قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور(3)
فصل اول ـ هياتهاي رسيدگي انتظامي :
ماده 1 : هياتهاي رسيدگي عبارتند از :
1 ـ هيات بدوي
2 ـ هيات تجديد نظر
ماده 2 : هيات بدوي در هر دانشگاه يا
موسسه آموزش عالي و موسسه تحقيقاتي يا دانشكده مستقل تشكيل مي شود و داراي
سه نفر عضو اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از بين اعضاي
هيات علمي دانشگاههاي كشور و حتي
المكان از همان دانشگاه يا موسسه يا دانشكده مستقل انتخاب مي شوند
.
تبصره 1) يك نفر از اعضاي هيات بدوي
بايد از مدرسان معارف اسلامي كه حداقل داراي تحصيلات فوق ليسانس يا معادل
آن باشد انتخاب گردد .
تبصره 2) انتخاب مجدد اشخاص مزبور
بلامانع است .
ماده 3 : در هر يك از دانشگاهها يا چند
دانشگاه يا موسسه آموزش عالي و تحقيقاتي مشتركا و به تشخيص وزارت فرهنگ و
آموزش عالي يك هيات تجديد نظر تشكيل مي شود اين هيات داراي سه نفر عضو
اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي البدل با رعايت تبصره 1 ماده 2 است كه از
بين اعضاي هيات علمي موسسات مزبور به مدت دو سال به وسيله وزير فرهنگ و
آموزش عالي تعيين و منصوب مي شوند .
تبصره ) در دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي و تحقيقاتي كه تابع ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي باشند ، هيات
تجديد نظر بوسيله وزير مربوط يا بالاترين مقام دستگاه دولتي تعيين مي شود .
ماده 4 : صلاحيت رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيات علمي با
هيات بدوي است آراي اين هيات در صورتي كه عليه متخلف صادر شود و قابل
تجديد نظر باشد و ظرف يك ماه براي افراد داخل كشور و دو ماه براي افراد
خارج از كشور از تاريخ ابلاغ به مقام اجرائي دانشگاه يا موسسه مربوط اجرا
خواهد شد . هر گاه عضو هيات علمي در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ راي هيات
بدوي درخواست تجديد نظر نمايد هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي خواهدبود .
تبصره 1) ابلاغ طبق قانون آئين دادرسي
مدني به عمل خواهد آمد .
تبصره 2) راي هيات تجديد نظر مانع از
رجوع عضو هيات علمي به مراجع قضايي نخواهد بود .
ماده 5 : اعضاي هيات بدوي و تجديد نظر
علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به
نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه بايد داراي شرايط زير باشند .
1 ـ تاهل
2 ـ داشتن حداقل سه سال سابقه
عضويت در هيات علمي
ماده 6 : هيچ يك از اعضاي اصلي يا
علي البدل هيات هاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور راي شركت
نخواهند كرد :
الف)
عضو هيات با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته
باشد .
ب ) عضو هيات با متهم دعواي حقوقي يا جزائي داشته يا در
دعواي مطروحه ذينفع باشد .
ج ) عضو هيات مدعي تخلف يا مدعي متخلف باشد .
فصل دوم ـ تخلفات انتظامي و جرائم :
ماده 7 : تخلفات انتظامي و جرائم شامل
تخلفات انضباطي و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومي به قرار زير است :
1 ـ ترك خدمت و يا غيبت بدون اجازه و يا عذر موجه .
2 ـ تخلف از اجراي قوانين و مقررات دانشگاه .
3 ـ سهل انگاري يا غرض ورزي در انجام وظايف .
4 ـ تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات دانشگاه .
5 ـ استفاه غير مجاز از امكانات و اموال دولتي .
6 ـ تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند ويا
خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند .
7 ـ تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتي و اسناد و مدارك
دانشگاه اعم از محرمانه و غير آن .
8 ـ افشاي سئوالات امتحاني و يا تعويض برگهاي امتحاني و يا
تغيير اوراق .
9 ـ افشاي اسناد محرمانه دانشگاه .
10 ـ از بين بردن و اخفاي غير
مجاز اسناد و مدارك دانشگاه و حيف و ميل اموال و وجوه دولتي .
