مروری بر تخلفات مرتضوی در تامین اجتماعی
ایلنا نوشت: هنوز خاطره تعطیلی
ده‌ها روزنامه و نشریه نوشتاری در سال‌های ابتدایی دولت اصلاحات به دست مرد
جوانی که او را «قاضی مرتضوی» می‌خواندند فراموش نشده بود که نامش یکبار
دیگر به هنگام افشای مرگ سه جوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸
در بازداشتگاه کهریزک بر سر زبان‌ها افتاد. سه جوانی که همراه با سایر
معترضان حاضر در تجمعات ۱۸ تیر همان سال با دستور قاضی مرتضوی در سمت
داستان تهران به زندان کهریزک منتقل شده بودند. او بار سوم زمانی شگفتی ساز
شد که توسط «محمود احمدی‌نژاد»، رئیس دولت دهم به ریاست سازمان تامین
اجتماعی رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند روزی از نیمه اسفند ۹۰
می‌گذشت که خبر رسید «سعید مرتضوى» به ریاست سازمان تامین اجتماعى منصوب
شده است، سازمان بیمه‌گری که در آن دوران با عنوان «صندوق تامین اجتماعی»
شناخته می‌شد. طبیعی بود که همزمان با انتشار این خبر، گروه‌های مختلف
جامعه مانند اغلب مواقع در سکوت به جدید‌ترین تصمیم دولت احمدی‌نژاد اعتراض
کنند، اعتراضاتی که به گفتگو در محافل خصوصی و شبکه‌های اجتماعی حول نقش
مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک که ماجرای داغ آن روز‌ها بود محدود
می‌شد.
این بار گستره مخالفان مرتضوی علاوه بر اصلاح‌طلبان، شماری
از نمایندگان اصولگرای مجلس را هم شامل مى‌شد، البته هر یک با نیت خاص
خودشان. فاصله گرفتن احمدی‌نژاد با جناح اصولگرا پس از خانه نشینی ۱۱ روزه
او در مخالفت با ابقای «حیدر مصلحی» وزیر اطلاعات وقت یکی از دلایل این
مخالفت‌ها بود، گویی رئیس «پاک‌ترین دولت تاریخ» با این اقدام مجوز حمله
علیه دولت‌اش را به دوستان سابق صادر کرده بود.
«محمدقسیم
عثمانی»، نماینده بوکان در مجلس بعد‌ها و در جلسه استیضاح «عبدالرضا شیخ
الاسلامى»، وزیر کار وقت از سایر دلایل مخالفت نمایندگان با مرتضوی که به
احتمال زیاد مردم از آن‌ها بی‌خبر بودند و بخش زیادی از آنان هنوز هم
بی‌خبرند پرده برداشت.
این نماینده مجلس در نطق خود در صحن علنی از
دخالت مرتضوی در خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد، درخواست او از
دانشگاه آزاد برای تحصیل ۲۰۰ قاضی، جابجایی بازپرس در بحث تخلفات آموزشگاه
کنکور توسط او علیرغم دستور رییس قوه قضاییه در سال ۸۳، جابجایی بازپرس در
پرونده خرید و فروش آزمون دستیاری، پرونده پارکینگ‌های طبقاتی فرودگاه
مهرآباد، پرونده خودروهای معیوب ایران خودرو و… پرده برداشت که در این
پرونده آخری، ایران خودرو ۱۹۰۰ خودروی سالم را به عنوان معیوب به
دستگاههای دولتی داده بود و در عوض ۱۹۰۰ خودروی معیوب را به دست مردم.
آقای مرتضوی در این میان برای متخلفان قرار منع تعقیب صادر کرده بود.
نمایندگان
اصولگرا گام اول خود را محکم و قاطع برداشتند. تهدید کردند که اگر مرتضوى
به ریاست سازمان تامین اجتماعى برسد، پروژه استیضاح شیخ الاسلامى، وزیر کار
وقت را با آغاز سال نو – سال ۹۱ – کلید می‌زنند. این اولین بار نبود که
احتمال استیضاح شیخ الاسلامى مطرح مى شد. نمایندگان مجلس یکبار دیگر در مهر
ماه ۹۰ به دلیل انتشار آمار خلاف واقع از نرخ بیکارى، قصد استیضاح او را
داشتند اما طرحشان را – به هر دلیلی – به سرانجام نرساندند.
