تکالیف اشخاص ثالث
-گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در
هنگام ارائه خدمات می باشد . در خصوص تنظیم اظهار نامه های گمرکی درج شماره
اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهر نامه های مذکور
الزامی است (موضوع بخشنامه شماده ۲۰۴۱۹- مورخ ۲۴/۶/۷۲)و کلیه وزارتخانه ها،
موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره
۲۹۳۳۳ مورخ ۲۴/۸/۷۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره
۱۴۱۵۶ مورخ ۲۵/۲/۷۲ ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.
۲-بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید .
۳-اشخاص
حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-۳)این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات
فعلی مربوط به معاملات خویش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به
صورتی که در اطلاعیه مورخ ۳۰/۱۰/۷۲ و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و
دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده ، تهیه و تنظیم نموده و در
تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور
اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .
تبصره ۱:اشخاص حقیقی و
حقوقی مذکور در بند (ج-۳)این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند
(ج-۹)این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد
بند (د-۳)این دستور العمل تحویل نمایند.
تبصره ۲-چنانچه اشخاص
حقیقی و حقوقی بند (ج-۳)این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به
معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و
تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل
اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.
تبصره
۳:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه
می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت
کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از
طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند .
۴-دیحسابیها و یا مدیران کل
امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات
مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم ار
مبالغ پیش پرداخت ، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه
الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت
مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهیا ذیربط تهیه و
تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل
اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و
دارایی تحویل نماید .
۵-پیمانکاران مذکور در بند (ب-۵)این دستور
العمل به شرط ارائهنه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره
موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ توسط کارفرما ،
الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت .
۶-چنانچه مکلفند از
چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس
دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره
۸۱۱۰/۱۳۴-۱۲/۶/۷۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )
تعریف شرکت مدنی
در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته میشود در معنای عام، شرکت عبارت است از عقدی که طرفین،کار یا سرمایه
خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند. در این معنا، علاوه بر عقد
شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و
عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند در معنای خاص، شرکت یکی از عقود
معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه در
حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع خاص است.
به موجب ماده
571 قانون مدنی: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد
به نحو اشاعه». این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده 572 ق.م).
شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجۀ اجتماع حقوق مالکان،
به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده 574 ق.م) برعکس، شرکت اختیاری حاصل
ارادۀ طرفین است؛ زیرا « یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در
نتیجۀ عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند
نفر و نحو اینها» (ماده 573 ق.م).
از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی
استنباط می شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال
واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. در این
تعریف به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا ناشی از ارادۀ
شرکا باشد یا به صورت قهری تحقق پیدا کند.
آنچه در قانون مدنی جلب توجه
می کند این است که امکان دارد مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که چنی حالتی را
ایجاد می کند، و منحصر به عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که در
آن طرفین توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی
ایجاد کنند. همان طور که در ماده 573 قانون مدنی آمده است، شرکت اختیاری
ممکن است در نتیجه عقدی از عقود ایجاد شود؛ مانند اینکه مالکی نیمی از مال
خود را به دیگری بفروشد، یا صلح یا هبه کند. در این گونه مثال ها، سبب
مالکیت مشترک(شرکت) در حقیقت عقدی است که عنوان بیع یا صلح یا هبه دارد، نه
عقدی به نام شرکت.
در فقه و حقوق مدنی ایران، درباره وجود عقدی مستقل
به نام «شرکنت» تردیدهایی وجود داشته است معدودی از مؤلفان منکر موجود این
عقد هستند. به عقیده اینان، شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این
نتیجه ممکن است یا بر اثر یکی از عقود معین(که شرکت در شامل نمی شوند)
حاصل شود یا به طور قهری، برعکس، جمعی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده
اند. این گروه عقد شرکت را در ایجاد اشاعه مؤثر دانسته و آن را در کنار
بیع، صلح و معاوضه، در زمرۀ عقود معین شمرده اند. ظاهراً قانون مدنی نیز
همین نظر را اتخاذ کرده است؛ چه شرکت را در ذیل مبحث مربوط به عقود معین
آورده است.
اما در حال حاضر، عقیده غالب این است که اجتماع مالکیت اشخاص
متعدد در شی ء واحد می تواند به موجب عقدی صورت گیرد که عقد شرکت نام
دارد. این عقد را چنین تعریف کرده اند: «عقدی است که به موجب آن دو یا چند
شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگرف حقو خود
را در میان می گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند».
در این تعریف، عقد شرکت از اشاعۀ ساده جدا می شود و شرکت در ایجاد آن هدفی
خاص را دنبال می کنند که می توانند یا به صورت بردن و تقسیم سود مادی باشد
یا جنبه اخلاقی و اجتماعی داشته باشد؛ مانند کمک به درماندگان و تشویق
دانشمندان و محققان.
باید پرسیدد آیا این تعریف را می توان به شرکت به
مفهوم قانون تجارت تسری داد یا خیر. پاسخ، البته منفی است؛ اما نفی تعریف
مزبور جنبه مطلق ندارد؛ چه همان طور که خواهیم دید، بعضی از عناصر تعریف
مزبور در تعریف شرکت جاری نیز به چشم می خورد. آنچه باید گفت این است که:
اولاً
در شرکت به مفهوم تجاری، هدف شرکا چیزی جز بردن سود و تقسیم آن میان خود
نیست. بنابراین، تشکیلاتی که برای هدف های اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها
تأسیس و به اصطلاح «انجمن» نامیده می شوند، شرکت تجاری به حساب نمی آیند؛
ثانیاً
در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکا ب مال مشاع محو نمی شوند؛ در حالی که در
شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که از آن به «شخصیت حقوقی تعبیر می شود مالک
مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که تعبیر می شود مال
مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که امول شرکا به خودشان
تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان برمی گردد؛ حال
آنکه، همان طور که خواهیم دید؛ شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال
مشاع که توسط شرکا در میان گذاشته می شود، متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی
است.
اما چگونه می توان شرکت تجاری را از شرکت مدنی باز شناخت؟ این
سؤالی است که با تعریف شرکت تجاری (در مبحث دوم) سعی در پاسخگویی به آن
داریم.
