تحقیق بررسی کار آفرینی بر اشتغال
فصل اول :طرح تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
اهداف تحقیق ۱۰
فرضیات تحقیق ۱۰
تعریف عملیاتی ۱۰
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۳
مقدمه ۱۴
کارآفرینی ۱۶
کارآفرین و کارآفرینی تکنولوژیک ۱۷
عوامل موثر بر کارآفرینی ۱۹
کارآفرینی سازمانی ۲۱
نقش کارآفرینان در توسعه ۲۳
چارچوب کارآفرینی ۲۳
آموزش کارآفرینی ۲۴
پرورش کارآفرینان ۲۶
ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی ۳۰
بیکاری ۳۱
علل بیکاری ۳۲
انواع بیکاری ۳۲
پیشینه تحقیق ۳۹
فصل سوم : روش تحقیق ۴۴
روش تحقیق ۴۵
جامعه آماری ۴۵
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۴۶
ابزار جمع آوری اطلاعات ۴۶
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۹
آمار توصیفی ۵۰
آمار استنباطی ۶۷
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری ۷۵
خلاصه پژوهش ۷۶
محدودیتهای پژوهش ۷۶
بحث و نتیجه گیری ۷۹
پیشنهادات و راهکار ها ۸۴
منابع ۸۶
منابع :
۱- آذر هوش و دیگران، ۱۳۷۷، میزگرد تخصصی: توسعه کارآفرینی، تنگناها و راهکارها»، تدبیر شماره ۹۰٫
۲- احمدپور داریانی، محمود، ۱۳۸۰، کارآفرینی، انتشارات شرکت
پردیس. احمدپور داریانی، محمود و مقیمی محمد، ۱۳۸۰، نقش آموزش کارآفرینی در
بهبود دانش صاحبان کسب و کار کوچک»، تدبیر شماره ۱۱۳٫
۳- استونر جیز ای.اف، فری من، آر. ادوارد و گیلبرت، دانیل آر.
۱۳۷۹، مدیریت، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سیدمحمد اعرابی، دفتر
پژوهشهای فرهنگی.
۴- اسدنژاد بهروز، ۱۳۸۱، بررسی میزان کارآفرینی سازمانی در
شرکت بیمه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه
علامه طباطبایی.
۵- اسکندانی حمید، ۱۳۷۹، ویژگیهای کارآفرین و کارآفرینان ایرانی، مجله صنعت و مطبوعات، شماره ۷۶٫
۶-خلیلی شورینی سهراب، ۱۳۷۵، تاثیر آموزشهای رسمی در ارتقای
سطح بهره وری، مجموعه مقالات سمینــار بررسی شیوه های عملی ارتقای بهره وری
نیروی انسانی، برگزار کنندگان: دانشگاه علامه طباطبایی و سازمان امور
اداری و استخدامی کشور، تهران.
۷-دفت ریچارد ال، ۱۳۸۰، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سیدمحمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
۸-دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج آ – ابوسعد، تهران، چاپخانه مجلس، سال ۱۳۲۵ خورشیدی.
۹-شفیعا محمدعلی، ۱۳۷۱، کارآفرینی با پیوند دانشگاه و صنعت، اولین کنگره ملی مهندسی صنایع و بهره وری.
۱۰- صمدآقایی جلیل، ۱۳۷۷، شناخت بستر سازمانی مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان، پایان نامه کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی.
۱۱- صمدآقایی جلیل، ۱۳۷۸، سازمانهای کارآفرین، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
۱۲- طباطبایی سیدمرتضی، ۱۳۷۲، کارآفرین و کارآفرینی درونی، تدبیر، شماره ۳۸٫
۱۳- لامعی بهزاد، ۱۳۷۸، آموزش کارآفرینی در ایران و بررسی
موانع قانونی رشد کارآفرینان در صنایع کوچک ایران، موسسه کار و تامین
اجتماعی.
۱۴- مشبکی اصغر و تیمورنژاد، ۱۳۷۸، رویکرد راهبردی و عملیاتی به مدیریت تحول سازمانی، انتشارات هیأت.
