قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٦/١٢/١٣٦١
قانون توزیع عادلانه
آب مصوب ١٦/١٢/١٣٦١
فصل اول – مالکیت
عمومی و ملی آب
ماده ١ – بر اساس
اصل ٤٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و
انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلابها و
فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای
معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق
مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری
از آنها به دولت محول می‌شود.
ماده ٢ – بستر انهار
طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و
مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های‌طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است
و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و‌دریاچه‌ها
و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب
قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری‌اسلامی.
تبصره ١ – تعیین
پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی
در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی
آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره ٢ – حریم
مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از
سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت‌نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا
خواهد کرد.
تبصره ٣ – ایجاد هر
نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای
عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و
دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره ٤ – وزارت
نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای
عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم
تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع
اعیانی اقدام‌کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا
نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
خسارات به ترتیب
مقرر در مواد ٤٣ و ٤٤ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.
فصل دوم – آبهای
زیرزمینی
ماده ٣ – استفاده از
منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ٥ این قانون از طریق حفر هر
نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه‌از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو
باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی
طبقات زمین و آبهای‌زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور
پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند.
تبصره – از تاریخ
تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده
باشد اعم از این که چاه مورد بهره‌برداری‌قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق
آگهی که منتشر می‌شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ نمایند.
چنانچه وزارت نیرو هر یک از‌این چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به
مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شود و‌بهره‌برداری
از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده ٤٥ این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به
رأی وزارت نیرو می‌توانند به دادگاههای صالحه‌مراجعه نمایند.
ماده ٤ – در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آبهای
زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای‌دولتی ایجاب نماید، وزارت
نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات و یا
هر گونه افزایش در بهره‌برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد.
تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
ماده ٥ – در مناطق
غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه
تا ظرفیت آبدهی ٢٥ متر مکعب در‌شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و
بهره‌برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد
لازم می‌تواند‌از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع‌آوری
آمار و مصرف آن
بازرسی کند.
تبصره ١ – در مناطق
ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به
صدور پروانه حفر و بهره‌برداری‌ندارد.
تبصره ٢ – در صورتی
که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا
چشمه مجاور گردد وزارت نیرو‌بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می‌نماید
و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده ٦ – صاحبان و
استفاده‌کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند
طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه‌جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد
مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.
ماده ٧ – در مورد
چاههایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد
آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای‌امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته
باشد، وزارت نیرو می‌تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات
و‌رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف‌کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله
آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده ٨ – وزارت نیرو
موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی،
حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و‌اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم
متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی
طبق تعرفه‌وزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد بود.
تبصره – شرکتهای تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و مؤسسات عام‌المنفعه
فقط ٥٠% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت‌خواهند کرد.
ماده ٩ – در مواردی
که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد
می‌تواند پس از اطلاع به صاحبان و‌استفاده‌کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود
کند. و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون
پرداخت خسارت‌عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و
مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره‌برداری را رعایت نموده است،خسارت وارده بر
صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.
ماده ١٠ – برای
جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از
آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای‌آرتزین یا قناتهایی که منابع آنها تحت فشار باشد
موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
ماده ١١ – در چاههای
آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند به
وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب‌دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت
فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کند.
ماده ١٢ – هر چاه به
استثناء چاههای مذکور در ماده ٥ این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید
مجهز به وسائل اندازه‌گیری سطح‌آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه
اندازه‌گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه
صاحب‌پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می‌نماید. در هر حال دارندگان پروانه
مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت‌نیرو ارائه
دهند.
تبصره – وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌گیری آب قنوات وسائل
اندازه‌گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائل‌مزبور و اندازه‌گیری
بده آب قنات با اداره‌کنندگان قنات خواهد بود.
ماده ١٣ – اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام
به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه صلاحیت حفاری‌از وزارت نیرو تحصیل کنند و
بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.
