آیین نامه اداره نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی ایران
مقدمه
اداره نقل و انتقالات بعنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه مديريتتوسعه سازمان و سرمايه انساني دانشگاه معرفی میگردد که وظيفه بررسی درخواست‌های انتقال و یا ماموریت مطرح شده ازسوی کارکنان دانشگاه، سایر دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین یگر دستگاههایدولتی را با استناد به آئين نامه مصوب هيات رئیسه محترم دانشگاه، و بر اساس فرآیندینظاممند برعهده دارد. این
آیین نامه با هدف سازماندهی و اصلاح وضعیت جابجایی پرسنل دانشگاه و نیز
برقراری عدالت از طریق اعمال ضوابط یکسان تهیه و تنظیم گردیده است.
ماده 1: هدف : رعایت عدالت در بررسی درخواست‌های ارجاع شده،پاسخگویی مناسب، تکریم ارباب رجوع و کسب رضایت آنان، تسریع در انجام امور محوله،تعامل با مدیران سازمان و اهتمام به سیاستهای ابلاغی از سوی آنان و همچنین تامیننیروی انسانی مورد نیاز واحد های تابعه دانشگاه از طریق نیروهای متقاضی انتقال و یاماموریت، با عنایت به برآورد نیروی انسانی موجود، از جمله مهمترین اهداف این ادارهبشمار میآید.
ماده 2 : تعاریف
انتقال : عبارت است از جابجایی محل خدمت کارمند اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با صدور حکم رسمیبه واحدهای تحت پوشش موسسه یا بمنظور اشتغال در سایر موسسه ها و واحدهای وابسته بهوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی دولتی با حفظ سوابق خدمت.
در
حالت انتقال رابطه فرد با دستگاه مبدأ از تاریخ انتقال (تاریخ اجرای حکم)
قطع و در همان تاریخ این ارتباط با دستگاه مقصد برقرار میشود. (هرگونه
جابجایی درسطح دانشگاه تغییرمحل خدمت اطلاق میگردد).
ماموریت : عبارت است ازمحول شدن وظیفه موقت به کارمند، غیر از وظیفه اصلی کهدر پست سازمانی خود دارد.این اعزام بطور موقت به واحدهای تحت پوششموسسه و یا سایر موسسهها و واحدهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو وزارتخانهها و موسسات عمومی انجام میپذیرد.
در
حالت مأموریت، رابطه فرد با دستگاه مبدأ تداوم داشته و حفظ پست سازمانی
مستخدم تا شش ماه مجاز میباشد. در صورت تمدید مأموریت یاد شده فرد
میبایست دو ماه قبل از اتمام مأموریت در خصوص تمدید آن اقدام نماید. لازم
به ذکر است حفظ پست سازمانی فرد در طول مدت تمدید مأموریت ضرورت ندارد.
نکته 1 : اعزام کارمند برای طی دوره آموزشییا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور برابر مفاد آییننامه هیات امنای دانشگاه صورت میگیرد.
ماده 3: اعضاء كميته نقل و انتقالات :
– معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه (رئيس كميته)
– مدیر توسعه منابع و سرمایه انسانی يا معاونين ( يا نماينده آنها در صورت نیاز)
– رییس اداره نقل و انتقالات (دبیر کمیته)
– معاونین دانشگاه ( یا نماینده آنها) حسب موارد
– نماينده بودجه دانشگاه
ماده 4: گردش كار كميته نقل و انتقالات دانشگاه:
كميته نقل و انتقالات دانشگاه 4 بار
در سال برگزار ميگردد. در موارد استثنا بنا به صلاحدید مدیر محترم توسعه
منابع و سرمایه انسانی خارج از برنامه زمانبندی تشکیل میشود. گردش کار آن
بدين صورت است كه با حضور اعضا کمیته درخواستهاي انتقال را بررسي نموده و
پس از اظهار نظر صريح و مشخص نمودن علت و دلايل تقاضای انتقال و يا
ماموريت و نیز درنظر گرفتن اولویتهای مدنظر دانشگاه، نسبت به تكميل فرم
صورتجلسه اقدام مينمايد. سپس، صورتجلسه مربوطه به امضاي اعضاي كميته رسيده
و طي نامهاي مراتب را به سازمان متبوع و متقاضی میرساند. مستندات لازمحداقل يكماه قبل از موعد تشکیل كميته به معاونت مربوطه ارسال ميگردد.
