تشریح جزییات دریافت مجوز دفاتر خدمات ارتباطی
معاون تنظیم مقررات و صدور
مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: كارگروه‌های مربوط به
دفاتر خدمات ارتباطی فراخوانی را در سال جدید و احتمالا ظرف سه ماه آینده
خواهند داد تا متقاضیان درخواست‌های خود را برای ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی
اعلام كنند.
لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با
ایسنا درباره‌ی فعالیت دفاتر خدمات ارتباطی اظهار كرد: سال گذشته
آ‌یین‌نامه‌ای در زمینه‌ی فعالیت این دفاتر تصویب شد كه براساس آن در هر
استان كارگروهی تشكیل و احكامی نیز مطرح شده و پس از آن به استانها
فرخوانی داده شده است و شرایط دریافت این مجوز اعلام شد.
وی با بیان این كه شرایط
دریافت مجوز در این نظام‌نامه مطرح و اعلام شده است گفت: متقاضیان باید بعد
از اعلام فراخوان توسط كارگروه مدارك خود را بر اساس نظام‌نامه برای
كارگروه مربوطه ارسال كنند تا پس از انجام بررسی‌های لازم برای آنها مجوز
صادر شود.
سبوحی یادآور شد: كارگروه
مربوطه بسته به شرایطی كه در هر استان وجود دارد، زمان فراخوان را اعلام
می‌كند و متقاضیان بر اساس فرصتی كه دارند تقاضاهای خود را اعلام می‌كنند و
اگر كارگروه مربوطه شرایط شركتها را تایید كند، موافقت اصولی خود را
اعلام كرده و این كار گروه سوابق متقاضیانی كه موافقت اصولی به آنها داده
شده را به سازمان ارسال می‌كند تا سازمان پروانه‌ی فعالیت دفاتر را صادر
كند.
سبوحی با تاكید بر این كه از
نظر تعداد دفاتر و صدور پروانه محدودیتی وجود ندارد، گفت: طبق پروانه و تا
پایان مدت برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم تعداد این دفاتر باید به 2500 دفتر
برسد كه البته این رقم حداقل بوده و می‌تواند افزایش یابد.
وی گفت: این كارگروه‌ها
تركیبی از نماینده‌ی سازمان تنظیم مقررات، مدیر عامل شركت مخابرات استان،
مدیر كل پست استان، مدیر كل پست بانك استان، یك نفر صاحب نظر به پیشنهاد
رییس گروه، نماینده‌ی تشكل صنفی در استان در صورت وجود و نمایندگان سایر
تامین كنندگان خدمات در استان است.
سبوحی یاد آور شد: زمانی كه
درخواست‌ها به سازمان ارسال می‌شود، سعی می‌كنیم زمان زیادی را برای صدور
پروانه به آنها صرف نكنیم و كار صدور پروانه را به سرعت انجام دهیم.
قانون مدیریت خدمات کشوری
متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري كه طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ شد، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و
106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه
مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون
اساسي تصويب گرديد و پس از از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج
سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25/7/86
جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد.
قانون مديريت خدمات كشوري
فصل اول-تعاريف
ماده
1- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف
دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير
اداره مي گردد.
ماده2- مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب
قانون ايجادشده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و
اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد
انجام مي دهد.
كليه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.
ماده3-
مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال
حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از
پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار
وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.
ماده4- شركت دولتي: بنگاه
اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصديهاي دولت به موجب
سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري
جزو وظايف دولت محسوب مي گردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام
آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفردا يا مشتركا ايجاد شده
مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن منفردا يا مشتركا متعلق به واحدهاي
سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است.
تبصره1- تشكيل شركت هاي دولتي
تحت هر يك از عناوين فوق الذكر صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است
همچنين تبديل شركت هايي كه سهام شركت هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه
درصد است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.
تبصره2- شركت هايي
كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته
شده يا مي شوند شركت دولتي تلقي مي گردند.
تبصره3- احكام «شركت هاي
دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت هايي كه شمول قوانين و
مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.
ماده5-
دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي
عمومي غيردولتي، شركت هاي دوليت و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها
مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش
و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه
اجرايي ناميده مي شوند.
