قولنامه فروش مسکن

قرارداد اجاره به شرط تمليك با بانک

نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك با بانک

مخصوص طرح هاي صنعتي ( در مواردي كه مستحدثات و يا ماشين آلات كارخانه وثيقه مي باشد )

بين امضا كنندگان ذيل :

الف- بانك ……..(مشخصات كامل ذكر گردد ) كه از اين پس در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف و

ب- شركت /
كارخانه …………….. كه مشخصات كامل آن در ذيل اين قرارداد مندرج است
و از اين پس در اين قرارداد مستاجر ناميده مي شود از طرف ديگر اين قرارداد
با شرايط ذيل منعقد گرديد :

ماده ۱- بانك
اموال مشروحه زير را به عنوان اجاره به منظور استفاده در طرح 
…………. به تصرف مستاجر داد تا در طول مدت قرارداد از منافع آن
استفاده نمايد و مستاجر اقرار به تصرف آن نمود ( مشخصات مورد اجاره به طور
كامل ذكر گردد )

ماده ۲- مدت قرارداد از تاريخ انعقاد تا پايان ……………… مي باشد .

ماده ۳– كل ما
الاجاره مبلغ …… ريال مي باشد . مستاجر مبلغ … ريال آن ره به عنوان
پيش پرداخت نقداً به بانك پرداخت نمود . مستاجر تعهد نمود  بقيه مبلغ مال
الاجاره را كه بالغ بر …. ريال مي باشد در اقساط زير بدون اين كه نيازي
با اخطار قبلي بانك باشد به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد ( تاريخ
اقساط و مبلغ آن به تفصيل ذكر گردد . )

تبصره : وجوه دريافتي از مستاجر
به عنوان پيش پرداخت بابت قسمتي از مال الاجاره هر قسط متناسب با كل اقساط
مال الاجاره محاسبه و منظور گرديده است . مستاجر نحوه محاسبه و تخصيص پيش
پرداخت توسط بانك را
 تاييد نمود .

ماده ۴-
مستاجر اقرار و اعتراف نمود كه تمامي اموال مورد اجاره سالم و بدون عيب و
نقص تحويل وي گرديد و همچنين تعهد نمود كه اموال مورد اجاره را حفظ و نگه
داري نموده و آنرا طبق نظر كارشناس بانك و در حد متعارف و معمول مورد
استفاده و بهره برداري قرار دهد و از ماشين آلات  مورد اجاره با در نظر
گرفتن ميزان راندمان و قدرت آنها و طبق دستورات ، ضوابط و استانداردهاي
كمپاني سازنده بهره برداري نمايد و بانك حق خواهد داشت بدون اخطار قبلي و
در هر زمان كه بخواهد اموال مورد اجاره را مورد بازرسي و بازديد قرار دهد و
مستاجر نيز مكلف است راهنماييها  و توصيه هاي بانك  را نسبت به نحوه
استفاده از اموال مورد اجاره قبول نمايد .

تبصره : مستاجر مكلف است تعهدات مذكور در اين ماده را در خصوص اموال مورد وثيقه نيز مرعي دارد .

 ماده ۵ مستاجر مسئول هر گونه
خسارتي است كه به مورد اجاره وارد مي شود اعم از اينكه نسبت به مورد اجاره
تعدي و تفريط كرده و يا نكرده باشد و بايستي كليه خسارات وارده را بنا به
تشخيص بانك و به ميزاني كه بانك تعيين مي نمايد به بانك پرداخت نمايد .
تشخيص بانك در مورد ورود خسارت و ميزان خسارت وارده براي مستاجر قطعي و
الزام آور مي باشد و مستاجر حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از
خود سلب نمود .

ماده ۶- انجام
كليه تعميرات مربوط به مورد اجاره اعم از كلي و جزيي و همچنين هزينه هاي
آن بدون حق مطالبه ارز بانك به عهده مستاجر مي باشد ليكن قبل از اقدام به
تعميرات اساسي  مستاجر مكلف است مراتب را كتباً به بانك اعلام نموده و طبق
نظر و صلاحديد بانك عمل نمايد .

