آیین نامه جدید استخدامی سازمان مصوب 28/12/1386
فصل اول- تعاریف و کلیات
|
ماده 1ـ سازمان تأمین اجتماعى: در اجراى قانون فهرست نهادها و موسسات |
||
|
ماده 2ـ استخدام: پذیرفتن شخص حقیقى جهت خدمت در سازمان طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه که شامل دو حالت زیر مى‌باشد:
|
||
|
ماده 3ـ حکم: دستور کتبى مقامات صلاحیت دار سازمان است که با رعایت |
||
|
ماده 4ـ خدمت: اشتغال به کارى است که کارکنان به موجب حکم رسمى یا قرارداد مکلف به انجام آن مى‌باشند. |
||
|
ماده 5ـ ساختار سازمانى: بیانگر روابط متقابل که شامل تعیین نقشها،
|
||
|
ماده 6ـ پست سازمانى: جایگاهى در تشکیلات تفصیلى براى تصدى کارکنان جهت انجام وظایف و مسئولیتهاى مشخص مى‌باشد. |
||
|
ماده 7ـ شغل: مجموعه‌اى از وظایف و مسئولیتهاى مرتبط و مشخص است که به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. |
||
|
ماده 8ـ ارتقاء: ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى بالاتر به کارکنان براساس ضوابط طرح طبقه‌بندى و ارزشیابى مشاغل. |
||
| ماده 9ـ انتصاب: گماردن کارکنان در پست سازمانى طبق ضوابط مصوب هیات مدیره. | ||
|
ماده 10ـ تنزل: ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى پایین‌تر به کارکنان براساس ضوابط طرح طبقه‌بندى و ارزشیابى مشاغل. |
||
|
ماده 11ـ انتقال: جابجایى محل خدمت کارکنان با صدور حکم رسمى به شرح ذیل در صورت تایید شوراى موضوع ماده 13 مجاز است: |
||
|
ماده 12ـ ماموریت: عبارت است از محول شدن وظیفه‌اى موقت یا اعزام براى
|
||
|
ماده 13ـ هیأت مدیره مى تواند به منظور نظارت بر حسن اجراى مقررات این
دبیر شورا توسط رییس شورا تعیین مى‌گردد. پیشنهادات شورا پس از تایید و تصویب هیأت مدیره عملیاتى خواهد شد. |
فصل دوم- شرایط ورود به خدمت و انتصابات
|
ماده 14ـ ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبى و مصاحبه،
|
||
|
ماده 15ـ شرایط ورود به خدمت براى افراد در سازمان به شرح زیر است: الف) تابعیت جمهورى اسلامى ایران. ب) اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى ایران و دین مبین اسلام یا یکى از ادیان مصرح در قانون اساسى. پ) دارا بودن حداقل 20 و حداکثر 35 سال تمام. در مورد مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأت مدیره حداکثر سن 40 سال مى‌باشد. ت) دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصى و توانایى‌هاى لازم براى انجام وظایف و مسئولیتهاى شغل مورد نظر. ث) دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم (دوره ضرورت) یا معافیت دائم براى مردان. ج) داشتن سلامت جسمى و روانى و عدم اعتیاد به مواد مخدر. چ) نداشتن سابقه محکومیت جزایى موثر. |
||
|
ماده 16ـ استخدام افرادى که در اجراى قانون رسیدگى به تخلفات ادارى یا |
||
|
ماده 17ـ فردى که به استخدام دائم پذیرفته مى‌شود حداقل 6 ماه و |
||
|
ماده 18ـ مستخدم در مدت خدمت آزمایشى مشمول کلیه مقررات مربوط به کارکنان ثابت به استثناى موارد زیر مى‌باشد:
|
||
|
ماده 19ـ فردى که در دوره خدمت آزمایشى براى استخدام ثابت مناسب |
||
|
ماده 20ـ سازمان مى تواند انجام بخشى از خدمات مورد نیاز خود را به
|
فصل سوم – وضع استخدامی کارکنان
|
