شرایط آزمون سردفتری اسناد رسمی
نحوه انتخاب سردفتر اسناد رسمی:
با توجه به نیازمندیهای هر محل، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به
شرایط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 اقدام به پذیرش سردفتر
اسناد رسمی می‌نماید.
نکات مهم آزمون سردفتری اسناد رسمی:
علاوه بر شرایط عمومی که در زمان اعلام آگهی ثبت نام از طرف ثبت اسناد و
املاک کشور مشخص میشود، طبق ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354
اشخاص زیر را میتوان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:
1) اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات باشند.
2) کسانی که دارای دو سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
3) سایر کارشناسیها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
4) اشخاصی که از مراجع مسلم، دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.
5) دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری
موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن
پنج سال سابقه دفتریاری
6) دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
7) دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اول اعم از تناوب و یا مستمر داشته باشند.
8) سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از 24 سال کمتر و از 50 سال بیشتر باشد.
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/1354)
فصل اول تشکیلات دفتر خانه
ماده 1- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای
تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و
وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
ماده 2- اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این
قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب مشورتی کانون
سردفتر نامیده می شود.
تبصره- تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی
دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد
شد.
ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر یک دفتر یار که سمت معاونت دفترخانه و
نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتر یاران نامیده میشود میتواند یک
دفتر یاردوم نیز داشته باشد.
دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.
ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت
محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان
شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است.
ماده 5- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:
در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه.
شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.
اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلی شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود.
همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هرگاه با
توجه به میزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمی موجود در مقتضیات محلی
افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفتر
خانه می توان به دفاتر موجود در و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر
حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه میتوان به دفاتر موجود در هر
حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
ماده 6- اشخاص زیر را می توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:
اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
سایر لیسانسیه ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.
دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع
شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن 5
سابقه دفتریاری.
دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول.
دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
تبصره 1- متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت
مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند کماکان
صلاحیتشان برای تنظیم و صبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین
اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.
تبصره 2- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به
تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصراً
در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق
آئین نامه ای که بتصویب وزارت دادگستری میرسد اقدام خواهند کرد.
تبصره 3- بمنظور ترتیب کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری
با توجه به آئین فاصله ای که طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت
علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای
مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در
برنامه های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد فارغ التحصیلان رشته
مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.
ماده 7- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل
متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی
انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال
دارند کماکان دفتریار شناخته می شوند.
تبصره- کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایطی باشد که برای سردفتر مقرر است.
ماده 8- به وزارت دادگستری اجازه داده می شودذ از تاریخ تصویب این قانون
تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری در خارج از
مرازک استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از
میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کنند سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می
نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.
ماده 9- سن سردفتران در بدر اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر
از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال
باشد.
ماده 10- پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که
دارای سی سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و
دفتریاران اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص
از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد
شد.
ماده 11- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس
مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاک تشخیص سن، شناسنامه ای است که
در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.
تبصره- سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار
اشتغال دارند می توانند تا سن هفتاد سال تمام به کار ادامه دهند.
ماده 12- اشخاص زیر را نمی توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد:
اتباع بیگانه
کسانیکه تحت قیومیت یا ولایت هستند.
محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین
محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق
محکومین به جنایات امری و محکومین به ارتکایب جنحه های منافی عفت و همچنین
محکومین به جنحه های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی
مذکور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود
به اتهامات جنایت عمدی تحت محاکمه هستند.
اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به کسانیکه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده 13- سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً ویا
به ارتکاب جنحه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع
قضایی علیه عموم کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد در
صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حکم نهایی سردفرت معلق به
کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری ارائه خواهد شد و در صورت فراغت
از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه
اشتغال مجدد او را صادر نماید.
ماده 14- یک سردفتر نمی تواند مصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه
دیگر در مواردیکه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود.
وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه که سردفتر آن در حال تعلیق یا
مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل
شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد.
ماده 15- مشاغل ذیرمنافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت وشهرداری ها.
اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده 1 قانون تجارت
عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانکها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و
سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی
داشته باشد)
تبصره 1- تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتری یاری نخواهد بود.
تبصره2- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار
انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت
دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره
خواهد شد.
مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محصوب می شود.
ماده 16- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد
نمایند (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).
ماده 17- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن نیز بدهند
ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین
نامه خواهد بود.
فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران
ماده 18- کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از
طرف سازمان صبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود
تنظیم و فقط در یک دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت دیگر دو ثبت
سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتر یار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه
فاقد دفتریار باشد.
ماده 19- هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر
دیگر که نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین
میشود خواهد بود.
ماده 20- دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل
نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 275 آئین
دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود.
وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاتهیه و تصویب خواهد کرد.
ماده 21-اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آنها تهیه می شود
و بهرحال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نخه اخیر باید در دفترخانه
نگهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت کپی اخذ نماید. در
مواردیکه نسبت بسند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با
اصل سند ارائه شده باشد دفاتر اسناد رسمی ملکلفند بدرخواست مراجع صالح
فضایی اصل سند رالاک و مهر شده موقتاً بمرجع قضائی مذکور ارسال دارند و
هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آنرا در محل
دفترخانه ملاحظه کنند.
ماده 22- سردفتران ودفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند
در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهندبود هرگاه سندی در اثر تقصیر
یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در
نتیجه ضرری متوجه آن اشخصا شود علاوه بر مجازتهای مقرر باید از عهده خسارت
وارد برآیند.
دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قواننی و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 23- سردفتر مسئول کلیه امور دفتر خانه است و دفتریار اول مسئول اموری
است که به موجب مقررات به عهده او محول شده می شود در مورد اخیر سردفتر و
دفتر یار مسئولیت مشترک خواهند داشت در هر مورد که بر اساس مقررات این
قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه کند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت
سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را بعهده
دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.
ماده 24- سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی معذوریت استفاده نمایند
نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب آئین نامه ای خواهد بود که
از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهیه و تصویب
وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 25- در موارد مرخصی- بیماری- تعلیق- انفصال موقت و معذوریت دفتریار و
نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود
در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار مزبور
خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود
سردفتر انجام می دهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور
دفتریار موقتاً بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و
انتخاب دفتریار کفیل بموجب آیین نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد.
ماده 26- در مواردیکه سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه
انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته میشود
و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد مسئول دفترخانه باید بالافاصله اقدام
بتحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه
اوراق و اوراق بهادار که به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به
دفتر یا دفترخانه یا دفترخانه ای تعیین می شود حسبت مورد تحویل دهد در صورت
امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد
سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم برای انجام وظیفه
به تشخیص پزشک و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد و
صورت امتناع نیز جاری است.
ماده 27- در موارد مذکور در ماده 26 در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل
دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح
ماده 28 رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان
دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار
با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل
نماید.
ماده 28= در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا
نماینده او با حضور نماینده دادستان و یا در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور
دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با
تنظیم صورت مجلس بر دفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت
موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و
اوراق به دفتریار جانشین یا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد در هر مورد که
طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر
دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به
شرح این ماده عمل خواهد شد ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان
تعطیل به موجب آئین نامه تعیین می شود.
ماده 29- سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از
نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نماید همچنین
مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به
سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می شود.
ماده 30- سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین
اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین مقررات موضوعه و
نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. که در این صورت باید علت امتنان را حتماً به
تقاضا کننده اعلام نماید.
ماده 31- سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را مربوط به خود یا کسانی که
تحت ولایت یا وصایت یا قیومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا ثببی
تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید در صورتی
که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که
دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح
مراتب در ذیل آن در همن دفترخانه تنظیم وثبت خواهد شد.
فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده 32- رسیدگی مقدماتی که شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و
دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد
شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای
انتظامی سردفتران احاله می نماید.
ماده33- دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.
ماده 34- برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و
طلاق هراستان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام
غیر قطعی دادگاه های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور تشکیل می شود.
ماده 35- دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه
عضو اصلی و یک عضو البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شود:
الف- دادگاه بدوی:
یکی از روساء شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری
یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ب- دادگاه تجدید نظر:
یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد
یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون الثانی
ماده 36- اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل 15 سال و دادستان و
دادیاران حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و
سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.
