عنوان : حقوق مدني Civil Rights
«حقوق
مدني، مجموعه قواعدي است كه احوال شخصيه شهروندان يك جامعه را تعيين
مي‌كند، مالكيت خصوصي و حقوق اصلي را كه شهروندان مي‌توانند در برابر هم به
دست آورند و راه‌‌هاي كسب، انتقال و زوال آن حقوق را سازمان مي‌دهد.»[1]
به‌طور
كلي حقوق مدني حقوق مالي و حقوق غيرمالي اشخاص است. البته براي مطالعه اين
حقوق، بحث از صاحب حق (شخص طبيعي و شخص حقوقي) و موضوع حق (اموال) نيز
لازم است. به‌علاوه حقوق مدني نبايد فقط افراد را به‌طور انفرادي مورد نظر
قرار دهد، بلكه بايد اجتماعات ايشان، به‌ويژه خانوادگي را نيز مطالعه و
بررسي كند.
عبارت حقوق مدني و سير دگرگوني آن
اصطلاح
حقوق مدني از یوريس کيويليس (Juris Civilis)، در حقوق رم گرفته شده است.
كيويليس [سیویلیس] به‌معناي شهروند است. یوريس كيويليس، همان معناي شهروند
را دارد كه از ترجمه‌هاي لاتيني به‌وسيله زبان سرياني به‌زبان عربي راه
پيدا كرده؛ كه اين اصطلاح، به‌تدريج در نگاشته‌هاي فارابي و ديگر حكيمان
اسلامي بازتاب ويژه‌اي يافت. یوريس كيويليس يا قانون مدني ويژه شهروندان در
برابر يوس گنيتیوم (Jus gentium)، يا قانون عام قرار داشت كه بردگان و
بيگانگان را دربرمي‌گرفت. به‌همين مناسبت در تمام قرون وسطي، وقتي سخن از
حقوق مدني مي‌شد، مقصود حقوق رم بود كه در برابر حقوق كليسا استعمال مي‌شد؛
ولي رفته‌رفته حقوق مدني، مفهوم اصلي خود را از دست داد و به‌معناي “حقوق
خصوصي” در مقابل حقوق عمومی بود. علت اين تغير هم از بين رفتن قدرت
امپراطوري رم بود.[2]
پس از برچيده شدن اساس حكومت رم، حقوق عمومي، متروك و بي‌فايده ماند و
هركس نامي از حقوق رم يا حقوق مدني مي‌برد، مقصود حقوق خصوصي روميان بود،
كه مورد تقليد بسياري از ملت‌ها، ازجمله فرانسويان قرار گرفت. «پس از
انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 اصطلاح حقوق مدني جايگزين حقوق خصوصي شد.
چنانكه قانون 1804 ناپلئون نيز به اين نام خوانده شد و امروز به نام قانون
مدني ناپلئون مشهور است»[3] در ايران نيز چون نويسندگان قانون، با تمدن و فرهنگ فرانسه آشنايي پيدا كردند، در سال 1307 قانون مدني را پديد آوردند.
موضوع حقوق مدني و منابع آن
«حقوق
مدني، روابط اشخاص را تنها از اين لحاظ كه عضو جامعه و مدينه هستند، تنظيم
مي‌كند و توجهي به خصوصيت‌هاي مربوط به مشاغل گوناگون ندارد. اشخاص، اموال
و خانواده، موضوع و قلمرو اساسي حقوق مدني است».[4]
در
يك نگاه، قلمرو حقوق مدني عبارت است: حقوق و وضع اشخاص و وابسته‌هاي آنها
به خانواده و مال. به‌عبارتي 4 دسته كلي 1- اشخاص و خانواده، 2- مالكيت 3-
قراردادها و مسئوليت‌هاي مدني 4- ارث.[5]
منابع
حقوق مدني در هر كشوري با هر شيوه حقوقي، عبارت است از قانون (Statute)،
عرف (Custom)، رويه قضايی و عقايد دانشمندان حقوق. قانون مهم‌ترين منبع
حقوق مدني است و قواعد مربوط به اين رشته را در درجه اول بايد در قانون
جستجو كرد. از مهم‌ترين قوانين مربوط به حقوق مدني در ايران قوانين زير
هستند:
1– قانون
مدني كه داراي 1335 ماده و مشتمل بر سه جلد است. جلد اول در 1307 به تصويب
رسيد، شامل 955 ماده، و جلد دوم از ماده 956 تا 1256 و جلد سوم كه در 1313
به تصويب رسيده ماده 1257 تا 1335 آمده است. در جلد اول از فقه اسلامي
بهره گرفته شده است و در جلد دوم و سوم در برخي موارد از قوانين بلژيك و
فرانسه و سوئيس استفاده شده است. در اين قانون بعد از انقلاب اسلامي
به‌خصوص در سال 1370 اصلاحاتي انجام شد.