ماده6- پست سازماني: عبارت است از جايگاهي كه
در ساختار سازماني دستگاه هاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مشخص
پيش بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود. پستهاي ثابت صرفا
براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.
ماده7-
كارمند دستگاه اجرايي: فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب
حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي
شود.
ماده8- امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب
اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه
گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران
نمي شود.
از قبيل:
الف- سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.
ب- برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.
ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري
ه- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي.
و- حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي
ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي
ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي
ط- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي
ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت كشور
ك- ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفت‌هاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي
ل-
بخشي از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 اين قانون نظير موارد مذكور در
اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و
نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران امكانپذير نمي
باشد.
م- ساير مواردي كه با رعايت سياست هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي گيرد.
ماده9-
امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي
حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهود وضعيت زندگي
افراد مي گردد از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و
تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و
امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.
ماده10- امور زيربنايي: آن دسته
از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي است كه موجب تقويت زيرساخت‌هاي
اقتصادي و توليدي كشور مي گردد از قبيل: طرح هاي آب و خاك و شبكه هاي
انرژي، ارتباطات و راه.
ماده11- امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه
دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي
و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي كند از قبيل: تصدي در امور صنعتي، كشاورزي،
حمل و نقل، بازرگاني، مسكن و بهره برداري از طرح هاي مندرج در ماده 10
اين قانون.
ماده12- سازمان: منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
فصل دوم- راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت
ماده13-
امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و
نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و بانظارت و حمايت دولت و
با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي گردد:
1- اعمال حمايت هاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف.
2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
– مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.
4-
واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات
عمومي غير دولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات.
5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرائي
تبصره1-
اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق‌الذكر ( 1
لغايت4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.
تبصره
2- تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب
اين ماده در بخشهاي آموزشي،بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق
ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت خدمات
نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.
ماده 14- امور زيربنايي با
مديريت، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرائي توسط بخش غير دولتي،( تعاوني و
خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي) انجام خواهد شد و در موارد
استثنايي با تصويب هيات وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.
ماده
15- امور تصدييهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم(44 )قانون اساسي
جمهوري اسلامي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به
بخش غير دولتي واگذار ميگردد. دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات
مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليد‌كنندگان و مصرف كنندگان جلوگيري و
فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري و برقراري عدالت و
تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم كردن زمينه‌ها و مزيت لازم و رفع
بيكاري را فراهم نمايد.
ماده 16- به منظور افزايش بهره‌وري و استقرار
نظام كنترل نتيجه و محصول ( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو،
جلوگيري از تمركز تصميم‌گيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره
واحدهاي تحت سرپرستي خود بر اساس آئين‌نامه‌اي كه توسط سازمان تهيه و به
تصويب هيات وزيران مي‌رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل
آورند.
الف- تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي
مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي ، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و
اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در
چهارچو متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه
ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استان.
ب –
تعيين شاخصهاي هدفمد و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني
ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين.
د-
اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جا به جايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات
مذكور به شوراي برنامهريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه
جا به جايي اعتبارات ملي بر اساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ
– براي اجراي نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران،
به موجب آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد
تعيين ميگردد.
و- اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در اختيار
واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي
واحدهاي ذي‌ربط به هزينه قطعي منظور ميگردد. مديران دستگاههاي اجرائي
نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود
مسوول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات
مربوطه را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است
گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به
مجلس تقديم نمايد.
تبصره 1- دستگاه‌هايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب
هيات وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته
باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2-
احكام اين ماده مي‌بايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با
رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي‌باشد.
ماده 17- به
دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با
شركتها و موسسات غير دولتي بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر
واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تا
مين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي‌شود با رعايت
قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام
گردد.
تبصره – شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور يا وزارت كار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و
در صورت تخلف از حكم اين ماده لغو صلاحيت مي گردند.
