مقايسه كارايي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي خصوصي و دولتي در ايران رويكردي براي خصوصي‌سازي
چکيده مقاله:
سياست
خصوصي‌سازي در دهه‌هاي اخير به طور چشمگيري توسط كشورهاي توسعه يافته و
كشورهاي درحال توسعه پيگيري و اجرا شده است. موفقيت‌هاي متعاقب اجراي اين
سياست در كشورهاي توسعه يافته، فروپاشي سيستم‌هاي اقتصادي كاملاً متمركز و
دولتي و همچنين سياست‌هاي سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي از قبيل صندوق
بين‌المللي پول و بانك جهاني موجب شده است تا اين سياست به عنوان يكي از
برنامه‌هاي اساسي اصلاح ساختار اقتصادي در اكثر كشورهاي جهان و مخصوصاً
كشورهاي در حال توسعه به طور جدي پيگيري و اجرا شود. اگر چه نتايج اجراي
اين سياست در بيشتر كشورهاي توسعه يافته با موفقيت همراه بوده، در كشورهاي
در حال توسعه نتايج خصوصي‌سازي كاملاً مشخص نبوده است و در برخي موارد
ابهامات زيادي در مورد موفقيت‌آميز بودن اجراي اين سياست در اين قبيل
كشورها وجود دارد. در ايران خصوصي‌سازي از اواخر دهه 1360 مورد توجه
دست‌اندركاران اقتصادي كشور قرار گرفت و در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي كشور پيگيري شد. در اين تحقيق ابتدا مباحث مربوط به
خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در ايران بررسي و در ادامه با استفاده از يك مدل
رشد، كارايي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط بخش‌هاي دولتي و خصوصي در
دوره 1350-1380 مقايسه مي‌شود. معيار مورد استفاده براي كارايي در اين
قسمت، بهره‌وري نهايي سرمايه در دو بخش خصوصي و دولتي است كه چنانچه ثابت
شود كارآيي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط بخش خصوصي از كارايي
سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط بخش دولتي بيشتر است. مي‌توان نتيجه گرفت
كه اجراي سياست خصوص‌سازي، از طريق افزايش كارايي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام
شده در كل كشور موجب تسريع رشد اقتصادي در كشور مي‌شود. در غير اين صورت،
ابتدا بايد با شناسايي موانع فعاليت كارآمد بخش خصوصي، زمينه‌هاي لازم جهت
بهبود عملكرد و افزايش كارايي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي را فراهم، و با
استفاده از تجربه كشورهاي موفق، نسبت به خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي
اقتصادي دولت به بخش خصوصي اقدام كرد. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه در
دوره مورد بررسي، بهره‌وري نهايي سرمايه در دو بخش دولتي و خصوصي از لحاظ
آماري تفاوت معناداري با يكديگر نداشته، كه اين موضوع بيانگر آن است كه
بدون انجام اصلاحات ساختاري در عرصه‌هاي اقتصادي كشور و رفع موانع
سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، اجراي سياست خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي
اقتصادي دولت به بخش غيردولتي، نتايج مورد انتظار از اجراي اين سياست را
محقق نكرده و موجب تسريع رشد اقتصادي در كشور نمي‌شود.
مقايسه عملكرد شركت ها قبل وبعد از خصوصی سازی
براساس
اصل 44 اقتصاد ایران از 3 بخش جدا تشکیل شده است : دولتی، تعاونی وخصوصی
.بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ، معادن، راهها، راه آهن و… می
باشد.بخش تعاونی شامل شرکت های تعاونی فعال در تولید وتوزیع می باشد. بخش
خصوصی شامل شرکتهاو تولید کننده های خصوصی، صنایع ساخت و دیگرفعالیت های
خدماتی وتجاری که بیش از بخش دولتی و تعاونی فعالیت می کنند.در نتیجه بخش
خصوصی نقش بسیار بزرگی را بازی می کند.این مقاله تاثیر خصوصی سازی را از
طریق تجزیه وتحلیل اقتصادی و آماری مورد بررسی قرار می دهد.( تفاوت بین
عملکرد قبل از خصوصی سازی وبعد از آن)این تحقیق کارایی خصوصی سازی را از
طریق ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای تولیدی خصوصی شده بین سال های 1380 تا
1387 مورد آزمون قرار می دهد. این دوره شامل دوره های قبل از خصوصی سازی
وبعد از خصوصی سازی شرکتهای تحت بررسی می باشد. به منظور دستیابی به هدف
تحقیق داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالانه شرکت ها جمع آوری
گردید.یافته ها نشان داد که برنامه خصوصي سازی تاثیر ترکیبی بر عملکرد شرکت
های تحت بررسی دارد. برنامه خصوصی سازی همچنین تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی
شرکت مانند جریان نقد عملیاتی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تاثیر منفی
بر نرخ بازده سرمایه گذاری دارد.