2–
قانون امور حسبي (اموري كه دادگاه‌ها مكلفند، نسبت به آن امور اقدام نموده
و تصميمي اتخاذ نمايند. بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و
منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.) مصوب 1319 كه شامل
مقرراتي راجع به قيموميت و امور راجع به تركه ميت و موارد ديگر است.
3– قوانين روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و 1362 و پس از آن 1376.
4– قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 مشتمل بر 16 ماده كه مقررات مربوط به ضمان قهري است
5–
قانون حمايت خانواده مصوب 1353 مشتمل بر 28 ماده كه قواعد جديدي در زمينه
حقوق خانواده مقرر داشته است. برخي از اين قوانين بعد از انقلاب اسلامي
منسوخ شد.
6– قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1370 و 1371 كه مقرراتي براي حمايت از خانواده و حقوق زن است.[6]
حقوق مدنی چیست؟
حقوق مدنی چیست؟
حقوق مدنی به معنای عام، شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی (داخلی و بین‌المللی) است و به معنای خاص شامل مباحث ذیل است:
الف) اشخاص (اسم، اقامتگاه، احوال شخصی، اهلیت، حجر، قیمومیت)
ب) خانواده (نکاح، طلاق، قرابت، نفقه، حضانت، ولایت)
ج) اموال و دارایی (اموال، طرق تملک، عقود و تعهدات، ارث، هبه، وصیت)
علاوتا حقوق مدنی به معنای خاص شامل حقوق تجارت و حقوق بحری و هواپیمایی و قوانین کار و بیمه و اصطلاحات ارضی هم می‌باشد.
2- وضعیت حقوق زن قبل از اسلام
قبل از طلوع آفتاب درخشان اسلام (در دوران جاهلیت) در سرزمین عرب ظلم‌های
چشمگیر و استبدادهای فراموش ناشدنی را بالای زنان انجام می‌دادند، زن‌ها را
مالک و متصرف در نفس و مال شان نمی‌دانستند. آنها را به شکل اشیا و
کالاهای تجارتی خرید و فروش می‌نمودند. برای آنها حق اختیار انتخاب شوهر و
حق وارثت در مال داده نمی‌شد. آنها به شکل مال موروث به وارثت گذاشته
می‌شدند، حق تصرف اموال را نداشتند، در مراسم مذهبی برای شان جایگاه نبود،
تا جایی رسید که کشتن، حتا زنده به گور کردن زنان را روا دانسته و انجام
این عمل را نشانه شرافت و عزت پدران تلقی می‌نمودند چنانچه از این عمل شنیع
آنها قران کریم حکایت می‌کند، ترجمه: وقتی‌که مژده داده شود یکی آنها را
به تولد دختری، آنقدر ناراض و خشمگین می‌شود، چهره اش سیاه می‌گردد، پر از
غم و اندوه، پنهان می‌شود از قوم از ناخوشی آنچه مژده داده شده و به وی
(تولد دختر) در فکر و تامل فرو می‌رود که آیا این را زنده بگذارم به حالت
ذلت و رسوایی، یا اینکه در آورم این را زیر خاک (زنده در گور کنم) آگاه
باشید ای انسان‌ها چه فیصله بدی بود که اینها انجام می‌دادند، (سوره نحل
آیه‌های 58-59) این هم یک عمل ناشایسته و ظلم فراموش ناشدنی بود که انجام
می‌دادند.
– ثروت و اموالی‌که توسط وارثت، جهیز، هدیه، تحفه و غیره
برای زنان داده می‌شد در آن اموال متصرف شناخته نمی‌شدند، بلکه تصرف اموال
به دوش خاندان شوهر گذاشته می‌شد.
– زنانی‌که ثروت و دارایی در اختیار
شان قرار می‌داشت اجازه ازدواج را نداشتند تا اینکه زیر دست اولیا مرده،
مال و ثروت شان تحت تصرف اینها قرار می‌گرفت.