11 ـ اعتياد و ارتكاب اعمال
خلاف اخلاق عمومي كه موجب هتك حيثيت و شئون شغلي است .
12 ـ ارتكاب اعمال خلاف شرع و
عدم رعايت حجاب اسلامي .
13 ـ عضويت در يكي از فرق ضاله
و ساواك منحله و تشكيلات فرماسونري مشابه آن .
14 ـ عضويت يا فعليت يا تبليغ
به نفع احزاب و گروههاي الحادي .
15 ـ القاي انديشه هاي الحادي
و توهين به مقدسات اسلامي .
16 ـ ارتكاب اعمال خلاف مصالح
نظام جمهوري اسلامي از قبيل به تعطيل كشاندن كلاسها و اعتصاب ، تحصن و تظاهرات
بطور غير مجاز در محيط دانشگاه .
تبصره) اثبات تخلفات و جرائم مذكور در
بندهاي 10 ، 13 ، 14 و 16 در مرجع صالح قضايي صورت ميگيرد و عضو هيات علمي
در مدت رسيدگي در مرجع قضايي به حالت تعليق در مي آيد .
فصل سوم ـ مجازاتهاي انتظامي :
ماده 8 : انواع مجازاتها به ترتيب
اهميت عبارتند از :
1 ـ احضار و اخطار شفاهي .
2 ـ اخطار كتبي با درج در پرونده .
3 ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده .
4 ـ كسر حقوق و مزاياي دريافتي تا يك سوم ، از يك ماه تا
سه ماه .
5 ـ تعليق رتبه از يك سال تا دو سال .
6 ـ تنزل يك پايه .
7 ـ انفصال موقت از يك ماه تا يك سال .
8 ـ بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال
خدمت دولتي تا ده سال و پرداخت يك ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به
مازاد ده سال خدمت ، كسور بازنشستگي افرادي كه خدمت آنان بازخريد ميشود به
آنان مسترد خواهد شد و كسر يك سال خدمت ، يك سال محسوب ميشود .
9 ـ اخراج از دانشگاه يا موسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط .
10 ـ اخراج از موسسه متبوع و
محروميت از پذيرش در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مربوط .
11 ـ انفصال دائم از خدمات
دولتي .
تبصره) رئيس دانشگاه و يا موسسه آموزش
عالي و تحقيقاتي مي تواند بدون مراجعه به هيات رسيدگي انتظامي مجازاتهاي
مندرج در بند 1 ، 2 و 3 را در مورد اعضاي متخلف هيات علمي اجرا كند . اجراي
مجازاتهاي مندرج در بندهاي بعدي موكول به راي هيات رسيدگي انتظامي است
.
ماده 9 : مجازاتهاي بند 4 و بندهاي
بعدي ماده 8 اين قانون قابل
پژوهش در هيات تجديد نظر مي باشد .
ماده 10 : در صورت تكرار تخلف و ثبوت
آن عضو هيات علمي خاطي به اشد مجازات پيش بيني شده در آن درجه محكوم خواهد
شد و هرگاه مجازات قبلي اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد ، عضو
خاطي به حداقل مجازات درجه بعد محكوم خواهد شد به نحوي كه درهر حال از
مجازات محكوميت قبلي شديدتر باشد .
ماده 11 : مجازات غيبت غير موجه به
متوالي بيش از دو ماه يا متناوب بيش از 4 ماه در سال به تشخيص هيات ها
اخراج از دانشگاه يا موسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي مربوط خواهد بود .
تبصره 1) استخدام اينگونه افراد در
دانشگاهها يا موسسات تحقيقاتي ديگر بلامانع است .
تبصره 2) وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي
تواند افرادي را كه به علت غيبت اخراج مي شوند ، در صورت نياز به خدمات
آنان در دانشگاهها و موسسسات آموزش عالي شهرستانها و مناطق محروم به ترتيب
اولويت اعاده بكار نمايد .
ماده 12 : مجازات مرتكبين جرائم مندرج
در بندهاي 13 ، 14 ، 15 و 16 ماده 7
اين قانون انفصال دائم از خدمات دولتي است .