ماده 21ـ کارکنان سازمان از لحاظ وضع استخدامى در یکى از حالات زیر قرار مى‌گیرند: الف) اشتغال: وضع کارکنانى است که مشغول انجام وظایف مربوط به پست سازمانى مورد تصدى مى‌باشند. ب) آزمایشى: وضع کارکنانى است که آزمون یا مصاحبه سازمان را با موفقیت طى نموده است و قبل از صدور حکم قطعى، در حال گذراندن دوره آزمایشى مى‌باشند. پ) کارآموزى یا آموزش: وضع کارکنانى است که براى مدت معینى مشغول طى دوره کارآموزى یا آموزشى براى احراز آمادگى جهت انجام خدمت باشند. ت) ماموریت: وضع کارکنانى است که به طور موقت از طرف سازمان جهت کارآموزى یا خدمت به واحد یا سایر موسسات اعزام شده باشند. ث) ماموریت آموزشى: وضع کارکنانى است که جهت آموزش به یکى از مراکز آموزشى داخل یا خارج از کشور اعزام شده باشند. ج) مرخصى: وضع کارکنانى است که از مرخصى استحقاقى یا بدون حقوق و سایر مواردى که در این آیین‌نامه قید شده است، استفاده نمایند. چ) معذوریت: وضع کارکنانى است که در صورت بیمارى یا زایمان از مرخصى استعلاجى حسب مورد استفاده نمایند. ح) بازنشستگى: وضع کارکنانى است که طبق ضوابط و مقررات قانونى و به موجب حکم رسمى بازنشسته گردیده و از مستمرى بازنشستگى استفاده مى‌نمایند. خ) ازکارافتادگى: وضع کارکنانى است که بنا به تشخیص پزشک معالج و تایید کمیسیون پزشکى مربوط توانایى کارکردن را از دست داده و طبق مقررات ازکارافتاده گردیده‌اند و از مستمرى ازکارافتادگى استفاده مى‌نمایند. د) انفصال دائم: وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه و آراء قانونى مراجع ذیصلاح اصالتاً و تبعاً از خدمت سازمان محروم مى‌گردند. ذ) انفصال موقت: وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه یا آراء قانونى مراجع ذیصلاح اصالتاً و تبعاً براى مدت معین از اشتغال در سازمان محروم مى‌گردند. ر) تعلیق: وضع کارکنانى است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار تا تعیین تکلیف وى به موجب احکام دادگاه و آراء مراجع قانونى ذیصلاح به طور موقت از ادامه خدمت در سازمان و موسسات تابعه محروم شده باشند. ز) بازخریدى: وضع کارکنانى است که طبق مقررات این آیین‌نامه رابطه خدمتشان با سازمان قطع و سوابق خدمت آنان بازخرید مى‌گردد. ژ) استعفاء: وضع کارکنانى است که به درخواست خود از ادامه خدمت در سازمان معاف مى‌گردند. س) اخراج: وضع کارکنانى است که در اجراى احکام هیاتهاى رسیدگى به تخلفات ادارى یا آراء قانونى مراجع ذیصلاح به خدمت آنان در سازمان به طور دائم خاتمه داده شود. ش) غیبت موجه: وضع کارکنانى است که به عللى خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانند در محل خدمت حاضر شوند و موجه بودن عذر آنان براى سازمان محرز گردد. ص) غیبت غیرموجه: وضع کارکنانى است که بدون مجوز یا ارائه عذر موجبه درمحل خدمت خود حاضر نگردند. ض) قطع موقت خدمت: وضع کارکنانى است که به موجب مفاد این آیین‌نامه در یکى از حالات زیر براى مدتى مشخص در سازمان به کار اشتغال نداشته باشند: 1ـ انتخاب به نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، انتصاب به مقامات براساس مقررات موضوعه. 2ـ پس از اخذ مدرک تحصیلى بالاتر از بدو استخدام مشمول خدمات قانونى پزشکان و پیراپزشکان باشد. ط) آمادگى به خدمت: وضع کارکنانى است که طبق مفاد ین آیین‌نامه به شرح زیر در انتظار تعیین تکلیف و ارجاع وظیفه مى‌باشند: 1ـ حذف پست سازمانى. 2ـ فقدان پست سازمانى با شرایط مستخدم. 3ـ عدم رضایت مستخدم به هنگام ارجاع شغلى در سطح پایین‌تر. 4ـ مواردى که هر یک از کارکنان به هر دلیل در خدمت سازمان نبوده و پس از مراجعت، پست بلاتصدى مناسبى براى ارجاع به آنان وجود نداشته باشد. |
||
|
ماده 22ـ کارکنان ثابتى که در حالت قطع موقت خدمت به سر مى‌برند، پس |
||
|
ماده 23ـ استفاده از کارکنان آماده به خدمت در پستهایى که ایجاد |
||
|
ماده 24ـ در صورتى که پس سازمانى بلاتصدى براساس شرایط ماده (23) براى |
||
|
ماده 25ـ حقوق کارکنان آماده به خدمت بدون فوق‌العاده پرداخت خواهد شد |
||
|
ماده 26ـ حداکثر مدت آمادگى به خدمت یک سال است و در صورتى که کارکنان تا پایان مهلت مذکور اشتغال مجدد نیابند در صورت داشتن شرایط بازنشستگى، بازنشسته و در غیر اینصورت سوابق خدمتى آنان براساس ضوابط این آیین‌نامه بازخرید مى‌گردد.
