آشنایی با گرایش های مختلف رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد
آشنایی با گرایش های مختلف رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد
________________________________________
حقوق عمومی
گرایشی
از رشته حقوق است که در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته می شود (
بر خلاف حقوق خصوصی که مربوط به رابطه اشخاص با یکدیگر است ) مهمترین دروس
این رشته عبارتند از : حقوق اساسی ، حقوق اداری و حقوق
مالی.فارغالتحصیلان حقوق عمومی علاوه بر تدریس و وکالت میتوانند در
مشاغلی همچون قضاوت در دیوان عدالت اداری ، مشاورهی حقوقی در ادارات
قوانین و معاونتهای پارلمانی وزارت خانهها و دستگاههای دولتی به فعالیت
بپردازند. این رشته را سیاسیترین رشته حقوق و به تعبیری حقوقیترین رشته
علوم سیاسی میتوان نام نهاد. به جهت مباحث مربوط به حکومت که در این رشته
به آنها پرداخته میشود حقوق عمومی میتواند با رشتههایی همچون فلسفه به
ویژه فلسفه سیاسی ، اقتصاد ، مدیریت و علوم سیاسی ارتباط داشته باشد و با
هر یک از آنها در مطالعات میان رشتهای مشارکت نماید. به عبارت دیگر این
رشته به بررسی و تبیین اصول و موازین مربوط به تنظیم روابط دولت و
دستگاههای دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه و نیز سایر دستگاههای
دولتی است ، میپردازد.
________________________________________
حقوق خصوصی
حقوق
خصوصی از قدیمیترین رشتههای دانش حقوق و اساس بسیاری از رشتههایی است
که در سالهای اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی کشور به
عنوان رشته مستقل تدریس میشود ، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیمبندی
کلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوقعمومی تقسیم میشود.
بر پایه این
تقسیمبندی کلیه رشتههای مرتبط با حقوق داخل کشور در یکی از دو گروه فوق
قرار میگیرند ، بنا براین حقوق خصوصی در معنای عام شامل کلیهی رشتههایی
است که قواعد حقوقی مورد بحث در آنها روابط اشخاص جامعه با یکدیگر را
تنظیم میکند و حقوقعمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص و دولتها با
یکدیگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی دانشگاههای
کشور به طور کلی به دو حوزهی حقوق مدنی و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند
واحدهای درسی دیگری نیز در این رشته تدریس میشود ولی تاکید اصلی بر آموزش
حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است.
________________________________________
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق
جزا و جرمشناسی در مفهوم مدرن (امروزی) که به عنوان رشتهای نظاممند و
دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبههای ماهوی و شکلی مستقل از هم میباشد
، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق که از شاخههای اصلی حقوق
عمومی محسوب میشود خود دارای رشتههای مختلف میباشد که عمدتا شامل علوم
جنایی تجربی از یک سو و علوم جنایی تحلیلی ـ تفسیری از سوی دیگر میشود.
تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرمشناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد
گونههای مختلفی از این شاخه از حقوق شده است که در گذشته سابقهای نداشته
است. ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرمیابی ، جرمشناسی
وکیفرشناسی و..) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بیتردید مرتبط با
تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و … است. با این حال آن چه در میان
گونههای متنوع علومجنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و
علم جرم شناسی است.
حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی
تقسیم میشود. رشتههای حقوق جزای عمومی و اختصاصی زیر مجموعهی حقوق جزای
ماهویاند که در ذیل به تعریف و تبیین اجمالی آنها و سایر رشتههای مرتبط
میپردازیم :
حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعهی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازاتها می پردازد.
حقوق
جزای اختصاصی شعبهای از حقوق جزا ماهوی است که به مطالعهی جرایم به طور
خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آنها و مجازاتهایی که ممکن است مورد حکم
واقع شوند.
حقوق جزای شکلی (آیین دادرسی کیفری) : آیین دادرسی کیفری که
در فاصلهی بین وقوع جرم و صدور حکم مجازات اهمیت مییابد مجموعه قوانین و
مقرراتی است که برای کشف جرم ، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین
مراجع صلاحیتدار ، شیوههای اعتراض به آراء و نیز بیان تکالیف مسوولان
قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و
حقوق آزادیهای متهمان از سوی دیگر ، وضع و تدوین شده است.
جرمشناسی ، علمی است که به مطالعهی علمی و روشمند پدیدهی مجرمانه میپردازد.
کاربرد
حقوق جزا و جرم شناسی : امروزه با فنی و تکنیکی شدن مرتکبان جرم و
پیچیدگیهای برخی از جرایم ارتکابی که طبیعتاً با فنی شدن جوامع در ارتباط
است شاهد تخصصی شدن سیستم عدالت کیفری هستیم. تشکیل و تاسیس دادسراها و
دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم در کشور ما ، مانند مجتمع قضایی ویژه
جرایم اقتصادی (که به تعقیب و محاکمه مجرمان اقتصادی میپردازد) دادگاه
کیفری استان (که به جرایم سنگین و شدیدی از جمله قتل عمد رسیدگی میکند) و
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار و … نشانگر اهمیت تخصص در
رسیدگیهای کیفری است ، از سوی دیگر امروز شاهد تخصصی شدن وکالت در دعاوی
کیفری هستیم ، در برخی از کشورها از جمله آمریکا ورود به محاکم جنایی به
عنوان وکیل تخصص ویژه جزایی میطلبد برای نمونه وکلایی حق وکالت در جرایمی
مانند قتل عمدی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند که در رشته حقوق جزا و
جرم شناسی تحصیل کرده و یا این که دارای پروانه مخصوص وکالت در این حوزهها
باشند ، امری که متاسفانه در کشور ایران خیلی به آن توجه نشده است با این
حال وکلایی که در کشور ما به طور تخصصی در حوزه قتل عمد و سایر حوزهها
فعالیت میکنند بسیار موفق تر از سایر وکلایی هستند که کاملا عمومی عمل
میکنند
________________________________________
حقوق بین الملل
رشتهی
حقوق بینالملل یکی از گرایشهای رشتهی حقوق در دورهی کارشناسی ارشد است
که با رشتهی روابط بین الملل که یکی از شاخههای رشتهی علوم سیاسی در
دورهی کارشناسی ارشد میباشد ، متفاوت است.
