• سپرده قرض الحسنه جاری
بانک گردشگری افتخار دارد تا به عنوان یک بانکتجاری پایبند به اصول و اخلاق حرفه ای و تخصصی بانکداری ، نسبت به معرفي و ارايهحساب جاری اقدام نمايد.
مشتريان محترم بانك گردشگری می توانند با افتتاححساب قرض الحسنه جاري، در معاملات و دادوستد هاي تجاري خود از مزاياياین حساب برخوردار شوند .
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری در بانک گردشگري می توانیدهمانند سایر حساب های این بانک ، از تمامی شعب این بانک به حساب سپرده قرض الحسنهجاری خود دسترسی داشته باشید
|
• مزایاي حساب قرض الحسنه جاري
دارنده حساب قرض الحسنه جاری می تواند از گستره وسیع خدمات الکترونیکی بانك گردشگري از قبیل کارت نقدی متصل به حساب (حساب قرض الحسنه جاری حقیقی)، تلفن بانک، اینترنت بانک، موبایل بانک و پيام كوتاه استفاده کنید
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری در بانک گردشگري، می توانید از خدمات زیر بهره مند شوید
استفاده از دسته چک و کارت نقدی متصل به حساب: ما در بانک گردشگري تمامی تلاش خود را به کار بسته ایم تا دسترسی شما به حساب هایتان را ساده و سریع کنیم. .
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری، علاوه بر امکان استفاده از دسته چک، می توانید کارت الکترونیکی نقدی متصل به این حساب را نیز در زمان افتتاح حساب دریافت نماييد
•قانون صدور چك (مصوب 11/8/1372 با اصلاحات بعدي 2/6/82) :
ماده1- انواع‌چك عبارت است از:
1- چك عادي: چكي است كه اشخاص عهده بانكها به‌حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبارصادركننده آن ندارد.
2- چك تأييد شده: چكي است كه اشخاص عهده بانكها به‌حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه‌پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.
3- چك تضمين شده: چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن‌توسط بانك تضمين مي‌شود.
4- چك مسافرتي: چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان وكارگزاران آن پرداخت مي‌گردد.
ماده
2- چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده و
يا مي‌شوند، همچنين شعب آنها درخارج از كشور، درحكم اسناد لازم‌الاجراست
ودارنده چك درصورت مراجعه به بانك وعدم دريافت‌تمام ياقسمتي از وجه آن به
علّت نبودن محل ويا به هرعلّت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم
پرداخت‌گردد، مي‌تواند طبق قوانين وآيين‌نامه‌هاي مربوط به‌اجراي اسناد
رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را ازصادركننده وصول نمايد.
براي
صدور اجراييه دارنده چك بايد عين چك وگواهينامه مذكور در ماده 4 و يا
گواهينامه مندرج در ماده 5را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراي
ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه‌مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي
صادركننده در بانك‌از طرف بانك گواهي شده باشد. دارنده چك اعم است ازكسي كه
چك در وجه او صادر گرديده يا به نام اوپشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد
چكهاي در وجه‌حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.
تبصره
– دارنده چك مي‌تواند محكوميت صادر كننده رانسبت به پرداخت كليه خسارات و
هزينه‌هاي وارد شده كه‌مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود
ازناحيه وي متحمل شده است، اعم از آن كه قبل از صدورحكم يا پس از آن باشد،
از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي‌كه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‌هاي
مزبور را پس‌از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به‌همان دادگاه
صادر كننده حكم تقديم نمايد.
ماده
3- صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك
محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه‌به
اعتبار آن چك صادر كرده به‌صورتي از بانك خارج‌نمايد يا دستور عدم پرداخت
وجه چك را بدهد و نيز نبايدچك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از
قبيل‌عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف‌در مندرجات چك و
امثال آن از پرداخت وجه چك‌خودداري نمايد. هرگاه در متن چك شرطي براي
پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مكرر – چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده
4- هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3پرداخت نگردد بانك مكلف
است در برگ مخصوصي كه‌مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر
شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضا و مهر نموده و
به دارنده چك تسليم نمايد.
در
برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادركننده با نمونه‌امضاي موجود در بانك (در
حدود عرف بانكداري) و ياعدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف
است به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراًنسخه دوم اين برگ را به آخرين
نشاني صاحب حساب كه‌در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام
و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده
5- در صورتي‌كه موجودي حساب صادركننده چك‌نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد،
به تقاضاي دارنده چك،بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده‌چك
بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده درپشت چك و تسليم آن به بانك
گواهينامه مشتمل برمشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك
دريافت‌مي‌نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده‌بي‌محل محسوب و
گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.