تبصره – در
موارد فوق و اضطراري كه كسب نظر بانك جهت انجام خدمات مذكور در فوق متضمن
پرداخت هزينه اي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده
مستاجر بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت .

ماده ۸-
مستاجر حق ندارد عين يا منافع اموال مورد اجاره را تحت هر عنوان ديگري
واگذار و يا در اختيار و تصرف ديگري قراردهد . هرگونه معامله اي خلاف اين
ماده از نظر بانك باطل و كان لم يكن است .

ماده ۹-
مستاجر به منظور تاديه كامل بدهي خود به بانك مربوط به اقساط مال الاجاره
اموال مشروحه زير را در وثيقه بانك گذاشت و تصرف بانك داد و بانك پس از
تصرف اموال ياد شده را به مستاجر سپرد تا در طول اجاره از منافع آن استفاده
نمايد.

مشخصات كامل وثايق :

ماده۱۰- علاوه
بر ماشين آلات و ساختمانها و تاسيسات موجود كليه ماشين آلات و تاسيسات و
مستحدثاتي كه در عرصه و اعيان و وثايق مذكور در اين قرارداد احداث و نصب و
ايجاد شود و كليه ماشين آلاتي كه بعداً خريداري مي شود جزء مورد وثيقه
خواهد بود و جمعاً وثيقه واحدي را تشكيل داده و مانع اجراي مقررات مربوط به
صدور اجراييه نخواهد بود  .

ماده ۱۱-
مستاجر حق ندارد بدون موافقت بانك هيچ گونه حقي از حقوق خود را به هر صورت
كه باشد نسبت به اموالي كه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفته
يا ميگيرد جزء يا كلاً ، عيناً يا منفعتاً به ديگري واگذار نمايد . همچنين
مستاجر حق ندارد هيچ يك از وثايق اعم از منصوبه و غير منصوبه را بدون
موافقت بانك از محل كارخانه خارج ساخته و به محل ديگري انتقال دهد .

تبصره :
مستاجر قبول نمود كه در صورت صدور اجراييه و يا به هر نحو ديگري كه وثايق
مذكور در اين قرارداد به بانك يا شخص ديگري منتقل گردد منتقل اليه در
استفاده از امتياز تلفن و تلكس و برق و آب و گاز و غيره و وديعه و يا وام
آن و ساير حقوق متصوره مستاجر نسبت به آب و برق و تلفن و گاز و غيره محل
مورد وثيقه
( اعم از آنكه هنگام امضا اين قرارداد در محل مورد وثيقه
وجود داشته يا بعداً بوجود آيد ) از هر جهت قائم مقام مستاجر خواهد بود .
همچنين مستاجر متعهد شد كه امتياز تلفن و تلكس و برق و آب و گاز و غيره محل
مورد وثيقه و حق استفاده از امتياز و وديعه يا وام آن را به ديگري واگذار
ننمايد و اين تعهد تا تصفيه كامل مطالبات بانك ناشي از اين قرارداد اعم از
مال الاجاره و ساير هزينه هاي قانوني به قوت خود باقي خواهد ماند . مستاجر
حق هر گونه اقدامي را در مورد انتقال حقوق مزبور به ديگري را از خود سلب 
نمود و هر گونه اقدام نامبرده كه مغاير اين قرارداد باشد از درجه اعتبار
ساقط است .