این رشته به حقوق و به
عبارت دیگر مجموعه اصول ، موازین یا قواعد و مقرراتی میپردازد که بر روابط
اختصاصی جامعهی بینالمللی و به ویژه تابعان فعال حقوق بینالملل یعنی
دولتها و سازمانهای بینالمللی در حوزههای مختلف صلح و امنیت ، حقوقی ،
اقتصادی ، فرهنگی ،فنی… حاکم است. پویایی این رشته به دلیل پیدایش روز
افزون زمینههای جدید در جامعهی بینالمللی معاصر ، بر جذابیت این رشته
میافزاید و علاقهمندان این رشته هر روزه میتوانند اطلاعات وسیع و نه
چندان عمومی دربارهی موضوعات این رشته ، از طریق رسانههای جمعی نظیر
مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون و همچنین از طریق اینترنت کسب نمایند ( از جمله
اطلاعاتی دربارهی سازمان ملل متحد و کارگزاریهای تخصصی آن نظیر یونسکو و
یونیسف ، انعقاد معاهدات ، موافقتنامهها و تفاهمنامههای بین المللی
بین کشورها در حوزه های مختلف ، تشکیل سازمان های بین المللی جدید ، بحث
های مربوط به صلح و امنیت ، انرژی هسته ای و سازمان بین المللی انرژی اتمی
،جنگ های داخلی و بین المللی از جمله بحث عراق ، افغانستان و مسئله ی
فلسطین و…) علاقه مندان به این رشتهی جالب و متنوع علاوه بر این که باید
قدرت حفظ ، درک و تحلیلل خوبی داشته باشند ، به یکی از زبان های بین
المللی (انگلیسی یا فرانسه) تسلط داشته باشند یا حداقل به یادگیری آن
علاقمند باشند ، بدان جهت که بسیاری از منابع این رشته به روز و به این دو
زبان بوده و استفادهی به موقع ، موثر و مفید آنها مستلزم آشنایی و تسلط
به یکی از این زبان است.
فارغالتحصیلان این رشته میتوانند به طور
خاص در وزارت امور خارجه و کلاً دفاتر امور بینالملل تمامی وزارتخانهها و
ادارات مشغول به کار شوند و علاوه بر آن زمینه انجام فعالیتهای تحقیقاتی و
پژوهشی در این رشته به مراکز مختلف و تدریس آن در دانشگاهها و موسسات
آموزشی موجود است.
________________________________________
حقوق بشـــــــــر
حقوق
بشر رشتهای میان رشتهای و نوپا محسوب میگردد که به بحث درباره حقوق
مختلفی که انسان در حوزههای مختلف از جمله مدنی و سیاسی (مثل حق حیات ، حق
آزادی عقیده) و اقتصادی و اجتماعی (مثل حق کار ، حق آموزش ، حق تامین
اجتماعی) میپردازد. برای اولین بار دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380 اقدام
به برگزاری آن نمود و اکنون دانشگاههای تهران ، علامه طباطبایی و مفید قم
نیز در این رشته دانشجو میپذیرند. ویژگی میان رشتهای بودن آن سبب میگردد
که به حقوق بشر صرفا از منظر حقوقی نگریسته نشود و رویکردهای جامعه شناختی
، فلسفی ، فرهنگی ، سیاسی و … نیز مورد توجه قرار گیرند و بینالمللی
بودن آن نیز از ویژگیهای دیگر این رشته میباشد که به دلیل جهان شمول بودن
، اعتباری بینالمللی یافته است.
علاقهمندان این رشته علاوه بر
تدریس در دانشگاهها و مراکز مختلف آموزشی به انجام امور پژوهشی در مراکز
تحقیاتی و به ویژه مرکز پژوهشهای مجلس ، مرکز پژوهشهای نهاد ریاستجمهوری
، مرکز توسعه قضایی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه بپردازند. علاوه بر
این، مطالعه این رشته اثرات قابل توجهی بر کار افرادی دارد که قصد دارند در
حرفه وکالت یا قضاوت وارد شوند و به طور کلی بر دیدگاه افراد در زندگی
شخصی آنها تاثیرات مثبتی بر جای میگذارد .
________________________________________
حقوق مالکیت فکری
اموال
فکری یا معنوی به اموالی اطلاق میشود که فاقد جنبهی فیزیکی و غیر قابل
مشاهده هستند و منشا آن فعالیت فکری و ذهنی انسان است ، گرچه اموال فکری
به ویژه شاخه ادبی و هنری آن از سالیان دور مطرح بودند و به صورت ضعیف
نظامهای حقوقی از آن حمایت میکردند. انقلاب صنعتی سبب توسعه مصادیق این
اموال در بخش صنعتی و تجاری شد و حمایت از آنها شکل جدی تری به خود گرفت ،
به گونهای که ایجاد نظام بینالمللی حمایت از مالکیتهای فکری برای
کشورها به عنوان یک اولویت حقوقی مطرح شد. کنوانسیون بینالمللی پاریس و
برن نشات گرفته از همین ضرورت و تلاشهای چند جانبهی بینالمللی هستند.
اهمیت حمایت از مالکیتهای فکری در نظاماقتصادی و تجاری آزاد بینالمللی
به اندازهای است که اکنون یکی از پیش شرطهای الحاق به سازمان جهانی تجارت
(wto ) پذیرش توافقنامهای بینالمللی در رابطه با حمایت از مالکیتهای
فکری است که « توافقنامهی جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری » (trips)
نامیده میشود.
مباحث مطرح در رشتهی حقوق مالکیتهای فکری در
تقسیمبندی کلی به دو حوزهی : 1ـ حقوق اموال فکری ، ادبی و هنری 2ـ حقوق
اموال فکری صنعتی تقسیم میشود. در حوزهی یکم شرایط حمایت و ضمانت اجراهای
نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری مورد بحث واقع میشود و حوزهی
دوم به بحث از شرایط حمایت و ضمانت اجراهای نقض حقوق اشخاص بر اختراع ،
علامت تجاری ، طرح صنعتی، نشانههای جغرافیایی ، طرح ساخت مدارهای
یکپارچهی الکترونیکی ، نمونه اشیا مصرفی ، نام تجاری و سایر مصادیق اموال
فکری ، صنعتی و تجاری میپردازد.
