آنچه که باید از شکایت برای مهریه بدانید
قانون به
زبان ساده – نحوه وصول مهریه :مهریه مال معین است یعنی اینکه قابل خرید
فروش باشد و بشود از آن استفاده کرد و در عقد نامه میزان ان مشخص باشد که
بر ذمه ( عهده )مرد قرار میگیرد و زن هر موقع بخواهد می تواند آن را از
شوهرش مطالبه کند و مرد باید آن را پرداخت کند و مهم نیست که تازه عقد کرده
باشند یا 30 سال با هم زندگی کرده باشند و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه
ندارد. یعنی در هر صورت مرد موظف است پرداخت کند و به قول امروزی ها برو
برگرد ندراد
چطور برای گرفتن مهریه باید اقدام کنید
برای شروع بهترین راه این است که اول به
واحد ارشاد و معاضدت دادگستری بروید و راهنمایی بگیرید ولی اگر دسترسی
ندارید می تونید با ما باشید
نکته های حقوقی
شماره
1- معمولا در دعواهای خانوادگی به نوع پرونده ها پرونده حقوقی یا مدنی
گفته میشه و به کاری که انجانم میشه دعوی حقوقی میگن ولی برای روشن شدن
مسئله من از کلمه شکایت استفاده می کنم
روش بعضی شهرها فرق می کنه من هر دو رو توضیح می دم
معمولا در شهر های بزرگ دفتری تحت عنوان
دفتر خدمات قضایی راه اندازی شده که اگر در شهرهایی مثل تهران و کرج هستید
می تونید به این دفاتر برید و از اونجا دادخواست یا به قول خودمون شکایت
تنظیم کنید
نکته 2- برای شکایت حتما اصل عقد نامه شناسنامه و کارت ملی را بردارید
روال در شهر کوچیک فرق داره
اگر خودتون می تونید شکایت رو بنویسید به
قسمت معاضدت دادگاه برید و 2 برگ دادخواست بگیرید و بنوسید ولی اگر خودتون
تخصصی ندارید به دکه های عریضه نویسی که معمولا نزدیک هر دادگاه هست برید و
خواستتون رو بگید و عرضیه نویس براتون تنظیم می کنه
فرض اول
فرض می کنیم شما شکایت مهریه رو مطرح کردید مدارکی باید پیوست شکایت باشه
ار صفحه های اول و دوم عقد نامه و شناسنامه و کارت ملی کپی بگیرید و ضمیمه شکایت کنید
حداقل 50 هزار تومن پول نقد همراتون داشته باشید
نکته مهم: اگر تازه با شوهرتون بحثتون شده
و ایشون مال اموالی داره احتمال میره اونها رو انتقال بده یا حسابش رو
خالی کنه برای همین یه کار فوری باید انجام بدید
کار فوری چیه
اگر ماشین داره و به نام خودش شماره پلاکش رو بردارید
اگر ملکی بنامش هست شماره پلاک ثبتی رو یاداشت کنید
اگر توی بانکی حساب داره اون رو هم بردارید
پس باید اول دادخواست تامین خواسته مهریه بدهید
و قبلا از شکایت مهریه باید یه شکایت
(دادخواست) دیگه ای رو بدید که بتونید مال و اموالی یا حساب تو بانک یا
ملکی داره توقیف کنید چون تا بخواهید از طریق اولی مهریه رو بگیرید همه
موردها از دستتون رفته
دادخواست (شکایت) تامین خواسته چیه
اولین راه شکایت (دادخواست تامین خواسته)
هست یعنی توقیف اموال ، با این کار اگر مالی باشه می تونید درخواست توقیف
بکنید و بعد از اینکه رای مهریه صادر بشه می تونید از اون مال توقیف شده به
مهریه برسید پس کار فوری فراموشتون نشه اما اگر مال اموالی نداره بی خود
این شکایت رو نکنید
دادخواستی که تنظیم کردید با کپی های تهیه
شده را به واحد برابر با اصل ببرید و برابر با اصل بکنید و به مدیر دفتر
دادگاه بدید و مدیر دفتر به نظر رئیس دادگاه میرسونه و بعد از دستور رئیس
دادگاه باید تمبر باطل کنید
بعد از باطل کردن تمبر دادخواست ثبت میشه و
وقت رسیدگی به شما میدن وقت دادگاه بستگی به جمعیت شهر داره هر چه شلوغ تر
باشه وقت دادگاه طولانی تره که از 20 روز تا یکسال هست
● مواد قانونی:
▪ ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
▪ ماده ۱۰۷۹ – مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
▪ ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
▪ ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالك مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.
