فرق ولایت مطلقه فقیه با ولایت فقیه چیست؟
نسبت ولایت فقیه با ولایت پیامبر اعظم و ائمه معصوم علیه السلام
ولایت
از آن خداوند متعال است و خداوند این ولایت را به رسول گرامی اسلام صلی
الله علیه و آله و امامان معصوم اهل البیت علیهم السلام اعطا فرموده است و
در دوران غیبت این ولایت از سوی معصومین(علیهم السلام) به فقهای عادل دارای
کفایت اعطا شده است.
با این وصف، ولایت فقیه امتداد ولایت امامان
معصوم و نبی خاتم صلی الله علیه و آله می باشد. یعنی همان ولایت تشریعی که
به نبی خاتم(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) از سوی
خداوند اعطا شده است، در دوران غیبت برای فقیه عادل با کفایت ثابت است.
(آیت الله هادوی تهرانی)
انتصاب ولایت فقیه
از آن
جایی که ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم(علیهم السلام)
که ولایت آنها در امتداد ولایت نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) است، ولایت
فقیه به عنوان ولی و زمامدار منصوب خدا است. به بیان دیگر، ولی فقیه، دارای
مقام ولایت و زمامدار امور جامعه اسلامی می باشد و شارع مقدس او را به این
منصب گمارده است.
امّا على رغم پذیرش نظریه انتصاب اگر بخواهیم
قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصى نداشته باشد،
راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.
مطلقه
بودن ولایت فقیه یک اصطلاح فقهی است که در مقام بیان گستره فعالیت و وظایف
ولی فقیه است و مقید به ولایت فقیه بر دیوانگان و ایتام و بی سرپرستان
نیست براى انتخاب فقیهى که حائز شرایط رهبرى است، دو راه وجود دارد:
1 انتخاب مستقیم.
2. انتخاب غیر مستقیم.
حتّى
بنابر نظریه انتصاب، مردم نقش محورى در تعیین رهبر دارند، هر چند مشروعیت
حکومت فقیه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم(علیهم السلام) است و برخاسته
از انتخاب مردم نیست، ولى نقش مردم تنها در کارآمدى نظام و اجراى منویات
رهبر خلاصه نمىشود، بلکه آنها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط» به
شیوه مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولىّ امر و زمامدار جامعه را تعیین مى
کنند و براى او امکان انجام این وظیفه را فراهم مىآورند.
تفاوت میان ولایت مطلقه فقیه با ولایت فقیه
با
ظهور انقلاب اسلامی «اندیشه سیاسی اسلام»، کانون توجه متفکران و
اندیشمندان داخلی و خارجی قرار گرفت. یکی از اصطلاحات مهم فقهی که نقطه ثقل
اندیشه سیاسی اسلامی اسلام واقع شد ولایت فقیه بود. بحث های زیادی درباره
معنا، دلائل، وسعت اختیارات و … آن صورت گرفت. برای درک فرق بین ولایت
فقیه با ولایت مطلقه فقیه بیان چند امر ضروری است:
الف. معنای ولایت:
ولایت
در زبان عربی از ماده «ولِِی» به معنای نزدیکی و قرب است برای لفظ ولایت
غیر از این معنا دو معنای: 1. سلطنت و چیرگی 2. رهبری و حکومت ذکر شده است.
ب. معنای ولایت فقیه:
ولایت
به معنای والی بودن، مدیر بودن و اجرا کننده است و اگر گفته می شود: «که
فقیه ولایت دارد؛ یعنی از سوی شارع مقدس، تبیین قوانین الاهی و اجرای احکام
دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط است».
(جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 463)
البته عده ای در این معنا
مفهوم «آقایی»، «ریاست» و «سلطنت» را ادعا کرده اند که بیانگر چیرگی «ولی»
بر «مولی علیه» است. حال آنکه مقصود از آن: «سرپرستی امور «مولی علیه» و
اداره شئون او است که نوعی خدمت به «مولی علیه» است». (هادوی تهرانی، مهدی،
ولایت و دیانت، ص 65)
ج. معنای مطلقه بودن ولایت فقیه:
در
فقه؛ ولایت بر عده ای ثابت شده است مانند ولایت پدر و جد پدری بر فرزند
کوچک (غیر رشید) یا دیوانه و یا کم عقل، در این موارد امور فرزند (دختر یا
پسر) بر عهده پدرش یا جد پدری او است، که پدر و جد پدری با توجه به مصلحت
فرزند امور او را اداره می کنند.