ماده 37- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و
تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صالح به موجب آئین نامه
وزارت دادگستری خواهد بود میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه های مزبور طبق
مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.
تبصره- دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
ماده 38- مجازات های انتظامی به قرار زیر است:
توبیخ با درج در پرونده
جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال
انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه
انفصال موقت از شش ماه تا دو سال انفصال دائم.
ماده 39- وجوه حاصل از اجرای بند 2 ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.
ماده 40- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هریک از مجازات های
مذکور در ماده 38 به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت
دادگستری خواهد رسید.
ماده 41- هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه سه به
بالا داشته باشد در صورتیکه ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف
دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید
نماید .
ماده 42- در هر مورد که وزیر دادگستری از سوی شهرت یا عدم امانت یا نداشتن
صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند می تواند از
دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم
صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به
صلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض
در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک
علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.
تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با
نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می
تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
ماده 43- پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا
دفتریار منافع شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر
خانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر
انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل
و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف
صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.
تبصره 15- در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به
انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
تبصره 20- در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 44- در صورتیکه سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا
توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور
او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد وپس از اخطار دفتر دادگاه حاضر
نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم می داند
به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد .
ماده 45- جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب نیست ولی
جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود در صورت استعفای سردفتر پس از
شروع تعقیب تضمین او تا اجرای خود باقی خواهد بود.
ماده 46- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران
دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد
بود.
ماده 47- درمورد تعلیق و انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره
می شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل به
سوی تقسیم خواهد شد.
ماده 48-مجازاتهای انتظامی درجه یک و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظراست.
ماده 49- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار
منفصل را به تصفیه محسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موکول می کند.
فصل پنجم- امورمالی
ماده 50- وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند دردفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیراست:
1-حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری
2-حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت
3-مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی
4-سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است
تبصره یک- نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت
تبصره دو- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به
ماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد. حق ثبت و فسخ یا اقامه معاملات یا اقرار
به وصول قسمتی از وجه معامله 20 ریال است
ماده 51-نسبت به وجه التزام و وجه الضمان کار خواه راساً موضوع سند باشد
یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به
وسیله گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هرنوع انتقال بلاعوض و
وقف و حبس و وصیت که به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمان های فرهنگی و
بهداشتی مسرح در موارد مربوط به معافیت مالیات های مستقیم صورت گیرد از
پدراخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیت هایی که به موجب قوانین و
مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوات
خاندان پهلوی «بنیاد پهلوی» از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف است.
ماده 52- برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی
در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی
که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاترقرار خواهد گرفت. با مشخصات
لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهایی که
معین خواهد شد واریز نمایند آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و
وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.
ماده 53- از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر یا دفتریارها به ترتیب زیر
سهم خواهند بود تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصدو یک ریال تا چهار هزار
ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزارو یک ریال تا ده هزار
ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا
پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به
سر دفتر و دفتریار و کمک اعاشه به کارکنان دفاتر برابر آئین نامه وزارت
دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
ماده 54- میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد که
باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن
تجدید نظر شود بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول
پرداخت می شود.
ماده55- سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و
دفتریاران موضوع ماده 165 قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد 10 و
11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 به حساب کانون سردفتران تهران واریز
نمایند.
ماده 56- قانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق سردفتران و
دفتریاران را طبق آئین نامه مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و
یا در بانک ملی به حساب سپرده ثبات بگذارد و سود آن اقدام به تشکیل صندوق
تعاون کند نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه واسناد خزانه طبق آئین نامه
خواهد بود.
آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.
ماده57- از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک های ضروری با دادن وام به
سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق
تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می گردد
آئین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.
فصل ششم- کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 58- وزارت دادگستری در تهران وسایر مراکز استان با توجه به تعداد
دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت
نظارت خود تشکیل خواهد داد کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و
از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 59- کانون سردفتر آن به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی
«پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی البدل «دو سردفتر و یک دفتر
یار» اداره می شود.
ماده 60- هیئت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.
ماده61- به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره کانون هیئتی برای نظارت بر
انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود. و تعداد اعضای هیات نظارت و
شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر
امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد.