|
||
|
ماده 27ـ سازمان نمى تواند به جز حکم مراجع ذیصلاح کارکنان ثابت را از |
||
فصل چهارم- ارزشیابی و بهسازی نیروی انسانی
|
ماده 28ـ سازمان مکلف است حداقل یکبار در سال عملکرد و استعداد |
||
|
ماده 29ـ سازمان مى تواند جهت بالا بردن سطح تخصص و مهارتهاى فنى،
|
||
|
ماده 30ـ اعطاى مأموریت آموزشى کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور با رعایت شرایط زیر امکانپذیر است:
|
||
|
ماده 31ـ نظامنامه آموزشى سازمان: شامل دستورالعملهاى مربوط به اهداف، |
یک بام و دو هوا در افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی
در
حالی که سازمان تأمین اجتماعی مستمری سالیانه بازنشستگان مشمول صندوق
تأمین اجتماعی را بر اساس مصوبات دولت (نه بر اساس نرخ تورم مصرحه در ماده
96 قانون تأمین اجتماعی) افزایش می دهد ، بر اساس ماده 69 آیین نامه
استخدامی برای بازنشستگان سازمان خود ، شرایط ویژه ای را پیش بینی کرده
است.
بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی “سازمان
مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی،از کارافتادگی کلی و
مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار
کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به
همان نسبت افزایش دهد” در حالی که در سالیان اخیر، مستمری
بازنشستگان مشمول صندوق سازمان تأمین اجتماعی، همسان کارکنان دولت بر اساس
نرخ ابلاغی دولت (نه نرخ تورم) افزایش یافته است. موضوع
تعارض این اقدام با قانون، طی سالیان اخیر همواره مورد اعتراض بازنشستگان و
مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی بوده و گروهی از این قشر با توسل به
دیوان عدالت اداری، با عنایت به صدور آرای وحدت رویه به شماره 584-858 مورخ
1391/02/02 و شماره 1551ـ1507 مورخ 1386/12/26
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صراحتاً افزایش حقوق و مستمری به تناسب
نرخ تورم را از تکالیف دستگاه های اجرایی دانسته است، از افزایش مقرر بهره
مند شده اند. هرچند که
اجرای ماده 96 قانون تأمین اجتماعی خواسته تمامی بازنشستگان و مستمری
بگیران تأمین اجتماعی است ولی اجرای ماده 69 آیین نامه استخدامی سازمان
تأمین اجتماعی (مصوب 1386/12/28 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست
جمهوری) مبنی بر ” به منظور رعایت عدالت استخدامی و حفظ تناسب
حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته، هر نوع افزایش حقوق و فوق العاده های مستمر
کارکنان شاغل، به کارکنان بازنشسته، از کار افتاده کلی و بازماندگان
کارکنان متوفی با لحاظ افزایش سالانه مستمریها طبق ضوابطی که به تصویب هیات
مدیره می رسد، پرداخت می گردد. حکم این ماده درباره کارکنانی که قبل از
تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه بازنشسته، از کار افتاده کلی یا فوت
شده اند ضمن تطبیق وضعیت آنان با این آئین نامه نیز لازم الاجرا می باشد”
و به ویژه عنایت به افزایش ۳۲٫۵ درصدی حقوق شاغلان سازمان تأمین اجتماعی
در سالجاری، به روشنی رفتار ناعادلانه بین بازنشستگانی که در سازمان تأمین
اجتماعی شاغل بوده اند با سایر بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول صندوق
تأمین اجتماعی را نمایان می سازد. ضمن
احترام به بازنشستگان محترم سازمان تأمین اجتماعی که عمر خود را در خدمت
به جامعه هدف (شامل اقشار مختلف جامه اعم از کارگران ساده زحمتکش تا
کارکنان عالیرتبه بخش غیر دولتی و صاحبان مشاغل و حرف تخصصی) گذراندند و
دفاع از حقوق قانونی این عزیزان تا آنجایی که در اجرای ماده 96 قانون تأمین
اجتماعی باشد. انتظار می رود این دوستان (به ویژه کانون کارکنان بازنشسته
