شرایط دریافت مجوز آموزشگاه
شرایط تاسیس:
۱-داشتن حداقل ۲۸ سال سن
۲-دارابودن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم
۳-دارابودن حداقل ۲سال سابقه آموزشی(تدریس)تمام وقت یا ۴سال پاره وقت درمراکزوموسسات آموزشی
۴-شاغل دولت نبودن به جزء اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی دررشته های فنی
۵- برگزیدگان جشنواره های کارآفرینیی ،ملی مهارت، خوارزمی، دارندگان لوح های اول تاسوم هنرمندان ازبندهای ۱و۲و۳مستثنی هستند
-لازم
به ذکراست موسسات وشرکتهای متقاضی نبایدازامکانات واعتبارات دولت استفاده
نمایند،اساس نامه به تائید اداره ثبت وشرکتها رسیده ودراساس نامه شرکت
موضوع آموزش،پژوهش ومشاوره قیدشده باشدونماینده ای که شرکت یا موسسه معرفی
می نماید ترجیحا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یا حداقل یکی از اعضاء هیت
مدیره بوده وهمچنین دارای شرایط فوق باشد
پيشگيري و مبارزه با رشوه » مصاديق رشوه
بر اساس فصل اول از تصويب نامه شماره 13283/ت/34912 هـ ، هيئت محترم وزيران مصاديق رشوه به شرح زير مي باشد:
كاركنان و مسئولان دستگاه هاي اجرائي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ
وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا
موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال ياسند پرداخت وجه را
فراهم نمايند. با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري –
مصوب 1373 پرونده آنان به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات ارجاع خواهد شد.
الف – گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.
ب – اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمول يا ظاهرا” به قيمت معمولي و واقعا” به مقدار فاحش كمتر از قيمت
ج – فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط
د – فراهمم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع
ه – اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع
به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به
دستگاه اجرايي مي باشد.
و – اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود ،از جمله
هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي
كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص
براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط
كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد.
