سرنوشت ماده ۲۰ سازمان تامین اجتماعی

آیین نامه جدید استخدامی سازمان مصوب 28/12/1386


فصل اول- تعاریف و کلیات

   ماده 1ـ سازمان تأمین اجتماعى: در اجراى قانون فهرست نهادها و موسسات عمومى غیردولتى مصوب سال 1373 در عداد موسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى است در این آیین‌نامه به اختصار «سازمان» و شورایعالى تأمین اجتماعى «شورایعالى» نامیده مى‌شود.  
   ماده 2ـ استخدام: پذیرفتن شخص حقیقى جهت خدمت در سازمان طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه که شامل دو حالت زیر مى‌باشد:
الف) استخدام ثابت: پذیرفتن شخص حقیقى جهت انجام خدمت مستمر، تمام وقت که به موجب حکم رسمى در یکى از پستهاى سازمانى منصوب مى‌گردد.
ب) استخدام موقت: پذیرفتن شخص حقیقى جهت انجام خدمت غیرمستمر، تمام وقت براى مدت معین که به موجب حکم قراردادى در یکى از پستهاى سازمانى منصوب مى‌گردد.
  •  تبصره ـ کارکنان موقت به جز محدودیت مدت استخدام، از هر لحاظ مشمول مقررات این آیین‌نامه مى‌باشند. مفاد و مدت قرارداد، تمدید یا فسخ آن در مورد کارکنان مزبور طبق ضوابطى است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید. 
 
   ماده 3ـ حکم: دستور کتبى مقامات صلاحیت دار سازمان است که با رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوط صادر شده باشد که مشتمل بر دو حالت رسمى و قراردادى مى‌باشد.  
   ماده 4ـ خدمت: اشتغال به کارى است که کارکنان به موجب حکم رسمى یا قرارداد مکلف به انجام آن مى‌باشند.  
   ماده 5ـ ساختار سازمانى: بیانگر روابط متقابل که شامل تعیین نقشها، روابط بین افراد، فعالیتها، سلسله مراتب، اهداف و سایر ویژگیهاى سازمان در قالب تشکیلات و نمودار تشکیلاتى مى‌باشد:
الف) تشکیلات: نمایانگر مجموعه سیستمها و روشها، رویه‌هاى انجام کار، تعیین حدود وظایف، شرح وظایف در قالب پستهاى سازمانى با رعایت ضوابط سازماندهى مى‌باشد که به تایید هیأت مدیره خواهد رسید.
ب) نمودار سازمانى: بیانگر ترکیب رسمى سازمان مبتنى بر تشکیلات سازمان که متضمن روابط، حدود اختیارات، سلسله مراتب و سطوح فرماندهى و تقسیم و توزیع وظایف میان واحدها جهت انجام امور سازمان مى‌باشد.
  •  تبصره ـ ضوابط کلى ساختار و نمودار کلان سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالى و تشکیلات تفضیلى و شرح وظایف به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
 
   ماده 6ـ پست سازمانى: جایگاهى در تشکیلات تفصیلى براى تصدى کارکنان جهت انجام وظایف و مسئولیتهاى مشخص مى‌باشد.  
  ماده 7ـ شغل: مجموعه‌اى از وظایف و مسئولیتهاى مرتبط و مشخص است که به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.   
  ماده 8ـ ارتقاء: ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى بالاتر به کارکنان براساس ضوابط طرح طبقه‌بندى و ارزشیابى مشاغل.   
  ماده 9ـ انتصاب: گماردن کارکنان در پست سازمانى طبق ضوابط مصوب هیات مدیره.  
  ماده 10ـ تنزل: ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى پایین‌تر به کارکنان براساس ضوابط طرح طبقه‌بندى و ارزشیابى مشاغل.  
  ماده 11ـ انتقال: جابجایى محل خدمت کارکنان با صدور حکم رسمى به شرح ذیل در صورت تایید شوراى موضوع ماده 13 مجاز است:
انتقال داخل سازمان: جابجایى محل خدمت کارکنان با صدور حکم رسمى در واحدهاى سازمانى.
انتقال به خارج از سازمان و بالعکس: جابجایى محل خدمت کارکنان تا سطح کارشناسى همراه با قطع دائم رابطه ادارى استخدامى با سازمان به منظور اشتغال در سایر موسسات، دستگاههاى دولتى یا نهادهاى عمومى غیردولتى و بالعکس با رعایت مقررات موضوعه.
 
