مباحث حقوق

جرم منازعه در حقوق كيفري ايران

چكيده

حفظ نظم اجتماعي و انسجام عمومي در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهاي اعضاي
جامعه با يكديگر مي باشد. قانونگذار در راستاي ايجاد هماهنگي و تعامل چاره
اي ندارد جز اينكه برهم زدن تعامل اجتماعي را با ضمانت اجراهايي مواجه كند.
منازعه از آن دسته رفتارهايي است كه به شدت امنيت و احساس امنيت افراد
جامعه را دستخوش نگراني مي كند، به همين دليل قانونگذار جمهوري اسلامي
ايران نيز براي جلوگيري از بروز چنين پديده هاي نابهنجار براي آن ضمانت
اجراي كيفري در نظر گرفته است. سير تقنين در حقوق كيفري ايران نشان مي دهد
كه رويكرد مقنن نسبت به جرم انگاري اين رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در
يك برهه زماني آن را جرم انگاري، در زماني ديگر آن را از سياهه جرايم خارج
كرده و مجددا در سال ۱۳۷۵ آن را باز جرم انگاري كرده است. منازعه جرمي است
كه تحقق آن منوط به درگيري و زد و خورد بوده و در گرو ارتكاب ديگر جرايم
عليه تماميت جسماني مي¬باشد و از اين حيث بايد آن را جرمي وابسته لحاظ كرد.
در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده
است.

کلمات کلیدی: منازعه، قتل، صدمات بدنی، ضرب و جرح، ماده ۶۱۵ ق.م.ا
مفهوم شناسي
مفهوم لغوي منازعه : منازعه در لغت به معناي نزاع كردن و ستيزه كردن آمده
است و كسي كه دست به چنين رفتاري مي زند منازع به معناي نزاع كننده يا ستيز
كننده ناميده شده است . ( معين ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۰۵۲ )
مفهوم اصطلاحي
منازعه : منازعه مصدر باب مفاعله و از ماده نزع و نزاع به معناي درگيري و
زد و خورد است . ( حبيب زاده ، جعفري ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۳۶ ) و در نتيجه نياز به
اقدام متقابل دارد . ( گلدوزيان ،۱۳۸۶ ، ص ۱۸۳ ) يعني آنكه افراد حاضر در
منازعه هم صدمه بزنند و هم صدمه ببينند . بنابراين اگر شخص الف با ب زد و
خورد بكنند ، اولي ، دومي را بزند و دومي ، اولي را مي گويند اين دو نفر
باهم منازعه كرده اند . (پاد ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۵ ) بدين ترتيب منازعه در صورتي
محقق مي شود كه عمل شركت كنندگان در نزاع طرفيني باشد . (زراعت ، ۱۳۸۷ ، ص
۶۴۰ ) بنابراين اگر يك طرف ، طرف ديگر را مورد ضرب و شتم قرار داده و آن
طرف حالت انفعالي داشته و عكس العملي از خود نشان ندهد نمي توان گفت منازعه
شكل گرفته است .
مفهوم حقوقي منازعه : در مفهوم حقوقي ( حقوق كيفري )
منازعه را ديگر بايد تحت عنوان جرم منازعه و نه صرف منازعه بررسي نمود ؛ چه
آنكه رفتار وارد شده در قلمرو حقوق كيفري با عنوان جرم معرفي مي شود و لذا
شايسته است كه اين رفتار ممنوعه با عنوان جرم ترسيم گردد . قانونگزار در
معرفي جرم منازعه مثل رويه غالب خود در معرفي جرايم از ارائه تعريف صريح و
روشن خودداري كرده و روش توصيف و تبيين را برگزيده است . طبق ماده ۶۱۵ ق . م
. ا كه در حال حاضر ركن قانوني جرم منازعه را تشكيل مي دهد : « هرگاه عده
اي با يكديگر منازعه نمايندهريك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به
مجازات زير محكوم مي شوند :
۱- در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود از يك تا سه سال.
۲- در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳- در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره ۱ – در صورتي كه اقدام شخص دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاصيا ديه حسب مورد نخواهد شد.
با توجه به اين ماده مي توان گفت : جرم منازعه رفتاري است دو جانبه و
متقابل از سوي عده اي مشخص و معين كه در نهايت منجر به جرايم قتل ، نقص عضو
و ضرب و جرح گردد . لذا بايد گفت كه جرم منازعه ارتباط بسيار عميق و
معناداري با جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص داشته و تحقق آن در گرو رخ
دادن جرايم خاص ( و نه هر جرمي ) است و از اين منظر بايد جرم منازعه را «
جرمي وابسته » به شمار آورد .