ماده ۱۲-
مستاجر تعهد نمود تا زماني كه بدهي خود را از هر جهت با بانك تصفيه ننموده
است كليه اموال فعلي و بعدي خود را كه در وثيقه بانك مستقر شده و يا خواهد 
شد و همچنين اموال مورد اجاره را بلافاصله پس از امضا قرارداد حاضر ، همه
ساله و به مبلغي كه مورد موافقت بانك باشد در برابر آتش سوزي ، انفجار و
ساير خطراتي كه بانك معين مي كند به هزينه خود و بدون حق مطالبه از بانك به
نفع بانك بيمه نمايد و بيمه نامه را بلافاصله به بانك تسليم نمايد در صورت
انجام بيمه قبل از امضا قرارداد بيمه نامه بايد ظرف مدت ۱۵ روز به نام
بانك انتقال يابد و نيز ۱۵ روز قبل از امضا مدت بيمه مدارك تجديد بيمه را
به بانك ارايه دهد . همچنين مستاجر مكلف است ماشين آلات و لوازم مربوطه را
هنگام  حمل نيز به ترتيب مذكور در اين ماده بيمه نمايد . در صورتي كه
مستاجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانك مي تواند به هر مبلغي كه
مقتضي بداند اقدام به بيمه و يا تجديد يا انتقال آن به نفع خود بنمايد .
مستاجر حق ندارد بدون تصويب بانك به اقدام به تعميرات كلي يا تجديد ساختمان
در محل اجراي طرح هاي خود بنمايد .

تبصره – در موارد لزوم اموال مورد اجاره طبق تشخيص بانك بايستي به هزينه مستاجر به نفع اشخاص ثالث نيز بيمه گردد .

ماده ۱۳- در
صورتي كه مستاجر از هر يك از شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك
تخلف نمايد بانك مي تواند قرارداد اجاره را فسخ و اموال مورد اجاره را از
يد مستاجر خارج سازد و كليه مطالبات خود را طبق اسناد و دفاتر خود از
مستاجر مطالبه و از طريق صدور اجراييه و يا از محل هر گونه اموال ، مطالبات
و يا وجوه موجود احتمالي مستاجر نزد بانك وصول نمايد .

ماده ۱۴-
دفاتر و صورت حساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و
تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير
مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تفسير بانك براي مستاجر الزام آور است و
از نظر صدور اجراييه يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و
اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير ثبت
كافي مي باشد .

ماده ۱۵-
مستاجر مكلف است در تمام مدت اجاره امور و فعاليت هاي خود را طبق اصول صحيح
صنعتي و مالي و فني محاسباتي اداره نموده ، كارشناسان و متخصصين لايق و
مجرب استخدام كند و همچنين  هر شش ماه يك بار متوالياً چگونگي اقدامات
مربوط به فعاليت خود را كتباً براي بانك گزارش نمايد و ترازنامه مالي خود
را همه ساله به بانك  تسليم كند .

ماده ۱۶- در
صورت عدم تسويه كامل بدهي مستاجر ناشي از قرارداد حاضر در سررسيد ، مقرر و
از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي مستاجر مبلغي به ذمه مستاجر تعلق
خواهد گرفت . از اين رو مستاجر با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر
بدهي هاي تاديه نشده خود مبلغي معادل ۱۲% مانده بدهي براي هر سال
( نسبت به بدهي مذكور بر حسب قرارداد ) و طبق فرمول ۱۲× تعداد روز × مانده بدهي – ۳۶۰ ×۱۰۰
به بانك پرداخت نمايد . به همين منظور مستاجر ضمن قرارداد حاضر به نحوه
غير قابل بازگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه
كامل اصل بدهي بانك ، معادل مبلغ ياد  شده را از مستاجر مطالبه و يا از هر
گونه وجوه ديگر وي نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييهاي
مستاجر تملك نمايد .
اخذ مبلغ مقرر در اين ماده مانع از تعقيب عمليات قانوني و اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

 ماده ۱۷-
مستاجر تعهد نمود سيستم حسابداري صحيحي كه مبين وضع واقعي مالي مستاجر باشد
در شركت برقرار نموده و همچنين مستاجر تعهد نمود در صورت تشخيص بانك ،
حسابها و دفاتر شركت مستاجر به وسيله يكي از موسسات حساب رسي رسمي كه مورد
تاييد بانك باشد رسيدگي گردد .

ماده ۱۸ – مستاجر نبايد بدون موافقت بانك با اعضا هيات مديره و بازرسها و كارمندان خود به طور مستقيم و
 يا غير مستقيم معامله نمايد و يا در وضع حقوقي خود تغيير دهد .

