اطلاعات جمعیتی و برخی ملاحظات
با توجه به اینکه اطلاعات کافی در اختیار قرار ندارد این جانب سعی می کنم
تصویری از شرایط جمعیتی کشور با استفاده از اطلاعات موجود و اطلاعاتی که
بعضاً قبلا در سایت مرکز آمار منتشر شده بدست دهم. در این مورد به ناچار از
یک الگوی جمعتی نیز برای استنتاج نتایج ریز از نتیاج کلی تری که منتشر شده
مورد استفاده قرار داده ام. با استفاده از همین الگو نیز برخی پیشبینی ها
را ارائه می کنم.
مرکز آمار ایران اخیرا برخی از نتایج سر شماری نفوس و مسکن سال 1390 را بر
روی سایت خود قرار داده و سپس بسیاری از این اطلاعات را مجدداً مسدود کرده
است. این اطلاعات آماری را برخی از افراد توانسته اند در آن زمان برداشت
نموده و مورد برسی قرار دهند. لیکن آنچه اکنون در سایت این مرکز تحت عنوان
درگاه آمار قرار دارد متاسفانه اطلاعات ناکافی از کلیات نتایج سر شماری
نفوس و مسکن سال 1390 کشور است. طبعاً در این زمینه بایستی دو موضوع را از
یکدیگر تمیز دهیم. یکی فعالت آمار گیری مرکز آمار و کار کنان و کار شناسان
این مرکز است که زحمت قابل تقدیری را در اجرای منظم سر شماری ها پیگیری می
کنند و اطلاعات فراهم شده نیز از بهترین اطلاعات آماری کشور است، و بایستی
از زحمات این عزیزان قدردانی شود. دوم تلاش برخی مسئولان سیاسی در جلوگیری
از اشاعه این اطلاعات جهت استفاده پژوهشگران است. این امر که متاسفانه
سابقه طولانی دارد سبب می شود که اطلاعات آماری کهنه شده و با اصطلاح بیات
شود. به این معنی که فقط برای بررسی های تاریخی مفید فایده بوده و در
شناخت مشکلات موجود نتواند مورد استفاده بهنگام قرار گیرد. متاسفانه در
مورد سر شماری 1390 و پنهان ماندن بسیاری از نتایج آن نیز همین مطلب قابل
ذکر است و امید می رود این مشکل حل شود.
با توجه به اینکه اطلاعات کافی در اختیار قرار ندارد این جانب سعی می کنم
تصویری از شرایط جمعیتی کشور با استفاده از اطلاعات موجود و اطلاعاتی که
بعضاً قبلا در سایت مرکز آمار منتشر شده بدست دهم. در این مورد به ناچار از
یک الگوی جمعتی نیز برای استنتاج نتایج ریز از نتیاج کلی تری که منتشر شده
مورد استفاده قرار داده ام. با استفاده از همین الگو نیز برخی پیشبینی ها
را ارائه می کنم.
هرم جنسی سنی جمعیت کشور در سال 1390 و 1386
مرکز آمار ایران در یک گزارش منتشر شده در سایت خود تحت عنوان “گزیده
نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 ” برخی از خلاصه نتایج سر شماری را
منتشر کرده است. از جمله در این گزارش تصویر زیر در مورد هرم جنسی و سنی
جمعیت کشور آمده است(نمودار 1). در هرم جنسی سنی، رقم سن بر روی محور عمودی
و تعداد جمعیت همان سن بر روی محور افقی نشان داده می شود. تعداد جمعیت زن
در یک طرف و مرد در طرف دیگر قرار می گیرد. در این نمودار ترکیب سنی و
جنسی جمعیت کشور در سال 1390 با اطلاعات مشابه سال 1385 مقایسه شده است. در
این نمودار برخی نا همخوانی ها بین جمعیت برخی از گروهها در سال 1385 و
گروههای ده سال مسن تر سال 1390 به چشم می خورد که احتمالا با انتشار نتایج
گروههای تک سنی قابل توضیح خواهد بود و ما در اینجا به این نکته نمی
پردازیم. در گزارش مزبور کل جمعیت گروههای سنی بر حسب تفکیک پنج سال نیز
ارائه شده است. در گزارش دیگری با همین عنوان که در سایت مرکز آمار ایران
منتشر شده تفکیک جمعیت کشور بر حسب گروههای وسیع تر ارائه شده است. در همان
گزارش همچنین جمعیت کشور بر حسب ترکیب جنسی برای سالهای مختلف سرشماری
ارائه شده است که اطلاعات مزبور در جدول 1 آمده است.