ماده 62- در سردفتران و دفتریارانی میتوان برای عضویت هیات مدیره کانون
انتخاب نمود حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری
بوده و در 5 سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته
باشد. کسانیکه دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق
قضایی و وکالت آنها جزء ده سال مذکور منظور می گردد.
ماده 63- یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و
دفتریارانی نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات
مدیره کانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای هیات نظارت در انتخابات صورت
اسامی حاضرین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و
اسناد و مدارک و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین
منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.
ماده 64- دوره تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده65- سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود
یک رئیس- یک نائب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد.
تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء معتبر می باشد رئیس هیات مدیره نماینده
قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضاء او
خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.
ماده 66- وظایف کانون به شرح زیر است:
فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران
ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه
کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر
انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون
همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دربازرسی و نظارت در امور دفاتر
اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت
سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی
رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر
قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ماده 67- تازمانیکه در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط
به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک ترین استان می باشد.
ماده 68- کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از
محلی وجوه موضوع ماده 55 این قانون برابر آئین نامه مصوب را بیمه کند وجوه
دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها ازلحاظ معافیت مشمول
مقررات ماده 95 کانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 خواهد بود.
فصل هفتم- مقررات مختلفه
ماده 69- سردفتر شاغل که بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق
مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور معرفی کند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل
از تاریخ بازشستگی است.و در غیراین مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه
بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بود ه است تا شش
ماه از تاریخ فوت سردفتر میتواند مجتمعاًَ به ترتیب شخص واجد صلاحیت را
معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت های مذکور شخص واجد
صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانند تصدی دفترخانه
را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
ماده 70- کانون سردفتر تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه
را بعنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود
تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی که از
مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در اینصورت ثبت آنچه که بنام
مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت
ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 71- محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی
صادر می کند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه
موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی
توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و.سند
مالکیت موکول بصدور حکم نهایی و اعلام آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
خواهد بود.
در صورتیکه بی اعتباری سند ناشی از تخلفات سردفتر یادفتریار از قوانین و
مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام
خواهد کرد.
ماده 72- محاکم دادگستری در هر مورد که رای بحجر اشخاص می دهند باید مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
ماده 73- نظات و بازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور یا کانون سردفتران و دفتریاران یا هیئتهای مخصوصی که از طرف
وزارت دادگستری تعیین می شوند و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی
برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی
امور مربوط به دستگاه خود احتیاج مراجعه و لاحظه دفاتر داشته بانشد مراجعه
آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد امور مالی
دفترخانه باید لا اقل هر ششماه یکبار مورد بازرسی قرار گیرد.
ماده 74- کسانیکه بسردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلفند
حداکثرظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت بتشکیل دفترخانه اقدام نمایند و
الا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ
صدور آن گذشته باشد بتاسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی
می شود.
ماده 75- وزارت دادگستری مکلف است کلیه آئین نامه های مذکور در مورد این
قانون را ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بمواقع اجرا بگذارد.
مادام که آئین نامه های این قانون آئین نامه محول شده است آئین نامه های
قبلی مجری خواهد بود.
ماده 76- آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد، نسخ می شود.
مکان یابی دفاتر اسناد رسمی
اشاره :
بشر در دورانی از زندگی که میتوان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای
تملک و تصرف آنچه لازم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از
طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و
تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت،
آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی
ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود
را محترم شمردند.
مزایای تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی – هشدار نسبت به کلاهبرداری از دفاتر اسناد رسمی – قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران – بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی – اقامه و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی
افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز
به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد
و شهرها روز به روز گسترش یافتند.
این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین
را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به
تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت
ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری
انجام می‌پذیرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق
عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی‌انجام می‌پذیرفت؛
اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان‌ها، به‌ویژه در شهرها و
بالا رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املاک به صورت یکنواخت
در مکانهای قانونی با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذی‌صلا‌ح احساس شد، به
نحوی که امکان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق
به افراد ناتوان یا کودکان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو
اداره‌های ثبت اسناد و املاک تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها،
مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های
خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این
نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در
مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن
براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی
میباشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری است که باید در
بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب
می‌گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علاوه بر استفاده از
قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز
استفاده شود.
بیش از 11 هزار بازرسی از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق – قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی – مهر و تابلو و آدرس دفاتر اسناد رسمی
مقدمه:
تاریخ قدیمی‌ترین سند کشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا‌د میرسد که مربوط به شهر کلده واقع در بین‌النهرین است.
در ایران قدیمی‌ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست که در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.
در دوره معاصر در سال‌های 1290 و
1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد که در سال 1290 به علت
عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن این قانون مسکوت ماند.
سرانجام با اصلا‌ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املاک به اجرا درآمد.
به‌تبع نیاز به ثبت اسناد و
املاک، پیش‌بینی مکان‌هایی خاص برای مراجعه مردم که همان اداره‌های ثبت
اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور کار قانونگذاران قرار
گرفت. هم‌اکنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین که حسب نیاز در طول زمان
به‌وقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار
دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد
قوانین جدید توسط مراجع ذی‌صلا‌ح از طرف قانونگذار پیش‌بینی شده است.
مکان‌یابی صحیح
به‌هنگام مکان‌یابی 4 پرسش مطرح میشود:
1- از نظر عوامل تأثیرگذار (سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت) چه وضعی وجود دارد؟
2- وضعیت موجود شعاع عملکردی و توزیع قضایی دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟
3- راه‌حل اعطای مجوز برای تأسیس دفاتر جدید چیست؟
4- آیا وجود قوانین الزام‌آور
ضروری است یا به شیوه‌نامه‌های ارشادی در چارچوب روش‌های علمی برای توزیع
مناسب دفاتر اسناد رسمی میتوان اکتفا نمود؟
انتخاب 6 دفتر اسناد رسمی برای ارائه خدمات الکترونیک مالیاتی – تغییر شناسه کاربری و رمز عبور دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور
اهمیت و ضرورت تحقیق
فقدان هیچ‌گونه محدودیت
برنامه‌ریزی در مکان‌یابی دفاتر، چه در مرحله اعطای مجوز برای دفاتر جدید و
یا نبود الزام برای انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نیازها و
محدودیت‌ها، باعث توزیع نامطلوب دفاتر و به‌تبع آن ایجاد گرفتاری برای مردم
میباشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مکان دفاتر اسناد رسمی است؛ اما
به نظر میرسد این مواد قانونی برای زمان حاضر جامع و مانع نیستند.
اهداف تحقیق
گسترش شهرها موجب افزایش تقاضا
می‌گردد و توسعه کیفی و کمی دفاتر اسناد رسمی نوعی سرمایه‌گذاری درجهت
بهبود کارآیی نظام ثبت اسناد و املاک بوده و به‌تبع آن کاهش منازعه‌و
مراجعه به دستگاه قضایی، افزایش ضریب صحت معامله‌ها درراستای تسهیل آنها و
نوعی سرمایه‌گذاری انسانی بلندمدت برای جلوگیری از اتلا‌ف وقت مردم را در
پی دارد.
هدایت موزون تأسیس دفاتر در سطح
شهر، مشخص کردن نواحی محروم و اولویت‌بندی در بحث تأمین دفاتر این مناطق،
مشخص نمودن بهترین وضعیت دفاتر درجهت دسترسی آسان و سریع افراد به اداره‌ها
و ارگان‌های مرتبط و تخصصی کردن دفاتر به‌منظور همکاری با ارگان‌های یاد
شده از جمله اهداف این تحقیق است. همچنین در صورت استفاده از تحلیل‌های GIS
میتوان مکان‌گزینی دفاتر را با در نظر گرفتن مبحث‌های اقتصادی برای توزیع
مناسب درآمد میان دفاتر مورد بررسی قرار داد.
فرضیه‌های تحقیق
توسعه پایدار شهری یا به عبارت
دیگر در کنار هم قرار دادن متعادل، معقول و منطقی براساس الگوهای مناسب
عناصر شهری، هدف غایی برنامه‌ریزان شهری میباشد.در بیشتر شهرهای ایران در
مورد دفاتر اسناد رسمی شرایط زیر حاکم است:
1- گرچه در مقایسه با گذشته نه
چندان دور تعداد دفاتر اسناد رسمی شهرها از نظر کمی و کیفی بسیار تغییر
نموده است؛ اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله وجود دارد.
2- از نظر مجاورت با کاربری‌ها هیچ‌گونه تناسب خاص و معقولی دیده نمی‌شود.
3- وضعیت دسترسی مردم به دفاتر اسناد رسمی تابع هیچ برنامه خاصی نیست.
4- این دفاتر در کنار اداره‌های مرتبط یا شعبه‌های بانک‌های همکار قرار ندارند.
5- پوشش عملکردی دفاتر ناقص و نامناسب میباشد.
وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ایراد به آن ها در دادگاه ها – شایع ترین تخلف در دفاتر اسناد رسمی
تعریف متغیرها
سازگاری:همکاری، همیاری و همخوانی میان متغیر در حال بررسی و سایر فعالیت‌های شهری از یک سو و هماهنگی بین فرم و عملکرد دفترخانه
شعاع عملکردی:حداکثر مسافت قابل قبول برای دسترسی افراد
نوع دسترسی:دسترسی پیاده و سواره
مساحت زیربنای دفترخانه با توجه به میزان مراجعه‌ها و ارتباطات و میزان و کیفیت دسترسی از نظر طبقه و امکانات رفاهی همچون آسانسور.
تعریف‌ها
مکان‌یابی:فعالیتی است که
قابلیت‌ها و توانایی‌های یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و
ارتباط آن با سایر کاربری‌های شهر برای انتخاب مکانی مناسب به‌منظور
استفاده در یک کاربری خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی:شناخت
مناطقی که نیاز مبرم به تأسیس دفاتر اسناد با توجه به شاخص‌های اقتصادی،
اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی دارند.
کاربری دفتر اسناد رسمی:زمینی که به فضای دفاتر اسناد رسمی اختصاص می‌یابد.
کاربری متناسب:کاربری که با کاربری مورد بررسی هماهنگی بیشتری دارد.
کاربری مزاحم:کاربری که وجود آن در همسایگی کاربری مورد بررسی، مردم را با مشکلا‌ت درگیر می‌کند.
توسعه پایدار:به‌کارگیری منابع به
نحوی که بهترین استفاده را برای فرد‌فرد اجتماع داشته و کمترین هزینه و
آلودگی را برای سیستم اداره شهر به ارمغان بیاورد و در نتیجه سیستم به نحو
ایده‌آل اداره شود.
دفاتر اسناد رسمی:به موجب ماده یک
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر 1354
دفتر اسناد رسمی واحدی وابسته به وزارت دادگستری برای تنظیم و ثبت اسناد
رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط است.
آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی – اقاله و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق:
در مبحث مربوط به مکان‌یابی در
ایران در چند سال اخیر و با ورود سیستم اطلا‌عات جغرافیایی (GIS) تحقیقات
مناسبی انجام شده که از آن جمله میتوان به رساله دکترای احمد پرهیزگار با
عنوان «مکان‌یابی و شعاع عملکردی و سازگاری و دسترسی شهروندان تبریز در
زمینه دسترسی به مراکز آتش‌نشانی با استفاده از GIS» در دانشگاه تربیت مدرس
اشاره کرد. مکان‌یابی مدارس منطقه‌های 6 و 7 تهران با استفاده از ,GIS
مکان‌یابی فضاهای آموزشی شهر قزوین، مکان‌یابی فضاهای آموزشی دبیرستان‌های
سمنان و توزیع مکانی مدارس گنبدکاووس از دیگر رساله‌های ارائه شده در
دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در این زمینه هستند.
آیین نامه مالیاتی نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی – هزینه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سالانه افزایش می یابد
نظریه‌های مکان‌یابی عمومی‌و تجزیه و تحلیل آنها
فون تانن در سال 1826 با تأکید
بر فعالیت‌های کشاورزی نظریه‌ای را درجهت حداقل کردن هزینه‌ها براساس حداقل
فاصله برای حمل و نقل محصولا‌ت و فرآورده‌ها و مواد اولیه از مزارع تولیدی
به بازار مصرف و به‌عکس مطرح نمود.
لا‌نهارد در سال‌های میانی 1882 تا 1885 در زمینه مکان‌یابی مکانهای صنعتی نظریاتی را ارائه کرد.
آلفرد وبر در سال 1909 درباره
مکان‌یابی مکانهای صنعتی با تأکید بر نظریه حداکثر سود، مواردی را مطرح و
در این زمینه نظریاتی را مطرح نمود.