ماده 18- كارمندان
بخشهاي غير دولتي كه بر اساس احكام پيش بيني شده در اين قانونف تمام و يا
قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب
قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده‌دار مي‌باشند، كاركنان تحت
پوشش كارفرماي غير دولتي تلقي مي گردند. دستگاههاي اجرائي هيچ گونه تعهد و
يا مسووليتي در قبال اين كارمندان ندارند.
كارفرمايان اين كارمندان
موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير
قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي‌صلاح
در اين رابطه خواهند بود. دستگاههاي اجرائي موظفند در صورت تخلف
كارفرماي بخش غير دولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دريافت
شده تعهدات كارمندان ذي‌ربط را پرداخت نمايند.
ماده 19- دستگاههاي
اجرائي به منظور ارتقاء مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات خود مجاز
خواهند بود، براي انجام خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هاي توسعه مديريت نظير
استقرار نظامهاي نوين مديريتي، بازنگري و پالايش وظايف و ماموريتها و
ساختارهاي تشكيلاتي، توسعه و مديريت سرمايه‌هاي انساني و فناوريهاي نوين
اداري با مراكز آموزش، پژوهشي، دولتي و موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده
توسط سازمان، با رعايت مقررات ذي ربط عقد قرارداد نمايند.
ماده 20-
دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و
بهره‌مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذي ربط خود ساز و كار مناسب
براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در
تصميم‌گيري‌ها را فراهم آورند. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر
اساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران
مي‌رسد.
ماده 21- با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي كه
تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غير دولتي واگذار ميگردد به يكي از
روشهاي ذيل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر
ب- بازخريد سنوات خدمات
ج- موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال
د-
انتقال به بخش غير دولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي‌باشد.
در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جا به جايي تغيير
صندوق ذي‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين ميگردد.
هـ- انجام وظيفه در بخش غير دولتي به شكل مامور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غير دولتي پرداخت مي كند.
تبصره
1- در صورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غير دولتي
شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي‌گرد
و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي‌شوند و در صورت تمايل
مي‌توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.
تبصره 2-
در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت( با شركت دولتي) بهره برداري بخشي از
دستگاه ذي ربط به بخش غير دولتي واگذار گردد، ماموريت كارمندان مربوط به
بخش غير دولتي مجاز مي‌باشد.آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان
به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره3- كارمند مي‌تواند سه طريق از طرق
پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و دستگاه اجرائي اعلام كند.
دستگاه مربوط مكلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از
روشها را انتخاب و اقدام كند.
ماده 22- دستگاههاي اجرائي موظفند به
منظور تقويت و حمايت از بخش غير دولتي اقدامات لازم براي آموزش،
سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمكهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از
بخش غير دولتي بر اساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات
وزيران مي‌رسد، به عمل آورند.
ماده 23- ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا،
زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي،
تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي‌باشد.
تبصره 1-
دستگاه‌هايي كه بر اساس وظايف قانون خود براي ارائه خدمات به مردم
عهده‌دار انجام برخي از امور فوق مي‌باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم
اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره 2- مناطق محروم كشور تا زماني كه از
نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته‌اند با تصويب هيات وزيران
از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.
ماده 24- در راستاي اجراي احكام اين فصل كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف
– حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل
واگذاري به بخش غير دولتي است را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در
اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست
درصد از ميزان تصديهاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد.
ب- تعداد
مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده(51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه
تعداد كارمندان دستگاههاي اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي
كنند و يا طرف قراداد مي‌باشند هر سال يه ميزان دو درصد در امور غير
حاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد.
ج- حداكثر معادل يك سوم كارمندان
كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت
دستگاههاي اجرائي خارج مي‌شوند استخدام نمايند.
تبصره 1- وظايف حاكميتي موضوع ماده(8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره
2- آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چهارچوب اين
قانونف حمايتهاي دولت براي توسعه بخش غير دولتي و نحوه خريد خدمات از بخش
خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد
بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره 3- ديوان
محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاههاي
اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.