بعد از
تعطیلات نوروزى، تعدادى از نمایندگان مجلس پروژه استیضاح وزیر کار را در
مجلس پیش بردند. سوالات این نمایندگان در متن نامه استیضاح در چهار محور
«علت برکنارى دکتر حافظى از مدیرعاملى تامین اجتماعى»، «تغییرات مکرر در
راس این صندوق بیمه‌گر»، «تحت الشعاع قرار گرفتن منابع و مصارف در صندوق
تامین اجتماعى به علت تغییرات مکرر» و «علت انتصاب مرتضوى به عنوان مدیر
عامل تامین اجتماعى» طرح شده بود.
با جدى شدن استیضاح شیخ
الاسلامى، روند نزاع میان نمایندگان مخالف مرتضوی با دولت وارد مرحله جدیدى
شد و این پرسش پدید آمد که احمدی‌نژاد و دولتش برای نگه داشتن مرتضوی در
راس سازمان تامین اجتماعی تا کجا حاضر به ایستادگی و هزینه دادن هستند.
پرسشی که بعد‌ها و در پی افشاءگری‌های روز استیضاح پاسخ داده شد و دلایل آن
ایستادگی و مقاومت نیز کمی بعد‌تر با انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس
از میلیارد‌ها تومان فساد مالی در این سازمان در دوره ریاست مرتضوی روشن
شد.
همانطور که از قبل انتظار مى رفت واکنش دولت به نمایندگان
مخالف به هیچ انگاشتن آنان بود تا جایى که برخى به نقل از رئیس دولت مدعى
شدند اگر وزیر وقت کار استیضاح شود، دولت خود مرتضوى را به سرپرستى این
وزارتخانه تعیین مى‌کند. بدین ترتیب بود که احمدی‌نژاد یکبار دیگر نشان داد
که از تصمیم‌هاى خود به رغم حجم زیاد مخالفت‌ها کوتاه نمى‌آید.
البته
برخى از اعضاى دولت نشانه هاى دیگرى را براى نمایندگان مى فرستادند و از
تاکتیک دیگرى براى تثبیت موقعیت مرتضوى در سازمان تامین اجتماعى استفاده مى
کردند. تبلیغات دولت مبنی بر اینکه رهبرى با استیضاح وزیر کار مخالف است و
اشاره به اینکه تاکید ایشان مبنى بر همکارى دولت و مجلس است یکى از این
راهبرد‌ها بود.
در همین راستا قرار شد در جلساتى میان مرتضوى و
طراحان استیضاح مساله حل شود اما خود این جلسات نه تنها نزاع موجود را حل
نکرد بلکه مشکل جدیدى را بر مشکلات قبلى افزود. اینکه واقعا در این جلسات
چه گذشته بود، خود تبدیل به مساله جدیدى شده بود. طرفین نزاع هر یک روایت
خود را از این جلسات داشتند. به یک روایت، در جلساتى که ابتدا میان چند
نماینده و مرتضوى برگزار شده بود قرار بر این شده که حکمیت احمد توکلى در
ماجرا به عنوان پایان کار تلقى شود که توکلى حکم به استعفاى مرتضوى در
ماجرا داده اما مرتضوى حاضر به استعفا نشده است.
بر اساس این
روایت، در جلسه دیگری که میان نمایندگان مجلس و مرتضوی و با حضور حداد عادل
برگزار مى‌شود مرتضوى به توصیه حداد عادل استعفاء مى‌دهد و بنا بر گزارش
رسانه‌ها، «قول شرف» مى دهد که حتى اگر رئیس جمهور یا وزیر کار با استعفاى
او مخالفت کردند دیگر به سازمان تامین اجتماعى بازنگردد. حداد عادل هم بر
اساس همین قول شرف با نمایندگان صحبت مى‌کند تا استیضاح خود را پس بگیرند.