ماده 5: شاخصهای رسیدگی به درخواست انتقال یا ماموریت به دانشگاه
با توجه به تاکید بر رعایت دستورالعملهای مصوب، شاخصهای پذیرش درخواست ماموریت یا انتقال افراد به دانشگاه عباتند از:
سابقه
خدمتی حداکثر 12 سال، متاهل، بومي بودن، میزان مدرک تحصیلی و تخصص مطابق
با نیاز دانشگاه، سوابق علمی و تجربی، مصاحبه تئوری و عملی (با توجه به
رشته تحصیلی) توسط معاونت مربوطه و نهایتا رای اداره نقل و انتقالات
ماده 6: تهیه آمار ماهانه و سالیانه و نیز بنا به درخواست مدیریت محترم توسعه منابع و سرمایه انسانی:
جهت
اجرای صحیح و مناسب امور، گزاش های ماهانه و سالانه و نیز بنا به درخواست
مدیریت محترم توسعه منابع و سرمایه توسط اداره نقل و انتقالات تهیه می گردد
ماده 7: ضابطه اجرایی نقل و انتقال کارکنان
1– بالاترین
مقام تصمیمگیری در زمینه انتقال و ماموریت معاونت توسعه میباشد که حسب
تشخیص میتواند تمام یا بخشی از اختیارات را به کمیته نقل و انتقالات تفویض
نماید.
2– مرجع رسیدگی به درخواست های انتقال و ماموریت کارکنان، کمیته نقل و انتقالات دانشگاه می باشد.
3- طبق فرايند نقل و انتقالات، ابتدا متقاضي انتقال، شش ماه در دانشگاه مامور مي شوند.
4– نقل و انتقالات برای کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداری در صورت احراز شرایط لازم، امکان پذیر میباشد.
5- انتقال
کارکنان از شهرستانها به تهران ممنوع می باشد مگر اینکه درخواست کننده
واجد یکی از شرایط زیر باشد: تبعیت از همسر، بیماری خاص تحت معالجه،
جانبازان، ادامه تحصیل فرد متقاضی، بومی تهران (به شرط دارا بودن سابقه کار
در مناطق محروم).
6– حقوق کارکنان قراردادی منتقله از ابتدا به عهده مقصد می باشد.
7– انتقال کارکنان دارای تعهدات استخدامی و ماموریت آموزشی ممنوع می باشد.
8– حقوق
ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان در صورت اعزام به ماموریت به مدت شش
ماه از مبداء و پس از این مدت بایستی توسط دانشگاه (یا موسسه) مقصد پرداخت
گردد.
9– درصورت
انتقال و ماموریت کارکنان دانشگاه به سایر دستگاهها و سازمان های دولتی و
عمومی غیر دولتی، حقوق و مزایای ایشان از بدو خروج توسط واحد مقصد پرداخت
می گردد.
10–درخواست
انتقال متقاضی به داخل و یا خارج منوط به اشتغال شاغل به صورت تمام وقت
بوده بهطوری که از هیچ یک از حالات استخدامی( از جمله مأموریت آموزشی،
استراحت ایام بارداری و زایمان، مرخصی بدون حقوق و…) برخوردار نباشد.
11- موافقت واحد مبدا و همچنین موافقت و وجود پست بلاتصدی در واحد مقصد جهت بررسی فرمهای متقاضیان الزامی است.
12- انتقال پرستاران به سایر موسسات منوط به گذراندن 5 سال تعهد می باشد.
13- ماموریت
کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاههای دیگر یا به استانها دیگر با حفظ پست
سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر بمدت شش ماه با پرداختحقوق از اعتبارات دستگاه متبوع مجاز است و در صورت تمدید ضمناینکه پست سازمانی کارمند محفوظ نمیماند، کلیه حقوق و مزایا نیز به عهده مقصد میباشد.
14- در نقل و انتقالات داخلي دانشگاه، حداکثر زمان تمديد ماموريت براي كاركنان 5 سال میباشد.
15- تغییر نوعاستخدام کارمند مامور در دستگاه محل ماموریت مجاز نیست.
16- انتقال کارکنان در محدوده دانشگاه فقط منوط به موافقت مدیریت واحدهای مبدا و مقصد و وجود ردیف بلاتصدی در مقصد می باشد.
17- در
نقل و انتقال داخلي دانشگاه، درصورت اعلام نیاز واحد مبدا به نیروی
جایگزین، بایستی موضوع در سهمیه سالانه نیروی مورد نیاز واحدها از طريق
معاونتهاي مربوطه لحاظ شده و ارسال درخواست های موردی به اداره نقل و
انتقالات ممنوع می باشد.