جرم منازعه از ديدگاه اركان تشكيل دهنده:
ركن قانوني؛ از تولد تا بازيافت
در سال ۱۳۱۳ با الحاق ماده ۱۷۵ به قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ جرم منازعه به
عنوان يكي ديگر از ممنوعه هاي كيفري شناسايي شد و پا به عرصه جرم انگاري
گذاشت و به عبارتي متولد شد. ماده ۱۷۵ اشعار مي داشت : « هرگاه در اثنا
منازعه كه چند نفر به خصوص در آن شركت داشته باشند قتل يا جرح يا ضرب واقع
شود و مرتكب شخصا معلوم نباشد هريك از آنها در صورت وقوع قتل به يك الي سه
سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه تا يك سال و در صورت وقوع ضرب به سه الي
شش ماه حبس تاديبي محكوم مي شود . » در سال ۱۳۱۸ ماده ۳۱۹ قانون دادرسي
وكيفري ارتش نيز در مورد نظاميان اقدام به پيش بيني جرم مذكور نمود . به
موجب اين ماده : « هرگاه در منطقه عمليات ارتش در اثنا منازعه كه چند نفر
نظامي در آن مشاركت داشته اند قتل يا ضرب يا جرحي واقع شودو مرتكب شخصا
معلوم نباشد هر يك از آن اشخاص به طريق پايين محكوم مي شوند : ۱– در صورت
قتل از سه تا ده سال حبس با كار ۲- در صورت جرح از يك تا سه سال حبس عادي
۳- در صورتضرب از يك تا شش ماه حبس عادي » در واقع با چنين حركتي قانونگذار
مهر تاييدي بر لزوم جرم انگاري منازعه زده و ضرورت ممنوعيت آن را بيش از
پيش نمايان ساخت . جرم منازعه تا سال ۱۳۶۲ در محدوده رفتار ممنوعه كيفري
قرار داشت اما در اين سال با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي ،
قانونگذار در رابطه با منازعه موضع سكوت را برگزيد و به تعبيري نيازي به
پابرجا بودن چنين عنوان مجرمانه احساس نكرد و در نهايت جرم منازعه را مشمول
” جرم زدايي از نوع خاموش ” نمود ؛ با اين وصف كه منازعه به عنوان جرم
نظامي كماكان پابرجا بود . از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۵ اثري از جرم منازعه ( به
استثناي منازعه به عنوان جرم نظامي ) در قوانين كيفري ايران به چشم نمي
خورد و در اين فاصله زماني نسبتا طولاني « مفقودالاثر بودن » چنين رفتاري
به عنوان جرم مشهود بود ؛ تا اينكه در سال ۱۳۷۵ به جهت ضرورت امنيت بيشتر و
حفظ نظم عمومي نفس مشاركت عمدي چند نفر در منازعه اي كه منجر به صدمات
بدني گردد جرم تلقي شد . (گلدوزيان ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۸۴) در واقع مقنن با توجه
به شيوع اين رفتار و اثرات مستقيم كه بر امنيت و آسايش عمومي برجاي مي
گذاشت تصميم به ” بازجرم انگاري ” آن گرفت و با تغييراتي نسبتا مهم آن را
كه يك معمولا يك ” جرم خياباني ” ( و نه آپارتماني ) به حساب مي آيد ”
بازيافت ” كرد . در حال حاضر همانگونه كه اشاره شد ماده ۶۱۵ ق . م . ا ركن
قانوني جرم منازعه محسوب مي شود و به موجب آن : « هرگاه عده اي با يكديگر
منازعه نمايند هريك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم
مي شوند :
۱- در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود از يك تا سه سال .
۲- در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال .
۳- در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال .
تبصره ۱ – در صورتي كه اقدام شخص دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود .
تبصره ۲ – مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد. »
بدين ترتيب با تصويب ماده ۶۱۵ ق . م . ا خلا قانوني موجود موجود در خصوص
ايرادات صدمه بدني در اثناي منازعه منتهي به قتل يا نقص عضو يا ضرب و جرح
از ميان رفته است . (وليدي ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۵۸)
در ماده ۱۷۵ ق . م . ع
اعمال مجازات عليه شركت كنندگان در منازعه منوط به آن بود كه مرتكب قتل يا
ضرب و جرحي كه در اثناي منازعه رخ داده است « شخصا معلوم نباشد » . به
عبارت ديگر مجازات مذكور در ماده ۱۷۵ ق . م . ع فقط در راستاي جلوگيري از
بي كيفر ماندن افراد در مواردي كه قاتل يا ضارب قابل شناسايي نبود پيش بيني
شده بود . ليكن ماده ۶۱۵ ق . م . ا مجازات شركت در منازعه را براي هر يك
از شركت كنندگان حتي در مواردي كه قاتل يا ضارب شناسايي شوند علوه بر قصاص
يا ديه كه در تبصره ۲ ماده ۶۱۵ ق . م . ا به آنها اشاره شده پيش بيني كرده
است . ( ميرمحمد صادقي ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۳ ) . همچنين تغيير ديگري كه در ماده
۶۱۵ ق . م . ا به چشم مي خورد افزوده شدن نقص عضو به مجموعه جرايمي است كه
تحقق جرم منازعه منوط به تحقق آنهاست . در واقع ماده ۱۷۵ ق . م . ع به
منازعه اي اشاره كرده بود كه منتهي به قتل يا يا ضرب يا جرح گردد و به
منازعه منتهي به نقص عضو به طور خاص اشاره نكرده بود . نكته ديگري كه بايد
بدان توجه نمود اينكه ماده ۱۷۵ ق . م . ع بين منازعه منتهي به ضرب و منازعه
منتهي به جرح از حيث مجازات تفاوت قايل شده بود و مجازاتهاي متفاوتي براي
اين دو مورد در نظر گرفته بود ليكن با با تدوين و تصويب ماده ۶۱۵ ق . م . ا
اين تفاوت كيفر از ميان رفته و ضرب و جرح مشمول مجازات يكسان شده است .
بالاخره مقنن در ماده ۶۱۵ به جاي واژه ” چند ” كه در ماده ۱۷۵ ق . م . ع به
كار رفته بود اصطلاح ” عده اي ” را جايگزين كرده كه در مباحث آتي فلسه
چنين حركتي شكافته خواهد شد .