– گاهی روی کدام
نارضایتی و رنجش طبیعی که میان زنان و شوهران رخ می‌داد، زنان را معلق
می‌گذاشتند به طوری‌که نه حق آنها را ادا می‌کردند، و نه طلاق شان
می‌دادند، تا اینکه آنها دچار مشکلات گردیده زیورات مهرهای شان را به
شوهران شان تسلیم نموده خود را رها نمایند.
– گاهی زن‌ها را طلاق می‌دادند، ولی اجازه دوباره شوهر کردن برای شان داده نمی‌شد، تا اینکه چیزی از آنها حاصل نمایند.
– گاهی خاندان شوهر به زنی‌که شوهرش وفات می‌کرد اجازه نکاح به جای دیگر را نمی‌دادند بنابر ننگ جاهلی یا طمع به مال و ثروت.
این همه ظلم‌های فراموش ناشدنی بود که در دوران جاهلیت و نادانی علیه این قشر جامعه انجام می‌دادند.
3- حقوقی را که اسلام به زن قایل شد
وقتی‌که چراغ عدل و انصاف بدرمنیر، آفتاب درخشان اسلام در جزیره العرب
درخشید و دین مقدس اسلام ظهور نمود، حقوق تمام مخلوقات روی زمین را برآورده
ساخت و انسان‌ها را با رحم، شفقت، الفت و مهربانی بالای تمام مخلوقات روی
زمین حکم فرمود.
دین مقدس اسلام، حقوق اصلی انسانی را برآورده کرد،
چشم‌های نابینا را باز نمود، تاریکی‌های ظلم و ستم را دور کرد، انسان را
کرامت و شرافت بخشید، قانون عدل و انصاف را جاری نمود و حقوق اصلی زن را که
یک چیز فراموش شده بود دوباره احقاق نمود و آنهایی‌که در گذشته مورد ظلم و
شکنجه قرار گرفته بودند رفع ظلم نمود.
دین مقدس اسلام زنان را منحیث
یک قشر از انسان‌های آزاد، خود مختار و دارای تصرفات کامل در اموال و ثروت
شان معرفی نمود، علاوه بر آن مردها را توصیه نمود در رابطه با زنان از
محبت، خیر خواهی، اخلاق نیک و رفتار خوبی کار گیرند. در قرآن کریم می‌بینیم
سوره طویلی به نام نسا و سوره دیگری به نام مریم مسما گردیده است.
در
دین مقدس اسلام حقوق زنان بالای مردان مثل حقوق مردان بالای زنان لازمی و
ضروری قرار داده شده چنانچه در این باره خداوند متعال فرمود، ترجمه: زنان
را حقی هست بالای مردها مثل آنچه مردها را است بالای زن‌ها بر طریقه
پسندیده و مشروع.
– اسلام زن‌ها را در رابطه به اختیار نمودن همسر،
آزادی کامل و اختیار بیشتر داده و نکاح اجباری را ممنوع قرار داده است در
این رابطه پیامبر بزرگوار اسلام فرموده، ترجمه حدیث: به نکاح داده نشود
زنان بیوه بدون مشوره او، به نکاح داده نشود دختران بدون اجازه آنان.
–
جای دیگری ارشاد گردیده، ترجمه، حدیث: زن بیوه حقدار است به نفس خود نسبت
به ولی اش، و از دختر در رابطه به نفس اجازه خواسته می‌شود.
– از این
ارشادات پیامبر بزرگوار اسلام(ص) هویدا می‌گردد که اختیاز نمودن همسر به
دست خود زنان بوده و نکاح اجباری را ممنوع قرار داده است.
– دین مقدس
اسلام نکاحی را که در غیاب زنان بدون اجازه آنها صورت می‌گرفت به اجازه
آنها موقوف قرار داد، ترجمه‌ی حدیث: از خنسا بنت خذام روایت شده در حالی‌که
او بیوه بود، پدرش وی را به نکاح شخصی در آورد که او را خوش نداشت،
بنابرآن خدمت رسول الله (ص) حاضر شده عرض نمود، پیامبر(ص) نکاح وی را رد
نمود.
– دین مقدس اسلام، برای زنان با تمام انواع و اقسام حق ملکیت را
ثابت و معین و با تمام انواع مشروعه حق تصرف ایشان را اثبات کرد، مثل
مردان با آنها حق وصیت و میراث را اعطا نمود، اختیار بیع و شرا را به آنها
داد، حق اجاره، هبه، عقاری، وقف، صدقه، کفاله، حواله، رهن و امثالهم را به
ایشان سپرد.