۱۵-موسوی بازرگانی سیدجلال، ۱۳۷۸، تعیین ضوابط طراحی برنامه
های آموزش و پرورش کارآفرینان در ایران براساس مطالعه تطبیقی برنامه های
مشابه جهانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی.
۱۶-وارث سیدحامد، ۱۳۷۸، کارآفرینی دوستی، مجله تحول اداری، شماره خرداد.
۱۷- الرحمن خان عزیز ، ۱۳۸۱ ، غلبه بر بیکاری موسسه کار و تامین اجتماعی
مقدمه :
درجهان کنونی سیستم اقتصادی سرعت زیادی به خود گرفته است و
شرکتهایی که نتوانند پابه پای آن حرکت کنند به سرنوشت دایناسورها محکوم
خواهند شد.
شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه
ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حلهای جدید و متفاوتی راطلب
می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز نوسان
بهای نفت سه عامل عمده ای هستند که مــــوجب می شوند سیاستگذاران و تصمیم
ســـازان کلان کشور به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به جز نفت بیندیشند و
بی شک آن منبع جز ابتکار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست.
اکنون در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان
کارآفرینان منشا تحولات بزرگی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند
و از آنها نیز به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. چرخهای توسعه اقتصادی
همــــواره با توسعه کارآفرینی به حرکت درمی آید. دراهمیت کارآفرینی همین
بس که طی بیست سال (۱۹۸۰ – ۱۹۶۰) در یکی از کشورهای جهان سوم (هند) تنها
۵۰۰ موسسه کارآفرینی شروع به کار کرده اند و حتی بسیاری از شرکتهای بزرگ
جهانی برای حل مشکلات خود به کارآفرینان روی آورده اند.
آنچه در شرایط سخت کنونی ضرورت آن در جامعه بیش از پیش احساس
می شود، پرداختن به این مقوله اساسی، یعنی کارآفرینی است. زیرا مسلماً
کارآفرینان باتوجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادرند در چنین شرایطی
منابع لازم برای ایجاد رشد و توسعه در زمینه های تولید و منابع انسانی
فراهم کرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد کرده و با نوآوری صنعتی بر
توسعه دامنه محصولات و خدمات بیفزایند (آذرهوش و همکاران، ۱۳۷۷).
امروزه نیروی انسانی به عنوان یک منبع نامحـــــدود و محور هر
نوع توسعه مطرح می باشد. در این بین کارآفرینان به طورخاص دارای نقشی
موثرتر در فرایند توسعه اقتصادی می باشند. تحقیقات نشان داده که بین رشد
اقتصادی و تعداد کارآفرینان در یک کشور همبستگی مثبت وجود دارد. زیرا کشوری
که دارای تعداد زیادی کارآفرین باشد از محرکهای تجاری و اقتصادی قویتری
برخوردار است (وارث، ۱۳۷۸).
آموزش و پرورش کارآفرینان سازمانی نیازمند یک متدولوژی آموزشی
اجرایی برای همکاری تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه جهت مواجهه با فشارهای
شدید اجتماعی حاصل از رشد سریع فناوری و کمبود نیروی انسانی متخصص در جهان
امروز است.
در این روش که عنوان کارآفرینی یافته، انسانها به گونه ای
پرورش می یابند که خود درجهت خلق کار قدم بردارند. مشاهدات حاصل از اعمال
این متدولوژی به صورت موردی درقالب مأموریت اجتماعی، اهداف، مقصد مشخص، و
نیز فعالیتهای مترتب آن منعکس گردیده اند (شفیعا، ۱۳۷۱).