تمامى نمایندگان نیز به جز على مطهرى – تک نماینده متفاوت از سایر
اصولگرایان – امضاى خود را پس مى‌گیرند.
البته که مرتضوى استعفا
داد ولى استعفاى او توسط دولت پذیرفته نشد و او نیز به کار خود بازگشت.
همین امر هم باعث شد که نمایندگان او را به زیر پا گذاشتن قولش متهم کنند.
اتهامی که مرتضوی آن را هرگز نپذیرفت. بدین ترتیب هم امضاى نمایندگان براى
استیضاح وزیر کار پس گرفته شد و ماجراى استیضاح عملا منتفى شد و هم مرتضوى
در سمت و پست خود باقى ماند.
اما دور جدید مخالفت‌ها با ریاست
مرتضوی بر پولدار‌ترین صندوق بیمه‌گر زمانی آغاز شد که پای دیوان عدالت
اداری در تاریخ ۹ مرداد ۹۱ به این ماجرا باز شد و در حکمی مدیرعاملی مرتضوی
بر صندوق تامین اجتماعی را لغو کرد.
پنجمین ماه ریاست مرتضوی بر صندوق
تامین اجتماعی سپری می‌شد که دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد (سال ۹۱)
مدیرعاملی مرتضوی بر این صندوق را ابطال کرد. این حکم در پی شکایت شش
نماینده اصولگرای مجلس که ابتدای همان سال پیگیر استیضاح وزیر کار وقت
بودند و در پی ماجرایی که پیش‌تر شرحش رفت از اقدام خود منصرف شده بودند
صادر شده بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در رای دیوان گفته شده بود
که شرط مدیریت بر سازمان تامین اجتماعی، داشتن حداقل مدرک کار‌شناسی ارشد
با پنج سال سابقه کار تخصصی در «رشته‌های» مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی،
اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی تعیین شده است اما مرتضوی به لحاظ دارا
بودن مدرک تحصیلی در رشته حقوق، فاقد این شرایط است بنابراین صلاحیت تصدی
چنین سمتی را ندارد.
در رای دیوان همچنین آمده بود که با توجه به
تعلیق مرتضوی از خدمت قضایی، شبهه و شائبه ممنوعیت از ادامه خدمت در زمان
تعلیق او جدی و قابل تامل است.
بدین ترتیب بعد از حدود چهار ماه
آرامش میان طرفین نزاع یعنی دولت و نمایندگان مجلس، یکبار دیگر جنجال بر
سر ریاست صندوق بیمه‌گر کارگران بالا گرفت اما احمدی‌نژاد و هیات دولتش با
رای دیوان عدالت اداری هم به رفتن مرتضوی از تامین اجتماعی تن ندادند. شاید
اگر قرار بود با چنین نهیب‌هایی منصرف شوند از اول او را سر کار
نمی‌آوردند.
هیات وزیران دولت احمدی‌نژاد در تاریخ ۱۵ مرداد در
اقدامی بی‌سابقه به قصد بی‌اثر کردن رای دیوان، با اصلاح اساسنامه صندوق
تامین اجتماعی، نام این صندوق بیمه‌گر را به سازمان تامین اجتماعی تغییر
داد. شیخ الاسلامی، وزیر کار وقت هم در ادامه سعید مرتضوی را به عنوان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.
بر اساس مصوبه هیات
وزیران، سه تبصره به ماده ۱۴ اساسنامه جدید تامین اجتماعی اضافه شده بود که
مشکل قانونی ریاست مرتضوی بر سازمان را حل می‌کردند. یکی از این تبصره‌ها
می‌گفت داشتن حداقل مدرک تحصیلی کار‌شناسی ارشد و داشتن پنج سال سابقه کار
تخصصی در «امور» مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیک و
گروه پزشکی از شرایط انتصاب مدیرعامل سازمان است و تبصره اضافه شده دیگر
تاکید داشت که مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونین و مدیران ستادی قوه
قضاییه و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان و معاونین حقوقی
دستگاههای اجرایی در سطح معاونین وزیر جزء «امور» مدیرتی محسوب می‌شود.
