مجوز مهم دولت برای پرداخت «فوق العاده شغل» به کارمندان دولتی +سند
به گزارش صبحانه، پرداخت فوق
العاده به کارمندان یکی از موضوعاتی بود که دولت سابق را بارها با آن درگیر
کرد و در نهایت، کارمندان متوجه نشدند که آن همه تبلیغات برای تصویب و در
نهایت پرداخت نشدن این مبلغ چه حکمتی داشته است.
مطابق ماده 68
قانون مدیریت خدمات کشوری، علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي
آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به كارمندان
قابل پرداخت مي‌باشد. در این ماده چندین نوع فوق العاده مانند فوق العاده
شغل، بدی آب و هوا و فوق العاده ویژه ذکر شده است.
دولت سابق نیز با
استناد به این ماده قانونی، در جلسات خرداد و تیر سال 92 خود مصوب کرد که
16 نهاد مهم دولتی همچون وزارت آموزش و پرورش و سازمان های وابسته، بنیاد
شهید و امور ایثارگران، نهاد ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و سازمان‌های وابسته نسبت به پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر
تا (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های مستمر خود اقدام کنند.
اما علی
لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام روحانی رییس
جمهور وقت، تاکید کرد که با توجه به بررسی های صورت گرفته، مصوبه مذکور و
اصلاحات پس از آن «نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و
پیش‌بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر با ماده
(۲۹) و بند «ت» ماده (۲۴۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
می‌باشد.»
اینگونه بود که مصوبه مشهور و پر سر و صدای دولت دهم توسط
رییس مجلس با ایراد مهم قانونی مواجه شد و در نهایت، ابلاغیه ای بدین شرح
با شماره “۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹هـ” در تاریخ 16 مهرماه سال گذشته خطاب به
دستگاههای اجرایی صادر شد:
« هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/ ۷/ ۱۳۹۲
با توجه به نظریه رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۳۸۴۷۹هـ/ب مورخ
۳۰/ ۶/ ۱۳۹۲ تصویب نمود:
تصویب نامه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۹/
۴/ ۱۳۹۲ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ
۱۰/ ۵/ ۱۳۹۲ لغو می شوند.»
اگرچه پس از این تاریخ، برخی موارد خاص
همچون مجوز پرداخت فوق العاده به کارمندان وزارت ارشاد با پیگیری های علی
جنتی تصویب و ابلاغ شد، اما خبری از انجام چنین اقدامی همچون ابلاغ گسترده
دولت دهم برای 16 دستگاه دولتی نبود تا اینکه طی روزهای اخیر مصوبه ای خطاب
به اکثر دستگاههای دولتی ابلاغ شده است که نشان از عزم دولت برای پرداخت
یک فوق العاده را می دهد.
طبق مصوبه مذکور که در تاریخ 20 فروردین
ماه سال جاری توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده و نسخه ای از آن به دست
صبحانه رسیده، تاکید شده است که این فوق العاده با استناد به بند 5 ماده 68
قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده و بر اساس آن، دستگاههای اجرایی موضوع
ماده 5 قانون مذکور که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از فوق العاده بند 5
برخوردار نشده اند مجازند نسبت به برقراری فوق العاده شغل
متناسب با سطح تخصص و مهارتها تا سطح کاردانی 700 امتیاز، همسطح کارشناسی
1500 امتیاز و بالاتر 2000 امتیاز از محل منابع حاصل از صرفه جویی اقدام
کنند.
طبق
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، “كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي،
مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتی و كليه دستگاه هايي كه
شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت
ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه‌هاي
دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند”
البته دو نکته مهم در این
مصوبه وجود دارد و اینکه، مصوبه دولت دهم مبتنی بر مجوزهای بند 10 ماده 68
قانون مدیریت خدمات کشوری بود اما مصوبه دولت یازدهم مبتنی بر بند 5 قانون
مذکور اما به نظر می رسد ایرادی که ریاست مجلس بر مصوبه دولت قبل گرفت یعنی
عدم محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، در
این مورد نیز قابلیت تعمیم داشته باشد.
جزئیات برابری فوق‌العاده شغل و تأمین بار مالی رتبه‌بندی فرهنگیان
علیرضا منادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم
با اشاره به پرداخت بخش عمده‌ای از معوقات و مطالبات فرهنگیان اظهار داشت:
هم‌اکنون چند ماه از حق‌التدریس معلمان باقی مانده است که باید پرداخت
شود.
وی افزود: ابتدای سال 94 دو حکم برای فرهنگیان صادر شد. این حکم برای
معلمان مقطع ابتدایی در گذشته صادر شده بود و برای معلمان دوره متوسطه اول و
دوم نیز این حکم صادر شد که بر این اساس علاوه بر افزایش 14درصدی حقوق
فرهنگیان که همانند تمام کارمندان دولت است، پرداخت فوق‌العاده شغل به
فرهنگیان نیز حل شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس فرهنگیانی که
ضریب فوق‌العاده شغل آنها 800 بود به 1500 افزایش یافت که بر این اساس 100
تا 150هزار تومان به حقوق فرهنگیان اضافه شد و هم‌اکنون فرهنگیان به‌لحاظ
فوق‌العاده شغل هم‌تراز کارمندان دولت شدهاند.
منادی در ادامه در خصوص طرح رتبه‌بندی معلمان عنوان کرد: مجلس در تدوین
طرح رتبه‌بندی، رتبه‌های مربی، استادیار، دانشیار و استاد را در نظر گرفته
بود که پس از عدم‌تصویب این طرح در صحن علنی مجلس، دولت آن را تهیه و در
اواخر سال گذشته تصویب و ابلاغ کرد و به‌لحاظ قانونی دولت می‌توانست اقدام
به تصویب و ابلاغ طرح رتبه‌بندی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: طبق مصاحبه‌ای که مسئولان آموزش و پرورش
انجام داده‌اند در طرح مصوب دولت، فرهنگیان در 4 رتبه پایه، ارشد، خبره و
عالی تقسیم می‌شوند و این حکایت از آن دارد که دولت محتوای رتبه‌بندی را
تغییر داده است البته کلیات رتبه‌بندی در دولت تصویب شده است و هنوز
شاخص‌ها برای ارتقای رتبه‌بندی تصویب نشده است.
وی با اشاره به اینکه دولت قول اجرای طرح رتبه‌بندی را از مهر امسال داده
است، در خصوص تأمین منابع این طرح گفت: تعداد زیادی از فرهنگیان مهر
بازنشسته می‌شوند که بر این اساس درآمدی در محل بودجه جاری آموزش و پرورش
ایجاد می‌شود و می‌توان منابع ایجاد شده را برای رتبه بندی به کار گرفت و
دولت با تصویب این طرح به‌طور قطع منابع مالی آن را نیز در نظر خواهد گرفت.
عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: در طرح رتبه‌بندی 70 درصد فرهنگیان در رتبه
نخست دسته بندی می‌شوند که حضور در رتبه نخست شرایط سختی ندارد و برخی
معلمان نیز که فعالیت‌‌های پژوهشی بیش‌تری دارند در رتبه‌های بالاتر
دسته‌بندی می‌شوند و در بالاترین مرحله مبلغ فوق العاده شغل فرهنگیان تا 3
برابر افزایش می‌یابد.
