نظام حسابداری تعهدی، گام اول بودجه ریزی عملیاتی
رییس دیوان محاسبات گفت: ۱۴ هزار میلیارد در پایان سال گذشته به خزانه
واریز شد. اینکه پایان سال مالی در اسفندماه قرار دارد باعثمی‌شود که پول
زیادی در پایان سال به خزانه واریز شده و دیگر فرصت نخواهد داشت که پیش از
پایان سال مالی، تمامی بودجه دستگاه‌ها را بپردازد، که این رویه غلط باید
اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امین حسین رحیمی، در دومین همایش استانداردهای
حسابداری بخش عمومی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس تفاهم نامه‌ای
با دیوان محاسبات، پیشنهاد دستورالعمل جدیدی را به دیوان ارسال کرد، اما
از آنجایی که بررسی این دستورالعمل‌ها زمان بر بود، مقرر شد که از ابتدای
سال ۹۴ به مدت یک سال این دستورالعمل‌ها تایید شده و اجرایی شوند.
وی همچنین با اشاره به اینکه کارگروهی برای بررسی این دستورالعمل‌ها
تشکیل شده، خاطرنشان کرد: این کارگروه به منظور بررسی مواردی که در این
دستورالعمل‌ها، نیاز به اصلاح داشته باشد، تشکیل شده و چنانچه اصلاحات شامل
موارد کلی باشد، از ابتدای سال ۹۵ این اصلاحات اجرایی خواهد شد.
رییس دیوان محاسبات گفت: نظام حسابداری تعهدی، زمینه اجرای بودجه ریزی
عملیاتی را فراهم می‌کند، و با اجرای این نظام حسابداری قیمت تمام شده کالا
و خدمات بهتر مشخص می‌شود.
رحیمی افزود: بنابراین می‌توان بودجه ریزی عملیاتی را به نحو مناسبی در
کشور اجرایی کنیم. برهمین اساس نظام حسابداری تعهدی، گام اول بودجه ریزی
عملیاتی به حساب می‌آید.
وی گفت: انتظار مردم از جمهوری اسلامی، یک نظام کارآمد در همه زمینه‌ها
است، به همین دلیل مردم باید کارآمدی را در تمامی امور کشور احساس کنند.
رحیمی گفت: بی‌انضباطی مالی زمینه فساد را فراهم می‌کند؛ هم اکنون
طرح‌های نیمه تمام زیادی در کشور وجود دارد، اما هزینه آن‌ها پرداخت نشده و
صورت مالی آن‌ها در گزارش‌ها درج نمی‌شود، این در حالی است که در حسابرسی
تعهدی این هزینه‌ها به عنوان بدهی درج شده و این امر برای شفافیت در وضعیت
حسابداری بسیار مفید است.
وی تصریح کرد: برای تبدیل نظام حسابداری نقدی به تعهدی نیازمند
استاندارد‌ها هستیم و به همین دلیل تعامل جدی بین دستگاه‌های نظارتی و
وزارت امور اقتصادی و دارایی به وجود آمده تا رویه‌های اشتباه را اصلاح
کنیم.
رییس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه نظام حسابداری تعهدی برای
دستگاه‌ها زحمت دارد، افزود: این شیوه حسابداری باعثکارآمدی نظام می‌شود،
زیرا در روش فعلی اطلاعات زیادی ثبت می‌شود که ایجاد مشکل می‌کند و اگر
نظام بودجه به صورت حسابداری تعهدی باشد اول باید پروژه‌های ناتمام تعیین
تکلیف شود و سپس پروژه‌های جدید آغاز گردد.
رحیمی گفت حسابداری نقدی در دنیا منسوخ شده و ما در این زمینه بسیار عقب
هستیم. زیرا در حسابرسی نقدی تنها درآمد و هزینه قید شده و فرارهای مالی
اعلام نمی‌گردد.
رییس دیوان محاسبات عنوان کرد: ۱۴ هزار میلیارد در پایان سال گذشته به
خزانه واریز شد. اینکه پایان سال مالی در اسفندماه قرار دارد باعثمی‌شود که
پول زیادی در پایان سال به خزانه واریز شده و دیگر فرصت نخواهد داشت که
پیش از پایان سال مالی، تمامی بودجه دستگاه‌ها را بپردازد، که این رویه غلط
باید اصلاح شود.