در قرآن کریم تملک مالی، ثروت و حق وراثت برای زنان بدین
عبارت تصریح گردیده است، ترجمه آیه: برای مردها حصه‌ای است از آن اموالی‌که
به وراثت گذاشتند پدران و مادران و دیگر خویشاوندان شان، هم چنان برای
زنان حصه‌ای است از آن اموالی‌که گذاشته پدران، مادران و دیگر خویشاوندان
ایشان، کم باشد یا زیاد، یک حصه مقرر کرده شده است.
– دین مقدس اسلام
مهر را یک حق مسلم زنان قرار داده مردها را توصیه نمود که این حق ثابته
آنها را به خوشی خود اعطا نمایند آنها را جهت ادای مهرهای شان مورد تعدی و
تجاوز قرار ندهند. خداوند متعال در این رابطه ارشاد فرموده، ترجمه آیه:
بدهید مهر زنان را به خوش دلی، بدون نزاع و تعدی و تجاوز.
تصریح باید
داشت که مهر حق مسلم زن است، اولیا و شوهر حق تصرف آن را ندارند، زیرا تصرف
ایشان در ملک غیر محسوب خواهد شد. زنان بالغ و رشد یافته می‌توانند با میل
و اشتیاق و رضایت خاطر به تمام یا قسمتی از مهریه خود را از ذمه زوج ساقط و
یا بخشش نمایند، حتا پدر نمی‌تواند مهریه دختر خود را بخشش نماید در
صورتی‌که دختر صغیره باشد، بخشش پدر به اذن و رضای دختر موقوف خواهد بود.
– دین مقدس اسلام، زنده به گور کردن دختران را که یک رسم جاهلانه و
ظالمانه رایج در میان اعراب بود، ممنوع قرار داد، راجع به جزای اخروی آن در
قران کریم ارشاد گردیده، ترجمه آیه: وقتی‌که دختری را زنده به گور کرده
بودند پرسیده شود به کدام گناه کشته شد.
یعنی، روز قیامت از آن دختران
معصوم که بدون گناه زنده در گور کرده بودند پرسیده می‌شود و خداوند(ج)
مرتکبین چنین جنایت عظیم را به جزای اعمال شان می‌رساند.
خلاصه اینکه
دین مقدس اسلام این قشر مظلوم و محکوم جامعه را که قرن‌ها مورد شکنجه و
استبداد قرار گرفته بود از این ظلم و استبداد رها نموده، حقوق اصلی آنها را
برآورده ساخت، علاوه بر اینکه زنان را از این گرداب ظلمات نجات بخشید،
مردان را هم مکلف نمود تا با زنان از اخلاق نیکو و رواداری کامل کار گرفته
همرای آنها معاشرت خوب و رفتار نیک نمایند.
4- حقوق مدنی زن، مندرج در قانون مدنی افغانستان
قانون مدنی افغانستان که به اساسات دین مقدس اسلام بنا یافته، حقوق مدنی زن را نیز بدان اساسات در خود گنجانیده است.
در اینجا به صورت فشرده مواردی از احوال شخصیه، حضانت، طلاق، ملکیت، و نفقه بیان می‌شود:
الف) احوال شخصیه
ترجمه اصطلاح خارجی Etat personnes و اصطلاح Etat و statut است که عبارت
از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده و
آن حقوق را اجرا می‌کند مانند: تابعیت، ازدواج، اسم، اقامتگاه، اهلیت و
غیره.
اهلیت چیست؟
الف) صفت کسی است که دارای جنون، سفه، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلا یا بعضا نباشد).
این اصطلاح در مقابل حجر یا عدم اهلیت به کار می‌رود.
ب) صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا است.
تابعیت چیست؟
الف) تابعیت:رابطه‌ای است سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط
می‌سازد، به طوری‌که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود
مانند تابعیت هر کسی نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هوا پیما. در
حقوق مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب،
اجنبی یا کافر محسوب می‌شود.
ب) حضانت:حضانت در لغت به معنای پروردن است در اصطلاح عبارت است از نگه‌داری مادی و معنوی طفل توسط کسانی‌که قانون مقرر داشته است.
مطابق ماده 236 قانون مدنی حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتی‌که به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد.
حضانت حق اشخاصی است که به اساس قانون تنظیم گردیده است، که به صورت تقسیم بندی شده به موادی قانونی در این مورد اشاره کرد:
می‌توان آن را تحت سه عنوان آتی الذکر مطالعه نمود:
– مفاد قلمرو حضانت مواد 250- 256 قانون مدنی.