بیان مسئله :
نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشنی از آن است. کارآفرینی
مانند سایر واژههای مطرح در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین است
که بتوان تعاریف روشن و مشخصی از آن ارائه کرد. در مورد کارآفرینی تعریف
واحدی وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از
دیدگاههای گوناگون برای آن بیان گردیده است. اکنون در عرصه جهانی افراد
خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشاء تحولات بزرگی در
زمینههای تولیدی و خدماتی شدهاند که از آنها به عنوان قهرمانان ملی یاد
میشود. طی سالهای ۱۹۶۰ – ۱۹۸۰ در هندوستان، تنها ۵۰۰ مؤسسه کارآفرینی
شروع به کار کردهاند، و حتی شرکتهای بزرگ جهانی برای حل مشکلات خود به
کارآفرینان روی آوردهاند. در واقع چرخهای توسعه اقتصادی همواره با توسعه
کارآفرینی به حرکت در میآیند. در ایالات متحده هر سال بیش از یک میلیون
فعالیت تجاری جدید شروع به کار میکند. این در حالی است که در ایران حتی یک
مؤسسه کارآفرینی در دهههای اخیر نداشتهایم. از سوی دیگر تغییر فراگیر
روشها و نگرشها طی دو دهه اخیر، توجه بسیاری را به آموزش و پرورش و نیز
جذب و به کارگیری مدیران کارآفرین سوق داده است. بنابراین از ابتدای دهه
۶۰ توجه بیشتری به کارآفرینان مبذول شد. توجه به کارآفرینی و ایجاد و توسعه
آن علیرغم وجود بعضی انگیزههای مشخص گام مثبتی در جهت ایجاد فضای مناسب
جهت توسعه، افزایش منابع ملی، کاهش نرخ بیکاری، تعادل ساختاری و توسعه در
شهرها و روستاها خواهد بود. (محمود احمدپور، ۱۳۸۲ : ۳۵)
کارآفرین: واژه کارآفرین از کلمهEntrepreneur
(به معنای متعهد شدن) مشتق شده که در اصل از زبان فرانسه به دیگر زبانها
راه یافته است. انگلیسیها سه اصطلاح با نامهای ماجراجو، متعهد و کارفرما
را در مورد کارآفرین به کار میبردند. از نظر آنها، کارآفرین کسی است که
متعهد میشود مخاطرههای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل
کند.
در واقع کارآفرین کسی است که نوآوری خاص داشته باشد. این
نوآوری میتواند در ارائه یک محصول جدید، ارائه یک خدمت جدید، در طراحی یک
فرآیند نوین و یا نوآوری در رضایت مشتری و… باشد. (نشریه کارآفرین ۱۳۸۰ ص
۵۸)
کارآفرینان در واقع به تغییر به عنوان مقوله تعیین کننده
مینگرند، آنها ارزشها را تغییر میدهند و ماهیت آنها را دچار تحول
میکنند. آنان برای تحقق این ایده، قدرت ریسکپذیری خود را به کار
میگیرند. به درستی تصمیمگیری میکنند و از این رو هر کس به درستی اتخاذ
تصمیم نماید به نوعی کارآفرین تلقی میشود.
از نظر «شومیتر» کارآفرین نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی
است. وی مشخصه کارآفرین را نوآوری میداند. همچنین «جفری تیمونز» معتقد است
که کارآفرین فردی است که باعث خلق بینشی ارزشمند از هیچ میشود.
کارآفرینی :
فرآیندی که بتواند با استفاده از خلاقیت، چیز نویی را همراه
با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری همراهان بوجود
آورد کارآفرینی گویند. کارآفرینی فقط فردی نیست. سازمانی هم میتواند باشد
حتی شرکتهای بزرگ اعم از دولتی و خصوصی هم میتوانند به کارآفرینی دست
زنند. امروزه حتی صحبت از دولت کارآفرین به میان آمده است.
به عقیده «ارتورکول» کارآفرینی عبارت است از فعالیت هدفمند که
شامل یک سری تصمیمات منسجم فرد یا گروهی از افراد برای ایجاد، توسعه یا
حفظ واحد اقتصادی است. «روبرت نشتات» کارآفرینی را قبول مخاطره، تعقیب
فرصتها، ارضای نیازها از طریق نوآوری و تأسیس یک کسب و کار میداند. از
نظر «پیتر دراکر» کارآفرینی یک رفتار میباشد و در واقع بکاربردن مفاهیم و
تکنیکهای مدیریتی، استانداردسازی محصول، بنا نهادن کار بر پایه آموزش
میباشد.