________________________________________
حقوق خانواده(معارف اسلامی و حقوق)
حقوق
خانواده به عنوان یکی از گرایشهای جدید حقوق است که با بررسی منابع و
سرفصلهای آزمون به خوبی میتوان دریافت این گرایش به طور اختصاصی ابعاد
حقوقی و مسائل مربوط به خانواده را مورد بررسی قرار میدهد. از نکات بارزی
که میتوان در مورد این گرایش گفت این است که فارغالتحصیلان رشتهی فقه و
مبانی حقوق که مایل به ادامه تحصیل در رشته حقوق باشند از شانس بیشتری
نسبت به سایر گرایشها برخوردارند.
حقوق محیط زیست
انقلاب
صنعتی در قرن 17 وکشف نفت در قرن 18 تحولات عظیمی را در زندگی بشر به همراه
داشت با تحول روابط و پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی به ویژه در سطح جوامع
صنعتی تأثیر بیشتر این فعالیتها بر جنبههای زیست محیطی فعالیتهای تولیدی
و حقوق مصرف کننده مشهودتر گردید و مقتضای این تحولات چنین مینمود که
حقوق نیز همگام با نیازهای بشری به تنظیم این روابط بپردازد. در رویکرد پست
مدرن دنیای امروز ، که از ویژگیهای آن مخالفت با رشد اقتصادی به بهانهی
تخریب محیط زیست است همواره یکی از مسائل و دغدغهها این بوده که آیا
پیشرفت صنعت و پیدایش تکنولوژی ، رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت یا نه؟
در پاسخ به این پرسش ، بین اقتصاددانان و طرفداران محیط زیست اختلاف نظر فاحشی وجود داشت ؛
از
نظر اقتصاددانان ، پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، رفاه عمومی را به همراه خواهد
داشت ، در حالی که طرفداران محیط زیست بر این باور بودهاند ، که رفاه
عمومی همراه با پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، بدون توجه به محیط زیست محقق
نخواهد شد. در واقع میتوان گفت ، برای اولین بار در کنوانسیون 1972
استکهلم بود که “حق بر محیط زیست سالم” به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر
شناخته شد. به تدریج گرایش مهمی تحت عنوان “حقوق محیط زیست”در مباحث حقوقی
مطرح شد. امروزه ما شاهدیم که حقوق محیط زیست در رویکردهای عصر پست مدرن ما
جایگاه بسیار مهمی دارد ؛ امروزه مسألهی محیط زیست تبدیل به یک مسألهی
جهانی شده است. به عنوان مثال ، تقریباً در اکثر وب سایتهایی که متعلق به
ارگانهای تجاری و صنعتی است ، یک لینک هم به خطمشیهای زیست محیطی آن
سازمان مربوط میشود و به نظر ما ایران هم نباید از این حرکت جهانی غافل
بماند.
________________________________________
حقوق تجارت بین الملل
با
رشد امکانات ارتباطی بین جوامع مختلف ، روابط بازرگانی از مرزهای کشورها
فراتر رفته و جنبهی بینالمللی پیدا کرده است. در روابط بازرگانی
بینالمللی به دلیل دخالت عنصر خارجی ، قواعد حاکم بر رابطه و نظام حقوقی
حل و فصل اختلافات ناشی از آن ، با روابط تجاری داخلی تفاوت پیدا میکند.
حقوق تجارت بینالملل از قواعدی بحث میکند که بر روابط تجاری فرامرزی و
شیوهی حل و فصل اختلافات ناشی از آن حاکم است. در تقسیمبندی کلی مباحث
مطرح در این رشته به سه حوزهی : 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری
تجاری بینالمللی 3ـ ورشکستگی بینالمللی قابل تقسیمبندی است.
________________________________________
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
صرفنظر
از تاریخ پنجاه ساله اخیر ایران که بارشد اقتصادی تجاری بین المللی شگرفی
روبرو بوده اساساً امروزه وضعیت خاص اقتصادی ایران و حجم معاملات تجاری بین
المللی ایرا ن با کشورهای خارجی سبب گردیده است که ایران به عنوان شاهراه
اقتصاد و تجارت منطقه و جهان مطرح گردد و تمایل قطعی ایران در الحاق به
سازمان تجارت جهانی اهمیت این موضوع را بیشتر می کند . ضرورتی که پیش از
این در سایر کشورها نیز حساسیت و اهمیت آن مورد توجه قرار گرفته است .
تعامل تجارت و اقتصاد در صحنه بین المللی به عنوان اصلی غیر قابل انکار
مورد عنایت سایر دانشگاه های معتبر خارجی نیز قرار می گیرد . تجربه این
رشته در سایر دانشگاه ها خود مؤید آن است که دو روش جاری در این زمینه وجود
دارد که با توجه به نیازهای منطقه ای و توان علمی هر دانشگاه انتخاب می
گردد . در بعضی دانشگاه های خارجی حقوق اقتصادی بین المللی و حقوق تجارت
بین الملل به عنوان دو رشته مستقل مطرح و ارائه می گردند در روش دیگر که با
توجه به رشد اجتماعی و اقتصادی کشور از یک طرف و سطح نیاز جامعه و نو بودن
آن از طرف دیگر توصیه می گردد در مرحله اولیه و فعلی ، این رشته واحد تحت
نام «حقوق تجاری اقتصادی بین المللی »به صورت ترکیبی ارائه می شود تا
دانشجویان بتوانند با امکان انتخاب واحدهای تجاری و یا اقتصادی دور نمای
آینده علمی و حرفه ای خود را ترسیم نمایند راهکاری که با توجه به نیاز های
جامعه در این مرحله می تواند به عنوان گزینه بهتر محسوب گردد .
در
خصوص ضرورت ایجاد این رشته میتوان به معضلات ناظر به قراردادهای تجاری بین
المللی ، مشارکت های بین المللی و شرکت های چند ملیتی، روش های تأمین مالی
قراردادهای بزرگ توسعه صنعتی ،بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی ، قواعد و
ضرورت های حقوق مهندسی ، حقوق انرژی و قواعد ناظر به عملیات بانکی و تجارت
الکترونیک در عرصه تجارت بین الملل از یک طرف و ضرورت تحلیل اقتصادی
نهادهای حقوقی جهت تبیین ریشه ها و بنیادهای اقتصادی آنها از طرف دیگر
اشاره کرد .