– اشخاصی‌که حضانت طفل را به عهده می‌گیرد، مواد – 237- 238- 239- 240- 241 و 242 قانون مدنی.
– عوامل اجرای حق حضانت یا عوامل سقوط آن مواد 243- 253- 254 قانون مدنی.
ج) نکاح:طبق صراحت 60 قانون مدنی نکاح یا ازدواج عقدی است که معاشرت زن و
مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده، حقوق و واجبات طرفین را به
وجود می‌آورد.
که می‌توان آن را در چند کتگوری مورد مطالعه قرار داد.
1- نامزدی در عرف و عادات
– نامزدی به اساس قانون مدنی- وعده نکاح، ماده 64 قانون مدنی.
– استرداد تحایف ماده 64 قانون مدنی.
2- عقد نکاح ماده 66 قانون مدنی
3- صحت شرایط نکاح
– قصد باطنی و رضا ماده 66 قانون مدنی.
4- اهلیت طرفین عقد
– بلوغ و قابلیت جسمی مواد 70-71 قانون مدنی
-ولایت در نکاح مواد 72-73-75-78- 79،قانون مدنی
-قرابت (سببی و نسبی) مواد 56-57-58-،59 قرابت 81-82-83-84، قانون مدنی حرمت نکاح.
– نکاح منکوحه.
– طلاق ثلاثه ماده حلاله 85 قانون مدنی.
– حرام، لعان و کفر (حرمت موقت، لعان، کفر).
حرمت موقت: فقرات 1-2-3 ماده 85 قانون مدنی.
لعان: فقره 4-5 ماده 85 قانون مدنی.
لعان: نوعی از رسیدگی کیفری است در مورد اسناد زنا از طرف زوج به زوجه
(درشرایط خاص) و نفی انتساب فرزندی که متعلق به فراش او است به شرطی‌که
قبلا به فرزندی او نکرده باشد. به عبارت دیگر لعان آن چنان است که مردی زن
خود را متهم به زنا با مرد بیگانه بسازد برای اینکه آبرو و عزت زن پامال
نگردد و به خاطر صدق و یا کذب این موضوع و ادعای مردی که به این اتهام
مبادرت کرده، خداوند (ج) روشن شدن این موضوع را مقید به سوگند و شهادت چهار
نفر شاهد ساخت و اگر مرد سوگند بخورد و چهار شاهد را به خاطر حق بودن
اتهامش حاضر سازد در آن صورت زنا ثابت می‌شود و زن مرد اگر محصن و محصنه
باشند، سنگسار می‌گردند و اگر اظهار شاهدان درست نگردد، سه حکم بر مرد
اتهام زننده، جاری می‌شود که اول هشتاد دره زده می‌شود، دو دیگر شهادت او
هرگز پذیرفته نمی‌شود، و سوم در زمره فاسقان شامل می‌گردد.
کفر: فقره5 ماده 85 قانون مدنی (زنی‌که اهل کتاب نباشد).
6- آثار نکاح
– روابط مالی زوج و زوجه: در جوامع اروپایی قبل از قرن بیستم زنان در
مقابل شوهران خویش فاقد استقلال مالی بودند و بعد از ازدواج از جمله
مهجوران به حساب می‌رفتند از قرن 19 به بعد آهسته آهسته در قوانین تحولات
به عمل آمد و زنان استقلال مالی خویش را به دست آوردند، امروز به اساس
قوانین و یا به اساس رضایت زنان، آنها از نظر مالی شریک شوهران شان به حساب
می‌روند.
– مهر: در حقوق ا سلام بین زن و شوهر استقلال مالی به رسمیت
شناخته شده طرفین بعد از ازدواج نیز می‌توانند، دارایی جداگانه داشته
باشند مهر که ملکیت زن است زن در آن هر نوع تصرف مالکانه را نموده
می‌تواند. ماده 110 قانون مدنی.
– تامین معیشت فامیل (مسکن و نفقه) به دوش شوهر است ماده 115- 116 قانون مدنی.
نفقه طبق ماده 118 قانون مدنی مطابق توان مالی شوهر می‌باشد.
– جهیز زوجه: جهیز مالی است که زن علی الرسم در مواقع ازدوج با خود به
منزل شوهر می‌برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اباحه انتفاع آن را
می‌نماید. این مال در ملکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی‌شود.