موضوع جرم منازعه ؛

منازعه جرمي عليه اشخاص يا جرمي عليه امنيت و آسايش عمومي :
بديهي
است عامل اساسي وارد كردن يك رفتار مباح در قلمرو حقوق كيفري و جرم پنداشتن
آن برقراري نظم و انضباظ اجتماعي و حفظ آسايش و آرامش در سطح جامعه است و
قهرا ارتكاب هر جرمي مستلزم برهم خوردن نظم عمومي و امنيت همگاني مي باشد ؛
حتي جرايمي كه در فقه اماميه تحت عنوان جرايم حق الناسي و در حقوق عرفي با
اصطلاح جرايم قابل گذشت شناسايي شده اند به طور غيرمستقيم نظم اجتماعي تحت
تاثير قرار مي گيرد . به همين خاطر است كه گفته شده : در هر حق الناسي حق
الله نهفته است . (ميرمحمد صادقي ، ۱۳۸۷ ، ص ۴۸ ) نكته مهمي كه بايد بدان
توجه كرد اينكه برخي جرايم به طور مستقيم و برخي ديگر نيز به نحو غيرمستقيم
باعث برهم خورده شدن نظم و امنيت عمومي مي گردند . هر چند حقوقدانان كيفري
جرم منازعه را در قالب جرايم عليه اشخاص مورد بررسي قرار داده اند اما
بايد آن را هر چند كه در قانون بدان اشاره نشده در زمره جرايمي به حساب
آورد كه بزه ديده محسوس و اولين آن امنيت و آسايش عمومي مي باشد . چهع آنكه
مقصود ، حفظ امنيت و برقراري نظم و آرامش در جامعه است و هدف از جرم
شناختن شركت در منازعه پيشگيري از وقوع صحنه هاي مجرمانه مي باشد . در واقع
درست است كه تحقق جرم منازعه در گرو ارتكاب جرايم عليه اشخاص و وارد كردن
صدمات بدني مي باشد اما آنچه كه انگيزه ” بازجرم انگاري ” و ” باز وجود ”
آن را از سوي مقنن موجب شده است در درجه اول پابرجايي امنيت و آسايش عمومي
است نه حمايت از تماميت جسماني اشخاص. ضمن اينكه اگر جرم منازعه را جرمي
عيله تماميت جسماني اشخاص لحاظ كنيم با وجود جرم بودن قتل و نقص عضو و ضرب و
جرح نيازي به احياي ماده ۶۱۵ ق . م . ا نبود . به عبارت ديگر اگر هدف
قانونگذار حمايت از ” حريم جسماني ” افراد جامعه بود قبلا از طريق جرم
انگاري رفتارهايي كه تحقق جرم منازعه را باعث مي شوند به اين هدف دست يافته
بود . بنابراي ترديدي باقي نمي ماند كه جرم منازعه در تقسيم بندي هاي به
عمل آمده از جرايم در زيرمجموعه جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي قرار مي
گيرد . لذا به نظر مي رسد كه غرض مقنن در مجازات منازعين جلوگيري از وقوع
نزاع هاي دسته جمعي است كه بالقوه مخل نظم است نه تعيين مجازات در قبال
صدمات بدني نسبت به اشخاص . (آقايي نيا ، ۴ ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۳۷ )

ماهيت جرم منازعه :
جرايم را از حيث نحوه ارتكاب جرم مي توان به دو دسته تقسيم كرد : اول
جرايمي كه به طور انفرادي قابليت رخ دادن دارند مثل سرقت و دوم جرايمي كه
تحقق آنها مستلزم دخالت بيش از يك نفر مي باشند مانند زنا و به عبارتي ”
جرايم مشاركتي ” و به عبارتي دقيق تر” جرايم اشتراكي ” هستند . بدون ترديد
نمي توان منازعه را در زمره جرايم دسته اول قرار داد چه آنكه همانطور كه در
جاي خود خواهد آمد تعدد مرتكبين در جرم منازعه جز شرايط اساسي ركن مادي
است . بنابراين جرم منازعه از قسم جرايم اشتراكي است . سوال اساسي كه پاسخ
بدان ضروري است اين است كه آيا جرم منازعه ، جرمي است با ماهيت و شرايط خاص
خود و يا اينكه از مصاديق شركت در جرم موضوع ماده ۴۲ ق . م . ا به شمار مي
آيد ؟ طبق ماده ۴۲ ق . م . ا : « هر کس عالما” و عامدا” با شخص یا اشخاص
دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم
مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی
باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم
محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم
غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از
آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره – اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد . »
با دقت در ماده ۴۲ ق . م . ا بايد گفت كه نمي توان منازعه را از خانواده
شركت در جرم دانست ؛ چه آنكه شرايط تحقق جرم منازعه متفاوت از شرايط تحقق
شركت در جرم مي باشد . در اينجا به برخي از مهمترين تمايزات ( و نه همه
تفاوتها ) اشاره مي كنيم : اولا از حيث ماهيت و ذات ، شركت در جرم در
جرايمي قابل تصور است كه ارتكاب آنها به صورت انفرادي نيز متصور باشد ، به
طور مثال قتل يا سرقت جرايمي هستند كه اصولا هم توسط يك نفر و هم توسط چند
نفر قابل ارتكاب مي باشند ، ليكن منازعه جرمي است كه اشتراك و همدستي ، ذات
آن را شامل مي شود و تعدد مرتكبين ركن لازم محسوب مي گردد و منازعه
انفرادي مفهومي ندارد ؛ لذا ويژگي اشتراك ، در منازعه ، ذاتي و در شركت در
جرم عرضي است . ثانيا از حيث عددي نيز براي تحقق شركت در جرم دخالت حداقل
دو نفر در ارتكاب جرم لازم است در حالي جرم منازعه همانطور كه خواهيم گفت
از اين قاعده تبعيت نمي كند و مداخله حداقل سه تن ضرورري است . و در نهايت
مهمتريت تفاوتي كه مي توان ذكر كرد اينكه در شركت در جرم لازم است كه جرم
انجام يافته مستند به عمل همه شركا باشد و يك ” رابطه عليت جز به جز ” بين
نتيجه مجرمانه و رفتار شركت كنندگان در جرم وجود داشته باشد در صورتي كه
وجود چنين رايطه عليتي در تحقق صدمات جسماني حين منازعه وجود ندارد و همين
كه يكي از شركت كنندگان در منازعه مرتكب يكي از صدمات جسماني مذكور در ماده
۶۱۵ ق . م . ا گردد؛ جرم منازعه محقق شده است هر چند كه ديگر شركت كنندگان
نقشي در ارتكاب اين صدمات نداشته باشند .