ضرورت صادراتی شدن تولیدات صنعتی
افزایش بیکاری، به ویژه نرخ بیکاری در بخش صنعت در سالیان اخیر چالش‌های اقتصاد ایران را عمیق‌تر کرده است.کاهش
ارزش واقعی دستمزد صنعتی در چهار سال اخیر همراه با کاهش گسترده بیکاری در
این بخش با توجه به اینکه بیش از ۳۰ در صد نیروی کار در بخش صنعت ایران،
فعال هستند، نیاز به تلاش برای افزایش توان اقتصاد در راستای اشتغال
پایدار و بدون نیاز به یارانه از سوی دولت را بیش از هر زمان دیگری کرده
است. این نوشته با نگاه به داده‌های اقتصادی و آمار های در دسترس، توانمندی
اقتصاد ایران و کاستی‌های آنرا ارزیابی می‌کند. هدف این نوشته، جهت گیری
اجتماعی نیست بلکه نگاه کارشناسی به ریشه های مشکلات است با امید به این که
به رسیدن به نگاه مشترک برای زدودن ناهمواری‌ها یاری رساند. در این بخش
تمرکز بر نیروی کار، بازدهی نیروی کار و کنار زدن برخی ابهامات در اقتصاد
ایران است.
در این خصوص توجه به سه بخش ضروری است: 1. سبب‌های کاهش اشتغال صنعتی در ایران در چهار چوب سهم نیروی کار در تولید . ۲ پیش نیاز های بنیادی مورد نیاز برای پویا کردن تولید صنعتی . ۳ موقعیت ایران در رده بندی های جهانی برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی اشتغال‌زا.
جهش در آمدهای پیش بینی نشده در ایران همراه با تحریم های پر
دامنه و عمیق بر ایران همراه با خروج کارشناسان از مدیریت اقتصادی کشور،
جهت‌گیری سیاست‌های کلان را از تاکید و برنامه ریزی برای افزایش توان تولید
و شتاب در بالا بردن ارزش افزوده نیروی کار در تولید صنعتی به سوی واردات
ارزان کالا های صنعتی و مصرفی تغییر داد. در این
راستا، دو دگرگونی مهم در اقتصاد ایران پدیدار شد. کاهش سود دهی در پروژه
های تولید داخلی و افزایش بی سابقه سوددهی در واردات کالا .
این دو امر، توجیه سرمایه گذاری در تولید صنعتی و استفاده از تکنولوژی‌های
جدید و پیشرو را در اقتصاد ایران، کم توان کرد. کاهش سرمایه‌گذاری در ورود
و تولید کالاهای سرمایه‌ای، ارزش افزوده نیروی کار در تولید را پایین آورد
و همراه با آن بهره وری کار در صنعت کاهش یافت. با واردات کالاهای مصرفی
بی‌کیفیت و ارزان، صنایع کشور وادار به کاهش تولید و بیکار کردن بخش یا
تمامی نیروی کار در برخی از واحدهای تولیدی شدند.در
مقایسه با ترکیه، مالزی و هند، بهره وری کار به خاطر کهنه تر بودن
تکنولوژی تولید و کوچک تر شدن استفاده از دانش صنعتی در خط تولید، بیشترین
کاهش را در ۲۶ سال اخیر نشان می‌دهد. ترکیب افزایش
در آمد نفتی و واردات ارزان، توان اقتصاد را برای حفظ و افزایش اشتغال
صنعتی کم کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد به سبب واردات ایران، رقمی بین
۳۵۰,۰۰۰ الی ۴۲۰,۰۰۰ شغل در کشور های دیگر ایجاد شده است. پژوهش‌ها نشان
می‌دهد موثرترین گام برای بالا بردن ارزش افزوده نیروی کار در ایران،
سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی و آموزش آنان پیش از ورود به بازار کار،
همچنین سرمایه گذاری در استفاده از دانش های پیشرو و کالا های سرمایه ای
در تولید است. این امر توان رقابت را برای صادرات نیز افزایش می‌دهد. نگاه
به داده های موجود از ۱۲,۰۰۰ واحد صنعتی، نشان می‌دهند که افزایش سرمایه
گذاری در پژوهش و توسعه، آموزش کارگران و تمایل تولید به صادرات،دستمزد ها را بالا برده و با افزایش رقابت در بازارهای جهانی اشتغال‌زایی می‌کند.
جهش در آمدهای پیش بینی نشده در ایران همراه با تحریم های پر
دامنه و عمیق، در کنار خروج کارشناسان از مدیریت اقتصادی کشور جهت‌گیری
سیاست کلان را از تاکید و برنامه ریزی برای افزایش توان تولید کشور به سوی
واردات ارزان کالا های صنعتی و مصرفی تغییر جهت داد. در این راستا، دو دگر
گونی مهم در اقتصاد پدیدار شدند. کاهش سوددهی در پروژه‌های تولید داخلی و
افزایش بی‌سابقه سود دهی در واردات کالا ، اقتصاد
ایران کم توان کردند. کاهش سرمایه‌گذاری در ورود و تولید کالاهای سرمایه‌ای
پیشرو، ارزش افزوده نیروی کار در تولید را پایین آورد و همراه با آن
بهره‌وری کار در صنعت کاهش یافت. در رو در رویی با واردات ارزان، صنایع
کشور وادار به کاهش تولید و بیکار کردن بخش یا تمامی نیروی کار در برخی از
واحد های تولیدی شدند. در مقایسه با ترکیه، مالزی و
هند، بهره‌وری کار به خاطر کهنه تر بودن تکنولوژی تولید و کوچک تر شدن
استفاده از دانش صنعتی در خط تولید بیشترین کاهش را در ۲۶ سال اخیر نشان
می‌دهد. همراه با آن کاهش مداوم اشتغال صنعتی در اقتصاد کشور را.شاهد هستیم
ترکیب افزایش در آمد نفتی و واردات ارزان، توان اقتصاد را برای حفظ و
افزایش اشتغال صنعتی کم کرده است. سیل واردات کالا از کشور‌هایی صورت گرفت
که میانگین دستمزد آنان نصف کارگران در ایران است. دستمزد کارگران در چین
ماهانه از ۹۰ دلار تا ۱۲۰ دلار و در سال به طور متوسط ۲۴۸۰ دلار است. در
هند دستمزد سالانه کارگران 700 دلار است. در ایران دستمزد متوسط سالانه
4200 دلار برای کارگران، توان رقابت در تولید را کاهش داد.
سرمایه گذاری چین در استفاده از دانش و تکنولوژی بیش از شش
برابر ایران بود. در هند این رقم دو برابر ما بود. در حالی که کالاهای
صنعتی ایران باید از صافی استانداردهای ملی عبور کنند، کالاهای وارداتی به
ویژه از چین در بسیاری از دوره‌ها کیفیت پایینی داشتند. کالاهایی که به
خاطر ایمنی پایین حتی ورود به بازار های ترکیه برای‌شان ممکن نبود. این در
حالی است که تولید کننده ایرانی دستمزد بالاتری به کارگران پرداخت می‌کند و
بیشتر از چینی ها استاندارد کالا را در نظر دارند. همراه با این مشاهدات،
سرمایه گذاری در نیروی انسانی و آموزش، در سالهای کاهش داشته است. موثرترین
گام برای بالا بردن ارزش افزوده نیروی کار در ایران، سرمایه گذاری در
آموزش نیروی انسانی و سرمایه گذاری در استفاده از تکنولوژی جدید، توان
رقابت را برای صادرات افزایش می‌دهند. در این راستا ما مسیری عکس را
برگزیده‌ایم .با نگاه به داده‌های موجود در ایران
برای بیش از ۱۲,۰۰۰ واحد صنعتی، نشان می‌دهد که افزایش سرمایه گذاری در
پژوهش و توسعه، آموزش کارگران و تمایل تولید صادرات محور، دستمزدها را بالا
برده و همزمان رقابت در بازارهای جهانی را افزایش داده و اشتغال‌زایی
می‌کند. کاهش سرمایه گذاری در ماشین آلات با تکنولوژی روز در این سال‌ها
مهم‌ترین سبب پس رفت بهره وری نیروی کار بود. توان مهندسی و فنی کشور با
نگاه به جدول های جهانی با وجود تحریم ها، در رده نیمه اول اقتصادهای جهان
قرار دارد. ایران دارای ذخیره نیروی انسانی و سرمایه مادی و انسانی مورد
نیاز برای تبدیل شدن به توانمند ترین اقتصاد رقابتی در غرب آسیا، خاورمیانه
و جنوب اروپا است. لازمه این امر، همراهی و همسویی مدیریت کلان با داده
های انسانی و اختصاص منابع کشور به سوی تولید و صادرات است.