کریستالر ولوش نیز در قالب نظریه «مکان مرکزی» مقاله‌هایی را درخصوص تجزیه و تحلیل بازار به دنیا عرضه کرد.
شاخص‌های مکان‌یابی
برای به دست آوردن وضعیت یک سیستم
همواره نیاز به سنجش آن سیستم با یکسری ایده‌آل‌ها و یا یکسری حداقل‌ها
وجود دارد. در بحث مکان‌یابی نیز همواره به شاخص‌هایی برای مقایسه و تعیین
وضعیت توجه میشود که به شرح زیر هستند:
شاخص‌های مرتبط با هزینه‌ها:این
شاخص‌ها هزینه‌های حمل و نقل، توزیع نیروی کار، مکان عرضه منابع، انگیزش یا
سیستم‌های مالیاتی، نواحی بازار، توزیع فضایی بازار و شبکه توزیع را
دربرمی‌گیرند.
شاخص‌های ملی و منطقه‌ای:تسهیلا‌ت
بیرونی، دسترسی مالی در نواحی، عرضه انرژی، دسترسی به سرزمین و …
شاخص‌های ملی و منطقه‌ای را شامل می‌شوند.
شاخص‌های غیراقتصادی:خصوصیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شرایط و محدودیت‌های حقوقی و قانونی دربرگیرنده این شاخص‌ها هستند.
اهمیت مطالعات مکان‌یابی در
برنامه‌ریزی شهری توسعه پایدار که با توزیع بهینه امکانات شهری برای
جلوگیری از هرج و مرج، ترافیک، آلودگی صوتی و زیست‌محیطی به دست می‌آید،
نیاز به بهترین تصمیم و اتخاذ مناسب‌ترین خط‌مشی در بهترین زمان و جانمایی
مناسب دارد. این امر باعث جلوگیری از اتلا‌ف منابع و هماهنگی ارگان‌ها و
سازمان‌های مرتبط و اصلا‌ح سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی و درنهایت تغییر
روندهای نادرست می‌گردد. اهمیت مطالعات مکان‌یابی در توزیع دفاتر اسناد
رسمی دفاتر اسناد رسمی یکی از شاخص‌های خدماتی در سطح شهرها محسوب شده و
فعالیت آن در چارچوب یکسری مقررات و در ارتباط با ارگان‌های مختلف و
تمامی‌اقشار جامعه به علت گستردگی و شمول مسأله مالکیت‌ها میباشد. گرچه
این امر تاکنون مورد توجه قانونگذاران و مسؤولا‌ن و حتی جامعه علمی قرار
نگرفته است؛ اما به‌یقین مطالعات جامع و علمی در این زمینه میتواند بسیاری
از مسائل را حل نماید. تجزیه و تحلیل در نگاه اول به نقشه‌های کاداستری
شهر میتوان تمرکز دفاتر اسناد رسمی را در قسمت‌های مشخص شهر مشاهده نمود.
محل قرار گرفتن دفاتر اسناد رسمی در بخش‌های مختلف، تمرکز و عدم تمرکز آنها
را به‌وضوح نمایان می‌سازد. معیار فاصله با مهم‌ترین ارگان مرتبط با دفاتر
اسناد رسمی؛ یعنی اداره ثبت اسناد و املاک شهر سنجیده میشود، در حالی که
میتوان ارگان‌های دیگر همچون دادگاه‌ها یا اداره دادگستری، اداره منابع
طبیعی، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و … را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار
داد. در نقشه‌های کاداستر شهری میتوان مکان دفاتر اسناد رسمی
را مشخص نمود و با استناد به مواد 4 و 5 قانون ثبت به بررسی جزئیات مکان
دفاتر پرداخت. ماده 4 قانون ثبت اشعار می‌دارد: «محل دفترخانه در هر شهر یا
بخش با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد.» در ماده 5
همان قانون هم آمده است: «پس از تصویب این قانون، تأسیس دفترخانه با توجه
به نیازمندیهای هر محله تابع ضابطه زیر خواهد بود: در شهرها حداقل برای هر
15 هزار نفر و حداکثر برای هر 2. هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل
از حق ثبت معامله‌های یک دفترخانه. شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از
این تعداد باشد، یک دفترخانه خواهند داشت. تبصره_ پس از تعیین دفاتر اسناد
رسمی هر محل به شرح این ماده، هرگاه با توجه به میزان معامله‌ها و درآمد
دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی، افزایش دفاتر اسناد رسمی زاید بر
حد نصاب مذکور ضروری تشخیص داده شود، به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا 2 دفترخانه میتوان به دفاتر موجود
در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود. محل دفترخانه با
معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت تعیین میشود. با توجه به ماده 3.
