گواهینامه بدون کارت پایان خدمت داده نمی شود
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در رقم بودجه
برای جریمه ریالی مشمولان غایب پیش‌بینی درآمد سه هزار میلیارد تومانی شده
بود.
به گزارش فرهنگ نیوز ، سردار
کمالی در واکنش به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود «احتمال حذف
شریط تعیین تکلیف سربازی برای دریافت گواهینامه» وجود دارد، گفت: چنین
طرحی نه تنها مطرح نیست بلکه بیان آن نیز مورد هماهنگی نبوده و کار
کارشناسی شده‌ای نیست و بنا نداریم به مشمولان غایب تسهیلات جدیدی ارائه
دهیم. وی
با اشاره به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی اظهار کرد: مشمولانی که مرتکب
غیبت شوند، دارای یکسری محدودیت اجتماعی نظیر ممنوعیت دریافت گواهینامه،
ممنوعیت دریافت وام و هرگونه مستمری، ممنوعیت دریافت پروانه کسب، ممنوعیت
خروج از کشور و استخدام در شرکت‌ها و مراکز دولتی و خصوصی، ممنوعیت ادامه
تحصیل و… هستند و این شرایط هیچ تغییری نکرده و تغییری نیز نخواهد کرد. کمالی
ادامه داد: البته برای مشمولان غایب یکسری تسهیلات پیش‌بینی شده که
مهم‌ترین آن همین طرح جریمه ریالی سربازی است و همانطور که بارها گفته شده
است مشمولانی که بیش از هشت سال غیبت از سربازی یا فرار مداوم از سربازی
داشته باشند می‌توانند با پرداخت مبالغی کارت معافیت دریافت کنند و بقیه
مشمولان غایب نیز باید خود را برای انجام خدمت سربازی معرفی کنند. تشریح فرصت ویژه برای مشمولان غایب جانشین
اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه به تشریح فرصت ویژه‌ای
که برای مشمولان غایب فراهم شده پرداخت و گفت: آن دسته از مشمولانی که به
هر دلیل یا واجد شرایط پرداخت جریمه ریالی نیستند یا امکان پرداخت آن را
ندارند تا پایان شهریورماه امسال فرصت دارند تا در صورتی که صاحب فرزند
هستند به ازای هر فرزند سه ماه و در مجموع به مدت یک سال کسر خدمت دریافت
کنند. وی
با بیان اینکه مجموع کسر خدمت‌های مربوط به فرزند جمعا نباید بیشتر از یک
سال شود، گفت: این شرایط تا پایان شهریورماه برای این دسته از مشمولان غایب
در نظر گرفته شده اما پس از آن تمدید نخواهد شد و آنان به سبب غیبتی که
داشتند امکان بهره‌مندی هیچ گونه کسرخدمتی را نخواهند داشت. کمالی
در ادامه از برنامه‌ریزی برای تشدید برخورد با مشمولان غایب از اواسط
امسال خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی در این خصوص در حال انجام است و با
مراکزی مانند بانک‌ها، موسسات آموزشی و دیگر مراکز در حال رایزنی هستیم که
به زودی این طرح نیز اجرا خواهد شد. جانشین
اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در زمان تشدید برخورد
چنانچه هر یک از شرکت‌ها اقدام به استفاده از مشمولان غایب به عنوان نیروی
کار خود کنند برای بار اول به ازای هزینه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر
از آن برای هر مشمول غایبی که به کار گرفته‌اند به ازای هزینه سالانه هر
سرباز ملزم به جریمه خواهند شد. وی
در پاسخ به انتقاد برخی از مخاطبان ایسنا درخصوص اینکه چرا با سرعت کمی به
بررسی درخواست جریمه ریالی مشمولان رسیدگی شده است؟ گفت: در این خصوص
اجرای طرح از هفته قبل آغاز شده و طی این هفته و هفته آینده با سرعت بیشتری
به درخواست‌ها رسیدگی خواهد شد. جانشین
اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: آن دسته از متقاضیانی
که پیامک تعیین تکلیف برایشان ارسال شود، پنج روز فرصت دارند به دفاتر
پلیس 10+ مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند. پس از آن نیز
