انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت کشور درباره حقوق شهروندی/شناسایی قوانین پرکاربرد در وزارتخانه ها
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در جلسه مشترک با
وزیرکشور مقرر شد تفاهم نامه ای را با وزارت کشور درخصوص اختلافات در حوزه
استانی، مسایل حقوق شهروندی و تنقیح قوانین مربوط به وزارت کشور منعقد
کنیم. به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، الهام امین‌زاده معاون حقوقی
رئیس‌جمهور عصر سه شنبه در جلسه مشترک با وزیر و معاونین وزارت کشور با
عنوان «جایگاه مدیران حقوقی در استان ها و تحکیم حقوق شهروندی» با اشاره به
مباحث مشترک حقوقی میان وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری،
اظهارداشت: بخشی از لوایحی که از وزارتخانه ها به معاونت حقوقی ارسال می
شود به وزارت کشور مربوط است که حوزه های مختلف معاونت حقوقی، هر لایحه را
با صدها قانون تطبیق می دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به
فعالیت شبانه روزی مجموعه دولت یازدهم برای تهیه قوانین مناسب،گفت: بر اساس
آمار هیات تطبیق مجلس، دولت یازدهم یکی از دولت هایی است که مصوبات آن
کمترین تعارض را با قوانین داشته به طوریکه دیوان محاسبات هم اعلام کرده که
این دولت یکی از قانونگراترین دولتهاست.
وی با تاکید بر وظیفه
معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلافات وزاتخانه ها، افزود: وزارتخانه
ها از ارجاع اختلافات خود به محاکم دادرسی و قضایی و پرداخت هزینه های
دادرسی منع شدند.معاونت حقوقی یک آیین نامه حل اختلاف را تدوین کرده است به
طوریکه معمولا استانداری ها در حدود اختیارات قانونی خود می توانند حل
اختلاف کنند، نظر بدهند و با امضای استاندار این حل اختلاف انجام شود اما
اگر این مشکل حل نشد می توانند موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ارجاع دهند تا اختلاف را حل و فصل کند.
امین زاده از استانداری‌های
سراسر کشور در خواست کرد تا با اجرای آیین نامه حل اختلافات معاونت حقوقی
ریاست جمهوری و ارائه گزارش دقیق عملکرد سالیانه اختلافتشان به این معاونت،
اختلافات با پشتوانه استدلالی حقوقی قوی حل شود.
معاون حقوقی
رئیس‌جمهور خطاب به وزیر کشور تصریح کرد: امیدواریم بخش حقوقی استانداری ها
به صورت مرتبط و مستقیم با استاندار در تماس باشند تا در حوزه عقد
قراردادها و حل اختلافات، استاندار با بنیه حقوقی لازم ورود پیدا کند.
امین
زاده حذف هزینه دادرسی در حوزه دولت را از جمله مزایای اجرای آیین نامه حل
اختلافات معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سوی وزارتخانه ها دانست و گفت: بر
اساس گزارش عملکرد سال 1392، استان فارس با 21 مورد حل اختلاف رتبه نخست را
دارد که این پرونده ها دارای ویژگی هایی مانند پشتوانه استدلالی و حقوقی
قوی، امضاء تصمیم نامه ها توسط استاندار و رعایت تمام موارد شکلی بوده است و
استان های مازندران، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی
قرار داشتند.
وی با اشاره به همایش‌های حقوق شهروندی که در
استان‌های اراک و فارس برگزار شد، اظهارداشت: برگزاری این همایش‌ها نشان
می‌دهد که فرهنگ حقوق شهروندی بدون اینکه نیاز به قانون مصوبی داشته باشد،
مسیر خود را طی می کند البته پیش بینی شده مرکزی بر حقوق شهروندی نظارت کند
که اگر بتوانیم در این زمینه هم افزایی داشته باشیم و هماهنگ تر عمل کنیم،
می توانیم به اهداف موردنظر برسیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور عملکرد
معاونت حقوقی را برای تنقیح قوانین مورد اشاره قرار داد و گفت: در این
حوزه قوانین پرکاربرد هر وزارتخانه را جمع آوری کردیم و به وزارتخانه ها
ارسال خواهیم کرد به طور مثال در حوزه وزارت کشور 15 قانون پرکاربرد مانند
قوانین تقسیمات کشوری، اختیارات استانداران، انتخابات، گذرنامه، نیروی
انتظامی را شناسایی کرده ایم که قوانین منسوخ و به روز را هم احصاء کرده
ایم همچنین بسته قوانین کاملی را برای استانداران تهیه کردیم که وظایف و
مسئولیت های استانداران در آن تعریف شده است.