همچنین ولایت وکیل بر موکل تا
زمانی که موکل زنده باشد. موارد دیگری نیز ثابت است که در کتاب های فقهی
ذکر شده است. پس اصل ولایت بر دیگران از ضروریات فقه اسلام است یکی از این
ولایت ها، ولایت فقیه است.
ولی بحث در این است که ولایت فقیه از باب ولایت پدر و جد پدری است یا از نوع ولایت به معنای سرپرستی و اداره شئون جامعه است؟
آن
چه مسلم است این است که همه فقیهان در اصل ثبوت ولایت فقیه اتفاق نظر
دارند و اختلاف آنها در سعه و ضیق اختیارات ولی فقیه است که اگر اختیارات
او را از نوع ولایت به معنای اداره امور جامعه بگیریم به همان معنای ولایت
مطلقه می رسیم.
ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح فقهی است که به حوزه
اعمال ولایت و کسانی که تحت ولایت قرار دارند نظر دارد و محدودیت در این
زمینه را انکار می کند. به عبارت دیگر این اصطلاح بیان می کند که، دامنه
ولایت فقیه، محدود به عده خاصی مانند دیوانگان، سفیهان و … نیست بلکه
نسبت به همه افراد و همه احکام و مطلق است. مرحوم امام خمینی(ره) در این
باره می فرمود: هر آنچه برای پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم
السلام) از جهت ولایت و رهبری شان ثابت است، عین همان امور برای فقیه هم
ثابت است اما دیگر اختیارات آنها که از این جهت نیست برای فقیه هم ثابت
نیست.
على
رغم پذیرش نظریه انتصاب اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که
اختصاص به زمان و مکان خاصى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم،
نخواهیم داشت مرحوم شیخ انصاری در مناصب فقیه جامع الشرایط می گوید:
«مناصب فقیه جامع الشرایط عبارت است از: 1. فتوا 2. حکومت
(قضاوت) 3. ولایت تصرف در اموال و انفس» و در ادامه می فرماید: «بله هر
امری که مردم در آن به رئیسشان رجوع می کنند، به مقتضای این که فقها اولی
الامر هستند، بعید نیست که در این امور قائل به رجوع به فقیه شویم».
بله بعضی از فقهاء این وسعت اختیارات را برای فقیه قبول ندارند و فقط دو منصب فتوا و قضاوت را ثابت می دانند.
با
این بیان روشن شد که مطلقه بودن ولایت فقیه یک اصطلاح فقهی است که در مقام
بیان گستره فعالیت و وظایف ولی فقیه است و مقید به ولایت فقیه بر دیوانگان
و ایتام و بی سرپرستان نیست.
تذکر مهم:
عده ای
متاسفانه از مفهوم ولایت مطلقه فقیه برداشت نامناسبی کرده اند و آن را هم
ردیف «حکومت مطلقه» و یا «آزادی مطلقه فقیه» دانسته اند.
ولی با
بیان قبل روشن شد که اولا: منظور از ولایت مطلقه، و مطلق بودن ولایت این
است که «فقیه باید همه احکام اسلام را تبیین کند (نه بعضی و در مورد برخی).
ثانیاً: در هنگام تزاحم احکام، فقیه جامع الشرایط باید حکم اهم را اجرا
کند» و هرگز به این معنا نیست که ولی فقیه بدون در نظر گرفتن مصالح و احکام
اسلام می تواند حکمی صادر کند و فرامینی مخالف با این امور صادر نماید.
ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟!
بحث «ولایت فقیه» به قدری حساس و ظریف است که باید با نگاهی ژرف و عمیق و
با دقت و تأمّلی فراوان به آن پرداخته شود، و از هرگونه سطحی نگری در این
زمینه پرهیز نمود.