فصل سوم- حقوق مردم
ماده
25- مديران و كارمندان دستگاههاي اجرائي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد
با رعايت موزاين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء
نمود و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي‌نمايند وظايف خود را به نحواحسن
در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني آنها
انجام دهند.
تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق‌الدكر، متن سوگند‌نامه و
تعهدات كارمندان دستگاه هاي اجرائي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران
برسد
تبصره 2- دستگاههاي اجرائي مي‌توانند متناسب با وظايف و شرايط
خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي
مصوب هيات وزيران به آن اضافه نمايند.
ماده 26- دستگاههاي اجرائي
مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائي آشنا
نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي
ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به
نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند.
ماده 27- مردم در استفاده
از خدمات دستگاههاي اجرائي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند،
دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و كيفيت و
استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق
مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولين
دستگاههاي اجرائي مسووليت پاسخگويي به مردم و شكايت انان را به عهده
خواهند داشت.
ماده 28- دولت مكلف است به منظور تامين حقوق مردم و
مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء ،
انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره‌مندي از ساير امتيازات
استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين‌نامه‌ها،
شيوه‌نامه‌ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان
يك عامل موثر منظور نمايد.
فصل چهارم- ساختار سازماني
ماده 29-
دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب
با ويژگيهاي مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و
به تصويب هيات وزيران مي‌رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند:
الف- سقف
پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با
پيشنهاد دستگاه و تاييد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ب- تشكيلات
و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو
برنامه پنجساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و
تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج- به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و
سلسله مراتب اداري – سطوح عمومي مديريتي در دستگاههاي اجراي ملي و
استاني با احتساب بالاترين مقام اجرائي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل
تعيين ميگردد:
– وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي: حداكثر در(4) سطح.
– واحدهاي استاني : حداكثر (3) سطح
– واحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همتراز: حداكثر(2) سطح
– ساير واحدهاي تقسيمات كشوري: يك سطح.
د-
هر كدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور
اداره مي‌شوند، مي‌توانند حداكثر(5) معاون و ساير موسسات دولتي حداكثر(3)
معاون ياعناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب
با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي‌تواند
حداكثر(5) مدير كل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.
پستهاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس موسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي مذكور در اين بند تامين خواهد شد.
هـ-
تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (الف)،(ب)و(ج)
ماده(7) حداكثر(10) و براي ساير مقامات اجرائي مذكور در اين ماده حداكثر(4)
و براي روساي موسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر(3) پست در سقف پستهاي
مصوب تعيين ميگردد.
ي- واحدهاي سازماني وزارتخانه‌ها و ساير دستگاههاي
اجرائي در مراكز استانها( به استثناء استانداريها) با رعايت ماده(29) اين
قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي‌شوند و سازمانهاي موجود در
اين سطح تغيير مي‌يابند.
ط- در صورتي كه دستگاههاي اجرائي مطابق شرح
وظايف قانوني و تشكلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتي در
شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر
جمعيت باشند در صورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي
اداري ذي‌ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع
اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و
بخشدار ايجاد ميگردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري
نمايند.
افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي
ذي‌ربط نمي‌گردد. هزينه‌هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع‌ها در بودجه
وزارت كشور (استانداريها) پيش بيني ميگردد. در ساير شهرها با تشخيص هيات
وزيران اجراي اين بند امكانپذير مي‌باشد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده30-
وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره
مي‌شوند، در صورت ضرورت با تاييد سازمان و تصويب هيات وزيران مي‌توانند حسب
وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته
باشند. در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و موسسات مستقل
وابسته به رئيس جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازمان
ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي‌گيرند.
موارد استثناء از حكم اخير اين ماده با تاييد سازمان به صتويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده
31- دستگاههاي اجرائي مكلفند تشكيلات تفصيلي خود را رعايت مفاد
ماده(29)تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است
حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با
الگوها، ضوابط و شاخصها مذكور را اعلام نمايد. دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط
موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تاييد به سازمان را كسب نمايند.
ماده
32- هر يك از كارمندان دستگاههاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي سازماني
خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست
سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است.
تبصره –
دستگاههاي اجرائي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد
پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را
به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.