  ماده 12ـ ماموریت: عبارت است از محول شدن وظیفه‌اى موقت یا اعزام براى مدت مشخص به خارج از محل خدمت اصلى جهت انجام وظیفه با رعایت مقررات مربوطه یا اعزام به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهاى دولتى، نهادهاى انقلاب اسلامى و موسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و بالعکس یا براى طى دوره‌هاى آموزشى مقرر در این آیین‌نامه.
  •  تبصره 1ـ با کارکنانى که به سازمان مأمور شده یا مى‌شوند در مدت ماموریت طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد. لکن چنانچه به موجب احکام کارگزینى، حقوق و فوق‌العاده‌هاى آنان در دستگاه متبوع کمتر از حقوق و فوق‌العاده‌هاى تعیین شده در سازمان باشد، مابه‌التفاوت مربوط به آن پرداخت خواهد شد.
  •  تبصره 2ـ سازمان مى تواند کارکنان خود را به موسسات و شرکتهاى تابعه مامور نماید. مدت مأموریت اینگونه کارکنان جزء سوابق خدمت آنان در سازمان محسوب مى‌گردد.
 
  ماده 13ـ هیأت مدیره مى تواند به منظور نظارت بر حسن اجراى مقررات این آیین‌نامه و پیشنهادات اصلاحى و تهیه و تدوین آیین‌نامه و دستورالعملهاى مورد نیاز شورایى تحت عنوان «شوراى برنامه‌ریزى ادارى و استخدامى» متشکل از افراد ذیل تشکیل دهند:
  • معاونت ادارى و مالى عضو و رییس شورا
  •  مدیر کل بودجه و تشکیلات عضو شورا
  •  مدیر کل امور ادارى عضو شورا
  •  2 نفر کارشناس متخصص از حوزه مربوطه به انتخاب رییس شورا
دبیر شورا توسط رییس شورا تعیین مى‌گردد. پیشنهادات شورا پس از تایید و تصویب هیأت مدیره عملیاتى خواهد شد.

 

فصل دوم- شرایط ورود به خدمت و انتصابات

  ماده 14ـ ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبى و مصاحبه، گزینش و براساس اصل شایستگى صورت مى‌گیرد. ضوابط برگزارى آزمون و گزینش به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
  •  تبصره ـ ورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأت مدیره از طریق مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت.
 
  ماده 15ـ شرایط ورود به خدمت براى افراد در سازمان به شرح زیر است:
الف) تابعیت جمهورى اسلامى ایران.
ب) اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى ایران و دین مبین اسلام یا یکى از ادیان مصرح در قانون اساسى.
پ) دارا بودن حداقل 20 و حداکثر 35 سال تمام. در مورد مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأت مدیره حداکثر سن 40 سال مى‌باشد.
ت) دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصى و توانایى‌هاى لازم براى انجام وظایف و مسئولیتهاى شغل مورد نظر.
ث) دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم (دوره ضرورت) یا معافیت دائم براى مردان.
ج) داشتن سلامت جسمى و روانى و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
چ) نداشتن سابقه محکومیت جزایى موثر. 
 
  ماده 16ـ استخدام افرادى که در اجراى قانون رسیدگى به تخلفات ادارى یا آراء قانون مراجع ذیصلاح به مجازاتهاى اخراج، بازنشستگى، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتى محکوم شده‌اند ممنوع است.   
  ماده 17ـ فردى که به استخدام دائم پذیرفته مى‌شود حداقل 6 ماه و حداکثر 2 سال به طور آزمایشى خدمت خواهد نمود و در صورتى که نحوه کار و رفتار وى رضایت بخش باشد حکم استخدام قطعى وى صادر خواهد شد.   
  ماده 18ـ مستخدم در مدت خدمت آزمایشى مشمول کلیه مقررات مربوط به کارکنان ثابت به استثناى موارد زیر مى‌باشد:
الف) انتقال و ماموریت به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهاى دولتى، نهادهاى انقلاب اسلامى و موسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى.
ب) استفاده از مرخصى بدون حقوق و خدمت نیمه وقت بانوان.
پ) تغییر شغل.
ث) اعزام به ماموریتهاى آموزشى بلند مدت که منجر به اخذ مدرک تحصیلى گردد.
  •  تبصره ـ کارکنان آزمایشى موظفند دوره‌هاى آموزشى بدو خدمت که در نظام آموزشى سازمان پیش بینى شده است را حداکثر تا پایان دوره آزمایشى با موفقیت طى نمایند در غیر اینصورت از خدمت برکنار خواهند شد، چنانچه امکان برگزارى دوره آموزشى بنا به دلایلى میسر نگردد سازمان موظف است دوره آموزشى مربوطه را تا قبل از ارتقاء بعدى کارکنان موصوف برگزار نماید. 
 