یکی از مسائل اصلی
در باب ولایت فقیه که همواره معرکه‌ی آرا میان فقها بوده و بزرگان دین ما
پیرامون آن به طور جد به بحث و گفتگو پرداخته‌اند، این مسئله است که آیا
ولایتی که برای فقیه عادل ثابت است، امری است انتصابی یا اینکه انتخابی
بوده و انتصابی در کار نیست؟!
بر اساس نظریه‌ی
«ولایت انتصابی» فقیه عادل از جانب امام معصوم (علیه السلام) به ولایت بر
مردم منصوب شده است و در واقع او به نیابت از معصوم (علیه السلام) به اجرای
احکام الهی و اداره‌ی اموری اجتماعی – سیاسی جامعه‌ی مسلمین می‌پردازد.
اما
بر اساس «ولایت انتخابی» مردم با انتخاب و بیعت خویش به فقیه عادل ولایت
می‌دهند و در واقع او منتخب مردم بوده و به وکالت از طرف آن به اداره و
سرپرستی امور جامعه می‌پردازد.
تفاوت اصلی میان «ولایت انتصابی» و «ولایت انتخابی» در این است که
در ولایت انتخابی، فقیه عادل ولایت خویش را از معصوم (علیه السلام) دریافت
نکرده، بلکه مردم او را به ولایت انتخاب کرده‌اند، و در حقیقت او در امر
حکومت داری وکیل از طرف مردم است و چنان چه در جای خود به اثبات رسیده، در
وکالت تصمیم گیرنده‌ی اصلی موکل بوده نه وکیل، و او تنها در چارچوب همان
اختیاراتی که موکل به او واگذار نموده است ایفای نقش می‌کند. اما در «ولایت
انتصابی» فقیه عادل وکیل مردم نیست و او منصب و سمت خویش را از ناحیه‌ی
معصوم (علیه السلام) که ادله‌ی شرعی بیانگر آن می‌باشد، دریافت نموده است، و
لذا اقبال مردم و همراهی مردم با او، هیچ نقشی در اصل ولایت او ندارد،
بلکه اقبال مردم تنها در اعمال ولایت او مؤثّر است و به عبارت دیگر، اقبال
عمومی مردم، در مشروعیّت ولایت فقیه نقشی ندارد، بلکه در تحقق عینی آن موثر
است.1
حال که با ماهیت «ولایت انتصابی» و «ولایت انتخابی» آشنا
شدید، تذکر این مطلب ضروری است که گروه کثیری از فقهای شیعه قائل به ولایت
انتصابی برای فقیه هستند، و عده‌ای نیز ولایت انتصابی را منکر می‌باشند،
اما این را باید دانست که انکار ولایت انتصابی از ناحیه‌ی این گروه از
فقهای عالی مقام، به این معنا نیست که فقیه عادل جامع شرایط حق تصدی امور
سیاسی و اجتماعی را ندارد، بلکه انکار ولایت انتصابی به این معنا است که
ادله شرعی، فقیه عادل را برای امور سیاسی و اجتماعی نصب نکرده است، نه
اینکه او شأنیت دخالت در این امور و رهبری جامعه را نداشته باشد.
