مقاله در مورد بیکاری

بررسی علل بیکاری و راه مقابله با آن:

مقدمه : مقاله حاضر به بررسی بیکاری و تاثیرات آن در زندگی
کارگران ومزد وحقوق بگیران و همچنین اثرات
آن در شرایط زیستی این سرزمین می پردازد. قرار بود میز گردی از سوی کانون دانش
آموختگان رشته اقتصاد با موضوع بیکاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شود.
بنا به خواست این کانون من هم پذیرفتم به
عنوان یکی از اعضای میز گرد مطالبی رابیان کنیم. متاسفانه به دلایل ناروشنی از
سوی ریاست دانشگاه از حضورم دراین میز گرد جلوگیری شد. با توجه به اینکه در رابطه
با موضوع بیکاری مطالعات و پژوهش هایی صورت گرفته بود و مطالبی تولید شده بود حیفم
آمد که آن را عرضه نکنم چرا که اعتقاد دارم ارایه آن می تواند در برون رفت جامعه
از بحران فزاینده بیکاری یاری رسان باشد.

بررسی علل بیکاری و راه مقابله با آن:

ََ

گزیده : موضوع
بیکاری از جمله موضوعاتی است که علاوه بر دلایل کلی و عمومی دراقتصاد هر کشور و رابطه آن با سایر اقتصاد های دنیا،
در ایران ازشرایط خود ویژه ای برخوردار است مانند خود ویژه گیهایی که در تورم و گرانی و دیگر مقوله های اقتصادی –
اجتماعی درایران
وجود دارد. مقاله حاضر تلاش دارد
تا به بررسی بیکاری و عوامل آن با
رویکردی اقتصادی و اجتماعی و حقوقی با توجه به نقش و سهم هر یک از ذی نفع ها در ساختار اقتصادی ایران بپردازد
.

قبل از هر چیز لازم میدانیم اهمیت «کار»را به عنوان یکی
ازابتدایی ترین حقوق طبیعی و درعین حال مهمترین و مبرم ترین و ضروری ترین حق قانونی
بشری از دیدگاه حقوقی مورد توجه قرار دهم

«کار» ابتداییترین حق طبیعی انسانی است چرا که نوع بشر در
پاسخ به نیاز های خود ناگزیر از انجام آنست و مهمترین ومبرم ترین و ضروری ترین حق است
چرا که درصورت نبود شرایط کار شرایط زیستی
بشر به شدت به خطر می افتد. نبود شرایط کار ،یعنی بیکاری و هر چه نرخ بیکاری به بالا
رود در مقابل درآمد فرد و خانوار پایین خواهد آمد و کاهش درآمد هم یعنی افزایش فقر
. فقر هم تاثیر تعیین کننده ای در توسعه نیافتگی و پس رفت کشور در همه شئونات
دارد. نبودِ شرایط کار رواج بیکاری را به
دنبال دارد و این آغاز فاجعه ایست که شرایط زیستی را هدف گیری می کند. بیکاری
عریان ترینواژه
ایست که باتاثیرات مخرب وِ مستمر بسیار ی از مشکلات را تولید می کند. بیکاری دریک کلام مساویست
با انواع فقر که مهمترین آن فقر اقتصادی است بیکاری مولد اعتیاد، طلاق، تن فروشی
و فحشا،بیسوادی،بیخانمانی، دزدی و جرم وجنایت است. استمرار بیکاری موجب بی قیدی
ومسوولیت ناپذیری،عقب ماندگی و توسعه نیافتگی است وسبب ساز اصلی آسیب های
اجتماعی،گسترش لومپنیزم و اوباشی گری،ناامنی اجتماعی و انواع مفسده هایی که اساس
یک جامعه را به تباهی می کشد.

«کار» حق قانونی انسان هاست چرا که از جمله حقوق طبیعی است
که طی مبارزات کارگران و زحمتکشان سراسر دنیا رسمیت یافته و قانونمند شده است و
پرداختن به این حق برای دولت ها الزامی است.

«کار
کالا نیست»! این اولین عبارت اعلامیه ای است که کنفرانس عمومی سازمان
بین المللی کار درسال 1944 میلادی در فیلادلفیا آنرا تصویب کرد. کنفرانس از همه کشور های عضو خواست
تا مفاد اعلامیه را در سیاست های خود به عنوان اصلی که رعایت آن الزامی است، به
کار بندند. کنفرانس فیلادلفیا طی این اعلامیه از جمله اصول زیر را به عنوان اهداف و مقاصد سازمان بین
المللی کار به تصویب رساند:

_آزادی بیان و اجتماعات شرط اساسی پیشرفت است .

_فقر هر جا که وجود داشته باشد خطری برای پیشرفت وشکوفایی
همه است.

_در داخل هر کشور مبارزه علیه نیازمندی باید با نیروی خستگی
ناپذیری انجام گیرد و درسطح بین المللی با تلاش مداوم و هماهنگ پیگیری شود و در
این مبارزه نمایندگان کارگران و کارفرمایان برپایه برابری با نمایندگان دولت ها
همکاری کنند و آزادانه در گفتگو ها شرکت کرده و در تصمیمات دموکراتیک در زمینه
گسترش رفاه عمومی مشارکت کنند.

اعلامیه با اعتقاد براین که صلح پایدار جز برپایه عدالت
اجتماعی نمی تواند استوار باشد تاکید می کند که:« همه افراد بشر از هر نژاد ومذهب
یا جنسیت حق دارند در کمال آزادی و مناسب شئون انسانی در امنیت اقتصادی و با
برخورداری از فرصت های برابر برای پیشرفت مادی و معنوی خود بکوشند ._ هدف اصلی هر
سیاست ملی و بین المللی باید ایجاد چنین شرایطی برای دستیابی به این مقاصد باشد».

اعلامیه همچنین براصولی
چون: تامین اشتغال کامل و بالا بردن سطح
زندگی، اشتغال همراه با رضایت کارگران از اینکه می توانند همه مهارت و دانش خود را
برای رفاه عموم به کار برند / فراهم کردن
امکانات تا همه بتوانند به طور عادلانه از ثمرات پیشرفت از جمله در زمینه های مزد
وسایر درآمد ها، ساعات و دیگر شرایط کار بهره مند شوند/ به رسمیت شناختن حق مذاکره
دسته جمعی و همکاری مدیریت و نیروی کار برای بهتر کردن سازمان تولید و نیز مشارکت
کارگران و کارفرمایان در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی و اجتماعی/ گسترش مقررات
تامین اجتماعی به منظور تضمین درآمد پایه و تامین مراقبت های کامل پزشکی برای همه
کسانی که به این حمایت نیازمندند/ تامین تغذیه و مسکن مناسب و تسهیلات اوقات فراغت
و امکانات فرهنگی و….. اعتقاد دارد و
ایمان دارد که دستیابی به مقاصد مذکور با اقدام موثر در سطح ملی و بین المللی
امکان پذیر است .

درست یک سال بعد(1945 میلادی ) پس از تصویب این اعلامیه در
کنفرانس فیلادلفیا بیشتر اصول این اعلامیه در منشور ملل متحد به امضای اعضای
حاضر در سازمان ملل رسید و در سال 1948براساس
مفاد اعلامیه فیلادلفیا نخستین گام در راه
نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر برداشته شد که طی ماده 23 اعلامیه حقوق بین المللی
مهمترین و پایه ای ترین موضوعات در باره حقوق کار قانون مند گردید.

مجموعه این موازین ومقررات پذیرفته شده جهانی درمنشور بین
المللی حقوق بشر گردآوری شده است که شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیمان نامه بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
است و دولت های عضو ملزم به پذیرش و امضای این
پیمان نامه ها و آماده سازی شرایط مناسب برای اجرای بی کم و کاست آنها شده اند .

همانطور که اشاره شد در بخش نخست منشور یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 23 حق کار در چهار
بند چنین توضیح داده شده است:

1– هر شخصی حق دارد کار
کند، کار خود را آزادانه بر گزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار
باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.

2– همه حق دارند که بی
هیچ تبعیضی در برابر کار مساوی مزد مساوی
بگیرند .

3– هرکسی کار می کند حق
دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او وخانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی
تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.

4– هر شخصی حق دارد که برای
دفاع از منافع خود بادیگران اتحادیه تشکیل دهد و یابه اتحادیه های موجود بپیوندد
.

این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر به همراه سایر موادی که
حق کار را ضمانت می کند و با رعایت آنها امکانِ کار برای هرکس فراهم می شود در پیمان نامه بین المللی حقوق
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسازمان ملل متحد تصویب و به همه دولت های
کشورهای عضو که آن را امضاکرده اند برای اجرا ابلاغ شده است. این پیمان نامه به
ویژه این حقوق را به رسمیت می شناسد:

_ حق کار

_ حق بهره مندی از اوضاع عادلانه و مناسب کار (مزد منصفانه
و برابر بدون هیچ تبعیض)

_حق تشکیل اتحادیه و پیوستن به
اتحادیه های برگزیده

_ حق تامین اجتماعی

_حق سطح زندگی مناسب شامل خوراک
،پوشاک و مسکن مناسب

_حق حمایت از خانواده

_ حق مشارکت در زندگی فرهنگی

_ حق بهره مندی از پیشرفت علمی و
…..