   ماده 19ـ فردى که در دوره خدمت آزمایشى براى استخدام ثابت مناسب تشخیص داده نشود بدون هیچگونه تعهد و قید و شرط از خدمت سازمان برکنار خواهد شد. در این حالت حقوق و فوق‌العاده‌هاى مرخصى استحقاقى استفاده نشده به وى پرداخت خواهد شد.  
   ماده 20ـ سازمان مى تواند انجام بخشى از خدمات مورد نیاز خود را به صورت خرید خدمت به اشخاص حقیقى یا حقوقى (در چارچوب اساسنامه و آیین‌نامه معاملاتى سازمان) واگذار نماید و با انعقاد قرارداد حق‌العملکارى، مقاطعه کارى، کارشناسى مشاوره‌اى و ساعتى از خدمات افراد متخصص یا موسسات و شرکتهاى تخصصى استفاده نماید. این نوع خدمت مشمول ضوابط این آیین‌نامه نبوده و سازمان هیچگونه تعهد و رابطه استخدامى با این افراد نخواهد داشت و به جز بهاى خدمات آنان در چارچوب قرارداد منعقده مزایاى دیگرى تعلق نمى‌گیرد. دستورالعمل و میزان پرداخت به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
  •  تبصره ـ وظایف خدمات پشتیبانى با تصویب هیأت مدیره از طریق عقد قرارداد مشخص با یکى از موسسات یا شرکتهاى رسمى و معتبر انجام مى‌گیرد.

فصل سوم - وضع استخدامی کارکنان

  ماده 21ـ کارکنان سازمان از لحاظ وضع استخدامى در یکى از حالات زیر قرار مى‌گیرند:
الف) اشتغال: وضع کارکنانى است که مشغول انجام وظایف مربوط به پست سازمانى مورد تصدى مى‌باشند.
ب) آزمایشى: وضع کارکنانى است که آزمون یا مصاحبه سازمان را با موفقیت طى نموده است و قبل از صدور حکم قطعى، در حال گذراندن دوره آزمایشى مى‌باشند.
پ) کارآموزى یا آموزش: وضع کارکنانى است که براى مدت معینى مشغول طى دوره کارآموزى یا آموزشى براى احراز آمادگى جهت انجام خدمت باشند.
ت) ماموریت: وضع کارکنانى است که به طور موقت از طرف سازمان جهت کارآموزى یا خدمت به واحد یا سایر موسسات اعزام شده باشند.
ث) ماموریت آموزشى: وضع کارکنانى است که جهت آموزش به یکى از مراکز آموزشى داخل یا خارج از کشور اعزام شده باشند.
ج) مرخصى: وضع کارکنانى است که از مرخصى استحقاقى یا بدون حقوق و سایر مواردى که در این آیین‌نامه قید شده است، استفاده نمایند.
چ) معذوریت: وضع کارکنانى است که در صورت بیمارى یا زایمان از مرخصى استعلاجى حسب مورد استفاده نمایند.
ح) بازنشستگى: وضع کارکنانى است که طبق ضوابط و مقررات قانونى و به موجب حکم رسمى بازنشسته گردیده و از مستمرى بازنشستگى استفاده مى‌نمایند.
خ) ازکارافتادگى: وضع کارکنانى است که بنا به تشخیص پزشک معالج و تایید کمیسیون پزشکى مربوط توانایى کارکردن را از دست داده و طبق مقررات ازکارافتاده گردیده‌اند و از مستمرى ازکارافتادگى استفاده مى‌نمایند.
د) انفصال دائم: وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه و آراء قانونى مراجع ذیصلاح اصالتاً و تبعاً از خدمت سازمان محروم مى‌گردند.
ذ) انفصال موقت: وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه یا آراء قانونى مراجع ذیصلاح اصالتاً و تبعاً براى مدت معین از اشتغال در سازمان محروم مى‌گردند.
ر) تعلیق: وضع کارکنانى است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار تا تعیین تکلیف وى به موجب احکام دادگاه و آراء مراجع قانونى ذیصلاح به طور موقت از ادامه خدمت در سازمان و موسسات تابعه محروم شده باشند.
ز) بازخریدى: وضع کارکنانى است که طبق مقررات این آیین‌نامه رابطه خدمتشان با سازمان قطع و سوابق خدمت آنان بازخرید مى‌گردد.
ژ) استعفاء: وضع کارکنانى است که به درخواست خود از ادامه خدمت در سازمان معاف مى‌گردند.
س) اخراج: وضع کارکنانى است که در اجراى احکام هیاتهاى رسیدگى به تخلفات ادارى یا آراء قانونى مراجع ذیصلاح به خدمت آنان در سازمان به طور دائم خاتمه داده شود.
ش) غیبت موجه: وضع کارکنانى است که به عللى خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانند در محل خدمت حاضر شوند و موجه بودن عذر آنان براى سازمان محرز گردد.
ص) غیبت غیرموجه: وضع کارکنانى است که بدون مجوز یا ارائه عذر موجبه درمحل خدمت خود حاضر نگردند.
ض) قطع موقت خدمت: وضع کارکنانى است که به موجب مفاد این آیین‌نامه در یکى از حالات زیر براى مدتى مشخص در سازمان به کار اشتغال نداشته باشند:
1ـ انتخاب به نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، انتصاب به مقامات براساس مقررات موضوعه.
2ـ پس از اخذ مدرک تحصیلى بالاتر از بدو استخدام مشمول خدمات قانونى پزشکان و پیراپزشکان باشد.
ط) آمادگى به خدمت: وضع کارکنانى است که طبق مفاد ین آیین‌نامه به شرح زیر در انتظار تعیین تکلیف و ارجاع وظیفه مى‌باشند:
1ـ حذف پست سازمانى.
2ـ فقدان پست سازمانى با شرایط مستخدم.
3ـ عدم رضایت مستخدم به هنگام ارجاع شغلى در سطح پایین‌تر.
4ـ مواردى که هر یک از کارکنان به هر دلیل در خدمت سازمان نبوده و پس از مراجعت، پست بلاتصدى مناسبى براى ارجاع به آنان وجود نداشته باشد. 
 