با
رجوع به کلام آیت الله خوئی به این نتیجه می‌رسیم که ایشان دخالت فقیه در
امور سیاسی و بر عهده گرفتن رهبری جامعه را از باب قدر متیقن برای فقیه
عادل ثابت می‌داند، زیرا جواز تصرف مؤمنان عادل در این امور محل شک و تردید
است، و حال آنکه تصرّف فقیه در این امور قطعاً، و یقیناً بدون اشکال است، و
لذا قدر متیقن از جواز تصرف در این گونه از امور، فقیه عادل است و با جود
او دیگران حق تصرف ندارند
و لذا در باب ولایت
سیاسی فقیه، ممکن است که فقیهی به ولایت انتصابی فقیه معتقد نباشد، اما از
باب حسبیه، تصدی فقیه عادل را در امر حکومت و اداره‌ی جامعه اسلامی جایز
بلکه لازم بدانند، از میان فقهای معاصر، مرحوم آیت الله خوئی به این نظر
تمایل است، ایشان معتقد است که ادله نقلی و عقلی نمی‌تواند «ولایت مطلقه‌ی
فقیه» را ثابت کند، اما در جامعه اموری هست که شارع مقدس راضی به تعطیلی
آنها نیست، و بی تردید تنها کسی که می‌تواند متصدی این گونه امور شود،
همان فقیه عادل است. سرپرستی ایتام و صغار و حفظ ثغور مسلمین از جمله‌ی
امور حسبیّه است، و شاید بتوان گفت: حفظ نظام جامعه‌ی اسلامی مهم‌ترین
آنها است. بدین منظور تجهیز ارتش برای دفاع از جان و مال مؤمنان و ایجاد
تشکیلاتی برای اداره‌ی امور آنان، ضروری است.2
با رجوع به کلام آیت
الله خوئی به این نتیجه می‌رسیم که ایشان دخالت فقیه در امور سیاسی و بر
عهده گرفتن رهبری جامعه را از باب قدر متیقن برای فقیه عادل ثابت می‌داند،
زیرا جواز تصرف مؤمنان عادل در این امور محل شک و تردید است، و حال آنکه
تصرّف فقیه در این امور قطعاً، و یقیناً بدون اشکال است، و لذا قدر متیقن
از جواز تصرف در این گونه از امور، فقیه عادل است و با جود او دیگران حق
تصرف ندارند.3
تصوری غلط از معنای ولایت فقیه!
برخی
از ناآگاهان که منکر ولایت فقیه هستند، به جهت عدم درک صحیح از معنا و
حقیقت ولایت فقیه، این ولایت را توهینی به مردم جامعه می‌دانند و معتقدند
که هرگز نباید زیر بار چنین ولایت اهانت آمیزی رفت. منشا انحراف عقیدتی این
گونه افراد آن است که: آنها گمان می‌کنند ولایت داشتن فقیه بر مردم به
این معنا است که افراد اجتماع، قاصر و محجور بوده و در زندگی فاقد رشد و
درک و شعور هستند و لذا برای امور زندگی خویش نیازمند ولی و قیّم هستند و
خود به تنهایی از عهده‌ی آن بر نمی‌آیند.
در
ردّ گفتار این افراد ناآگاه باید گفت: ولایتی که فقیهان شیعه برای فقیه
عادل در عصر غیبت قائل هستند همان ولایتی است که رسول گرامی اسلام (صلی
الله علیه و آله) و پیشوایان معصوم (صلوات الله علیهم اجمعین) از آن
برخوردارند، بنابراین همان‌طور که ولایت رسول گرامی اسلام و امامان معصوم
(صلوات الله علیهم اجمعین) از سنخ ولایت بر قاصران نیست، ولایت فقیه نیز از
سنخ چنین ولایتی نیست. با دقت در کلام اندیشمندان دینی و عالمان عرصه
فقاهت می‌یابیم که ولایت مطرح شده در مورد فقیه عادل ولایت او در امور
سیاسی و اجتماعی است که این ولایت کاملاً با ولایت بر قاصران متفاوت است.
افزون
بر اینکه اگر ما در روایات شاهدیم که امام به عنوان قیّم مردم معرفی شده
است، این قیّومیت از سنخ قیّومیت بر افراد قاصر و محجور (مانند سفیهان،
مجانین و …) نیست، بلکه قیّم بودن امام (علیه السلام) به این معنا است،
که امام (علیه السلام) مایه‌ی قوام و انسجام و استواری مردم است.4
کناره گیری فقیه عادل از سیاست و نظارتش بر امر حکومت!