سازمان تأمین اجتماعی) در کنار دفاع از حقوق خود و در راستای رسالتی که در
طول دوران خدمت خود داشته اند، در جهت “تعمیم عدالت”
(مصرحه در ماده 69 آیین نامه استخدامی) فقط معطوف به بازنشستگان سازمان خود
نباشند بلکه سایر بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول صندوق تأمین اجتماعی
را نیز در نظر بگیرند. آنچه
موجب رنجش گروهی از بازنشستگان شده و موجب شده تا متوسل به این و آن شوند
(که برخی از آنها در رسانه ها بازتاب می یابد)، ناشی از تصمیمات و اقدامات
غیر قانونی و ناعادلانه قلیلی از مدیران سیاسی راه یافته به سازمان تأمین
اجتماعی بوده و حساب آنها از مدیران و کارکنان خدوم سازمان مردمی تأمین
اجتماعی جداست. و البته انتظار بجا هم این است که مدیران فعلی به ویژه مدیر
عامل محترم سازمان که در دولت تدبیر و امید از بدنه سازمان برگزیده شده
است، با مدیریت مدبرانه منابع سازمان، از هدر رفتن آن جلوگیری نموده و
منابع مذکور را در جهت ارائه عادلانه خدمات قانونی بر زمین مانده، سوق دهد. هادی قلم نویسرییس هیأت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران ******************************** مطالب مرتبط:
– نامه کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی خطاب به مدیرعامل و درخواست تعیین تکلیف ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی ارسال شده در ۲ مهر ۱۳۹۲
جناب آقای دکتر نوربخش
مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی
سلام علیکم
احتراماً ، در اجرای ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان شاغل و
بازنشسته سازمان مراحل مربوطه از حوزه معاونت مدیرعامل در امور مالی ،
اداری شروع و تهیه و با موافقت مدیرعامل وقت مراتب به هیأت مدیره ارائه
داده شد و هیأت مدیره هم در گام اول کلیات را تصویب و در مرحله دوم ضوابط
اجرایی آن را پس از اخذ نظر معاونت اداری مالی سازمان و کارگروه تعیین شده
به تصویب رسانیده است . با حضور حضرتعالی در جایگاه مدیریت عامل که پس از
تصویب و عملیاتی شدن ماده ۶۹ ، معاونت اداری و مالی حسب احترام و اخذ مجوز
مجدد با عنایت به بار مالی آن مراتب را به استحضار آن جناب رسانیده ، در
حالی که هیأت مدیره آماده ابلاغ مصوبه تهیه شده به سازمان جهت اجرا بود .
لذا با عنایت به مراتب فوق و به استناد مصاحبه اخیر حضرتعالی که موجب
خرسندی جامعه بزرگ پیشکسوتان سازمان مبنی بر پرداخت مطالبات آنها شده است ،
بذل عنایت فرموده نسبت به اجرایی شدن ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان
شاغل و بازنشسته سازمان که پس از طی پروسه طولانی فرایند کامل آن قبلاً
سپری شده دستور لازم صادر فرمایید .
جای بسی امیدواری است که اجرای این امر مهم در زمان تصدی مدیریت جنابعالی که از خانواده بزرگ سازمان هستید تحقق می یابد .
کانون کارکنان
بازنشسته
سازمان
تأمین اجتماعی
مأخذ : سایت کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی ******************************** – ماجرای تافته های جدا بافته در صندوق تأمین اجتماعی – روزنامه اصفهان زیبا – 11 آذر 92 تعداد
افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در اصفهان از 50 درصد جمعیت استان
گذشته است. این بدان معناست که بیش از نیمی از جمعیت اصفهان پس از چند سال و
مطابق قانون‌هایی که مصوب مجلس است، بازنشسته شده و دوران بازنشستگی خود
را باید زیر سایه صندوق تامین اجتماعی بگذرانند. صندوقی که میزان
پرداخت‌هایش همیشه هم از قوانین کشوری تبعیت نمی‌کند و هزاران اما و اگر که
با پشتوانه مصوبه‌های هیات مدیره دارد و اینجاست که واژه تفاوت شکل
می‌گیرد.