در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور درماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 6- بانكها مكلفند در روي هر برگ چك، نام ونام‌خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 7- هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (10000000) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب
ـ چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك از ده ميليون (10000000) ريال تاپنجاه
ميليون (50000000) ريال باشد ازشش ماه تايك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج
ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50000000) ريال بيشتر
باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال
محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل
نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره ـ اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره‌ربوي صادر شده، نمي‌باشد.
ماده
8- چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج‌كشور صادر شده و منتهي
به گواهي عدم پرداخت شده‌باشند، از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون
خواهندبود.
ماده
9- در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ‌شكايت كيفري، وجه چك را نقداً
به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن
داده‌باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم‌نمايد، قابل
تعقيب كيفري نيست.
در
مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه‌چك، حساب صادركننده را مسدود
نمايد و به محض‌مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد.
ماده
10 – هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد،
عمل وي در حكم صدورچك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج درماده 7
محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل‌تعليق است.
ماده
11- جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در
صورتي كه دارنده چك تاشش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك
مراجعه نكند، يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي‌عدم پرداخت شكايت ننمايد،
ديگر حق شكايت كيفري‌نخواهد داشت.
منظور
از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك
ارايه داده است. براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به
بانك مراجعه كرده است، بانكها مكلفند به محض مراجعه‌دارنده چك هويت كامل
و دقيق او را در پشت چك با ذكرتاريخ ذكر نمايند.
كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق‌شكايت‌كيفري نخواهدداشت مگرآن‌كه انتقال‌قهري باشد.
در
صورتي كه دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف
خود وصول كند وحق شكايت كيفري او در صورت بي‌محل بودن چك‌محفوظ باشد، بايد
هويت و نشاني خود را با تصريح‌نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد، ودر
اين‌صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام‌صاحب چك صادر مي‌كند
وحق شكايت كيفري اومحفوظ خواهد بود.
تبصره
– هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود
را نسبت به چك به هرنحو به ديگري واگذار نمايد، تعقيب كيفري موقوف خواهدشد.
ماده
12- هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اين كه متهم وجه چك
و خسارت تأخير تأديه رانقداً به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت
وجه‌چك و خسارات مذكور را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت
توديع نمايد، مرجع رسيدگي‌قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن‌نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه‌رسيدگي و حكم صادر كند.
هرگاه
پس از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند و يا اين كه محكوم‌عليه به ترتيب فوق
موجبات پرداخت وجه‌چك و خسارات تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج درحكم را
فراهم نمايد، اجراي حكم موقوف مي‌شود ومحكوم‌عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي
معادل يك سوم‌جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستوردادستان به نفع
دولت وصول خواهد شد.
تبصره-
ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به
ماده(2)قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك- مصوب 1./3/1376 مجمع تشخيص
مصلحت نظام- خواهد بود.
ماده 13- در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف – در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج – چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د – هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
هـ – در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
ماده
14- صادركننده چك يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني‌آنها با تصريح به اين كه
چك مفقود يا سرقت يا جعل شده،و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت
يا جرايم‌ديگري تحصيل گرديده، مي‌تواند كتباً دستور عدم‌پرداخت وجه چك را
به بانك بدهد. بانك پس از احرازهويّت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري
خواهدكرد و در صورت ارايه چك، بانك گواهي عدم پرداخت رابا ذكر علت اعلام
شده صادر و تسليم مي‌نمايد.
دارنده
چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت‌داده، شكايت كند و هرگاه خلاف
ادعايي كه موجب عدم‌پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات
مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم
خواهد شد.
تبصره1-
ذينفع درمورد اين ماده كسي است كه چك به‌نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا
چك به او واگذار گرديده‌باشد(ياچك در وجه حامل به او واگذار گرديده)
در
موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادرمي‌شود بانك مكلف است وجه
چك را تاتعيين تكليف آن‌در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده،درحساب
مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره
2 – دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع
قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به
بانك‌تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذكور بانك از محل
موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.
تبصره
3- پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي رانمي‌توان متوقف نمود مگر آن كه
بانك صادر كننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده
چك‌راجع به شكايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخيرماده (14) محفوظ خواهد
بود.
