سياست هاي مالي ازديدگاه قرآن
مقدمه
تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد
ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم،
بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس
انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير.
کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به
چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي
شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و
تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در
نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي
دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف،
انکارناپذير است.
بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات
وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي
وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين
اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از
ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به
منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت
دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي
همراه با کاهش شکاف طبقاتي است.
آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي-
اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر
آمده است.
در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي
در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي
مي کنيم.
سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده
ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع،
تثبيت و توسعه اقتصادي
قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر
اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد
درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت
عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به
دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي
کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست.
از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به
شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم
در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي
خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را
مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از
زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و
توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که
سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت.
از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط
براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي
ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و
توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست
اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت
قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.
اهداف سياست هاي مالي
اهداف سياست هاي مالي، با توجه به شرايط اقتصادي و چالش هاي
سياسي، از کشوري به کشور ديگر مي تواند متفاوت باشد، ولي در
اينجا به چند مورد اصلي بسنده مي کنيم.
1)تخصيص منابع
فعاليت هاي اقتصادي، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممکن است در
مسيري حرکت کند که باب طبع حکومت نباشد، يا با مصالح ملي همسو
نباشد. به عنوان مثال دولت مي خواهد کالاهاي اساسي مورد نياز
جامعه در داخل کشور توليد شود، ولي توليد کنندگان براساس منفعت
خواهي شخصي ترجيح دهند کالاهاي لوکس و تجملي توليد کنند. در
اين صورت از طريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، دولت مي تواند
روند تخصيص منابع را تغيير دهد و توليد کالاهاي اساسي را ترويج
کند.
2) توزيع مجدد درآمد
دولت ها معمولاً سعي مي کنند ازطريق بستن ماليات بر کالاهاي
لوکس، که طبقات مرفه جامعه مصرف مي کنند، و نيز توزيع آن در
قالب يارانه به گروه هاي کم درآمد،عدالت اجتماعي را تحقق
بخشند. همچنين از طريق بستن ماليات هاي مستقيم تصاعدي و نسبي
مي توانند به توزيع مجدد درآمد کمک کنند.
3) تثبيت اقتصادي
به هردليل،به ويژه هنگام اجراي سياست توسعه اقتصادي، تورم
پديد مي آيد. دولت براي جلوگيري از تورم، سياست انقباضي مالي
را در پيش مي گيرد؛ يعني ماليات را افزايش مي دهد و از اين
طريق تقاضاي مصرفي مردم را کاهش داده
نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزديک مي کند، يا در هنگام رکود
اقتصادي، سياست انبساطي مالي را به کار مي گيرد، و ازراه
افزايش در مخارج دولتي و با کاهش ماليات و در نهايت افزايش
تقاضاي مؤثر،اقتصاد را از رکود خارج مي کند.
4) تأمين بودجه ي دولت
دولت براي اداره ي جامعه نياز به منابع مالي دارد. ماليات ها،
مطمئن ترين و مناسب ترين منبع مالي دولت است و با استفاده از
آن مي توان مخارج سرمايه گذاري هاي زيربنايي نظير جاده ها،
فرودگاهها، نيروگاهها، بهداشت، آموزش و پرورش و غيره را تأمين
کرد.
اهداف سياست مالي از ديدگاه قرآن
1) آزادي انسان ها
از ديدگاه اسلام، انسان محور تمام فعاليت هاي سياسي، اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي است. تمام برنامه ها و امکانات بايد در مسيري
هدايت شود که راه رشد و کمال او را فراهم کند، زنجيره هاي
اسارت و بردگي جسمي و فکري را از دست پا و فکر او بگسلاند. در
آيه ي 60 سوره ي توبه درباره يموارد مصرف زکات، چنين آمده است:
«انمّا الصّدقات للفقراء… و في الرّقاب و الغارمين»؛صدقات
(زکات) به فقرا، .. تعلق مي گيرد و همچنان در راه آزادي بردگان
و اداي بدهي بدهکاران و.. هزينه مي شود.
اين آيه،سياست مالي را از زاويه ي توزيع و هزينه کردن ماليات
اسلامي بيان مي کند و نشان مي دهدکه رهايي انسان ها از بردگي
از اهداف آن است. همچنين است زدودن زمينه هاي بردگي، زيرا در
صدر اسلام بسياري از بردگان، بدهکاراني بودند که قدرت اداي
ديون خود را نداشتند.(طالقاني، 1350، 2/ 252.اسلام،با استفاده
از ابزار سياست مالي و اداي دين مديونان (الغارمين) زمينه ي
بردگي را از جامعه مي زدود.
2)توزيع مجدد درآمد
شکي نيست، انسان ها استعداد و توانايي هاي متفاوت دارند. در
اين ميان تعدادي پير،ازکارافتاده، بيمار و بي سرپرست مي باشند.
از ديدگاه اسلام، درآمد و ثروت متفاوت قابل پذيرش است، ولي
دولت و مردم موظفند تا به از کار افتادگان و نيازمندان،درحدي
کمک کنند که نياز يک ساله آنها رفع شود.
قرآن، گروه هاي نيازمندي را که بايد از ماليات (خمس و زکات) به
آنها کمک شود نام مي برد:
در آيه ي60 سوره ي توبه آمده است: «انّما الصّدقات للفقراء و
المساکين… و ابن السّبيل فريضه من الله»؛ازجمله گروه هاي
مستحق زکات، نيازمندان و بيچارگان و در راه ماندگان هستند که
بر مؤمنان واجب است به ياري آنها بشتابند.
در آيه ي41 از سوره ي انفال مي خوانيم: «واعلموا انّما غنمتم
من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و
المساکين و ابن السّبيل»؛ بدانيد که هرچه به شما غنيمت و فايده
رسد، خمس آن مال خدا و رسول و خويشان او يتيمان و فقيران و در
راه ماندگان است.
آيه ي 7 سوره ي حشر، که در رابطه با هزينه کردن في ء
آمده،تعابيري مشابه آيه ي 41 سوره ي انفال دارد و از همان شش
مورد مصرفي نام مي برد که در آيه ي خمس آمده است؛با اين تفاوت
که در سوره ي حشر، اولاً علت اعمال سياست مالي و توزيع ماليات
ميان نيازمندان، يتيمان و در راه ماندگان را بيان مي کند:«کي
لا يکون دوله بين الاغنياء منکم»؛(توزيع مجدد درآمد) به اين
خاطر است که ثروت در دست اغنيا متمرکز نشود،ثانياً، به دنبال
آيه (درآيه ي بعدي) به مصداق بارز ابن اسبيل اشاره مي
کند:«للفقراء المهاجرين الّذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم»؛
از جمله موارد مصرف انفال،فقراي مهاجراست؛آنها که به دليل
اخراج از سرزمين و جدايي از اموال و دارايي خود نيازمند شده
اند.