ماده ۱۹-
مستاجر به نحو غير قابل رجوع به بانك اختيار داد كه چنانچه وي قبل از پايان
مدت اجاره بخشي از مال الاجاره را قبل از سررسيد هر قسط به بانك تاديه
نمايد بانك بتواند مبالغ پيش پرداختي را حسب تشخيص خود جهت تقليل نسبي
اقساط مال الاجاره و يا واريز و تصفيه آخرين اقساط مال الاجاره منظور نمايد
. در هر حال مستاجر حق هر گونه اعتراض به اقدام بانك در مورد نحوه محاسبه و
تخصيص وجوه پيش پرداختي را از خود سلب نمود .

ماده ۲۰- در
صورت ايفاء كليه شرايط و تعهدات مذكور در اين قرارداد از طرف مستاجر ( به
تشخيص بانك ) پس از انقضاء مدت و پرداخت كليه اقساط مال الاجاره قبل از
انقضاء مدت ، كليه اموال مورد اجاره خود به خود و به صرف تاييد بانك به
مالكيت مستاجر در خواهد آمد .

تبصره ۱- در صورتي كه انتقال مالكيت اموال مورد اجاره قانوناً مستلزم انجام تشريفات خاصي باشد
در اين صورت طرفين توافق دارند تشريفات مزبور را طبق مقررات جاريه انجام دهند.

تبصره ۲- در
صورتيكه انتقال مالكيت و يا هر گونه استفاده و يا حمل  و نصب اموال مورد
اجاره مستلزم پرداخت هزينه ماليات و يا عوارض باشد پرداخت كليه هزينه هاي
ماليات و عوارض متعلقه منحصراً  به عهده مستاجر بوده و نامبرده مكلف است
بدون حق مطالبه هر گونه وجهي از اين بابت راساً كليه ماليات ها و عوارض و
هزينه هاي متعلقه را تاديه نمايد . به طور كلي تمامي هزينه هاي انتقال اعم
از حق الثبت ، ماليات نقل و انتقال عوارض و غيره به عهده مستاجر مي باشد و
مستاجر مي بايستي به هزينه خود آنها را پرداخت نمايد .

ماده ۲۱- مستاجر تحت هيچ عنوان حق فسخ قرارداد حاضر را ندارد .

ماده ۲۲- مستاجر متعهد گرديد كليه تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث از جمله آن دسته تعهداتي را كه عدم ايفاء
 ‌آن موجب اخلال و يا وقفه در بهره برداري از عين مستاجره و يا عدم انجام آن تعهدات مستاجر در قبال
بانك مي گردد به موقع انجام داده و هيچ گونه تخلفي ننمايد .

ماده ۲۳- مستاجر حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي بانك شكل يا محل مورد اجاره را تغيير داده و هر گونه تغيير ديگري در آن بوجود آورد .

ماده ۲۴- در صورت درخواست بانك مستاجر مكلف است تسهيلات لازم جهت نصب پلاك مبني بر مالكيت
بانك در اموال مورد اجاره را ايجاد نمايد .

ماده ۲۵- مستاجر ضمن پذيرش مسئوليت خود در قبال تمام ادعاها و دعاويي كه عليه بانك نيز مطرح مي شود
 از حقوق بانك دفاع نموده ، هزينه هاي مربوطه را شخصاً و بدون حق مطالبه از بانك تاديه نمايد .

ماده ۲۶- در كليه مواردي كه بانك وكيل مستاجر است وصي بعد از حيات وي نيز مي باشد .

مشخصات مستاجر

شركت ……… ثبت شده تحت شماره ……………. در اداره ثبت شركت ها با
مديريت آقايان ……………… ( مدير عامل ) و …………………(رئيس هيات مديره ) و
 ……………. ( نايب رئيس هيات مديره ) ……….و صاحبان امضاء مجاز ……………
به موجب آگهي هاي شماره …………….. مندرج در روزنامه رسمي شماره ……….. و
 به نشاني ……………………………………………………………………………………..