–
روابط غیر مالی بین زوج و زوجه: در مسایل زوجیت نظر به حقوق، حصه اخلاق و
عواطف وزین و سنگین می‌باشد از همین رو باید بین شوهر و زن عواطف انسانی،
عشق، محبت، ایثار، و وفا حکومت نماید نه حقوق و قانون. لذا گفته می‌توانیم
که فامیل تنها یک سازمان حقوقی نیست و قانون قدرت آن را ندارد که فقط آن را
تنظیم نماید بلکه فامیل یک سازمان مختلط حقوقی و اخلاقی است که حصه اخلاق
نسبت به حقوق وزین است.
– حقوق متقابل (مسکن مشترک، حسن معاشرت، استحکام روابط فامیلی، تربیت اولاد، وفاداری متقابل).
– اقتدار شوهر و ریاست فامیل: برای تنظیم امور یک اجتماع به موجودیت یک
رییس ضرورت است، خانواده نیز چون حیثیت یک اجتماع کوچک را دارد آن هم به یک
رییس ضرورت دارد و اکثر ممالک جهان این ریاست را به شوهر واگذار شده و به
زن حق داده است تادر تنظیم و اداره فامیل با شوهر همکار باشد. اگر شوهر از
اختیارات خویش تجاوز می‌نماید به زن حق طلاق داده شده است.
– نتایج
ریاست شوهر: تعیین محل سکونت، مخالفت با بعضی از مشغولیت‌های زن، اسم
فامیلی، تابعیت (بالای زن خارجی تحمیل تابعیت افغانی) ولایت از دارایی
اولاد صغیر و محجور به دوش پدر است، ماده 268 قانون مدنی.
د)
طلاق:مطابق صراحت ماده 135 قانون مدنی طلاق عبارت است از انحلال رابطه
زوجیت صحیحه در حال یا آینده بین زوج و زوجه به الفاظی که وقوع طلاق صراحتا
از آن افاده شده بتواند.
در موضوع طلاق می‌توان با شرایط اساسی طلاق شکلی و انواع طلاق و آثار انحلال ازدواج از قبیل عدت، نفقه عدت و غیره اشاره نمود.
– شرایط اساسی طلاق
– قصد و رضای شوهر به طلاق (بدون جبر و اکراه، بیهوشی و خواب).
– اهلیت شوهر ماده 137 قانون مدنی (عاقل و بالغ).
– معین بودن موضوع طلاق زن معین، بیان نمودن قصد و اراده به صیغه خاص.
– شرایط لازم زن زن باید حایضه یا نفاسه نباشد.
شرایط شکلی طلاق
– اجرای صیغه طلاق (باید مبهم نباشد).
– تکرار طلاق- رجعی.
– طلاق به حضور شاهدان (دو شاهد عادل، معقول و پرهیزگار)
– انواع طلاق
– طلاق رجعی، ماده 150 قانون مدنی.
– طلاق با این، ماده 146 قانون مدنی.
آثار انحلال ازدواج
عدت: ماده 198 قانون مدنی، عدت عبارت است از مدت معینی است که با انقضای آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بین می‌رود.
نفقه عدت: مطابق ماده 212 قانون مدنی: هرنوع تفریقی که از جانب زوج واقع
می‌گردد، خواه طلاق باشد و یا فسخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمی‌گردد.
گرچه زوج قصوری در آن نداشته باشد.
در مورد 212-213- 213 قانون مدنی موارد نفقه معتده تسجیل گردیده است.
هـ) ملکیت زن و نفقه:طوری‌که در پاراگراف‌های قبلی نظر به تصریحات شریعت
اسلامی و قوانین موضوعه اشاراتی رفت، زن دارای حقوق و مکلفیت‌های مساوی با
مردان بوده و حق ملکیت از جمله حقوق اساسی بشر بوده، زن نیز صاحب حق ملکیت
می‌باشد و آن را به شکل موروثی و یا اکتسابی به دست آورده می‌تواند منجمله
مهر از جمله حقوق مالی زن بوده که پدر، برادر و شوهر بدون اذن زن در آن حق
تصرف ندارد. نفقه زن به دوش شوهر می‌باشد که مطابق هدایات قانون مدنی نفقه
زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن، و تداوی متناسب به توان مالی زوج.
همچنان مطابق صراحت 126 قانون مدنی، مطلقه از تاریخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه می‌گردد