جدول 1. جمعیت کشور در مقاطع مختلف سر شماری بر حسب تعداد مرد و زن(ماخذ مرکز آمار ایران)
بعد خانوار |
تعداد خانوار |
نسبت مرد به زن |
زن |
مرد |
کل جمعیت |
سال |
3.55 |
21,185,647 |
102.00 |
37,244,000 |
37,905,669 |
75,149,669 |
1390 |
4.03 |
17,501,771 |
104.00 |
34,629,420 |
35,866,362 |
70,495,782 |
1385 |
4.84 |
12,398,235 |
103.00 |
29,540,329 |
30,515,159 |
60,055,488 |
1375 |
5.11 |
9,673,931 |
105.00 |
24,164,049 |
25,280,961 |
49,445,010 |
1365 |
5.02 |
6,711,628 |
106.00 |
16,352,397 |
17,356,347 |
33,708,744 |
1355 |
در گزارش مزبور اطلاعات آماری گروههای سنی بر حسب گروهای پنج ساله آمده
است که از گزارش مزبور به جدول زیر منتقل گردیده. در این جدول جمعیت
گروههای سنی به تفکیک زن و مرد نیز درج نشده گرچه این تفکیک در هرم جنسی –
سنی بالا ترسیم شده است. لیکن از ارقام ارائه شده بر محور ها نمی توان
نتایج دقیقی در مورد ترکیب جنسی(زن و مرد) جمعیت گروههای پنج ساله بدست
داد.
جدول 2. جمعیت به تفکیک گروههای پنجگانه در سرشماری های 1385و 1390 (ماخذ مرکز آمار ایران)
جمعیت به تفکیک گروههای پنج ساله در سالهای 1385-1390 |
||||
|
١٣٩٠ |
|
١٣٨٥ |
|
درصد |
تعداد |
درصد |
تعداد |
گروه سنی |
100.00 |
75149669 |
100.00 |
70495782 |
جمع |
8.29 |
6232552 |
7.75 |
5463978 |
0-4 |
7.53 |
5657791 |
7.81 |
5509057 |
5-9 |
7.55 |
5671435 |
9.52 |
6708594 |
10-14 |
8.79 |
6607043 |
12.38 |
8726761 |
15-19 |
11.20 |
8414497 |
12.78 |
9011422 |
20-24 |
11.54 |
8672654 |
10.25 |
7224952 |
25-29 |
9.28 |
6971924 |
7.88 |
5553531 |
30-34 |
7.41 |
5571018 |
6.98 |
4921124 |
35-39 |
6.53 |
4906749 |
5.80 |
4089158 |
40-44 |
5.36 |
4030481 |
5.00 |
3522761 |
45-49 |
4.69 |
3527408 |
3.91 |
2755420 |
50-54 |
3.57 |
2680119 |
2.68 |
1887981 |
55-59 |
2.48 |
1862907 |
2.08 |
1464452 |
60-64 |
1.79 |
1343731 |
1.70 |
1197550 |
65-69 |
1.49 |
1119968 |
1.59 |
1119318 |
70-74 |
1.22 |
913531 |
0.98 |
694122 |
75-79 |
1.22 |
919539 |
0.92 |
645601 |
80+ |
0.06 |
46322 |
– |
– |
نا مشخص |
با استفاده از اطلاعات پراکنده منتشر شده که در جداول بالا به آن اشاره شد
و همچنین اطلاعات مربوط به گروههای وسیع تر سنی که در منابع مختلف از همان
سر شماری ذکر شده و استفاده از یک الگوی جمعیتی، تفکیک جمعیت به گروههای
تک سنی بر آورد شده و با استفاده از آن و بر آورد های مربوط به نرخ زاد و
ولد و مرگ و میر در گروههای سنی مختلف، جمعیت کشور برای سالهای آتی پیشبینی
شده که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهد شد.
اشتغال و نیروی انسانی
طبق اطلاعات موجود نرخ مشارکت در بازار کار بر اساس سرشماری مزبور 41.72
در صد است. یعنی 41.72 در صد از جمعیت کشور خود را شاغل و یا بیکار در
جستجوی کار معرفی کرده اند. جمعیت شاغل طبق تعریف شامل کلیه افرادبالای 10
سال است که در هفته قبل از پرسش، یک ساعت کار کرده یا به دلیلی به طور موقت
کار را ترک کرده باشند.