اگر قرار است در آینده‌ای نه چندان دور نظام تامین اجتماعی
بر کشور حاکم شود امید است که قوانین آن به گونه‌ای چیده شود که همه افراد
جامعه را به یک چشم بنگرد و صندوقی برای پرداخت حقوق بازنشستگی طراحی شود
که محتویاتش به عدالت میان اعضا توزیع شود.
– وقتی بازنشستگی دو نوع می‌شود
سال‌ها
است که بازنشستگان تامین اجتماعی چشم انتظار همسان سازی حقوق هستند اما
خبری نیست. آخرین بار شهریورماه سال جاری بود که مدیرعامل جدید سازمان
تامین اجتماعی از همسازی حقوق این بازنشستگان در مهرماه خبر داد. خبری که
ثبت شد اما اجرایی نشد. به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی در زمینه اجرای
قانون همسانسازی دچار تخلف شده باشد. کشمکش میان مستمری‌بگیران و این
سازمان از سازمان 88 آغاز شد و از همان زمان تاکنون به یک اختلاف جدی تبدیل
شده که مواردی به شکایت رسمی نیز انجامیده است. در قانون بودجه سال 88،
مجلس مصوب کرد که 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای اجرای طرحی به نام
همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص یابد اما این سازمان تمام
بودجه ای که برای اجرای همسانسازی در سال 88 در نظر گرفت، 937 میلیارد
تومان بود و سرانجام 1563 میلیارد تومان آن مشخص نشد. در نهایت با اعتراض
مستمری‌بگیران، سازمان در سال بعد اعلام کرد که باقیمانده این بودجه برای
اجرای قانون یاد شده در سال 89 مصرف شده است اما این توضیح هیچ‌گاه
بازنشستگان را قانع نکرد و حالا از مجلس خبر می‌رسد که در بودجه سال جاری
اعتبار 1300 میلیارد تومان برای همسانسازی مستمریها در نظر گرفته شده
است. این خبر در حالی منتشر شد که سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی در 20
شهریور سال جاری اعلام نمود که همسانسازی حقوق بازنشستگان و
مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیازمند مراحل قانونی، تصویب دولت و تامین بار
مالی توسط مجلس است و آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده مربوط به همسانسازی
حقوق کارکنان بازنشسته همکار این سازمان بوده است.
این استدلال در
حالی بیان می‌شود که عبدالرضا مصری وزیر وقت رفاه و تامین اجتماعی در 24
آذر 86 نامه‌ای را به معاون اول وقت رییس‌جمهور، دکتر داوودی مبنی بر اصلاح
تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 54 برای کاهش شکاف درآمدی
دوران اشتغال و دوران دریافت مستمری ارسال می‌کند. در 13 آبان 87 نامه
دیگری توسط عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، فرخ ملکوند به معاون وقت
حقوقی و امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر تایید نامه نخست
ارسال می‌شود که از سرنوشت هر دو نامه اطلاعی در دست نیست.
– وقتی که پای همکار در میان است
شاه
زمان رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: «به ما کارگران فقط
وعده داده‌اند و از همسانسازی حقوق خبری نیست» او از رفت و آمدهای مکرر به
سازمان تامین اجتماعی، وزارتخانه و حتی دفتر حقوقی رییس‌جمهور در طول 8
سال گذشته صحبت می‌کند که نتوانسته این گره کور را باز کند. او می‌گوید:
«تامین اجتماعی در طول 8 سال، 8 مدیر عوض کرده و با هر کدام به نتیجه نزدیک
شدیم، تغییر کرد. با آقای حافظی صحبت کردیم او تاکید کرد که اگر مسئولین
اجازه بدهند ما مشکلی نداریم پس با مسئول دفتر حقوقی رییس‌جمهور وارد
مذاکره شدیم ولی بحث تشکیل کارگروه که به میان آمد همه تغییر کردند. مرتضوی
که آمد بحث کارگروه را پیش کشید و این‌که بررسی می‌کنیم ولی تا آمد بررسی
کند تغییر کرد. شاه‌زمان از رییس و وزیر جدید صحبت می‌کند که در سفر اخیرش
به اصفهان با او دیدار کرده‌اند و نوربخش آب پاکی را ریخته روی دستشان که
بودجه نداریم! این سخنان در حالی بیان می‌شود که مجلسیان از اختصاص بودجه
میلیاردی خبر می‌دهند و شاه‌زمان از رشد بیش از 7 برابری حقوق بازنشستگان
همکار تأمین اجتماعی.