ماده 33-
تنظيم تشكيلات داخلي واحدهايي از دستگاههاي اجرائي كه بر اساس قيمت تمام
شده( موضوع ماده«16» اين قانون) اداره مي‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌اي
از تشكيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده
34- تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاههاي
اجرائي صرفا در چهارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي‌باشد سازمان مكلف
به نظارت بر حسن انجام اين كار مي‌باشد.
ماده 35- كليه دستگاههاي
اجرائي موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به
پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند.
تبصره – پستهاي مورد
نياز واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخشهاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته
و جديدالتاسيس از سرجمع پستهاي موضوع ماده(29) اين قانون تامين خواهد شد.
در صورت نبود پست بلاتصدي براي واحدهاي فوق‌الذكر دولت موظف است با رعايت
احكام اين فصل پست جديد ايجاد نمايد.
فصل پنجم- فناوري اطلاعات و خدمات اداري
ماده
36- دستگاههاي اجرائي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روشهاي انجام كار خود
را با هدف افزايش بهره‌وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليتها نظير سرعت،
دقت، هزينه، كيفيت، سلامت و صحت امور و تامين رضايت و كرامت مردم و بر اساس
دستور‌العمل سازمان تهيه و به مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه سال يك
بار اين روشها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.
تبصره – ميزان
بهره‌وري و كارآمدي فعاليتها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي بر
اساس شاخصهايي كه با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي به تاييد سازمان مي‌رسد،
ساليان توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط مورد اندازه‌گيري قرار
گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي‌شود.
ماده 37-
دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با
رعايت دستور‌العمل‌هاي ذي‌ربط اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند:
1- اطلاع رساني الكترونيكي در خصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.
2- ارائه فرمهاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه‌هاي الكترونيكي
3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دريافت خدمت.
تبصره- مدت زمان اجراء بندهاي (1) و (3) اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يك، دو و سه سال تعيين ميگردد.
ماده
38- به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدماتي
رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غير دولتي در مراكز شهرستانها ايجاد
ميگردد. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر تا پايان سال 1386 انجام
آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي‌باشد را توسط اين مراكز
ارائه نمايند. دستور العمل اجرائي اين ماده به تصويب شوراي عالي اداري
مي‌رسد.
ماده 39- دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره
برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگير از تشريفات زائد و
هزينه‌هاي غير ضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان
براساس ضوابط و استانداردهاي به كار گيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري
كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ ميگردد اقدام نمايند.
تبصره – كليه
دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال ساختمانهاي مورد استفاده
خود را با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در
استانها به ادارات كل اقتصادي و دارايي استان و در مراكز به وزارت امور
اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با
تصويب هيات وزيران و يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دستگاههاي بهره
بردار آن تعيني گردد.
در صورتي كه در مهلت تعيين شده دستگاههاي اجرائي
اقدام نكنند ذي حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع
جهت اقدام به ترتيب فوق اعلام نمايند.
ماده40- به منظور ايجاد زير
ساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در
خدمات، اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري
اسلامي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي پايگاه اطلاعات ايرانيان را
طراحي، ساماندهي و اجراء نمايد.
تبصره 1- اين پايگاه با استفاده از
شمار ملي و كد پستي از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده‌ها و اطلاعات
موجود دستگاهها تشكيل ميگردد.
تبصره 2- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند
تا پايان سال 1386 پايگاه‌هاي اطلاعات داده‌هاي مربوط به خود را با
استفاده از شماره ملي و كد پستي آماده نمايند.
تبصره 3- آئين نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره
4- سازمان مسئول پيگيري و نظارت بر حسن انجام تكاليف مطرح در اين ماده
مي‌باشد. هر گونه ارائه خدمات و بقراري ارتباط با مراجعاني كه نياز به
شناسايي افراد و آدرس محل استقرار آنها مي‌باشد از سال 1388 بدون استفاده
از شمار ملي و كدپستي توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي‌باشد.
فصل ششم – ورود به خدمت
ماده
41- ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در
دستگاههاي اجرائي مي باشند براساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت
مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي‌شود.