جدول 3. نرخ مشارکت (جمعیت ده ساله و بیشتر) و بیکاری در سال 1390
نرخ بیکاری % |
نرخ مشارکت در بازار کار% |
|
14.74 |
41.72 |
کل جمعیت |
13.10 |
70.77 |
مرد |
24.19 |
12.40 |
زن-1 |
52.98 |
20.00 |
زن – فرض 20% مشارکت |
کل جمعیت شاغل کشور در سال 1390 معادل 20.55 میلیون نفر بوده اند که از
این تعداد 17.83 میلیون نفر را مردان و 2.72 میلیون نفر را زنان تشکیل می
داده اند. جمعیت شاغل در سال 1385 معادل 20.48 میلیون نفر گزارش شده (17.7
میلیون مرد و 2.8 میلیون زن). در صورتی که این ارقام صحیح باشد در فاصله
پنج ساله تعداد ناچیز حدود 71 هزار شغل ایجاد شده است.
آنچه در درجه نخست از جدول بالا قابل استنتاج است این است که نرخ بیکاری
در سال 1390 معادل 14.7 درصد بوده است. نرخ بیکاری مردان 13.1 درصد و نرخ
بیکاری زنان 24.19 درصد است. در مورد تعریف بیکار در کشور ما ایراد هائی
مطرح شده است. به این معنی که شاغل فرض کردن کسی که در هفته قبل یک ساعت
کار کرده باشد تعریف واقع بینانه ای به شمار نمی آید. اینگونه تعاریف برای
کشور های پیشرفته مصداق دارد چرا که بسیاری از افراد با در آمد های بسیار
بالا مانند ورزشکاران یا خواننده ها و هنر پیشگان تعداد ساعاتی که عملاً در
گیر کار هستند نسبتا کم است و در آمد آنها بسیار زیاد(ساعات تمرین و
آمادگی عملاً ساعات کار به حساب نمی آید) بنا بر این اگر اینگونه افراد
بیکار تلقی می شدند یک امر غیر واقع بینانه بود. زیرا آمار بیکای قرار است
آسیب های اجتماعی را نشان دهد. از آنجا که در کشور های پیشرفته بیشتر
شاغلین ساعات متعارف مثلاً هشت یا هفت ساعت در روز کار می کنند، در مورد
این کشورها این تعداد کم افراد مزبور تورشی در داده ها ایجاد نمی کند. لیکن
در کشور ما با نرخ بیکاری آشکار و پنهان بالا به کار گیری این تعریف از
بیکاری رقم بیکاری را دست پائین نشان می دهد. علاوه بر این این ارقام مربوط
به سال 1390 است و شرایط بیکاری در سالهای اخیر که نرخ رشد اقتصادی پائین و
در سال گذشته منفی گزارش شده قطعاً تشدید شده است.
نکته در خور توجه در این مورد نرخ بیکاری زنان است. طبق اطلاعات جدول فوق
نرخ مشارکت زنان در بازار کار 12.4 درصد است. به این معنی که این درصد از
جمعیت زنان خود را بیکار در جستجوی کار و یا شاغل گزارش کرده اند. این درصد
از سال 1385 نیز پائین تر است که نرخ مشارکت زنان 16.4 در صد گزارش شده
(نرخ مشارکت کل در سال 1385 معادل 40.4 درصد و نرخ مشارکت مردان 63.9 درصد
گزارش شده است. نرخ بیکاری زنان در سال مزبور 16.2 درصد بوده است که از
رقم 24.19 درصد سال 1390 کمتر است). به این نحو مشکل بیکاری زنان در این
مدت بارز تر شده است.
حدود 61 درصد از زنان بالا تر از 15 سال سر شماری مزبور خود را متاهل و
30 درصد مجرد گزارش کرده اند. از آنجا که عدم مشارکت کافی زنان در بازار
کار به دلیل کمبود فرصت های شغلی است مشکل اجتمااعی بیکاری زنان را می توان
بیش از آنچه آمار مزبور نشان می دهد دانست. برای مثال اگر نرخ مشارکت زنان
را در حدود 20 درصد (تقریبا یک سوم مردان) فرض کنیم نرخ بیکاری زنان به 53
درصد می رسد.