  ماده 22ـ کارکنان ثابتى که در حالت قطع موقت خدمت به سر مى‌برند، پس از اتمام دوران قطع خدمت و اعلام آمادگى جهت ادامه خدمت در سازمان به یکى از پستهاى سازمانى که واجد شرایط باشد منصوب مى‌گردند و هرگاه پست سازمانى بلاتصدى مناسب موجود نباشد، آماده به خدمت خواهند شد.   
  ماده 23ـ استفاده از کارکنان آماده به خدمت در پستهایى که ایجاد مى‌شود یا بدون متصدى است مشروط به آن است که پستهاى مزبور از لحاظ رسته، سطح شغلى و شرایط احراز یا سایر عوامل موثر در انتصاب متناسب با شرایط هر یک از کارکنان و از نظر سلسله مراتب ادارى حداقل همتراز آخرین پست مورد تصدى کارکنان مزبور باشد مجاز است.  
  ماده 24ـ در صورتى که پس سازمانى بلاتصدى براساس شرایط ماده (23) براى ارجاع به کارکنان آماده به خدمت موجود نباشد، ارجاع پست در سطح پایین‌تر موکول به رضایت کارکنان ذیربط خواهد بود، در غیر این صورت برابر ماده (26) این آیین‌نامه با آنان رفتار خواهد شد.  
  ماده 25ـ حقوق کارکنان آماده به خدمت بدون فوق‌العاده پرداخت خواهد شد لکن در هر مورد کمتر از میزان حداقل حقوق تعیین شده در مورد کارکنان شاغل نخواهد‌بود.  
   ماده 26ـ حداکثر مدت آمادگى به خدمت یک سال است و در صورتى که کارکنان تا پایان مهلت مذکور اشتغال مجدد نیابند در صورت داشتن شرایط بازنشستگى، بازنشسته و در غیر اینصورت سوابق خدمتى آنان براساس ضوابط این آیین‌نامه بازخرید مى‌گردد.
  •  تبصره ـ سازمان مى تواند در طول دوران آمادگى به خدمت بنا به تقاضاى کارکنان در صورتى که شرایط بازنشستگى را داشته باشند، بازنشسته و در غیر این صورت بازخرید نماید.
 
  ماده 27ـ سازمان نمى تواند به جز حکم مراجع ذیصلاح کارکنان ثابت را از پست سازمانى آنان برکنار کند مگر آنکه بلافاصله به پست سازمانى دیگرى منصوب نماید.  
   

