قانون مجازات اسلامي مبحث ديات مصوب 24/9/1361
قانون مجازات اسلامي
مبحث سوم – ديات
تعريف
ماده 1 – ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي‌شود.
موارد ديه
ماده 2 – ديه در موارد زير ثابت مي‌شود:
الف – قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء محض واقع مي‌شود و آن در
صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني‌عليه را داشته‌باشد و نه قصد
فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به
شخصي برخورد نمايد.
ب – قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء شبيه عمد
واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب
جنايت‌نمي‌شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني‌عليه نداشته باشد
مانند آنكه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود
بزند‌و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور
متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
ج – ديه در موارد قصاص كه در محل خود ذكر شده است.
تبصره 1 – جنايتهاي عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است.
تبصره 2 – در صورتي كه در دادگاه ثابت شود جنايتهاي عمدي كه به اعتقاد
قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد‌كه
مجني‌عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است به منزله خطاء شبيه عمد
است.
مقدار ديه قتل نفس
ماده 3 – ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور شش‌گانه ذيل است كه جاني در انتخاب هر يك از آنها مخير مي‌باشد و تلفيق آنها جايز نيست:
1 – يكصد شتر سالم بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد.
2 – دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد.
3 – يك هزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد.
4 – دويست دست لباس سالم از حله‌هاي يمن.
5 – يك هزار دينار مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است.
6 – ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 12.6 نخود نقره مي‌باشد.
تبصره – پرداخت قيمت هر يك از امور شش‌گانه در صورت تراضي طرفين كافي است
و اگر تلفيق به عنوان پرداخت قيمت يكي از امور شش‌گانه‌باشد كافي است.
ماده 4 – ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد و يا ولي مقتول به
ديه راضي شود يكي از امور شش‌گانه فوق خواهد بود لكن فقط در‌خصوص شتر لازم
است كه سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
مهلت پرداخت ديه
ماده 5 – ديه قتل خواه عمدي خواه غير عمدي اگر در خصوص حرم مكه معظمه يا
در يكي از چهار ماه حرام (رجب – ذيعقده – ذيحجه – محرم)واقع شود يكي از
شش چيز گذشته است به اضافه يك ثلث (يك سوم) هر نوعي كه انتخاب كرده است و
ساير امكنه و ازمنه داراي اين حكم نيستند‌هرچند متبرك باشند.
ماده 6 – ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.
ماده 7 – ديه زن و مرد در جراحت‌ها يكسان است تا اين كه مقدار ديه جراحت
به ثلث (يك سوم) ديه كامل برسد آنگاه ديه جراحت زن نصف ديه‌جراحت مرد
خواهد بود.
ماده 8 – مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف به ترتيب زير است:
الف – ديه قتل عمد بايد در ظرف يك سال پرداخت شود و تأخير از آن بدون تراضي طرفين جايز نيست.
ب – ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي‌شود.
ج – ديه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت مي‌شود.
تبصره – ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي‌شود.
مسئول پرداخت ديه
ماده 9 – مسئول پرداخت ديه در قتل عمد و شبيه عمد خود قاتل است و مسئول
پرداخت آن در قتل خطاء محض عاقله قاتل است كه بايد رأساً‌بپردازد و حق
مراجعه به قاتل را ندارد.
ماده 10 – اگر قاتل در شبيه عمد حتي با مهلت
طولاني قادر به پرداخت ديه نباشد كسان او به ترتيب الاقرب فالاقرب بايد
بپردازند و اگر آنها نباشند‌يا نداشته باشند از بيت‌المال داده مي‌شود.
(عاقله) مسئول پرداخت ديه جنايتهاي خطايي
ماده 11 – ديه قتل خطاء محض و همچنين ديه جراحت (موضحه) و ديه جراحت‌هاي
عميق‌تر از آن به عهده عاقله مي‌باشد و ديه جراحت‌هاي‌كمتر از آن به عهده
خود جاني است.
تبصره – جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله مي‌باشد.
ماده 12 – عاقله عبارت است از بستگان نزديك ابويني يا ابي مانند پدر و جد پدري و برادر و پسر و عمو و پسران عمو.
ماده 13 – زن جزء عاقله محسوب نمي‌شود و عهده‌دار ديه خطايي نخواهد بود و همچنين نابالغ و ديوانه.
ماده 14 – عاقله اگر فقير باشد عهده‌دار ديه نمي‌باشد.
ماده 15 – هر گاه قتل خطايي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار
ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن‌است.
ماده 16 – هر گاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد
كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطايي بودن آن باشد در صورتي‌كه عاقله
سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي‌باشد.
ماده 17 –
جنايتهاي خطايي كه شخص بر خودش وارد آورد به عهده خود اوست و همچنين
اتلاف‌هاي مالي كه به طور خطاء محض انجام شود به‌عهده شخص تلف‌كننده است و
عاقله عهده‌دار هيچ گونه خسارتهاي مالي در مورد اتلاف خطايي و مانند آن
نيست و فقط در خصوص قتل و جرح‌خطايي محض عهده‌دار مي‌باشند.