بدين ترتيب، دولت در فرايند برقراري عدالت و برابري در
مصرف،بايد به نيازمندان، بي سرپرستان و مهاجراني که به سبب ظلم
و ستم از سرزمين خود آواره شده اند، کمک کند و اين کمک در حدي
باشد که مخارج سالانه آنها را کفايت کند.
3) سرمايه گذاري هاي زيربنايي
سرمايه گذاري در بخش هايي که بازدهي مستقيم ندارد و بخش خصوصي
دراين گونه فعاليت ها ازخود علاقه و رغبت نشان نمي دهند، مانند
ساختن جاده ها و بزرگ راهها،نيروگاهها، راه اندازي بنادر و
فرودگاه از منابع خمس و زکات مي توان مخارج اين گونه سرمايه
گذاري ها را تأمين کرد.
درآيه ي خمس و انفال آمده: «فان الله خمسه و للرّسول و لذي
القربي»؛ هزينه کردن خمس در راه خدا همان سبيل الله است که در
آيه ي 60 سوره ي توبه آمده است، يعني تأمين مخارج ساختن راه
ها،پلها، فرودگاهها و..
نام بردن پيامبر (ص) و ذي القربي در اين فهرست، نه به معناي
مالکيت شخصي، بلکه گوياي صلاحيت آنها در رابطه با هزينه کردن
خمس، زکات و انفال مي باشد (امام خميني، بي تا، 2 /280-200)
هزينه کردن در زمينه ي آموزشي و بهداشت از اصلي ترين موارد
مصرف خمس است. از همين دست است تأمين مخارج کارمندان، و
«والعاملين عليها» و کمک هاي بلاعوض به افراد غيرمسلمان و
حکومت هاي ديگر براساس عواطف انساني و مصالح اجتماعي،«والمؤلفه
قلوبهم»
4) تأمين بودجه
تأمين بودجه، به همان اندازه ضروري است که حکومت ضرورت دارد
تأمين مخارج کارمندان بخش عمومي، کمک به دولتها و افراد براساس
مصالح اجتماعي، تأمين هزينه ي سرمايه گذاري هاي زيربنايي و..
نياز به وصول ماليات دارد.
اهداف تخصيص منابع و تثبيت اقتصادي، بر تجربيات بشري و مصالح
عمومي مبني است. اين اهداف تا جايي قابل پذيرش است که با اصول
ديگر در تضاد نباشد. به عبارتي، از ديدگاه اسلام، عدالت اصل
بنيادي است و بي شک
اهداف سياست مالي، نبايد مخالف اين اصل باشد.
بخش دوم
ابزارهاي سياست مالي از ديدگاه قرآن
از ديدگاه اسلام، سه ابزار براي اعمال برنامه هاي دولت و هدايت
فعاليت هاي اقتصادي در مسير مطلوب و تأمين اهداف اقتصادي وجود
دارد:
الف- ماليات ها
اگر نرخ ماليات هاي اسلامي را ثابت در نظر بگيريم (هرچند
شواهد تاريخي به انعطاف پذيري آن گواهي مي دهد، نحوه يهزينه
کردن آن تأثيرانبساطي و انقباضي بر اقتصاد مي گذارد. همچنين
است سازوکار خودکاري که ماليات به نرخ ثابت به همراه دارد.
ب- مخارج دولت
دولت با افزايش حقوق کارمندان اداري، مخارج زيربنايي و
پرداخت هاي انتقالي مي تواند قدرت خريد و تقاضاي مؤثرجامعه را
بالا ببرد و به رشد و توسعه ي اقتصادي دامن بزند. تمام موارد
هزينه همان طور که قبلاً گفته شد در قرآن آمده است.
ج-سياست درآمدي
دراين نوع سياست، دولت براي جلوگيري از تورم و رهايي از
پيامدهاي زيان بار آن از راه تشويق و تهديد، مخارج بخش خصوصي
را کاهش مي دهد. از ديدگاه قرآن، منع اسراف و تبذيرنوعي از
سياست درآمدي است (حکيمي، 1373، 3 /133).
محدود کردن مخارج مصرفي،امکانات و منابع مالي را از مخارج
مصرفي به سرمايه گذاري هدايت مي کند.جلوگيري از احتکار و
مبارزه با تورم و رباخواري، سرمايه ها را به مسير مفيد و
اقتصادي مي کشاند.
تأثيرسياست هاي مالي بر اقتصاد (از ديدگاه
قرآن)
مي دانيم که ماليات، اثر انقباضي و مخارج، اثر انبساطي
دارد. به اين معنا، افزايش ماليات، باعث مي شود که بخشي از
درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفي مردم کاهش يابد.
اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خريد
و به دنبال آن تقاضا تنزل مي يابد.
در مقابل، مخارج دولت اعم از هزينه هاي سرمايه گذاري، پرداخت
هاي انتقالي و مصارف اداري، اثر انبساطي دارد. افزايش مخارج به
معناي توزيع قدرت خريد در جامعه مي باشد؛ مثلاً وقتي دولت
خدمات آموزشي را گسترش مي دهد يا حقوق کارمندان را بالا مي
برد، بايد مخارجش را افزايش دهد. اين هزينه ها در قالب حقوق و
دستمزد به جامعه منتقل مي شود و مردم بخشي از اين درآمد اضافي
را به کالاهاي مصرفي اختصاص مي دهند. در صورتي که توليد و عرضه
کالاها انعطاف ناپذير باشد،شکاف ميان عرضه و تقاضا به تورم و
افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر مي شود.
دراين جا تأثيرسياست مالي بر برخي از متغيرها را ارزيابي مي
کنيم.
الف-تأثيرسياست مالي بر توزيع درآمد
به طورکلي نرخ ماليات (خمس، زکات، جزيه و خراج) يکنواخت است و
تنها در يک مورد، يعني زکات گوسفندان، نزولي مي باشد. از آنجا
که خمس به عنوان اصلي ترين بخش ماليات اسلامي، بعد از کسر مخرج
سالانه به افراد تعلق مي گيرد، در واقع ماليات برپس انداز مي
باشد که خانواده هاي کم درآمد از پرداخت آن معاف مي باشند و
تنها ثروتمندان بايد يک پنجم پس انداز خود را درقالب خمس
بپردازند. حال آن که مهم ترين مورد مصرف آن فقرا و نيازمندان
هستند که اين امر، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد.