________________________________________
حقوق اقتصادی
حقوق اقتصادی بر دو محور تاکید دارد :
1ـ
تاکید بیشتر بر حوزه اقتصادی قوانین و مقررات : در این گرایش قوانین و
مقرراتی که با حوزههای اقتصادی و بازرگانی ارتباط بیشتر و تنگاتنگ دارند
مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند از جمله این حوزهها حقوق بیمه ، حقوق
مالکیتهای صنعتی ، حقوق نفت ، حقوق ساخت و ساز و … است.
2 ـ تحلیل و
تجزیه اقتصادی قوانین : در گرایش حقوق اقتصادی ، قوانین و مقررات از منظر
اقتصادی بررسی میشوند. تشخیص مبانی و آثار اقتصادی قوانین به قانونگذار و
حقوقدانان کمک میکند که قوانین را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی تصویب
یا اصلاح یا تفسیر کنند.
________________________________________
حقوق مالی-اقتصادی
هدف
این دوره آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررات و سیاستهای
مالی – اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح آمادگی آنان برای
پاسخگوئی به نیازهای علمی و اجرائی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور
دستگاه های مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور با روش های علمی می باشد.
همچنین، با موفقیت در برگزاری دوره پذیرش دانشجو از دیگرکشورها با اخذ مجوز
از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود.
________________________________________
حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
این
گرایش از زیر شاخه های رشته حقوق کیفری می باشد و صرفاً به حقوق کیفری
توجه ندارد، بلکه به دلیل ماهیت خاص حوزه حمایت از اطفال که در ارتباط
تنگاتنگ با علوم مختلف می باشد؛ در تنظیم دروس و سرفصل های این رشته به
حوزه قواعد و موازین فقهی ،بین المللی و حقوق بشر ، علوم جنایی تجربی ،
فلسفه کیفری و کیفرشناسی نیز توجه شده است، لذا با رشته هایی مانند حقوق
خانواده ، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بشر در برخی دروس هم پوشانی دارد.
حقوق
کیفری اطفال و نوجوانان یکی از قدیمی ترین شاخه های حقوق کیفری فنی است که
از رشته های تکمیلی علوم جنایی حقوقی به شمار می رود. حقوق کیفری اطفال ،
با در نظر گرفتن وضعیت جسمی و روانی اطفال بزه کار و بزه دیده ، از یک سو
حقوق ماهوی ویژه آنان را شامل می شود، و از سوی دیگر ، اختصاصاً به چگونگی
دادرسی مسائل مربوط به آنها در فرایند کیفری می پردازد.
________________________________________
حقوق تجارت الکترونیکی
یکی
از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها ، گمرک ها واسطه ها و تبدیل شدن به
یک دهکده جهانی می باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد. تجارت
الکترونیک در حال ورود به عصر جدیدی است که محتوای آن از حیطه مبادله داده
های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمده تجاری
از قبیل تبلیغات ، آگهی ، مذاکرات ، قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در
برگرفته است. در واقع زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده تر از
مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاسیت های مورد
نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت.
________________________________________
حقوق فناوریهای زیستی
دوره
کارشناسی ارشد حقوق فناوری زیستی به تبیین قوانین و رویه قضایی داخلی و
بین المللی در حوزه مسایل بیوتکنولوژی از طریق آموزش و کارآموزی می پردازد.
هدف
این دوره تربیت نیروی انسانی حقوقدان تخصصی برای حل مسایل و معضلات حقوقی
می باشد. به تعبیر دیگر ، از جمله اهداف این دوره تربیت دانشجویان به منظور
ارتقای سطح آمادگی آنان برای اداره امور حقوقی فناوری های زیستی در سطح
کشور است.
ضرورت های ایجاد این رشته را می توان در بندهای ذیل خلاصه کرد، گرچه به این موارد محدود نمی شود:
– کندی و کم توجهی به تحقق چشم انداز 20 ساله.
– استراتژی و سیاست کلی نظام برای پذیرش ، انجام تحقیقات و پخش فرآورده های فناوری زیستی.
________________________________________
حقوق ثبت اسناد و املاک
دوره
کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک یکی از برنامه های علمی – آموزشی
است که در برگیرنده آموزش اهم موضوعات حقوقی – ثبتی با هدف تربیت کارشناسان
ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک از طریق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی و
بینش حقوقی و ثبتی شرکت کنندگان در دوره توأم با آموزش روش تحقیق و تقویت
استنباط و تجزیه و تحلیل ابعاد حقوقی مسائل ثبت اسناد و املاک می باشد
.نیاز روز افزون جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور به نیروهای متخصص و
مجرب و آشنا به مسائل ثبتی و حقوقی در زمینه های مختلف و نیز ضرورت ارتقاء
دانش و توانمندی شاغلین مسند قضا ، مشاوره حقوقی و وکالت ، سردفتری و
کارشناسی مسائل حقوقی و ثبتی ،اهمیت تأسیس این دوره را به خوبی آشکار سازد .
توسعه آموزش امور ثبتی با توجه به نیازهای جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک
کشور در جهت رسیدن به بخشی از اهداف برنامه های توسعه از جمله محور های
اصلی این دوره می باشد .
کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک
رشته
کارشناسی ارشد کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک با اصول کاداستر و
مدیریت زمین و نیز طراحی و پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی اداره زمین ارتباط
دارد در این دوره دانشجویان توانائی درک جنبه های حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی
، اقتصادی و زیست محیطی مدیریت پایدار زمین و استراژی های کاداستر را درک
می کنند و همچنین به حقوق مرتبط با زمین و سیاست گذاری زمین و مقررات مرتبط
با بازار زمین که مورد نیاز سیستمهای اداری زمین با محوریت کاداستر است ،
آگاهی خواهند یافت و ماحصل آن تقویت پشتوانه نیروهای کارشناسی در زمینه های
مختلف کاداستر خواهد بود .