ماده 18 – ديه خطاء محض بر عاقله به ترتيب طبقات ارث توزيع مي‌شود.
ماده 19 – هر گاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 20 – ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او
گرفته مي‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت
الاقرب‌فالاقرب گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از
بيت‌المال داده مي‌شود.
موجبات ضمان
ماده 21 – جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
ماده 22 – مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.
ماده 23 – تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه
ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود مانند‌آنكه چاهي بكند
و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 24 – در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد.
ماده 25 – هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هايي كه شخصاً
انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌كند هر چند با اذن مريض يا‌ولي او
باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است مگر اين كه قبل
از شروع به درمان از مريض يا ولي او برائت حاصل نمايد.
ماده 26 – هر گاه ختنه‌كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده 27 – هر گاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هر
چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است مگر‌اين كه قبل از درمان
از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.
ماده 28 – هر گاه طبيب يا بيطار و
مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت
حاصل نمايد، عهده‌دار خسارت پديد‌آمده نخواهد بود.
ماده 29 – هر گاه
كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلتيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت
او به منزله خطاء محض بوده و عاقله‌او عهده‌دار خواهد بود.
ماده 30 –
هر گاه كسي چيزي را به همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل كند و
به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در‌صورت عمد يا شبه عمد ضامن
مي‌باشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده‌دار مي‌باشد.
ماده 31 –
هر گاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او بر انگيزد يا هر كار
ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد مانند‌فرياد كشيدن يا انفجار صوتي
كه باعث وحشت مي‌شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعاً
كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود‌گرچه نوعاً كشنده، نباشد، قتل عمد
محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعاً كشنده و نه با قصد قتل
انجام بگيرد قتل شبه عمد‌محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است.
ماده
32 – هر گاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال
فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و‌بميرد در صورتي
كه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم‌گيري او گردد
ترساننده ضامن است.
ماده 33 – هر گاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند
و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را
نداشته‌باشد و كاري را كه با قصد انجام داده نوعاً سبب جنايت نباشد
عهده‌دار ديه خواهد بود و اگر خواست به جايي كه كسي در آنجا نبود پرت شود و
اتفاقاً به‌جايي افتاد كه شخصي در آنجا بود عاقله او عهده‌دار ديه خواهد
بود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي‌اختيار به جايي پرت شود و
موجب‌جنايت گردد نه خودش ضامن است نه عاقله‌اش.
ماده 34 – هر گاه كسي
به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد در
صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه‌كاري را كه قصد نموده است نوعاً
سبب جنايت باشد عهده‌دار ديه آن خواهد بود.
ماده 35 – هر گاه كسي
ديگري را به روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در
صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و‌نه كاري را كه قصد كرده است نوعاً سبب
جنايت باشد ضامن ديه مي‌باشد.
ماده 36 – هر گاه كسي در ملك خود يا
مكان مباح ديگر يا راه وسيع عمومي توقف كرده باشد و ديگري به او برخورد
نمايد و مصدوم گردد آن‌شخص متوقف عهده‌دار هيچگونه خسارت نخواهد بود.
ماده 37 – هر گاه كسي در جايي متوقف باشد كه توقف در آنجا جايز نيست مانند
راه تنگ و ديگري اشتباهاً و بدون قصد به او برخورد كند و بميرد‌شخص متوقف
ضامن ديه خواهد بود. و همچنين اگر موجب لغزش رهگذر و آسيب آنها شود ضامن
خسارت مي‌باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه عمداً‌قصد برخورد داشته باشد كه
در اين صورت نه تنها خسارت او هدر است بلكه عهده‌دار خسارت شخص متوقف نيز
خواهد بود.
اشتراك در جنايت
ماده 38 – هر گاه دو نفر با يكديگر
برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي
سواره و ديگري پياده باشد در صورت‌شبه عمد نصف ديه هر كدام از مال ديگري
پرداخت مي‌شود و در صورت خطاء محض نصف ديه هر كدام بر عاقله ديگري است.
ماده 39 – هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد يكي از
آنها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در‌صورت خطاء
محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است.
تبصره – هر گاه كسي اتفاقاً و
بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاء محض بوده و عاقله
او عهده‌دار خسارت مصدوم‌مي‌باشد.
ماده 40 – هر گاه در اثر برخورد دو
سوار، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتي كه تصادم و
برخورد به هر دو نسبت داده شود و‌هر دو مقصر باشند يا هيچكدام مقصر نباشند
هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله
از يك نوع باشند يا‌نباشند و اگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن
است.
تبصره – تقصير اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي.
ماده 41 – هر گاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشته شدن
سرنشينان گردند در صورت شبه عمد راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن‌نصف
ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر كدام عهده‌دار
نصف ديه تمام سرنشينان مي‌باشد و اگر برخورد يكي از آن دو‌شبه عمد و ديگري
خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره – در صورتي
كه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده‌ها باشد مانند آنكه در اثر
ريزش كوه يا طوفان و ديگر عوامل قهري تصادم‌حاصل شود هيچگونه ضماني در
بين نيست.