اما زکات، جزيه و خراج، ماليات هايي مي باشند که در اقتصاد
معيشتي کاربرد دارند و با توجه به نرخ ناچيز آن نزديک به 1/20
يا 5 /2 درصد، در اقتصاد صنعتي از اهميت و جايگاه قابل توجهي
برخوردار نيست (مدرسي طباطبايي،
1363، 50-20) درهر صورت اين ماليات به دليل معافيت خانواده هاي
کم درآمد و پرداخت آن به نيازمندان، همانند خمس، توزيع درآمد
را بهبود مي بخشد و جامعه را به برابري بيشتر هدايت مي کند.
ب- تأثير سياست مالي بر مصرف، پس انداز و
سرمايه گذاري
درآمد قابل تصرف (درآمد بعد از کسر ماليات)،به دو قسمت
مصرف و پس انداز تقسيم مي شود.برهمين مبنا، وقتي گفته مي شود
ميل نهايي به مصرف اقشار کم درآمد بالاست، يعني ميل نهايي به
پس انداز آنها پايين است.دراقتصاد اسلامي، ماليات، سبب انتقال
درآمد از گروه هاي پردرآمد به اقشار آسيب پذير جامعه مي شود.
اين مسأله سرمايه گذاري مضراست؛ يعني انتقال درآمد به فقرا سبب
کاهش پس انداز و کمبود منابع سرمايه گذاري مي گردد.
از طرفي تمام پس اندازها سرمايه گذاري نمي شود، ولي اسلام با
منع کنز(گنج نمودن) و غيرفعال نگاه داشتن پس انداز، براساس آيه
«الذين يکنزون الذّهب و الفضّه و لا ينفقونها في سبيل الله
فبشّرهم بعذاب اليم» (توبه، 34)؛کمبود پس انداز را جبران مي
کند و باعث مي شود که تمام پس اندازها سرمايه گذاري شود.
بنابراين، ماليات هاي اسلامي سطح درآمد گروه هاي کم درآمد را
بالا و قدرت مصرف آنها را افزايش مي دهد. با اين رويکرد، پس
انداز کاهش مي يابد ولي با منع اسراف، در کنار بستن ماليات بر
پس اندازهاي غيرفعال، حجم پس انداز و سرمايه گذاري را بهبود مي
بخشد. در نهايت، نمي توان ادعا کرد که توزيع درآمد به نفع گروه
هايي که ميل نهايي به مصرف بالا دارند، باعث کاهش در پس انداز
مطلوب (سرمايه گذاري) مي شود.
ج- تأثير سياست مالي بر تثبيت اقتصادي
امروزه سعي مي شود با استفاده از ابزارهاي سياست مالي و
پولي روند رشد اقتصادي را با ثبات و پايدار سازند و از نوسانات
شديد در جهت مثبت و منفي جلوگيري کنند؛زيرا رشد خيلي شديد
همراه با تورم افسار گسيخته بعد از کوتاه
زماني به رکود خواهد انجاميد. به عبارتي، هم تورم و افزايش سطح
عمومي قيمت ها هزينه هايي دارد و هم رکود؛ تورم باعث افزايش
اختلاف طبقاتي، تشديد نابرابري به نفع سرمايه داران و به زيان
دريافت کنندگان حقوق و دستمزد و اشخاص آسيب پذير مي شود،ولي در
وضعيت رکود بيکاري تشديد و انگيزه ي سرمايه گذاري و توليد از
مردم گرفته مي شود، رشد اقتصادي متوقف و توليد ملي تنزل پيدا
مي کند. به همين دليل، دولت ها با استفاده از سياست هاي
اقتصادي مناسب، نوسانات اقتصادي را به حداقل کاهش مي دهند.
اما نرخ ماليات، در اقتصاد اسلامي به گونه اي تعيين شده است که
به صورت خودکار باعث تثبيت اقتصاد مي شود و از نوسانات جلوگيري
مي کند. گذشته از اندک نوسانات، نرخ ماليات اسلامي ثابت مي
باشد، مثلاً نرخ خمس 20 درصد از پس انداز سالانه مي باشد؛ نرخ
زکات بر محصولات کشاورزي نظير گندم،جو، خرما و کشمش آبي 5 درصد
و در ديمي 10 درصد مي باشد و بر طلا و نقره 5 /2 درصد.
ماليات يکنواخت و با نرخ ثابت اين ويژگي را دارد که با افزايش
درآمد،افزايش و با کاهش درآمد، کاهش مي يابد؛ يعني زماني که
اقتصاد به سياست مالي انقباضي نياز دارد، ميزان خمس و زکات
افزايش و زماني که به سياست انبساطي مالي احتياج است، ماليات
وصول کاهش مي يابد. بدين ترتيب، ماليات اسلامي همراه خود تثبيت
کنندگي دارد که در بحران هاي اقتصادي وارد عمل مي شود.
بنابراين، عليرغم ثابت پنداري نرخ ماليات اسلامي، اگر براساس
برنامه اي دقيق، از ثروتمندان و پس انداز کنندگان، زکات، خمس
(از نظر شيعه)، جزيه، خراج و… وصول، و به فقرا و بيچارگان،
در راه ماندگان، بي سرپرستان، و در راه آزادسازي بردگان، اداي
دين بدهکاران و فعاليت هاي زيربنايي و اجتماعي هزينه شود،
عدالت اجتماعي را تأمين مي کند و به رشد و توسعه اقتصادي دامن
مي زند و دورنماي آينده را لذت بخش و دلپذيرتر و بلنداي سعادت
و کمال را تسحيرپذير مي سازد.
نتيجه گيري
نظر به التفات دولت ها به مسأله اقتصاد و وضع سياست هاي
مالي در جهت بهبود توليد،توزيع و افزايش مطلوبيت در مصرف،
ضرورت بازخواني سياست هاي مالي از منظر ديني اهميت مي يابد.
اگرچه بازخواني سياست هاي مالي در اسلام خارج از حوصله يک
مقاله است و نياز به بررسي گسترده و در عرصه ي قرآن و سنت
دارد، ليکن قرآن به عنوان يک منبع بنيادين متضمن اصول راهبردي
که در صور برنامه ي مطالعه قرار دارد، راه گشاي بسياري از
معضلات اقتصادي جامعه ديني در عرصه نيازهاست.
نگرش اصولي قرآن به اهداف و ابزار سياست هاي مالي به گونه اي
که مي تواند در همه ي اعصار پاسخ گوي نيازهاي نو شونده جوامع
خود باشد، چنان که با پيروي از اصول جامع، مترقي و همه سويه
آن، رابطه ي فقر و غنا به کمترين درجه خود تنزل يابد و چرخه ي
اقتصاد ملي و مردمي را در جهت بهبود مسائل اقتصادي و افزايش
درآمد و در نتيجه کمک به تحقق اهداف انساني به حرکت وادارد.