ركن مادي:
رفتار شناسي : نزاع همچون آشوب و اغتشاش با الفاظ به تنهايي اعم از كتبي
يا شفاهي واقع نمي شود مگر با عمل ( بوشهري ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۴۲ ) بنابراين
رفتار فيزيكي لازم براي تحقق اين جرم فعل مثبت شركت در منازعه به فعل عملي و
نه لفظي يا نظاير آن مي باشد . ( مير محمد صادقي ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۴ ) در
نتيجه چنانچه درگيري لفظي و مشاجره كلامي بين دو طرف به وجود آيد كافي براي
تحقق جرم منازعه نيست . از سوي ديگر همانطور كه مورد اشاره قرار گرفت
منازعه رفتاري است متقابل و دو جانبه بين عده اي مشخص و مستلزم آن است كه
هر دو طرف در عين حال هم فاعل و هم طرف فعل واقع شوند . ( آقايي نيا ، همان
، ص ۲۳۶ ) بنابراين مداخله در منازعه لازم است و افرادي به دليل ارتكاب
جرم منازعه قابل تعقيب و پيگرد هستند كه در اقدامات و عمليات فيزيكي و
جسماني شركت كرده باشند (حبيب زاده ، جعفري ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۳۸ ) . در عين حال
اگر زد و خوردي محقق نشود مثلا سه نفر همزمان به سه نفر ديگر هجوم برده و
آنها را بزنند بدون آنكه سه نفر متقابلا اقدام به زدن آنها نمايند منازعه
اي محقق نشده و آن سه نفر صرفا مرتكب ايراد ضرب و جرح شده اند . بديهي است
كه منظور از منازعه لزوما استفاده از مشت و لگد نيست و استفاده از سلاح و
چب و سنگ هم ممكن است . ( گلدوزيان ، ۱۳۹۰ ، ص ۹۲ ) به ديگر عبارت لازم
نيست كه حتما درگيري تن به تن واقع شده و در آن منازعين با حضور در صحنه به
زد و خورد با يكديگر بپردازند بلكه حالتي هم كه مثلا اهالي دو روستا از
فاصله هاي دور به هم تيراندازي كرده و مجروح شدن و مقتول شدن موجود باشد
مصداق منازعه است . اما لازم نيست كه تمامي شركت كنندگان در نزاع در ايراد
صدمات جسماني نقش داشته باشند اما لازم است كه حداقل يك تن از آنان مرتكب
آسيب هاي جسماني مذكور در بندهاي سه گانه ماده ۶۱۵ ق . م . ا گردد .

تعدد مرتكبين :
يكي از لوازم پايداري حاكميت قانون مدار اين است كه قوانين بايد از وضوح و
شفافيت كافي برخوردار باشند . (حبيب زاده ، توحيدي فرد ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۲ )
قانونگذار مجازات اسلامي در ماده ۶۱۵ بدون اينكه صراحتا به تعداد مداخله
كنندگان در منازعه اشاره داشته باشد صرفا با به كار بردن قيد ” عده اي ”
اين مسئله را بسان اغلب موضوعات ديگر با ابهام و غمض بيان كرده و همين عدم
تصريح در بيان باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهايي در بين اساتيد فن گشته است
. برخي از حقوقدانان معتقدند شركت در منازعه زماني محقق مي شود كه شركت
كنندگان حداقل سه نفر باشند زيرا كلمه عده اي ظهور در آن دارد . ( زراعت ،
۱۳۸۶ ، ص ۷۸ )برخي ديگر از حقوقدانا بر ين عقيده اند كه براي تحقق جرم
منازعه حضور بيش از سه نفر ضروري است . ( گلدوزيان ، ۱۳۹۰ ، ص ۹۳ ) بر اساس
اين ديدگاه براي اينكه جرم منازعه واقع شود لازم است كه حداقل چهار نفر ( و
نه سه نفر ) در نزاع دخالت داشته باشند . به نظر مي رسد منظور از عده اي
در ماده ۶۱۵ همان سه نفر باشد چه در غير اين صورت قانونگذار بايد از وا‍ژه ”
جماعتي ” استفاده مي نمود . كما اينكه مقنن در ماده ۶۸۳ براي ذكر منظور
اين چنين كرده و لفظ جماعتي را به كار برده است . به موجب ماده ۶۸۳ ق.م.ا :
” هر نوع نهب وغارت واتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات که از طرف
جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته
نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد . ” با توجه به اين ماده
قانونگذار براي دخالت بيش از سه نفر در ارتكاب جرم از قيد جماعتي بهره جسته
است و اين قيد ظهور در دخالت بيش از چهار نفر در ارتكاب جرم دارد . اداره
حقوق قوه قضائيه هم در نظريه شماره۳۵۵۳/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۵ عنوان كرده است كه
: منظور از كلمه عده اي مذكور در ماده ۶۱۵ ق.م.ا سه نفر يا بيشتر است .
(حسيني ، ۱۳۸۵، ص ۳۶۷ ) بنابراين چنانچه منازعه اي با دخالت با دخالت حداقل
دو نفر رخ دهد و دو نفر با يكديگر به زد وخورد بپردازند هر چند نزاع ميان
آنها منتهي به كشته يا زخمي شدن يكي از آن دو گردد عمل آنها مشمول ماده ۶۱۵
ق.م.ا نمي باشد . ( حسينجاني ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۶۳ ) نكته ديگري كه بايد بدان
توجه كرد اينكه شخصيت مرتكبين موثر در مقام نبوده و روابط خويشاوندي و
فاميلي تحقق جرم منازعه را منتفي نخواهد كرد .

وقوع صدمات بدني در حين منازعه :
اولاً بايستي صدمات مد نظر بند هاي سه گانه ماده ۶۱۵ ق.م.ا يعني قتل يا
نقص عضو يا ضرب و جرح واقع بشود . بنابراي چنانچه نزاع منجر به تخريب يا
صرفا توهين و فحاشي گردد براي تحقق جرم منازعه كفايت نخواهد كرد . در بند ۳
آمده است كه « در صورتي كه منازعه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه
ماه تا يك سال » . سوالي كه ممكن است مطرح بشود اينكه آيا صرف ضرب ساده هم
كه حد اكثر باعث سرخي ، كبودي يا سياهي بدن بشود كافي است يا الازماً بايد
جرحي هم واقع بشود تا عمل مشمول اين قسمت از ماده بشود .
به نظر مي رسد
با توجه به واو عطف به كار رفته بين كلمه ضرب و جرح صرف ضرب ساده كافي
نيست و الزاماً بايد جرحي هم واقع بشود بر عكس اگر جرح واقع بشود ضرب هم
داخل آن است بنابر اين حد اقل آن است كه ضرب و جرحي واقع شود و حتي ضرب
ساده كافي نيست با اين اوصاف اگر در ميان منازعين مجروحي نباشد و آنها فقط
همديگر را مورد ضرب ساده قرار داده باشند جرم منازعه محقق نيست .