بیکاری : وجود بیکاری در سطح نسبتاً وسیع، از جمله
ویژگیهای بارز اغلب کشورهای در حال توسعه است. عواملی همچون انفجار جمعیت،
ناتوانی بخشهای تولیدی در جذب نیروی کار، استفاده از روشهای تولید سرمایه
بر به جای کاربر، کمبود سرمایه، انعطاف ناپذیر بودن ساختار تولید و وجود
بیکاری پنهان، پائین بودن به رهوری نیروی کار و تعیین دستمزدها بدون توجه
به بازدهی نیروی کار از جمله عواملی هستند که باعث تشدید بیکاری در کشورهای
در حال توسعه و از جمله کشور ما گردیده اند. (الهه راستگو ۱۳۸۰: ۵ )
با توجه به اینکه توجه به معضل بیکاری نه تنها از بعد
اقتصادی، بلکه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است، لذا
شناخت مشکلات بازار کار و اتخاذ سیاستها و تصمیم گیریهای صحیح در جهت رفع
این معضل نیز اهمیت ویژه ای دارد.
اهمیت و ضرورت تحقیق :
زمانی که کارآفرینان یک شغل جدید را شروع میکنند بالطبع
حداقل به یک یا چند نیروی استخدامی نیاز دارند تا کارهای خود را سامان
بخشند. کارآفرینان به علت قابلیت اشتغالزایی که دارند، به کاهش نرخ بیکاری
که از اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی، دولتها است کمک میکنند. بنابراین،
کارآفرینی میتواند زمینهساز اشتغال نیروی کار باشد و نوآوری که در یک
فعالیت اقتصادی توسط خود فرد ایجاد میشود منجر به ایجاد اشتغال در جامعه
میشود. بر اساس آخرین نظرسنجی که تحت عنوان فرهنگ کار و نگاه ایرانیان در
آن انجام شده است فقط ۴۲ درصد از جمعیت ایران خواهان شغلهای ثابت اداری و
یا در چارچوب شغلهای وظیفهگرایی هستند. این در حالی است که در سال۲۰۰۰
بیش از۶۲ درصد از جمعیت دنیا اظهار داشتند که میخواهند دارای شغل مستقل
(فعالیت خوداشتغالی) باشند، ۳۴ درصد از کل جمعیت بالا آماده پذیرش ریسک به
منظور دستیابی به رضایت شغلی متکی بر فعالیتهای فردی تأکید داشتند. امروزه
روحیه کارآفرینی به شدت در میان جمعیت جوان ایران در حال گسترش است.
( بهزاد لامعی، ۱۳۵ ) از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی،
اجتماعی کشور در حال حاضر، توجه به کارآفرینی بیش از پیش حائز اهمیت شده
است. با عنایت به اعمال سیاست کاهش تصدیگری دولت و همچنین محدودیتهای
سرمایهگذاری در بخش خصوصی، سوقدهی جوانان و زنان جویای کار به سمت مشاغل
کارآفرینی و خوداشتغالی ضرورت مییابد. مملکتی که یکی از آغاز کنندگان
تمدن بشری بوده احتیاج به جوانانی دارد که کانونهای تولید و اشتغال را در
جامعه تشکیل دهند.
پژوهشها نشان میدهد که مهمترین عامل مؤثر در حرکت کارآفرینی
از قوه به فعل، بروز روحیه کارآفرینی در افراد از طریق آموزش میباشد.