 

فصل چهارم- ارزشیابی و بهسازی نیروی انسانی

   ماده 28ـ سازمان مکلف است حداقل یکبار در سال عملکرد و استعداد کارکنان را از نظر بازدهى، لیاقت و شایستگى براساس عملکرد، تلاش و رفتار (شغلى ـ اخلاقى)، تعهد و احساس مسئولیت و کاردانى در جهت افزایش کارایى و توسعه دانش از طریق به کارگیرى معیارهاى مرتبط با شغل، عینى، قابل سنجش با استفاده از منابع ارزشیابى متعدد از طریق ایجاد ارتباط بین نظام ارزشیابى در زمینه‌هاى آموزشى، بهسازى و تشویق و تعیین مسیر شغلى کارکنان (انتصاب، ارتقاء، تغییر شغل و ادامه خدمت در پستهاى مدیریت) با توجه به ضوابط و سازوکارهایى که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید، ارزیابى نماید.  
  ماده 29ـ سازمان مى تواند جهت بالا بردن سطح تخصص و مهارتهاى فنى، حرفه‌اى، مدیریتى، معلومات عمومى کارکنان و افزایش کارآیى آنان برنامه‌هاى آموزشى و کارآموزى تنظیم و رأساً و یا از طریق موسسات و مراکز آموزشى ذیصلاح به مورد اجرا گذارد:
الف) آموزش پودمانى
ب) آموزشهاى عمومى
ج) آموزشهاى بهبود مدیریت
  •  تبصره 1ـ آموزش یا کارآموزى موضوع این ماده مأموریت آموزشى تلقى مى‌گردد. 
  •  تبصره 2ـ اعزام کارکنان موقت جهت طى دوره‌هاى آموزشى در خارج از کشور ممنوع است. 
 
  ماده 30ـ اعطاى مأموریت آموزشى کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور با رعایت شرایط زیر امکانپذیر است:
الف) مرتبط بودن دوره آموزشى با وضعیت شغلى حسب نیاز سازمان.
ب) اخذ تعهد خدمت و تضمین لازم از کارکنان.
  •  تبصره 1ـ اعطاى ماموریت آموزشى خارج از کشور موکول به آن است که انجام دوره آموزشى در داخل کشور امکان پذیر نباشد.
  •  تبصره 2ـ ضوابط پرداخت ماموریت آموزشى داخل و خارج از کشور توسط شورا (موضوع ماده 13) تعیین خواهد شد.
 
  ماده 31ـ نظامنامه آموزشى سازمان: شامل دستورالعملهاى مربوط به اهداف، نیازهاى آموزشى کارکنان، کمیت و کیفیت آموزش از باب اجرایى و محتوایى در داخل و خارج از کشور، چگونگى اعطاى تسهیلات آموزشى با عنایت به آموزشهاى مورد نیاز مشاغل سازمان، نحوه اجراى برنامه‌هاى آموزشى و کارآموزى و سایر موارد مربوطه حسب ضوابطى است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید، مى‌باشد.