ثانياً : اين صدمات بايستي در اثناع منازعه يعني از زمان آغاز تا پايان
منازعه محقق بشود به عبارت ديگر ضرب و جرح يا نقص عضو يا قتل بايستي در اين
فاصله صورت بگيرد . در عين حال ممكن است نتيجه صدمه پس از پايان منازعه
محقق گردد مثلا در حين منازعه چوبي به سر ديگري زده شه يا چاقويي به او زده
شود كه پس از دو روز پايان منازعه مجروح در اثر آن صدمات بميرد. آيا در
اين حالت هم مي توان گفت كه منازعه مذكور منتهي به قتل شده است . به نظر مي
رسد چون سبب قتل يعني همان زدن چاقو يا چوب در حين منازعه واقع شده بايستي
منازعه را منتهي به قتل دانست .به تعبير بعضي از اساتيد « اگر در يك چنين
فرضي بگوييم چون مرگ در اثناي منازعه نبوده پس عمل منازعين فقط ايراد ضرب و
جرح است و نه قتل، با اصول و روح قانون مخالف خواهد بود . زيرا ماده ناظر
به ايجاد سبب قتل و صدمه در حين منازعه است و نه الزاماً‌ وقوع ضرب و جرح
در آن حين » ( پاد ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۴ ) .يا اين اوصاف در مثال مطروحه عمل
منازعين مصداق بند يك ماده ۶۱۵ و نه بند ۳ آن خواهد بود .

نامشخص بودن عامل صدمه :
هر چند مقنن در ماده ۶۱۵ اشاره اي به اين شرط ندارد اما برخي از حقوق
دانان كما كان معتقد به وجود اين شرط بوده و ميگويند : «از نظر تحليل حقوقي
لزوماً مشخص نبودن عامل صدمه شرط تحقق اين جرم است . زيرا در صورتي كه
عامل صدمه مشخص باشد در اين صورت امكان تعقيب و مجازات مرتكب با استفاده از
ساير مواد قانون مجازات در فصل ايراد صدمات بدني موجود است… و لذا به
انشاي ماده اي مجزي تحت عنوان وقوع صدمات در اثناي منازعه … نيست و كاري
عبث و بيهوده خواهد بود …به نظر ميرسد عدم تصريح قانون گذار اسلامي را در
باب مشخص نبودن عامل صدمه بايد حمل بر مسامحه كرد و همچنان بايد بر اين
نكته پاي فشرد كه شرط تحقيق اين جرم حتي در قانون مجازات اسلامي مشخص نبودن
عامل صدمه است .» ( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۹- ۳۰ )
بر اساس اين
ديدگاه در صورتي كه در منازعه اي عامل صدمات وارده مشخص باشد خلا تقنيني
وجود ندارد. به عنوان مثال اگر « الف» و «ب» با «ج» و «د» به زد و خورد
بپردازند «الف » دندان «ج» را بشكند و «ب» هم «د» را مجروح كنند و متقابلا
«ج» چاقويي به الف زده و «د» هم دست «ب» را بشكند و عامل همه اين صدمات از
لحاظ قضايي هم مشخص بشود ،‌دادگاه بر اساس اعمال ارتكابي آنها كه ايراد ضرب
و جرح و… است مطابق مواد ۲۶۹ ق.م.ا و تبصره ۲ آن و نيز ماده ۶۱۴ ق.م.ا
همه آنها را مجازات كرده و هيچ خلا تقنيني هم از اين حيث وجود ندارد تا
نياز به جرم انگاري منازعه در اين حالت باشد. ولي عامل صدمه مشخص نيست ،
طبيعي است نميتوان آنها را به مجازات اين مواد محكوم كرد ، لذا احساس نياز
به جرم انگاري جداگانه اي تحت عنوان منازعه با شرط نا مشخص بودن عامل صدمه
است .
استدلال فوق از لحاظ ماهيت جرم انگاري قضيه منطقي و متين است و
مقنن بايستي اين شرط مهم را در ماده ۶۱۵ ق.م.ا هم ذكر ميكرد. بخصوص امروز
كه به درستي از تورم كيفري ابراز نگراني و بر لزوم جرم زدايي از بخشي از
عناوين مجرمانه تاكيد ميشود . با وجود اين به نظر ميرسد كه در حال حاضر
مقنن به اين شرط اعتقاد ندارد و صرف نظر از اينكه عامل صدمه مشخص باشد يا
نباشد با تحقق ساير شرايط جرم ايراد صدمه در اثناي منازعه را محقق ميداند .
شايد از نظر مقنن صرف وقوع نزاع و اينكه چندين نفر به نزاع با يكديگر
بپردازند خود عمل خطرناك است و نظم جامعه را به هم ميزند . به همين دليل در
اين مورد هم كه عامل صدمه مشخص است باز از باب شركت در منازعه بايد براي
هر كدام مجازات اين ماده هم تعيين گردد. وجود تبصره دو ماده ۶۱۵ نيز دلالت
بر اين مطلب دارد و هر دو مجازات را قابل جمع ميداند بنابر اين اگر در يك
منازعه اي ۱۰ نفر به زد و خرد بپردازندو قتلي هم اتفاق افتد و عامل قتل
مشخص باشد ، عمل مشمول اين ماده است و عامل قتل مجازات قصاص يا محكوميت به
پرداخت ديه خود را هم حسب مورد خواهد داشت . رويه دادگاه ها هم عملا بر
همين مبنا است . (دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۴/۲/۸۴ يكي از دادگاههاي بدوي )