فارغ التحصیلان این رشته علاوه بر جذب
در سازمان ثبت و ادارات تابعه در ارگانها و شرکت هایی که در ارتباط با
سیستمهای اطلاعاتی مرتبط با علوم زمین هستند امکان اشتغال خواهند داشت . در
حال حاضر دانشگاه های کشور فاقد رشته ای تحت عنوان کاداستر بوده و تنها در
مقطع کارشناسی مهندسی نقشه برداری واحدهای درسی محدودی با عنوان کاداستر
ارائه می گردد که جواب گوی نیاز های کشور علی الخصوص در سازمان ثبت نبوده و
گسترش اجرایی کاداستر و بکار گیری آن در کشور نیازمند نیروهای آموزش دیده
در امر مربوط به کاداستر بوده و نیز نیازمند انجام فعالیت های پژوهشی در
این خصوص است .
________________________________________
سردفتری اسناد رسمی
هدف
از تدوین دوره کارشناسی ارشد سردفتری مطالعه عمیق و مفصل مباحثی پیشرفته
از حقوق و علوم مربوط به سردفتری است که در عمل مستقیماً با این شغل مرتبط
است .
این دوره به منظور آموزش علمی دانشجویان و افزایش توان حرفه ای
آنها جهت آمادگی کامل برای تصدی شغل سردفتری یا پست های مرتبط با آن طراحی
شده است حفظ و توسعه فرهنگ غنی فقه و حقوق ایران و آموزش آن به نسل جدید ،
دسته بندی و طبقه بندی اطلاعات مربوط به حرفه سر دفتری که تاکنون انجام
نشده ، آموزش علمی تخصصی سردفتری به متقاضیان احراز شغل سردفتری ، لزوم
آمادگی جهت پذیرش روش های جدید ثبت اسناد از جنبه داخلی و همگانی و تأثیر
گذاری در تحولات جهانی و سردفتری و ثبت اسناد رسمی و کنوانسیون های بین
المللی مرتبط با آن و بازیابی نقش و جایگاه سردفتری در تحولات دهکده جهانی و
جهانی شدن از جنبه بین المللی ، اهمیت و ضرورت تأسیس این دوره را پدیدار
می سازد.
حقوق عمومی
گرایشی از رشته حقوق است كه در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته می
شود ( بر خلاف حقوق خصوصی كه مربوط به رابطه اشخاص با یكدیگر است )
مهمترین دروس این رشته عبارتند از : حقوق اساسی ، حقوق اداری و حقوق
مالی.فارغالتحصیلان حقوق عمومی علاوه بر تدریس و وكالت میتوانند در
مشاغلی همچون قضاوت در دیوان عدالت اداری ، مشاورهی حقوقی در ادارات
قوانین و معاونتهای پارلمانی وزارت خانهها و دستگاههای دولتی به فعالیت
بپردازند. این رشته را سیاسیترین رشته حقوق و به تعبیری حقوقیترین رشته
علوم سیاسی میتوان نام نهاد. به جهت مباحث مربوط به حكومت كه در این رشته
به آنها پرداخته میشود حقوق عمومی میتواند با رشتههایی همچون فلسفه به
ویژه فلسفه سیاسی ، اقتصاد ، مدیریت و علوم سیاسی ارتباط داشته باشد و با
هر یك از آنها در مطالعات میان رشتهای مشاركت نماید. به عبارت دیگر این
رشته به بررسی و تبیین اصول و موازین مربوط به تنظیم روابط دولت و
دستگاههای دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه و نیز سایر دستگاههای
دولتی است ، میپردازد.
حقوق خصوصی
حقوق خصوصی از قدیمیترین رشتههای دانش حقوق و اساس بسیاری از رشتههایی
است كه در سالهای اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی كشور
به عنوان رشته مستقل تدریس میشود ، در واقع موضوع حقوق داخلی در
تقسیمبندی كلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوقعمومی تقسیم میشود.
بر پایه این تقسیمبندی كلیه رشتههای مرتبط با حقوق داخل كشور در یكی از
دو گروه فوق قرار میگیرند ، بنا براین حقوق خصوصی در معنای عام شامل
كلیهی رشتههایی است كه قواعد حقوقی مورد بحث در آنها روابط اشخاص جامعه
با یكدیگر را تنظیم میكند و حقوقعمومی تنظیم كننده روابط متقابل اشخاص و
دولتها با یكدیگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی
دانشگاههای كشور به طور كلی به دو حوزهی حقوق مدنی و حقوق تجارت مربوط
هستند هر چند واحدهای درسی دیگری نیز در این رشته تدریس میشود ولی تاكید
اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق جزا و جرمشناسی در مفهوم مدرن (امروزی) كه به عنوان رشتهای نظاممند
و دارای اصول و قواعد كلی ناظر بر جنبههای ماهوی و شكلی مستقل از هم
میباشد ، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق كه از شاخههای اصلی
حقوق عمومی محسوب میشود خود دارای رشتههای مختلف میباشد كه عمدتا شامل
علوم جنایی تجربی از یك سو و علوم جنایی تحلیلی ـ تفسیری از سوی دیگر
میشود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرمشناسی در جوامع مختلف باعث
ایجاد گونههای مختلفی از این شاخه از حقوق شده است كه در گذشته سابقهای
نداشته است. ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرمیابی ، جرمشناسی
وكیفرشناسی و..) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است كه بیتردید مرتبط با
تحولات حاكم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و … است. با این حال آن چه در میان
گونههای متنوع علومجنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و
علم جرم شناسی است.
حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شكلی تقسیم میشود. رشتههای
حقوق جزای عمومی و اختصاصی زیر مجموعهی حقوق جزای ماهویاند كه در ذیل به
تعریف و تبیین اجمالی آنها و سایر رشتههای مرتبط میپردازیم :
حقوق جزای عمومی علمی است كه به مطالعهی قواعد كلی و مشترك جرایم و مجازاتها می پردازد.
حقوق جزای اختصاصی شعبهای از حقوق جزا ماهوی است كه به مطالعهی جرایم به
طور خاص و شرایط اختصاصی حاكم بر آنها و مجازاتهایی كه ممكن است مورد حكم
واقع شوند.
حقوق جزای شكلی (آیین دادرسی كیفری) : آیین دادرسی كیفری كه در فاصلهی بین
وقوع جرم و صدور حكم مجازات اهمیت مییابد مجموعه قوانین و مقرراتی است كه
برای كشف جرم ، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیتدار ،
شیوههای اعتراض به آراء و نیز بیان تكالیف مسوولان قضایی و انتظامی در
طول رسیدگی به دعوای كیفری و اجرای احكام از یك سو و حقوق آزادیهای متهمان
از سوی دیگر ، وضع و تدوین شده است.