بدین ترتیب با تغییر واژه «رشته‌ها» به «امور» و اضافه شدن چند تبصره به
اساسنامه صندوق بیمه‌گر نزدیک به ۳۳ میلیون کارگر و خانواده‌هایشان، مرتضوی
صلاحیت ریاست بر این سازمان را پیدا کرد.
تعدادی از نمایندگان
مجلس در تاریخ ۲۳ مرداد با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن اعتراض به اقدام
دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نامش، خواستار بررسی
مغایرت قانونی و لغو این مصوبه از سوی رئیس مجلس طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی
شدند، اصلی که می‌گوید تصویبنامهها و آییننامههای هیات وزیران ضمن
ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که
آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران
بفرستد.
رئیس مجلس نیز چندی بعد این رای را مغایر با قانون اعلام
کرد اما دولت به ابطال مصوبه‌اش توسط لاریجانی توجهی نکرد و مرتضوی به کارش
در این سازمان ادامه داد.
چند ماه دیگر هم به آرامش و احتمالا
تلاش‌های پشت پرده برای برکناری مرتضوی از سازمان گذشت تا دی ماه ۹۱ که
نمایندگان دور جدید تلاش‌های خود را برای برکناری مرتضوی آغاز کردند.
تلاش‌هایی که با قرائت تذکرهای کتبی ۸ نماینده مجلس از جمله مطهری، توکلی و
پزشکیان در خصوص عزل مرتضوی از سمتش در صحن علنی مجلس آغاز شد. این
نمایندگان به احمدی‌نژاد هشدار داده بودند که از ادامه تصدی غیرقانونی
مرتضوی جلوگیری کند در غیر اینصورت برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر
استفاده خواهند کرد.
حدود سه هفته بعد در تاریخ ۲۵ دی ۹۱، دیوان
عدالت اداری در پی شکایت «محمد جعفر منتظری» رئیس این نهاد قضایی ابلاغ
سعید مرتضوی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی را با استناد به
اعلام مغایرت مصوبه هیات وزیران با قانون توسط رئیس مجلس ابطال کرد اما
دولت باز هم زیر بار این رای نرفت و در یک بازی تاریخی ابتدا هیات امنای
سازمان تامین اجتماعی مرتضوی را از مدیر عاملی عزل کرد و سپس رئیس دولت این
سازمان را از وزارت کار جدا کرد و زیر مجموعه معاون اول خود قرار داد.
«محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت دهم نیز در تاریخ ۳ بهمن مرتضوی را به
عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی تعیین کرد.
بدین ترتیب
احمدی‌نژاد با سپردن مسئولیت سازمان به معاون اول خود هم بهانه استیضاح
وزیر کار را از مجلس گرفته بود و هم ایراد قانونی دیوان عدالت اداری به
مدیرعاملی مرتضوی را رفع کرده بود اما نمایندگان در تاریخ ۱۵ بهمن استیضاح
را کلید زدند و در طرح استیضاح وزیر، بی‌توجهی به قانون و قانون‌ستیزی در
نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تامین اجتماعی را مهم‌ترین
دلیل خود برای استیضاح عنوان کردند. آن‌ها تاکید کرده بودند که سعید مرتضوی
در سمت قبلی خودش یعنی دادستان تهران متهم است، از مسئولیت قضایی تعلیق
شده و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از «جنایت» کهریزک (به تعبیر مقام رهبری)
مقصر شناخته شده است و معلوم نیست چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این
سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است. ضرورتی که بعد از
پایان دولت احمدی‌نژاد و در پی افشای فسادگسترده مالی در این سازمان تا
حدودی روشن شد.
