9 ماه مرخصی زایمان قطعی شد
روزنامه همشهری در صفحه جامعه نوشت: روز گذشته دیوان عدالت اداری رأی وحدت
رویه درباره اعطای مرخصی زایمان به زنان شاغل را صادر کرد. این یعنی اینکه
پس از این، زنان کارمند هنگام زایمان به طور عادلانه از فرصت 9 ماهه مرخصی
استفاده خواهند کرد.
این گزارش که به قلم مهدیه تقوی راد در شماره
روز سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1394 هجری خورشیدی به چاپ رسید، می
افزاید: روز گذشته دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه درباره اعطای مرخصی
زایمان به زنان شاغل را صادر کرد.
این یعنی اینکه پس از این، زنان
کارمند هنگام زایمان به طور عادلانه از فرصت 9 ماهه مرخصی استفاده خواهند
کرد. با اینکه این تصمیم جدید دیوان عدالت اداری گامی به جلو در کاهش
مشکلات این حوزه محسوب می شود، با این حال اما و اگر های این موضوع کم
نیستند، از اجحاف در حق زنان کارگر و البته بی عدالتی نسبت به زنان خانه
دار.
خلاصه ماجرا
بیستم
خرداد سال 92نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مدت
زمان مرخصی زایمان زنانی که در بخش های دولتی و غیردولتی شاغل هستند را 9
ماه تصویب کردند. بر این اساس زنان مشمول قانون جدید با رفتن به این مرخصی
9ماهه تمام حقوق و مزایای شان را دریافت می کنند. اما این مصوبه از همان
ابتدای تصویب با 2مشکل روبه رو شد: یکی نحوه تخصیص اعتبار مورد نیاز برای
این موضوع که مشخص نشده بود و دوم اینکه در این مصوبه دولت مجبور به اجرای
آن نشده بود بلکه اجرای آن برای دولت اختیاری بود.
در نتیجه بیشتر
اداره ها و سازمان های دولتی از انجام این مرخصی 9ماهه سر باز زده و زنان
متقاضی مرخصی تنها می توانستند از 6 ماه مرخصی استفاده کنند. همین مسئله
باعث شد تا بیش از 5هزار شکایت از سوی زنان خواستار 9 ماه مرخصی زایمان در
دیوان عدالت اداری به ثبت برسد که در تمام این موارد رأی به نفع این زنان
صادر شد. روز گذشته اما معاون قضایی دیوان عدالت اداری از صدور رأی وحدت
رویه درخصوص مرخصی زایمان زنان کارمند خبر داد و گفت: «در مرحله بعد به
شکایت مرخصی زایمان زنان کارگر نیز پرداخته شده و رأی به نفع آنها صادر می
شود.» به این ترتیب زنان کارمند پس از این به صورت رویه جاری از مرخصی
9ماهه استفاده خواهند کرد اما بانوانی که مشمول نظام کارگری هستند باید
تقاضای مرخصی 9ماهه کنند که در شرایط فعلی با این مرخصی موافقت نمی شود. پس
از آن باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و پس از طی مراحل قانونی و
اداری، حق و حقوق شان را بگیرند. اینکه چرا مشکل این افراد حل نمی شود،
پرسشی است که حجت الاسلام موسی قربانی در پاسخ به آن به همشهری می گوید:
«به قانون عمل نمی کنند دیگر! این موضوع مصوبه قانونی دارد و برای عمل به
هر قانونی که نباید نامه نوشت اما به وزرای محترم دولت نامه نوشته ام. با
معاون آقای رئیس جمهور هم مکاتبه کرده ام. بارها خواسته ایم حقوق این افراد
را بدهند تا مراجعات به دیوان عدالت اداری کم شود. با این حال هر کسی در
این مورد به دیوان شکایت کند، رأی به نفع او صادر می شود.»
بی عدالتی برای زنان خانه دار
اگرچه
موضوع افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه به منظور تشویق به فرزندآوری
و افزایش جمعیت کشور است، اما این بسته تشویقی تنها شامل حال زنان کارمند و
کارگر می شود و زنان خانه دار از این قاعده مستثنی هستند. این درحالی است
که زنان کارمند با رفتن به مرخصی زایمان و به رغم خانه داری حقوق و مزایای
این مدت را دریافت می کنند ولی زنان خانه دار چون کار نمی کنند از این مزیت
محروم هستند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این نکته که تأکید
اسلام به برقراری عدالت در جامعه است، به همشهری می گوید: اگر بنا به
برقراری عدالت نسبی در جامعه است، فرقی بین مادران کارمندی که صاحب فرزند
می شوند با مادران خانه داری که مستخدم هیچ اداره و سازمانی نیستند و صاحب
فرزند می شوند، نباید وجود داشته باشد. کشور ما با پول نفت اداره می شود و
این پول متعلق به همه مردم است. دکتر عبدالرضا عزیزی با اشاره به تجربه
کشورهایی از قبیل روسیه در زمینه تشویق به فرزندآوری می گوید: در این کشور
از فرزند دوم به بعد به ازای هر فرزند 10هزار یورو از طرف دولت و از
فرزندسوم به بعد شهرداری یک قطعه زمین به صورت رایگان در اختیار خانواده
قرار می دهد.