باید ظرف مدت حداکثر 10 روز مبلغ جریمه را آماده کرده و به شماره حسابی که
اعلام شده است واریز کنند در غیراینصورت به منزله فردی که از پرداخت جریمه
منصرف شده محسوب خواهد شد و می‌بایست خدمت سربازی خود را سپری کنند. پیش‌بینی درآمد 3000 میلیارد تومانی از اجرای طرح جریمه مشمولان غایب کمالی
درباره اینکه این زمان برای باردوم نیز قابل تمدید است یا خیر؟ خاطرنشان
کرد: در رقم بودجه برای جریمه ریالی مشمولان غایب پیش‌بینی درآمد سه هزار
میلیارد تومانی شده بود. بنابراین در حال حاضر ما منتظر هستیم تا به
درخواست 288 هزار نفری که ثبت‌نام کرده‌اند به طور کامل رسیدگی شود و پس از
آن درخصوص اینکه آیا این طرح برای بار دوم تمدید خواهد شد یا خیر؟،
تصمیم‌گیری شده و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. وی
تصریح کرد: بنابراین در حال حاضر هیچ تاریخی برای تمدید یا فرصت دوباره به
جاماندگان در نظر گرفته نشده و زمان‌هایی که در این خصوص اعلام شده، مورد
تایید نیست. جانشین
اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه
آیا امکان اعتراض به عدم تایید صلاحیت برای بهره‌مندی از طر جریمه ریالی
وجود دارد یا خیر؟، گفت: آن دسته از متقاضیانی که در پیامک به آنان اعلام
شده که واجد شرایط نیستند می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس 10+ اعتراض
خود را ثبت کرده و اگر مدارکی دال بر اینکه واجد شرایط هستند را به همراه
دارند در کنار ثبت اعتراض ارائه کنند. کمالی
در پاسخ به پرسش دیگر مخاطبان درخصوص اینکه آیا امکان تجمیع سنوات فرار از
سربازی یا غیبت وجود دارد یا خیر؟ نیز گفت: در این خصوص بارها گفته شده
اما آن دسته از متقاضیانی که شاید به هر دلیلی از آن بی‌اطلاع هستند باید
بدانند که مبنای محاسبه ما هشت سال غیبت یا هشت سال فرار مداوم از سربازی
است و باید به این موضوع نیز توجه شود که این دو به هیچ وجه قابل تجمیع با
یکدیگر نیستند. به عنوان مثال اگر فردی 9 سال غیبت از سربازی داشته و پس از
آن به سربازی اعزام شده و در حال حاضر سه سال از تاریخ فرارش گذشته باشد،
این فرد نمی‌تواند با پرداخت جریمه از سربازی معاف شود. وی
درباره متقاضیان انصرافی از دانشگاه نیز خاطرنشان کرد: درخصوص ترک تحصیل و
موضوع دانشجویان انصرافی آنچه که مهم است این است که این افراد می‌بایست
تا پایان شهریور 93 از تحصیل انصراف داده باشند و پس از آن نیز می‌بایست تا
پایان سال 94، هشت سال از اخذ آخرین مدرک تحصیلی‌شان می‌گذشت. به عنوان
مثال اگر فردی هشت سال پیش مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی بوده باشد و در
حال حاضر تا قبل از شهریور 93 از ادامه تحصیل انصراف داده باشد آخرین مدرک
تحصیلی‌اش یعنی دیپلم برای وی محاسبه خواهد شد. به
گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، مدرک پیش‌دانشگاهی
جزو مدارک تحصیلی محسوب نشده و آخرین مدرک تحصیلی برای آنها دیپلم است. 15 درصد ثبت‌نام کنندگان جریمه سربازی واجد شرایط نیستند کمالی
در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه چند درصد از ثبت‌نام کنندگان برای
بهره‌مندی از طرح جریمه ریالی سربازی واجد شرایط بودند؟ گفت: برابر
بررسی‌هایی که تاکنون انجام گرفته، 15 درصد از متقاضیان واجد شرایط نبودند. جانشین
اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از کلیه مشمولان و نیز مشمولان
غایب نیز خواست هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کرده و
مشمولان غایب نیز از فرصتی که تا پایان شهریور امسال برایشان در نظر گرفته
شده، استفاده کنند.
تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری
به گزارش سرویس «شهری» ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان
برگزاری بیست و ششمین جلسه شورا لایحه «اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه
دفاتر خدمات الکترونیک شهر» را بررسی و به تصویب رساندند.
علیرضا دبیر – رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی لایحه
مذکور گفت: دفاتر خدمات الکترونیک که از سال 87 تشکیل شدند تا سال 91
هیچگونه افزایشی را روی تعرفه های خود نداشتند. برای اولین بار در سال 91
درخواست افزایش تعرفه را به شورا ارائه کردند و سال گذشته شورا با افزایش
12 درصدی تعرفه ها موافقت کرد. در سال جاری شهرداری تهران طی لایحه ای
افزایش 27 تا 29 درصدی تعرفه دفاتر الکترونیک را با اضافه کردن 5 موضوع
دیگر به هزینه ها که شامل حقوق و دستمزد، اجاره بها، آب و برق و حمل و نقل
می باشد به شورای شهر ارائه کرده است.
وی افزود: کمیسیون های شورا در جمع بندیهایشان به افزایش 98/18 درصد و 15
درصدی رسیده اند و کمیسیون بودجه نیز به این جمع بندی رسید که تعرفه تا
پایان سال 93, حدود 15 درصد افزایش پیدا کند.
مهدی چمران – عضو کمیسیون شهرسازی شورا نیز با اشاره به اینکه تا پایان سال
وقت زیادی باقی نمانده است، پیشنهاد داد تا افزایش تعرفه ها طی 2 مرحله
برای سال جاری و سال آینده در نظر گرفته شود.
وی خاطر نشان کرد: اینکه درآمد برخی دفاتر نسبت به سایر دفاتر دیگر کم است،
حرف درستی است و یا نحوه کار و نظارت بر این دفاتر با مشکلاتی روبرو است
نیز حرف درستی است ولی باید دقت داشته باشیم که هرگونه افزایش تاثیرات
نامطلوبی در سطح شهر می گذارد، از سوی دیگر هم سیاست درست به سمتی است که
نرخ ها ثابت بماند.
محمد سالاری – رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری نیز با تأکید به اینکه در
شرایط فعلی مردم از عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک و شهرداری رضایتمندی
ندارند گفت: وضعیت کنونی و برون سپاری وظایف شهرسازی شهرداری به دفاتر
خدمات الکترونیک به شکلی است که هم شهرداری و هم دفاتر و مردم 3 ضلع این
برون سپاری را تشکیل می دهند.و مردم که در نهایت باید از خدمات وطلوب و
کاملی برخوردار شوند از این برون سپاری نتیجه مطلوب را دریافت نکرده و
رضایت ندارند. چرا که برون سپاری به خوبی صورت نگرفت.
وی افزود: طبق آیین نامه قرار بود برخی وظایف شهرسازی در شهرداری های مناطق
به دفاتر واگذار شود و در این دفاتر از کارشناسان شهرسازی و خبره استفاده
شود، ولی اتفاقی که افتاده، مردم هم باید به دفاتر مراجعه کنند و هم به
شهرسازی مناطق چرا که در این دفاتر از کارشناسان خبره استفاده نشده است و
بغضا برخی موضوعات شهرسازی که مردم در این دفاتر پیگیری می کنند در بدنه
شهرداری با مشکل مواجه می شود.
سالاری تاکید کرد، بحث برون سپاری را قبول داریم اما در بحث واگذاری
امتیازها به این دفاتر و نحوه نظارت بر این دفاتر مشکل وجود دارد.
احمد دنیامالی – رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز یکی از دلایل
بروز مشکل به وجود آمده در دفاتر الکترونیک را، تکثیر قوانین در شهرسازی
دانست و افزود: بسیاری از بروکراسی های اداری و فعلی به خاطر تکثیر قوانین
در حوزه شهرسازی است.
