تازه های مالیات

مالیات ارزش افزوده تعاونی‌ها کاهش می‌یابد.

معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه ۵۰
راهبرد برای توسعه و تحول بخش تعاون تدوین شده است گفت:دولت به دنبال کاهش
بخشی از مالیات بر ارزش افزوده تعاونی‌ها است.


سید حمید کلانتری در گفت‌وگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه تعاونی ها با داشتن نقش موثر در
ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی می توانند در تمامی عرصه ها به
شکوفایی اقتصاد ملی کمک کنند گفت: ۴۰۰ تعاونی دانش بنیان در کشور فعال است
که اعضای آن افراد دانشگاهی و نخبگان هستند.

کلانتری بر لزوم تقویت مدیریت تعاونی ها و
منسجم شدن اعضای تعاونی ها برای رسیدن به اهداف تولید تعاونی ها درسایه
توجه به آموزش تأکید کرد وافزود: همکاری،همدلی و داشتن اعتماد به توانایی
های خود می تواند به شکوفایی تعاونی های در عرصه تولید و اشتغال پایدار کمک
کند.

 وی با اشاره به صادرات بیش از یک میلیارد
دلاری کالا از سوی تعاونی های تولیدی اشاره کرد و گفت: سال گذشته تعاونی
های تولیدی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالا صادر کردند. بخش تعاون در
دنیا به عنوان رکن اصلی اقتصاد فعالیت می‌کند، چرا که در دنیا یک میلیارد
نفر عضو تعاونی ها هستند.

کلانتری با اشاره به اینکه ۵۰ برنامه
راهبردی برای توسعه و تحول بخش تعاون تدوین شده است افزود:سهم بخش تعاون از
اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد افزایش یابد، اما سهم بخش تعاون در برنامه
پنجم ناچیز و اندک بود و زیرساخت های پیش بینی شده برای رشد و پویایی بخش
تعاون اجرایی نشده است.

 معاون تعاون وزیر کار با بیان اینکه دولت
به دنبال کاهش بخشی از مالیات بر ارزش افزوده تعاونی‌ها است گفت:در لایحه
اصلاحی دولت به دنبال کاهش بخشی از مالیات بر ارزش افزوده برای تعاونی هاست
تا امکان رقابت و فعالیت بهتر تعاونی ها فراهم شود.

کلانتری گفت: تعاونی ها با پرداخت مالیات
بر ارزش افزوده که مساله ای متعارف در دنیاست مخالف نیستند، بلکه خواستار
اخذ عادلانه آن از تمام بخش های اقتصادی جامعه هستند. یکی از مهم‌ترین
ویژگی‌های تعاونی‌ها، ارزش افزود‌ه‌ای است که ایجاد می‌کنند و با توجه به
اینکه ظرفیت لازم برای تحرک‌بخشی به بازار کار را دارند اگر سرمایه‌های خرد
مردمی را جمع‌آوری کنند موجب رشد و توسعه اقتصاد و افزایش سهم بخش تعاون
می‌شوند.



مقررات‌ مختلف‌(مواد۱۱۰ تا۱۱۸)

ماده‌ ۱۱۰ـ

سازمان‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ مالیات‌ و عوارض‌ اعم‌ از نوسازی‌ و غیره‌ و پرداخت‌ هزینه‌ تمبر دعاوی‌ معاف‌ است‌، همچنین‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی
از پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌ آن‌ قسمت‌ از داروها و تجهیزات‌ و
لوازم‌ بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها که‌ معافیت‌ آنها قبلاً مورد تأیید
وزارت‌ اموراقتصادی‌ و دارایی‌ قرار گرفته‌ است‌ معاف‌ خواهند بود. (سازمان تأمین اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است. برای توضیح رک: صفحه راهنما)


(ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح
قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی (مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸) در ارتباط مفاد این
ماده به تصویب رسیده است.) که متن آن عبارتست از:

ماده ۵- سازمان از پرداخت هرگونه
مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت
هزینه دادرسی دعاوی معاف است.

تبصره ۱-
معافیت‌های موضوع این ماده شامل سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق، سازمان
تأمین اجتماعی سابق و صندوق تأمین اجتماعی سابق نیز خواهد بود.

ماده‌ ۱۱۱ـ

مستمری‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ و مستمری‌ بازنشستگی‌ و مجموع‌ مستمری‌
بازماندگان‌ در هرحال‌ نباید از حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ کمتر باشد.

(به موجب ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت
نظام شورای عالی همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط
مختلف کشور تعیین نماید)

ماده‌ ۱۱۲ـ

بیمه‌شدگانی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ یا کمک‌ نقدی‌ دیگری‌
از سازمان‌ دریافت‌ می‌کنند نسبت‌ به‌ وجوه‌ دریافتی‌ از پرداخت‌ هرگونه‌
مالیات‌ معاف‌ می‌باشند.