جرمشناسی ، علمی است كه به مطالعهی علمی و روشمند پدیدهی مجرمانه میپردازد.
كاربرد حقوق جزا و جرم شناسی : امروزه با فنی و تكنیكی شدن مرتكبان جرم و
پیچیدگیهای برخی از جرایم ارتكابی كه طبیعتاً با فنی شدن جوامع در ارتباط
است شاهد تخصصی شدن سیستم عدالت كیفری هستیم. تشكیل و تاسیس دادسراها و
دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم در كشور ما ، مانند مجتمع قضایی ویژه
جرایم اقتصادی (كه به تعقیب و محاكمه مجرمان اقتصادی میپردازد) دادگاه
كیفری استان (كه به جرایم سنگین و شدیدی از جمله قتل عمد رسیدگی میكند) و
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال بزهكار و … نشانگر اهمیت تخصص در
رسیدگیهای كیفری است ، از سوی دیگر امروز شاهد تخصصی شدن وكالت در دعاوی
كیفری هستیم ، در برخی از كشورها از جمله آمریكا ورود به محاكم جنایی به
عنوان وكیل تخصص ویژه جزایی میطلبد برای نمونه وكلایی حق وكالت در جرایمی
مانند قتل عمدی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند كه در رشته حقوق جزا و
جرم شناسی تحصیل كرده و یا این كه دارای پروانه مخصوص وكالت در این حوزهها
باشند ، امری كه متاسفانه در كشور ایران خیلی به آن توجه نشده است با این
حال وكلایی كه در كشور ما به طور تخصصی در حوزه قتل عمد و سایر حوزهها
فعالیت میكنند بسیار موفق تر از سایر وكلایی هستند كه كاملا عمومی عمل
میكنند
حقوق بین الملل
رشتهی حقوق بینالملل یكی از گرایشهای رشتهی حقوق در دورهی كارشناسی
ارشد است كه با رشتهی روابط بین الملل كه یكی از شاخههای رشتهی علوم
سیاسی در دورهی كارشناسی ارشد میباشد ، متفاوت است.
این رشته به حقوق و به عبارت دیگر مجموعه اصول ، موازین یا قواعد و مقرراتی
میپردازد كه بر روابط اختصاصی جامعهی بینالمللی و به ویژه تابعان فعال
حقوق بینالملل یعنی دولتها و سازمانهای بینالمللی در حوزههای مختلف
صلح و امنیت ، حقوقی ، اقتصادی ، فرهنگی ،فنی… حاكم است. پویایی این
رشته به دلیل پیدایش روز افزون زمینههای جدید در جامعهی بینالمللی معاصر
، بر جذابیت این رشته میافزاید و علاقهمندان این رشته هر روزه میتوانند
اطلاعات وسیع و نه چندان عمومی دربارهی موضوعات این رشته ، از طریق
رسانههای جمعی نظیر مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون و همچنین از طریق اینترنت
كسب نمایند ( از جمله اطلاعاتی دربارهی سازمان ملل متحد و كارگزاریهای
تخصصی آن نظیر یونسكو و یونیسف ، انعقاد معاهدات ، موافقتنامهها و
تفاهمنامههای بین المللی بین كشورها در حوزه های مختلف ، تشكیل سازمان
های بین المللی جدید ، بحث های مربوط به صلح و امنیت ، انرژی هسته ای و
سازمان بین المللی انرژی اتمی ،جنگ های داخلی و بین المللی از جمله بحث
عراق ، افغانستان و مسئله ی فلسطین و…) علاقه مندان به این رشتهی جالب و
متنوع علاوه بر این كه باید قدرت حفظ ، درك و تحلیلل خوبی داشته باشند ،
به یكی از زبان های بین المللی (انگلیسی یا فرانسه) تسلط داشته باشند یا
حداقل به یادگیری آن علاقمند باشند ، بدان جهت كه بسیاری از منابع این
رشته به روز و به این دو زبان بوده و استفادهی به موقع ، موثر و مفید
آنها مستلزم آشنایی و تسلط به یكی از این زبان است.
فارغالتحصیلان این رشته میتوانند به طور خاص در وزارت امور خارجه و كلاً
دفاتر امور بینالملل تمامی وزارتخانهها و ادارات مشغول به كار شوند و
علاوه بر آن زمینه انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در این رشته به
مراكز مختلف و تدریس آن در دانشگاهها و موسسات آموزشی موجود است.
حقوق بشـــــــــر
حقوق بشر رشتهای میان رشتهای و نوپا محسوب میگردد كه به بحث درباره حقوق
مختلفی كه انسان در حوزههای مختلف از جمله مدنی و سیاسی (مثل حق حیات ،
حق آزادی عقیده) و اقتصادی و اجتماعی (مثل حق كار ، حق آموزش ، حق تامین
اجتماعی) میپردازد. برای اولین بار دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380 اقدام
به برگزاری آن نمود و اكنون دانشگاههای تهران ، علامه طباطبایی و مفید قم
نیز در این رشته دانشجو میپذیرند. ویژگی میان رشتهای بودن آن سبب میگردد
كه به حقوق بشر صرفا از منظر حقوقی نگریسته نشود و رویكردهای جامعه شناختی
، فلسفی ، فرهنگی ، سیاسی و … نیز مورد توجه قرار گیرند و بینالمللی
بودن آن نیز از ویژگیهای دیگر این رشته میباشد كه به دلیل جهان شمول بودن
، اعتباری بینالمللی یافته است.
علاقهمندان این رشته علاوه بر تدریس در دانشگاهها و مراكز مختلف آموزشی
به انجام امور پژوهشی در مراكز تحقیاتی و به ویژه مركز پژوهشهای مجلس ،
مركز پژوهشهای نهاد ریاستجمهوری ، مركز توسعه قضایی قوه قضاییه و وزارت
امور خارجه بپردازند. علاوه بر این، مطالعه این رشته اثرات قابل توجهی بر
كار افرادی دارد كه قصد دارند در حرفه وكالت یا قضاوت وارد شوند و به طور
كلی بر دیدگاه افراد در زندگی شخصی آنها تاثیرات مثبتی بر جای میگذارد .