وی افزود: در حال حاضر, پرسنل این دفاتر بیشترین آسیب را می بینند چرا که
کمترین دستمزد را دریافت می کنند. این موضوع باعث می شود که فساد اداری
ایجاد شود.
مسعود سلطانی‌فر – عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز نظارت بر کار دفتر را
ضروری دانست و افزود: بر کار این دفاتر نظارت قوی تری باید صورت گیرد.
اگرچه تعرفه ارائه خدمات در این دفاتر وجود دارد ولی شرایطی وجود دارد که
مردم مجبور می شوند برای سریعتر راه افتادن کارهایشان به مبالغ پیشنهادی
برخی کارکنان این دفاتر تن بدهند.
وی همچنین با اشاره به سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم گفت: در بحث
افزایش قیمت ها، سیاست دولت عملکرد انقباضی است تا تورم کاهش یافته و ثبات
در قیمت ها به وجود بیاید.
بنابراین اگر در تعرفه رقمی را مصوب کنیم که در سال آینده هم براساس آن عمل
شود، فکر نمی کنم شرایط اقتصادی به گونه ای پیش برود که نیاز به افزایش
تعرفه داشته باشیم.
اسماعیل دوستی – نایب رئیس کمیسیون عمران نیز خاطر نشان کرد: در حال حاضر
در هر ناحیه یک دفتر الکترونیک وجود دارد در شرایطی که احداث دفاتر باید
براساس ضرورت و تقاضا باشد.
وی افزود: اشکال عمده در این است که کار در سطح شهر برای دفاتر یکسان نیست.
دفاتر جنوبی شهر برخی تعطیل اند ولی دفاتر شمالی شهر بسیار پررونق و پر
درآمد هستند و به صورتی انحصاری اداره می شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه چند ماه دیگر به پایان سال باقی مانده است،
نیازی نیست که تعرفه دفاتر افزایش یابد. در این فرصت بهتر است روی کار
دفاتر کارهای کارشناسی بیشتری صورت گیرد. درآمد در این دفاتر میلیاردی است و
تنها 7 درصد آن به حساب مؤسسه واریز می شود. باید مشخص شود که این درآمد
در کجا هزینه می شود. اینکه به یکباره 27 تا 30 درصد نرخ تعرفه را افزایش
دهیم، درآمد سرشار دیگری را سرازیر این دفاتر می کند, در حالی که مشکلات
مردم حل نمی شود.
دوستی تاکید کرد که مکانیزم نظارتی در این دفاتر باید بررسی شود.
براساس این گزارش، اعضای شورا پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه شورا را با
افزایش 15 درصدی تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک، به تصویب رساندند.
همچنین مقرر شد، یک نماینده از سوی کمیسیون شهرسازی و با تصویب شورا به عنوان ناظر در کمیسیون واگذاری دفاتر الکترونیک معرفی شود.
در ادامه این جلسه بودجه شرکت شهربان و حریم بان که ذیل بودجه مصوب سازمان
ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران در سال 92 است به تصویب رسید.
علی رضا دبیر – رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به اینکه با
وجود شرکت شهربان تخلفات ساختمانی کاهش یافته گفت: در دوره سوم شورا روی
عملکرد و نحوه نظارت شرکت شهربان و حریم بان مباحث بسیاری وجود داشت در
نتیجه بودجه این شرکت در سال 92 به صورت یک دوازدهم تصویب شده است.
وی افزود: این شرکت براساس مصوبه شورا تشکیل شده است، اما مباحث جدی روی
عملکرد آن وجود دارد، در لایحه بودجه این شرکت مقرر شده است که آیین نامه و
دستورالعمل اجرایی این شرکت تا پایان سال 92 به شورا ارائه شود.
اسماعیل دوستی – نایب رییس کمیسیون عمران شورا در این خصوص گفت: با توجه به
اینکه مقرراتی برای چگونگی ایجاد این شرکت ها و نحوه عملکردشان تدوین نشده
است چگونه انتظار داریم که آیین نامه و دستورالعمل تدوین کنند.