18- موارداستثنا خارج از کمیته نقل و انتقالات و ماموریتها فقط با دستور ریاست محترم دانشگاهامکان پذیر می باشد0
19- انتقال
کارکنان بدون درخواست کتبی منحصراً حسب آراء صادره از سوی مراجع قضایی و
یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین
موضوعه میسر خواهد بود.
20-
آيين نامه اجرايي نحوه انتقال کارمندان تصويب شد
دولت با هدف تسهيل
نحوه انتقال و ماموريت کارمندان و کارکنان از يک دستگاه اجرايي به دستگاهي
ديگر و در راستاي تکميل مصوبات قبلي خود به منظور تشويق کارمندان براي
انتقال از تهران به شهرهاي کوچک، آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت
کارمندان دستگاه هاي اجرايي را به تصويب رساند. به گزارش ايسنا به نقل از
پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت بنا به
پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور آيين نامه اجرايي
تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات کشوري را که مربوط به نحوه انتقال و ماموريت کارمندان دستگاه هاي اجرايي است، به تصويب رساندند. بر اساس تبصره 2 ماده 21
قانون مديريت خدمات کشوري، در مواردي که با حفظ مالکيت دولت، بهره برداري
بخشي از دستگاه ذي ربط به بخش غيردولتي واگذار شود، ماموريت کارمندان مربوط
به بخش غيردولتي مجاز است. همچنين مطابق ماده 121
اين قانون نيز، هيات وزيران مکلف به تدوين آيين نامه اجرائي نحوه انتقال و
ماموريت کارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاه هاي اجرايي و مرخصي بدون
حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط
سازماني و ساير موارد مربوط شده است. بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه
انتقال و ماموريت کارمندان، انتقال کارمندان دستگاه هاي اجرايي، بايد با
صدور حکم يا ابلاغ رسمي از سوي دستگاه مبدا صورت بگيرد.
کارمندان مازاد
بر اساس اين آيين نامه، انتقال کارمندان
مازاد بر نياز در سطح يک شهرستان با توافق دستگاه هاي مبدا و مقصد بلامانع
است. تشخيص مازاد بودن کارمند به عهده کارگروه هاي تحول اداري دستگاه ها
خواهد بود.
شرايط انتقال به دستگاه هاي غيردولتي
بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و
ماموريت کارمندان، انتقال کارمندان رسمي يا پيماني مشمول قانون مديريت
خدمات کشوري به دستگاه هاي اجرايي مستثني شده در ماده 117
قانون مديريت خدمات کشوري (شامل نهادها، موسسات و تشکيلات و سازمان هايي
که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي
عمومي غيردولتي، اعضا» هيات علمي و قضاوت هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات،
شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و نيروهاي نظامي و
انتظامي) منوط به پيش بيني موضوع درمقررات استخدامي مورد عمل دستگاه مقصد
خواهد بود. از سوي ديگر، انتقال کارمندان رسمي يا پيماني دستگاه هاي
مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري و
همچنين انتقال اعضاي هيات علمي رسمي يا پيماني و قضات به دستگاه هاي مشمول
قانون مديريت خدمات کشوري در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامي
مورد عمل آنان بلامانع است.
امتيازات ويژه براي انتقال از تهران
در راستاي مصوبات اخير دولت براي تشويق
کارمندان به خروج از تهران و انتقال به شهرستان، در آيين نامه اجرايي نحوه
انتقال و ماموريت کارمندان نيز تصريح شده است کارمنداني که با انتقال
داوطلبانه از دستگاه هاي اجرايي مستقر در تهران، واحدهاي تابعه همان دستگاه
يا ساير دستگاه هاي اجرايي مستقر در شهرستان ها غيراز شهرستان هاي استان
تهران و کلان شهرها را به عنوان حوزه جغرافيايي خدمت خود انتخاب مي نمايند،
بر اساس پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور از
امتيازات ويژه اي برخوردار خواهند شد.
