آیا وام های امروز حکم مضاربه شرعی دارند؟
حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان را جامعه اقتصادی کشور به
عنوان تئوری پرداز اقتصاد اسلامی می شناسد و سالهاست که تالیفات ایشان در
باب اقتصاد اسلامی و مشاوره های ایشان به پژوهشکده پولی و بانکی و نهاد های
دیگر بانکی کشور در راستای هرچه بيشتر به کار گرفته شدن عقود شرعی و
مطابقت عملیاتهای رایج بانکی با شرع مبین اسلام راهگشای سیستم مالی و بانکی
کشور بوده است:
در زیر سوالاتی رایج را در زمینه
نوع خاصی از وام بانکی از ایشان داشته ایم که در صورت علاقه مندی و استقبال
خوانندگان صفحه اقتصاد و توسعه می تواند سیره ثابت و هفتگی نشریه گردد:
یکی
از بانکهای کشور وامی تحت عنوان مضاربه دارد که به این شکل پرداخت می
گردد، شما باید یک شرکت ثبت کنید و این شرکت یک طرح اقتصادی برای مشارکت
(مضاربه) به بانک بدهد و آنها با بررسی طرح این وام را در اختیار شرکت قرار
می دهند وام یکساله است و قسط ندارد بلکه بانک در پایان سال کل پول
پرداختی را به همراه 27 درصد سود مشارکت در مضاربه دریافت می کند در این
راستا سوالات زیر موجود است:
1- با توجه به شرط کردن بانک بر گرفتن 27
در صد سود که عدد ثابتی است آیا این معامله شرعیت دارد(یعنی اگر 100 میلیون
پرداخت کنند در پایان سال 27 میلیون سود می خواهند) یا خیر؟ پاسخ آقای
موسویان: در این صورت لازم است که نماینده بانک در پرداخت وام و عقد قرار
داد مضاربه (مثلا رییس شعبه) با گیرنده وام در مورد افزایش و کاهش درصد سود
پیشاپیش صلح کنند یعنی بانک می پذیرد که اگر در این فعالیت اقتصادی
مشارکتی سودی بیش از 27 میلیون تومان سهم بانک شد آن را به وام گیرنده صلح
می کند و اگر هم سود فعالیت آنقدر نبود که فرد 27 میلیون از آن جدا کند و
به بانک بدهد (مثلا کلا 30 میلیون سود شد ) فرد وام گیرنده می پذیرد که 27
میلیون از سود را به بانک خواهد داد و فقط سه میلیون برای خود خواهد برداشت
و مابقی را به بانک صلح می کند.
2- اگر فرد شرکتی ثبت کند و فعالیتی
اقتصادی به صورت صوری برای گرفتن وام اعلام کند مثلا پرورش قارچ اما بعد از
گرفتن وام آن را در امر دیگری به کار بیاندازد با توجه به عقد قرارداد
مضاربه با ذکر نام فعالیت حکم این عمل و سود حاصل از آن چیست؟ پاسخ: اگر
شفاها با نماینده بانک توافق کند که می تواند در سایر امور حلال هم با این
پول فعالیت کند که نوعی قرارداد مضاربه عمومی می شود همین قدر هم کافی است
اما اگر چنین توافقی به صورت شفاهی هم صورت نگیرد معامله محل اشکال است و
جنبه شرعی آن صحیح نیست.
خوانندگان محترم می توانند سوالات شرعی خود را
در موارد مبتلابه و مشابه به دفتر نشریه یا ایمیل نشریه ارسال نمایند و در
هفته بعد پاسخ شرعی سوال خود را از زبان مجتهدین متخصص در مسائل اقتصادی
دریافت کنند.
احکام بانک (آیت الله خامنه ای)
احکام بانکها، آیت الله خامنه ای مدظله
سؤال 1912:
در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغى اضافى
بپردازد، آیا مکلّف براى گرفتن چنین وامى باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن
بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
پاسخ: اصل
وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از
نظر حکم وضعى صحیح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن
از نظر تکلیفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از
دولت اسلامى بگیرد یا از دولت غیر اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که
ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال
نمىشود، بلکه اذن او در این رابطه موردى ندارد ولى شخص مىتواند در این
صورت براى اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هرچند
بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى که ربوى
نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
سؤال 1913:
بانک مسکن جمهورى اسلامى وامهایى را براى خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به
مردم مىدهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت
اقساط پس مى‌گیرد، ولى مجموع قسطهاى دریافتى بیشتر از مبلغى است که به وام
گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافى وجه شرعى دارد یا خیر؟
پاسخ: پولهایى
که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، مىدهد، عنوان قرض ندارد بلکه
آن را طبق یکى از عقود صحیح شرعى مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن
پرداخت مىکنند که اگر شرایط شرعى آن عقود را رعایت نمایند، اشکالى در
صحّت آن نیست.