ضروری است توجه کنیم که مطالعه های انجام شده در مورد فقر در ایران عموماً
نشان می دهد که احتمال قرار گرفتن خانوار های دارای دو نفر صاحب در آمد در
زیر خط بسیار کم است. بنا بر این ایجاد فرصت برای اشتعال زنان نه تنها به
دلیل رفع محرومیت از آنها در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی مهم است، بلکه
یک سیاست موثر مقابله با فقر نیز به حساب می آید.
نمودار بالا نرخ بیکاری را بر حسب سن و جنس نشان می دهد همانگونه که نشان
داده می شود در اکثر گروههای سنی بیکاری زنان بالا تر از بیکاری مردان است.
همچنین نرخ بیکاری جوانان به نحو بارزی بالا تر از سایر گروههای سنی است.
در گروه سنی 10-14 سال که نرخ بیکاری به نظر پائین تر است به دلیل این است
که افراد این گروه سنی شاغل به تحصیل بوده و یا به دلیل سن کم جویای کار
نیستند و بسیاری از انها در جمعیت فعال به حساب نمی آیند. نرخ بیکاری زنان و
مرددان در سن بحرانی 20-24 سالگی بالاتر از سایر سنین است و برای زنان
معادل 48 درصد جمعیت فعال و برای مردان بالاتر از 27 درصد است. نرخ بیکاری
در سنین 25-29 نیز در رتبه بعدی قرار دارد. این ارقام نیز بر حسب همان
رقم های گزارش رسمی تنظیم شده است و تصحیح نرخ فعالیت در آنها منظور نشده
است.
نرخ بیکاری بسیار بالا در گروهای سنی یک عامل مهم بحران اجتماعی در جوامع
است. نخست اینکه جوانان در بهترین سنین فعالیت هستند و بیکارماندن آنها
بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی جامعه را به نحو غیر قابل جبرانی ضایع می
کند. دوم اینکه بیکاری جوانان سبب می شود که انتقال در آمد و ثروت از نسل
قبلی به نسل جوان انجام شود. چه اینکه در جامعه ما بسیاری از این جوانان
متکی به دریافت کمک از پدر و مادر ها هستند. معمولا جوانان بیکار به ادامه
تحصیل بی هدف، مهاجرت به سایر کشور ها و یافتن مکان مناسبتر زندگی متمایل
می شوند. بعضی از آنها به ایجاد مشاغل آزاد در شرایط اقتصاد نه چندان فعال
می پردازند. این اقدامات هم پر هزینه است. و هزینه آن نیز بایستی توسط پدر و
مادر و از منابعی که آنها برای دوران از کار افتادگی و پیری پس انداز می
کنند فراهم آید. اگر نسل جوان را به صورت یک گروه اجتماعی در نظر بگیریم با
توجه به نرخ بیکاری بالا، متوسط در آمد این گروه اجتماعی پائین است. بنا
بر این به طور متوسط برای بر نامه های دیگر خود نیز مانند ازدواج و تشکیل
خانواده به منابع موجود پدر و مادر متکی هستند.
از مطالعات متعدد که در زمینه فقر در کشور انجام شده می دانیم که سن رئیس
خانوار یک عامل بسیار تعیین کننده در قراردادن خانوار ها در زیر خط فقر
است. یعنی احتمال اینکه یک خانواده در زیر خط فقر قرار داشته باشد، بر حسب
سن رئیس خانوار بالا تر از شصت سال، به شدت افزایش می یابد. حال در شرایطی
که بیکار ی جوانان بخشی از منابع جامعه را از پس انداز خانواده به هزینه
تبدیل می کند خانوار با افزایش سن رئیس خانوار به احتمال بالا تری به خط
فقر نزدیکتر شده و یا زیر آن قرار خوااهند گرفت.
نمودار
4 در واقع همان اطلاعات نمودار یک را نشان می دهد، لیکن نمودار 1 دو مقطع
زمانی سرشماری را مقایسه می کرده و این نمودار بر شرایط سال 1390 متمرکز
است. نرخ بیکاری در قسمت متورم هرم که جمعیت قابل ملاحظه ای را در بر می
گیرد بسیار بالا است. این بخش بعضاً به در آمد و پس انداز نسل های بالاتر
متکی هستند که همانگونه که نمودار نشان می دهد تعدادشان کمتر است، هرم
جمعیتی در آن بخش ها به تدریج با افزایش سن باریکتر می شود. بیکاری این بخش
بزرگ جمعیت نشان می دهد که جمع آوری منابع در صندوق های باز نشستگی و
تامین اجتماعی نیز به اندازه ای نخواهد بود که بتواند پوشش قابل ملاحظه ای
برای این گروه در زمان پیری نیز فراهم کند.