همچنین قرار شد تفاهم
نامه ای را با وزارت کشور در زمینه های اختلافات در حوزه استانی، مسایل
حقوق شهروندی، تنقیح قوانین مربوط به وزارت کشور و استانداران و اطلاع
رسانی منعقد کنیم.
توجه ویژه به زنان در منشور حقوقی/ نقش چشمگیر زنان در توسعه اقتصادی کشور
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران،
“الهام امین‌زاده” معاون حقوقی ریاست جمهوری در مراسم پنجاهمین سالگرد
تأسیس دانشگاه الزهرا(س) که عصر امروز در محل این دانشگاه برگزار شد، از
نیم قرن تلاش صورت گرفته در این دانشگاه قدردانی کرد و اظهارداشت: هنگامی
که از حق آموزش سخن می‌گوییم دختران ما مصونیت‌هایی دارند که باعث می‌شود
در جامعه ایرانی و اسلامی ما جایگاه ویژه‌ای داشته باشند و جا دارد همه
مسئولان بسترهای اشتغال را برای این قشر عظیم آماده کنند.
وی
افزود: در کشور ما باید فرصت‌هایی برابر در حوزههای حقوقی، اقتصادی،
مدیریتی، اجرا و نظارت آماده شود که این خود یک کمک به کشور است.
امین‌زاده
گفت: جامعه ما در مسیر توسعه است و اشتغال بعد از آموزش وظیفه ماست و در
منشور حقوق شهروندی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آماده کرده‌ایم به بحث
زنان توجه ویژه‌ای شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان‌داشت:
حق تحصیل، آموزش، حضور در برنامه‌های آموزشی، حق حضور فعال در مجامع علمی و
فرهنگی از جمله حقوق زنان است که به آن پرداخته‌ایم توسعه کمی و کیفی برای
زنان وظیفه ماست.
امین‌زاده اذعان داشت: بهره‌گیری مناسب و تخصصی
از تخصص‌ها و مهارت‌های بانوان یکی از وظایف مهم دولت است و انتظار می‌رود
در سیاست‌های برنامه ششم یک بخش مختص زنان آماده شود و طور ویژه‌ای به
موضوع زنان پرداخته شود.
وی تصریح‌کرد: زنان ما در عرصه‌های
اقتصادی حضور فعالی دارند منتهی باید حمایت مالی شوند و اجازه شکوفایی
استعدادها به آنها داده شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در
حوزههای مختلف اقتصادی متأسفانه سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران زن حضور
کمرنگی دارند، چرا باید در مجلس حضور زنان کمرنگ باشد ما در حوزه اقتصادی
در مورد زنان از بعضی از کشورهای همسایه عقب‌تریم .
امین‌زاده در
ادامه به بیان نقش موثر زنان درخصوص اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهارداشت:
زنان بدانند که مصرف کالاهای داخلی چرخ‌های کارخانه‌های کشور را به حرکت در
می‌آورد و خانم‌ها به عنوان مدیران اقتصادی خانوارها عمل می‌کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اعتدال و صرفه‌‌جویی نقشی است که فقط از زنان در حوزه مصرف برمی‌آید.
وی همچنین در خصوص کارآفرینی به نقش نهادهای مختلف اجرایی و قانون‌گذاری اشاره کرد که باید در حوزههای مختلف فعال باشند.
امین‌زاده
در پایان خاطر نشان کرد: افزایش بهره‌وری با وجود قابلیت‌ها و وجدان کاری
زنان ما بالا می‌رود و در پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه الزهرا این نوید
را به جامعه خود می‌دهم که بانوان ما می‌خواهند در این سال توسعه کشور را
کلید بزنند و ما تمامی تلاشمان را برای ایجاد بستر اشتغال و کارآفرینی
می‌کنیم.