تبصره) در ساير موارد تعيين مجازات به
ترتيب مندرج در ماده 8 به تشخيص هيات خواهد بود .
ماده 13 : هر گاه تخلف عضو هيات علمي
عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد هيات رسيدگي
به تخلفات انتظامي مكلف است پرونده امر را به مرجع قضايي ارسال دارد .
حكم مرجع قضايي از جهت ارتكاب جرم عمومي براي هيات انتظامي لازم
الاتباع است ولي رسيدگي در مراجع قضايي مانع رسيدگي انتظامي نخواهد بود
ليكن تا صدور راي مراجع قضايي آن را متوقف مي سازد .
تبصره) در صورتيكه مجازات تعيين شده
از طرف مراجع قضايي همان مجازات مقرر صدر اين قانون باشد مجازات تكرار نخواهد
شد در غير اينصورت حكم مراجع قضايي مانع مجازاتهاي انتظامي نخواهد بود .
فصل چهارم ـ نحوه بازنشستگي و بازخريد و انتقال افراد غير مفيد هيات
علمي :
ماده 14 : به وزارت فرهنگ و آموزش
عالي اجازه داده مي شود حداكثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصويب و ابلاغ آئين
نامه اين قانون آن تعداد از اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي را كه غير مفيد تشخيص مي دهد ، به ترتيب مقرر در اين قانون بازنشسته
، بازخريد و يا با موافقت سازمانهاي دولتي و ياموسسات تحقيقاتي به اينگونه
سازمانها يا موسسات منتقل نمايد .
تبصره 1) تشخيص افراد غير مفيد با معرفي
وزير فرهنگ و آموزش عالي بوسيله هيات هاي بدوي مي باشد .
تبصره 2) اشخاصي كه غير مفيد تشخيص
داده مي شوند مي توانند به هياتهاي تجديد نظر شكايت نمايند . راي هيات هاي تجديد نظر درباره آنان قطعي و
لازم الاجرا است .
ماده 15 : بازنشستگي و يا بازخريد افراد
مشمول ماده 14 به ترتيب زير خواهد
بود :
الف)
در صورتي كه حداقل بيست سال سابقه خدمت دولتي داشته باشند ، بر اساس
سنوات خدمت طبق قانون استخدام كشوري بازنشسته خواهند شد .
ب ) در صورتيكه سابقه خدمت دولتي آنان كمتر از 20 سال
تمام باشد ، خدمت آنان بر اساس ماده
8 اين قانون بازخريد خواهد شد .
ماده 16 : در صورتي كه حقوق اعضاي
هيات علمي كه به سازمانها و موسسات دولتي منتقل مي شوند و يا تغيير شغل مي يابند كمتر از حقوق پايه و رتبه علمي
آنان باشد مابه التفاونت آن پرداخت خواهد شد ، هر گونه افزايش حقوق اين
افراد از مابه التفاوت كسر خواهد گرديد .
ماده 17 : منظوراز انتقال در اين قانون
تغيير وضعيت اعضاي هيات علمي و انتصاب آنان به مشاغلي است كه مستلزم تدريس
در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي نباشد .
تبصره 1) انتقال اعضاي هيات علمي به
كليه سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي با موافقت موسسات مذكور انجام خواهد شد .
تبصره 2) كسور بازنشستگي پس از انتقال
برابر مقررات سازمان بازنشستگي عينا به صندوق بازنشستگي محل انتقال ، واريز
خواهد شد .
ماده 18 : استخدام مجدد افراد بازخريد
شده موضوع ماده 14 اين قانون در
ساير موسسات دولتي براي مشاغل غير آموزشي بلامانع است مشروط به اينكه
كليه وجوه دريافتي مدت بازخريدي را يكجا مسترد نمايند .
تبصره) احتساب سنوات خدمت گذشته به
شرط استرداد وجوه بازنشستگي خواهد بود .
فصل پنجم ـ ساير مقررات :
ماده 19 : هرگاه وزارت فرهنگ و آموزش
عالي يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تشخيص دهند كه دريكي از موسسات
آموزش عالي به يكي از اعضاي هيات علمي نياز است كه توسط هيات هاي بدوي
و تجديد نظر بازسازي نيروي انساني به علت غيبت ، اخراج يا منفصل شده است
آن عضو با تشخيص هيات هاي تجديد نظر و به شرط آنكه مشمول موارد مشروحه در
ماده 12 اين قانون نباشد ، مي تواند به خدمت اعاده شود .