اشخاص فوق‌الذکر
موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت
کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو‌خواه شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه
یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران
عامل شرکتها و یا‌سازمانها و مؤسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ٤٥ این قانون
محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می‌تواند با اجازه دادستانی‌دستگاه
حفاری را توقیف نماید.
دادگاه تکلیف دستگاه
حفاری را تعیین خواهد کرد.
ماده ١٤ – هر گاه در
اثر حفر و بهره‌برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع
مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی‌از طرق زیر عمل می‌شود.
الف – در صورتی که
کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف‌شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران‌پذیر باشد با
توافق طرفین صاحبان چاه جدید‌باید هزینه حفره چاه و یا کف‌شکنی را به صاحبان منابع
مجاور پرداخت نمایند.
ب – در صورتی که کاهش و یا خشک‌شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف‌شکنی جبران‌پذیر
نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش‌یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت
در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در
صورت عدم توافق طرفین‌طبق بند ج این ماده عمل می‌شود.
ج – در صورتی که با تقلیل میزان بهره‌برداری از چاه یا قنات جدید مسأله تأثیر سوء
در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره‌برداری‌چاه یا قنات جدید باید
تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.
د – در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب
منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جاری‌نخواهد شد.
تبصره ١ – در کلیه
موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض می‌تواند به
دادگاه صالحه شکایت نماید.
تبصره ٢ – میزان آب
منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان
وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می‌شود.
تبصره ٣ – هر گاه به
تشخیص هیأت سه نفری موضوع مواد ١٩ و ٢٠ این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این
ماده ناشی از اشتباه کارشناسان‌وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ٤٤ این قانون
به وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد.
ماده ١٥ – وزارت
نیرو و مؤسسات و شرکتهای تابع آن می‌توانند آب‌دنگها و آسیابهایی را که موجب
نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب‌می‌شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به
ترتیب مقرر در ماده ٤٣ این قانون خریداری کنند.
ماده ١٦ – وزارت نیرو می‌تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه
بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاً‌مسلوب‌المنفعه باشد، در صورت
ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام
مالک یا مالکین تا یک سال‌پس از اعلام، وزارت نیرو می‌تواند رأساً آنها را احیاء
نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول‌نماید.
همچنین می‌تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق‌الذکر صادر نماید.
ماده ١٧ – اگر کسی
مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از
نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای‌عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد
بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا
حریم چاه و مجرا هر‌تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب
قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره – تشخیص حریم
چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس
از کسب نظر از کارشناسان مزبور‌به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
فصل سوم –
آبهای سطحی
حقابه و
پروانه مصرف معقول
ماده ١٨ – وزارت
کشاورزی می‌تواند مطابق ماده ١٩ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور
موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید.
بدون این که حق آن گونه حقابه‌داران از بین برود.
تبصره ١ – حقابه
عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه
یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب‌این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
تبصره ٢ – مصرف
معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و
رعایت احتیاجات عمومی و‌امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ١٩ – وزارت
نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا
مصارف شهری از منابع آب کشور‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند
و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأتهای سه‌نفری در هر محل تعیین کند. این هیأت‌ها‌طبق
آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات
لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع‌کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت
مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام
خواهد کرد و‌پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این
هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیأت سه‌نفری اعتراض خود‌را به سازمان
صادرکننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع
می‌نماید رأی هیأت پنج نفری لازم‌الاجراء است و‌معترض می‌تواند به دادگاههای صالحه
مراجعه نماید.
ماده ٢٠ – اعضاء هیأتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به
انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب‌وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و
مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
اعضاء هیأتهای پنج نفری عبارتند از: مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا
رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به‌انتخاب وزیر نیرو
و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این
ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
تبصره – مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سه‌نفری و پنج نفری و نحوه اجرای
تصمیمات هیأتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و‌مدت اعتراض به تصمیم هیأتها
طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم –
وظایف و اختیارات
صدور پروانه
مصرف معقول
ماده ٢١ – تخصیص و
اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد
منحصراً با وزارت نیرو است.
تبصره ١ – تقسیم و
توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است.