 

محل امضاء نماينده بانك                                                           محل امضاء مستاجر

 



قرارداد پیش فروش

 نمونه قرارداد پیش فروش

ماده ۱ –طرفين قرارداد

۱-۱ فروشنده                    
               فرزند                          به شماره شناسنامه        
            صادره از                 كد ملي                    متولد
                      ساكن                   تلفن             با وكالت /
قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند      
               به شماره شناسنامه                                    
متولد                       به موجب

۱-۲ خريدار
                             فرزند                       به شماره
شناسنامه                     صادره از                  كد
ملي                                    متولد          ساکن              
          تلفن                    با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت
                       فرزند                      به شماره شناسنامه    
                                متولد                       به موجب

ماده ۲ –  موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و فروش مورد
معامله با مشخصات ، اوصاف و شرايط مورد توافق طرفين و انتقال آن طبق مقررات
به خريدار در برابر دريافت عوض معلوم .

ماده ۳ –  مشخصات مورد قرارداد

دانگ احداثي در پلاك 
                          به مساحت                                 متر
مربع . اختصاصي                                 ضلع
                        طبقه                  داراي نقشه و پلان          
   كه مشخصات مورد       معامله تماما به اطلاع خريدار رسيده است .

۲-۳ مشخصات مورد معامله از حيث
مصالح مورد استفاده . لوازم و منصوبات و ساير موارد به شرح پيوست اين
قرارداد است . كه به امضاي طرفين رسيده و جزء لاينكفي از اين قرارداد خواهد
بود .

تبصره : تغيير مشخصات ساختماني با تراضي طرفين بلامانع خواهد بود .

ماده ۴ –  قيمت مورد معامله

قيمت مورد معامله از قرار هر
متر مربع                                     ريال كه جمعاَ          
                                ريال تعيين گرديد كه بصورت نقدي يا مبلغ
                                              ريال نقداَ و باقيمانده
قيمت                                       ريال . طي               قسط .
هر يك به مبلغ                                               ريال به
تاريخ    /    /   ۱۳   طي چك / چكهاي شماره                              
                                                                       
  پرداخت خواهد شد.

ماده ۵ –  تسليم مورد معامله

فروشنده مكلف است مورد معامله
را حداكثر تا تاريخ      /      /    ۱۳ با توجه به شرايط مقرر در قرارداد .
احداث ، تكميل و به خريدار تسليم نمايد .

ماده ۶ –  شرايط و آثار قرارداد

۱-۶  فروشنده مكلف است قبل از
عقد قرارداد پيش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداري و مراجع ذي صلاح
ديگر اقدام نمايد . مجوز مذكور پيوست قرارداد بوده و جزء لاينكفي از
قرارداد خواهد بود .

۲-۶  فروشنده مكلف است كليه
ضوابط و مقررات و نظامات دولتي و آيين نامه هاي مربوطه از قبيل اخذ پروانه
ساختماني ، تراكم ، پايان كار و غيره را رعايت كند .

۳-۶  فروشنده مكلف است كليه آيين نامه هاي مهندسي مربوط به ساخت و مقاوم سازي در برابر زلزله را رعايت نمايد

۴-۶ فروشنده مكلف است بعد از
تكميل مورد معامله و تحقق شرايط ماده ۴ جهت تنظيم سند رسمي انتقال بنام
خريدار در تاريخ     /     /  ۱۳  در دفتر اسناد رسمي شماره       واقع در  
                                        حاضر گردد .

تبصره :  در صورت عدم حضور هر يك طرفين و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر ، گواهي عدم حضور را با ذكر مورد صادر خواهد كرد .

۵-۶ اگر مورد معامله بعد از
احداث از نظر متراژ زيادت و نقصاني در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت
اختلافي بر اساس قيمت هر متر مربع بين طرفين محاسبه خواهد شد . در صورتيكه
اين زيادت و نقصاني غير متعارف باشد ، خريدار علاوه بر اختيار فسخ قرارداد
مي تواند ارزش مورد معامله را از فروشنده دريافت نمايد .