یک بام و دو هوا در افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی



showimage.aspx?id=175&type=1&t=y&w=200&hدر حالی که سازمان تأمین اجتماعی مستمری سالیانه بازنشستگان مشمول صندوق تأمین اجتماعی را بر اساس مصوبات دولت (نه بر اساس نرخ تورم مصرحه در ماده 96 قانون تأمین اجتماعی) افزایش می دهد ، بر اساس ماده 69 آیین نامه استخدامی برای بازنشستگان سازمان خود ، شرایط ویژه ای را پیش بینی کرده است.
بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی "سازمان‌ مکلف‌ است‌ میزان‌ کلیه‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌،از کارافتادگی‌ کلی‌ و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زمانی‌ که‌ حداکثر از سالی‌ یکبار کمتر نباشد باتوجه‌ به‌ افزایش‌هزینه‌ زندگی‌ با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزایش دهد" در حالی که در سالیان اخیر، مستمری بازنشستگان مشمول صندوق سازمان تأمین اجتماعی، همسان کارکنان دولت بر اساس نرخ ابلاغی دولت (نه نرخ تورم) افزایش یافته است. موضوع تعارض این اقدام با قانون، طی سالیان اخیر همواره مورد اعتراض بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی بوده و گروهی از این قشر با توسل به دیوان عدالت اداری، با عنایت به صدور آرای وحدت رویه به شماره 584-858 مورخ 1391/02/02 و شماره 1551ـ1507 مورخ  1386/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صراحتاً افزایش حقوق و مستمری به تناسب نرخ تورم را از تکالیف دستگاه های اجرایی دانسته است، از افزایش مقرر بهره مند شده اند. هرچند که اجرای ماده 96 قانون تأمین اجتماعی خواسته تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی است ولی اجرای ماده 69 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی (مصوب 1386/12/28 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری) مبنی بر " به منظور رعایت عدالت استخدامی و حفظ تناسب حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته، هر نوع افزایش حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان شاغل، به کارکنان بازنشسته، از کار افتاده کلی و بازماندگان کارکنان متوفی با لحاظ افزایش سالانه مستمریها طبق ضوابطی که به تصویب هیات مدیره می رسد، پرداخت می گردد. حکم این ماده درباره کارکنانی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه بازنشسته، از کار افتاده کلی یا فوت شده اند ضمن تطبیق وضعیت آنان با این آئین نامه نیز لازم الاجرا می باشد" و به ویژه عنایت به افزایش ۳۲٫۵ درصدی حقوق شاغلان سازمان تأمین اجتماعی در سالجاری، به روشنی رفتار ناعادلانه بین بازنشستگانی که در سازمان تأمین اجتماعی شاغل بوده اند با سایر بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول صندوق تأمین اجتماعی را نمایان می سازد. ضمن احترام به بازنشستگان محترم سازمان تأمین اجتماعی که عمر خود را در خدمت به جامعه هدف (شامل اقشار مختلف جامه اعم از کارگران ساده زحمتکش تا کارکنان عالیرتبه بخش غیر دولتی و صاحبان مشاغل و حرف تخصصی) گذراندند و دفاع از حقوق قانونی این عزیزان تا آنجایی که در اجرای ماده 96 قانون تأمین اجتماعی باشد. انتظار می رود این دوستان (به ویژه کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی) در کنار دفاع از حقوق خود و در راستای رسالتی که در طول دوران خدمت خود داشته اند، در جهت "تعمیم عدالت" (مصرحه در ماده 69 آیین نامه استخدامی) فقط معطوف به بازنشستگان سازمان خود نباشند بلکه سایر بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول صندوق تأمین اجتماعی را نیز در نظر بگیرند. آنچه موجب رنجش گروهی از بازنشستگان شده و موجب شده تا متوسل به این و آن شوند (که برخی از آنها در رسانه ها بازتاب می یابد)، ناشی از تصمیمات و اقدامات غیر قانونی و ناعادلانه قلیلی از مدیران سیاسی راه یافته به سازمان تأمین اجتماعی بوده و حساب آنها از مدیران و کارکنان خدوم سازمان مردمی تأمین اجتماعی جداست. و البته انتظار بجا هم این است که مدیران فعلی به ویژه مدیر عامل محترم سازمان که در دولت تدبیر و امید از بدنه سازمان برگزیده شده است، با مدیریت مدبرانه منابع سازمان، از هدر رفتن آن جلوگیری نموده و منابع مذکور را در جهت ارائه عادلانه خدمات قانونی بر زمین مانده، سوق دهد. هادی قلم نویسرییس هیأت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران   ********************************  مطالب مرتبط:
  - نامه کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی خطاب به مدیرعامل و درخواست تعیین تکلیف ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی ارسال شده در ۲ مهر ۱۳۹۲

جناب آقای دکتر نوربخش
مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی

سلام علیکم

احتراماً ، در اجرای ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان مراحل مربوطه از حوزه معاونت مدیرعامل در امور مالی ،‌ اداری شروع و تهیه و با موافقت مدیرعامل وقت مراتب به هیأت مدیره ارائه داده شد و هیأت مدیره هم در گام اول کلیات را تصویب و در مرحله دوم ضوابط اجرایی آن را پس از اخذ نظر معاونت اداری مالی سازمان و کارگروه تعیین شده به تصویب رسانیده است . با حضور حضرتعالی در جایگاه مدیریت عامل که پس از تصویب و عملیاتی شدن ماده ۶۹ ، معاونت اداری و مالی حسب احترام و اخذ مجوز مجدد با عنایت به بار مالی آن مراتب را به استحضار آن جناب رسانیده ، در حالی که هیأت مدیره آماده ابلاغ مصوبه تهیه شده به سازمان جهت اجرا بود .
لذا با عنایت به مراتب فوق و به استناد مصاحبه اخیر حضرتعالی که موجب خرسندی جامعه بزرگ پیشکسوتان سازمان مبنی بر پرداخت مطالبات آنها شده است ، بذل عنایت فرموده نسبت به اجرایی شدن ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان که پس از طی پروسه طولانی فرایند کامل آن قبلاً سپری شده دستور لازم صادر فرمایید .
جای بسی امیدواری است که اجرای این امر مهم در زمان تصدی مدیریت جنابعالی که از خانواده بزرگ سازمان هستید تحقق می یابد .
کانون کارکنان بازنشسته
سازمان تأمین اجتماعی
  مأخذ : سایت کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی   ******************************** - ماجرای تافته های جدا بافته در صندوق تأمین اجتماعی - روزنامه اصفهان زیبا - 11 آذر 92  تعداد افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در اصفهان از 50 درصد جمعیت استان گذشته است. این بدان معناست که بیش از نیمی از جمعیت اصفهان پس از چند سال و مطابق قانون‌هایی که مصوب مجلس است، بازنشسته شده و دوران بازنشستگی خود را باید زیر سایه صندوق تامین اجتماعی بگذرانند. صندوقی که میزان پرداخت‌هایش همیشه هم از قوانین کشوری تبعیت نمی‌کند و هزاران اما و اگر که با پشتوانه مصوبه‌های هیات مدیره دارد و اینجاست که واژه تفاوت شکل می‌گیرد.