سؤال 1914:
بانکها به سپرده‌هاى مردم بین سه تا بیست درصد سود مى‌دهند، آیا با توجه
به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافى را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید
سپرده‌هاى مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‌گذارى محاسبه کرده تا
بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
پاسخ: اگر
آن مبلغ اضافى و سودى که بانک مىدهد از درآمد حاصل از بکارگیرى سپرده به
وکالت از سپرده‌گذار در ضمن یکى از عقود شرعى صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود
معامله شرعى است و اشکال ندارد.
سؤال 1915: کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر
کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد،
جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگرى براى امرار
معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.
سؤال 1916: بانک
مسکن براى ما خانهاى خریده است به این شرط که پول آن را به‌طور ماهیانه
بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه مىشویم؟
پاسخ: اگر بانک آن خانه را براى خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
سؤال 1917: بانکها
براى ساختمانسازى به عنوان مشارکت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود
معاملاتى وامهایى را مى‌دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى
مىگیرند، این وام و سود آن چه حکمى دارد؟
پاسخ: گرفتن
وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض
گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مىشود
ربا محسوب نمىشود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید
یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و
با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است،
ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن
اشکال ندارد.
سؤال 1918: آیا
گرفتن سود پولى که در بانکهاى دولتهاى غیر اسلامى گذاشته مىشود جایز است؟
و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد
یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
پاسخ: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّى اگر شرط دریافت سود کرده باشد.
سؤال 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟
پاسخ: گرفتن
سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در
صورتى که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابى به
آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.
سؤال 1920: گرفتن سود پولهایى که به بانکهاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟
پاسخ: در صورتى که سپرده‌گذارى به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به
سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.
سؤال 1921:
اگر بانک براى وامى که مىدهد ربا بگیرد، آیا در صورتى که مکلّف بخواهد از
بانک وام بگیرد، صحیح است براى فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک
اسکناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این
شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى
به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدتدار را که مجموع مبلغ
آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدى بخرد به این
شرط که مبلغ آن سفتهها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
پاسخ: این قبیل معاملات که صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعاً حرام وباطل مىباشند.
سؤال 1922:
آیا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن
و غیره با پولى که از بانکها گرفته مىشود چه حکمى دارد؟ غسل کردن و نماز
خواندن در خانهاى که با این قبیل پولها خریدارى شده چه حکمى دارد؟ و آیا
گرفتن سود در برابر سپردههایى که مردم دربانک مىگذارند، حلال است؟
پاسخ: به‌طور
کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و
مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت
است و سود حاصل از بکارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى،
شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خرید مسکن و مانند
آن تحت عنوان یکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به‌صورت قرض
ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر
حکم وضعى صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده مىشود وجایز است در آن و در
هر چیزى که با آن مىخرد تصرّف نماید.
سؤال 1923:
آیا بهرهاى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهایى که به
آنان براى امورى مانند خرید مسکن و دامدارى و کشاورزى و غیره مى‌دهند،
مطالبه مىکنند، حلال است؟
پاسخ: اگر
این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر
به مردم مى‌دهند به عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن
شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر این است که بانکها
آن را به عنوان قرض نمىدهند بلکه عملیّات بانکى از باب معامله تحت عنوان
یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن
است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک
مىشود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود مىفروشد و
یا آن را براى مدت معیّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مىدهد در نتیجه این
کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات بدست مىآورد، اشکال ندارد و این
نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.
سؤال 1924:
بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژهاى به من وام داد، نصف آن
را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد،
آیا در این رابطه چیزى بر من واجب است؟
پاسخ: اگر
بانک این مبلغ را براى سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصى که
معیّن کردهاست، داده باشد، کسى که وام را دریافت مىکند حق ندارد آن را
براى کار دیگرى مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن
پول نزد او امانت است و باید آن را در موردى که مشخص شده مصرف نماید و یا
عین آن را به بانک برگرداند.