ماده 42- شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال.
ب- داشتن تابعيت ايران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.
د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
ه- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر.
و- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است).
ز-
داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام
مي‌شوند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران
مي‌رسد.
ح- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ط- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره- به كار گيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد داشت.
تبصره
2- استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل تخصصي و كاشناسي و بالاتر
منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عموم فناوري اطلاعات
مي‌باشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد
شد.
تبصره 3- استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 4- قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است.
تبصره
5- به كار گيري افراد با مدارك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از
رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطقي خاص براي مدت زمان مشخص و براي
فرزندان شهدا صرفا در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران
مي‌رسد مجاز مي‌باشد.
ماده 43- دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در صورتي كه
در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده 42 اين
قانون داشته باشند، آن را ملك عمل قرار دهند.
ماده 44- به كار گيري
افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور
عمومي نشر آگهي ميگردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است. دستور
العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه
مديريت مي‌رسد.
ماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد.
الف – استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي.
ب- استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين.
تبصره
1- كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي در آمده اند با
رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد.
تبصره
2- مشاغل موضوع بند الف اين ماده با توجه به ويژگيهاي مذكور در ماده 8
اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره 3- سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرار داد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند.
تبصره
4- تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص
ميگردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرائي ذي ربط مي‌باشد.
ماده
46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌نمايند قبل از ورود
به خدمت رسمي يك دوره آزمايش را كه مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و
در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:
الف-
حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار،
خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق
كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.
ب – طي دوره‌هاي آموزشي و كسب امتياز لازم.
ج – تائيد گزينش.
تبصره
1- در صورتي كه در ضمن يا ايران دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمات
و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روزشهاي ذيل
رفتا خواهد شد:
الف – اعطاء مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط لازم.
ب – تبديل وضع به استخدامي پيماني.
ج- لغو حكم.
تبصره
2- با كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع
ماده 42 و پذيرفته شدن براي استخدام در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار
خواهد شد.
1- سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي‌شود.
2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف ماده 42 فصل ورود به خدمت اضافه مي‌شود.
تبصره 3- آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده
47- به كارگيري كارمندان شركتهاي و موسسات غير دولتي براي انجام تمام يا
بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان
ممنوع مي‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و موسسات صرفا
براساس ماده 17 اين قانون امكانپذير است.
ماده 48- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمات در دستگاه اجرائي متنزع مي‌گردند:
– بازنشستگي و يا از كار افتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط.
– استعفا.
–
بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال
متوالي يا چهار سال متناوب ( براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به
تصويب هيات وزيران مي‌رسد).
– آماده بخدمت براساس ماده 122.
– اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط.
تبصره
1- كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي‌گردند در
مدت انفصال اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را
نخواهند داشت.
تبصره 2- كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج مي‌گردند،
اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائي را نخواهد
داشت.
ماده 49- تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي‌باشد:
– استمرا پست سازماني كارمندان.
– كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.
– جلب رضايت مردم و ارباب رجوع.
– ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.
تبصره- در صورت عدم تمديد قرار داد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده 50- كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده
51 – مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون
در برنامه‌هاي پنج ساله تعيين ميگردد و سهم هر يك از وزارتخانه‌ها و
موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره –
هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي
موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي‌باشد و پرداخت هر گونه وجهي به
افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي‌شوند تصرف غير قانوني در اموال
عمومي محسوب ميگردد.
ماده 52 – هر نوع به كار گيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 اين قانون ممنوع مي‌باشد.
فصل هشتم – انتصاب و ارتقاء شغلي
ماده
53 – انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي
لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.
ماده 54 – به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف-
در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدريت حرفه‌اي، شرايط تخصصي لازم در
تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقائ شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند.
در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري
امتحانات تخصصي لازم، انتخاب صورت مي‌پذيرد.
دستگاههاي اجرائي مي‌توانند
براي حداكثر پانزده درصد 15 درصد سمتهاي مديريت حرفه‌اي از افراد شايسته
(با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب
مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.