تبصره ٢ – تقسیم و
توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به
عهده شرکتهای مستقلی به نام‌شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد
بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می‌باشند. در‌صورت
نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.
تا تأسیس شرکتها و دستگاههای فوق‌الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب
آنها به عهده دستگاههایی است که فعلاً بر عهده دارند.
وزارت کشور موظف است
با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا ٦ ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق‌الذکر
یا دستگاههای مناسب دیگر‌را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ٣ – تقسیم و
توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.
تبصره ٤ – تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده
روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.
ماده ٢٢ – وزارت
نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف
معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس‌آیین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی
پیشنهاد و هیأت وزیران تصویب می‌نمایند صادر می‌کند.
ماده ٢٣ – آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب
مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و‌شروط و تعهدات لازم باشد و
ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ
استفاده از آن باید قید گردد.
ماده ٢٤ – وزارت
نیرو در هر محل پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و
مسئولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد‌اجازه بهره‌برداری صادر می‌کند.
الف – آبهای عمومی
که بدون استفاده مانده باشد.
ب – آبهایی که بر اثر
احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره به دست آمده و می‌آید.
ج – آبهای زائد بر
مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند.
د – آبهای حاصل از
فاضلابها.
ه – آبهای زائد از
سهمیه شهری.
و – آبهایی که در
مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
ز – آبهایی که
پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.
ح – آبهایی که بر اثر
زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.
ماده ٢٥ – دارندگان
پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری
اختصاصی مورد استفاده خود را به‌نحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری
کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت برحسب
مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به
مصرف‌کننده اعلام می‌دارد هر گاه در مدت معقول تعیین‌شده در اخطار مزبور که بهرحال
از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف‌کننده به دستورهای فنی فوق‌الذکر عمل ننماید با
متخلف طبق ماده ٤٥ این قانون‌رفتار خواهد شد.
تبصره – در صورت
اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده ١٩ این قانون
رسیدگی خواهند کرد.
ماده ٢٦ – وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد
مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر‌ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار
می‌دهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن
اقدام به صدور اجازه‌بهره‌برداری بنماید.
ماده ٢٧ – پروانه
مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری
وسیله دولت در منطقه اتخاذ‌شود.
ماده ٢٨ – هیچ کس حق
ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است
برساند و همچنین حق انتقال پروانه‌صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد
داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
ماده ٢٩ – وزارت
نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل
آورد:
الف – مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیر
زمینی.
ب – تنظیم و انتقال
آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ١ و ٢.
ج – بررسی و مطالعه
کلیه منابع آبهای کشور.
د – استخراج و
استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.
ه – شیرین کردن آب
شور در مناطق لازم.
و – جلوگیری از شور
شدن آبهای شیرین در مناطق لازم.
ز – کنترل و نظارت
بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن.
ح – تأسیس شرکتها و
سازمانهای آب منطقه‌ای و مؤسسات و تشکیل هیأتها و کمیته‌های مورد نیاز.
ط – انجام سایر اموری
که مؤثر در تأمین آب باشد.
تبصره – ایجاد شبکه‌های
آبیاری ٣ و ٤ و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل‌های مصرف با وزارت کشاورزی است.
ماده ٣٠ – گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا
به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص‌وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج
در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم
گزارش ضابطین‌دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ٥٩ قانون آیین
دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
ماده ٣١ – مأمورین
شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و
سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت‌کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء
گذارند.
ماده ٣٢ – وزارت
نیرو می‌تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را به صورت شرکتهای بازرگانی رأساً
یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا‌شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند
ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید و شرکتهای‌مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود.
وزارت نیرو می‌تواند
از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و مؤسسات موجود خود استفاده
کند.
تبصره – وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای را تعیین می‌نماید.
وصول آب‌بها،
عوارض و دیون
ماده ٣٣ – وزارت
نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به
نحوه استحصال و مصرف‌برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از
تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
الف – در مواردی که
استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده
قرار گیرد، نرخ آب با در نظر‌گرفتن هزینه‌های جاری از قبیل:
مدیریت، نگهداری،
تعمیر، بهره‌برداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی
هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول‌می‌شود.