حقوق مالکیت فکری
اموال فكری یا معنوی به اموالی اطلاق میشود كه فاقد جنبهی فیزیكی و غیر
قابل مشاهده هستند و منشا آن فعالیت فكری و ذهنی انسان است ، گرچه اموال
فكری به ویژه شاخه ادبی و هنری آن از سالیان دور مطرح بودند و به صورت ضعیف
نظامهای حقوقی از آن حمایت میكردند. انقلاب صنعتی سبب توسعه مصادیق این
اموال در بخش صنعتی و تجاری شد و حمایت از آنها شكل جدی تری به خود گرفت ،
به گونهای كه ایجاد نظام بینالمللی حمایت از مالكیتهای فكری برای
كشورها به عنوان یك اولویت حقوقی مطرح شد. كنوانسیون بینالمللی پاریس و
برن نشات گرفته از همین ضرورت و تلاشهای چند جانبهی بینالمللی هستند.
اهمیت حمایت از مالكیتهای فكری در نظاماقتصادی و تجاری آزاد بینالمللی
به اندازهای است كه اكنون یكی از پیش شرطهای الحاق به سازمان جهانی تجارت
(WTO ) پذیرش توافقنامهای بینالمللی در رابطه با حمایت از مالكیتهای
فكری است كه « توافقنامهی جنبههای تجاری حقوق مالكیت فكری » (TRIPS)
نامیده میشود.
مباحث مطرح در رشتهی حقوق مالكیتهای فكری در تقسیمبندی كلی به دو حوزهی
: 1ـ حقوق اموال فكری ، ادبی و هنری 2ـ حقوق اموال فكری صنعتی تقسیم
میشود. در حوزهی یكم شرایط حمایت و ضمانت اجراهای نقض حقوق پدیدآورندگان
آثار ادبی و هنری مورد بحث واقع میشود و حوزهی دوم به بحث از شرایط
حمایت و ضمانت اجراهای نقض حقوق اشخاص بر اختراع ، علامت تجاری ، طرح
صنعتی، نشانههای جغرافیایی ، طرح ساخت مدارهای یكپارچهی الكترونیكی ،
نمونه اشیا مصرفی ، نام تجاری و سایر مصادیق اموال فكری ، صنعتی و تجاری
میپردازد.
حقوق خانواده(معارف اسلامی و حقوق)
حقوق خانواده به عنوان یكی از گرایشهای جدید حقوق است كه با بررسی منابع و
سرفصلهای آزمون به خوبی میتوان دریافت این گرایش به طور اختصاصی ابعاد
حقوقی و مسائل مربوط به خانواده را مورد بررسی قرار میدهد. از نكات بارزی
كه میتوان در مورد این گرایش گفت این است كه فارغالتحصیلان رشتهی فقه و
مبانی حقوق كه مایل به ادامه تحصیل در رشته حقوق باشند از شانس بیشتری
نسبت به سایر گرایشها برخوردارند.
حقوق محیط زیست
انقلاب صنعتی در قرن 17 وکشف نفت در قرن 18 تحولات عظیمی را در زندگی بشر
به همراه داشت با تحول روابط و پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی به ویژه در
سطح جوامع صنعتی تأثیر بیشتر این فعالیتها بر جنبههای زیست محیطی
فعالیتهای تولیدی و حقوق مصرف كننده مشهودتر گردید و مقتضای این تحولات
چنین مینمود که حقوق نیز همگام با نیازهای بشری به تنظیم این روابط
بپردازد. در رویکرد پست مدرن دنیای امروز ، كه از ویژگیهای آن مخالفت با
رشد اقتصادی به بهانهی تخریب محیط زیست است همواره یکی از مسائل و
دغدغهها این بوده که آیا پیشرفت صنعت و پیدایش تکنولوژی ، رفاه عمومی را
به همراه خواهد داشت یا نه؟
در پاسخ به این پرسش ، بین اقتصاددانان و طرفداران محیط زیست اختلاف نظر فاحشی وجود داشت ؛
از نظر اقتصاددانان ، پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، رفاه عمومی را به همراه
خواهد داشت ، در حالی که طرفداران محیط زیست بر این باور بودهاند ، که
رفاه عمومی همراه با پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، بدون توجه به محیط زیست محقق
نخواهد شد. در واقع میتوان گفت ، برای اولین بار در کنوانسیون 1972
استکهلم بود که “حق بر محیط زیست سالم” به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر
شناخته شد. به تدریج گرایش مهمی تحت عنوان “حقوق محیط زیست”در مباحث حقوقی
مطرح شد. امروزه ما شاهدیم که حقوق محیط زیست در رویکردهای عصر پست مدرن ما
جایگاه بسیار مهمی دارد ؛ امروزه مسألهی محیط زیست تبدیل به یک مسألهی
جهانی شده است. به عنوان مثال ، تقریباً در اکثر وب سایتهایی که متعلق به
ارگانهای تجاری و صنعتی است ، یک لینک هم به خطمشیهای زیست محیطی آن
سازمان مربوط میشود و به نظر ما ایران هم نباید از این حرکت جهانی غافل
بماند.
حقوق تجارت بین الملل
با رشد امكانات ارتباطی بین جوامع مختلف ، روابط بازرگانی از مرزهای كشورها
فراتر رفته و جنبهی بینالمللی پیدا كرده است. در روابط بازرگانی
بینالمللی به دلیل دخالت عنصر خارجی ، قواعد حاكم بر رابطه و نظام حقوقی
حل و فصل اختلافات ناشی از آن ، با روابط تجاری داخلی تفاوت پیدا میكند.
حقوق تجارت بینالملل از قواعدی بحث میكند كه بر روابط تجاری فرامرزی و
شیوهی حل و فصل اختلافات ناشی از آن حاكم است. در تقسیمبندی كلی مباحث
مطرح در این رشته به سه حوزهی : 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ
داوری تجاری بینالمللی 3ـ ورشكستگی بینالمللی قابل تقسیمبندی است.