۶-۶ اين قرارداد فروشنده را از
هرگونه انتقالمورد معامله به هر عنوان و دليل به غير خريدار منع مي كند .
در صورت تخلف وانتقال به غير به عنوان فروش مال غير تلقي و فروشنده مكلف
است نسبت به جبران كليه خسارت وارده به خريدار اقدام نمايد .

۷-۶ فروشنده مكلف است تا قبل از
تاريخ مقرر براي تنظيم سند كليه مجوزها و مدارك لازم براي تنظيم سند رسمي
از قبيل مفاصا حساب مالياتي ، شهرداري و غيره را اخذ نمايد .

۸-۶ قيمت مورد معامله قطعي بوده و به هيچ عنوان از قبيل بالارفتن قيمت مصالح و يا ساير هزينه ها قابل افزايش نمي باشد .

۹-۶ فروشنده مكلف است در صورت
تخلف و تاخير در اجراي تعهدات مبني بر تنظيم سند رسمي و تحويل مورد معامله
به ازاي هر روز تاخير معادل مبلغ      
                                                 ريال به عنوان خسارت و
تاخير در اجراي تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد . اين خسارت مانع از الزام
متعهد به انجام تعهد اصلي نيست .

۱۰-۶ در صورتيكه خريدار ثمن
مورد معامله مذكور در ماده ۴ را پرداخت ننمايد يا ترتيبي جهت بقيه اقساط
ندهد . به ازاي مبلغ باقيمانده                                
                 در صد به عنوان خسارت دير كرد مكلف به پرداخت به فروشنده
خواهد بود .

۱۱-۶  در صورتيكه پس از تحويل
مورد معامله در يك دوره سه ماهه كه به عنوان تحويل موقت مي باشد . معايبي
در مورد معامله حادث شود كه ناشي از افراط و تفريط خريدار نبوده باشد .
فروشنده مكلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمايد.

۱۲-۶ فروشنده مكلف به بيمه
نمودن كارگران و كاركنان در قبال حوادث كارگاهي بوده و در صورت ايراد خسارت
مكلف به جبران آ‹ خواهد بود . بديهي است در مورد خسارت ناشي از اين بند ،
خريدار هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .

۱۳-۶ فروشنده مكلف است مشخصات
مورد معامله و نقشه تفصيلي ساخت را روشن و بدون ابهام به خريدار تفهيم و آن
را اجرا نمايد . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرايط و اوصاف قرارداد
مشاور املاك به عنوان داور مرضي الطرفين اعلام نظر خواهد نمود .

۱۴-۶ هزينه هاي نقل و انتقال
اعم از دارايي و شهرداري به عهده فروشنده و هزينه حق ثبت و حق التحرير به
عهده                                                 مي باشد .

ماده ۷

كليه اختيارات به تراضي طرفين در اين قرارداد اسقاط گرديد .

ماده ۸

در صورتيكه مورد معامله داراي
وام بانكي باشد و خريدار بخواهد از تسهيلات بانكي استفاده نمايد . مخارج
تنظيم سند رهني بانك وام دهنده به عهده               
                                 خواهد بود .

ماده ۹

حق الزحمه مشاور املاك طبق
تعرفه كميسيون نظارت شهرستان                                 بطور جداگانه
به عهده طرفين است كه همزمان با امضاي اين قرارداد مبلغ
                                                ريال پرداخت شده و رسيد
دريافت نمايند . فسخ يا اقاله قرارداد تاثيري در ميزان حق الزحمه نخواهد
داشت .

ماده ۱۰

اين قرارداد در تاريخ    
/      /   ۱۳  در دفتر مشاور املاك                         به نشاني
                                                                    در
سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاك موظف است
ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاك ، نسخه اول و دوم را
به خريدار و فروشنده تسليم نمايد و نسخه سوم ر در دفتر مخصوص بايگاني كند و
هر سه نسخه داراي اعتبار يكسان مي باشد .

ماده ۱۱

موارد حقوقي اين قرارداد و ضمائم آن مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود.

توضيحات : ( نوع مصالح ذكر شود )

امضا فروشنده ………….                                 امضا خریدار…………………..



    ویدیو : قولنامه فروش مسکن
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b