هر کشور عضو این
پیمان تعهد دارد با استفاده ازحداکثر منابع موجود خود به منظور تضمین فزاینده
اجرای کامل حقوق شناخته شده در این پیمان اقدام کند. اجرای هیچ یک از این حقوق را
نمی توان به حالت تعلیق در آورد.

به تعلیق درآمدن
این حقوق و یا رعایت نکردن همه جانبه آن در هر کشور یا سرزمین، نه تنها به تامین
عدالت اجتماعی و صلح پایدار نمی انجامد بلکه یا منجر به بیکاری و بهره کشی توامان
نیروی کار و یا در صورت وجود کسب و کار منجر به شدت بهره کشی از کارگران و مزد وحقوق بگیران خواهد شد.

پیمان نامه بین
المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی در قوانین اساسی و کار و تامین اجتماعی کشور های
مختلف به نسبت های گوناگون بازتاب یافته است . دولت جمهوری اسلامی در 31 اوت 1997 به همراه 133 دولت دیگر
هر دو پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیمان بین المللی حقوق
مدنی وسیاسی را امضا کرده است. در قانون اساسی هم در اصول سوم و دهم از فصل
اول و اصول بیستم، بیست و ششم ، بیست و هشتم، بیست ونهم ، سی ام و سی و یکم ازفصل
سوم به رسمیت شناخته شده است و باید بی کم و کاست در قانون کار و سایرقوانین
مربوطه می آمد و اجرا می شد. متاسفانه کم و کاستی های جدی هم در تصویب قانون کار
وجود دارد و هم در اجرای آن. می توان مدعی شد که این حقوق در بیشتر موارد در ایران به حال تعلیق در آمده است. اینکه چرا
حقوق کار در ایران به حالت تعلیق درآمده است و درنتیجه ما در حال حاضر شاهد
رشدبیکاری به میزان 19
درصدی(مطابق پژوهش علمای اقتصاد کشور) همراه با شدت کار با دستمزد های
پایین برای کارگران شاغل هستیم دلایلی دارد که در زیر به آنها می پردازیم.

_حقوق کار در ایران
(علی رغم تصویب پاره از اصول آن) اجرا نمی شود.

_ اقتصاد ایران تولید محور نیست و
حتی گرایش ضد تولید دارد.

_اقتصاد ایران دچار
بی ثباتی است .

اول اینکه ساختار اقتصادی کنونی ایران به این حقوق رسمیت یافته
درقوانین کشور اعتنایی ندارد و روشنفکران
و اقتصاد دانان و حوزویان در خدمت این ساختار با این استدلال که :«قانون کار حمایتی
اصل آزادی اراده طرفین را نقض می کند»و« قانون کار قانون اساسی اقتصاد است و
بعداز رسمیت مالکیت خصوصی،قانون کار است که تکلیف مناسبات اقتصادی را مشخص میکند »(اظهارات
مدرس حوزه حجت ا..علیدوست و احمد توکلی نماینده و رییس مرکز پژوهش ها در مجلس شورا
اسلامی )در واقع معتقدند تکلیف قانون کار را مالکیت خصوصی روشن می کند.
تقدس سرمایه و مالکیت اصل است. قانون و مقررات در روابط کار را مبتنی براصل فقهی
اجاره و اصل تراضی طرفینی میخواهند. این تلقی از روابط کار با قوانین پیشرفته امروزی که دستاورد تجارب
مبارزاتی نوع بشر برای بهتر زیستن است فاصله ای به وسعت قرن ها دارد و دریک کلام
نگاه حقوق بشری به روابط و مقررات را برنمی تابد در نتیجه نه به موضوع رفاه نیروی
کار توجه دارد و نه به دموکراسی در روابط کار . این بی اعتنایی به حقوق کار
درمواری که کارگران نیاز به داشتن تشکیلات ونهاد ها و سازمان های صنفی را برای
دفاع از حقوق خود ضروری می دانند و در راه تشکیل آنها اقدام می کنند از حد بی
اعتناعی به بازدارندگی با استفاده از تمام قدرت دولت سرمایه دارن بدل میشود.

دوم اینکه اقتصاد ایران تولید محور نسیت و حتی گرایش ضد تولید دارد. اقتصاد
ایران پس از انقلاب بر پایه منافع سرمایه داری تجاری و واسطه ای با تکیه بر بهره
برداری از منابع نقت، گاز و معادن به سود
این گرایش بنا شده است و نوکیسه های تازه وارد در کارزار اقتصاد ایران هم در عرصه کسب و کار تمایل به
بخش خدمات داشته و دارند و بهمین دلیل جایگاه بخش خدمات در اقتصاد کشور به روایت
آمار بیش از دوبرابر بخش صنعت و معدن و بیش از پنج برابر بخش کشاورزی است. ارزش افزوده میانگین بین سال
های 1374 تا 1385 مطابق داده های مرکز آمار ایران در بخش صنعت و معدن 27در صد در
کشاورزی 12در صد است درحالیکه در خدمات 61 در صداست . مناسبات سرمایه تجاری
و دلال عقب مانده ترین نوع مناسبات اقتصادی است
که جز سود بیشتر در کوتاه ترین زمان را نمی فهمد.

سوم اینکه اقتصاد ایران دچار بی ثباتی است . ساختار اقتصادی به دلیل بی ثباتی
مزمن و مدیریت ناپایدار که به دنبال تغییرات سیاسی ناشی از کسب قدرت سیاسی در
ارکان نظام رخ می دهد و همچنین به دلیل برنامه ناپذیری و اختلالات ناشی ازآن عملا
فاقد اراده و تصمصم برای پیشبرد روند پایداری است که به هدف های معینی دست یابد. در
اصل44 قانون اساسی آمده است:« نظام اقتصادی کشور برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و
خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است» . این اصل به ویژه آنجا که به
برنامه ریزی منظم وصحیح نیاز مند است همواره در حالت تعلیق و اجرا نشدنی است. وقتی
راهکار های معین و هدفمندی در راستای تحقق این اصل، مدون و مصوب نمی شود و سال های
درازی در راه تعریف چگونگی اجرایی شدن یک اصل قانونی که بنا دارد تکلیف ساختار اقتصادی را روشن کند، تلف می شود؛
روشن است که همه توان و نیروهایی که باید متاثر از این ساختار در زیر بخش های
تعریف شده جهت اشتغال سازمان یابند ،عملا هرز می روند و کسب و کار در
کشور مفلوج باقی می ماند.

در یک ارزیابی بین
المللی توسط بانک جهانی در باره انجام کسب و کار در کشور های مختلف در سال 2011، ایران دربین 183 کشور در رتبه 129
قرار گرفته است.

آمار جدول تحولات جمعیت و بازار کار در سال های مختلف با
فاصله 10ساله توسط مرکز آمار ایران انتشار
یافته است در مجموع بیانگر رشد نرخ بیکاری است .

1385	1375	1365	1335	سال
5/70	02/60	44/49	7/23	جمعیت (میلیون نفر)
3/4	8/4	1/5	5	بعد خانوار(نفر)
5/17	4/12	63/9	71/6	تعدادخانوار(میلیون نفر)
5/23	03/16	82/12	79/9	عرضه نیروی کار (میلیون نفر )
5/20	5/14	11	8/8	تقاضای نیروی کار(میلیون نفر )
3	45/1	82/1	996/.	تعداد بیکاران (میلیون نفر)
75/12	6/9	2/14	17/10	نرخ بیکاری (درصد)

با توجه به نرخ رشد 5/1 درصدی جمعیت طبق آخرین
سرشماری درسال 1390 نرخ بیکاری براساس داده
های آماری دولت 4/14 % و براساس برآورد
اقتصاد دانان آزاد 19 % ارزیابی شده است.

با توجه به آمار جمعیت ونفوس ورشد جمعیت میزان جمعیت و درصد
بیکاران طی دوره های مختلف متاسفانه نه به میزان مشارکت کارگران و نیروهای آماده
بکار در تعیین شرنوشت شان در فرایند
تولیدات و فعالیت های اقتصادی بهایی داده شده و نه درتعداد و ترکیب حضور نمایندگان
کارگری درمجلس قانونگذاری برای تاثیر گذاری بر تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای
آن از سوی دولت ها تغییری داده شده است. طی 9دوره فعالیت پارلمانی در ایران پس از
انقلاب هیچ گاه تعدادنمایندگان کارگری در مجلس به تعداد انگشتان یک دست هم نرسید
ودر چند دوره اخیر و در آخرین دور انتخابات که چندی پیش به انجام رسید تنها یک
نماینده که به نماینده دایم العمرمعروف شده است به مجلس راه یافته است . ازسال1362به این سو یعنی
پس از سرکوب نهادهای سندیکایی هیچ گاه سازمان های صنفی کارآمدی که بخواهند و قادر
باشند در مورد حقوق کار و از جمله موضوع بیکاری، دولت هارا موظف به ارایه برنامه کنند
وجود نداشته و طبیعی است که در کارکرد دولت و نمایندگانی با این درک از اقتصاد و
نیروی کار هیچ گاه برنامه های اصولی برای کاهش و برطرف کردن معضل بیکاری نداشته
باشد.

بررسی های کشوری هم بیانگر این واقعیت است که توسعه نیافتگی
در موضوع کسب و کار به ویژه در عرصه تولید به بالا رفتن نرخ بیکاری منجر خواهد شد
و در عین حال موانع تازه ای را هم تولید
می کند که برطرف کردن آنها خود هزینه های بسیاری را طلب می کند .