رابطه عليت بين منازعه و صدمات وارده :
جرم ايراد صدمه بدني در اثناي منازعه يك جرم مقيد است. به اين معنا كه
بايستي قتل ، نقص عضو يا ضرب و جرحي كه در اثر منازعه واقع شود تا اين جرم
محقق گردد . به همين دليل يرخي از حقوقدانان اين جرم در زمره جرايم مرتبط
محسوب كرده اند . (صانعي ، ۱۳۸۲ ، ص ۴۶۶ ) بنابراين حتي اگر مازعين صرفا به
ايراد ضرب ساده نسبت به يكديگر بپردازند جرم موضوع ماده ۶۱۵ محقق نشده است
و حداقل ، ايجاد جراحت لازم است . از طرف ديگر اين صدمات بايستي ناشي از
منازعه باشد . در عين حال تفاوتي نمي كند كه صدمات واقع شده ناشي از فعل
مستقيم منازعين يا فعل غيرمستقيم آنها باشد . بنابراين اگر كسي حين منازعه
به زمين بخورد و در اثر برخورد سر او با جدول كنار خيابان بميرد عرفا صدق
مي كند كه منازعه باعث مرگ او شده است . اما اگر مسلم باشد كه قتل به علتي
غير خارج از حالت منازعه بوده مثلا مشخص شود كه در اثناي منازعه باد شديدي
پنجره را به هم زده و در اثر اصابت شيشه به سر فرد، وي كشته شده ، بين مرگ و
منازعه رابطه عليت موجود نيست . نكته مهعم ان است كه بايستي صدمات حاصله
ناشي از اقدامات منازعين باشد .بنابراين اگر مثلا قتل احد منازعين توسط
افرادي خارج از منازعه مانند پليس و يا ساكنان يكي از آپارتمانهاي مشرف به
نزاع واقع شود نمي توان منازعه را به صرف اين اقدام منتهي به به قتل به
شمار آورد ، چون قتل واقع شده منتسب به منازعين نيست و منتسب به پليس يا
ساكنان آپارتمان است . برعكس اگر در جريان منازعه فردي كه جز منازعين نيست
براي مياجي گري وارد نزاع شود و بر اثر جراحت وارده از طرف يكي از منازعين
به او بميرد ميتوان نراع را منتهي به قتل به شمار آورد چون در اين حالت قتل
واقع شده منتسب به منازعين است .

ركن رواني :
در بررسي ركن رواني منازعه بايستي از خلط اين جرم با ججرم ايراد ضرب و جرح
يا قتل كه در حين نزاع واقع مي شود خودداري كرد . منازعه از حيث ركن مادي
حالتي است كه طي آن چند نفر مثلا ده نفر به زد و خورد با يكديگر مي پردازند
. حال اگر فردي از اين ده نفر ، نفر ديگر را بكشد ، درست است كه او قاتل
است و بايستي در ارتكاب قتل ، هم سونيت عام و عم سونيت خاص را داشته باشد
تا قاتل عمدي محسوب شود ولي براي تحقق ركن رواني منازعه در مورد سايرين و
حتي خود او كافي است كه همه آنها قصد شركت در منازعه را داشته باشند . لذا
به نظر مي رسد صرف سونيت عام يعني حضور در منازعه از روي اراده كافي براي
تحقق جرم است و لزومي به وجود سونيت خاص قصد انجام صدمه خاص مثلا كندن گوش
ديگري نيست . آري اگر فردي از منازعين گوش ديگري را كنده باشد براي انتساب
جرم قطع عضو عمدي نسبلت به او بايستي هم سونيت عام و هم سونيت خاص احراز
گردد ولي براي تحقق جرم منازعه نيازي به سونيت خاص نيست . با اين اوصاف اگر
عابري به هنگام منازعه و به قصد ميانجي گري وارد معركه شود به لحاظ فقدان
قصد منازعه جرمي نسبت به او محقق نشده است .
مجازات جرم منازعه
مجازات حبس :
مجازات منازعه بر حسب اينكه نزاع منتهي به چه صدمه اي شود تفاوت مي كند .
بر اساس بند ۱ تا ۳ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامي در نزاع منتهي به قتل
مجازات حبس از يك تا سه سال ، در نزاع منتهي به نقص عضو ، شش ماه و در نزاع
منتهي به ضرب و جرح سه ماه تا يك سال تعيين گرديده است .
علاوه بر آن
در تبصره ۲ ماده ۶۱۵ گفته شده كه مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا
ديسه حسب مورد نيست . به عبارت ديگر اگر احد از منازعين مرتكب قتل فرد
ديگري شده باشد حسب مورد مجازات قتل عمدي يا قتل غيرعمدي را هم خواهد داشت .
ظاهر تبصره ۲ بيانگر اين است كه در اين صورت علاوه بر مجازات قتل عدي يا
غيرعمدي ، مجازات حبس بند ۱ ماده ۶۱۵ هم در مورد قاتل اجرا خواهد شد كه به
نظر مي رسد اين مطلب خلاف موازين شرعي است . چون از لحاظ موازين شرعي
مجازات قاتل عمدي اصولا قصاص است و اعمال مجازات زائد ديگر علاوه بر آن
فاقد توجيه است . اين ايراد به نوعي ، درستي رويكرد مقنن سال ۱۳۰۴ مبني بر
شرط داشتن مشخص نبودن عامل صدمه براي تحقق جرم منازعه را هم تقويت مي كند .
چون وقتي عامل صدمه مشخص است مجازات عمل ارتكابي در مورد او اعمال مي گردد
و خلا تقنيني هم وجود ندارد .