حالا باید صندوق تأمین اجتماعی را تقسیم کرد
میان کارگران، صنعت‌گران، بیمه‌گزاران اختیاری، شاغل آزاد و بازنشستگان
بعضی از مشاغل و شرکت‌های خصوصی و … و در سمت دیگر کارکنان بازنشسته
تأمین اجتماعی که بیشتر بودجه صندوق را یک تنه حریف شده‌اند با قانونی که
مصوب داخلی هیات مدیره است و نیازی به بالا و پایین کردن مجلس، ریاست
جمهوری، هیأت وزیران و … را ندارد و بودجه هم که برای این دسته از
بازنشستگان به وفور موجود است و اینجاست که آرزو می‌کنید نظام جامع تأمین
اجتماعی، این چنین قانونگذاری و پایه‌ریزی نشود.
– فرمولی درشت
حقوق
و مستمری بازنشستگان غیرهمکار تامین اجتماعی مطابق تبصره ذیل ماده 77
قانون تامین اجتماعی محاسبه می‌شود که البته مطابق ماده 96 مشمول سالیانه
افزایش حقوق نیز می‌شود. اما در سال 87 با دستور اداری 18286/2010 حقوق
بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی با شیوه‌ای متفاوت محاسبه شد. مطابق این
دستور حکم جداگانه‌ای برای افراد یاد شده از تاریخ 28 اسفند 86 زده شد که
مابه التفاوت زمان صدور حکم تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده نیز به حساب
آنها واریز شد. از آن روز به بعد نحوه محاسبه مستمری افراد یاد شده از
طریق نرم‌افزاری خاص انجام می‌شود که نتیجه آن تفاوت سه برابری حقوق کارکنان بازنشسته تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگان و کارگران عادی است.
این دستورالعمل که میان کارگران و بازنشستگان معمولی سازمان به قانون ماده
96 و با عنوان مصوبه داخلی هیأت مدیره معروف است از سال 87 تاکنون آتش
اختلافات را داغ کرده است. اختلافاتی که تاکنون هیچ نهاد قانونی آبی بر آن
نریخته و درد را درمان نکرده است. این در حالی است که همه بازنشستگان صندوق
تامین اجتماعی در زمان انجام کار به این صندوق پول واریز کرده و انتظار
پرداخت عادلانه را دارند اما در زمان بازنشستگی تافته‌های جدابافته، حقوقی
چرب و درشت و بیش از 3 میلیون تومان از محل سرمایه عمومی مردم دریافت
می‌کنند.
مطابق بند “ط” ماده (9) اصول و سیاست‌های اجرای نظام جامع
تامین اجتماعی، ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت
پوشش بر اساس قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت و یا تنظیم ورودی‌ها و
خروجی‌‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد و این اصلی است که در
پرداخت‌ها به سادگی رعایت نشده است.
همه این اما و اگرها به شکایت
تعدادی از بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری منجر شد.
این نهاد در بهمن 88 برائت تامین اجتماعی را با این دلیل که ماده 69
آیین‌نامه استخدامی رفاهی و بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی در 28
اسفند 86 به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسده و تعمیم آن به
سایر افراد تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قبل از اصلاح توسط مراجع ذیصلاح
امکانپذیر نیست، صادر کرد. این رای در حالی صادر شده که مطابق اسناد موجود
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ 18 تیرماه 86 منحل شده و
بنابراین تصویب قانون یاد شده در اسفند 86 توسط سازمان یاد شده امکانپذیر
نمی‌باشد. به تازگی بحث تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس دوباره داغ
شده و به زودی به صحن علنی مجلس می‌آید، قانون‌گذاران با رسیدگی به چنین
تخلفاتی می‌توانند حقوق کارگران و سایر اعضای این صندوق را زنده کنند.
********************************