نکته دیگری که از هرم جنسی و سنی جمعیت می توان به سادگی دریافت مربوط به
بخش فرورفته هرم جمعیتی است. این بخش که اکنون عمدتا بین 10-19 سال قرار می
گیرند طی سالهای آتی به بازار کار وارد خواهند شد. با توجه به این که این
بخش به دلیل کاهش نرخ زاد و ولد در سالهای پس از انقلاب تعداد کمتری هستند
پس انداز و یا پرداخت های تامین اجتماعی و مالیاتی آنها نمی تواند کفاف
نیاز های جمعیت در حال پیر شدن بالای هرم جمعیت و جمعیت کودکان در حال
افزایش در بخش پائین هرم جمعیتی را بدهد.
نکته قابل توجه دیگر آسیب های اجتماعی مربوط به بیکاری در بین جوانان
اقشاری است که والدین آنها امکان تامین هزینه های آنها را ندارند. بیشترین
آسیب های اجتماعی در بین این گروه قابل توجه است و این امر نیز بر خلاف
اصول عدالت است که مشکلات کلان اقتصادی انعکاس نا مطلوبی بر اینگونه اقشار
داشته در حالی که آنها و سایر نیرو های اجتماعی از این مکانیزم و چگونگی
کار کرد آن بی خبر هستند. گرچه مسئولان سیاسی در کشور ما نسبت به پدیده
تورم بعضاً حساسیت نشان می دهند، زیرا اثر آن به صورت مشابه بر همه آشکارمی
شود، لیکن در مورد بیکاری که رنج و آسیب جانکاه آن به صورت جداگانه
بوسیله اقشار مختلف تحمل می شود، و هر کس آن را مسئله ویژه خود می داند و
نه یک مسئله عمومی، کمتر عکس العمل نشان می دهند و همانگونه که از اظهارات
متعدد آن ها در وسائط ارتباط جمعی مشخص است آن را انکار نیز می کنند.
برخی روند های قابل تاٌمل
برای روشنتر شدن مطلب پیش بینی هرم جمعیتی کشور برای سال 1395 در نمودار 5
آمده است. در صورتی که میزان های زاد و ولد و مرگ و میر مانند سالهای اخیر
باقی بماند، جمعیت کشور طی پنج سال به حدود 80 میلیون نفر افزایش خواهد
یافت. تخمین ترکیب جنسی و سنی جمعیت برای سال 1395 به ترتیب زیر خواهد
بود.
به این معنی که با ورود جمعیت جوان که توده اصلی جمعیت را تشکیل می دهند
به سنین باروری و تشکیل خانواده تعداد موالید افزایش می یابد و قسمت پائین
هرم پهن تر می شود. همچنین قسمت باریک هرم که کاهش نرخ بار وری در دهه 1380
به بعد را منعکس می کند به سنین مولد اقتصادی می پیوندند و این امر نشان
می دهد که جمعیت مولد اقتصادی کمتری برای تامین جمعیت غیر مولد زیر 15 سال
و جمعیت مسن بالای 55 سال وجود خواهد داشت.
ملاحظه می شود که حتی اگر رفتار های جامعه در مورد تشکیل خانواده و سن
ازدواج و انتخاب تعداد اولاد تعییر نکند باز نرخ رشد جمعیت صرفا به دلیل
ورود انبوه جمعیت به سنین باروری و تولید مثل از رشد بر خوردار خواهد بود. و
نرخ رشد جمعیت می تواند از حدود 1.29 درصد در سال که در بین سالهای 1385-
1390 بوده به حدود 1.35 درصد افزایش یابد. البته در صورتی که هر یک از
عوامل کاهش نرخ رشد جمعیت مانند سن ازدواج، تعداد فرزند که هر خانواده
برنامه ریزی می کند و یا میزان مرگ و میر و طلاق تغییر کند، این عوامل به
صورت جدا گانه بر نرخ رشد جمعیت تاثیر خواهد گذارد.