سازمان بینالمللی کار (ILO) به منظور ارتقاء کارآفرینی مدیران صنایع کوچک، برنامههای آموزشی و مشاورهای با عنوان SIYB در
کشورهای مختلف بوجود آورده است. این برنامهها که عملکرد مؤسسات کوچک
اقتصادی را بهبود میبخشد برحسب توانایی مدیران صنایع کوچک و نوع فعالیت
طراحی شدهاند. قابل توجه است که با طی دوره SIYB، ۹۰درصد
شرکتکنندگان با اصول اولیه کسب و کار آشنا شدهاند و ۵۰ درصد از
کارآفرینان مهارتهای خاص مدیریتی را فرا گرفتهاند. در حال حاضر ILO در ۷۰ کشور دنیا برنامه SIYB را که هدف آن رشد کارآفرینی در صنایع کوچک است به اجرا آورده است. (سعید فتحی، ۱۱۹ ) طی یک دهه از اجرای برنامه SIYB توسط ILO در کشورهای مختلف جهان، بیش از صد هزار کارآفرین تحت آموزش قرار گرفتهاند. با استفاده از الگوی SIYB
و تجارب ارزندهای که از اجرای آن بدست آمده و با توجه به شرایط اقتصاد
ایران، چارچوبی برای تشکیل دورههای آموزشی کارآفرینی در ایران در قالب طرح
«ستاد آموزش کارآْفرینی ایران» (SAKA) طراحی و ارائه شده است. همچنین مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با استفاده از منابع بینالمللی کار (ILO)،
طرح آموزش کارآفرینی را در سال ۱۳۶۷ ارائه نمود و همزمان با تدوین نظام
جدید آموزشی، در سال ۱۳۶۸ «کارآفرینی» را به عنوان یکی از دروس رشته کار و
دانش پیشنهاد کرد. در طرح آموزش کارآفرینی تأکید شده است که «آموزش برای
ایجاد اشتغال با مزد» دیگر تنها راه حل مقابله با مشکل فزاینده بیکاری
نبوده و قلمرو آموزش از فرهنگ«برای دیگران کار کردن» فراتر رفته است.(صدیقه
علاءفر ۱۳۷۹ ۸۵ )
وزارت کار و امور اجتماعی نیز در راستای وظایف و اهداف خود،
به کارآفرینی به عنوان یک راهکار مؤثر در ایجاد اشتغال نگریسته و در این
زمینه اقداماتی به عمل آورده است. از جمله اهم این اقدامات میتوان به
برگزاری جشنواره اشتغال و کارآفرینی در مهر ماه سال ۱۳۸۳ اشاره کرد. این
جشنواره که در تاریخ ۱۴ و ۱۵ مهر ماه سال ۱۳۸۳ در مجموعه فرهنگی ورزشی
وزارت متبوع با همکاری سازمان همیاری اشتغال فارغالتحصیلان برگزار شد،
اهداف زیر را دنبال میکرد:
شناسایی و معرفی طرحها و تلاشگران برگزیده در حوزه اشتغال و کارآفرینی
ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی به منظور ایجاد اشتغال بیشتر
فراهم ساختن زمینه مناسب برای رقابت سازنده در این عرصه.
این جشنواره دارای برنامههای آموزشی و ترویجی نیز بود از جمله سه کارگاه آموزشی در زمینههای:
روش جذب و تأمین سرمایه برای راهاندازی کسب و کار
روش تهیه طرح کسب و کار
مدیریت توسعه بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط (SMEs)
همچنین جلسات و نشستهای تخصصی در زمینههای اخلاق و فرهنگ کار، مشاوره شغلی، حقوق و قوانین کار و … نیز برگزار شد.
اهداف تحقیق :
هدف کلی : تعیین میزان تاثیر کارآفرینی بر اشتغال در بازارچه شهرستان پیرانشهر
فرضیات تحقیق :
۱- ما بین کارآفرینی مناسب با اشتغال زایی در بازارچه شهرستان پیرانشهر رابطه وجود دارد.
۴- تعریف عملیاتی :
کارآفرین :
کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطرههای یک
فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبلکند(فرهنگ دانشگاهی وبستر).