مراکز پزشکی نیز برای فرزندان تازه متولدشده بسته هایی
شامل شیر خشک، پوشک و ملزومات مورد نیاز نوزاد را در اختیار خانواده قرار
می دهند تا با این کار خانواده تشویق به فرزندآوری شود. وی با اشاره به
اجرایی نشدن وعده های تشویقی داده شده به مردم درخصوص فرزندآوری در دولت
های گذشته، توضیح می دهد: «مردم اعتمادی به وعده های دولتمردان درباره
فرزندآوری ندارند، چرا که فقط شاهد وعده های بی عمل بوده اند. یکی از
اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد جهت دهی درست هدفمندی یارانه
هاو عمل به آن است، چراکه در حال حاضر این بسته تشویقی در مورد کارمندان هم
به دلیل بار مالی که دارد به درستی اجرا نمی شود و امیدواریم هر چه زودتر
شاهد اجرایی شدن دقیق این بسته تشویقی باشیم و نگاه مردم را به وعده های
داده شده، اصلاح کنیم. »
حالا کمی از مشکل زنان کارمند حل شده ولی
زنان کارگر با شکایت و تحمل سختی های شکایت و طی کردن روال قانونی می
توانند به حق شان برسند. این همان «کاچی» است که البته از «هیچی» بهتر است
اما هنوز تا محقق شدن عدالت در این زمینه راه درازی در پیش است.
تلاش برای تحقق عدالت
لاله
افتخاری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با همشهری از آغاز تدوین طرح
هایی برای رعایت عدالت نسبی در این زمینه خبر می دهد و می گوید: «اعضای
کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را مصوب کرده اند که براساس آن تأمین مواد غذایی
مورد احتیاج برای مادران دارای کودک زیر 5سال و مادران باردار درنظر گرفته
شده است. در قسمتی دیگر از این طرح نیز برای زوج هایی که فرزند بیشتری
دارند اولویت اشتغال، مسکن و پرداخت وام با بهره کم درنظر گرفته شده است.»
به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح در آینده ای نه چندان دور
برای بررسی بیشتر در صحن مجلس بررسی می شود و امیدواریم با کمترین تغییربه
تصویب نمایندگان مردم برسد.
مولاوردی: 75 سال طول می‌کشد تا دستمزد زنان و مردان در مقابل کار برابر، مساوی شود/ لزوم توجه به تعادل جنسیتی در بازار کار در برنامه ششم توسعه
ما پیش‌نویس سند
سیاستی اجرایی اشتغال پایدار را با دو گروه مخاطب زنان سرپرست خانوار و
دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی تدوین کردیم. در این پیش‌نویس اشکال نوین کار
را تعریف و به شرکت‌های تک‌نفره دانش‌بنیان هم توجه کردیم. در همین زمینه
با معاونت علمی و فن‌آوری رییس‌جمهور نیز تفاهم‌نامه‌ای برای حمایت از زنان
مؤسس شرکت‌های دانش‌بنیان امضا کردیم. در این سند برای انجام فعالیت‌های
شبکه‌ای زنان خانه‌دار تعریف خاصی کردیم. مباحث دیگری که در این سند دیده
شده، مباحثی مانند ساعت کار شناور و کار ساعتی برای دانشجویان دختر است. 
معاون
رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت‌گرفته
طبق اعلام سازمان ملل هنوز در شرایطی هستیم که 75 سال طول می‌کشد تا به
دستمزد برابر زنان و مردان در مقابل کار برابر در سطح جهان برسیم.
به گزارش خبرنگار مهرخانه،
اولین نشست «هم‌اندیشی ظرفیت‌های ناشناخته فرهنگی، اجتماعی زنان کارگر»
صبح امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در
این نشست، شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در
ابتدای سخنان خود با ارایه آماری از وضعیت موجود در نرخ فعالیت اقتصادی
گفت: براساس نتایج سرشماری سال 1390 از مجموع جمعیت زنان 10 سال به بالای
کشور 10 درصد شاغل، 2.6 درصد بیکار در جستجوی شغل، 20.1 درصد محصل، 2.5
درصد دارای درآمد بدون کار و 61 درصد خانه‌دار هستند. به این ترتیب، حدود
87 درصد از جمعیت زنان کشور به لحاظ اقتصادی غیرفعال محسوب می‌شوند.