عده‌ای
از مخالفینِ ولایت سیاسی فقیه، بر این باورند که به جهت اجرا شدن تعالیم
اسلامی، فقیه عادل نمی‌تواند در رأس حکومت قرار گرفته و به رهبری جامعه‌ی
اسلامی بپردازد، زیرا شأن فقیه، صرفاً بیان احکام و دستورات الهی است، اما
تشکیل حکومت به جهت اجرای این احکام جزء وظایف او و در شأن او نیست،
بنابراین فقیه نباید در امور سیاسی و اجتماعی دخالت کند، بلکه باید امر
سیاست را به اهلش واگذار نماید و اگر دغدغه‌ی اجرای احکام و دستورات الهی
در امور حکومتی را داشته باشیم، نهایتاً گفته می‌شود که به جهت تأمین این
امر فقیه عادل بر اجرای احکام دینی که توسط رهبری سیاسی جامعه انجام
می‌پذیرد، نظارت نماید، تا اگر انحراف و خطایی دید، تذکر داده و توصیه‌ی
لازم در این زمینه را بیان نماید.
بنابراین
در امر تشکیل و اداره‌ی حکومت دینی، این فقیه عادل واجد شرایط است، که
باید در رأس حکومت قرار گرفته و به رهبری جامعه‌ی اسلامی بپردازد، تا
ضمانتی در جهت اجرای احکام دینی و تحقق یافتن اهداف اسلامی وجود داشته باشد
در
مقابل این عقیده‌ی انحرافی باید گفت: در جامعه‌ی اسلامی، اهداف حکومت در
تأمین رفاه، آسایش و امنیّت افراد جامعه خلاصه نمی‌شود، بلکه هدف اصلی آن
است که جامعه در چارچوب تعالیم دینی و موازین دینی و شرعی اداره شود، و لذا
رهبر یک جامعه‌ی اسلامی علاوه بر سیاست و حسن تدبیر و مدیریت قوی، باید
فردی دین شناس و اسلام شناس باشد، تا بتواند سیاست را در کنار شریعت قرار
داده و با تطبیق امور سیاسی – اجتماعی، در کنار مسائل شرعی، جامعه را آن
گونه اداره نماید که اسلام خواهان آن می‌باشد. که چنین شخصی کسی نیست جز
فقیه عادلی که واجد شرایط لازم، جهت رهبری سیاسی – اجتماعی – جامعه باشد. و
اینکه گفته شد: «به جهت تأمین این هدف فقیه نمی‌تواند بر امر حکومت نظارت
داشته باشد» نیز مطلبی است ناصحیح که هرگز پایه و اساس محکمی ندارد. زیرا
قرار گرفتن فقیهان عالی مقام در حاشیه‌ی حکومت و نظارت آنان بر امور
حکومتی، نمی‌تواند ضامن اجرای احکام الهی و تحقق یافتن اهداف بلند حکومت
دینی باشد.
وقتی
حکومت در دست کسانی باشد که تخصصی در اسلام نداشته و از امور شرعی آگاهی
ندارند، طبیعی است که نوع عملکردشان و کیفیّت حکومت داری آنها با قوانین و
دستورات الهی فاصله زیادی داشته باشد، که در چنین اوضاعی باید گفت: چه
ضمانتی وجود دارد که رهبر سیاسی جامعه و افرادی که به عنوان زیر مجموعه‌ی
او به فعالیت اجتماعی – سیاسی پرداخته‌اند، به تذکرت و توصیه‌های ارزنده‌ی
فقیهان گوش فرا دهند؟!
تجربه‌ی تاریخی مؤیّد این مطلب است که صرف
نظارت فقها، نمی‌تواند اهداف یک حکومت دینی را تأمین نماید، شاهد ما در این
زمینه، حوادثی است که در دوران مشروطیت اتفاق افتاد، که در آن شرایط
نامطلوب بود که نظارت فقیهان بر مصوبات قانونی مجلس شورا در متن قانون
اساسی قرار گرفت، اما طولی نکشید که به زودی این اصل قانون اساسی کنار
نهاده شد، و نظارت فقیهان عملاً از صحنه‌ی سیاسی کشور محو شد.5
بنابراین
در امر تشکیل و اداره‌ی حکومت دینی، این فقیه عادل واجد شرایط است، که
باید در رأس حکومت قرار گرفته و به رهبری جامعه‌ی اسلامی بپردازد، تا
ضمانتی در جهت اجرای احکام دینی و تحقق یافتن اهداف اسلامی وجود داشته
باشد.