مالیات
تشکیل حکومت و پی ریزی جامعه‌ای نوین برابر برنامه‌های زندگی ساز اسلام کمبودها را در حوزه تحقیقات و دریافتهای فقه شیعی نمایاند و چشم اندازهای فقهی جدیدی را فرا روی حوزه‌ها و عالمان دین قرار داد.
از
این روی از سوی دین پژوهان اسلامی تلاشهای گسترده‌ای در جهت کامل کردن و
بازسازی تفکر دینی صورت گرفت. اینان با توجه به فرهنگ امروز جامعه و
نیازهای دینی حکومت و خواسته‌های انسان موجود درباره معیارها و رهنمودهای
اجتماعی و حکومتی اسلام دست به تحقیق زدند و با تشخیص نیازها و بایسته‌های
زمان و مصلحت‌های نظام هماهنگ با اهداف کلی مکتب راه حل‌های مناسب را در
اختیار مجریان امور نهادند.
به درستی قانون اساسی جمهوری اسلامی را باید
مهم‌ترین و آشکارترین نتیجه این تلاش دانست؛ چه آن که در این منشور خطوط
اصلی اداره امت و مدیریت دینی جامعه به تناسب بایسته‌های عصر شرح داده شده
است.
البته از سوی گروهی محققان نواندیش در دهه‌های پیش از پیروزی
انقلاب تعالیم اجتماعی و حکومتی اسلام ارائه شده بود امّا نه به گونه نگرشی
همه جانبه و نظام واره بلکه یک بعدی و از هم گسسته که به لحاظ فرهنگ حاکم
بر جامعه و حوزه‌ها رویکرد درخوری بدان نشد. اساساً به سبب دوری گزیدن
حوزویان از حکومت و درگیر نبودن با مسائل حکومتی و اجتماعی در پرداختن به
این بحثها و مسائل و گشودن دَرِ حوزه‌ها به سوی مسائل نوپیدا چندان احساس
نیاز نمی‌کردند.
کوشش حاضر نگاهی است به سیستم مالیاتی در حکومت اسلامی
و چگونگی پیوند آن با وجوه شرعی. این بحث از روزهای آغازین استقرار نظام
بویژه در‌گاه تدوینِ قانون اساسی در کانون نگاه‌ها قرار گرفت. و گفت و
گوهایی را در انجمنهای حوزوی و ساحت تفکر دینی و سیاسی جامعه برانگیخت. از
این روی دیدگاه‌های موجود بررسی می‌شوند و دیدگاهی که پذیرفته آید شرح
می‌شود.
گسترش عدالت برقراری قسط در جامعه و برآوردن نیازهای مادی و معنوی انسانها بزرگترین هدف در همه ادیان الهی است.
اسلام
بر پایه انجام پذیرفتن این هدف بزرگ دست یابی به تمامی ارزشها و همه
آرمانهای فردی و اجتماعی مکتب را سهل و آسان می‌شمارد. از این روی شالوده
آموزشهای دینی اسلام بر اساس تشکیل حکومتی سالم و صالح استوار است.
این
مکتب برای پدید آوردن و پا برجایی چنین حکومتی رهنمودهای کلی و اصولی
می‌دهد و برای رفع نیازهای مالی آن راههایی را می‌نمایاند. ( بیت المال ) را در تشکیلات حکومت جای می‌دهد تا مردمان واجبات مالی خود را که دین بر عهده آنان نهاده است به آن جا تحویل دهند.
مهم‌ترین واجبات مالی اسلام که در آیات و روایات به آنها به روشنی اشاره شده عبارتند از:۱. زکات . ۲. خمس . ۳. خراج . ۴. جزیه .
افزون بر اینها آنچه که از انفال فئ اموال مجهول المالک اموال مصادره کفارات نذورات و… به دست می‌آید در این خزانه جمع آوری می‌شوند. در فقه اسلام بحثهای جداگانه‌ای به هر یک اختصاص یافته و به شرح درباره آنها سخن گفته شده است.
اسلام پرداخت اینها را به حاکم اسلامی بر مسلمانان و کسانی که در حمایت حکومت اسلامی می‌زیند واجب می‌داند.
← انحصار یا عدم انحصار واجبات مالی مسلمین
در این جا سؤال این است که آیا آنچه واجب است مسلمان بپردازد تنها همین امور یاد شده است و تمامی نیازهای مالی حکومت باید از همین راههای تصریح شده در آیات و روایات برآورده شود؟
یا
به مقتضای تغییر و تحوّل در تشکیلات حکومت و افزایش هزینه‌های آن جایز است
مالیاتهایی هماهنگ با نیازهای راستین حکومت در این روزگار بر عهده مردمان
نهاده شود.
به دیگر تعبیر همان گونه که شکل حکومت و انتخاب شیوه‌های
مدیریت جامعه اسلامی با حفظ اهداف و ارزشهای اجتماعی مکتب بر پایه
ره‌یافت‌های علمی و عقلی بشر درخور دگرگونی است آیا شیوه‌های برآوردن بودجه
حکومت به حاکم اسلامی و فهم عصری او از مفاهیم دینی واگذار شده است و
براساس آن حکومت اسلامی می‌تواند با استفاده از اندیشه‌های بشری سیستمی را
برای برآوردن بودجه در جامعه به اجرا درآورد؟
در مقام پاسخ آرای گوناگون و گاه ناسازگار ابراز شده است که به طور کل در دو دیدگاه خلاصه می‌شوند:
برخی بر این باورند که مالیات را بر عهده مردم گذاشتن درست نیست و اسلام آن را بر نمی‌تابد. انفاقات واجب در اسلام مشخص و معین است و جایز نیست مردمان را به پرداخت مالیاتهای اضافی وادار کرد.
← زحمت تحقیق
اینان
بدون آن که زحمت تحقیق را بر خود روادارند به تکرار سخنان کلی بسنده
کرده‌اند از این قبیل:اسلام به مالکیت شخصی افراد احترام می‌گذارد و مال هر
کسی را برای خودش محترم می‌شمارد. در اسلام دلیلی برای اخذ مالیات یافت
نمی‌شود و فقها به آن فتوا نداده‌اند. [۱]
← دو دلیل مخالفین مالیات
و با تمسک به این دلیلهای واهی فتوای فقهی و یا رأی سیاسی خویش را صادر کرده‌اند. [۲] اینان برای استوار ساختن دیدگاه خود به دو دلیل تمسک جسته‌اند:
۱. محترم بودن مالکیت شخصی.
۲. نبود دلیل برای گرفتن مالیات.
←← مالکیت خصوصی
بی شک اسلام مالکیت حاصل از کسب و کارِ مشروع را می‌پذیرد و این قانون اجتماعی را امضاء کرده است.
پیامبر- صلی الله علیه و آله- فرمود:الناس مسلّطون علی اموالهم. [۳] مردمان بر اموالشان سلطه دارند.