در اینجا به یک ارزیابی که مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسلامی از وضعیت کسب و کار تحت عنوان پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1390
انجام داده است می پردازم:

موضوع پایش کسب و کار در بهار 1390 توسط دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده و در تیر ماه 1390 منتشر گردیده است. این گزارش
با توجه به مولفه های قابل استنادِ مرکز و نقشی که ازریابی این مولفه ها در
ناکارآمدی کسب و کار و در نتیجه رواج بیکاری دارد مورد توجه است. خود گزارش آنچنان
که درمقدمه آن آمده است، مدعی است « بهبود کسب و کار و شاخص های مرتبط باآن را یکی
از رویکردهای جدید توسعه اقتصادی است. این گزارش از ساختار اقتصادی مسلط بر کشور و
باتکیه براین موضوع که بهترین کسانی که می توانند در موردمولفه های کسب و کار در ایران
نظر دهند، مدیران بنگاه ها هستند؛ تهیه شده است. گزارش شامل سه بخش است که برآیند
ارزیابی و نظر تشکل های اقتصادی (در واقع تشکل ها و سازمان های کارفرمایی ) از
سراسر کشور است.

بخش اول ارزیابی تشکل های اقتصادی از مولفه های 22گانه محیط
کسب و کار ایران را شامل می شود.

بخش دوم ارزیابی
عملکرد دستگاه های حکومتی مرتبط با کسب و کار از نظر این تشکل ها است.

بخش سوم سوال خاص
روز است که به ارزیابی سیاست ها و قوانین اجرا شده در ماه های انجام پایش می پردازد
. سوال خاص در باره آثار هدفمند کردن یارانه ها در کسب و کار ها است.

مولفه های مهم
22گانه محیط کسب و کار ازنظر دفتر مطالعات
محیط کسب و کار مرکز پژوهش ها عبارتند از :

1-
اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان

2-
برگشت چک های مشتریان و همکاران

3-
بی تعهدی شرکت ها
موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

4-
بی ثباتی در قیمت مواد اولیه

5-
بی ثباتی در قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری

6-
ثتبیت ارز با وجود تورم در داخل و ثبات قیمت ها در بازارهای
هدف

7-
تعرفه های پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیر منصفانه

8-
تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات
ایرانی مشابه

9-
تولید کالاهای غیر استاندارد ، تقلبی و عرضه نسبتا بدون
محدودیت آن به بازار

10-زیاد بودن تعطیلات رسمی

11-ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید ونرخ بالای سرمایه از
بازارهای غیر رسمی

12-ضعف دادسرا در رسیدگی موثر به شکایت ها

13-ضعف زیرساخت های تامین برق

14-ضعف زیر ساخت هایحمل و نقل

15-ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده

16-عرضه کالاهای خارجی قاچاق دربازار داخلی

17-قیمت گذاری غیر منطقی محصولات تولیدی توسط دولت ونهاد های
حکومتی

18-محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار

19-مشکل دریافت تسهیلات از بانک

20-مواتع تعرفه ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه

21-نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی

22-وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی

نمره پاسخگویان به این مولفه ها در بهترین حالت یک و
در بدترین حالت 10 است.

تحقیق در مورد بیکاری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تعریف برخی از مفاهیم