ماده 42 – هر گاه شخصي كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون
برده‌اند مفقود شود دعوت‌كننده ضامن ديه او است و اگر كشته يافت شود در
صورتي‌كه ادعا و اقامه بينه كند كه ديگري او را كشته تبرئه مي‌گردد و اگر
چنين ادعايي نكند و يا بينه اقامه ننمايد فقط ضامن ديه خواهد بود و اگر
ثابت شود كه‌به مرگ عادي يا علل قهري درگذشته چيزي بر عهده دعوت‌كننده
نيست.
ماده 43 – هر گاه در معبر عام يا هر جايي كه تصرف در آن مجاز
نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده‌اي بر سر راه او قرار دهد يا هر
عملي كه‌موجب آسيب يا خسارت رهگذر و مانند آن گردد عهده‌دار ديه يا خسارت
خواهد بود ولي اگر در ملك خود او يا در جايي كه تصرف او در آن مجاز
است‌واقع شود عهده‌دار ديه يا خسارت نخواهد بود.
تسبيب در جنايت
ماده 44 – هر گاه در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي فوق را انجام دهد و
موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده‌دار ديه يا خسارت‌نمي‌باشد.
ماده 45 – هر گاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب
وقوع جنايت يا خسارتي گردد در صورتي كه عامل اقدامي نمايد كه‌عرفاً دلالت
به مطلع شدن عابرين بنمايد ضامن ديه و خسارت نخواهد بود.
ماده 46 – هر
گاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده 43 را در منزل خود انجام دهد و شخصي را
كه در اثر نابينايي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل‌خود بخواند
عهده‌دار ديه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با
اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته‌است وارد شود و صاحب
منزل مطلع نباشد عهده‌دار هيچگونه ديه يا خسارت نمي‌باشد.
ماده 47 –
هر گاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يكي از چيزهاي فوق حادث
شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچ كس ضامن‌نيست گرچه تمكن بر طرف كردن
آنها را داشته باشد و اگر سيل يا مانند آن چيزي را به همراه آورد و كسي آن
را به جايي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار‌دهد عهده‌دار ديه و
خسارتهاي وارد خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌اي
براي مصلحت عابرين قرار دهد عهده‌دار چيزي‌نمي‌باشد.
ماده 48 – هر
گاه كسي در ملك ديگري عدواناً يكي از كارهاي مذكور در ماده 43 را انجام دهد
و شخص ثالثي كه عدواناً وارد آن ملك شده آسيب‌ببيند عامل عدواني عهده‌دار
ديه و خسارت مي‌باشد.
ماده 49 – هر گاه كسي كالايي را كه به منظور
خريد و فروش عرضه مي‌شود يا وسيله نقليه‌اي را در معبر عام قرار دهد و
موجب خسارت گردد‌عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده
باشد كه آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.
ماده 50 – هر گاه كسي چيز
لغزنده‌اي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار ديه و خسارت
خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل‌يا مميز عمداً به روي آنها پا بگذارد.
ماده 51 – هر گاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث
پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار‌نخواهد بود
مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتاً ساقط مي‌شود.
ماده 52 – هر
گاه ناودان يا بالكن منزل و امثال آن كه موجب زيان به معبر و رهگذر باشد
در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل‌عهده‌دار خواهد بود و
اگر نصب و قرار دادن آن جايز بوده و موجب ضرري نباشد لكن اتفاقاً سقوط كند
و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل‌عهده‌دار آن نخواهد بود.
ماده
53 – هر گاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا
كرده لكن در اثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط كند و‌موجب خسارت
گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمي‌باشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت
ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك او‌سقوط خواهد كرد لكن
اتفاقاً به سمت ديگري سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آن عهده‌دار
چيزي نخواهد بود.
ماده 54 – هر گاه ديواري را در ملك خود به طور
معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجاً مايل به سقوط به سمت
ملك ديگري شود‌اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط
شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست و اگر بعد
از‌تمكن از اصلاح با سهل‌انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن
مي‌باشد.
ماده 55 – هر گاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مائل به سقوط
نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص
عهده‌دار‌خسارت خواهد بود.
ماده 56 – هر گاه كسي در ملك خود به مقدار
نياز يا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌كند و
عادتاً نيز سرايت نكند لكن‌اتفاقاً به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا
خسارت شود ضامن نخواهد بود.
ماده 57 – هر گاه كسي در ملك خود آتش
روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي‌نمايد يا بداند كه به جاي ديگر
سرايت خواهد كرد و در اثر‌سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد
بود گرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد.
ماده 58 – هر گاه كسي
در ملك خود آتشي روشن كند و آتش بجايي سرايت نمايد و سرايت به او استناد
داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارد‌مي‌باشد گرچه به مقدار نياز خود روشن
كرده باشد.
ماده 59 – هر گاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يا
در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتش را روشن كند كه موجب تلف يا‌خسارت
گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد.
تبصره – در كليه مواردي كه روشن‌كننده آتش عهده‌دار تلف و آسيب اشخاص
مي‌باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب‌ديدگان نباشد وگرنه‌روشن‌كننده
آتش عهده‌دار نخواهد بود.