ب- عزل و نصب متصديان پستهاي
مديريت سياسي (مذكور در ماده 71 اين قانون بدون الزام به رعايت مسير
ارتقاء شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي‌باشد).
ج- دوره خدمت در
پستهاي مديريت حرفه‌اي چهار ساله مي‌باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير
سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به
تصويب هيات وزيران مي‌رسد امكانپذير مي‌باشد.
تبصره 1- در اجراء اين ماده مجموعه شركتهاي زير مجموعه يك شركت مادر تخصصي براي انتصاب مديران يك دستگاه اجرائي تلقي ميگردد.
تبصره
2- در هر يك از دستگاههاي اجرائي، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرائي
مذكور در بندهاي (د) و (ه) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي ميگردد و عزل و
نصب متصدي آن براساس آئين نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات
وزيران مي‌رسد.
تبصره 3- دستگاههاي اجرائي موظفند امكان ارتقائ مسير
شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان
فراهم نمايند.
تبصره 4- مديران مذكور در ماده 71 اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه‌اي تلقي مي‌گردند.
ماده
55 – سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه‌هاي انساني و شناسايي افراد
واجد شرايط احراز پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت
استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد.
ماده 56- سازمان موظف است
برنامه‌ها و سامانه‌هاي اجرائي موثري را براي آموزش مديران متناسب با
وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائي كشور تنظيم نمايد
و هر گونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طي دوره‌هاي ذي ربط مي‌باشد.
ماده
57 – دستور العمل اجرائي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديرت
حرفه‌اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي
اداري مي‌رسد.
فصل نهم – توانمند سازي كارمندان
ماده 58 – سازمان
موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي دستگاههاي اجرائي، نظام
آموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي را به گونه‌اي طراحي نمايد كه همراه با
متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه‌هاي
لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تامين نمايد به نحوي كه
رابطه‌اي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل
سرانه ساعت آموزش براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده
59 – دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش
كارمندان دولت، برنامه‌هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند.
تبصره –
دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در قالب برنامه‌هاي آموزشي مصوب براي اجراء
دوره‌هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي انعقاد
قرار داد نمايند. همچنين دستگاههاي مزبور مي‌توانند كليه مراحل طراحي،
اجراء و ارزشيابي دوره‌ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و
مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به
تائيد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند.
ماده 60- كليه بورسهاي آموزشي
كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي‌گردد و از سوي دولتهاي خارجي يا
از طرف موسسات بين المللي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد از طريق سازمان،
متناسب با وظايف دستگاههاي اجرائي توزيع ميگردد. دوره‌هايي كه طبق قرار
داد دو جانبه برگزار مي‌شود توسط دستگاه اجرائي مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره
– بورسهاي و دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي‌شود با نظر
وزارت درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع
ميگردد.
ماده 61- اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از زمان تصوب اين
قانون براي طي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن
ميگردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از
ماموريت آموزشي ممنوع مي‌باشد.
تبصره – ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي‌باشند.
ماده
62- كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازي و افزايش مهارتها و
تواناييهاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاههاي اجرائي شيوه‌ها و الگوهاي
لازم براي افزايش توان و توان سنجي مدام كارمندان خود را كه توسط سازمان
تهيه و ابلاغ مي‌شود به مورد اجرا خواهند گذارد.
ماده 63 – آئين نامه اجرائي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
فصل دهم – حقوق و مزايا
ماده
64 – نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و
شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج
ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و
مزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري
بگيران نيز به همين ميزان تعيين ميگردد.
تبصره – ضريب ريالي مذكور در
اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و
به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده 65- كليه مشاغل مشمول اين
قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتهاي، سطح تخصص و
مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص
مي‌يابند.
حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن (6000) مي‌باشد.
تبصره
1- هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثر در پنج‌رتبه، مقدماتي،
پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه‌بندي مي‌گردند و هر كدام از رتبه‌ها به يكي
از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. رتبه‌هاي خبره و
عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي‌يابد.
شاغلين مربوط به بدو
استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي‌گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و
خلاقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام
