فرآیند تقنین جرم سیاسی در بوته نقد
یکی
از نکات مبهم نظام تقنینی و مدیریتی ایران چالش‌های مربوط به فقدان تعریف
حقوقی از جرم سیاسی است. جرم سیاسی هم در قانون اساسی مقرر شده و هم در
قوانین عادی از جمله دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. جرم سیاسی همچنین
ضمانت اجراها و فرایندهای دادرسی متفاوتی با جرائم عادی دارد. در اکثر
کشورهای جهان با توجه به نگاه سیاسی دولت‌ها، تعاریف مشخصی از جرم سیاسی
ارائه شده و مصادیق معینی از آن در قانون و یا در رویه قضایی مشخص شده است.
در ایران اما با وجود اینکه در قانون اساسی، به آزادی توجه ویژه‌ای شده و
باید در مسیر حمایت از آزادی و حقوق افراد ضوابطی پیش‌بینی و گام برداشته
می‌شد، متاسفانه جرم سیاسی مورد تعریف دقیق واقع نشده و تا به امروز تصویر
روشنی از آن وجود ندارد. در دوره‌های مربوط به دولت اصلاحات و همچنین در
دولت دکتر روحانی گاه مسئولین کشور به جرم سیاسی اشاراتی داشته‌اند، اما
چون در قانون از این جرم تعریفی موجود نبوده، جرم سیاسی در حد یک اظهارنظر و
دغدغه کماکان باقی مانده است. با وجود اینکه نظام تقنینی در قوانین عادی
به جرم سیاسی اشاره دارد، اما عملا تاکنون هیچ اقدامی به عنوان جرم سیاسی
شناخته نشده تا آنجا که برخی مسئولان اعتقاد دارند در کشور جرم سیاسی
نداریم. جرم سیاسی یک جرم اندیشه است. در واقع ارتکاب هرجرم نسبت به دولت
که با اندیشه متفاوتی باشد جرم سیاسی تلقی می‌شود. البته حدود و ثغور جرم
سیاسی با نگاه‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف در دولت‌ها نمودار و اشکال متفاوتی
دارد. نمونه این دو نگاه را می‌توانیم در دو لایحه در زمان دولت اصلاحات
از طرف مجلس و دولت شاهد باشیم. در آن زمان در یک تعریف، جرم سیاسی جرم
اندیشه و صرفا جرم فکر برخلاف دولت بود و در تعریف دیگر جرم سیاسی به
اعمالی اطلاق می‌شد که علیه دولت انجام می‌شد که البته بدون اقدامات
خشونت‌آمیز، براندازی و همراه با ترور بود. این نوع نگاه متفاوت هم‌اکنون
نیز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. در تعریف از جرم سیاسی هم در
کشورهای انگلیس، فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، جرم سیاسی
را جرمی تلقی می‌کنند که بر اساس آن فرد مرتکب اعمالی از سطح براندازی تا
تغییر جزئی حاکمیت بر علیه تمامیت یا بخشی از حاکمیت می شود. تا این بخش از
تعریف نوعی همپوشانی و همسانی در بین نظام‌های تقنینی وجود دارد اما از
این قسمت به بعد برخی کشورها اقداماتی که جنبه خشونت آمیز علیه جان و
سلامتی اشخاص داشته باشد یا اقداماتی که با وسایل انفجاری انجام شود را از
شمول جرائم سیاسی خارج می کنند. بنابراین از لحاظ اصول تقنینی، مجلس و به
ویژه دولت در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی باید از طریق طرح یا لایحه مبادرت
به ارائه تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن کنند. اگر غیر از این باشد در ادامه
برخلاف صراحت قانون اساسی، بخشی از جرائم سیاسی در چارچوب جرائم امنیتی
قرار می‌گیرند که هم از لحاظ مرجع رسیدگی کننده و هم از لحاظ تشریفات
رسیدگی یعنی بدون هیات منصفه رسیدگی صورت می‌گیرد. با اقدام به تعریف جرم
سیاسی، از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری به عمل می‌آید.
بنابراین اظهارات ریاست محترم جمهور نشان از دغدغه اوست که با ادبیات خاصی نظر نظام تقنینی و نظام قضایی را به این موضوع معطوف کرد.
تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام
در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر
پرداخته شده است. نکته ی نخست در خصوص سابقه ی تاریخی لزوم اذن زوج برای
خروج زوجه از کشور بوده و دیگری بحث عدم توازن میان حقوق و تکالیف زنان در
نظام حقوقی ایران می باشد.
در خصوص نکته ی نخست باید به این مهم اشاره شود که محدودیت زنان شوهردار
برای سفر به خارج از کشور از ابداعات پس از انقلاب نبوده بلکه در بهمن
۱۳۴۲ و اردیبهشت ۱۳۴۳ قانون اصلاح قانون گذرنامه به تصویب مجالس شورای ملّی
و سنا رسید و برای نخستین بار صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به
اجازه ی شوهرانشان گشت و حتّی این موضوع از اوایل دهه ۴۰ تا اوایل دهه ۵۰
از مباحث بحث برانگیز نیز باقی ماند. در مجلس شورای ملّی زنانی چون
مهرانگیز دولتشاهی به شدّت با آن مخالفت کردند و در مجلس سنا نیز
سناتورهایی چون شمس الملوک مصاحب و دکتر مهرانگیز منوچهریان به سختی بر آن
تاختند و اعتراضات به حدّی رسید که موجبات استعفای دکتر مهرانگیز منوچهریان
از مقام سناتوری را فراهم نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح بحث بلوغ شرعی دختران در سن ۹ سالگی،
حدّاقل در میان فعالین زن با تفکرات مذهبی، این خوشبینی به وجود آمد که با
توجّه به بالغ دانستن زنان از سنین پایین، حقوق حقّه ی زنان نیز از همان
سنین مورد استفاده ی آنان قرار خواهد گرفت.
امّا در عمل چنین نشد و بسیاری از قوانین مدنی و جزایی ما فاقد توازن منطقی
میان حقوق و تکالیف زنان گشت. در چنین فضایی قانون گذرنامه نیز تا سال ها
به عمر خود ادامه داد. در این قانون دو نکته وجود داشت که بارها مورد
اعتراض زنان قرار گرفت. نخست آنکه زنان شوهردار برای دریافت گذرنامه
نیازمند اذن شوهران خود بودند و دوّم اینکه کودکان زیر ۱۸ سال برای خروج از
کشور محتاج اذن پدر یا جدّپدری خود بوده و نقش مادران به هیچ انگاشته می
شد.
در سال های اخیر هر از گاهی شنیده می شد که قانون گذرنامه بنابر مقتضیات
زمان تغییر خواهد یافت. نهایتاً مدّتی قبل دولت لایحه ی اصلاح قانون
گذرنامه را تقدیم مجلس نمود و همگان با امری حیرت انگیز مواجه شدند و آن
اینکه زنان مجرّد زیر ۴۰ سال برای دریافت گذرنامه نیاز به اذن ولیّ خود
دارند. پس از طرح اعتراضات فراوان به این امر غیر منطقی، مجلس شورای اسلامی
بررسی بیشتر را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت چند روز قبل این خبر
منتشرگشت که کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس، بررسی لایحه ی
گذرنامه را به اتمام رسانده و قید ۴۰ سالگی را نیز حذف نمود است.
امّا آنچه در این میان موجب شگفتی می باشد، ابقاء همان دو موضوعی است که
سال ها مورد اعتراض زنان بوده. یعنی همچنان زنان متاهل در هر سنّی تنها با
موافقت کتبی شوهر خود می توانند گذرنامه دریافت نمایند و هم چون گذشته
اطفال زیر ۱۸ سال برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن پدر یا جدّ پدری خود
بوده و اذن مادر اهمیتی ندارد. به علاوه موضوع سوّمی نیز حادث شده است و آن
اینکه در آخرین متن منتشر شده از این لایحه ی جنجال برانگیز آمده است کلیه
ی زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور باید اذن ولیّ خود را داشته
باشند.
آنچه که ما از این عبارت فهم می نماییم این است که به عنوان مثال اگر یک
بانوی شاغلِ سی یا چهل ساله ی ایرانی که از استقلال مالی نیز بهره مند
است، تصمیم به خروج از کشور داشته باشد، باید از ولیّ خود اذن کتبی اخذ
نماید. در واقع زنان در هر سنّی که باشند، پیش از ازدواج محتاج اذن پدر و
پس از ازدواج محتاج اذن شوهر می باشند. نتیجتاً در تمام عمر خود یک شخص
حقیقی غیر مستقل می باشند.
در اینجا مهم ترین سوالی که به ذهن می رسد این است که جایگاه بحث توازن
میان حقوق و تکالیف افراد، در ذهن قانون گذاران ما کجاست؟ چگونه می توان
تمام تکالیف شرعی را از ۹ سالگی بر دختران بار نمود امّا به آنان گفت که
همواره برای سفر رفتن محتاج اذن سایرین هستید؟ چگونه می توان در شرایطی خاص
مسئولیت سنگین کیفری را بر دختران تحمیل نمود امّا حق اخذ گذرنامه همانند
فردی مستقل را از آنان دریغ نمود؟
نگارنده به عنوان فردی معتقد به دین اسلام بر این باور است که اگر اسلام
تکلیفی بر شخصی بار نماید، قطعاً حقوق کامل را نیز برای آن شخص در نظر
خواهد گرفت. از همین رو در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به
عنوان یک قانون اساسی منطبق با آموزه های اسلامی آمده است ” همه ی افراد
ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق
انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی
برخوردارند.”
حق سفر و آزادی رفت و آمد از ابتدایی ترین حقوق حقّه ی بشر است و تنها در
شرایطی خاص محدودیت هایی بر آن قابل اعمال است. شرایطی چون محدودیت سفر
برای نظامیان و یا اطفال. در تمام ممالک توسعه یافته، اطفال با اذن والدین
خود یعنی پدر و مادر، اجازه ی خروج از کشور را می یابند در حالیکه در کشور
ما اذن پدر کافی می باشد. از سوی دیگر در ایران پس از ازدواج تنها برای
زنان محدودیت در سفر ایجاد می شود. اگر اهمیت نهاد خانواده به حدّی است که
بتوان در آزادی رفت و آمد زوجین محدودیت ایجاد نمود، این محدودیت باید دو
سویه باشد نه یک سویه و تنها به ضرر زنان و اگر هم قرار است محدودیت ها
برداشته شود که این مورد نیز منطقی تر می نماید، باید شامل هر دو گروه زنان
و شوهران شود نه اینکه آزادی مطلق سفر تنها در ید مردان باشد.
از اینرو از قانون گذاران محترم تقاضا می شود با دقّت بیشتری به موضوع
نگریسته و وضعیت امروز زنان فرهیخته و تحصیل کرده ی ایرانی را که هم پای
مردان در حرکت چرخ های اقتصادی کشور سهیم هستند، مدّ نظر قرار دهند و با
تصویب قوانین غیر واقع بینانه موجبات ناخرسندی نیمی از جمعیت کشور را فراهم
ننمایند.
