قوانین وزارت کار در امتحانات

فصل هفتم- مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل هفتم- مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

ماده139-
هدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای یا شغلی و یا
بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای
مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا
تغییر شرایط و نظایر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت ، با توافق
طرفین تحقیق می یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و
مدارک لازم باشد.
 تبصره1- هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و
ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد ، میتواند موضوع مذاکره قرار
بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامه‌ای دولت ،
اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید
بمنظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و
با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
 تبصره2-
در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند، می توانند از وزارت کار
و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر
داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، بعنوان کارشناس
پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف
در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است .
ماده140- پیمان دسته جمعی کار عبارت
است از پیمان کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند ( شورا یا
انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و
یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانونها و کانونهای
عالی کارگری و کارفرمایی منعقد میشود.
 تبصره- در صورتی که مذاکرات دسته
جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود باید متن پیمان در سه
نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد
پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به
منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.
ماده141- پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت که:
 الف – مزایای کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.
 ب – با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
 ج – عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب ، به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
 تبصره1-
وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق با
بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا”
اعلام نماید.
 تبصره2- نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت
مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلایل قانونی و
مقررات جاری کشور باشد. دلایل و موارد مستند باید کتبا” به طرفین پیمان ظرف
مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.
ماده142- در صورتی که
اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از
موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار
ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات
تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای
کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعا” مورد رسیدگی قرار داده و
اعلام نظر نماید.
 تبصره- در صورتیکه هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی
نظر مذکور را نپذیرد ، می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات
تشخیص ( موضوع ماده158) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون
مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید. هیات حل اختلاف پس از دریافت
تقاضا فورا” به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت
به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند.
ماده143- در صورتیکه پیشنهادات
هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود. رئیس اداره کار و
امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به
وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران میتواند
مدام که اختلاف ادامه دارد ، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب
کارفرما اداره نماید.
ماده144- در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت
معین منعقد می گردد ، هیچیک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت
، درخواست تغییر آنرا بنماید ، مگر آنکه شرایط استثنائی به تشخیص وزارت
کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.
ماده145- فوت کارفرما و یا
تغییر مالکیت از وی ، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه
کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب
خواهد شد.
ماده146- در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از
انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید،
مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است ، مگر در مواردی که قراردادهای
انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایای بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.

فصل ششم – تشکل های کارگری و کار فرمائی

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل ششم – تشکل های کارگری و کار فرمائی

ماده130-
به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و
در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کارگران
واحدهای تولیدی ، صنعتی کشاورزی ، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس
انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.
 تبصره1- انجمنهای اسلامی می توانند به
منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهای
هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای
اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.
 تبصره2- آئین نامه چگونگی تشکیل ،
حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید
توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به
تصویب هیات وزیران برسد.
ماده131- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود
وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ،
کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به
تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.
 تبصره1- به منظور هماهنگی در انجام وظایف
محوله و قانونی ، انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای
صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
 تبصره2-
کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل ، موظف به تنظیم
اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم
به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند.
 تبصره3- کلیه نمایندگان
کارفرمایان ایران در شورایعالی کار ، شورایعالی تامین اجتماعی ، شورایعالی
حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون
عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ، در صورت تشکیل،انتخاب و در غیر این صورت
توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.
 تبصره4- کارگران یک واحد ، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
 تبصره5-
آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای
صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون
توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 تبصره6-
آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره 3 این ماده ، ظرف یک ماه
پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده132-
به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی ،
کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار
باشند ، میتوانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.
 تبصره-
شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون
هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان، اقدام نمایند و کانونهای
هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون
عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور ( اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن
کارگران- اسکان ) اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، مسکن و
شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و
اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
ماده133-
به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل
و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای
تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند،
میتوانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف ( توزیع) کارگری اقدام نمایند.
 تبصره-
شرکتهای تعاونی مصرف ( توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون
هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای
هماهنگی تعاونیهای مصرف ( توزیع) کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل
کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران ” اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف
( توزیع) کارگران – امکان” اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور
اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای
لازم را با اتحادیه امکان بعمل آورند. اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط
وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
ماده134- به منظور بررسی و
پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل
بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از
خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی می باشد، کارگران و مدیران
بازنشسته می توانند بطور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران
بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.
 تبصره1- کانونهای کارگران و
مدیران بازنشسته استانها می توانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران و
مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.
 تبصره2- وزارتخانه‌های کار و امور
اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به
همکاری با کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند.
ماده135-
به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای
وظایف و اختیارات ، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون
هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی
کار در کل کشور اقدام نمایند.
 تبصره- آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود
وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این
ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی
تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
ماده136- کلیه نمایندگان رسمی
کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیاتهای تشخیص ، هیاتهای
حل اختلاف ، شورایعالی تامین اجتماعی شورایعالی حفاظت فنی و نظایر آن ،
حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.
 تبصره1- آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 تبصره2-
در صورتی که تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده
باشند ، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور
در مجامع ، شوراها و هیات های عالی اقدام نماید.
ماده137- به منظور
هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه ، تشکل های کار فرمائی و کارگری موضوع
این فصل از قانون می توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام
نمایند.
 تبصره- آئین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه
تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از
نمایندگان شورایعالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به
تصویبت هیات وزیران خواهد رسید.
ماده138- مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.