از تاريخ اجراي حکم انتقال،
رابطه استخدامي کارمند منتقل شده با دستگاه مبدا قطع و بر اساس مقررات
استخدامي که در دستگاه مقصد ملاک عمل است و پست يا شغل سازماني که در
دستگاه مقصد به آن منصوب مي شود رفتار خواهد شد و پس از انتقال، حقوق و
مزايا و هرگونه پرداختي صرفا از اعتبار دستگاه مقصد صورت خواهد گرفت. تمديد
پيمان نامه کارمند پيماني مشمول قانون و نيز هرگونه تغيير در مفاد پيمان
نامه پس از انتقال با رعايت مقررات مربوط از اختيارات دستگاه مقصد خواهد
بود.
تامين اعتبارحقوق کارمندان منتقل شده
بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و
ماموريت کارمندان، در مورد اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي کارمندان منتقل
شده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق آيين نامه اجرايي جز» 1 بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و اصلاحات بعدي آن اقدام خواهد کرد.
شرايط ماموريت
بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و
ماموريت کارمندان، ماموريت کارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت
خدمات کشوري به دستگاههاي ديگر مشمول اين قانون با حفظ پست سازماني در
دستگاه متبوع حداکثر به مدت 6 ماه با پرداخت حقوق و
فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است. همچنين پرداخت فوق العاده
و هزينه هايي که حسب مورد در دستگاه محل ماموريت به کارمند تعلق مي گيرد
نظير اضافه کار و هزينه هاي رفاهي به عهده دستگاه محل ماموريت است. اين
پرداختها با صدور فيش صورت مي گيرد و دستگاه محل ماموريت مکلف است نسخه اي
از فيش صادره را به دستگاه متبوع کارمند ارسال کند.
شرايط ماموريت بيش از 6 ماه
ماموريت کارمند رسمي يا پيماني از يک دستگاه مشمول قانون مديريت خدمات کشوري به دستگاه ديگر مشمول قانون به مدت بيش از 6
ماه نيز مجاز است. در اين صورت اعزام کارمند به ماموريت و حفظ يا عدم حفظ
پست سازماني کارمند در مدت ماموريت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده هاي
وي حسب توافق دستگاهاي ذي ربط خواهد بود.اين قبيل ماموريتها در مقاطع زماني
حداکثر يکساله با توافق دستگاههاي متبوع و محل ماموريت قابل تمديد است.
ماموريت کارمند رسمي يا پيماني از يک دستگاه اجرايي مشمول قانون مديريت
خدمات کشوري به دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده 117
اين قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فو ق
العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموريت در مقاطع زماني حداکثر يکساله
امکان پذير است و در هر حال مجموع اين قبيل ماموريتها از 5 سال در طول خدمت کارمند بيشتر نخواهد بود.
ماموريت کارمندان رسمي يا پيماني دستگاه هاي اجرايي مستثني شده در ماده 117
قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ماموريت اعضاي هيات علمي رسمي يا پيماني
به دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون در صورت وجود جواز ماموريت در مقررات
استخدامي مورد عمل آنان بلامانع است. در صورتي که مقررات استخدامي ياد شده
در مورد نحوه يا مدت يا مرجع پرداخت حقوق و مزاياي کارمند مامور حکمي بيان
نداشته باشد، موارد مذکور با توافق دستگاههاي متبوع و محل ماموريت تعيين
خواهد شد. در آيين نامه تاکيد شده که حقوق و فوق العاده هايي که حسب مورد
به ماموريت تعلق مي گيرد، تنها از يک دستگاه قابل پرداخت است. کارمند مشمول
قانون که ماموريت وي خاتمه يافته و تمديد نشده، مکلف است بلافاصله خود را
براي انجام وظيفه يا تعيين تکليف استخدامي به دستگاه متبوع خود معرفي
نمايد. کارمند رسمي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري نيز که پس از خاتمه
ماموريت در دستگاه متبوع پست مناسبي براي انتصاب وي وجود نداشته باشد، با
رعايت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد. طبق اين مصوبه، دستگاه محل
ماموريت مجاز به اعزام مامور به ساير دستگاه ها به صورت مامور نخواهد بود.
ضمنا تمديد ماموريت کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري که در اجراي
مقررات قبلي به ماموريت اعزام شده اند، تابع مقررات اين آيين نامه خواهد
بود.