روز استیضاح قاضی
استیضاح
شیخ الاسلامی روز یکشنبه ۱۵ بهمن به وقوع پیوست، روزی که بعد‌ها از سوی
طیف رادیکال جناح راست یکشنبه سیاه نام گرفت. ابتدا مطهری پشت تریبون قرار
گرفت و مانند همیشه دلایل خود برای استیضاح وزیر کار را به صراحت اعلام
کرد. مطهری در صحن علنی مجلس گفت که «مساله این است که یک قانون گریزی و
بلکه قانون ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده
است. در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می‌تواند به بهانه تعامل یا پایان
عمر دولت سکوت کند و از استیضاح صرف نظر کند؟»
در ادامه نوبت به
«روح الله حسینیان» رسید تا از مرتضوی دفاع کند. حسینیان گفت که «مرتضوی
چوب ایستادگی خود را می‌خورد. مرتضوی یکی از قضات انقلابی است که در زمان
حاکمیت اصلاح طلبان قاطعانه در مقابل توطئه‌گران و روزنامه‌های زنجیره‌ای
ایستاد. در حالی که این قاضی با بصیرت خود در مقابل همه توطئه‌ها و
اخلالگران و اشرار ایستادگی کرده و با آن‌ها درگیر شده آیا استیضاح وزیر
کار، تاوان مقاومت مرتضوی است؟»
حسینیان در پایان از دیگر نمایندگان خواست که با رای مثبت به وزیر کار نشان دهند که مصلحت جامعه را به خوبی درک می‌کنند.
مابقی
نمایندگان نیز در موافقت یا مخالفت با استیضاح سخنانی کم و بیش مشابه را
بیان کردند که سخنان مخالفان استیضاح حول خدمات مرتضوی به نظام در حوادث ۸۸
و دوره اصلاحات خلاصه می‌شد و موافقان جز مطهری و یکی دو نفر دیگر بیشتر
نگران جهت دهی منابع این سازمان برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بودند.
ویدئوی جنجال برانگیز
نوبت
به پشت تریبون قرار گرفتن احمدی‌نژاد رسیده بود. دقایقی به صحبت‌های
همیشگی‌اش با همان لحن آشنا گذشت. سپس گفت که «فکر می‌کنم مسائلی در
پشت صحنه وجود دارد که مجلس و دولت از آن بی‌خبرند، حتی اگر این مسائل به
نزدیکان ما مربوط شود باید به این مسائل رسیدگی شود». او در ادامه ویدئویی
جنجال برانگیز از ملاقات فاضل لاریجانی (از برادران لاریجانی) و سعید
مرتضوی در صحن علنی مجلس پخش کرد.
این ویدئو روایتی بود از ملاقات
فاضل لاریجانی، آقای میم از معاونان مجتمع قضایی تهران و مرتضوی. آقای فاضل
لاریجانی در این ویدئو از مرتضوی در خواست می‌کند او را به باند اقتصادی
فردی به نام ز (بابک زنجانی) متصل کند و او در عوض با وساطت برادرانش علی و
صادق که به ترتیب رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه هستند زمینه حمایت‌های
قضایی لازم از این گروه را فراهم خواهد کرد.
انتشار این ویدئو باعث
نشد که نمایندگان مجلس به ابقای شیخ الاسلامی رای دهند و او در نهایت با
رای اکثریت نمایندگان از سمتش برکنار شد اگرچه مرتضوی تا پایان دولت
احمدی‌نژاد بر مسند ریاست سازمان تامین اجتماعی تکیه زد و در نهایت معلوم
نشد که پرونده قضایی ویدئویی که در مجلس پخش شد به کجا رسید.
در انتظار محاکمه
آنچه
ذکرش رفت مرور کوتاهی بر هزینه‌هایی بود که دولت احمدی‌نژاد برای نگه
داشتن مرتضوی بر مسند ریاست سازمان تامین اجتماعی پرداخت. حدود یکسال کشمکش
و جنجال میان دولتش و نمایندگان اصواگرای مجلس که بعد از شش سال رویاروی
یکدیگر قرار گرفته بودند.