ب – در مواردی که
استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی‌پذیرد دولت می‌تواند به ازاء نظارت و خدماتی
که انجام می‌دهد با توجه به شرایط‌اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی
را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید.
ماده ٣٤ – آب‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای
الف و ب مذکور در ماده ٣٣ این قانون می‌باشند و الا آب‌مصرف‌کننده‌ای که حاضر به
پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده
خواهد شد قطع می‌گردد و‌چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب‌بها
و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور‌اجرائیه به اداره
ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی
لازم‌الاجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه و‌وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.
تبصره – مهلت معقول
برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آیین‌نامه‌ای
خواهد بود که به وسیله‌وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران برسد.
حفاظت و نگهداری
تأسیسات آبی مشترک
ماده ٣٥ – در مورد
حفاظت و نگهداری چاه – قنات – نهر – جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات آبی
مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم‌خود مسئولند.
ماده ٣٦ – مصرف‌کنندگان
آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچ کس بدون
اجازه وزارت نیرو حق‌احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر
بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد‌می‌آید.
ماده ٣٧ – هیچ نهر و
جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده‌های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و
حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر‌و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط
نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی
وزارتخانه‌های‌مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند. در
صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری(در
شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای
رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکین‌دریافت خواهد کرد و در صورتی
که خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود می‌نماید.
تبصره – احداث نهر یا جوی و لوله‌کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تأسیسات آب و
یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر‌شهرها با جلب موافقت
شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراء
است.
ماده ٣٨ – هر گاه
استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه
آن نشوند هر یک از شرکاء می‌توانند مطابق‌ماده ٥٩٤ قانون مدنی عمل نمایند.
ماده ٣٩ – هر نهری
که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجرا از
بین خواهد رفت.
ماده ٤٠ – در مواردی
که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره‌برداری
صاحب زمین گردد. صاحب زمین می‌تواند به‌جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به
صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه
خود احداث‌کند.
ماده ٤١ – هر گاه آب‌بران
نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر
توافق نمایند حسب مورد وزارت‌نیرو و وزارت کشاورزی می‌تواند با توجه به این که به
حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
ماده ٤٢ – در مورد
بهره‌برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان
برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین‌اختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی می‌شود ابتدا
باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرابان با همکاری شوراهای محلی در
صورتی که‌وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح
مراجعه می‌نماید.
فصل پنجم – جبران
خسارات – تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارت
ماده ٤٣ – در موارد
ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و
خطوط آبرسانی واقع باشند با‌رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می‌گیرند و
قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود.
ماده ٤٤ – در صورتی
که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه
یا در نتیجه استفاده از منابع‌آبهای سطحی و زیرزمیني در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و
چاهها و یا هر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا
خسارتی بر‌آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها
و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان‌یافته و یا خشک
شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد.
الف – در مواردی که
خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت،
دولت موظف به جبران کمبود‌آب خواهد بود.
ب – در مواردی که
خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر نباشد خسارت وارده
در صورت عدم توافق با مالک یا‌مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ج – در مواردی که
خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده،
و تأمین آب تأسیسات فوق‌الذکر‌از طرق دیگر امکان‌پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور
می‌توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه
مصرف معقول‌آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظ
آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ١٨/٢/١٣٧٣
هیأت
وزیران در جلسه مورخ ١٨/٢/١٣٧٣ بنا به پیشنهاد شماره ٨٦٧ـ٢١ مورخ
٢٥/٥/١٣٧٢ سازمان حفاظت محیط زیست وبه استناد ماده (٤٦) قانون توزیع
عادلانه آب ـ مصوّب ١٦/١٢/١٣٦١ ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب را به شرح
زیر تصویب نمود:
ماده ١: عبارات و اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار رفته دارای معانی زیر می‌باشد:
١) سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
٢) شورای عالی: شورای عالی حفاظت محیط زیست.
٣)آلودگی
آب: تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و
شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است
مضر یا غیر مفید سازد.
