قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/1354)
فصل اول تشكیلات دفتر خانه
ماده 1- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای
تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود سازمان و
وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
ماده 2- اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است كه با رعایت مقررات این
قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با جلب مشورتی كانون
سردفتر نامیده می شود.
تبصره- تا زمانی كه در مراكز استان كانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی
دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد
شد.
ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر یك دفتر یار كه سمت معاونت دفترخانه و
نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتر یاران نامیده میشود میتواند یك
دفتر یاردوم نیز داشته باشد.
دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.
ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت
محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان
شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امكان پذیر است.
ماده 5- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:
در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر حداكثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یك دفترخانه.
شهرها و بخشهایی كه جمعیت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد یك دفترخانه خواهد داشت.
اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای كه بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلی شده در حكم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود.
همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر كه پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هرگاه با
توجه به میزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمی موجود در مقتضیات محلی
افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد
سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و تصویب وزارت دادگستری حداكثر تا دو دفتر
خانه می توان به دفاتر موجود در و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر
حد نصاب مذكور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
تصویب وزارت دادگستری حداكثر تا دو دفترخانه میتوان به دفاتر موجود در هر
حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
ماده 6- اشخاص زیر را می توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:
اشخاصی كه دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشكده الهیات یا دانشكده سابق معقول و منقول باشند.
كسانی كه دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وكالت پایه یك دادگستری باشند.
سایر لیسانسیه ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
اشخاصی كه از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای كه به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.
دفتریارانی كه دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق
سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن 5 سابقه
دفتریاری.
دفتریارانی كه دارای دیپلم كامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول.
دفتر یاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
تبصره 1- متصدیان دفاتر اسناد رسمی كه تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت
مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند كماكان
صلاحیتشان برای تنظیم و صبت اسناد رسمی محدود به حدودی است كه در آخرین
اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.
تبصره 2- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به
تطبیق وضع سردفتران كه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصراً
در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می كنند با مقررات این قانون طبق
آئین نامه ای كه بتصویب وزارت دادگستری میرسد اقدام خواهند كرد.
تبصره 3- بمنظور ترتیب كادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با
توجه به آئین فاصله ای كه طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و
آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشكیل كلاسهای مخصوص یا
تاسیس رشته ای خاص در دانشكده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های
تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد كرد فارغ التحصیلان رشته مزبور بر
سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.
ماده 7- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون كارآموزی و دارندگان دیپلم كامل
متوسطه را به شرط یك سال كارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی
انتخاب نمود. دفتریارانی كه در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال
دارند كماكان دفتریار شناخته می شوند.
تبصره- كفیل دفترخانه باید واجد همان شرایطی باشد كه برای سردفتر مقرر است.
ماده 8- به وزارت دادگستری اجازه داده می شودذ از تاریخ تصویب این قانون تا
ده سال در صورتی كه برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری در خارج از
مرازك استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از
میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب كنند سازمان ثبت اسناد و
املاك كشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می
نماید كه در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.
ماده 9- سن سردفتران در بدر اشتغال نباید كمتر از بیست و چهار سال و بیشتر
از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید كمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال
باشد.
ماده 10- پس از تصویب این قانون هر یك از سردفتران و دفتریاران اول كه
دارای سی سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و
دفتریاران اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی كند. نحوه استفاده این اشخاص
از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد
شد.
ماده 11- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس
مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاك تشخیص سن، شناسنامه ای است كه در
بدو اشتغال به كار ارائه شده است.
تبصره- سردفتران و دفتریاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون به كار
اشتغال دارند می توانند تا سن هفتاد سال تمام به كار ادامه دهند.
ماده 12- اشخاص زیر را نمی توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد:
اتباع بیگانه
كسانیكه تحت قیومیت یا ولایت هستند.
محكومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وكالت دادگستری و همچنین
محكومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق
محكومین به جنایات امری و محكومین به ارتكایب جنحه های منافی عفت و همچنین
محكومین به جنحه های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی
مذكور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی كه احراز شود
به اتهامات جنایت عمدی تحت محاكمه هستند.
اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به كسانیكه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده 13- سردفتران و دفتریارانی كه به اتهام ارتكاب جنایت عمدی مطلقاً ویا
به ارتكاب جنحه های مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع
قضایی علیه عموم كیفرخواست صادر شود تا صدور حكم قطعی معلق خواهند شد در
صورتی كه سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حكم نهایی سردفرت معلق به
كفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری ارائه خواهد شد و در صورت فراغت
از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بلافاصله اجازه
اشتغال مجدد او را صادر نماید.
ماده 14- یك سردفتر نمی تواند مصدی امور دو دفترخانه باشد كفالت دفترخانه
دیگر در مواردیكه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود.
وظایف سردفتر كفیل نسبت به امور دفترخانه كه سردفتر آن در حال تعلیق یا
مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل
شده است در هر یك از شقوق مذكور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد.
ماده 15- مشاغل ذیرمنافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
قضاوت و وكالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت وشهرداری ها.
اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده 1 قانون تجارت
عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شركت های تجاری و بانكها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و
سردبیر (به استثناء نشریه كانون سردفتران و مجلاتی كه صرفاً جنبه علمی
داشته باشد)
تبصره 1- تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتری یاری نخواهد بود.
تبصره2- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار
انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت
دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط كه از طرف سردفتر معرفی می شود اداره
خواهد شد.
مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محصوب می شود.
ماده 16- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به كار باید سوگند یاد نمایند
(متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).
ماده 17- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به كار باید ضامن نیز بدهند
ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین
نامه خواهد بود.
فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران
ماده 18- كلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص كه از
طرف سازمان صبت اسناد و املاك كشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود
تنظیم و فقط در یك دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت دیگر دو ثبت
سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتر یار خواهد رسید مگر آنكه دفترخانه
فاقد دفتریار باشد.
ماده 19- هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر كه یك نسخه است دارای دفاتر دیگر
كه نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین
میشود خواهد بود.
ماده 20- دفتر گواهی امضاء دفتری است كه منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل
نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 275 آئین
دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود.
وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاتهیه و تصویب خواهد كرد.
ماده 21-اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آنها تهیه می شود و
بهرحال یك نسخه اضافی تنظیم خواهد شد كه نخه اخیر باید در دفترخانه
نگهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت كپی اخذ نماید. در
مواردیكه نسبت بسند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوكپی یا رونوشت با
اصل سند ارائه شده باشد دفاتر اسناد رسمی ملكلفند بدرخواست مراجع صالح
فضایی اصل سند رالاك و مهر شده موقتاً بمرجع قضائی مذكور ارسال دارند و
هرگاه مراجع مذكور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آنرا در محل
دفترخانه ملاحظه كنند.
ماده 22- سردفتران ودفتریاران كه در انجام وظایف خود مرتكب تخلفاتی بشوند
در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهندبود هرگاه سندی در اثر تقصیر
یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا كلاً از اعتبار افتد و در
نتیجه ضرری متوجه آن اشخصا شود علاوه بر مجازتهای مقرر باید از عهده خسارت
وارد برآیند.
دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قواننی و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 23- سردفتر مسئول كلیه امور دفتر خانه است و دفتریار اول مسئول اموری
است كه به موجب مقررات به عهده او محول شده می شود در مورد اخیر سردفتر و
دفتر یار مسئولیت مشترك خواهند داشت در هر مورد كه بر اساس مقررات این
قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه كند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت
سردفتر است و همین حكم در مورد سردفتری كه كفالت دفترخانه دیگری را بعهده
دارد نسبت به امور كفالت جاری خواهد بود.
ماده 24- سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی معذوریت استفاده نمایند
نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب آئین نامه ای خواهد بود كه
از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران تهیه و تصویب
وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 25- در موارد مرخصی- بیماری- تعلیق- انفصال موقت و معذوریت دفتریار و
نیز در مواردی كه دفتریار كفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در
صورتی كه دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار مزبور
خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود
سردفتر انجام می دهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد كفالت امور
دفتریار موقتاً بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه كفالت و
انتخاب دفتریار كفیل بموجب آیین نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد.