سؤال 1925:
شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این
شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم
اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب مىشود و بهرهاى هم که
وام گیرنده به بانک مىدهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به
جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر
انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادى باشد که عقد بر اساس
آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه
مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت
ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک
است. این حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولى اگر بانک
از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.
سؤال 1926:
آیا سپرده‌گذارى در بانک به قصد بکارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و
بدون تعیین دقیق سهم سپرده‌گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم
او را از سود بپردازد، جایز است؟
پاسخ: اگر
سپرده‌گذارى در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به
بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‌گذار از سود هم
به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذارى و سود حاصل از
بکارگیرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود
در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحّت آن نمىزند.
سؤال 1927:
آیا گذاشتن پول در حسابهاى سرمایهگذارى دراز مدت در بانکهاى دولتهاى غیر
اسلامى که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان مىباشند،
جایز است؟
پاسخ:
سپرده‌گذارى در بانکهاى دولتهاى غیر اسلامى فى‌نفسه اشکال ندارد به شرطى
که موجب افزایش قدرت اقتصادى و سیاسى آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین
استفاده مىکنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.
سؤال 1928:
با توجه به اینکه بعضى از بانکهاى موجود در کشورهاى اسلامى مربوط به
دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى کافر و بعضى هم متعلّق به
مؤسسات خصوصى مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معاملهاى با این
بانکها چه حکمى دارد؟
پاسخ: انجام
معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد ولى
معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانکها ومؤسسات اسلامى جایز نیست
مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.
سؤال 1929:
بانکهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمایههایى که توسط صاحبان آنها در
بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینههاى مختلف اقتصادى که داراى سود
حلال شرعى هستند بکار مىاندازد، سود مى‌دهند، آیا جایز است به همین صورت
عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها
آن را در زمینههاى مختلف اقتصادى بکار بیندازند؟
پاسخ: اگر
پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال
درصدى سود بگیرد، چنین معاملهاى از نظر تکلیفى حرام است هرچند اصل قرض از
نظر حکم وضعى صحیح است و سودى که در برابر قرض دریافت مىشود همان رباست
که شرعاً حرام مىباشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى
که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنى از سود حاصل از
بکارگیرى آن در ضمن یکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنین معاملهاى
صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقى بین بانک و اشخاص
حقیقى و حقوقى وجود ندارد.
سؤال 1930: اگر نظام بانکى ربوى باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایهگذارى و یا قرض گرفتن از آن چه حکمى دارد؟
پاسخ: سپرده‌گذارى
در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‌الحسنه
اشکال ندارد ولى قرض ربوى به‌طور مطلق از نظر حکم تکلیفى، حرام است هرچند
اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح مىباشد.
سؤال 1931: مبلغى پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه براى خرید خانه استفاده کنم؟
پاسخ: سرمایه
مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن
کند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کردهاند، در نتیجه اگر
آن را به‌طور یکجانبه در کار دیگرى مصرف نماید، در حکم غصب است.
سؤال 1932: کسى
که سرمایهاى را از بانک براى تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود
با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در
خسارت شریک است؟
پاسخ: خسارت
در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد مىشود و از محل سود جبران مىگردد
ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتى از آن باشد.
سؤال 1933:
شخصى حساب پس‌اندازى دریکى از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتى از
افتتاح حساب، مقدارى سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمى دارد؟
پاسخ: در
صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنى بر آن و یا به
قصد دستیابى به آن در حساب پسانداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا
این سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن
اشکال ندارد.
سؤال 1934: در
یکى از بانکها حسابى وجود دارد به این صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى
را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزى از آن برداشت نکند،
بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واریز کرده و
تا صاحب حساب زنده است به او مىدهد، این معامله چه حکمى دارد؟
پاسخ: این معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.
سؤال 1935: سپرده‌هاى دراز مدت که درصدى سود به آنها تعلّق مى‌گیرد چه حکمى دارند؟
پاسخ: سپرده‌گذارى نزد بانکها به قصد بکارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.