آیین‌نامه قانون ثبت و بند 3 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه 1365
از نظر حسن جریان امور دفترخانه تا آنجا که ممکن است، فاصله دفاتر نباید
کمتر از 3.. متر باشد و در صورت ضرورت انتقال دفاتر از محلی به محل دیگر در
همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل با توجه به تراکم جمعیت و نیاز اهالی
امکان‌پذیر است.» با توجه به نص صریح قانون، حتی بدون در نظر گرفتن اصول
مکان‌یابی واضح است که دفاتر اسناد رسمی در بسیاری از شهرها در مکانی
نامناسب قرار گرفته‌اند. با توجه به شرایط ذکر شده در مورد دفاتر اسناد
رسمی و با تجزیه و تحلیلی بسیار ساده در مورد مکان این دفاتر، میتوان
مبانی نظری یاد شده را بررسی و با مقایسه شرایط موجود شهر نتیجه‌گیری و
پیشنهادهای لازم را ارائه نمود: 1_ با استفاده از نقشه‌های کاداستر شهری
ابتدا باید مکان دفاتر اسناد رسمی
را در نقشه مشخص نمود و سپس به بررسی این موضوع که مکان‌یابی دفاتر از نظر
مواد 4 و 5 قانون ثبت در گذشته رعایت شده است یا خیر، پرداخت. در صورت
منفی بودن پاسخ میتوان به اصلا‌ح مکان دفاتر با توجه به قانون اقدام کرد.
این امر در بسیاری از شهرها به هیچ عنوان رعایت نشده است. در عین حال با
توجه به نص صریح قانون میتوان دفاتر را به مناطقی که اداره ثبت ضروری
می‌داند، با در نظر گرفتن اصول مکان‌یابی برای افزایش کارآیی و بحث توسعه
پایدار انتقال داد. 2_ استفاده از اصول برنامه‌ریزی و مکان‌یابی برای هریک
از دفاتر جدید و پیشنهاد تغییر مکان برای دفاتر موجود براساس شرایط ضروری
است و باید بعضی شاخص‌ها همچون تراکم جمعیت مناطق و دسترسی افراد به سایر
ارگان‌های مربوط نیز در این تجزیه و تحلیل گنجانده شود.
فعالیت های دفاتر اسناد رسمی فراتر از تنظیم سند رسمی بیع است
3_ با توجه به این که در حال حاضر
هیچ الزام قانونی جز در مورد یاد شده وجود ندارد، از این رو باید موارد به
صورت کارشناسی به مراجع ذی‌صلا‌ح برای تصویب و اجرا ارجاع گردد تا مانند
سایر موضوعات قانونی برای رفاه مردم مورد توجه قرار گیرد. 4_ امروزه بحث
مکان‌یابی در برنامه‌ریزی‌های شهری و شهرسازی مطرح و در حال اجراست. از این
رو دفاتر ازدواج و طلاق و اداره‌های ثبت اسناد و املاک یا واحدهای ثبتی و
حتی بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو که به نوعی در ارتباط با اداره‌های
ثبت هستند، میتوانند مورد بررسی واقع شده و تحت پوشش این مسأله قرار
گیرند. 5_ استفاده از سیستم GIS در مکان‌یابی علاوه بر تسهیل امور، امکان
تجزیه و تحلیل‌های پیچیده را به‌ویژه در شهرها فراهم نموده است. در بحث
مکان‌یابی دفاتر نیز این امر باعث سهولت و دقت در برنامه‌ریزی می‌گردد. 6_
وجود نقشه‌های پایه کاداستری در اداره ثبت اسناد و املاک که هم از لحاظ
هندسی و هم از لحاظ توصیفی از دقت قابل قبولی برخوردار است، باعث میشود تا
امکان استفاده از سیستم GIS در بخش تهیه اطلا‌عات هندسی (نقشه) و اطلا‌عات
توصیفی (جامع املاک) به نحوی بسیار آسان‌تر امکان‌پذیر گردد.