ماده 26- در مواردیكه سردفتر یا دفتریار كفیل دفترخانه طبق حكم دادگاه
انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محكوم و یا مستعفی یا بازنشسته میشود
و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد مسئول دفترخانه باید بالافاصله اقدام
بتحویل كلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنماید و نیز كلیه وجوه
اوراق و اوراق بهادار كه به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به
دفتر یا دفترخانه یا دفترخانه ای تعیین می شود حسبت مورد تحویل دهد در صورت
امتناع به شش ماه الی یك سال حبس جنحه محكوم خواهد شد و همین حكم در مورد
سردفتر یا دفتریاری كه به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم برای انجام وظیفه
به تشخیص پزشك و تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دست داده باشد و
صورت امتناع نیز جاری است.
ماده 27- در موارد مذكور در ماده 26 در صورتیكه سردفتر و دفتریار از تحویل
دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح
ماده 28 رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان
دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل كه باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار
با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل
نماید.
ماده 28= در صورت فوت سردفتر یا دفتریار كفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا
نماینده او با حضور نماینده دادستان و یا در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور
دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با
تنظیم صورت مجلس بر دفتر كفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت
موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و
اوراق به دفتریار جانشین یا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد در هر مورد كه
طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه كند اگر
دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به
شرح این ماده عمل خواهد شد ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان
تعطیل به موجب آئین نامه تعیین می شود.
ماده 29- سردفتران و دفتریاران مكلفند علاوه بر رعایت تكالیف قانونی از
نظاماتی كه وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نماید همچنین
مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاك در مورد مسئولان دفتر نسبت به
سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می شود.
ماده 30- سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین
اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین مقررات موضوعه و
نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. كه در این صورت باید علت امتنان را حتماً به
تقاضا كننده اعلام نماید.
ماده 31- سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را مربوط به خود یا كسانی كه
تحت ولایت یا وصایت یا قیومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا ثببی
تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید در صورتی
كه در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی كه
دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح
مراتب در ذیل آن در همن دفترخانه تنظیم وثبت خواهد شد.
فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده 32- رسیدگی مقدماتی كه شكایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و
دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام خواهد
شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای
انتظامی سردفتران احاله می نماید.
ماده33- دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم دادیار و كارمند دفتری تشكیل خواهد شد.
ماده 34- برای محاكمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و
طلاق هراستان یك دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احكام
غیر قطعی دادگاه های بدوی یك دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاك
كشور تشكیل می شود.
ماده 35- دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یك دارای سه عضو
اصلی و یك عضو البدل خواهد بود كه به شرح زیر انتخاب می شود:
الف- دادگاه بدوی:
یكی از روساء شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری
یكی از كارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
یكی از سردفتران مركز استان به انتخاب كانون محل در صورت عدم تشكیل كانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
ب- دادگاه تجدید نظر:
یكی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی كشور به انتخاب وزیر دادگستری
معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد
یكی از اعضای اصلی كانون سردفتران تهران به انتخاب كانون الثانی
ماده 36- اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل 15 سال و دادستان و
دادیاران حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و
سردفتر محكومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.
ماده 37- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور كیفر خواست و تشكیل دادگاه بدوی و
تجدید نظر و محاكمه و نحوه ابلاغ و اجرای احكام صالح به موجب آئین نامه
وزارت دادگستری خواهد بود میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه های مزبور طبق
مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.
تبصره- دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا كارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
ماده 38- مجازات های انتظامی به قرار زیر است:
توبیخ با درج در پرونده
جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال
انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه
انفصال موقت از شش ماه تا دو سال
انفصال دائم.
ماده 39- وجوه حاصل از اجرای بند 2 ماده فوق به كانون سردفتران تحویل خواهد شد.
ماده 40- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هریك از مجازات های
مذكور در ماده 38 به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب وزارت
دادگستری خواهد رسید.
ماده 41- هر سردفتر یا دفتریاری كه دو مرتبه سابقه محكومیت از درجه سه به
بالا داشته باشد در صورتیكه ظرف سه سال پس از قطعیت حكم سابق مرتكب تخلف
دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یك درجه بالاتر تشدید
نماید .
ماده 42- در هر مورد كه وزیر دادگستری از سوی شهرت یا عدم امانت یا نداشتن
صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل كند می تواند از
دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم
صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یكی از جهات مذكور محرز گردد دادگاه رای به
صلب صلاحیت صادر خواهد كرد این حكم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض
در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیكه سردفتر یا دفتریار دارای مدرك
علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.
تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با
نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محكمه انتظامی می
تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
ماده 43- پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا
دفتریار منافع شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر
خانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر
انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی كند و با در نظر گرفتن علل
و سوابق امر در صورت اقتضاء حكم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف
صادر نماید و این حكم غیر قابل شكایت است.
تبصره 15- در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به
انفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
تبصره 20- در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 44- در صورتیكه سردفتر یا دفتریار مشتكی عنه پاسخ كیفر خواست و یا
توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی كه حضور
او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد وپس از اخطار دفتر دادگاه حاضر
نشود دادگاه با توجه به مدارك موجود در پرونده و تحقیقاتی كه لازم می داند
به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد .
ماده 45- جلب رضایت شاكی و یا استعفای مشتكی عنه مانع از تعقیب نیست ولی
جلب رضایت شاكی موجب تخفیف مجازات می شود در صورت استعفای سردفتر پس از
شروع تعقیب تضمین او تا اجرای خود باقی خواهد بود.
ماده 46- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران
دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد
بود.
ماده 47- درمورد تعلیق و انفصال موقت سردفتر كه دفترخانه به كفالت اداره می
شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین كفیل و سردفتر معلق یا منفصل به
سوی تقسیم خواهد شد.
ماده 48-مجازاتهای انتظامی درجه یك و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجدید نظراست.
ماده 49- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار
منفصل را به تصفیه محسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موكول می كند.
فصل پنجم- امورمالی
ماده 50- وجوهی كه برای تنظیم و ثبت سند دردفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیراست:
1-حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری
2-حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت
3-مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی
4-سایر وجوهی كه طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است
تبصره یك- نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت
تبصره دو- برای ثبت اسنادی كه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد حق ثبت به
ماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد. حق ثبت و فسخ یا اقامه معاملات یا اقرار
به وصول قسمتی از وجه معامله 20 ریال است
ماده 51-نسبت به وجه التزام و وجه الضمان كار خواه راساً موضوع سند باشد یا
در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وسیله
گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و
حبس و وصیت كه به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمان های فرهنگی و بهداشتی
مسرح در موارد مربوط به معافیت مالیات های مستقیم صورت گیرد از پدراخت حق
ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیت هایی كه به موجب قوانین و مقررات خاص
مقرر گردیده است كماكان به قوت خود باقی است و نیز موقوات خاندان پهلوی
«بنیاد پهلوی» از پرداخت كلیه هزینه های ثبتی معاف است.
ماده 52- برای ایصال وجوه عمومی كه به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی
در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی كه
از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاترقرار خواهد گرفت. با مشخصات
لازم قید كنند و حداكثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهایی كه
معین خواهد شد واریز نمایند آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و
وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند كرد.
ماده 53- از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر یا دفتریارها به ترتیب زیر
سهم خواهند بود تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصدو یك ریال تا چهار هزار
ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یك پنجم از چهار هزارو یك ریال تا ده هزار
ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یك دهم و از ده هزار و یك ریال تا
پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یك بیستم از مبالغ فوق به
سر دفتر و دفتریار و كمك اعاشه به كاركنان دفاتر برابر آئین نامه وزارت
دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
ماده 54- میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد كه
باید هر چهار سال یكبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن
تجدید نظر شود بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول
پرداخت می شود.
ماده55- سردفتران مكلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و
دفتریاران موضوع ماده 165 قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد 10 و
11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 به حساب كانون سردفتران تهران واریز
نمایند.
ماده 56- قانون سردفتران تهران مكلف است موجودی حساب حق سردفتران و
دفتریاران را طبق آئین نامه مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و
یا در بانك ملی به حساب سپرده ثبات بگذارد و سود آن اقدام به تشكیل صندوق
تعاون كند نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه واسناد خزانه طبق آئین نامه
خواهد بود.
آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند كرد.
ماده57- از تاریخ اجرای این قانون به منظور كمك های ضروری با دادن وام به
سردفتران و دفتریاران و كاركنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق
تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر كانون سردفتران مركز تشكیل می گردد
آئین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد كرد.