٤)
مواد آلوده‌کننده آب (آلوده‌کننده): هر نوع مواد یا عوامل فیزیکی و
شیمیایی بیولوژیک که باعث آلودگی آب گردیده یا به آلودگی آن بیفزاید.
٥)
منابع مولد آلودگی آب (منابع آلوده کننده): هر گونه منبعی که فعالیت یا
بهره‌برداری از آن موجب آلودگی آب می‌شود که شامل منابع صنعتی، معدنی،
کشاورزی و دامداری، شهری و خانگی، خدماتی و درمانی و متفرقه می‌باشد.
٦)
فاضلاب: هر نوع ماده مایع زاید حاصل از فعالیت‌های صنعتی یا کشاورزی و
دامداری یا شهری، بیمارستانی و آزمایشگاهی و خانگی که به آب یا خاک تخلیه
گردد.
٧)
مواد زاید جامد: هر گونه ماده جامدی که عرفاً زاید محسوب می‌شود مانند
زباله، خاکروبه، خاکستر، جسد حیوانات، ضایعات مراکز شهری و صنعتی و زواید
حاصل از تصفیه، اعم از شیمیایی و بیولوژیک و همچنین فضولات انسانی و حیوانی
و مواد زاید بیمارستان‌ها و غیره.
٨)
آبهای پذیرنده: کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی از جمله قنوات، چاهها و
سفره آبهای زیر زمینی و چشمه‌ها و نیز دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و
نهرها و تالاب‌ها و آبگیرها و برکه‌ها که فاضلاب و مواد زاید جامد به آنها
تخلیه شده یا در آنها نفوذ می‌کند.
٩) آبهای ایران: کلیه آبهای داخلی و ساحلی و دریای سرزمینی که تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
١٠) رقیق‌کردن: کاهش غلظت مواد آلوده‌کننده در فاضلاب از طریق اختلاط با آب یا آب پذیرنده.
١١)
وسایل و روش‌های مناسب: مناسب‌ترین وسایل یا روش‌هایی که استفاده آن با
توجه به شرایط محلی، درجه پیشرفت و امکانات علمی و فنی و هزینه‌های مربوط،
رفع یا کاهش مؤثر آلوده‌کننده‌ها را امکان‌پذیر می سازد.
١٢)
میزان و معیار (استاندارد): حدود مجاز و مشخصات ویژه‌ای که با توجه به
اصول حفاظت محیط زیست برای آلوده کننده‌ها و جلوگیری از آلودگی آب تعیین
می‌شود.
١٣)
مسئول: شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع مواد آلودگی از قبیل کارخانجات،
کارگاه‌ها و سایر تأسیسات صنعتی را خواه برای خود، خواه به نمایندگی از طرف
شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به عهده داشته یا شخصاً به طرق مختلف
عامل ایجاد آلودگی است.
١٤) مواد زاید سمی و خطرناک:هرنوع
ماده زاید آلوده‌کننده یا ترکیبی از مواد و ضایعاتی که دارای قدرت صدمه و
آسیب زیاد به سلامت انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان بوده یا بر اثر
تماس و تکرار دارای عوارض سوء در آنها باشد و قابلیت آلوده ساختن آب را
دارد.
ماده ٢: اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی را فراهم نماید ممنوع است.
ماده ٣:
سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط حسب مورد نسبت
به بررسی و شناسایی کیفیت آبهای ایران از لحاظ آلودگی اقدام خواهد نمود.
تبصره ١: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد آبهای مشروب از مرحله آبگیر طبق قوانین و مقررات خود عمل می‌نماید.
تبصره
٢: در مورد آلودگی آبهای دریاها و دریاچه‌ها همچنین رودخانه‌های مرزی با
مواد نفتی به موجب قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد
نفتی عمل خواهد شد.
ماده ٤:
سازمان موظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف مولد آلودگی آب به طریق
مقتضی اقدام نماید. مسئولین موظفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در صورت
درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره
١: وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی، نیرو،
صنایع سنگین، معادن و فلزات و جهاد سازندگی و حسب مورد سایر مؤسسات ذیربط
همکاری لازم را با سازمان در اجرای مفاد این ماده معمول خواهند داشت.
تبصره
٢: اطلاعات و مدارکی که جنبه محرمانه دارد و توسط مسئولین در اختیار
سازمان گذارده می‌شود محرمانه تلقی شده و جز در موارد قانونی مورد استفاده
قرار نخواهد گرفت.
ماده ٥:
استانداردهای مربوط به آلودگی آب با ذکر روش‌های سنجش و سایر مقررات مربوط
توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (٣) این
آیین‌نامه تهیه و به مورد اجرا گذارده می‌شود.
تبصره
: در مورد مقررات مربوط به تخلیه هر نوع فاضلاب به شبکه عمومی فاضلاب شهر و
جمع آوری، نگهداری و حمل و دفع مواد زاید جامد کمیسیون دائمی متشکل
ازنمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های نیرو، بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی، کشور، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و سازمان حفاظت محیط زیست و
سایر سازمانهای مسئول آب و فاضلاب شهری در وزارت کشور تشکیل و تصمیمات
اتخاذ شده به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ٦:
طبقه‌بندی کلی آبهای پذیرنده اعم از سطحی و زیرزمینی و دریاچه‌ها و
آبهای ساحلی باتوجه به قدرت جذب و تصفیه طبیعی آلوده‌کننده‌ها برحسب
اولویت‌ها و به تدریج توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور
در ماده (٣) این آیین‌نامه تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ٧:
سازمان موظف است طبق برنامه پیش‌بینی شده از فاضلاب و مواد زاید جامد
منابع آلوده‌کننده نمونه‌برداری و نوع و میزان آلودگی هر یک از این منابع
را مشخص نماید. درصورتی‌که شدت آلودگی هر یک از منابع آلوده‌کننده بیش از
استانداردهای موضوع ماده (٥) این آیین‌نامه باشد سازمان مراتب راکتباً به
مسئول مربوط اخطار خواهد نمود که در رفع آلودگی اقدام نماید. در این اخطار
به نوع آلودگی و میزان آن و همچنین مهلت رفع آلودگی که متناسب با امکانات
تعیین می‌گردد صریحاً قید خواهد شد.
تبصره
: در مورد شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی که دارای سیستم فاضلاب عمومی هستند
از فاضلاب عمومی شهرک‌ها ومجتمع‌های صنعتی و غیر صنعتی نمونه‌برداری شده و
اقدامات لازم برای رفع آلودگی با مسئولیت شرکت و مجتمع به عمل خواهد آمد.
در مواردی که واحدهای مستقر در این شهرک‌ها و مجتمع‌ها فاضلاب صنعتی حاوی
مواد مسموم فلزات سنگین داشته باشند و از طریق سیستم فاضلاب عمومی قابل
کنترل نباشد بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست تا حد مزبور موظف به
ایجاد تصفیه‌خانه خواهد بود.
ماده ٨:
مسئولین مکلفند ظرف مهلت مذکور در اخطاریه نسبت به رفع آلودگی در حد
استاندارد اقدام کنند در غیر این صورت بر اساس ماده (١١) قانون حفاظت و
بهسازی محیط زیست از فعالیت یا بهره‌برداری منبع مربوط تا رفع آلودگی
جلوگیری خواهد شد.
ماده ٩:درصورتی‌که
مسئول منبع آلوده‌کننده با دلایل و مدارک قابل قبول سازمان اثبات نماید که
ظرف مهلت مقرر در اخطاریه رفع آلودگی عملی نمی‌باشد سازمان می‌تواند مهلت
اضافی مناسب برای این گونه منابع قایل شود مشروط بر اینکه ادامه فعالیت این
منابع خطرات جدی برای سلامت انسان و سایر موجودات زنده در برنداشته باشد.
ماده ١٠: سازمان
در اجرای وظایف قانونی خود مجاز است هر یک از منابع آلوده‌کننده را توسط
مأمورین خود مورد بازرسی قراردهد، درصورتی‌که بازرسی هریک از منابع به موجب
قوانین دیگر مستلزم کسب اجازه از دادستان باشد نسبت به اخذ نمایندگی
دادستان اقدام خواهد شد.
تبصره : مسئولین مکلفند در اجرای مفاد این آیین‌نامه همکاری لازم را با مأمورین سازمان به عمل آورند.
ماده ١١:
وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین، کشور، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام
صدور مجوز احداث و توسعه واحدها و مجتمع‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی،
دامداری، مرغداری و کشتارگاه یا سایر مراجع صدور مجوز واحدها و مجتمع‌های
فوق‌الذکر موظفند استانداردها و مقررات لازم‌الرعایه موضوع ماده (٥) این
آیین‌نامه را به متقاضیان ابلاغ نمایند.
صدور پروانه بهره‌برداری از واحدهای مذکور موکول به رعایت استانداردها و مقررات فوق‌الذکر است.
ماده ١٢: مراجع مربوط، رونوشت پروانه تأسیس و بهره‌برداری صادر شده برای واحدهای مذکور در ماده (١١) را به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده ١٣:
وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و شهرداریها و سازمانها و واحدهای
تابع آنها حسب مورد هنگام تهیه طرحهای جامع و هادی شهرها، شهرک‌ها و
مجتمع‌های مسکونی و بهداشتی و شهرداریها موقع صدور پروانه در شهرها،
استانداردها و مقررات موضوع ماده (٥) این آیین‌نامه را باید به اطلاع
طراحان و مجریان مربوط برسانند.
ماده ١٤: تخلیه و پخش فاضلاب یا هرنوع ماده آلوده‌کننده از منابع متفرقه به
آبهای
پذیرنده به میزان بیش از حد استاندارد ممنوع است. انواع و طبقه‌بندی منابع
آلوده‌کننده و متفرقه توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات
ذیربط تعیین خواهد شد.
ماده ١٥:
در مواردی که سازمان بنابر دلایل کافی تشخیص دهد کاهش یا از بین بردن
آلودگی ناشی از منابع آلوده‌کننده موجود از طرق دیگر به‌جز انتقال آنها به
نقاط مناسب امکان پذیر نمی‌باشد، طرحی در این مورد با همکاری وزارتخانه‌های
کشاورزی، جهاد سازندگی، صنایع، مسکن و شهرسازی، نیرو و کار و امور اجتماعی
تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
ماده ١٦: سازمان مجاز است در مواقعی که ضرورت ایجاب نماید استفاده از وسایل و روش‌های مناسب را برای منابع متفرقه برقرار نماید.
ماده ١٧:
رقیق‌کردن در مرحله تخلیه به عنوان تصفیه ممنوع است مگر در موارد خاصی که
به تشخیص سازمان خطرات آلودگی محیط زیست را در بر نداشته باشد.
ماده ١٨:
مسئولین مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا در مواقع اضطراری که تصفیه
فاضلابها به هر علتی متوقف می‌شود از تخلیه مستقیم فاضلاب به آبهای
پذیرنده خودداری نمایند.
ماده ١٩:
در مواردی که به استناد ماده (١١) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره
آن دستور ممانعت از کار و فعالیت کارخانه یا کارگاهی صادر می‌شود، مراتب
به دادستان حوزه قضایی مربوط برای صدور دستورهای لازم اعلام می‌شود.
ماده ٢٠:
سازمان به منظور پیش‌گیری از آلودگی آب و تشویق کلیه مسئولین منابع
آلوده‌کننده به رفع آلودگی و ایجاد انگیزه برای یافتن وسایل و روش‌های
مناسب وتحقیق دراین زمینه تدابیر لازم را اتخاذ و به مورد اجرا خواهند
گذاشت.
ماده ٢١: تشریفات ابلاغ اخطاریه توسط سازمان به مسئولین منابع آلوده‌کننده تابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده ٢٢:
چنانچه تخلف از مقررات این آیین‌نامه موجب ورود هرگونه خسارت به محیط زیست
آبزیان و منابع طبیعی شود، دادگاه حسب درخواست سازمان، مسئولین را به
پرداخت و جبران خسارت وارد شده محکوم خواهد کرد.
آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب (موضوع تصویب نامه شماره ٩٠٣٠٢ مورخ ٢٨/٩/١٣٦٤) لغو می‌شود.