ماده 20 : آئين نامه اجرايي اين
قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت فرهنگ و
آموزش عالي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 21 : از تاريخ تصويب آئين نامه
اجرائي اين قانون كليه قوانين و مقررات انتظامي اعضاي هيات هاي علمي
مغاير اين قانون لغو مي گردد وكليه پروندهائي كه در هيات هاي پاكسازي و
بازسازي گذشته منجر به صدور راي قطعي نگرديده براي رسيدگي و صدور راي
قطعي به هيات هاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال خواهد شد .
قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها
ماده
1- هریک از وزارتخانه ای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به خود که
در این قانون ((موسسه)) نامیده می شود هیات امنایی به ترکیب ذیل تشکیل
خواهند داد.
الف- وزیر
ب- رئیس موسسه
ج- 4 تا 6 تن از شخصیت های علمی و فرهنگی یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه مربوط داشته باشند.
د- وزیر یا نماینده وزیر برنامه و بودجه
تبصره- حداقل دوتن از شخصیت های بند(ج) باید از اعضای هیات علمی دانشگاه ها باشند.
ماده 2- اعضای بند((ج)) به پیشنهاد وزیر و با تایید و
حکم ریاست جمهوری برای مدت چهارسال منصوب می شوند و دریک زمان حداکثر می
توانند عضو دو هیات امنا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.
ماده3- ریاست هیات امنای موسسه برحسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده 4- دبیرهیات امنای رئیس موسسه مربوط خواهد بود.
ماده 5- وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی بهداشت،
درمان وآموزش پزشکی می توانند درصورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود
را زیرنظر یک هیات امناء قرار دهند. در چنین مواردی کلیه روسای دانشگاه ها
عضو هیات امناء می باشند و دبیراین هیات را نیز وزیر از میان یکی از این
روسا انتخاب خواهند کرد.
ماده6- در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته
به وزارتخانه ها یا سازمان های دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانه
های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان وآموزش پزشکی صادر شده است وزیر
یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند((ج)) ماده 1 عضویت و ریاست
هیات امناء را عهده دار خواهد بود.
تبصره – در این
گونه موسسات سایراعضای بند((ج)) ماده 1 این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسئول
سازمان مربوط و حسب مورد با تائید و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر
بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوب می شوند.
ماده 7- وظایف و اختیارات هیات امناء:
الف- تصویب آیین نامه داخلی
ب- تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به
پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به
تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود.
د- تصویب بودجه تفصیلی موسسه
هـ – تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه
و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه
ج- کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی،تجهیزاتی،ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.
ی- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و
غیرهیات علمی (کارشناسان و تکنیسین ها) که برحسب مورد پس از تائید
وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل
اجرا می باشد.
ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی،خدماتی،کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق،حق التدریس ،حق الزحمه، حق التالیف و نظایرآن.
م- بررسی گزارش موسسه که ازطرف رئیس موسسه ارائه می شود
ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که بمنظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
ماده 8- اعتبارات هریک از موسسات صرفا” در قالب
برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می شود و تخصیص
اعتبار حداقل هر3 ماه به ماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههای
اجرایی ذیربط کلا” در اختیارهریک از موسسات قرارخواهد گرفت.
ماده9- امورمالی و معاملاتی موسسات جزء درمورد
ذیحسابی موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی مشمول سایرمقررات قانون مزبور
وآیین نامه معاملات دولتی و سایرقوانین مربوط به موسسات دولتی نخواهد بود.
ماده 10- رسیدگی به حساب های سالانه موسسات براساس
آیین نامه ای خواهد بود که برحسب مورد توسط وزارتین فرهنگ وآموزش عالی و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی
می رسد.
ماده 11- مادام که هیات های امنای دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی براساس این قانون تشکیل نشده و آیین
نامه های اجرایی مورد نیاز به تصویب نرسیده است .طبق مقررات سابق عمل خواهد
شد.