ماده 15- دارنده چك مي‌تواند وجه چك و ضرر و زيان‌خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
ماده
16- رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي وحقوقي مربوط به چك در داد سرا و
دادگاه تا خاتمه‌دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17- وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اين كه‌خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده
18- مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه
اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده(134)قانون آيين‌دادرسي‌دادگاههاي عمومي و
انقلاب (در امور كيفري)- مصوب2/6/1378كميسيون امور قضايي و حقوقي
مجلس‌شوراي‌اسلامي-حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه)اعم از
وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول)اخذ مي‌نمايد.
ماده
19- در صورتي‌كه چك به وكالت يا نمايندگي ازطرف صاحب حساب اعم از شخص
حقيقي يا حقوقي‌صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسؤول
پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو
صادر مي‌شود.بعلاوه، امضاكننده چك طبق مقررات اين قانون مسؤوليت‌كيفري
خواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه عدم‌پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا
وكيل يا نماينده بعدي اوست كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده
از نظر كيفري مسؤول خواهد بود.
ماده 20- مسؤوليت مدني پشت‌نويسان چك طبق قوانين ومقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است.
ماده
21- بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي راكه بيش از يك بار چك بي‌محل
صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد، بسته وتا سه
سال به‌نام آنها حساب جاري ديگر باز ننمايند مسؤولين شعب هربانكي كه به
تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد باتوجه به شرايط وامكانات و دفعات ومراتب
جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري توسط
هيأت رسيدگي به‌تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
تبصره
1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف‌است سوابق مربوط به اشخاصي را كه
مبادرت به صدورچك بلامحل نموده‌اند، به‌صورت مرتب و منظم ضبط ونگهداري
نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را دراجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه
بانكهاي كشورقرار دهد.
تبصره
2- ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه
پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌ظرف مدت سه
ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت
مي‌رسد.
ماده
22- در صورتي‌كه به متهم دسترسي حاصل نشود،آخرين نشاني متهم در بانك محال
عليه اقامتگاه قانوني اومحسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به
عمل‌مي‌آيد .
هرگاه
متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين
محلي وجود نداشته باشدگواهي مأمور به‌منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‌شود و
رسيدگي‌بدون لزوم احضار متهم به‌وسيله مطبوعات ادامه خواهديافت.
ماده 23- قانون صدورچك مصوب خرداد 1344نسخ‌مي‌شود.
• معرفی بانک گردشگری
| انک گردشگری به استناد ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی و سایر مقررات مربوط، مجوز تاسیس بانک را اخذ و در تاریخ ٠٨/١٠/١٣٨٩ به ثبت رسیده است . این بانک در تاریخ ٣٠/١٠/١٣٨٩ مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ و در تاریخ ٠٢/٠٩/١٣٨٩ اقدام به پذیره نویسی سهام نموده است . سرمایه اولیه این بانک مبلغ ٢٠٠٠ میلیارد ریال می باشد و در مجمع عمومی فوق العاده ، افزایش سرمایه بانک به ٤٠٠٠ میلیارد ریال تصویب و بر اساس پیشنهاد هیات مدیره بانک و با موافقت سهامداران بانک در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ٢٢/١٢/١٣٨٩ افزایش سرمایه بانک به ٦٠٠٠ میلیارد ریال با تفویض اختیار به هیات مدیره تصویب گردیده است . بانك گردشگري به‌شكل مجموعه ای از فعاليت‌هاي گسترده بانکی (بانكداري فراگير) سازماندهی و فعالیت خود را تداوم خواهد بخشید . اگر چه فعاليت‌هاي تجاري بانک گردشگری شباهت بسياري با فعالیت سایر بانكها دارد، اما توجه ويژه این بانک به صنعت گردشگري كشور، فعاليت آن را متمايز مي‌كند. بانك گرد شگري، بانك همة مردم ايران خواهد بود و درتمامی حوزه های بانکداری فعاليت خواهد كرد، اما تخصص مؤسسان این بانك در حوزة پرظرفيت و سودآور گردشگري، مزیت و فرصت‌هاي عمده ای براي سرمايه‌گذاري و ابتكارات بخش خصوصي در اين صنعت فراهم مي‌آورد و بدین لحاظ بانك گردشگري با تجهيز منابع و توسعة اشتغال در خدمت اقتصاد ملي قرار مي‌گيرد.
|
|
|