وی
افزود: همچنین، براساس نتایج آمارگیری سال 92 نرخ اشتغال زنان 79.7 درصد
است. این نرخ در مورد مردان 91.5 درصد است که به این ترتیب، نرخ بیکاری
مردان 8.5 درصد و نرخ بیکاری زنان 20.3 درصد است. براساس نتایج سرشماری سال
1390 نرخ فعالیت اقتصادی زنان دارای تحصیلات عالی علی‌رغم پیشی‌گرفتن
دختران بر پسران در ورود به دانشگاه‌ها، 34.3 درصد است که در مردان دارای
تحصیلات عالی این نرخ 60.44 درصد است.
باید به سمت تعادل جنسیتی پیش برویممعاون
رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: زنان در تمام جهان با
چالش‌های مرتبط با شغل و امنیت شغلی، برابری حقوق و دستمزد و برقراری تعادل
در مسئولیت‌های کاری و خانوادگی مواجه هستند. شکاف‌های جنسیتی بازار کار
زیاد است و ما باید به سمت تعادل جنسیتی پیش برویم. بحران‌های اقتصادی
جهانی نیاز به تحقق برابری جنسیتی در بازار کار را نشان می‌دهند و برای
مقابله با مسایلی مانند فقر و رفع بحران‌ها، سرمایه‌گذاری در نیروی بالقوه
زنان ضروری است. برآوردهای بانک جهانی نشان داده فواید مشارکت اقتصادی زنان
غیر قابل انکار و ضرورتی برای پیشرفت جوامع است.
مولاوردی
خاطرنشان کرد: علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت‌گرفته، طبق اعلام سازمان ملل
هنوز در شرایطی هستیم که 75 سال طول می‌کشد تا به دستمزد برابر زنان و
مردان در مقابل کار برابر در سطح جهان برسیم. در کشورهای در حال توسعه بیش
از 95 درصد مشاغل زنان غیررسمی است و این به معنی آن است که قوانین کار از
شغل این زنان حمایت نمی‌کنند.
تلاش دولت برای تحقق حقوق بنیادین کاروی
با بیان اینکه دولت در حال تلاش ویژه برای تحقق حقوق بنیادین کار است،
تصریح کرد: برخی از حقوق بنیادین کار عبارت‌اند از: آزادی انجمن‌ها و حمایت
از حق تشکل‌های مدنی، تساوی مزد برای زن و مرد در قبال کار برابر، منع
تبعیض در ارتقای شغل، ممنوعیت کار کودک، گسترش حمایت‌های اجتماعی از شاغلین
بازار کار غیررسمی، توان‌بخشی معلولان و توانمندسازی زنان برای دسترسی به
فرصت‌های شغلی. این موارد در اسناد و برنامه‌های توسعه کشور هم آمده است که
امیدواریم در برنامه ششم هم محقق شود.
لزوم توجه به تعادل جنسیتی در بازار کار در برنامه ششم توسعهمعاون
رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در آستانه تدوین برنامه
ششم توسعه قرار داریم و یکی از موضوعاتی که باید در برنامه به آن توجه شود
تعادل جنسیتی در بازار کار است، عنوان داشت: در حال حاضر شاهد عدم تعادل
به‌ویژه در زندگی زنان هستیم که امیدواریم حرکت به سمت توسعه متوازن، به
رفع این عدم تعادل‌ها کمک کند. تلاشی که در حوزه زنان و خانواده در حال
انجام است ایجاد تعادل در جنبه‌های مختلف خانوادگی، اجتماعی و فردی زنان
است.
باید نقش زنان در مقابله با بحران‌های محیط‌زیست و آب تبیین شود/ لزوم تبیین سهم زنان در تحقق سیاست‌های دولت در شرایط پساتحریم مولاوردی
گفت: در شرایطی در حال تدوین برنامه ششم توسعه هستیم که کشور درگیر
بحران‌های مختلفی مانند بحران محیط زیست یا بحران آب است و باید نقش زنان
در مقابله با این بحران‌ها تبیین شود. به‌زودی در شرایط پساتحریم هم قرار
خواهیم گرفت و باید برای تحقق سیاست‌های دولت برای خروج از رکود، سهم زنان
به‌عنوان نیمی از جمعیت تبیین شود و زنان در حوزه‌هایی مانند افزایش مصرف
کالاهای داخلی، پرهیز از مصرف‌گرایی و … اثرگذار باشند. مقام رهبری نیز
در پیام نوروزی خود ضمن اشاره به چالش‌هایی که کشور با آنها روبه‌روست، به
فرصت مهم نیروی انسانی کارآمد و مبتکر اشاره کردند که بخش اعظم این نیروی
انسانی را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. ما باید این وضعیت را در مورد زنان
غنیمت بشماریم.