محمد حقانی – رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز خاطرنشان کرد:
نظارت بر ساخت و سازها وظیفه ذاتی شهرداری است، آن وقت این وظیفه بر عهده
یک شرکت گذاشته است. شهردار ناحیه به عنوان حلقه آخر این وظیفه ذاتی باید
در ناحیه نظارت و حاکمیت داشته باشد.
مسعود سلطانی‌فر – عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز خاطرنشان کرد: سال
گذشته 17 میلیارد و 200 میلیون تومان برای هزینه های مجموعه شهربان و حریم
بان بودجه اختصاصی پیدا کرده است، این در حالی است که در بودجه مصوب سال
92 برای شرکت شهربان تصویب نشده است و بودجه به صورت یک دوازدهم اختصاص
پیدا کرده است. در این موضوع دو بحث اساسی وجود دارد، در ابتدا اگر قرار
باشد سالی بیش از 20 میلیارد تومان برای این شرکت اعتبار در نظر گرفته شود
نباید شاهد تخلفات ساختمانی باشیم، بنابراین بهتر است این شرکت ها جمع
شوند. از سوی دیگر اگر قرار است، با این مکانیزم ساخت و سازها کنترل شود و
تخلفات پایین بیاید باید بدانیم مشکل از کجاست.
وی افزود: متأسفانه در زمان ایجاد این شرکت با توجه به اینکه یک کار اجرایی
هم بوده بررسی های دقیق صورت نگرفته و بعضاً پرسنل در این بخش برای انجام
مأموریت هایشان با مشکلات بسیاری مواجه بودند.
سلطانی‌فر تاکید کرد: با توجه به اینکه طی 9 ماه گذشته بودجه این شرکت به
صورت ماهانه تصویب و در اختیار قرار گرفته، پیشنهاد می شود بودجه مورد نیاز
تا پایان سال به تصویب برسد تا بتوانند گذران امور کنند.
اعضا شورا تاکید کردند: بدون مطالعات بر هزینه کردهای شهرداری نمی توان برای متمم بودجه تصمیم گیری کرد
بر اساس این گزارش اعضای شورا در جریان بیست و ششمین جلسه خود ادامه بررسی
لایحه متمم بودجه سال 92 شهرداری تهران که به بحث هزینه ها اختصاص داشت را
به دلیل بررسی بیسترین کمیسیون ها به جلسه آتی شورا موکول کردند.
علیرضا دبیر – رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اظهار داشت: خط و مشی
کمیسیون برنامه و بودجه شورا بر این است که کمیسیون‌های شورا با توجه به
موضوعاتی که در دستورکار دارند، بودجه بخش‌های مورد نظرشان را بررسی و به
تصویب برسانند و در نهایت جمع‌بندی هر کمیسیون در هنگام بودجه نویسی در نظر
گرفته خواهد شد.
سیدعبدالحسین مختاباد – رییس کمیته هنری شورا خاطرنشان کرد: کمیسیون ها
باید براساس مستندات و گزارش هایی از عملکرد هزینه‌ای شهرداری تهران در
سایر بخش ها، به جمع‌بندی برای تدوین بودجه شهرداری برسند. این در حالیست
که هیچ گزارشی از معاونت های شهرداری به کمیسیون های شورا ارائه نشده است.
احمد مسجدجامعی نیز تاکید کرد: معاونت های شهرداری باید به طور معمول و در فصل بودجه گزارش های عملکردی شان را به شورا ارائه دهند.
ابوالفضل قناعتی – عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز تأکید کرد:
اطلاعات هزینه کردهای بودجه های مصوب باید به دست اعضا برسد تا بتوانند
درخصوص متمم بودجه سال 92 تصمیم گیری کنند.
وی افزود: معاونت‌های شهرداری خود را ملزم نمی دانند که به شورا گزارش
بدهند، اعضای شورا هم نمیتوانند در بی اطلاعی از عملکرد، متمم بودجه را به
تصویب برسانند.
