قرارداد طبق قانون كار

ماده1ـ
به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای
تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و
انجام طرحهایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امکان واگذاری به
بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان « شرکتهای تعاونی توسعه و عمران
شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی[1] می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد.

       ماده2ـ اعضاء این تعاونی‌ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می‌باشند.

       تبصره1ـ
حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (5/0%) جمعیت آن
شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره
تعاون شهرستان باشد.

       تبصره2ـ عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست.

       تبصره3ـ استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نمی‌باشد.

       ماده3ـ
تعاونیهای مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در
هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای
رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سالهای قبل
نموده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به‌اضافه سود دوره بلندمدت
سپرده‌های بانکی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام
با اعضاء قدیمی برخوردار می‌شوند.

       ماده4ـ
شرکتهای تعاونی که بر اساس این قانون تأسیس می‌شوند در پایان هر سال‌ مالی
نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و با
أخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع
مجمع عمومی عادی می‌رسانند.

       تبصره1ـ
وزارت تعاون مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل
نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.

       تبصره2ـ
سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی است.

       تبصره3ـ
مدیران شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ
نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط
جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد.

       ماده5 ـ
دولت و سازمانهای وابسته می‌توانند فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل
واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده
به صرفه وصلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات
مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.

       تبصره ـ
به هیأت واگذاری موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اجازه داده می‌شود بدون رعایت ترتیب
مندرج در ماده (20) قانون مذکور، سهام بنگاههای دولتی که کالاها و خدمات
تولیدی آنها در شهرستان عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به
تعاونی‌های موضوع این قانون واگذار نماید.

       ماده6 ـ
شرکتهای تعاونی موضوع این قانون می‌توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای
فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ماده
(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی،
از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی
استفاده نمایند.

       ماده7ـ
به منظور احراز صلاحیت و حُسن انتخاب مدیرعامل، اعضاء هیأت‌مدیره و
بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکتها،
اداره‌ تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و
همچنین اداره اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده (38) اصلاحی قانون بخش
تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسی و تعیین
صلاحیت داوطلبان اقدام نماید.

       تبصره1ـ اعضاء هیأت مدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی مسؤولیت مشترک دارند و موظف به پاسخگویی می‌باشند.

       تبصره2ـ مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره وفق ماده (36) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 می‌باشد.

       ماده8 ـ
در جهت اجراء تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی
ایران هزینه‌های برگزاری مجامع عمومی بنا بر درخواست اداره‌کل تعاون استان
مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذی‌ربط برداشت و بانکهای مربوط موظف
به اجرای خواسته می‌باشند. درصورت فقدان موجودی نقدی در حسابهای بانکی شرکت
تعاونی از طریق انعکاس موضوع به دادگستری و ضبط وفروش اموال تعاونی،
مطالبات اداره تعاون أخذ می‌شود.

       ماده9ـ
در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایه‌گذاری در طرح یا طرحهایی را برای توسعه
شهرستان ضروری بداند به‌صورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) عمل نموده و با تشکیل
شرکتهای اقماری زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌نماید.

       ماده10ـ
حوزه فعالیت تعاونی‌های مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکتها
مجاز به انجام فعالیتهای مستقل برون شهرستانی نیستند. تأسیس دفاتر فرعی
فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی‌گردد.

       ماده11ـ
نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به
پیشنهاد هیأت‌مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از
فعالیتهای تعاونی تعیین می‌گردد.

       ماده12ـ
پرداخت از منابع این تعاونی‌ها تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر
اینها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و استفاده
از منابع این تعاونی‌ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است و متخلف، مشمول
احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌شود.

       ماده13ـ تعاونی‌ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند.

       ماده14ـ اساسنامه متحدالشکل این تعاونی‌ها ظرف یک‌ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نوع فعالیتـها و چگونگی انجام این فعالیتها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه معین می‌گردد.

       ماده15ـ مصوبات مجامع عمومی شرکتهای تعاونی موضوع این قانون نباید ناقض و مخالف مفاد مواد این قانون باشد.

      
قانون فوق مشتمل‌بر پانزده ماده و نه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ
بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و
در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

[1]براساس
“قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم (44) قانون اساسی” مصوب یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه
مجلس شورای اسلامی،عنوان « قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)
قانون اساسی» به قانون « اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون
اساسی» تغییریافت.