ماده‌ ۱۱۳ـ

کلیه‌ کارکنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ مالیات‌ و عوارض‌ بر حقوق‌ و مزایا مانند مستخدمین‌ رسمی‌ دولت‌ خواهند بود.

(تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قانون
تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۸ در ارتباط با این ماده به تصویب
رسیده است). که متن آن عبارتست از:

تبصره ۲- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.

ماده‌ ۱۱۴ـ

ضوابط‌ سنی‌ و مدت‌ خدمت‌ برای‌ احتساب‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ کارکنان‌
سازمان‌ قبل‌ از موعد مقرر تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ و
تغییرات‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ خواهد بود. حقوق‌ بازنشستگی‌ این‌ افراد
برابر با متوسط‌ حقوق‌ و مزایای‌ دریافتی‌ دوسال‌ آخر خدمت‌ که‌ مأخذ
پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ بوده‌ است‌ می‌باشد.

ماده‌ ۱۱۵ـ

افرادی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ طبق‌ قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌
اجتماعی‌ مستمری‌ در حق‌ آنان‌ برقرار شده‌ است‌ مستمری‌ خود را از
سازمان‌ دریافت‌ خواهند داشت‌. مفاد ماده‌ ۹۶ در مورد مشمولین‌ این‌ ماده‌
نیز رعایت‌ خواهد شد.

ماده‌ ۱۱۶ـ

سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ افراد بیمه‌ شده‌ از نظر تعهدات‌ مذکور در
ماده‌ یک‌ این‌ قانون‌ نزد شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ ایران‌، بنگاه‌ رفاه‌
اجتماعی‌ صندوق‌ تعاون‌ و بیمه‌ کارگران‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌
کارگران‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و همچنین‌ افرادی‌ که‌ بیمه‌
اختیاری‌ بوده‌اند برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ مذکور در این‌ قانون‌ جزء
سابقه‌ آنان‌ محسوب‌ خواهد شد مشروط‌ بر اینکه‌:

۱ـ کارگاه‌ یا مؤسسه‌ای‌ که‌ بیمه‌ شده‌ در آن‌ به‌ کار اشتغال‌ داشته‌
است‌ کارگران‌ و کارمندان‌ خود را نزد یکی‌ از مؤسسات‌ مذکور بیمه‌ نموده‌
باشد و اشتغال‌ بیمه‌ شده‌ نیز در آن‌ کارگاه‌ یا مؤسسه‌ مسلم‌ باشد.

۲ـ کمک‌ مورد تقاضا در قانونی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ به‌ موجب‌ آن‌ پرداخت‌ گردیده‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد.

ماده‌ ۱۱۷ـ

میزان‌ حق‌ بیمه‌ روستاییان‌ مشمول‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌
روستاییان‌ و ترتیب‌ وصول‌ آن‌ و انواع‌ کمک‌های‌ قانونی‌ و منابع‌ مالی‌
تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ روستایی‌ به‌ موجب‌
آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ به‌ تصویب‌
کمیسیون‌های‌ مربوط‌ مجلسین‌ می‌رسد. تا زمان‌ تصویب‌ آیین‌نامه‌ مذکور
مقررات‌ و آیین‌نامه‌های‌ موجود قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستاییان‌ به‌
قوت‌ خود باقی‌ است‌. (به آیین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مصوب
۴/۱۱/۱۳۸۳ و اصلاحی مورخ ۲/۴/۱۳۸۴ رجوع شود)

ماده‌ ۱۱۸ـ

از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌، قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ مصوب‌ ۱۳۳۹ و
اصلاحیه‌های‌ آن‌ و قانون‌ افزایش‌ مستمری‌های‌ بعضی‌ از مستمری‌بگیران‌
مشمول‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌، قانون‌ تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگران‌
و سایر قوانینی‌ که‌ با این‌ قانون‌ مغایرت‌ دارد ملغی‌ است‌.

تبصره‌ ۱ـ کلیه‌ تعهدات‌ مالی‌ و اموال‌ و دارایی‌ صندوق‌ تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگر به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.

تبصره‌ ۲ـ کارکنان‌ صندوق‌ تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگر به‌ سازمان‌
منتقل‌ و تابع‌ مقررات‌ و نظامات‌ استخدامی‌ سازمان‌ خواهند بود.

تبصره‌ ۳ـ آیین‌نامه‌ها ی‌ اجرایی‌ قانون‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ که‌
با این‌ قانون‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد تا زمان‌ تنظیم‌ و تصویب‌
آیین‌نامه‌ها ی‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ قابل‌ اجرا است‌.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر یکصد و هجده‌ ماده‌ و چهل‌ تبصره‌ پس‌ از تصویب‌
مجلس‌ سنا در جلسه‌ روز دوشنبه‌ ۱۹/۳/۱۳۵۴، در جلسه‌ روز سه‌شنبه‌ سوم‌
تیرماه‌ یکهزار و سیصد و پنجاه ‌و چهار شمسی‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌
رسید.



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top