1
میزان بیکاری در ایران

4
معضل بیکاری

5
دستکاری دولت در تعریف شاغل

6
نرخ بیکاری در استان‌های مختلف ایران

7
بررسی علل بیکاری و راه مقابله با آن

8
آخرین فصل 91 با نرخ بیکاری 12.4 درصدی به پایان رسید

13
شاخص بیکاری

15
تعریف بیکاری در ایران و جهان

16
رتبه ایران در جهان از نظر نرخ بيكاري

17
انواع بیکاری

20
بررسي رابطه بيكاري تورم و بهره وري در اقتصاد ايران

22
عوارض و پیامدهای فردی و اجتماعی بیکاری

24
تعریف برخی از مفاهیم:
كار: آن دسته از فعالیت¬های اقتصادی (فکری یا بدنی) که به منظور کسب درآمد
(نقدی و یا غیر نقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا یا ارائه خدمت باشد.
جمعيت فعال اقتصادي : تمامي اعضاي10 ساله و بيش¬تر خانوارها كه در هفت روز
گذشته (قبل از مراجعه مأمور آمارگيري) شاغل و يا بيكار (جوياي كار)
بوده‌اند، جمعيت فعال اقتصادي به شمار مي‌آيند. محصلان، خانه¬داران و
دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بوده¬اند، ” فعال
اقتصادی” محسوب می¬شوند.
در طرح آمارگیری از نیروی کار در سال 1384و 1385، تمام افراد 10 ساله و
بیش¬تر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفته تقویمی قبل از آمارگیری (هفته
مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از
قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب
می¬شوند.
جمعيت غير فعال اقتصادي: تمامي اعضاي 10 ساله و بيش¬تر خانوارها كه در هفت
روز گذشته (قبل از مراجعه مأمور آمارگيري) شاغل و يا بيكار (جوياي كار)
نبوده‌اند، به عنوان جمعيت غيرفعال اقتصادي ‌محسوب مي‌شوند و در يكي ‌از
گروه¬هاي ‌محصل، خانه‌دار، داراي در آمد بدون كار و ساير طبقه¬بندي شده¬اند
به عنوان جمعيت “غيرفعال اقتصادي” به شمار مي¬آيند..
در طرح آمارگیری از نیروی کار در سال¬های 1384 و 1385، تمام افراد 10 ساله و
بیش¬تر که در طول هفته مرجع طبق تعریف، در هیچ یک از گروه شاغلان و
بیکاران قرار نمی¬گیرند، جمعیت غیر فعال اقتصادی محسوب می¬شوند.
شاغل: تمام افراد 10 ساله و بیش¬تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار،
حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده
باشند، شاغل محسوب می¬شوند. شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق
بگیران و خود اشتغالان می¬باشند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند
رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب وکار برای خود اشتغالان،
به عنوان اشتغال محسوب می¬شود. افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت
اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب می¬شوند:
• افرادی هستند که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی
نسبت خویشاوندی دارند کار می¬کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد).
• کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل
کارآموزی انجام می-دهند، یعنی مستقیماً در تولید کالا یا خدمات سهیم هستند و
فعالیت آن ها ” کار” محسوب می-شود.
• محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده¬اند.
• تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می¬کنند
(نیروهای مسلح پرسنل کادر و سربازان، درجه¬داران، افسران وظیفه نیروهای
نظامی و انتظامی).
براي دقت در كاربرد اين تعريف، در سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن سال¬هاي
1345 و 1355 افرادي كه در هفته 8 ساعت و بيش¬تر كاركرده‌اند، شاغل منظور
شده‌اند ولي در سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن 1365 و 1375، آمارگيري جاري
جمعيت 1370 و آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار سال¬هاي 1376
لغايت 1383، كساني كه در هفت روز گذشته (قبل از مراجعه مأمور آمارگيري)
حداقل 2 روز كار كرده‌اند، شاغل به حساب آمده‌اند. همچنين در سرشماري‌هاي
عمومي نفوس و مسكن 1365 و 1375، آمارگيري جاري جمعيت 1370 و آمارگيري از
ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار سال¬هاي1376 لغايت 1383 كساني كه داراي
شغلي هستند ولي در هفت روز گذشته (قبل از مراجعه مأمور آمارگيري) به
اقتضاي فصل و ماهيت فصلي كار خود، كار نكرده‌اند (بيكاران فصلي) مشروط بر
آن كه در جستجوي كار ديگري هم نبوده باشند، شاغل محسوب شده‌اند، به استثناي
سرشماري‌هاي 1345و 1355 كه در شمار بيكاران منظور شده‌اند. ضمناً قابل ذكر
است كه سؤال‌هاي مربوط به شاغلان در سرشماري‌هاي 1335، 1345،1355 و 1375،
آمارگيري جاري جمعيت 1370 و آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار
سال¬هاي 1376 لغايت 1383، از افراد 10 ساله و بيش‌تر و در سرشماري 1365،
از افراد 6 ساله و بيش‌تر پرسش شده است. درتمامي آمارگيري‌هاي مذكور،
افرادي كه در هنگام سرشماري به انجام خدمت وظيفه عمومي مشغول بوده‌اند، در
شمار شاغلان به حساب آمده‌اند.
بيـكار: افرادی که 7 روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری حداقل یک ساعت کار
نکرده¬اند و دارای شغلی نیز نبوده اند در صورت داشتن دو شرط ذیل بیکار
محسوب می شوند.
1- در 30 روز گذشته برای جستجوی کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا
پیگیری در موسسات کاریابی، پرس و جو از دوستان، تماس با کارفرمایان، مطالعه
آگهی های استخدامی و… انجام داده باشند.
2- آماده به کار باشند، یعنی طی یک دوره 15 روزه شامل 7 روز گذشته و 7 روز
آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند، همچنین افراد ذیل بیکار محسوب شده
اند:
• درانتظار شروع کار جدید هستند، یعنی برای آنان کاری مهیا شده و قرار است
در آینده به آن کار مشغول شوند و نیز آماده به کار (طبق تعریف) هستند.
• در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آماده به کار (طبق تعریف) هستند.
منظور از “در انتظار بازگشت به شغل قبلی” این است که فرد قبلاً دارای کار
بوده و به دلایلی کار خود را از دست می¬دهد، پیوند رسمی شغلی ندارد ولی در
انتظار بازگشت به شغل خود به سر می¬برد.
اشتغال ناقص زمانی: افراد دارای اشتغال ناقص زمانی شامل تمام شاغلانی است
که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل
اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش¬تر، قرار داشتن در
فصل غیر کاری و… کمتر از 44 ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام
کار اضافی در هفته مرجع بوده¬اند.
بیکار قبلاً شاغل: کسانی که شاغل به حساب نمی¬آیند ولی قبلاً شاغل بوده و
در هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمارگیری مطابق تعریف، بیکار بوده¬اند
بیکار قبلاً شاغل محسوب می¬شوند.
بیکار قبلاً غیرشاغل: کسانی که شاغل یا بیکار قبلاً شاغل محسوب نمی¬شوند و
در هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمارگیری مطابق تعریف بیکار بوده¬اند در
این گروه قرار می¬¬گیرند.
محصل: كساني‌كه‌ شاغل ‌يا بيكار (جوياي كار) محسوب نمي‌شوند و در هفت روز
گذشته (قبل از مراجعه مأمور آمارگيري) در حال تحصيل بوده‌اند، محصل به حساب
مي‌آيند.
خانه‌دار: در سرشماري‌هاي 1335، 1345 و 1355، تمامي زناني كه در هفت روز
گذشته قبل از مراجعه مأمور آمارگيري شاغل يا بيكار (جوياي كار) نبوده و به
خانه‌داري (در منزل خود) مشغول بوده‌اند، خانه‌دار منظور شده‌اند. در
سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1365 و 1375 و آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و
بيكاري خانوار سالهاي 1376 لغايت 1383و همچنین طرح آمارگیری از نیروی کار
سال 1384، تمامي زنان و مرداني كه در هفت روز گذشته، شاغل، بيكار (جوياي
كار) و محصل نبوده و به خانه‌داري مشغول بوده‌اند، خانه‌دار منظور شده‌اند.
در آمارگيري جاري جمعيت 1370، تمامي زنان و مرداني كه در هفت روز گذشته،
شاغل، بيكار (جوياي كار) محصل و بازنشسته نبوده و به خانه‌داري مشغول
بوده‌اند، خانه‌دار منظور شده‌اند.
داراي درآمد بدون كار: كساني كه شاغل، بيكار (جوياي كار)، محصل و خانه‌دار
محسوب نمي‌شوند و درآمدهـاي مستمـري مانند حقوق بـازنشستگي، حقوق وظيفه،
درآمد املاك و مستغلات، سود سهام و… دارند، داراي درآمد بدون كار محسوب
مي‌شوند.
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت): عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل
وبیکار) 10 ساله و بیش¬تر به جمعیت در سن کار، 10 ساله و بیش¬تر ضرب در
100.
نرخ بیکاری: عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضرب در100.
نرخ بیکاری جمعیت 24-15 ساله: عبارت است از نسبت جمعیت بیکار 24-15 ساله به جمعیت فعال 24-15 ساله ضرب در 100.
سهم اشتغال ناقص: عبارت است از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی به جمعیت شاغل، ضرب در 100.
گروه عمده‌ي فعاليت: تمـامي فعاليت‌هاي اقتصادي موجـود در كشـور با توجـه
به طبقـه‌بندي بين‌المــللي فعاليت‌هاي اقتصادي(90-3 ISIC,REV)، در 18 گروه
بزرگ طبقه‌بندي شده است. هر يك از اين ‌گروهها كه ‌در فهرست ‌مربوط با يك
حرف مشخص شده است “گروه عمده‌ي فعاليت” به حساب مي‌آيد.
گروه عمده‌‌ي شغلي: با بررسي مشاغل موجود در كشور و انطباق آنها با
طبقه‌بندي بين‌المللي مشاغل (88-ISCO)، تمامي مشاغل به 10 گروه بزرگ
تقسيم شده است. هريك از اين گروه¬ها كه در فهرست مربوط با يك عدد (كد) يك
رقمي مشخص شده است، “گروه عمدهي شغلي” ناميده مي‌شود.
کارکنان رسمی: شامل کارکنانی است که طبق قانون استخدام کشوری دارای حکم کارگزینی رسمی یا ثابت باشند.
کارکنان غیر رسمی: شامل کارکنانی است که طبق قانون استخدام کشوری دارای حکم کارگزینی پیمانی و يا خريد خدمت باشند.
فرصت شغلی: موقعیت شغلی است که امکان به کار¬گماری فرد آماده به کاری در آن بدون بیکار شدن فرد دیگری وجوددارد .
میزان بیکاری در ایران :
پرش به: ناوبری، جستجو نزدیک به یک چهارم از نیروی کار ایران فاقد اشتغال و
بیکار است. حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. مرکز آمار
ایران میزان بیکاری جوانان را ۲۱٫۸ درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر
نرخ متوسط بیکاری در ایران است. نرخ بی‌کاری در استان‌های مختلف ایران
متفاوت است. اما اغلب نرخ بی‌کاری در استان‌های مرزنشین از دیگر نقاط ایران
بالاتر است.
به نقل خبرگزاری تابناک (گزارش بانک مرکزی ایران) در سال ۱۳۸۹، ۲۲٫۵ درصد
از خانواده‌های ایران بدون فرد شاغل، ۵۵٫۴ درصد دارای ۱ فرد شاغل، ۲٫۱۷
درصد دو فرد شاغل و ۴٫۹ درصد دارای ۲ و بیشتر فرد شاغل بوده‌اند. در عین
حال در سال ۱۳۹۰، ۸۰۰٬۰۰۰ فرصت شغلی از دست رفته که معادل ۱۸ میلیارد دلار
تولید بوده‌است.
•
معضل بیکاری :
در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس)
در یک گزارش کامل تحلیلی از معضل بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰
درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی
دچار فقر اقتصادی کرده‌است.»
در همین سال دولت ایران اعلام کرده‌است که نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید.
برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه‌های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج
آن وارد می‌کنند، ولی همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از
معضلات اصلی اقتصاد ایران است. جمعیت ایران در ۲۸ سال گذشته تقریبا دو
برابر شده و اکثر کسانی که در سالهای بعد از انقلاب ۱۹۷۹ متولد شده‌اند به
سرعت به جمع متقاضیان کار می‌پیوندند.
بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است
اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می‌کنند.
هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند و ایران
توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد.
دولت در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های
زودبازده هدایت کرده بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما برآوردهای رسمی
نشان می‌دهد که تلاش دولت تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته‌است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای این که بتواند بیکاری را
کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند
در حالی که در طول سال‌های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰
هزار نفر شغل ایجاد کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری،
نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط
رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده‌است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل
افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده‌است در حالی که دولت بدون سرمایه گذاری
کافی نمی‌تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت‌های
شغلی را تحقق بخشد.
دستکاری دولت در تعریف شاغل :
تا سال‌های ۱۳۸۳ شاخص نرخ بیکاری اینگونه تعریف می‌شد که در آن هر شخصی که ۲
روز در هفتهٔ مرجع را کار می‌کرد شاغل محسوب می‌گشت. در سال ۱۳۸۳ (دولت
هشتم) تعریف نرخ بیکاری تغییر یافت. بسیاری معتقدند بودند این تغییر برای
کمتر نشان دادن نرخ بیکاری در کشور توسط دولت نهم صورت گرفته است. این
تغییرات از بهار ۱۳۸۴ در آمارها منظور شده. در حال حاضر بر اساس تعریف دولت
هر کس حداقل یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. مرکز آمار ایران
در این باره اعلام کرده تغییر نرخ بیکاری در دولت هشتم در راستای همسوکردن
شاخص‌ها با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار بوده است و تنها موجب ۱٪
تغییر در نرخ بیکاری و آن‌هم برای یکبار شده است؛ همچنین این مرکز اعلام
کرده که در تعریف قبلی امکان ارزیابی برخی مشاغلی که در هفته کمتر از ۱۶
ساعت فعالیت داشته‌اند امکان‌پذیر نبوده. این موضوع در انتخابات ریاست
جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز مورد توجه قرار گرفت.

نرخ بیکاری در استان‌های مختلف ایران :
نام استان نرخ بیکاری تابستان ۸۹ نرخ بیکاری بهار ۹۰ نرخ بیکاری تابستان ۹۰
کل کشور
۱۳٫۶ ۱۲٫۳ ۱۱٫۱
آذربایجان شرقی
۱۱ ۸٫۸ ۷٫۵
آذربایجان غربی
۸٫۸ ۱۰٫۱ ۸٫۵
اردبیل
۱۴٫۲ ۱۴٫۷ ۸٫۵
اصفهان
۱۹٫۴ ۱۴٫۸ ۱۳٫۹
البرز
– ۲۰٫۷ ۱۷٫۷
ایلام
۱۸٫۳ ۱۶٫۷ ۱۴٫۴
بوشهر
۱۵٫۳ ۱۱٫۷ ۱۳٫۷
تهران
۱۴٫۵ ۱۲٫۵ ۱۰٫۸
چهارمحال و بختیاری
۱۲٫۷ ۱۲٫۳ ۱۰٫۸
خراسان جنوبی
۷٫۱ ۹٫۴ ۵٫۷
خراسان رضوی
۹٫۲ ۸٫۹ ۶٫۸
خراسان شمالی
۷٫۶ ۹٫۹ ۸
خوزستان
۱۶٫۵ ۹٫۷ ۹٫۳
زنجان
۸ ۸٫۱ ۷٫۵
سمنان
۱۰٫۴ ۱۲٫۸ ۱۰٫۸
سیستان و بلوچستان
۱۴ ۹٫۶ ۱۱٫۶
فارس
۲۲ ۲۰٫۶ ۱۹٫۱
قزوین
۹٫۹ ۱۲٫۶ ۱۱٫۵
قم
۹٫۷ ۱۰٫۱ ۸٫۷
کردستان
۱۲٫۵ ۱۲٫۴ ۱۲٫۸
کرمان
۱۳٫۷ ۱۳٫۸ ۶٫۵
کرمانشاه
۱۲٫۶ ۱۳٫۸ ۱۱٫۷
کهگیلویه و بویراحمد
۱۵٫۵ ۱۹٫۲ ۱۴
گلستان
۹٫۲ ۸٫۳ ۷٫۵
گیلان
۱۵٫۵ ۱۱٫۷ ۱۶٫۸
لرستان
۱۶٫۷ ۱۷٫۳ ۷٫۵
مازندران
۱۳٫۲ ۷٫۹ ۱۰٫۳
مرکزی
۸٫۵ ۹٫۸ ۸٫۴
هرمزگان
۱۱٫۷ ۱۲ ۱۳٫۱
همدان
۱۰٫۹ ۱۰٫۶ ۹٫۴
یزد
۹٫۲ ۷٫۴ ۶٫۹

بررسی علل بیکاری و راه مقابله با آن :
موضوع بیکاری از جمله موضوعاتی است که علاوه بر دلایل کلی و عمومی دراقتصاد
هر کشور و رابطه آن با سایر اقتصاد های دنیا، در ایران ازشرایط خود ویژه
ای برخوردار است مانند خود ویژه گیهایی که در تورم و گرانی و دیگر مقوله
های اقتصادی – اجتماعی درایران وجود دارد. مقاله حاضر تلاش دارد تا به
بررسی بیکاری و عوامل آن با رویکردی اقتصادی و اجتماعی و حقوقی با توجه به
نقش و سهم هر یک از ذی نفع ها در ساختار اقتصادی ایران بپردازد .
قبل از هر چیز لازم میدانیم اهمیت «کار»را به عنوان یکی ازابتدایی ترین
حقوق طبیعی و درعین حال مهمترین و مبرم ترین و ضروری ترین حق قانونی بشری
از دیدگاه حقوقی مورد توجه قرار دهیم.
«کار» ابتدایی¬ترین حق طبیعی انسانی است چرا که نوع بشر در پاسخ به نیاز
های خود ناگزیر از انجام آنست و مهمترین ومبرم ترین و ضروری ترین حق است
چرا که درصورت نبود شرایط کار شرایط زیستی بشر به شدت به خطر می افتد.
نبود شرایط کار ،یعنی بیکاری و هر چه نرخ بیکاری به بالا رود در مقابل
درآمد فرد و خانوار پایین خواهد آمد و کاهش درآمد هم یعنی افزایش فقر . فقر
هم تاثیر تعیین کننده ای در توسعه نیافتگی و پس رفت کشور در همه شئونات
دارد. نبودِ شرایط کار رواج بیکاری را به دنبال دارد و این آغاز فاجعه
ایست که شرایط زیستی را هدف گیری می کند. بیکاری عریان ترین واژه ایست که
باتاثیرات مخرب وِ مستمر بسیار ی از مشکلات را تولید می کند. بیکاری دریک
کلام مساوی-ست با انواع فقر که مهم¬ترین آن فقر اقتصادی است بیکاری مولد
اعتیاد، طلاق، تن فروشی و فحشا،بی-سوادی،بی¬خانمانی،¬ دزدی و جرم وجنایت
است. استمرار بیکاری موجب بی قیدی ومسوولیت ناپذیری،عقب ماندگی و توسعه
نیافتگی است وسبب¬ ساز اصلی آسیب های اجتماعی،گسترش لومپنیزم و اوباشی
گری،ناامنی اجتماعی و انواع مفسده هایی که اساس یک جامعه را به تباهی می
کشد.
«کار» حق قانونی انسان هاست چرا که از جمله حقوق طبیعی است که طی مبارزات
کارگران و زحمتکشان سراسر دنیا رسمیت یافته و قانون¬مند شده است و پرداختن
به این حق برای دولت ها الزامی است.
«کار کالا نیست»! این اولین عبارت اعلامیه ای است که کنفرانس عمومی سازمان
بین المللی کار درسال 1944 میلادی در فیلادلفیا آنرا تصویب کرد. کنفرانس
از همه کشور های عضو خواست تا مفاد اعلامیه را در سیاست های خود به عنوان
اصلی که رعایت آن الزامی است، به کار بندند. کنفرانس فیلادلفیا طی این
اعلامیه از جمله اصول زیر را به عنوان اهداف و مقاصد سازمان بین المللی
کار به تصویب رساند:
• آزادی بیان و اجتماعات شرط اساسی پیشرفت است .
• فقر هر جا که وجود داشته باشد خطری برای پیشرفت وشکوفایی همه است.
• در داخل هر کشور مبارزه علیه نیازمندی باید با نیروی خستگی ناپذیری انجام
گیرد و درسطح بین المللی با تلاش مداوم و هماهنگ پیگیری شود و در این
مبارزه نمایندگان کارگران و کارفرمایان برپایه برابری با نمایندگان دولت ها
همکاری کنند و آزادانه در گفتگو ها شرکت کرده و در تصمیمات دموکراتیک در
زمینه گسترش رفاه عمومی مشارکت کنند.
متاسفانه کم و کاستی های جدی هم در تصویب قانون کار وجود دارد و هم در
اجرای آن. می توان مدعی شد که این حقوق در بیشتر موارد در ایران به حال
تعلیق در آمده است. اینکه چرا حقوق کار در ایران به حالت تعلیق درآمده
است و درنتیجه ما در حال حاضر شاهد رشدبیکاری به میزان 19 درصدی(مطابق
پژوهش علمای اقتصاد کشور) همراه با شدت کار با دستمزد های پایین برای
کارگران شاغل هستیم دلایلی دارد که در زیر به آنها می پردازیم.
• حقوق کار در ایران (علی رغم تصویب پاره از اصول آن) اجرا نمی شود.
• اقتصاد ایران تولید محور نیست و حتی گرایش ضد تولید دارد.
• اقتصاد ایران دچار بی ثباتی است .
اول اینکه ساختار اقتصادی کنونی ایران به این حقوق رسمیت یافته درقوانین
کشور اعتنایی ندارد و روشنفکران و اقتصاد دانان و حوزویان در خدمت این
ساختار با این استدلال که :«قانون کار حمایتی اصل آزادی اراده طرفین را نقض
می کند»و« قانون کار قانون اساسی اقتصاد است و بعداز رسمیت مالکیت
خصوصی،قانون کار است که تکلیف مناسبات اقتصادی را مشخص میکند
دوم اینکه اقتصاد ایران تولید محور نسیت و حتی گرایش ضد تولید دارد. اقتصاد
ایران پس از انقلاب بر پایه منافع سرمایه داری تجاری و واسطه ای با تکیه
بر بهره برداری از منابع نقت، گاز و معادن به سود این گرایش بنا شده است و
نوکیسه های تازه وارد در کارزار اقتصاد ایران هم در عرصه کسب و کار تمایل
به بخش خدمات داشته و دارند و بهمین دلیل جایگاه بخش خدمات در اقتصاد کشور
به روایت آمار بیش از دوبرابر بخش صنعت و معدن و بیش از پنج برابر بخش
کشاورزی است. ارزش افزوده میانگین بین سال های 1374 تا 1385 مطابق داده های
مرکز آمار ایران در بخش صنعت و معدن 27در صد در کشاورزی 12در صد است
درحالیکه در خدمات 61 در صداست . مناسبات سرمایه تجاری و دلال عقب مانده
ترین نوع مناسبات اقتصادی است که جز سود بیشتر در کوتاه ترین زمان را نمی
فهمد.
سوم اینکه اقتصاد ایران دچار بی ثباتی است . ساختار اقتصادی به دلیل بی
ثباتی مزمن و مدیریت ناپایدار که به دنبال تغییرات سیاسی ناشی از کسب قدرت
سیاسی در ارکان نظام رخ می دهد و همچنین به دلیل برنامه ناپذیری و اختلالات
ناشی ازآن عملا فاقد اراده و تصمصم برای پیشبرد روند پایداری است که به
هدف های معینی دست یابد. در اصل44 قانون اساسی آمده است:« نظام اقتصادی
کشور برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح
استوار است» .
در یک ارزیابی بین المللی توسط بانک جهانی در باره انجام کسب و کار در کشور
های مختلف در سال 2011، ایران دربین 183 کشور در رتبه 129 قرار گرفته
است.
با توجه به نرخ رشد 5/1 درصدی جمعیت طبق آخرین سرشماری درسال 1390 نرخ
بیکاری براساس داده های آماری دولت 4/14 % و براساس برآورد اقتصاد دانان
آزاد 19 % ارزیابی شده است.
در اینجا به یک ارزیابی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از وضعیت کسب و
کار تحت عنوان پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1390 انجام داده است می
پردازیم:
موضوع پایش کسب و کار در بهار 1390 توسط دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده و در تیر ماه 1390 منتشر گردیده
است. این گزارش با توجه به مولفه های قابل استنادِ مرکز و نقشی که ازریابی
این مولفه ها در ناکارآمدی کسب و کار و در نتیجه رواج بیکاری دارد مورد
توجه است. خود گزارش آنچنان که درمقدمه آن آمده است، مدعی است « بهبود کسب و
کار و شاخص های مرتبط باآن را یکی از رویکردهای جدید توسعه اقتصادی است.
این گزارش از ساختار اقتصادی مسلط بر کشور و باتکیه براین موضوع که بهترین
کسانی که می توانند در موردمولفه های کسب و کار در ایران نظر دهند، مدیران
بنگاه ها هستند؛ تهیه شده است. گزارش شامل سه بخش است که برآیند ارزیابی و
نظر تشکل های اقتصادی (در واقع تشکل ها و سازمان های کارفرمایی ) از سراسر
کشور است.
بخش اول ارزیابی تشکل های اقتصادی از مولفه های 22گانه محیط کسب و کار ایران را شامل می شود.
بخش دوم ارزیابی عملکرد دستگاه های حکومتی مرتبط با کسب و کار از نظر این تشکل ها است.
بخش سوم سوال خاص روز است که به ارزیابی سیاست ها و قوانین اجرا شده در ماه
های انجام پایش می پردازد . سوال خاص در باره آثار هدفمند کردن یارانه ها
در کسب و کار ها است.
مولفه های مهم 22گانه محیط کسب و کار ازنظر دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش ها عبارتند از :
1- اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان
2- برگشت چک های مشتریان و همکاران
3- بی تعهدی شرکت ها موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران
4- بی ثباتی در قیمت مواد اولیه
5- بی ثباتی در قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری
6- ثتبیت ارز با وجود تورم در داخل و ثبات قیمت ها در بازارهای هدف
7- تعرفه های پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیر منصفانه
8- تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه
9- تولید کالاهای غیر استاندارد ، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار
10- زیاد بودن تعطیلات رسمی
11- ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید ونرخ بالای سرمایه از بازارهای غیر رسمی
12- ضعف دادسرا در رسیدگی موثر به شکایت ها
13- ضعف زیرساخت های تامین برق
14- ضعف زیر ساخت هایحمل و نقل
15- ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده
16- عرضه کالاهای خارجی قاچاق دربازار داخلی
17- قیمت گذاری غیر منطقی محصولات تولیدی توسط دولت ونهاد های حکومتی
18- محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار
19- مشکل دریافت تسهیلات از بانک
20- مواتع تعرفه ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه
21- نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی
22- وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی

در ارزیابی سیاست ها و قوانین اجرا شده که سوال خاص روز مرکز پژوهش هاست پرسیده شده است که:
1- قانون هدفمندکردن یارانه ها چقدر هزینه هایبنگاه های عضو تشکل شمارا
افزایش داده است؟ که باید با چار گزینه : خیلی زیاد – زیاد – تاحدودی –
خیلی کم پاسخ داده شود.
2- آیا دولت افزایش نرخ انرژی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها رابرای بنگاه عضو شما جبران کرده است.
در رابطه با پاسخگویان:
از این 770 تشکل کارفرمایی 241 تشکل از 29 استان با مرکز پژوهش ها همکاری
کرده اند یعنی کمتر از 32 درصد آنها به نامه ها ( آنهم با چند بار پیگیری)
پاسخ گفته اند .
این تشکل ها به تفکیک عبارت بوده اند از:
158 انجمن صنفی کارفرمایی و سندیکای کارفرمایی، 11 اتحادیه سراسری
کارفرمایی، 14 کانون صنفی استان، 17 اتاق بازرگانی صنایع و معادن و خانه
صنعت، 21 شرکت تعاونی تولیدی، جامعه مدیران، موسسه مالی و اعتباری، و صندوق
توسعه صادرات
در صد این تشکل ها در سه بخش : صنعت ومعدن 93تشکل کارفرمایی یعنی 38%
خدمات 118 سازمان کارفرمایی یعنی 48% و کشاورزی 29 سازمان کارفرمایی یعنی12%
ارزیابی این تشکل ها از عملکرد دستگاه های موثر در اداره بنگاه ها به تفکیک
سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات نشان دهنده وضعیت نامطلوبی در کلیه
مولفه های محیط کسب و کار است.
نمره 10 بدترین نمره در نمایش ضعف این مولفه ها است نتیجه اینکه:
میانگین بخشی برای مولفه ها در بخش صنعت و معدن 6.06 از نمره 10
در بخش خدمات 5.67 از نمره 10
دربخش کشاورزی 6.26 از نمره 10
نامساعد ترین مولفه ها بترتیب:
1-مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها
2- ضعف بازار سرمایه
3- بی تعهدی شرکت ها وموسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران
آخرین فصل 91 با نرخ بیکاری 12.4 درصدی به پایان رسید :
بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زمستان با
افزایش 1.2 درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به 12.4 درصد افزایش یافت و این
نرخ بار دیگر به نرخ تابستان بازگشت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که پاییز91 با کاهش
نرخ بیکاری نسبت به تابستان مواجه بود بار دیگر این نرخ در زمستان نسبت به
فصل قبل افزایش یافت.
چکیده نتایج آمارگیری از نیروی کار به شرح زیر است:
طبق اعلام آخرین نتایج آمارگیری از نیروی کار کشور بررسی نرخ مشارکت
اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ده ساله و بیشتر نشان می دهد که 36.8 درصد
جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده و در گروه
شاغلان یا بیکاران قرار گرفتند.
همچین نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده‌ است.
بر این اساس تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از افزایش 9 درصدی
این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان 90) بوده است که این شاخص
هفت درصد نسبت به فصل گذشته یعنی پاییزسال 91 ، کاهش یافته است.
‌اما بررسی نرخ بیکاری جمعیت ده‌ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 12.14 درصد از
جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. به عبارتی، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به
زنان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بیشتر بوده است.
همچنین بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور بیانگر آن است که این شاخص
نسبت به فصل مشابه نسبت به سال قبل (زمستان90)1.7 درصد کاهش و نسبت به فصل
گذشته یعنی پاییز سال قبل ، 1.2 درصد افزایش داشته است.
بر اساس نتایج به‌دست آمده نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر نیز نشان
می‌دهد که 12.4 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. همچنین نرخ بیکاری در
بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بیشتر بوده است.
سهم اشتغال ناقص نیز بیانگر آن است که 9.2 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال
ناقص بوده‌ که این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی
بیشتر از نقاط شهری است.
اما بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 26.1 درصد از
جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند که این شاخص در بین زنان نسبت به
مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. همچنین روند
تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در کل کشور نشان می ‌دهد که این
شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 3.6 درصد کاهش و نسبت به فصل قبل 3.
درصد افزایش یافته است.
شاغلین بیش از استاندارد کار می‌کنند
همچنین نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 24.2 درصد از
جمعیت فعال 15 تا 29 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص دربین زنان نسبت به
مردان و در نقاط شهری نسبت روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ
بیکاری جوانان در این گروه سنی نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل
مشابه در سال گذشته 2.4 درصد کاهش و نسبت به فصل قبل 1.2 درصد افزایش یافته
است. بر این اساس بررسی سهم شاغلین 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49
ساعت و بیشتر حاکی از آن است که 39 درصد شاغلین به طور معمول بیش از 49
ساعت در هفته کار می‌کنند. از این رو در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از
حد استاندارد کار می‌کنند.
خدمات، شاغل‌ترین بخش اقتصاد :
همچنین بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروهای کار 91 حاکی از آن است که بخش
خدمات با 48.7 درصد بیشترین سهم اشتغال را در بخش های عمده اقتصادی به خود
اختصاص داده است. براین اساس، بخش‌های صنعت با 34.4 درصد و کشاورزی با 16.9
درصد قرار دارد.
شاخص بیکاری :
بیکاری معضلی است که هر سیاستمداری آرزوی یافتن راه حلی برای آن را دارد.
افزایش تعداد بیکاران همه را به جنبش و جوش می اندازد و کاهش آن باعث می
شود تا همه از موفقیت های اقتصادی و دوراندیشی های مدبرانه دم زنند شاید
هدف هر سیاستمداری رسیدن به نرخ بیکاری صفر باشد. اما رسیدن به نرخ بیکاری
صفر ممکن نبوده و باید در نظر داشت که اولین درس اقتصاد این است که منابع
اقتصادی محدود هستند و برای همه نیازها کافی نیستند.
اولین چالش تعریف بیکاریست و با توجه به تعریفهای متفاوت بیکاری ، درصدهایی اعلامي نرخ بیکاری همیشه دقیق نيست.
مانند همه مفاهیم اقتصادی، بیکاری و اشتغال همیشه در زندگی روزمره در حال
تحول هستند و بهیچوجه نمی توان آنها را بدون تغییر و ثابت دانست. هیچ
اقتصادی تا بحال در نرخ بیکاری صفر قرار نداشته است.در هر مقطعی از زمان در
هر اقتصادی بیکاری وجود دارد. بخشی از این بیکاری ساختاریست. تغییرات
قوانین، فن آوری، نهادهای اقتصادی و ماشین آلات صنعتی باعث می شوند تا بخشی
از نیروی کار برای مولد بودن به آموزش مجدد و فراگیری مهارتهای جدید نیاز
داشته باشد. بخشی دیگر از آن مربوط به افرادي است که در حال تعویض مشاغل
هستند یا کار فعلی خود را ترک می کنند تا شغل بهتری یا با شرایط بهتری پیدا
کنند. تمایز دادن بیکاری ساختاری از این بیکاری گردشی مشکل است ولی معمولا
بیکاری ساختاری بیشتر از بیکاری گردشی زمان مي برد. جمع این دو، نرخ
بیکاری طبیعی یک اقتصاد است که حتی در صورت استفاده از تمام منابع و تولید
حداکثر تولید ناخالص طبیعی ممکن وجود خواهد داشت. نوسانات اقتصادی باعث می
شود تا نرخ بیکاری در دوران رکود از نرخ بیکاري طبیعی بیشتر، ، و یا در
دوران شکوفایی کمتر، ، باشد. ولی معمولا نرخ بیکاری صفر نیست.
بايد اذعان داشت كه عوامل اقتصادي، عامل اساسي براي تمام ساختارهاي اجتماعي
بوده و تأثيرات قابل توجهي بر روي فعاليت هاي فردي از جمله وقوع جرم دارد.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه متغيرهاي نرخ بيكاري، نابرابري درآمدي و
صنعتي شدن از جمله متغيرهاي مهم و تأثيرگذار بر سرقت در كشور بوده و علل
اقتصادي ارتكاب قتل در ايران بر اين دلالت دارد كه متغيرهاي نرخ بيكاري،
فقرنسبي و نابرابري درآمدي از جمله عوامل تعيين كننده ارتكاب قتل در ایران
بوده و با آن رابطه مستقيم داشته است.
تعریف بیکاری در ایران و جهان :
در ایران فرد بیکار به کسی اطلاق می گردد که در طول یک هفته کمتر از یک
ساعت کار داشته باشد. یعنی فرد شاغل ماهیانه حداقل 4 ساعت باید کار کند.
این تعریف منطقی به نظر نمی رسد، چرا که اگر این فرد ساعتی 10000 تومان
دستمزد گرفته باشد، با مبلغ 40000 تومان قطعا نمیتواند یک خانواده 2 یا 3
نفری را بگرداند. (توجه کنید 10 هزار تومان ساعتی دستمزد بسیار بالایی است)
تعریف شاغل نبودن یا بیکار بودن در اقتصاد جهانی این است که شخصی به مدت 4
هفته متوالی حقوق نگرفته باشد (شاغل نباشد) و تعریف حقوق، حداقل دستمزد
کارگر است که در هر کشوری متفاوت است (Minimum Wage) در ایران برای سال
1390 حداقل دستمزد 330 هزار تومان تعیین شده است. در نتیجه کسی که در 4
هفته گذشته کار قانونی و رسمی (نه دستفروشی و کار تلفنی، مسافرکشی غیر
قانونی و مشاغل غیر واقعی و کاذب دیگر) به ارزش حداقل 330 هزار تومان
نداشته است، بیکار محسوب می گردد.
حداقل درآمد در کشورهای مختلف به اشکال مختلفی محاسبه می شود و تابعی نسبتا پیچیده از عوامل زیر است:
*سبک زندگی رایج در آن کشور. مثلا اگر در کشوری اکثریت مردم هر ماه یک شب
زرشک پلو می خورند، این جزو سبک زندگی و هزینه های بدیهی مردم آن کشور و حق
آنها خواهد بود. یعنی سبد خانوار مردم آن کشور یک وعده زرشک پلو در ماه را
در خود دارد.
*تورم سالیانه و ماهیانه کشور
*عرضه و تقاضای کار. این مورد به معنی تعادل بین عرضه کار به عنوان کالا و
به نرخی که کارگر حاضر به عرضه است، و تقاضا کار از کارفرمایان به نرخی که
قادر و راضی به پرداخت هستند.
پس حداقل دستمزد توسط قانون کلاسیک عرضه و تقاضا و با نظارت دولت محاسبه می
شود. در کشور آمریکا برای مثال، حداقل دستمزد از 7.2 دلار تا 8.8 دلار
برای هر ساعت در ایالت های مختلف متفاوت است. (تقریبا ماهیانه 1000 الی
1200 دلار –)و یا در کشور انگلستان حداقل دستمزد 1000 پوند در ماه است)
نتیجه گیری اینکه آمار بیکاری در کشور ایران بر مبنای درستی تولید نمی شود و
به عقیده من نرخ بیکاری در ایران چیزی حدود 16 الی 18 درصد است. نرخ
بیکاری در کشور های مختلف را می توانید در اینجا ببینید:
البته تغییر روش های محاسباتی و ارایه آمار بر مبنای متفاوت تغییری در
وضعیت اقتصادی ایجاد نمی نماید و واقعیت همان چیزی است که در سطح جامعه
مشاهده می شود. کشور اسپانیا که یکی از بحران زده ترین کشورهای اروپا می
باشد با نرخ بالای بیکاری 24 درصد و بدهی خارجی و کسری عظیم بودجه مواجه
است و اینکه مثلا با ارایه آماری متفاوت این نرخ را 10 درصد نشان دهد مشکلی
را حل نمی کند!
راه حل های مبارزه با بیکاری نیز در دنیا بسیار ارایه و طراحی و اجرا شده
اند که خود مبحثی بسیار وسیع است. البته باید گفت در کشورهایی که به دنبال
اقتصاد باز هستند، دولت ها ملزم به ایجاد کار نیستند، بلکه باید شرایطی را
فراهم کنند که بنگاه های خصوصی بتوانند کار ایجاد نمایند و در عین حال
نظارت بر نحوه کارآفرینی و کارگزینی آنها داشته باشند تا حقوق کارگران و
کارمندان رعایت گردد. به هر صورت سیاست های استراتژیکی سرمایه گذاری در
صنایع مادر و پایه که نیاز به صنایع جانبی و زیر مجموعه پیدا می نمایند یکی
از مهم ترین کارهایی است که دولت ها انجام می دهند. همینطور سیاست های
تشویقی مالیاتی برای بنگاه های تجاری و همینطور سایر تشویقات مانند تسهیلات
کم بهره و معافیت های مختلف.
رتبه ایران در جهان از نظر نرخ بيكاري :
دراين رده‌بندي نرخ بيكاري ايران در سال 2009 ميلادي حدود 11.8 درصد برآورد
شده كه با اين نرخ ايران در پنجاهم جهان از نظر داشتن بيشترين تعداد افراد
بيكار قرار گرفته است.
بر اساس آخرين گزارش منتشر شده از سوي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا در سال
2010 ميلادي ايران از نظر نرخ بيكاري در ميان 132 كشور جهان در رده‌ 50
قرار گرفته است.
به گزارش ايسنا، در اين رده‌بندي كشور آفريقايي زيمباوه با نرخ بيكاري 95 درصد بدترين وضعيت را داشته و صدرنشين شده است.
كشورهاي نائورو و ليبريا نيز به ترتيب با 90 و 85 درصد نرخ بيكاري در رده‌هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
همچنين رده‌هاي چهارم تا دهم اين رده‌بندي نيز به بوركينافاسو، تركمنستان،
جزاير كوكوس، جيبوتي، زامبيا، سنگال، نپال و لسوتو اختصاص يافت.
البته در اين رده‌بندي آمار مربوط به نرخ بيكاري در تمام كشورهاي دنيا مربوط به سال 2009 نبوده و برخي آمار قديمي‌تر است.
دراين رده‌بندي نرخ بيكاري ايران در سال 2009 ميلادي حدود 11.8 درصد برآورد
شده كه با اين نرخ ايران در پنجاهم جهان از نظر داشتن بيشترين تعداد افراد
بيكار قرار گرفته است.
در اين رده‌بندي ايران از نظر نرخ بيكاري وضعيت بهتري نسبت به كشورهايي
مانند كلمبيا، الجزاير، ايرلند، اردن، تركيه،‌ عمان، عراق، تونس،
قرقيزستان، اسپانيا، صربستان، آفريقاي جنوبي و كرواسي دارد.

جدول شماره (1): نرخ مشارکت و بیکاری کل کشور در سال 90 و سهم بخش‌های اقتصادی
شاخص نیروی کار نرخ (درصد) کل کشور (تعداد) مرد زن نقاط شهری نقاط روستایی
فعالیت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر 36.9 23387633 60.7 12.6 35.8 39.8
بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر 12.3 2877608 10.5 20.9 13.7 8.9
بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله 26.5 1071852 22.9 42.7 30 19.8
بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله 24 1910072 20.1 40.3 26.5 17.7
سهم بخش کشاورزی در اشتغال 90 18.6 3809933 17.2 26.3 5 50.4
سهم بخش صنعت 33.4 6846846 35.2 23.3 35.7 28
اشتغال خدمات 48 9853167 47.6 50.4 59.4 21.6
سهم اشتغال ناقص10 ساله و بیشتر 9 ……. 9.9 4.4 7.6 12.5

بررسی وضعیت سهم هر یکی از بخش های 3 گانه خدمات، کشاورزی و صنعت نیز در
اشتغال زایی سال های 89 و 90 نشان می دهد که بخش کشاورزی 19.2 درصد از کل
فرصت های شغلی سال 89 را ایجاد کرده است ولی در سال 90 با کاهش 6 دهم درصدی
به 18.6 درصد رسیده است.
همچنین سهم صنعت نیز از 32.2 درصد در سال 89 به 33.4 درصد در سال گذشته
افزایش یافته است که این موضوع نشان دهنده رشد ناچیز 1.2 درصدی صنعت در
اشتغال زایی کشور است.
در این رابطه خدمات از 48.6 درصد سال 89 با کاهش 6 دهم درصدی به 48 درصد در
سال گذشته رسیده است. در این بین تهران با 62.7 درصد در سال 90، بیشترین
تعداد مشاغل خدماتی کشور را داشته است و استان های البرز، قم و هرمزگان نیز
دارای آمارهای بالای 50 درصد هستند.

جدول شماره (2): نرخ بیکاری سالیانه استان‌ها، مقایسه‌ای 89 و 90 و 4 فصل
استان نرخ بیکاری سالیانه (89) نرخ بیکاری سالیانه (90) بهار تابستان پاییز زمستان
آذربایجان شرقی 11.7 8.8 8.8 7.5 9.4 9.5
آذربایجان غربی 12.4 13 10.1 8.5 12.3 21.5
اردبیل 14.2 12.7 14.7 8.5 9.9 18.1
اصفهان 15.3 13.2 14.8 13.9 11.2 12.6
البرز …. 19.3 20.7 17.7 20.7 18.1
ایلام 15.8 15.7 16.7 14.4 14.6 17.1
بوشهر 13.3 11 11.7 13.7 7 11.1
تهران 14.2 11.3 12.5 10.8 9 12.8
چهارمحال و بختیاری 13.6 13.3 12.3 10.8 12.4 17.8
خراسان جنوبی 9.1 8.4 9.4 5.7 7.1 11.5
خراسان رضوی 10.6 9.1 8.9 6.8 8.1 12.6
خراسان شمالی 7.6 12.1 9.9 8 13.3 17.9
خوزستان 14.9 10.5 9.7 9.3 12.5 10.3
زنجان 9.6 8.4 8.1 7.5 8.4 9.6
سمنان 12 10.3 12.8 10.8 8.5 8.7
سیستان و بلوچستان 12.1 9.9 9.6 11.6 6.1 12
فارس 20.5 18.5 20.6 19.1 16.4 17.6
قزوین 11.2 12.4 12.6 11.5 10.3 15.4
قم 10.4 9.8 10.1 8.7 11.5 8.9
کردستان 15.1 14 12.4 12.8 15.5 15.5
کرمان 11 12.1 13.8 6.5 16.8 11.4
کرمانشاه 14.5 15.7 13.8 11.7 20.1 17.9
کهکیلویه و بویراحمد 13.2 14.1 19.2 14 11.6 11
گلستان 8.5 8.7 8.3 7.5 8.4 10.6
گیلان 16.7 16.6 11.7 16.8 17.7 21
لرستان 17.3 19.2 17.3 15.4 18.8 25.5
مازندران 11.7 10.2 7.9 10.3 10.6 12.3
مرکزی 9.7 11 9.8 8.4 12.5 13.4
هرمزگان 11.2 11 12 13.1 8.9 10.4
همدان 13.9 12.4 10.6 9.4 11.3 18.3
یزد 9.4 6 7.4 6.9 4.3 5.4

انواع بیکاری :
هر کس ممکن است پس از یکدوره دوباره در زمره نیروی کار درآیند .چون بیکاران
اصطکاکی اغلب بین مشاغل مختلف جابجا شده ،یا در پی مشاغل بهتری هستند ،لذا
در بیشتر موارد آنانرا در زمره بیکاران ارادی بشمار می آورند .ولی
اگردراقتصاد برای تمام نیروی کار شغل وجود داشته باشد بازهم ممکن است همه
افراد شاغل نباشد . این بیکاری به دلیل فقدان اطلاعات کامل ونیز مصرف کسب
چنین اطلاعات است ،درصورتیکه به وجودکسانیکه جویای کار اند تا زمان که
اطلاعات لازم به دست آید وشغل های خالی وبدون متصدی به وسیله کار گران
جویای کارپر شود.
1- بیکاری اصطکاکی : مدت این بیکاری به زمان لازم برای جستجوی شغل بستگی
دارد ،جستجوی که استمرار ان همراه باجمع آوری وبه دست آوردن اطلاعا ت در
باره شغل های بدون متصدی ومزدهای مربوط به ان ،کو تاه تر میشود .ازسوی دیگر
تصدی ها نیز درین مدت درجستجوی افراد هستند که مهارتهای لازم را برای تصدی
شغل های خالی آنان داشته باشند ،به عبارت دیگر درین بیکاری روند ازکسب
اطلاعات ازطرف هردو گروه (کارگران وکارفرمایان )وجود دارد که لزوم این
جستجو نیز عامل ان بیکاری است .
عامل دیگر ی که دربیکاری اصطکاکی موثر است ،ترکیب تقاضای کل وراه یافتن
جمعی از تازه واردا ن به بازارکاراست که برای این بارشاغل می شوند (جوانان
).مصارف کسب اطلاعات برای این گروه بسیار بالا است که مسلماًبا کاهش این
مصرف بیکاری اصطکاکی نیز کاهش خواهد یافت .
2- بیکاری ساختاری: زمانی پدید میآید که بین عرضه و تقاضای کار انطباق وجود
نداشته باشد . دلیل این عدم انطباق ها آنست که تقاضا برای یک نو کار
ازدیاد مییابد ، د رحالی که برای نوعی دیگری از کار رو به کاهش میگذارد و
عرضه نمی تواند به سرعت انطباق حاصل کند . از این رو با رشد بخش های معینی
نسبت به دیگر بخش ها ما اغلب شاهد عدم توازن بین مشاغل یا مناطق خواهیم بود
اگر دستمزد هابسیار انعطاف پذیر بودند ، عدم انطباق در بازار های کار از
بین میرفت ، زیرا دستمزدها د رحوزه های که عرضه زیاد بود کاهش و در حوزه
های با تقاضای بالا افزایش میافت . لیکن چنانچه تأکید کنیم ، دستمز دها
ادواری د رحقیقت کاملاً انعطاف ناپذیرند.
3- بیکاری ادواری: هنگام پدید میآید که تقاضا به طور کلی برای کار پائین
باشد (ونه صرفاً در بعضی رشته های خاص مانند مراکز تولید ذغال سنگ یا موتر
سازی) با کاهش مخارج کل وتولید ، میبینیم که بیکاری تقریباًدر همه جا روبه
ازدیاد میگذارد . بدین قسم در کساد سال 1982 میزان بیکاری در 48 ایالت از
50 ایالت امریکا افزایش یافت . این ازدیاد بیکاری تقریباً ًدر تمام مناطق
نشانه آنست که بیکاری افزایش یافته تا حد زیادی ادواری بوده است .
4- بیکاری فصلی : بیکاری فصلی در فصول از سال که تقاضا برای شغل خاص
افزایش یا کاهش می یابد ،افزایش یا کاهش پیدا میکند ، برای مثال کار گران
ساختمانی تنها میتوانند د رماه های گرم ترسال کار میکند .این هادر خلال فصل
های زمستان ،بیکاری فصلی هستند .کار گرانی که در سواحل دریا به کار
اشتغال دارند ،تنها درفصل تابستان میتوانند شغلی بدست آورند اینها نیز در
زمستان بیکار فصلی میباشند کارگران که در پست های اسکی کارمیکند برعکس در
تابستان ودر زمستان مشغول بکار هستند .
بررسي رابطه بيكاري تورم و بهره وري در اقتصاد ايران :
بيكاري علاوه بر اين كه از نقطه نظر اقتصادي، به معناي استفاده غيربهينه از
عوامل توليد است، از لحاظ اجتماعي و سياسي از ظرفيت مشكل زايي و بحران
آفريني بالايي برخوردار است.
گسترش انواع بزهكاري هاي اجتماعي، جرم و جنايت، انواع فساد و ناآرامي هاي
سياسي، كاهش مهارت هاي شغلي، افزايش فقر و نابرابري، كاهش آزادي و تشديد
نابرابري هاي نژادي و جنسيتي برخي از مشكلاتي است كه در نرخ هاي بيكاري
بالادر جوامع مختلف به وجود مي آيد.
از اين رو، مسايل مربوط به بازار كار، به عنوان يكي از بازارهاي چهارگانه
اقتصاد به لحاظ سروكار داشتن با منابع انساني همواره از اهميت ويژه و نقش
محوري براي سياستگذاران اقتصادي و اجتماعي برخوردار بوده است و طراحي و
تدوين استراتژي هاي هدفمند در بازار كار جهت فراهم آوردن زمينه و بستر
مناسب بهره برداري در حد اشتغال كامل از منابع انسان

مقاله در مورد بیکاری