اگر قرار است در آینده‌ای نه چندان دور نظام تامین اجتماعی بر کشور حاکم شود امید است که قوانین آن به گونه‌ای چیده شود که همه افراد جامعه را به یک چشم بنگرد و صندوقی برای پرداخت حقوق بازنشستگی طراحی شود که محتویاتش به عدالت میان اعضا توزیع شود.

- وقتی بازنشستگی دو نوع می‌شود

سال‌ها است که بازنشستگان تامین اجتماعی چشم انتظار همسان سازی حقوق هستند اما خبری نیست. آخرین بار شهریورماه سال جاری بود که مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی از همسازی حقوق این بازنشستگان در مهرماه خبر داد. خبری که ثبت شد اما اجرایی نشد. به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی در زمینه اجرای قانون همسان‌سازی دچار تخلف شده باشد. کشمکش میان مستمری‌بگیران و این سازمان از سازمان 88 آغاز شد و از همان زمان تاکنون به یک اختلاف جدی تبدیل شده که مواردی به شکایت رسمی نیز انجامیده است. در قانون بودجه سال 88، مجلس مصوب کرد که 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای اجرای طرحی به نام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص یابد اما این سازمان تمام بودجه ای که برای اجرای همسان‌سازی در سال 88 در نظر گرفت، 937 میلیارد تومان بود و سرانجام 1563 میلیارد تومان آن مشخص نشد. در نهایت با اعتراض مستمری‌بگیران، سازمان در سال بعد اعلام کرد که باقیمانده این بودجه برای اجرای قانون یاد شده در سال 89 مصرف شده است اما این توضیح هیچ‌گاه بازنشستگان را قانع نکرد و حالا از مجلس خبر می‌رسد که در بودجه سال جاری اعتبار 1300 میلیارد تومان برای همسان‌سازی مستمری‌ها در نظر گرفته شده است. این خبر در حالی منتشر شد که سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی در 20 شهریور سال جاری اعلام نمود که همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیازمند مراحل قانونی، تصویب دولت و تامین بار مالی توسط مجلس است و آن‌چه که در رسانه‌ها منتشر شده مربوط به همسان‌سازی حقوق کارکنان بازنشسته همکار این سازمان بوده است.

این استدلال در حالی بیان می‌شود که عبدالرضا مصری وزیر وقت رفاه و تامین اجتماعی در 24 آذر 86 نامه‌ای را به معاون اول وقت رییس‌جمهور، دکتر داوودی مبنی بر اصلاح تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 54 برای کاهش شکاف درآمدی دوران اشتغال و دوران دریافت مستمری ارسال می‌کند. در 13 آبان 87 نامه دیگری توسط عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، فرخ ملکوند به معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر تایید نامه نخست ارسال می‌شود که از سرنوشت هر دو نامه اطلاعی در دست نیست.