یا می‌فرماید:حرمة ماله (المؤمن) کحرمة دمه. [۴] مال مؤمن همچون خون وی محترم است.
امام زمان – علیه السلام- فرمود:لایحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه. [۵] دست اندازی در مال غیر بدون اجازه وی برای هیچ کس جایز نیست.
←← رد این دلیل مالکیت خصوصی
ولی دایره مالکیت در اسلام محدود است. اتلاف اسراف تبذیر احتکار ربا قمار استثمار و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است. حتی استفاده مشروع از اموال نیز بستگی دارد به این که به دیگران زیانی وارد نیاید.
الف: عوامل دیگری که نقش بزرگی در محدود کردن دایره مالکیت خصوصی دارند قانون انفاقهای مالی در اسلام است. از دیدگاه این مکتب برپایی عدالت اجتماعی وظیفه ای است همگانی. [۶]بر این اساس هر فرد مسلمان با جامعه و همگن‌هایش پیوندی ناگسستنی دارد. خود و بستگان خود را در پیوند با جمع می‌بیند. [۷]
در بهره‌گیری از دارایی‌های خود حقوق مشترک اجتماعی را در نظر می‌گیرد. [۸]با
احساس خلاءهای اقتصادی در جامعه و نیازهای ضروری دیگران از آنچه به دست
آورده به اندازه کفاف بهره می‌گیرد و افزون بر آن را ایثارگرانه در اختیار
دیگران می‌گذارد و این را بر خود واجب می‌داند. [۹]
ب:
وقتی در جامعه سطح زندگی‌ها تفاوت بسیار دارند و فاصله ها ژرف است اصول
یاد شده فرد را از این که درباره مالکیت خویش مطلق بیندیشد باز می‌دارد و
مال و ثروت به دست آورده را در انحصار خود بپندارد؛ چه اسلام در این گونه موارد بهره گیری یک سویه و فردی از ثروت را منع می‌کند و اندوختن و انباشتن آن را موجب عذاب دردناک می‌داند. [۱۰]
ج: عامل دیگری که در اسلام وجود دارد و به گونه مؤثر از تکاثر و تمرکز ثروت و إعمالِ سلطه مالکانه در دستاوردهای مشروع جلو گیری می‌کند. حق نظارتی است که حاکم اسلامی ( ولی فقیه
) در چگونگی استفاده فرد از دارایی‌های خود دارد. حاکم اسلامی چون مسؤولیت
اداره جامعه و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را بر عهده دارد برابر
بستگی‌های موجود می‌تواند مالک را از بخشی از تصرفات روا و مالکانه باز
دارد.
به عنوان مثال: هر شخص می‌تواند با پدید آوردن شبکه آبرسانی و کانال کشی در زمین ملکی خود و یا در زمین مباح از آبهای عمومی استفاده بَرد و آب را در دایره ملک خود در آورد. امّا می‌نگریم که رسول خدا در روزگاری که حاکم جامعه اسلامی بود در برهه‌ای فروختن و جلوگیری آب افزون بر نیاز را منع می‌کند:قضی رسول الله- صلی الله علیه و آله- فی اهل البوادی ان لایمنعوا فضل ماء ولایبیعوا فضل کلاء. [۱۱]
پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله- بین بادیه نشینان حکم فرمود که نباید فزونی آب را از دیگران جلوگیرند و نباید فزونی علوفه را بفروشند. و نیز در برهه‌ای از زمان اجاره دادن زمین را ممنوع فرمود:مَن کانَت لَهُ أرضٌ فَلْیزرَعْها أو فَلْیزرِعْها أخاه ولایکاریها بثُلْث ولابربع ولابطعام مسمّی. [۱۲] هر کس زمینی دارد باید خود آن را کشت کند یا اجازه دهد برادرش آن را به زیر کشت درآورد. و نباید آن را به یا اشتراک در محصول یا به مقدار مشخص از طعام اجاره دهد.
در
جاهای یاد شده و نیز جاهایی مانند آنها با این که افرادی مالک هستند و این
اموال را در اختیار دارند ولی پیامبر اسلام- صلی الله علیه و آله- با توجه
به شرایط خاص آن زمان آنان را امر می‌کند که بیش از نیاز خود را برای مصرف همگانی رها کنند.
به فراخور دلیلها و اصول عامه فقه در امر ولایت فقیه این حق نظارت برای حاکم اسلامی در هر عصری وجود دارد. شریعت اسلام به وی اجازه می‌دهد با تشخیص نیاز و مصلحت
جامعه در محدوده مالکیتِ افراد إعمال نظر کند. بنابراین محترم بودن مالکیت
در اسلام. هیچ گونه ناسازگاری با گرفتن مالیات از سوی حکومت اسلامی ندارد.
←← جواب فقدان دلیل بر جایز بودن گرفتن مالیات
این که گروهی گفته‌اند: در اسلام دلیلی بر جایز بودن گرفتن مالیات وجود ندارد درست نیست با چند دسته ادله ثابت می‌کنیم:
دسته اول ادله:
دلیلهای
بسیار داریم که گرفتن مالیات رواست. در همین مقال به شرح از دلیلهای شرعی
که گرفتن مالیات را نه تنها جایز که درپاره‌ای شرایط واجب می‌شمارند سخن خواهیم گفت.
دسته دوم ادله:
امروز
امور بسیاری در زندگی تمامی مسلمانان حتی زندگی خود اینان رواج دارد ولی
در اسلام حکم یا دلیلی برای جایز بودن آنها یافت نمی‌شود. مثال ساده و روشن
آن استفاده از توتون و مصرف گونه‌های آن که از دیرباز در فقه ما مطرح بوده است. با آن که در شریعت اسلام هیچ حکمی برای آن بیان نشده اما وقتی فقیه برجسته و آگاه میرزای شیرازی می‌خواهد به تحریم آن فتوا دهد نمی‌گوید: چون در اسلام دلیلی بر جواز آن وجود ندارد شُرب آن حرام است بلکه براساس حکم ثانوی فتوا به حرمت آن صادر می‌کند؛ زیرا این طور نیست هر چیزی که حکمش در اسلام بیان نشده حرام باشد.
اساساً برابر قواعد فقهی برگرفته از احادیث امامان- علیه السلام- استفاده از همه چیز رواست مگر آن که بدانیم شریعت ما را از آن بازداشته است. [۱۳] بر همین اساس بیشتر فقها اصل در اشیاء و امور را بر جواز و برائت اصلیه می‌دانند.
پس صرفِ این که: چون در اسلام حکمی برای دریافت مالیات وجود ندارد نمی تواند دلیل حرمت آن دانست بلکه همان گونه که جایز بودن دریافت مالیات دلیل می طلبد جایز نبودن آن نیز نیازمند دلیل است.
دسته سوم ادله:
تشکیل
حکومت و گزینش راههایی برای برآوردن هزینه‌های آن از مسائل فطری و عقلایی
است. در طول تاریخ بشر حکومت داشته و برای برآوردن نیازمندیهای آن بودجه‌ای
را در نظر می‌گرفته است.
از مطالعه تاریخِ حکومتهای پیش از اسلام [۱۴]:حکومتهای ایران روم مصر
و… به دست می‌آید که در این حکومتها مالیاتهایی به طور منظم و مشخص وجود
داشته است. این نشان می‌دهد که از زمانهای دور از آن روزی که بشر توانسته
به زندگی اجتماعی خویش نظامی بدهد و حکومتی پدید آورد گرفتن مالیات را به فطرت و عقل خویش دریافته است.
پس
در اصلِ بایستگی نهادن مالیات همه حکومتها الهی یا بشری اشتراک دارند ولی
چگونگی و چندی آن با توجه به تغییر و تحوّل در سطح زندگی و فرهنگ حاکم بر
حکومتها و آگاهی مردمان هر عصر تفاوت می‌یابد.
از این روی مسأله حکومت و مالیات در اسلام
از احکام امضایی و امور عقلایی است و در جای خود ثابت شده در این گونه
امور ما دامی که از سوی شارع منعی نرسیده باشد و دلیلی بر بازداشتن شارع
نداشته باشیم اصل اوّلی رَوایی و درستی آن است و برای جایز بودن آن نیازی
به دلیل شرعی نداریم.
نکوهش
ده یک بگیری در روایات چه بسا تصور شود روایت‌هایی که در نکوهش ده یک
بگیران به ما رسیده است بر نادرستی مالیات دلالت دارد. بدین سبب با اختصار [۱۵] [۱۶]به نقل و بررسی عمومی این احادیث می‌پردازیم.
۱. رسول اکرم- صلی الله علیه و آله- می‌فرماید: علی العَشّار کل یوم ولیلة لعنة الله والملائکة والناس اجمعی. [۱۷]
لعنت خدا و ملائک و تمامی مردم در هر روز و شب بر ده یک بگیران.
۲ یا می‌فرماید:لایدخل الجنة مُدمِنُ خمر… ولا عشّار. [۱۸]
شرابخواران… و ده یک بگیران وارد بهشت نمی‌شوند.
۳. علی – علیه السلام- به نوف
می فرماید:انّ داوُد علیه السلام قام فی مثل هذه الساعة من اللّیل
فقال:انّها ساعةٌ لایدعو فیها عبد الاّ استُجیبَ له الاّ ان یکونَ عَشّاراً
أو عریفاً او شرطیاً. [۱۹]
حضرت داوود – علیه السلام- در چنین ساعتی از شب به دعا برخاست و فرمود:در این ساعت هیچ انسانی به دعا نپردازد مگر آن که دعایش پذیرفته شود جز کسی که:ده یک بگیر یا مأمور اطلاعات یا پاسبان باشد.
← عدم دلالت بر نفی مالیات
مطالعه
سخنان لغوییان و مورخان اسلامی و آرای فقیهان شیعه و سنّی در این موضوع
نشان می‌دهد که این حدیثها بر نفی مالیاتهای عادلانه و قانونمندی که برای
رفع نیازمندیهای حکومت صالح و عادل گرفته می‌شود و در جهت مصالح جامعه و
مسلمانان هزینه می گردد دلالتی ندارند زیرا:
۱. این حدیثها ناظر به مالیاتها و باجهای ظالمانه‌ای است که پیش از اسلام در روزگار جاهلیت رواج داشته و در صدر اسلام کسانی به رسم آن روزگار به گرفتن چنین مالیاتهایی دست می‌یازیدند. [۲۰]
ابوعبید در توجیه این حدیثها می‌نویسد: ده یک بگیری برنامه‌ای بوده است در زمان جاهلیت. روش تمامی پادشاهان عرب و عجم
این بوده که: وقتی به اموال بازرگانان دست می یافتند ده یک اموال آنان را
می‌گرفتند. این مطلب از نامه‌هایی که پیامبر- صلی الله علیه و آله- به
مردمان مناطق نوشته است مانند: ثقیف و بحرین و دومة الجندل و مناطق دیگری که تازه اسلام
می‌آوردند دانسته می‌شود. آن حضرت نوشت: نه شما را به جنگ فرا می‌خوانیم و
نه ده یک می‌گیریم). پس از این می‌فهمیم که ده یک گرفتن رسم فرومانروایان
در روزگار جاهلیت بوده است. [۲۱]
۲. ممکن است مراد از ده یک بگیر و ماکس کسانی باشند که در گرفتن مالیاتهای اسلامی بر صاحبان مالها ظلم می‌کرده‌اند [۲۲]. و بیشتر از میزان مشخص مالیات می‌گرفته‌اند و یا از زکات
دهندگان دوبار می‌گرفتند و زیادی را هدیه‌ای برای خود می‌دانستند. این عمل
چنانکه از حدیثها به دست می‌آید از سوی گروهی از مالیات بگیران معمول بوده
است. [۲۳]
۳. منظور مالیاتهایی است که فرمانروایان ستمگر به ناحق می‌گرفته‌اند و آنها را در راه عیش و نوش خود و پیرامونیان هزینه می‌کرده‌اند. از همین روی امامان- علیهم السلام- مردمان را از پرداخت مالیات به آنان باز می‌داشتند:
زراره می‌گوید: به امام باقر – علیه السلام- گفتم:نمرّ بالمال علی العَشّار فیطلبون منّا ان نحلف لهم و یخلّون سبیلنا ولایرضون منّا الا بذلک قال:فالحلف لهم. [۲۴]
گاه با مالهای خویش به ده یک بگیران حکومت بر می‌خوریم. آنان از ما می‌خواهند که سوگند یاد کنیم و جز این نمی‌گذارند به راه خود ادامه دهیم. امام- علیه السلام- فرمود:سوگند یاد کنید.
بی
گمان این بدان سبب است که پرداختن مالیات به ده یک بگیران سبب استواری
پایه‌های حکومت ظالمانه آنان بوده است. از این روی رها کردن مال را از سلطه
آنان به مصلحت امت اسلامی می‌دانسته‌اند.
از
آنچه یاد شد معلوم می‌شود نکوهش ده یک بگیران در حدیثها را نمی توان دلیلی
بر ناروا بودن دریافت مالیات از سوی حکومت اسلامی دانست.
بیشترین
صاحب نظران در جواز گرفتن مالیات از سوی حکومت اسلامی یکسان می‌اندیشند.