▪ هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه چقدر هست
اگر مهریه سکه طلا باشه معمولا قیمت رو
خیلی پایین میگیرن تا هزینه تمبر زیاد نشه ولی اگر پول نقد باشه بابت یك
میلیون تومان اول مهریه، 20 هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر
یك میلیون تومان، 30 هزار تومان تمبر الصاق میگردد.
مثلا اگر مهریه شما 300 سکه طلا باشه شما
می تونید کل قیمت سکه ها رو 500 هزار تومن بزنید و تمبر 500 هزار تومن باطل
میشه که به حساب الان میشه 10 هزار تومن و هزینه اصل دادخواست هم 10 هزار
تومن جمعا میشه 20 هزار تومن
نگران نباشید شما اگر قیمت سکه رو کم بزنید مشکلی نیست چون دادگاه مرد رو به تعداد سکه ها محکوم میکنه و مرد باید سکه بده
اگر پول تمبر نداشته باشین چکار باید بکنیم آیا دادگاه می تونه ببخشه و نگیره و یا بعدا بگیره
در صورتی که پول تمبر نداشته باشید
دادخواستی که می نویسید باید اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست
دادخواست مهریه ارائه بدهید كه دادگاه اول به این خواسته رسیدگی و سپس به
خواسته اصلی رسیدگی می کنه پس از اینکه اعسار صادر شده زن نباید پول تمبر
رو پرداخت کنه
پایان مرحله اول شکایت مهریه
صلاحیت
صلاحیت
این اصطلاح حقوقی عبارت از اختیاری است که به دادگاهها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده، آن را فیصله دهند. اصل
۱۵۹قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار
دادگاه‌های دادگستری قرار داده، اما تقسیم آن را میان دادگاهها به عهده
قوانین عادی گذاشته تا با توجه به موقعیت و مقتضیات کار بدان عمل نمایند.
هرگاه قانون چنین اختیاری را در مورد دعوایی به دادگاه نداده باشد،آن
دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته و در صورت رسیدگی، در حقیقت قانون
را نقض کرده و حکم صادره اصولاً باطل و بیاثر خواهد بود.
صلاحیت ذاتی
منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل
جابهجایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملۀ قوانین آمره
بوده و در اجرا تغییر ناپذیر باشد. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق
عملی است، که از آن حاصل میشود. صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که دادگاه با
توجه به عناصر سه گانۀ «صنف»،«درجه» و «نوع» تشکیل شود.
صنف دادگاه: دسته‌ای از دادگاهها هستند که
دعاوی همانند وهم‌خانواده را رسیدگی می‌نمایند و به این اعتبار دادگاهها
به کیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه‌های اداری تقسیم می‌شوند.
درجه دادگاه: در هر صنف از محاکم درجاتی
وجود دارد، مثلاً محاکم حقوقی به محاکم بدوی و تجدید نظر تقسیم
می‌شوند.همین طور است محاکم کیفری واداری. بنابراین درجات دادگاهها را نیز
موقع تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه، باید در نظر گرفت.
نوع دادگاه: منظور از آن،تقسیم‌بندی دادگاهها از جهت «عمومی» یا «اختصاصی» است.