کارآفرین کسی است که تلاش می کند با راه اندازی شرکت خود یا به تنهایی
عمل کردن در دنیای اقتصاد سودی بدست آورد مخصوصاً که باید پذیرای مخاطرات
باشد(فرهنگ کمبریج). در دایرهالمعارف بریتانیکا، کارآفرین اینگونه تعریف
شده است: شخصی که کسب و کار و یا موسسه اقتصادی را سازماندهی و مدیریت کرده
و خطرات ناشی از آن را می پذیرد. واژه کارآفرینی از قرنها پیش و قبل از
آنکه به زبان امروزی مطرح شود، در زبان فرانسه متداول گردید. این واژه
معادل کلمه فرانسوی Enterprendre به معنای” متعهد شدن” (معادل underTake در زبان انگلیسی)می باشد که در سال۱۸۴۸ توسط جان استوارت میل به کارآفرینی
( Enterpreneur ) در زبان انگلیسی ترجمه شد.
مقاله بررسی حقوقی دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی
خلاصه:
در تحقیق حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه ها در
زمینه خسارت های زائد بر دیه که یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجرای
احکام دیه است مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید، که این بررسی مقدمه ای
برای چاره جویی اساسی در این زمینه باشد.
با حاکمیت نظام اسلامی
درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص »
(صدمات بدنی) نیز چون بسیاری قوانین دیگر، دست خوش تغییر و دگرگونی اساسی
گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند.
پیش از آن که
به بررسی موضوع دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی بپردازیم لازم است که
نگرشی اجمالی داشته باشیم به مهمترین قوانینی که تا پیش از تدوین و اجرای
مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیر عمدی مورد
استناد دادگاه ها قرار می گرفته و براساس آن ها به صدور حکم مجازات و
یاجبران ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی می پرداخته اند.
الف) قوانین حاکم بر صدمات بدنی تا پیش از استقرار نظام اسلامی مهمترین قوانینی که در این زمینه قابل اشاره می باشند عبارتند از:
1) قانون مجازات عمومی
2) قانون مسؤولیت مدنی
قانون
مجازات عمومی قانون مجازات عمومی و متمم آن دارای ۲۸۸ ماده بود، که از
ماده ۱ تا ۱۶۹ آن ابتدا در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۰۴ به تصویب رسید ولی در
تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲ مواد ۱ تا ۵۹ آن مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار
گرفت. مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ قانون یاد شده در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا
۲۸۸ آن نیز در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید.
قانون مسؤولیت
مدنی قانون مزبور که در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب رسیده بود، به طور
عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنی کشور آلمان اقتباس گشته و
مشتمل بر ۱۶ ماده بود. به هنگامی که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب
خود را می گذرانید، معاون وقت وزارت دادگستری طی یک سخنرانی در تالار
اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسی تهیه این لایحه این بود
که قوانین موضوعه آن طوری که باید و شاید و به اقتضای اوضاع اقتصادی و
اجتماعی فعلی، کافی برای جبران خسارت وارد به افراد نبود. بدین سان می توان
گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنی، بر آن بوده اند که مقررات قانون
مدنی مصوب ۱۳۰۷ درزمینه «ضمان قهری » را تکمیل کنند. در ماده یک قانون
مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به
جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر
که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر
مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. پس به
طور کلی می توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنی » هرگونه ضرر اعم از
مادی و معنوی مسؤولیت آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران می باشد. به
موجب مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون مسؤولیت مدنی در مواقع بروز صدمات بدنی هر یک
از خسارت های زیر که متوجه شخص آسیب دیده می شد قابل مطالبه بودند:
1) هزینه معالجه
2) خسارت از کار افتادگی
3) افزایش مخارج زندگی
4)
خسارت معنوی. و اگر صدمه بدنی منجر به مرگ شخص آسیب دیده می شد «کلیه
هزینه ها مخصوصا هزینه کفن و دفن » بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ
فوری نبود «هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی
نیز جزء زیان محسوب می شد. » حال که با مهم ترین قوانینی که تا قبل از
استقرار نظام اسلامی، بر موارد مختلف صدمات بدنی، اعم از عمدی و غیر عمدی،
حاکم بودند، آشنا شدیم مروری می کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در
نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب) مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار
نظام اسلامی با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ تلاش های
وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای
عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)،
لوایح مختلفی در زمینه های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس
شورای اسلامی تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و
مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس
شورای اسلامی رسید.