اینان واقعیت‌های اجتماعی را می‌شناسند و با نیازهای حکومت به خوبی آشنایند
از این روی بر این باورند که دولت برای برآوردن هزینه‌های عمومی می‌تواند
هماهنگ با شرایط اجتماعی سیستم مالیاتی پی‌بریزد و در هر برهه با درصدهای
عادلانه شهروندان را به پرداخت مالیات وادارد. اما همینان گاه در تشخیص و
انتخاب سیستم به راههای گوناگونی روی می‌آورند. در این جا دیدگاه‌های
اینان را مطالعه می‌کنیم:
← دیدگاه موافق قانون اساسی جمهوری اسلامی
۱
دیدگاه فقیهان و اسلام شناسانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی را پس از
مذاکرات و بررسی‌های فراوان و همه سویه به تصویب رسانده‌اند در قانون اساسی چنین پرتو افکنده: هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون . موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. [۲۵]
بر اساس همین جواز لایحه مالیات در سال ۱۳۶۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان که بسیاری از آنان مجتهد و فقیه بودند رسید و از نظر شورای نگهبان گذشت و ناسازگار با موازین اسلام شناخته نشد.
← نظر حضرت امام پیش از انقلاب
مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سد رمق فقر و سادات فقیر نیست بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.
اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید با همین مالیاتهایی که داریم یعنی خمس و زکات (که البته مالیات اخیر زیاد نیست) جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود.
این
به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و بر
تناسب وطبق مصلحت تعیین کرده سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین
برسانند. [۲۶]
ایشان
پس از پیروزی انقلاب خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی بر همین نکته
تأکید می‌ورزد: اگر یک روزی هم ان شاء الله توانستیم، توانستید که همان
مالیات اسلامی را بگیریم و آن هم کم رقمی نیست…
اگر ان شاء الله
توانستید توانستیم همین سیستم اسلامی را که دیگر در ما سیاستها هم هیچ
احتیاج به این که یک چیز دیگری زاید بر آن باشد نداشته باشیم همین خمسِ
تمام درآمدها و بسیار عادلانه است. [۲۷]
بنابراین
امام بر این باور بود که اگر زمینه اجتماعی و افکار عمومی جامعه برای
دریافت وجوهات آماده شود و بتوان روشی متمرکز مدوّن و درخور کنترل برای
پرداخت وجوه شرعی به وجود آورد هزینه‌های عمومی حکومت از راه همین
مالیاتهای عادلانه اسلامی تأمین می‌شود و اگر چنین نشد و افکار عمومی مهیا
نبود و… پرداخت مالیات به دولت به شکل مرسوم لازم است. از این روی در
پاسخ بدخواهان و ساده اندیشان که نغمه ساز کرده بودند که مالیات نباید داد
ابراز داشت:آقا می‌نویسد مالیات نباید داد. آخر شما ببینید بی اطلاعی چقدر.
آقا ما امروز روزی نمی دانم چند صدمیلیون ما الان خرج این جنگ مان است. روزی چند صد میلیون خرج جنگ با سهم امام می‌شود درستش کرد حالا؟ حالا ما می‌توانیم مردم را همه را بنشانیم این جا به زور سهم امام بگیریم؟
یک
دفعه آدم بگوید که نخیر ما می‌گوییم که دولت مالیات نگیرد سهم امام بگیرد
چه جور؟ از کجا بیاوریم سهم امام این قدر… که مملکت را اداره بکنیم.
خوب بی فکر حرف می‌زنند آقایان یک کسی می‌رود یک چیزی به آنها می‌گوید آنها هم باورشان می‌آید. [۲۸]
امام
باز در این سخن اشاره می‌کند که چون اکنون پرداخت وجوه شرعی به تعهّد دینی
و ایمانی مردمان واگذاشته شده و زمینه برای گرفتن وجوهات به تمامی آن از
تمامی کسان فراهم نیست و امکان دخالت دولت در این امر وجود ندارد میزان
دریافتی وجوه به مقداری نیست که بتوان با آن هزینه‌های حکومت و جامعه را بر
آورد.
پس بی‌تردید گرفتن مالیات در چنین شرایطی امری است خردمندانه و پذیرفته؛ زیرا پایداری حکومت به فراهم آمدن بودجه آن بستگی دارد و امام خمینی خلاف این فتوا دادن را بی فکری و به دور از عقل و اندیشه می‌شمارد.
← مالیات بودجه تکمیلی
بیشتر کسانی که باور دارند وجوه شرعی برای فراهم آوردن هزینه‌های حکومت تشریع
شده است به این نکته پای می‌فشارند که: بر طرف کردن نیازمندیهای مالی
حکومت باید از همین راه باشد و کمبودهای آن از راه گرفتن مالیات جبران شود.
پس در باور این گروه مالیات بودجه تکمیلی است. [۲۹]
←← قانونهای مالیات از باب احکام ثانویه
از این کسان گروهی بر این نظرند: وضع قانونهای مالیات از باب احکام ثانویه
است تا ضرورت ایجاب نکند گرفتن مالیات از سوی دولت جایز نخواهد بود. از
نظر اینان این قانون محدود به زمانی است که ضرورت باشد و مصرف و درجه لزوم
آن را مجلس تشخیص دهد و نمایندگان به آن رأی مثبت دهند. مهم‌ترین دلیل این
گروه چنین است:
←← عدم جواز تصرف در مال غیر
ما در مراجعه به فقه اسلامی عنوانی به عنوان مالیات بر در آمد مردم نمی‌بینیم بلکه در مقابلش به حکم اجماع و نص اصالت عدم جواز تصرف در مال غیر بدون مجوز شرعی را مشاهده می‌کنیم. [۳۰]
←← پاسخ
اگر
چه در این باره در بخش (مالکیت خصوصی) سخن گفتیم و به شرح در (ادلّه جواز
مالیات) آن را به بحث خواهیم گذارد امّا در این جا به گونه فشرده یادآور
می‌شویم:
←← وضع مالیات مثل وضع سایر مقررات
بله گرفتن مالیات حکم مستقیم اسلام نیست ولی همانند دیگر مقررات برای برپایی حکومت عدل
در جامعه تنظیم و تصویب می‌شود. زیرا فراهم آوردن بودجه حکومت لازمه جدائی
ناپذیر آن است؛ از این روی خردمندانه نیست که وضع مالیات در هنگامی باشد
که ترک آن سبب نابودی و سقوط حکومت شود. بلکه حکم اسلامی باید با جعل و اجرای قانونهای مورد نیاز و لازم حکومت را در جامعه پایدار کند و هر چه مصلحت امت ایجاب می‌کند به تناسب زمان آن را فراهم آورد.