فصل ششم- كانون سردفتران و دفتریاران
ماده 58- وزارت دادگستری در تهران وسایر مراكز استان با توجه به تعداد
دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی كانون سردفتران و دفتریاران را تحت
نظارت خود تشكیل خواهد داد كانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و
از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 59- كانون سردفتر آن به وسیله هیئت مدیره ای مركب از هفت عضو اصلی
«پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی البدل «دو سردفتر و یك دفتر
یار» اداره می شود.
ماده 60- هیئت مدیره كانون سردفتران مركز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.
ماده61- به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره كانون هیئتی برای نظارت بر
انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود. و تعداد اعضای هیات نظارت و
شرایط انتخاب آنها و طرز تشكیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر
امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد.
ماده 62- در سردفتران و دفتریارانی میتوان برای عضویت هیات مدیره كانون
انتخاب نمود حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری
بوده و در 5 سال اخیر خدمت خود محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته
باشد. كسانیكه دارای سابقه خدمت قضایی و یا وكالت دادگستری باشند سوابق
قضایی و وكالت آنها جزء ده سال مذكور منظور می گردد.
ماده 63- یك ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریارانی
نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره
كانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای هیات نظارت در انتخابات صورت اسامی
حاضرین اكثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و
مدارك و املاك كشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء
اصلی و علی البدل كانون هر محل را تعیین خواهد كرد.
ماده 64- دوره تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده65- سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یك
رئیس- یك نائب رئیس و یك خزانه دار و یك دبیر انتخاب خواهند كرد. تصمیمات
هیات مدیره به اكثریت آراء معتبر می باشد رئیس هیات مدیره نماینده قانونی
كانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مكاتبات كانون با امضاء او خواهد
بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.
ماده 66- وظایف كانون به شرح زیر است:
فراهم كردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران
ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره امور مالی كانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه
كمك به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر
انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون
همكاری با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دربازرسی و نظارت در امور دفاتر
اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد كه كانون از تخلف یا سوء شهرت
سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل كند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش دهد.
تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی كاركنان دفاتر اسناد رسمی
رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر
قطعی كانون به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ماده 67- تازمانیكه در استانی كانون سردفتران تشكیل نشده باشد امور مربوط
به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده كانون نزدیك ترین استان می باشد.
ماده 68- كانون سردفتران تهران مكلف است كلیه سردفتران و دفتریاران را از
محلی وجوه موضوع ماده 55 این قانون برابر آئین نامه مصوب را بیمه كند وجوه
دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها ازلحاظ معافیت مشمول
مقررات ماده 95 كانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 خواهد بود.
فصل هفتم- مقررات مختلفه
ماده 69- سردفتر شاغل كه بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق
مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاك
كشور معرفی كند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل
از تاریخ بازشستگی است.و در غیراین مورد باید معرفی مذكور ضمن تقاضانامه
بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی كه حین الفوت شاغل بود ه است تا شش
ماه از تاریخ فوت سردفتر میتواند مجتمعاًَ به ترتیب شخص واجد صلاحیت را
معرفی كنند در صورتیكه سردفتر یا وراث او در مهلت های مذكور شخص واجد
صلاحیت معرفی نكنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می توانند تصدی دفترخانه
را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
ماده 70- كانون سردفتر تهران مكلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك
كشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه كند و آنچه
را بعنوان مقررات عمومی و كلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود
تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی كه از
مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام كند. در اینصورت ثبت آنچه كه بنام
مقررات كلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت
ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 71- محاكم دادگستری مكلفند در هر مورد كه رای بر بی اعتباری سند رسمی
صادر می كند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند. هرگاه
موضوع سندی كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی
توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاك و.سند
مالكیت موكول بصدور حكم نهایی و اعلام آن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
خواهد بود.
در صورتیكه بی اعتباری سند ناشی از تخلفات سردفتر یادفتریار از قوانین و
مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام
خواهد كرد.
ماده 72- محاكم دادگستری در هر مورد كه رای بحجر اشخاص می دهند باید مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند.