ماده 60 – هر گاه كسي آتشي را روشن كند و
ديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف يا خسارت خواهد
بود و روشن‌كننده‌آتش ضامن نيست.
ماده 61 – صاحب هر حيواني كه خطر
حمله و آسيب رساندن آنرا مي‌داند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال
و سهل‌انگاري موجب تلف يا‌خسارت گردد صاحب حيوان عهده‌دار مي‌باشد و اگر
از حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد
يا آنكه آگاه باشد‌ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداري او
كوتاهي نكند عهده‌دار خسارتش نيست.
ماده 62 – هر گاه حيواني به كسي
حمله كند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و
همين دفاع موجب مردن يا آسيب‌ديدن آن حيوان شود شخص دفاع‌كننده ضامن
نمي‌باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم به عنوان
دفاع به مقدار لازم بازدارد و‌همين كار موجب تلف يا آسيب او شود عهده‌دار
نخواهد بود.
تبصره – هر گاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسيب رساننده ضامن مي‌باشد.
ماده 63 – هر گاه با سهل‌انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله
كند و آسيب برساند مالك آن عهده‌دار خسارت خواهد بود و هر گونه‌خسارتي بر
حيوان حمله‌كننده و مهاجم وارد شود كسي عهده‌دار آن نمي‌باشد.
ماده
64 – هر گاه كسي با اذن وارد خانه‌اي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند
صاحب خانه ضامن مي‌باشد خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده يا بعد‌وارد شده
باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب مي‌رساند و خواه
نداند.
ماده 65 – كسي كه سوار بر حيواني است يا از جلو زمام آن را
مي‌كشد عهده‌دار خسارتي است كه آن حيوان با سر و گردن يا دست‌هاي خود وارد
كند‌نه آنچه را كه با پاهايش وارد مي‌كند مگر آنكه حيوان اختيار از راكب
يا زمامدار خود بگيرد و او هم آگاه نباشد و آن حيوان نيز سركش نباشد و كسي
كه‌حيوان را از پشت سر مي‌راند ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد
مي‌كند.
ماده 66 – هر گاه كسي حيواني را در جايي متوقف نمايد ضامن
تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد مي‌كند خواه با سر و دست و خواه با
پا.
ماده 67 – هر گاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهده‌دار خسارتهاي وارد خواهد بود.
ماده 68 – هر گاه كسي سوار بر حيواني باشد و ديگري از جلو زمام آن را
بكشد يا از پشت سر آن را براند و آن حيوان با سر يا دست يا پاي خود‌خسارتي
وارد كند خسارتهايي كه با جلوي بدن حيوان وارد شود راكب و زمامدار يا
راكب و سائق مشتركاً ضامن مي‌باشند و خسارتي را كه با پاي او وارد‌شد فقط
سائق (يعني كسي كه او را از پشت سر مي‌راند) ضامن است.
اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب
ماده 69 – هر گاه دو نفر در ارتكاب جنايتي يكي به نحو سبب و ديگري به نحو
مباشر دخالت داشته باشد در صورتي كه تأثير هر دو برابر هم باشد يا‌تأثير
مباشر بيشتر باشد فقط مباشر ضامن است.
ماده 70 – هر گاه در صورت دخالت
سبب و مباشر در ارتكاب جنايت تأثير سبب بيشتر از تأثير مباشر باشد فقط
سبب وقوع جنايت ضامن خواهد‌بود.
ماده 71 – هر گاه دو نفر در ارتكاب
جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند نه مباشرت كسي كه تأثير كار او در
وقوع جنايت قبل از تأثير سبب‌ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از
آن دو نفر چاهي بكند و ديگري سنگ لغزنده را در كنار او قرار دهد كه عابر
به سبب برخورد با سنگ به‌چاه مي‌افتد كه در اين موارد فقط كسي كه سنگ
لغزنده را گذاشت ضامن است و چيزي بر عهده كسي كه چاه را كنده نيست.
تبصره – در مورد فوق هر كدام كه متجاوز باشد ضامن خواهد بود.
ماده 72 – هر گاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.
ماده 73 – هر گاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم كنند و به علت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود.
ماده 74 – هر گاه كسي مال و متاع خودش را براي رفع خطر و ضرر احتمالي و
به گفته ديگري اتلاف نمايد كسي عهده‌دار آن نمي‌باشد مگر آنكه‌ديگري
عهده‌دار خسارت او شده باشد.
ديه اعضاء
ماده 75 – هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.
ماده 76 – هر گاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد كه ديگر
نرويد عهده‌دار ديه كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي‌سر
ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده‌دار خواهد بود.
ماده 77 – هر گاه كسي موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن
ديه كامل زن مي‌باشد و اگر دوباره برويد عهده‌دار مهرالمثل خواهد‌بود و در
اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست.
تبصره – اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه كامل پرداخت مي‌شود.
ماده 78 – هر گاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر
نرويد نسبت مقداري كه نمي‌رويد با تمام سر ملاحظه مي‌شود و ديه به‌همان
نسبت دريافت مي‌گردد.
ماده 79 – تشخيص روئيدن مجدد مو و نروئيدن آن با
خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شد و بعد از آن دوباره
روئيد بايد مقدار‌زائد بر ارش به جاني مسترد شود.
ماده 80 – ديه موهاي
مجموع دو ابرو در صورتي كه هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه هر كدام
دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو به‌همان نسبت خواهد بود و
اگر دوباره روئيده شود در همه موارد ارش است اگر مقداري از آن دوباره
روئيده شود و مقداري ديگر هرگز نرويد نسبت به آن‌مقدار كه مجدداً روئيده
شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روئيده نمي‌شود ديه با احتساب مقدار
مساحت تعيين مي‌شود.
ماده 81 – از بين بردن مژه و موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه آن باشد و خواه بعض آن.
ماده 82 – از بين بردن سائر موهاي بدن غير از آنچه بيان شد فقط موجب ارش است نه ديه.
ماده 83 – از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي‌شود كه به تنهايي
باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه در اين موارد‌فقط
ديه عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت مي‌گردد.
ديه چشم
ماده 84 – از بين بردن دو چشم سالم موجب ديه كامل است و ديه هر كدام از آنها نصف ديه كامل خواهد بود.
تبصره – تمام چشم‌هايي كه بينايي دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ
ضعف و بيماري و شبكوري و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته‌باشند.
ماده
85 – چشمي كه در سياهي آن لكه سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل
است و اگر مانع مقداري از ديدن باشد به طوري كه تشخيص‌ممكن باشد به همان
نسبت از ديه كاهش مي‌يابد و اگر به طور كلي مانع ديدن باشد در آن ارش است
نه ديه.
ماده 86 – ديه چشم كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا باشد و
چشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا در اثر بيماري يا علل غير جنايي از دست
رفته‌باشد ديه كامل است و اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست
داده باشد ديه آن نصف ديه است.
ماده 87 – كسي كه داراي يك چشم بينا و
يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او
خلقتاً نابينا بوده است يا در‌اثر جنايت نابينا شده باشد.
ماده 88 – ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلكهاي بالا ثلث ديه كامل و ديه پلكهاي پائين نصف ديه كامل است.
ديه بيني
ماده 89 – از بين بردن تمام بيني دفعتاً يا نرمه آن كه پائين قصب و
استخوان بيني است موجب ديه كامل است و از بين بردن مقداري از نرمه
بيني‌موجب همان نسبت از ديه مي‌باشد.
ماده 90 – از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعد از بريدن نرمه آن موجب ديه كامل و ارش مي‌باشد.
ماده 91 – فاسد نمودن و شكستن و سوزاندن بيني در صورتي كه اصلاح نشود
موجب ديه كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد‌دينار مي‌باشد.
ماده 92 – فلج كردن بيني موجب دو ثلث ديه كامل است و از بين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه كامل مي‌باشد.
ماده 93 – از بين بردن هر يك از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه كامل است و
سوراخ كردن بيني به طوري كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن‌پاره شود يا
آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتي كه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث
ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه‌مي‌باشد.
ديه گوش
ماده 94 – از بين بردن مجموع دو گوش ديه كامل دارد و از بين بردن هر كدام
نصف ديه كامل و از بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با‌رعايت
نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 95 – از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دارد و از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود.
ماده 96 – پاره كردن گوش ثلث ديه دارد.
ماده 97 – فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد.
تبصره 1 – گوش سالم و شنوا و گوش كر در حكم فوق يكسانند.
تبصره 2 – هر گاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند و به آن
آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شد براي‌هر كدام ديه
جداگانه‌اي خواهد بود.
ديه لب
ماده 98 – از بين بردن مجموع دو لب
ديه كامل دارد و از بين بردن هر كدام از لبها نصف ديه كامل و از بين بردن
هر مقداري از لب موجب ديه همان‌مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود.
ماده 99 – جنايتي كه لبها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداري است كه حاكم آن را تعيين مي‌نمايد.
ماده 100 – جنايتي كه موجب سست شدن لبها بشود به طوري كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل مي‌باشد.
ماده 101 – از بين بردن لب‌هاي فلج و بي‌حس ثلث ديه دارد.
ماده 102 – شكافتن هر دو لب به طوري كه دندانها نمايان شوند موجب ثلث
ديه كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل و‌شكافتن يك لب به
طوري كه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه لب و در صورت خوب شدن خمس ديه
لب خواهد بود.
ديه زبان
ماده 103 – از بين بردن تمام زبان سالم
يا لال كردن انسان سالم با ضربه مغزي و مانند آن ديه كامل دارد و بريدن
تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد‌بود.
ماده 104 – از بين بردن مقداري
از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود
ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت‌از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد
بود.
ماده 105 – تعيين مقدار ديه جنايتي كه بر زبان وارد شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گردد با تعيين حاكم خواهد بود.
ماده 106 – هر گاه مقداري از زبان را كسي قطع كند كه باعث از بين رفتن
قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را كه باعث از بين‌رفتن
مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف
مي‌باشد.
ماده 107 – بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است.
ماده 108 – بريدن زبان كودكي كه به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي‌گويد
ثلث ديه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم‌داشته
ديه كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي‌شود.
ماده 109 – هر گاه
جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به
حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد‌شد.
ديه دندان
ماده 110 – از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي‌شود.
1 – هر يك از دندانهاي جلو كه عبارتند از پيشين و چهارتايي و نيش و از هر
كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پائين مي‌رويد و جمعاً دوازده‌تا‌خواهد
بود – پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار مي‌شود.
2 – هر يك از
دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پائين در هر كدام يك ضاحك و
سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود،بيست و پنج دينار و ديه
مجموع آنها چهارصد دينار مي‌شود.
ماده 111 – دندانهاي اضافي به هر نام
كه باشد و به هر طرز كه روئيده شود ديه‌اي ندارد و اگر در كندن آنها نقصي
حاصل شود مقدار جريمه آن با‌تعيين حاكم معلوم مي‌شود و اگر هيچگونه نقصي
حاصل نشود جريمه مالي نخواهد داشت ولي در صورت تعدي به عنوان تعزير به نظر
حاكم به ده تا‌پنجاه ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
ماده 112 – هر گاه
دندانها از بيست و هشت تا كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي‌يابد
خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه‌اي كم‌شده باشد.
ماده 113 –
فرقي ميان دندانهايي كه داراي رنگهاي گوناگون مي‌باشند نيست و اگر دنداني
در اثر جنايت سياه شود و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان‌دندان است كه سالم
باشد و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده ثلث همان دندان سالم است.
ماده 114 – شكاف (اشقاق) دندان كه بدون كندن و از بين بردن آن باشد با تعيين حاكم جريمه مالي او معلوم مي‌شود.
ماده 115 – شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه ديه كامل
آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از
ريشه‌بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي‌شود خواه كسي كه بقيه را از ريشه
كنده همان كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري.
ماده
116 – كندن دندان شيري كودك كه ديگر به جاي آن دندان نرويد ديه كامل آنرا
دارد و اگر به جاي آن دندان برويد ديه بر دندان شيري كه كنده شد‌يك شتر
مي‌باشد.
ماده 117 – دنداني كه كنده شود ديه كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 118 – هر گاه دندان ديگري به جاي دندان اصلي كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن ديه كامل دارد.
ديه گردن
ماده 119 – شكستن گردن به طوري كه گردن كج شود ديه كامل دارد.
ماده 120 – جنايتي كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي‌شود.
ماده 121 – هر گاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن
غذا شده اثر آن زائل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود‌گرچه بعد از
برطرف شدن اثر آن با دشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را
فرو ببرد.
ديه فك
ماده 122 – از بين بردن مجموع دو فك ديه كامل
دارد و ديه هر كدام آنها پانصد دينار مي‌باشد و از بين بردن مقداري از هر
يك موجب ديه مساحت‌همان مقدار است و ديه از بين بردن يك فك با مقداري از فك
ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهد بود.
ماده 123 – ديه فك مستقل از ديه دندان مي‌باشد و اگر فك با دندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب مي‌گردد.
ماده 124 – جنايتي كه موجب نقص فك شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي‌شود.
ديه دست
ماده 125 – از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل و مچ ديه كامل دارد و ديه
هر كدام از دست‌ها نصف ديه كامل است خواه مجني‌عليه داراي يك‌دست باشد و
دست ديگر را خلقتاً يا در اثر سانحه‌اي فاقد باشد و خواه داراي دو دست
بوده باشد.
ماده 126 – ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است.
ماده 127 – جريمه بريدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه‌اي بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعيين مي‌شود.
ماده 128 – ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي كف باشد و
خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه‌آرنج داشته
باشد خواه نداشته باشد.
ماده 129 – ديه دستي كه داراي انگشت است اگر
بيش از مفصل و مچ قطع شود يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به
اضافه آنچه كه حاكم‌با در نظر گرفتن مساحت زائد تعيين مي‌كند.
ماده
130 – كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه‌اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلي
پانصد دينار است و جريمه دست زائد با نظر حاكم تعيين‌مي‌گردد و اگر يك نفر
هر دو را قطع كند بايد ديه اصل و جريمه زائد را بپردازد خواه با هم يا
جداگانه قطع كند.
تشخيص دست اصلي و زائد به نظر خبره خواهد بود.
ماده 131 – ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه كامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه كامل است.
ماده 132 – ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي‌شود و بريدن هر
بندي از انگشت‌هاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در‌شست نصف ديه شست سالم
است.
ماده 133 – ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي است و ديه بندهاي زائد ثلث ديه بند اصلي است.
ماده 134 – ديه فلج كردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است.
ديه ناخن
ماده 135 – كندن ناخن به طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است.
ديه ستون فقرات
ماده 136 – شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد خواه اصلاً درمان نشود يا بعد
از علاج به صورت كمان و خميدگي درآيد يا آنكه بدون عصا نتواند‌راه برود
يا توانايي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز
ديه جنايتي كه باعث خميدگي پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه‌رفتن را سلب
نمايد ديه كامل خواهد بود.
ماده 137 – هر گاه بعد از شكستن يا جنايت
وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثري از جنايت نماند جاني
بايد يكصد دينار بپردازد.
ماده 138 – هر گاه شكستن پشت باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شكستن ديه كامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه كامل منظور مي‌گردد.
ديه نخاع
ماده 139 – قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 140 – هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه
معين باشد بر ديه كامل قطع نخاع افزوده مي‌گردد و اگر آن عضو‌داراي ديه
معين نباشد جريمه‌اي كه با نظر حاكم تعيين مي‌شود بر ديه كامل قطع نخاع
افزوده خواهد شد.
ديه بيضه
ماده 141 – قطع مجموع دو بيضه دفعتاً ديه كامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد.
تبصره – فرقي در حكم مزبور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست.
ماده 142 – ديه ايجاد فتق دو بيضه چهارصد دينار است و اگر ايجاد فتق موجب زوال قدرت راه رفتن شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود.
ديه پا
ماده 143 – قطع مجموع دو پا كه حد آن از مفصل ساق است – ديه كامل دارد و ديه هر كدام از پاها نصف آن مي‌باشد.
ماده 144 – ديه مجموع ده انگشت پا ديه كامل است و ديه هر كدام از
انگشت‌ها عشر ديه كامل مي‌باشد و ديه هر انگشت بر سه بند توزيع مي‌شود‌مگر
ديه شست كه بر دو بند تقسيم مي‌گردد.
ديه دنده
ماده 145 – ديه
هر يك از دنده‌هايي كه در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب مي‌باشد بيست و
پنج دينار و ديه ساير دنده‌ها ده دينار است.
ديه استخوان زير گردن
ماده 146 – شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و به شكستن هر
كدام از آنها كه درمان نشود با عيب درمان شود نصف ديه كامل است‌و اگر به
خوبي درمان شود چهل دينار مي‌باشد.
ديه نشيمن گاه
ماده 147 –
شكستن نشيمن‌گاه كه موجب شود مجني‌عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه كامل
دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط‌باد نباشد جريمه‌اي با
نظر حاكم تعيين مي‌شود.
ماده 148 – ضربه‌اي كه به حد فاصل بيضه‌ها و
دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين
اگر ضربه به محل‌ديگري وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار
مجني‌عليه نباشد.
ماده 149 – اگر در اثر فشاري كه به وسيله پا يا چيز
ديگر بر شكم مجني‌عليه وارد آيد و باعث خروج بول يا غائط شود بايد ثلث ديه
كامل پرداخت‌شود.
ماده 150 – از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر ديه كامل زن، مهرالمثل نيز دارد.
ديه استخوانها
ماده 151 – ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس
آن مي‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن‌چهار پنجم ديه شكستن
آن است. و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار
پنجم ديه كوبيدن عضو مي‌باشد.
ماده 152 – در جدا كردن استخوان از عضو
به طوري كه آن عضو بي‌فائده گردد دو ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب
درمان شود، ديه آن‌چهار پنجم ديه اصل جدا كردن مي‌باشد.
ديه عقل
ماده 153 – هر جنايتي كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
ماده 154 – از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 155 – هر گاه در اثر جنايتي مانند ضربه مغزي و شكستن سر يا بريدن
دست، عقل زائل شود براي هر كدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل‌نمي‌شود.
ماده 156 – هر گاه در اثر جنايتي عقل زائل شود و ديه كامل از جاني دريافت
شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي‌شود و جريمه آن با نظر حاكم‌تعيين
خواهد شد.
ماده 157 – مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن خبره معتمد
مي‌باشند و اگر در اثر اختلاف رأي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود
قول‌جاني با سوگند مقدم بر قول مجني‌عليه است.
ديه حس شنوايي
ماده 158 – از بين بردن حس شنوايي مجموع دو گوش ديه كامل و از بين بردن حس
شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد خواه شنوايي يكي از‌آن دو قوي‌تر از
ديگري باشد يا نباشد.
ماده 159 – هر گاه كسي فاقد حس شنوايي يكي از گوش‌ها باشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد.
ماده 160 – هر گاه معلوم باشد كه حس شنوايي بر نمي‌گردد يا خبره گواهي
دهد كه بر نمي‌گردد ديه مستقر مي‌شود و اگر خبره اميد به برگشت آن
را‌داشته و با سپري شدن مدت انتظار، حس شنوايي بر نگردد ديه استقرار پيدا
مي‌كند و اگر شنوايي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مي‌شود و اگر
بعد‌از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمي‌شود و اگر مجني‌عليه قبل از دريافت
ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود.
ماده 161 – هر گاه با بريدن هر دو گوش
شنوايي از بين برود دو ديه كامل لازم است و هر گاه با بريدن يك گوش حس
شنوايي به طور كلي از بين‌برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم مي‌شود و اگر با
جنايت ديگري حس شنوايي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه
شنوايي.
ماده 162 – هر گاه خبره گواهي دهد كه شنوايي از بين نرفته ولي
در مجراي آن نقصي رخ داده كه مانع شنوايي است همان ديه شنوايي ثابت است.
ماده 163 – هر گاه كودك در اثر كر شدن لال بشود علاوه بر ديه شنوايي با نظر حاكم به پرداخت جريمه‌اي براي لال شدن محكوم مي‌شود.
ماده 164 – در صورت اختلاف بين جاني و مجني‌عليه در صورتي كه با نظر
خبرگان معتمد يا آزمايش موضوع روشن نشود، مجني‌عليه با قسامه ديه‌را
دريافت خواهد كرد.
ديه بينايي
ماده 165 – از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.
تبصره – فرقي در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ و مانند آن نمي‌باشد.
ماده 166 – هر گاه با كندن حدقه چشم، بينايي از بين برود ديه آن بيش از
ديه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر،بينايي
از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه بينايي.
ماده 167 – در
صورت اختلاف بين جاني و مجني‌عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يك خبره
مرد و دو زن خبره عادل به اين كه بينايي از بين رفته‌و ديگر بر نمي‌گردد
يا اين كه بگويند بر مي‌گردد، ولي مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مي‌شود و
همچنين اگر براي برگشت آن مدتي تعيين نمايند و آن‌مدت سپري شود و بينايي
بر نگردد ديه ثابت خواهد بود.
و هر گاه مجني‌عليه قبل از سپري شدن
مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي‌يابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را
بكند ديه بينايي بر جاني اول ثابت‌خواهد بود.
و هر گاه بينايي برگردد و شخص ديگري آن چشم را بكند، بر جاني اول فقط ارش لازم مي‌باشد.
ماده 168 – هر گاه مجني‌عليه مدعي شود كه بينايي هر دو چشم يا يك چشم او
كم شده با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم‌ديگرش تفاوت،
پرداخت مي‌شود.
ماده 169 – هر گاه مجني‌عليه ادعا كند كه بينايي او
زائل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد، حاكم او را با قسامه سوگند
مي‌دهد و به نفع او‌حكم صادر مي‌كند.
تبصره – قسامه در اين مورد شش قسم است اعم از آنكه پنج نفر ديگر و خود مدعي قسم ياد كنند يا كمتر يا خود مدعي به تنهايي.
ديه حس بويايي
ماده 170 – از بين بردن حس بويايي هر دو مجراي بيني ديه كامل دارد و در
صورت از بين بردن بويايي يك مجري نصف ديه است و قاضي قبل از‌صدور حكم بايد
به طرفين تكليف صلح بنمايد.
ماده 171 – در صورت اختلاف بين جاني و
مجني‌عليه هر گاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس
بويايي يا كم شدن آن‌ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 169) به نفع
مدعي حكم مي‌شود.
ماده 172 – هر گاه حس بويايي قبل از پرداخت ديه
برگردد جريمه‌اي كه با نظر حاكم تعيين مي‌شود پرداخت خواهد شد و اگر بعد
از آن برگردد بايد‌مصالحه نمايند و اگر مجني‌عليه قبل از سپري شدن مدت
انتظار برگشت بويايي بميرد ديه ثابت مي‌شود.
ماده 173 – هر گاه در
اثر بريدن بيني حس بويايي از بين برود دو ديه لازم مي‌شود و همچنين اگر در
اثر جنايت ديگر بويايي از بين رفت ديه جنايت‌بر ديه بويايي افزوده مي‌شود و
اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد جريمه‌اي كه با نظر حاكم تعيين
مي‌گردد بر ديه بويايي اضافه خواهد شد.
ديه چشايي
ماده 174 – جريمه از بين بردن حس چشايي با نظر حاكم تعيين مي‌شود.
ماده 175 – هر گاه با بريدن زبان حس چشايي از بين برود بيش از ديه زبان
نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشايي از بين برود ديه يا‌جريمه آن بر
ديه حس چشايي افزوده مي‌گردد.
ماده 176 – در صورتي كه حس چشايي برگردد ديه مسترد مي‌شود.
ماده 177 – اگر اختلاف جاني و مجني‌عليه در زوال و نقصان حس چشايي با
آزمايش يا مراجعه به دو متخصص عادل بر طرف نشود با قسامه‌مدعي حسب مورد
حكم به نفع او صادر مي‌شود.
ديه صوت و گويايي
ماده 178 – از بين
بردن صوت شخص به طور كامل كه نتواند صدايش را آشكار ك
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
ماده واحده – در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها
مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق
بین‌شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و
پرداخت شود.
تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و
مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌مالک یا صاحب حق
و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور
قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره ۳ – در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل‌خواهد شد.
تبصره ۴ – هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه
از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در‌یکی از
روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین
ننماید و در مواردی که که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل‌تشریفات ثبتی،
عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل،
امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه‌محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵
روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام
می‌نماید.
تبصره ۵ – زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و
سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر‌مربع باشد نسبت
به مازاد یکهزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است.
تبصره ۶ – جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در
اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و‌واحدهای
مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از
توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل‌گردد.
تبصره ۷ – از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت
از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای‌اجرای
برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب
اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی‌می‌باشد در مورد
شهرداریها لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه
مورخ بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب
و در تاریخ ۱۳۷۰.۹.۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