گزارش هیات تحقیق و تفحص که یک نمونه‌اش
از واگذاری رایگان ۱۳۸ شرکت شستا به بابک زنجانی پرده برمی داشت بعد‌ها
نشان داد اصرار احمدی‌نژاد برای نگه داشتن مرتضوی در این سمت و اصرار افراد
با نفوذ برای وصل شدن به باند بابک زنجانی به چه دلایلی صورت می‌گرفته
است.
اینک نزدیک به یکسال از افشای آن فساد مالی بی‌سابقه می‌گذرد اما سعید مرتضوی، فاضل لاریجانی و بایک زنجانی هنوز محاکمه نشده‌اند.
ضرورت احیای دوباره شورای عالی تامین اجتماعی
رشد بیش از 30 درصدی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی طی دو سال گذشته
تأمین ۲۴/ابوالحسن
فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم ضیافت
افطار با تشکل‌های صنفی مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که شب
گذشته در مجموعه تلاش برگزار شد، اظهار کرد: طی دو سال گذشته شمار تشکل‌های
کارگری و کارفرمایی از هشت به 11 هزار رسیده و رشد بیش از 30 درصدی داشته
است.
به گزارش ایسنا، رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما نیز در این
مراسم با اشاره به حضور بیش از 32 تشکل سینمایی، اظهار کرد: خوشبختانه تک
تک اصناف با تدبیر وزیر رفاه در حال ثبت شدن به عنوان اصناف در وزارت کار
هستند و باید از ایشان به خاطر نگاه فرهنگی و هنردوستانه‌ای که دارند
قدردانی کرد.
12 میلیون کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی
علیرضا
محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز با بیان اینکه بر اساس آمار غیرتجمیعی 12
میلیون کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی داریم، گفت: یکی از نقص‌های ما در
تشکل‌های پایه است که باید تقویت و حمایت شوند.
وی ادامه داد: اگر
تشکل پایه درست شود آن زمان است که می‌توان اقدام کلیدی انجام داد. نباید
به چیزهایی که امروز داریم قانع باشیم، باید بکوشیم با تقویت تشکل‌های پایه
و اصلاح و بسط قوانین این امکان را فراهم کنیم که همه تشکل‌ها بتوانند به
سمت دستیابی به ظرفیت‌ها و آزادی‌های مختلفی که در قانون اساسی و کار وجود
دارد، حرکت کنند.
شورای عالی تامین اجتماعی دوباره زنده شود
عطاردیان،
نماینده تشکل‌های کارفرمایی با تاکید بر اینکه تا یک سه جانبه گرایی واقعی
در تامین اجتماعی ایجاد نشود، هرچقدر هم در آمد تامین اجتماعی بالا رود
ممکن است مشکلات موجود حل نشوند، گفت: باید سه جانبه گرایی نهادینه شود تا
با جابجایی مدیران دستخوش تغییر و تحول نشویم.
وی افزود: طرحی را
برای توسعه سه جانبه گرایی تهیه و به مراجع ذیربط ارسال کرده‌ایم و
امیدواریم کمک شود تا شورای عالی تامین اجتماعی دوباره زنده شود. همچنین
باید به تولید، کارفرمایان و کارگران رسیدگی شود.
علی اصغر بیات،
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه بر اساس ماده
41 و 11 قانون تامین اجتماعی هر میزان افزایش حقوق برای کارگران منظور شود،
باید به همان میزان برای بازنشستگان نیز درنظر گرفته شود، گفت: در سال
گذشته 25 درصد افزایش حقوق بازنشستگان را داشتیم، اما امسال افزایش حقوق
برای حداقل بگیران ما 17 و برای سایر سطوح درآمدی 15 درصد بود.
رئیس
کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان به بدهی 100 هزار میلیاردی
دولت به تامین اجتماعی نیز اشاره و عنوان کرد: لازم است دولت برای پرداخت
این بدهی انباشته شده تدبیری بیاندیشد تا این سازمان بتواند بموقع به تمام
تعهداتش عمل کند