همانگونه که مشاهده می شود دینامیک جمعیت و تحولاتی که از ساختار آن ناشی
خواهد شد عامل مهمی در روند اقتصاد کشور و مسائل اقتصادی و اجتماعی در
سالهای آتی خواهد بود که بحث زوایای مختلف آن از حوصله مطلب فعلی بیرون
است. لیکن دو نکته درخورد توجه ویژه است. یکی مسئله اشتغال و دیگری تناسب
جمعیت با منابع کشور. از یک طرف برای جبران مشکلات فعلی و مشکلات آتی که
بعضاً به آنها اشاره شد ایجاد شغل برای نیل به اشتغال کامل ضروری است و از
طرف دیگر به مرور زمان بایستی مشاغل مولد تر و با کار آئی بالاتر ایجاد شود
تا بتواند به مشکلات مربوط به افزایش فقر و کاهش پس انداز های خانوار ها و
اجتماع غلبه نماید. نکته دوم اینکه دلائل و شواهد متعددی نشان می دهد که
محیط زیست فرسوده کشور که طی هزاران سال مورد بهره کشی قرار گرفته ظرفیت
تامین جمعیت فزاینده را ندارد. دو منبع حیاتی اساسی مورد نیاز یعنی آب و
هوای سالم دچار کمبود فزاینده است. خشک شدن رودخانه ها، تالاب ها و دیاچه
ها و آلودگی فزاینده هوا به آلوده ساز های مصنوعی مانند گاز کربن و ترکیبات
سرب و همچنین ریز دانه های معلق در هوا که خود از تغییرات اقلیمی در منطقه
حاصل می شود نمونه این مشکلات است. پیش بینی های تغییرات آب و هوائی در
سطح جهان نیز نشان می دهد مناطق خشک دچار خشکی بیشتر خواهند شد. متاسفانه
کشور ما نیز در منطقه ای قرار گرفته که از این نظر دچار مشکل خواهد بود.
این مطلب توجه به جمعیت کشور در ارتباط با میزان منابع حیاتی را بیش از پیش
از اهمیت بر خوردار می کند.
نقش سازمان های مالی در کنترل بحران های مالی؟!
به دنبال بحران مالی و رکود
اقتصادی، بحث ها به سمت اصلاحات سیستم مالی برای ثبات اقتصادی از طریق اخذ
سیاست های محتاطانه کلان کشیده شد. سیاست های محتاطانه کلان، بخشی از
دستورالعمل های سیاست گذاران در کشورهای پیشرفته در سال های دهه ۱۹۸۰ و
۱۹۹۰ می باشد. اجرای این سیاست ها در ثبات سیستم مالی نقش تعیین کننده ای
داشته است. دستورالعمل های محتاطانه به معنای بهره گیری از ابزارهای
محتاطانه برای کاهش ریسک فراگیر و اطمینان از تعادل بین ثبات و رشد اقتصادی
است. در بیانیه منتشره در گزارش، ثبات مالی را به نفع جامعه می داند و
دستورالعمل های محتاطانه کلان را به عنوان مکانیسمی در ثبات مالی از طریق
کاهش احتمالات و تأثیرات بحران های آینده مالی و تضمین عرضه پایدار
اعتبارنامه ها در نظر گرفته است.
در سال ۲۰۱۲، مجمع جهانی اقتصاد با حمایت الیور وایمن (Oliver Wyman)،
مجموعه ای از رؤسای شرکت های بزرگ مالی را برای اصلاح نظام قانونی در بخش
خدمات مالی گرد هم آورد. این مجموعه شامل مدیران مؤسسات مالی، تصمیم گیران
در بخش مالی، اقتصاددانان و کارشناسان، مدیران شرکت های خدماتی و نمایندگان
دولتی حامی مصرف کننده و اتحادیه ها بودند. این مجموعه با هدف حصول بینشی
مشترک از نقش صنعت در جامعه، خواهان تقویت همبستگی بین صنایع فعال در خدمات
مالی و جامعه هستند. این گزارش بر اهمیت همکاری سه رکن اصلی در بخش خدمات
مالی یعنی بین مؤسسات مالی، سیاست گذاران و جامعه تأکید کرده تا بتوانند
آینده ای با روندی مثبت و پایدار را رقم بزنند. در نهایت هدف اصلی این
گزارش کوتاه ۸ صفحه ای، آگاه سازی و اندیشیدن پیش از وقوع بحران ها با
اتخاذ سیاست های محتاطانه کلان با هماهنگی دستگاه های مسئول و سازمان های
تأثیرگذار و تأثیرپذیر می باشد.