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
صرفنظر از تاریخ پنجاه ساله اخیر ایران که بارشد اقتصادی تجاری بین المللی
شگرفی روبرو بوده اساساً امروزه وضعیت خاص اقتصادی ایران و حجم معاملات
تجاری بین المللی ایرا ن با کشورهای خارجی سبب گردیده است که ایران به
عنوان شاهراه اقتصاد و تجارت منطقه و جهان مطرح گردد و تمایل قطعی ایران در
الحاق به سازمان تجارت جهانی اهمیت این موضوع را بیشتر می کند . ضرورتی که
پیش از این در سایر کشورها نیز حساسیت و اهمیت آن مورد توجه قرار گرفته
است . تعامل تجارت و اقتصاد در صحنه بین المللی به عنوان اصلی غیر قابل
انکار مورد عنایت سایر دانشگاه های معتبر خارجی نیز قرار می گیرد . تجربه
این رشته در سایر دانشگاه ها خود مؤید آن است که دو روش جاری در این زمینه
وجود دارد که با توجه به نیازهای منطقه ای و توان علمی هر دانشگاه انتخاب
می گردد . در بعضی دانشگاه های خارجی حقوق اقتصادی بین المللی و حقوق تجارت
بین الملل به عنوان دو رشته مستقل مطرح و ارائه می گردند در روش دیگر که
با توجه به رشد اجتماعی و اقتصادی کشور از یک طرف و سطح نیاز جامعه و نو
بودن آن از طرف دیگر توصیه می گردد در مرحله اولیه و فعلی ، این رشته واحد
تحت نام «حقوق تجاری اقتصادی بین المللی »به صورت ترکیبی ارائه می شود تا
دانشجویان بتوانند با امکان انتخاب واحدهای تجاری و یا اقتصادی دور نمای
آینده علمی و حرفه ای خود را ترسیم نمایند راهکاری که با توجه به نیاز های
جامعه در این مرحله می تواند به عنوان گزینه بهتر محسوب گردد .
در خصوص ضرورت ایجاد این رشته میتوان به معضلات ناظر به قراردادهای تجاری
بین المللی ، مشارکت های بین المللی و شرکت های چند ملیتی، روش های تأمین
مالی قراردادهای بزرگ توسعه صنعتی ،بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی ، قواعد
و ضرورت های حقوق مهندسی ، حقوق انرژی و قواعد ناظر به عملیات بانکی و
تجارت الکترونیک در عرصه تجارت بین الملل از یک طرف و ضرورت تحلیل اقتصادی
نهادهای حقوقی جهت تبیین ریشه ها و بنیادهای اقتصادی آنها از طرف دیگر
اشاره کرد .
حقوق اقتصادی
حقوق اقتصادی بر دو محور تاكید دارد :
1ـ تاكید بیشتر بر حوزه اقتصادی قوانین و مقررات : در این گرایش قوانین و
مقرراتی كه با حوزههای اقتصادی و بازرگانی ارتباط بیشتر و تنگاتنگ دارند
مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند از جمله این حوزهها حقوق بیمه ، حقوق
مالكیتهای صنعتی ، حقوق نفت ، حقوق ساخت و ساز و … است.
2 ـ تحلیل و تجزیه اقتصادی قوانین : در گرایش حقوق اقتصادی ، قوانین و
مقررات از منظر اقتصادی بررسی میشوند. تشخیص مبانی و آثار اقتصادی قوانین
به قانونگذار و حقوقدانان كمك میكند كه قوانین را در راستای بهبود وضعیت
اقتصادی تصویب یا اصلاح یا تفسیر كنند.
حقوق مالی-اقتصادی
هدف این دوره آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررات و سیاستهای
مالی – اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح آمادگی آنان برای
پاسخگوئی به نیازهای علمی و اجرائی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور
دستگاه های مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور با روش های علمی می باشد.
همچنین، با موفقیت در برگزاری دوره پذیرش دانشجو از دیگرکشورها با اخذ
مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود.
حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
این گرایش از زیر شاخه های رشته حقوق کیفری می باشد و صرفاً به حقوق کیفری
توجه ندارد، بلکه به دلیل ماهیت خاص حوزه حمایت از اطفال که در ارتباط
تنگاتنگ با علوم مختلف می باشد؛ در تنظیم دروس و سرفصل های این رشته به
حوزه قواعد و موازین فقهی ،بین المللی و حقوق بشر ، علوم جنایی تجربی ،
فلسفه کیفری و کیفرشناسی نیز توجه شده است، لذا با رشته هایی مانند حقوق
خانواده ، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بشر در برخی دروس هم پوشانی دارد.
حقوق کیفری اطفال و نوجوانان یکی از قدیمی ترین شاخه های حقوق کیفری فنی
است که از رشته های تکمیلی علوم جنایی حقوقی به شمار می رود. حقوق کیفری
اطفال ، با در نظر گرفتن وضعیت جسمی و روانی اطفال بزه کار و بزه دیده ، از
یک سو حقوق ماهوی ویژه آنان را شامل می شود، و از سوی دیگر ، اختصاصاً به
چگونگی دادرسی مسائل مربوط به آنها در فرایند کیفری می پردازد.
حقوق تجارت الکترونیکی
یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها ، گمرک ها واسطه ها و تبدیل شدن
به یک دهکده جهانی می باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد. تجارت
الکترونیک در حال ورود به عصر جدیدی است که محتوای آن از حیطه مبادله داده
های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمده تجاری
از قبیل تبلیغات ، آگهی ، مذاکرات ، قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در
برگرفته است. در واقع زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده تر از
مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاسیت های مورد
نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت.
حقوق فناوریهای زیستی
دوره کارشناسی ارشد حقوق فناوری زیستی به تبیین قوانین و رویه قضایی داخلی و
بین المللی در حوزه مسایل بیوتکنولوژی از طریق آموزش و کارآموزی می
پردازد.
هدف این دوره تربیت نیروی انسانی حقوقدان تخصصی برای حل مسایل و معضلات
حقوقی می باشد. به تعبیر دیگر ، از جمله اهداف این دوره تربیت دانشجویان به
منظور ارتقای سطح آمادگی آنان برای اداره امور حقوقی فناوری های زیستی در
سطح کشور است.
ضرورت های ایجاد این رشته را می توان در بندهای ذیل خلاصه کرد، گرچه به این موارد محدود نمی شود:
– کندی و کم توجهی به تحقق چشم انداز 20 ساله.
– استراتژی و سیاست کلی نظام برای پذیرش ، انجام تحقیقات و پخش فرآورده های فناوری زیستی.