ماموريت کارمندان پيماني
بر اساس اين آيين نامه، ماموريت کارمندان
پيماني مشمول قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر تا سقف مدت پيمان نامه آنان
امکان پذير است و کارمند پيماني مامور مکلف است پس از انقضاي مدت پيمان
نامه، خود را براي تعيين تکليف به دستگاه متبوع معرفي کند. البته در
مواردي که ماموريت کارمند پيماني، بدون حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع
صورت مي گيرد، دستگاه محل ماموريت مجاز است وي را در پست سازماني و محل
خدمت ديگري به غيرپست و محل خدمتي که در پيمان نامه مشخص شده، منصوب نمايد
ليکن مجاز به تغيير ساير موارد مشخص شده در پيمان نامه نيست. بر اساس اين
مصوبه، تغيير نوع استخدام کارمند مامور در دستگاه محل ماموريت مجاز نيست.
چنانچه اشتغال کارمند رسمي
يا پيماني يک دستگاه اجرايي در يکي از سازمان هاي بين المللي که دولت
جمهوري اسلامي ايران عضويت آنها را پذيرفته نياز باشد، در اين صورت کارمند
به دستگاه اجرايي که به عنوان نماينده دولت در سازمان تعيين گرديده مامور
شده و دستگاه ياد شده وي را به سازمان بين المللي مربوط اعزام مي
نمايد.حقوق و فوق العاده هاي اين قبيل ماموران بر اساس توافق دولت جمهوري
اسلامي ايران و سازمان بين المللي مربوط پرداخت خواهد شد.
انتقال به شهرداري و شوراي شهر
بر اساس تصميم دولت، در
مواردي که کارمند رسمي يا پيماني به عنوان شهردار يا عضو يکي از شوراهاي
اسلامي انتخاب شود، دستگاه اجرايي متبوع مي تواند وي را با رعايت مقررات
اين آيين نامه به شهرداري يا استانداري يا فرمانداري يا دهياري ذي ربط
مامور کند.
انتقال به سازمان هاي غيردولتي
طبق اين آيين نامه، اعزام
کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري به صورت مامور به سازمانها و
موسسات غيردولتي که ماموريت به آنها در قالب اين آيين نامه امکانپذير
نباشد، حسب مورد بنا به پيشنهاد سازمان يا موسسه ذي ربط و تصويب شوراي
توسعه مديريت و سرمايه انساني امکان پذير است. مرجع پرداخت حقوق و فوق
العاده ها و سقف تعداد کارمندان مامور و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني اين
قبيل ماموران در مصوبه شورا تعيين خواهد شد. ضمنا، ادامه ماموريت
کارمنداني که قبل از ابلاغ اين تصميم نامه، در اجراي مصوبات موردي هيات
وزيران به سازمانها و موسسات غيردولتي مامور شده اند، تا پايان خدمت مدت
ماموريت بلامانع است.ليکن تمديد آن منوط به رعايت اين مصوبه خواهد بود.
دستگاه هاي اجراي مشمول قانون مکلفند هر شش ماه يکبار يک نسخه از حکم
انتقال بدون حفظ پست کارمندان رسمي و پيماني خود را به معاونت توسعه مديريت
و سرمايه انساني رئيس جمهور ارسال کنند. با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 45
قانون مديريت خدمات کشوري، تغيير محل جغرافيايي خدمت کارمندان رسمي در
واحدهاي تشکيلاتي دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداري و نياز
دستگاه اجرايي، از اختيارات دستگاه اجرايي ذي ربط است. بر اسس تبصره 4 ماده 45
قانون مديريت خدمات کشوري، تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي کارمندان
پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و در مورد کارمندان رسمي به عهده دستگاه
اجرائي ذي ربط است. بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت
کارمندان، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي تواند براي موادي از اين
آيين نامه که نياز به ضوابط اجرايي داشته باشد، دستورالعمل يا شيوه نامه
مربوط را به دستگاه ها ابلاغ کند.
اختيار کارمندان براي تعيين وضعيت
خود پس از خصوصي سازي
مطابق تصميم دولت و به منظور
حمايت از منافع کارمندان دستگاه هاي اجرايي که مشمول خصوصي سازي قرار مي
گيرند، وضعيت شغلي و بازنشستگي اين قبيل کارمندان پس از خصوصي سازي به 6شيوه
مشخص شده که البته حق انتخاب با خود کارمندان خواهد بود. بر اين اساس، با
کارمندان رسمي يا ثابت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري،
که به علت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي به خدمت
آنان نياز نباشد، به يکي از روشهاي زير رفتار خواهد شد: 1 انتقال به يکي از دستگاههاي اجرايي که کتبا متقاضي استفاده از خدمت وي باشد با رعايت مقررات اين آيين نامه. 2
انتقال به يکي دستگاههاي اجرايي وابسته به دستگاه متبوع در صورتي که
دستگاه اجرايي ديگري متقاضي استفاده از خدمت وي نباشد اعم از اينکه منجر به
تغيير محل جغرافيايي خدمت شده يا نشود.