احمد حکیمی پور – نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز گفت: مرز کار شورا را
قانون تعریف کرده است. طبق ماده 26 آیین نامه ها مالی شهرداری تهران در
هنگام بررسی مباحث بودجه این در شورا شهردار و معاونین مربوطه باید حضور
داشته باشند. در شهرداری بسیاری کارها براساس بیان و داوری صورت می گیرد
هزینه هایی در این زمینه می شود که اعضای شورا از آن بی اطلاع هستند.
رحمت الله حافظی – رییس کمیسیون سلامت شورا با اشاره به افتتاح پروژه
صدر-نیایش و سخن شهردار تهران درخصوص دو طبقه شدن بزرگراه بعثت و شهید همت
گفت: شهردار تهران با کدام برنامه مصوب و کار کارشناسی مورد تایید شورا
صحبت از اجرای دو طبقه شدن بزرگراه بعثت و همت می کنند؟
وی تاکید کرد: رویه راه بیاندازد و جا بیانداز را قبول نداریم. هر طرح و
پروژه ای که قرار است در شهر اجرا شود باید براساس کار کارشناسی و تایید
شده در شوراش شهر تهران باشد.
حافظی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های توسعه این بزرگراهی در شهر تهران برخلاف
شعار حمایت از حمل و نقل عمومی است، بیشتر در حمایت ، توسعه و ترویج
استفاده از خودروی شخصی و افزایش آلودگی هوا است.
وی افزود: به جای چنین طرح هایی بودجه ها صرف ایجاد راه های دسترسی شهروندان به حمل و نقل ریلی (مترو) و اتوبوسرانی شود.
رییس کمیسیون سلامت شورا همچنین به بحث مشارکت شهرداری در برخی پروژه‌های
بیمارستانی در حال جرا در سطح شهر اشاره کرد و گفت: شهرداری با بودجه شهر
در برخی پروژه هایی مشارکت می کند که شاید تأثیری برای رفاه حال شهروندان
نداشته باشد مگر اینکه در تفاهم نامه ها اشاره به ارائه خدمات ارزان به
شهروندان تهرانی شده باشد.
حافظی به بحث دیگری در بودجه متمم شهرداری درخصوص هزینه های در نظر گرفته
شده در بخش درخت کاری و از بین بردن حیوانات موزی کرد و افزود: هزینه های
چند ده میلیاردی برای چنین کار هایی در نظر گرفته شده است، برای مثال برای
مبارزه با موش 5 میلیارد تومان اعتبار در متمم دیده شده است، طبق گزارش های
شهرداری ماهانه 2 هزار موش را زنده می گیرند و حدوداً 2 هزار موش دیگرهم
از طریق سم پاشی در لانه هایشان از بین می روند، با یک حساب و کتاب مشخص می
شود که سرانه هر موش برای مردم چند هزار تومان خواهد شد.
وی تاکید کرد: متمم بودجه اعتباری است که برای رفع نواقص هزینه می شود،
بنابراین توصیه می شود، 20 تا 25 درصد از آن برای عموم کارها در نظر گرفته
شود و مابقی صرف تکمیل پروژه های حمل و نقل ریلی و عمومی شود.
اقبال شاکری – عضو کمیسیون عمران شورا نیز تأکید کرد: ضمن آن که در پروژه
صدر نکات قابل تأملی وجود دارد اما حادثه بزرگی رخ داده است و جایگاه خوبی
برای کشور از حیث احداث ابر پروژه ها ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: درخصوص پروژه‌های جدید هم توصیه می‌شود در شورا طرح و
بررسی شود. چگونه یک پروژه قراردادش بسته می شود و کار مطالعاتی روی آن در
حین اجرا صورت می گیرد سپس بحث مصوب شدن آن در شورا مطرح می شود.
ابوالفضل قناعتی نیز با اشاره بحث ساخت طبقه دوم بزرگراه بعثت و همت گفت:
در حال حاضر این بزرگراهها خودشان مشکلاتی را دارند، بحث های اخیر هم تبعات
و عوارض اجتماعی و فرهنگی برای این محل‌ها ایجاد خواهد کرد. بهتر است
تبعات این کارها برای شود، بعد در جامعه مطرح شود.