وی
با بیان اینکه تعیین سهم زنان در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که محاسبه
نمی‌شود مهم است، خاطرنشان کرد: مسئولیت بیش از 70 درصد بخش کشاورزی
به‌عهده زنان است، اما آنها در سرشماری‌ها خود را بیکار معرفی می‌کنند و
بیکار قلمداد می‌شوند یا زنان خانه‌دار نیز جزو بیکاران محاسبه می‌شوند.
این‌ها باید در محاسبات آماری دیده شوند و تلاش شود که داده‌های آماری به
واقعیات نزدیک شود.
ساماندهی امور معیشتی زنان با اولویت زنان سرپرست خانوارمعاون
رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به این که سیاست‌های اشتغال
با الگوهای فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور هم‌خوانی ندارند و کمکی به
برنامه‌ریزی درست نمی‌کنند، اظهار داشت: یکی از راهبردهای معاونت امور زنان
ساماندهی امور معیشتی زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار است که باید در
برنامه ششم گنجانده شود.
تدوین پیش‌نویس سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهیمولاوردی
بیان داشت: ما پیش‌نویس سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار را با دو گروه
مخاطب زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی تدوین کردیم. در
این پیش‌نویس اشکال نوین کار را تعریف و به شرکت‌های تک‌نفره دانش‌بنیان هم
توجه کردیم. در همین زمینه با معاونت علمی و فن‌آوری رییس‌جمهور نیز
تفاهم‌نامه‌ای برای حمایت از زنان مؤسس شرکت‌های دانش‌بنیان امضا کردیم. در
این سند برای انجام فعالیت‌های شبکه‌ای زنان خانه‌دار تعریف خاصی کردیم.
مباحث دیگری که در این سند دیده شده، مباحثی مانند ساعت کار شناور و کار
ساعتی برای دانشجویان دختر است.
هنوز نتوانسته‌ایم ارزش‌گذاری کار خانگی را تصویب کنیموی
در خصوص ارزش‌گذاری کار خانگی گفت: در این مورد بررسی‌ها صورت گرفته است،
اما هنوز نتوانسته‌ایم آن را تصویب کنیم. مقام رهبری هم روی این مسئله
تاکید داشته‌اند و امیدواریم سال 94 و 95 نهایی و اجرا شود.
حساس‌سازی مسئولان در خصوص افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنانمعاون
رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با توسعه اشتغال زنان خارج از
سیستم دولتی عنوان داشت: دولت ظرفیت جذب نیرو ندارد و تلاش می‌کنیم نگاه
به استخدام و شغل را تغییر دهیم و کمک کنیم ظرفیت‌های لازم در اختیار
متقاضیان شغل قرار گیرد. حساس‌سازی مسئولان در خصوص افزایش نرخ مشارکت
اقتصادی زنان مورد دیگری است که به آن توجه داریم. ما در برنامه‌های اشتغال
پایدار دولت نظرات‌مان را ارسال می‌کنیم و امیدواریم عدالت و تعادل جنسیتی
در این برنامه‌ها محقق شود. کارگروه‌های معاونت نیز به‌عنوان اتاق فکر عمل
می‌کنند و در این زمینه فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند. مثلاً کارگروه
اشتغال و کارآفرینی مدل کسب‌وکار دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی را آماده
کرده که در آستانه اجراست.
اگر مرخصی 9 ماهه زایمان به‌صورت امتیاز یک‌جانبه به اجرا درآید، امنیت شغلی زنان به خطر می‌افتد مولاوردی
در پاسخ به سؤال برخی از کارگران حاضر در نشست در خصوص افزایش مرخصی
زایمان از 6 ماه به 9 ماه گفت: مجلس دستگاه‌های اجرایی را مجاز به اعمال
این مرخصی دانسته بود. دستگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در این
زمینه با مشکل مالی مواجه هستند، اما دستگاه‌های تحت پوشش خدمات درمانی آن
را اجرا می‌کنند. اگر مرخصی 9 ماهه زایمان به صورت امتیاز یک‌جانبه به اجرا
درآید، ممکن است امنیت شغلی زنان به خطر افتد. به‌صورتی‌که 74 هزار زن بعد
از تصویب این قانون اخراج شدند. این تسهیلات باید همه‌جانبه باشد و
مشوق‌های لازم برای کارفرمایان به‌ویژه در بخش خصوصی در نظر گرفته شود که
این مسئله هم بار مالی دارد و با مشکل مواجه است. یکی از راهکارهای ما
بازگشایی مهدکودک‌ها در جوار ادارات است تا خیال مادر هم راحت شود. سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیشنهاد تدوین بسته‌های حمایتی را در این خصوص
داده است. باید راهکارهایی در نظر گرفته شود که هم امنیت شغلی زنان به خطر
نیفتد و هم توازن بین کار و زندگی رعایت شود.