سؤال 1936:
اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگیرد، در صورتى که گرفتن آن
براى این کار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکى از امور
حیاتى دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور
مهمترى مصرف نماید، این کار چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر
دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول ملک
قرض گیرنده مىشود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط
شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکلیفى، واجب است به
آن شرط عمل نماید. ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان
مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن
مبلغ در ملکیت بانک باقى مى‌ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را
ندارد و همچنین اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى
داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که
به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.
سؤال 1937: شخصى
مبلغى را از بانک براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانک
از سود را به‌طور قسطى به بانک برگردانده است، ولى کارمندى که مسئول
دریافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمىداشته و به‌طور صورى اسناد را
باطل مىکرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا
هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
پاسخ: اگر
اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و
اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشى از تقصیر بدهکار در اجراى مقررات
قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزى نیست بلکه
کارمندى که مرتکب اختلاس شده ضامن است.
سؤال 1938: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزههایى که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟
پاسخ: تابع
مقررات بانک است و اگر دادن جایزهها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد
که آنان را مطلع نمایند تا براى گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.
سؤال 1939: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقدارى از سود سپرده‌هاى بانکى را به اشخاص اعمّ از حقیقى و حقوقى ببخشند؟
پاسخ: اگر
آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولى اگر
متعلّق به صاحبان سپردهها باشد، حق تصرّف در آن براى سپرده‌گذاران است.
سؤال 1940: بانکها
هر ماه به سپرده‌گذاران در برابر سپرده‌هاى آنان مقدارى سود و بهره
مى‌دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمایهها در
فعالیتهاى اقتصادى، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشى از کار شریک
نیست، آیا سپرده‌گذارى در این بانکها به قصد دستیابى به آن سود جایز است یا
اینکه به علت ربوى بودن چنین معاملاتى حرام است؟
پاسخ: در
صورتى که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستیابى به سود
آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوى است که از نظر تکلیفى حرام مىباشد
و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مىباشد، ولى اگر به عنوان
قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى
باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و
همچنین شریک نبودن صاحبان پولها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحّت قرارداد
مذکور نمىزند.
سؤال 1941:
اگر مکلّف بداند که قوانین بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى،
توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمىشود، آیا سپرده‌گذارى به قصد
کسب سود براى او جایز است؟
پاسخ: اگر
فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله
باطلى بکار گرفتهاند، دریافت و استفاده از سود آن براى او جایز نیست ولى
با توجه به حجم سرمایههایى که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مىشود و
انواع معاملاتى که توسط بانک صورت مى‌گیرد و مىدانیم که بسیارى از آنها از
نظر شرعى صحیح هستند، تحقق چنین علمى براى مکلّف بسیار بعید است.
سؤال 1942:
شرکت یا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ
معیّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگیرى در یکى از بانکها
مىگذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایهگذارىشان تقسیم
مىکند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر
سپرده‌گذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنى
بر آن و یا به قصد دستیابى به آن باشد، پسانداز کردن به این صورت حرام است
و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام مىباشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در
آن جایز نیست، ولى اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگرى باشد و دریافت سود
شرط نشود و توقع دستیابى به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از
طرف خودش چیزى به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیرى آن پولها در یکى
از معاملات حلال داده شود، این سپرده‌گذارى و دریافت مبلغ اضافى اشکال
ندارد و ملک او محسوب مىشود.
سؤال 1943:
آیا صحیح است بانک براى تشویق مردم به سپرده‌گذارى در آن، به سپرده‌گذاران
وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او
تسهیلات بانکى اعطا خواهد شد؟
پاسخ: دادن این وعده و اعطاى تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده‌گذاران اشکال ندارد.
سؤال 1944:
گاهى مبلغى اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک
که مسئول دریافت وجوه قبض هاى آب و برق و غیره است باقى مى‌ماند، مثلاً کسى
که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مىدهد و بقیه آن را نمىگیرد و
مطالبه هم نمىکند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش
بردارد؟
پاسخ: آن
مبالغ اضافى مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کردهاند و بر کارمند
دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى که آنان را
مىشناسد برگرداند و اگر نمىشناسد درحکم مجهولالمالک هستند و جایز نیست
آنها را براى خودش بردارد، مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به
او بخشیده و یا از آن اعراض نمودهاند