ماده 73- نظات و بازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و
املاك كشور یا كانون سردفتران و دفتریاران یا هیئتهای مخصوصی كه از طرف
وزارت دادگستری تعیین می شوند و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی
برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی كه به منظور بازرسی
امور مربوط به دستگاه خود احتیاج مراجعه و لاحظه دفاتر داشته بانشد مراجعه
آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد امور مالی
دفترخانه باید لا اقل هر ششماه یكبار مورد بازرسی قرار گیرد.
ماده 74- كسانیكه بسردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می شوند مكلفند
حداكثرظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت بتشكیل دفترخانه اقدام نمایند و
الا ابلاغ آنها كان لم یكن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی كه در تاریخ
صدور آن گذشته باشد بتاسیس دفترخانه اقدام نكرده باشند نیز كان لم یكن تلقی
می شود.
ماده 75- وزارت دادگستری مكلف است كلیه آئین نامه های مذكور در مورد این
قانون را ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بمواقع اجرا بگذارد.
مادام كه آئین نامه های این قانون آئین نامه محول شده است آئین نامه های
قبلی مجری خواهد بود.
ماده 76- آن قسمت از قوانین و مقررات كه مغایر با مقررات این قانون باشد، نسخ می شود.
درباره سازمان
ثبت
املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاری
های تــــلو بدست آمـــده است . مربوط به شهر دودونگی که در کشور کلده است .
این ســــند نقشه شــــهردو دونگی را در حـــــدود چهار هزار سال قبل از
میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسیم شده است
.
داریوش
گفت تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی واراضی مزروعی را
بـــــــا قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند .در روم قدیم هم
پادشاه وقت دستور داد تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی
آنها دراملاک مجاور در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه درآن
دفتر تجدید نظر بعمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده
است قید گردد.در روم و آتن دونوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی وثبت مالی . ثبت
عمومی به منظور تعیین آمار افراد ومیزان دارایی آنان بکار میرفت وبه همین
جهت املاک هر فرد و قیمت آن معیین میشد .ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و
مساحت هر ملک وحدود ان ووضع ملک (مزروعی ،جنگل و….) و نام مالک و مجاورین
را بر پلاکهای مسی حک میکردند ونقشه املاک را در دو نسخه تهیه یکی را به
مرکز میفرستاندتادر دفترراکدامپراطوری بایگانی شود ودیگری را در دفتر راکد
مستملکات حفظ میکردند.وچون مهندسین رومی مستخدم دولت بوده ثبت رومی ها رسمی
ودر دادگاههامعتبر ودارای سندیت بوده است .
در
ایران به دستورانوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاترآنان انجام میشد .
در عهد صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع درآنجا
به کار معاملات تنظیم اسناد وعقدنامه وطلاق نامه می پرداخت واسناد ومعاملات
را مهر ودر دفتر مخصوصی ثبت میکرد . در کاروانسراها نیزدفاتری به نام دفتر
تجارت بود که معاملات تجار در آن ثبت میکردند واین دفتر نزد محاکم دارای
اعتبار بود .
سیر تاریخی ثبت به طرق جدید در ایران:
نخستین
بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تشکیل شود که
مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت
وضبط گردید . پس از استقرار مشروطیت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در
139 ماده تصویب شد این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دایره
ثبت اسناد ودفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی ووزارت عدلیه تاسیس شود
وامور زیر را انجام دهد:
1- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند .
2-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت میشود .
3-
دادن تصدیقاتی ازقبیل مطابقت رونوشت با اصل ، تصدیق اصالت امضاء ، تصدیق
تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ، تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص .
4-
پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت میگذارند . قانون ثبت اسناد
واملاک در 126 ماده در تاریخ 21 فروردین 1302 به تصویب رسید واداره ثبت
اسناد واملاک برای دو مقصود تشکیل میشود اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت
مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنان رسماًْ تعیین و محفوظ گردد .
دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود .اداره مذکور تابع وزارت
عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب میشد .
در
تاریخ 21 بهمن 1306 قانون ثبت عمومی املاک در 9 ماده تصویب شد که در آن
ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نمود وبرای تاخیر در تقاضا ثبت افزایش
حق الثبت را مقرر داشته .در تاریخ 13 بهمن 1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد
رسمی در 20 ماده به تصویب رسید .
در سال 1352 قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تصویب شد .