پرداخت ديه :
سوال اين است كه اگر عامل صدمه ايجاد شده در اثنا منازعه مشخص نباشد مسئول
همانطور كه گفته شد مجازات حبس مقرر در بنهاي سه گانه ماده ۶۱۵ اعم از
اينكه عامل صدمه مشخص باشد با نامشخص ، لازم الجراست . بديهي است اگر عامل
صدمه مشخص نباشد نمي توان صحبت از قصاص نفس يا عضو به ميان آورد ، چون با
شك و شبهه نمي توان حكم به قصاص نفس يا عضو ديگري صادر كرد و مسلما اين امر
خلاف منطق و موازين شرعي است . برخي معتقدند كه مطالبه ضرر و زيان در جايي
كه عامل مشخص نيست وجاهت قانوني ندارد زيرا وقتي عامل صدمه مشخص نباشد به
لحاظ عدم احراز رابطه عليت بين رفتار مرتكب و صدمه موجبي براي مطالبه ضرر و
زيان نيست . در نتيجه در بحث منازعه صرفا مي توان اقامه شكايت كيفري كرد .
( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۶ ) اما به نظر مي رسد كه امكان مطالبه ديه
وجود دارد . چون صدمه اي اعم از قتل يا جرح يا نقص عضو وارد شده و بدون
ترديد حالت منازعه هم سبب آن بوده است . تبصره ۲ ماده ۶۱۵ هم به نوعي تاكيد
بر اين مطلب دارد . به طور كلي روح مقررات مربوط به ديات كه متخذ از
موازرين فقهي است بيانگر آن است كه در صورت تردد قاتل بين دو يا چند نفر يا
حتي در جنايات كمتر از قتل ، مطالبه ديه منتفي نمي گردد . در عين حال در
اينكه مسئول پرداخت ديه در اين حالات چه كسي است توافق نظر وجود ندارد .

مسئول پرداخت ديه :
پرداخت ديه چه كسي است . تبصره ۲ ماده ۶۱۵ در اين خصوص ساكت است و نص
صريحي هم در اين خصوص در ساير مواد قانون مجازات اسلامي وجود ندارد .

اولين پندار ممكن است مبتني بر ماده ۳۱۵ ق . م . ا و آن باشد كه مي توان از
طريق قرعه مشكل مسئول پرداخت ديه را حل كرد. بر اساس اين ماده : ” اگر دو
نفر متهم به قتل باشند وهرکدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر
وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه
نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود
. ”
برخي از نويسندگان عقيده دارند كه در مواردي كه عامل صدمه نامشخص
است ديه بايد از بيت المال پرداخت گردد ( مير محمد صادقي ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۸ –
۳۶۹ ) با توجه به اينكه تعيين مسئول پرداخت ديه از طريق قرعه خلاف منطق و
اصوا حقوقي است به نظر مي رسد كه بايستي اين ماده را كاملا تفسير مضيق كرده
و از توسعه مصاديق آن به ساير موارد خودداري كرد . با اين حال تا زمان
موجود بودن اين ماده در نظام كيفري ايران . لازم الاجرا بودن آن به نظر مي
رسد در حالاتي از منازعه كه دقيقا منطبق بر اين ماده باشد مي توان با
استناد به آن مشكل را حل كرد . به عنوان مثال در منازعه اي كه پنج نفر در
آن شركت داشته اند و محرز گرديده است كه فقط دو نفر از منازعين چاقو داشته و
يك نفر از منازعين هم در اث اصابت چاقو به بدنش كشته شده است و در عين حال
معلوم نيست كه كدام يك از دو نفر ضربه چاقو را وارد كرده ، مي توان از اين
ماده ي خلاف اصل براي يافتن مسئول پرداخت ديه بهره جست . اما اگر به جاي
دو نفر همگي منازعين چاقو داشته باشند و قاتل در ميان چهار نفر ( و نه دو
نفر ) باشد به نظر مي رسد كه نمي توان از اين ماده براي يافتن مسئول
پرداخته ديه استفاده كرد . چون اين ماده خلاف اصل است و فقط در حد متيقن آن
مي توان از آن استفاده كرد .

دومين ديدگاه مي تواند مبتني بر ماده ۲۵۵ ق . م . ا و آن باشد كه
مي توان از طريق بيت المال مشكل مسئول پرداخت ديه را حل كرد . بر اساس اين
ماده : “هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود ویا جسدمقتولی در شارع عام پیدا
شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم
شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود
که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .”
پشتو.انه ديدگاه دوم مي تواند وحدت ملاكي باشد كه هم در حال منازعه و هم در
ماده ۲۵۵ وجود دارد و آن اينكه در هر دو حالت عامل صدمه مشخص نيست . اداره
حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره ۵۳۰۷/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۲ اين
ديدگاه را پذيرفته است : ” … و اما در خصوص قتلي كه در اثنا منازعه واقع
شده است در صورت شناخته نشدن قاتل واقعي مورد مشمول ماده ۴۲ قانون حدود و
قصاص ( ماده ۲۵۵ ق.م.ا ) است … ”
به نظر مي رسد كه قياس اين دو حالت
با همديگر قياس مع الفارق است ؛ چون در فرض ماده ۲۵۵ ق.م.ا قاتل اساسا
شناخته شده نيست و با توجه به قاعده هدر نرفتن خون چاره اي جز پرداخت ديه
از بيت المال نيست ، اما در فرض منازعه ، قاتل يا جاني در جنايت كمتر از
قتل وجود دارد و محصور بين چند نفر مشخص است ، لذا اين دو حالت قابل قياس
با يكديگر نيست و اينكه در اين ميان مثلا دو يا سه يا چهار نفري را كه
مطمئنا يكي از آنها مرتكب ايراد ضرب و جرح يا قتل شده است رها كرده و ديه
را بر بيت المال تحميل كنيم توجيه منطقي ندارد.

سومين ديدگاه آن است كه تمامي منازعين به طور مساوي مسئول پرداخت
ديه اعم از نفس يا عضو هستند . آنها با نيت ورود در منازعه و شركت در آن
مرتكب جرم شده اند و به لحاظ احراز تقصير مذكور ، مطالبه ديه از آنان كاملا
با منطق حقوقي سازگار است؛ زيرا صدمات حاصله ناشي از قصد و رویه مشترك
منازعين در نزاع بوده است . اين ديدگاه از پشتوانه هاي فقهي محكمي نيز
برخوردار است به نحوي كه برخي از فقها كرارا قاعده عدل و انصاف را حاكم و
مقدم بر قاعده قرعه دانسته و توسل به قرعه را خلاف عدالت و انصاف دانسته
اند . اداره حقوقي قوه قضائيه ضمن عدول از نظريه شماره ۵۳۰۷/۷ در نظريه
شماره ۹۵۳۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۱اين ديدگاه را پذيرفته اما مجددا در نظريه شماره
۴۸۴۶ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۲ نظريه مبتني بر مسئول بودن بيت المال را مورد پذيرش
قرار داده است .
به عنوان نتيجه بايد گفت كه در وضعيت فعلي كه ماده ۳۱۵
ق.م.ا هم لازم الاجراست اگر بتوان با آن ماده مشكل يافتن مسئول پرداخت ديه
را حل كرد بايستي به آن ماده عمل نمود ، چون در هر صورت و صرف نظر از
ايرادات درست وارده به آن ، ماده قانوني لازم الاجراست . هرچند اين ماده
همانطور كه عنوان شد گستره بسيار محدودي داشته و شامل همه مصاديق نمي شود .
در غير اين صورت ( مصاديق خارج از ماده ۳۱۵ ) بايستي نظريه تساوي مسئوليت
همه منازعين كه منطبق بر قاعده عدل و انصاف است را پذيرفت . بنابراين
شايسته و بايسته است كه قانونگذار در اصلاحاتي كه به عمل مي آورد ضمن حذف
ماده ۳۱۵ ق.م.ا اين نظريه را كه از مابقي، صائب تر است به صراحت وارد قانون
نمايد.

نتیجه گیری
نتیجه اینکه جرم منازعه یک جرم خیابانی است ونه آپارتمانی، با زد و خورد و
صدمات بدنی همراه است؛ این جرم از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
است و نباید با جرایم علیه اشخاص اشتباه شود. این جرم از نمونه جرایم
اشتراکی است چرا که تعدد مرتکبین از شزایط اساسی رکن مادی است؛ و با شرکت
در جرم موضوع ماده ۴۲ ق. م. ا متفاوت است که با دقت در این ماده نمیتوان
منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست.
منازعه تنها با عمل (فعل)
واقع میشود و رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه
فعل عملی و نه لفظی و نظایر آن میباشد؛ و باید حتما یکی از افرا شرکت
کننده در منازعه مرتکب یکی از آسیبهای جسمانی مذکور در بندهای سه گانه ماده
۶۱۵ ق. م. ا گردد، و بالاخره اینکه عده ای از حقوقدانان معتقدند که شرط
تحقق جرم مشخص نبودن عامل صدمه میباشد.



تمکین زن

تمکین خاص و عام

تمکین دارای معنـی خاص و عام است .  تمکین به معنی خاص آن است

که زن نزدیکی جنســــــــــــی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در

مواردی که مانع موجهــــــــی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او

سرباز نزند . البته این وظیفه ویژه زن نیست : شوهــر نیز مکلف است

در حدود متعارف رابطه جنســــــی با زن داشته باشد و در غیر این صورت

برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کــرده است بنابراین وظیفه برقراری

رابطه جنسی از تکالیف مشترک به شمار می آید اما تمکین به معنــی

عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شــوهر انجام دهد و از او در

حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد .

پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفـــی از زن داشته باشد ،

زن مکلف به اطاعــــــــت از او نیست مثلا اگر شوهر زن را از ادای فرائض

مذهبــی باز دارد ، یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد ، زن

می تواند از اطاعت شوهر سرباز زند . مرد مـــــــــــــی تواند رفت و آمد و

مکاتبات زن را کنترل کند لیکن این کنترل نباید از حــــــــدود متعارف خارج

باشد . هرگاه مرد برخلاف متعارف از خروج زن از خانه و بازدید خویشان و

دوستانش جلوگیری کند ، رفتار او سوء معاشرت به شمار می آید .

مقام ریاست خانواده برای مرد و وظیفه تمکین برای زن ایجاب می کند

که هرگاه در امور خانواده و تربیت اولاد و معاشرتها و اعــــمال زن اختلاف

نظری بین زن و مرد وجود داشته باشد ، زن از نظر شــــوهر پیروی کند ،

مگر اینکه مجوز قانونی برای عدم اطاعت از شوهر وجود داشته باشد .

عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت

نمی کند ناشزه نامیده می شود .

ضمانت اجرای تمکین

هرگاه زن تمکین نکند و ناشـــــــــزه باشد ، شوهر می تواند به دادگاه

مراجعه کرده ، الزام زن را به تمکین بخواهد ، به علاوه او نمـــــی تواند از

شوهر مطالبه نفقه کند .

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنــــــی در این زمینه مقرر می دارد : (( هرگاه زن

بدون مانع مشــــــــــروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه

نخواهد بود )) بنابراین اگر زن مانع مشروع و عذر موجهــی در عدم تمکین

داشته باشد ، حق وی نسبت به نفقه ســاقط نخواهد شد مثلا ” اگر زن

به علت خطری که از جانب شوهر متوجه اوست از ماندن در خانه شوهر

خودداری کند ، یا به علت ابتلاء شوهر به امراض مقاربتـی از نزدیکی با او

امتناع نماید ، این امتناع مانع حـــــــــــق نفقه نخواهد بود (( ماده ۱۱۲۷

قانون مدنی ))

نشوز شوهر یا عدم ایفاء وظایف زناشویـی از جانب وی نیز دارای ضمانت

اجرای حقوقی است و زن مــــی تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را

به انجام وظیفه درخواست نماید . به علاوه نشوز شوهر ســـوء معاشرت

به شمار می آید و اگر از مصادیق عسر و حرج باشد ، زن مــــــی تواند از

دادگاه درخواست طلاق کند .



    ویدیو : مباحث حقوق
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b