←← خطاب شهید بهشتی
شهید
بهشتی بر پایه همین تفکر خطاب به گروه بالا می‌گوید: تجربه نشان داده است و
ما نیز می‌دانیم که مالیاتهای چهارگانه مشخص و کمکهای داوطلبانه مردم کم
است و بودجه حکومت با آنها تأمین نمی‌شود. اداره جامعه اسلامی بدون یک نظام
مالیاتی که قطعاً مشتمل بر وضع مالیاتهای نوئی است که در آیات و روایات به
آنها تصریح نشده و بخصوص نام برده نشده است ممکن نیست. [۳۱]
بنابراین بایستگی گرفتن مالیات و نیاز به آن را نباید موقتی دانست بلکه تا هنگامی که حکومت باشد همچنان این لزوم و نیاز وجود دارد.
←← اداره کشور از انفال و اموال عمومی
گروهی به این باور گراییده‌اند که حاکم اسلامی باید با استفاده از انفال
و اموال عمومی که در اختیار دارد کشور را اداره کند و در هنگام نیاز
مالیاتی را بر عهده مردم بگذارد. امّا وجوه شرعی را خود مردم به مرجع
تقلیدشان بدهند. [۳۲]
در
این باور پرداخت وجوه شرعی و پرداخت مالیات دو مقوله جداگانه و دو وظیفه
مستقل انگاشته شده است: یکی وظیفه ثابت و مشخصی که به عنوان واجب مالی
پرداخت می‌شود و دیگری برای نیاز حکومت باید به حاکم اسلامی پرداخت شود.
←← اداره کشور تنها از راه انفال
گروهی که با اساس دریافت مالیات سر ناسازگاری دارند بر این باروند: حکومت باید تنها از راه انفال اداره شود. [۳۳]
این
سخن به هیچ روی پذیرفته نیست زیرا براساس تجربه چندین ساله از این راه به
تنهایی بودجه حکومت برآورده نمی‌شود. افزون بر این بهره برداری از منابع
نیز نیازمند بودجه است. بهره برداری از نفت شیلات معادن و… بدون ابزار و وسائل و افراشتن تأسیسات شدنی نیست.
از
همه مهم‌تر فراهم آوردن هزینه‌های بسیار حکومت از راه سرمایه‌های طبیعی
سبب می‌شود که نسلهای آینده از این ثروتهای خدادادی بی بهره باشند در حالی
که این سرمایه‌ها برای همه مسلمانان در همه زمان‌هاست و باید برای همه
نسلها باقی بماند.
وقتی عراق و شام به دست مسلمانان فتح شد گفتند باید بین آنان تقسیم شود. ولی علی- علیه السلام- به فرمود:
دعهم یکونوا مادة للمسلمین. [۳۴] آنها را واگذارید تا سرمایه‌ای برای مسلمانان باشد.
← زکات عنوانی است برای تمامی واجبات مالی
گروهی بر این باورند که: زکات عنوانی است برای تمامی واجبات مالی که از جانب حاکم اسلامی وضع می‌شود. شارع اصل زکات را تشریع کرده و تعیین مقدار و موارد آن را به حاکم واگذارده است.
حکومت برای فراهم آوردن بودجه به تناسب منابع ثروت و نیازهای موجود عصر می‌تواند مالیات وضع کند و این رنگ زکات خواهد داشت. [۳۵]
دیدگاه‌های
موجود درباره مالیات نموده شد. آرای باورمندان در شکل و سیستم تأمین
هزینه‌های حکومت از راه مالیات یاد گردید و در پاره‌ای قضاوتی به اشاره
آمد. اینک دلیل‌هایی را جست وجو می‌کنیم که باور جوازِ گرفتن مالیات را در
حکومت اسلامی استوار می‌کند و سپس شکل مطلوبِ برآوردن بودجه را می‌نماییم.
چنانکه
پیشتر یاد شد گروهی بر این پندارند که با وجود مالیاتهای آشکار و روشن در
متون دینی گرفتن مالیات در شکل امروزین آن هیچ گونه دلیل و مبنایی در فقه و
فرهنگ دینی ندارد!
در این جا به منظور نشان دادن مبانی فقهی و دلیلهای
دینی در این موضوع ابتدا به بررسی اصول و قانونهای کلی می‌پردازیم که در
آیات و احادیث درباره اداره جامعه اسلامی آمده است و به فقه امکان می‌دهد
تا نظام نوین مالیاتی که از سوی حکومت اسلامی براساس نیازهای حکومت و
ثروتهای اجتماعی در این روزگار گذارده می‌شود برابر با دین و هدفهای کلّی
آن بشناسد. سپس قواعد عمومی فقه را در این باره می‌بینیم و در پایان تاریخی کوتاه از شیوه‌های فراهم آوردن بودجه حکومت در اسلام سیره امامان معصوم – علیه السلام- و نیز حکمرانانی که با نام اسلام بر امت حکومت کرده‌اند خواهیم نگریست.
اصلی‌ترین شاخصه جاودانگی اسلام از دید شیعه روا بودن کندوکاو در فقه و اجتهاد است. اجتهاد بر پایه ژرف نگری و خردورزی قانونمند و در چهارچوب اصول کلی قرآن و حدیث . از این روی در گفته‌های استوار دین بر این مهمّ تأکید شده [۳۶] و اندیشوران دینی به تفریع فروع فرا خوانده شده‌اند. [۳۷]
شیخ انصاری می‌نویسد: انّ رَحَی الإجتهاد تدور علی العمل بالعمومات. [۳۸] چرخه اجتهاد بر محور کاربرد عمومات می‌چرخد.
آیا اصول کلّی و عمومات قرآنی به فقیه و اجتهادهای دینی او اجازه می‌دهد که گرفتن مالیات را از سوی حکومت اسلامی جایز بشمارد؟
← ماهیت احکام فقهی
پیش
از شرح یادآوری سخنی کوتاه درباره ماهیت احکام فقهی بایسته می‌نماید:
دستورات اسلام بویژه در پیوند با زندگی اجتماعی دینداران دو نوع است: یکی
قوانین پایداری که به روشنی در قرآن
و حدیث از آنها یاد شده و دیگر قانونهای ناپایدار که تنها برای مرحله خاصی
از زندگی نهاده شده‌اند. دستیابی به قانونهای ناپایدار از راه إعمال فکر و
نظر در رهنمودهای کلی و پایدار صورت می‌گیرد و براساس آنها حکم پدیده‌های
دگرگون شونده متناسب با مرحله مورد نظر مشخص می‌شود.
در این میان بسیاری از احکام ناپایدار اجتماعی اسلام در چهار چوب اختیارات حاکم اسلامی ( ولی فقیه ) جامه عمل می‌پوشند و تشخیص اجتهادی وی به آنها اعتبار قانونی و شرعی می‌بخشد.
اینک پاره‌ای از اصول