3
بازخريد سنوات خدمت کارمند با پرداخت يک ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به
ازا» هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي هاي ذخيره شده بر اساس آخرين حقوق و
فوق العاده هاي مستمر زمان اشتغال مشروط بر اينکه شرايط بازنشستگي نداشته
باشد. 4 موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه
تا پنج سال.مدت مرخصي بدون حقوق از هيچ لحاظ جزو سوابق خدمت کارمند محسوب
نخواهد شد.در پايان مدت مرخصي بدن حقوق با کارمند مطابق مقررات قانون رفتار
خواهد شد. 5 انتقال به بخش غيردولتي که مجري
وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي باشد، در صورت اعلام نياز کارفرماي بخش
غيردولتي ذي ربط.در اين صورت، از تاريخ انتقال، رابطه استخدامي کارمند با
دستگاه اجرايي قطع و با رعايت قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعي، کارمند
کارفرماي بخش غيردولتي ذي ربط محسوب خواهد شد. 6.
انجام وظيفه در بخش غيردولتي به عنوان مامور.در صورت اعلام نياز کارفرماي
بخش غيردولتي اين قبيل کارمندان در مدت ماموريت در بخش غيردولتي از لحاظ
اقلام و ميزان حقوق و مزاياي دريافتي تابع طرح طبقه بندي مشاغل کارگري مورد
عمل بوده و کارفرماي مزبور آن را پرداخت مي نمايد.ليکن مدت ماموريت از
لحاظ اجراي مقررات قانون به منزله خدمت در دستگاه متبوع تلقي مي شود و در
اين مدت، کارمند از لحاظ مبناي محاسبه و ميزان کسور بازنشستگي با حق بيمه و
نحوه انتزاع از خدمت، تابع مقررات قانون ميريت خدمات کشوري خواهد بود. در
صورت اعلام عدم نياز کارفرماي بخش غيردولتي به خدمت کارمند تا پايان
ماموريت، با وي مطابق مفاد اين آيين نامه رفتار خواهد شد.
وضعيت بازنشستگي در صورت انتقال به بخش غيردولتي
بر اساس تصميم دولت،
کارمندان رسمي يا ثابت دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري،
که به علت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي به خدمت
آنان نياز نباشد، در صورت انتقال به بخش غيردولتي (مورد 5 بالا) مي توانند به يکي از روشهاي زير صندوق بازنشستگي خود را انتخاب کنند:
1.
تقاضاي تغيير صندوق بازنشستگي از صندوق قبلي به صندوق بازنشستگي کارفرماي
جديد که در اين صورت سوابق پرداخت کسور يا حق بيمه قبلي به منزله سابقه
پرداخت حق بيمه يا کسور به صندوق جديد بوده و با انتقال کسور سهم کارمند و
دولت از صندوق قبلي به صندوق جديد، پرداخت مابه التفاوتي که صندوق جديد طبق
مقررات مربوط مطالبه مي نمايد، به عهده دستگاه اجرايي متبوع قبلي کارمند
خواهد بود.
2 انتخاب صندوق بازنشستگي قبلي و
ادامه پرداخت حق بيمه يا کسور بازنشستگي سهم مستخدم به صندوق مذکور.در اين
صورت کارفرماي جديد مکلف است حق بيمه يا کسور بازنشستگي وي را بر مبناي
مقررات مورد عمل صندوق قبلي محاسبه و به آن صندوق پرداخت کند.
اعطاي حق اختيار
به کارمندان دستگاه هاي خصوصي شده
بر اساس اين مصوبه، کارمند مي تواند ظرف يک هفته از تاريخ اعلام دستگاه، 3 روش از روش هاي 6گانه
فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرايي اعلام کند.دستگاه مربوط
نيز مکلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوي کارمند يکي از روشها را
انتخاب و اقدام کند.در صورتي که کارمند در مهلت مقرر هيچ روشي را انتخاب و
اعلام نکند، دستگاه مجاز است به اختيار خود به يکي از روشهاي مذکور اقدام
کند. اين تصميم نامه در تاريخ 29 1/ 1389/ به تاييد رئيس جمهور رسيده و در تاريخ 31 1/ 1389/ از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.