بنابراین بر فرض اینکه موضوع دعوا مطالبۀ
اجاره‌بهای به تأخیر افتاده باشد، از جهت صنف دادگاه این دعوا راجع به
محاکم حقوقی یا مدنی و از جهت درجه دادگاه دعوا مربوط به محکمۀ حقوقی
ابتدایی و بالاخره از جهت نوع دادگاه دعوا برگشت به محکمه عمومی خواهد
داشت.
صلاحیت نسبی
این نوع از صلاحیت برای کلیه دادگاهها جز
دیوان عالی کشور مطرح میشود، علت بر اینکه یگانه مرجع تجدید نظر در
سرتاسر مملکت، دیوان عالی کشور است و قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی دربارۀ
آن موردی ندارد.قواعد صلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه‌های عمومی واختصاصی
میشود ولی در مواردی استثنائاتی دارد چنان‌که ماده ۱۰ آئین دادرسی مدنی به
آن پرداخته است.
اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاهها
مطابق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی
اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاهها محل اقامت خواندۀ دعوا میباشد.البته این
قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت متفاوت ذیل عمل میشود:
۱- اقامتگاه اشخاص حقیقی: منظور از آن
مرکز مهم امور شخص است و در غیر این صورت محل سکونت شخصی او اقامتگاه او
محسوب میشود.(ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی).
۲- اقامتگاه اشخاص حقوقی:منظور از آن محل
اداره شرکتها میباشد. این قاعده کلیه اشخاص حقوقی را در بر میگیرد،
مانند انجمن‌ها،شرکت‌های تعاونی و ….
مستثنیات اصل صلاحیت نسبی دادگاهها
به طور کلی میتوان این استثناءات را به دو دسته ذیل تقسیم کرد:
۱- تعیین مکان دیگری از سوی قانونگذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص،که شامل موارد ذیل میگردد:
الف) دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزۀ آن واقع است (ماده ۱۲ آئین دادرسی مدنی)
ب) دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که اموال تقسیم نشده باشد
در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی میشود.(ماده ۲۰آئین دادرسی مدنی)
ج) دعوای توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت
دیون خود بر اثر ورشکستگی یا سوء ادارۀ امور در دادگاه محل شخص ورشکسته
اقامه میشود. (ماده ۲۱ آئین دادرسی مدنی)
د) دعوای اعسار اشخاصی که به واسطۀ عدم
کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه
دادرسی خود نباشند در دادگاهی که دعوای اصلی (طلبکار علیه مُعسر)مطرح است
اقامه میشود.
۲- مخیر بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذیل میشود:
الف) انتخاب اقامتگاه
اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله
یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از
اقامتگاه خود انتخاب کرده باشد. دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل
رسیدگی میشود.
ب) تعدد خوانده‌ها، تعدد اموال غیر منقول
مطابق ماده ۱۶ آئین دادرسی مدنی هرگاه
موضوع دعوا مربوط به چند خوانده وغیر قابل تجزیه باشد یعنی منشأ ادعا یکی
باشد مانند مطالبۀ مبلغی وَجه نقد بابت یک سند یا چند تن گندم که به چند
نفر مجتمعاً داده‌اند.خواهان میتواند دعوای خود را در محل اقامت یکی از
آنان اقامه کرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت نماید.
ج) دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.
چنان‌که ماده ۱۳ آئین دادرسی مدنی مقرر
می‌دارد: «در دعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و
قراردادها ناشی شده باشد،خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا
قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایستی در آن‌جا انجام شود».
مقصود از دعاوی بازرگانی دعاویی است که از
معاملات بازرگانی ناشی شود وضابطه تشخیص آنها،قانون تجارت است. در این
دعاوی خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده میتواند در
هر یک از دو دادگاه دیگر،محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد اقامه دعوا کند
حکمت این امر تسهیل امور بازرگانی است که در پیشرفت اقتصادی کشور نقش مهمی
ایفا می‌کند.