- وقتی که پای همکار در میان است

شاه زمان رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: «به ما کارگران فقط وعده داده‌اند و از همسان‌سازی حقوق خبری نیست» او از رفت و آمدهای مکرر به سازمان تامین اجتماعی، وزارتخانه و حتی دفتر حقوقی رییس‌جمهور در طول 8 سال گذشته صحبت می‌کند که نتوانسته این گره کور را باز کند. او می‌گوید: «تامین اجتماعی در طول 8 سال، 8 مدیر عوض کرده و با هر کدام به نتیجه نزدیک شدیم، تغییر کرد. با آقای حافظی صحبت کردیم او تاکید کرد که اگر مسئولین اجازه بدهند ما مشکلی نداریم پس با مسئول دفتر حقوقی رییس‌جمهور وارد مذاکره شدیم ولی بحث تشکیل کارگروه که به میان آمد همه تغییر کردند. مرتضوی که آمد بحث کارگروه را پیش کشید و این‌که بررسی می‌کنیم ولی تا آمد بررسی کند تغییر کرد. شاه‌زمان از رییس و وزیر جدید صحبت می‌کند که در سفر اخیرش به اصفهان با او دیدار کرده‌اند و نوربخش آب پاکی را ریخته روی دستشان که بودجه نداریم! این سخنان در حالی بیان می‌شود که مجلسیان از اختصاص بودجه میلیاردی خبر می‌دهند و شاه‌زمان از رشد بیش از 7 برابری حقوق بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی.

حالا باید صندوق تأمین اجتماعی را تقسیم کرد میان کارگران، صنعت‌گران، بیمه‌گزاران اختیاری، شاغل آزاد و بازنشستگان بعضی از مشاغل و شرکت‌های خصوصی و ... و در سمت دیگر کارکنان بازنشسته تأمین اجتماعی که بیشتر بودجه صندوق را یک تنه حریف شده‌اند با قانونی که مصوب داخلی هیات مدیره است و نیازی به بالا و پایین کردن مجلس، ریاست جمهوری، هیأت وزیران و ... را ندارد و بودجه هم که برای این دسته از بازنشستگان به وفور موجود است و اینجاست که آرزو می‌کنید نظام جامع تأمین اجتماعی، این چنین قانونگذاری و پایه‌ریزی نشود.

- فرمولی درشت

حقوق و مستمری بازنشستگان غیرهمکار تامین اجتماعی مطابق تبصره ذیل ماده 77 قانون تامین اجتماعی محاسبه می‌شود که البته مطابق ماده 96 مشمول سالیانه افزایش حقوق نیز می‌شود. اما در سال 87 با دستور اداری 18286/2010 حقوق بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی با شیوه‌ای متفاوت محاسبه شد. مطابق این دستور حکم جداگانه‌ای برای افراد یاد شده از تاریخ 28 اسفند 86 زده شد که مابه التفاوت زمان صدور حکم تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده نیز به حساب آن‌ها واریز شد. از آن روز به بعد نحوه محاسبه مستمری افراد یاد شده از طریق نرم‌افزاری خاص انجام می‌شود که نتیجه آن تفاوت سه برابری حقوق کارکنان بازنشسته تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگان و کارگران عادی است. این دستورالعمل که میان کارگران و بازنشستگان معمولی سازمان به قانون ماده 96 و با عنوان مصوبه داخلی هیأت مدیره معروف است از سال 87 تاکنون آتش اختلافات را داغ کرده است. اختلافاتی که تاکنون هیچ نهاد قانونی آبی بر آن نریخته و درد را درمان نکرده است. این در حالی است که همه بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی در زمان انجام کار به این صندوق پول واریز کرده و انتظار پرداخت عادلانه را دارند اما در زمان بازنشستگی تافته‌های جدابافته، حقوقی چرب و درشت و بیش از 3 میلیون تومان از محل سرمایه عمومی مردم دریافت می‌کنند.

مطابق بند "ط" ماده (9) اصول و سیاست‌های اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت و یا تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد و این اصلی است که در پرداخت‌ها به سادگی رعایت نشده است.

همه این اما و اگرها به شکایت تعدادی از بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری منجر شد. این نهاد در بهمن 88 برائت تامین اجتماعی را با این دلیل که ماده 69 آیین‌نامه استخدامی رفاهی و بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی در 28 اسفند 86 به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسده و تعمیم آن به سایر افراد تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قبل از اصلاح توسط مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر نیست، صادر کرد. این رای در حالی صادر شده که مطابق اسناد موجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ 18 تیرماه 86 منحل شده و بنابراین تصویب قانون یاد شده در اسفند 86 توسط سازمان یاد شده امکان‌پذیر نمی‌باشد. به تازگی بحث تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس دوباره داغ شده و به زودی به صحن علنی مجلس می‌آید، قانون‌گذاران با رسیدگی به چنین تخلفاتی می‌توانند حقوق کارگران و سایر اعضای این صندوق را زنده کنند. 
     
 
 ******************************** 




    ویدیو : سرنوشت ماده ۲۰ سازمان تامین اجتماعی
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b