مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس
بحران مالی و اسطوره‌های ضدنظام بازار
بحران
گسترده‌ای که اکنون سراسر بازارهای مالی دنیا را فرا گرفته و موجب رکود
فعالیتهای اقتصادی در اغلب کشورهای جهان شده، موجی از بیکاری و معضلات
اجتماعی را به همراه آورده و توجه رسانه‌های همگانی و افکار عمومی را به
خود جلب کرده است.
براي
توضیح این بحران و ارائه راه‌های برون‌رفت از آن، مسوولان سیاسی اغلب
کشورهای ذی‌ربط روی یک موضوع تاکید می‌ورزند و آن ضرورت دخالت و نظارت بیش
از پیش دولتها در حوزه فعالیتهای اقتصادی است.
احزاب
چپ و راست حکومتی از انگلستان و آمریکا گرفته تا فرانسه و آلمان با رفع
اتهام از خود انگشت اتهام رابه سوی بازار نشانه رفته‌اند و مدعی شده‌اند که
سودجویی و بی‌بندوباری حاکم بر نظام بازار عامل اصلی به وجود آمدن این
وضعیت اسفبار شده است. واضح است که براي توضیح پدیده پیچیده‌ای مانند بحران
مالی، داوری‌های احساسی و شعارهای عوام‌فریبانه گرچه ممکن است افکار عمومی
را موقتا قانع کند، اما به لحاظ علمی کاملا بی‌ارزش است و در عمل راه به
جایی نمی‌برد. نکته جالب توجه اینجاست که هیچ یک از دستگاه‌های کارشناسی و
تحقیقاتی عریض و طویل دولتی در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی
نتوانسته بودند این بحران را پیش‌بینی کنند و اکنون نیز قادر به توضیح آن
در یک چارچوب تئوریک منسجم نیستند.
نظریه‌های مربوط به بحران را به طور کلی شاید بتوان به سه گروه تقسیم کرد:
1 – نظریه‌های مارکسیستی که بحران اضافه تولید را ذات نظام سرمایه‌داری و ناشی از استثمار کارگران می‌دانند.
2 – نظریه‌های
گوناگون شکست بازار، از جمله تئوری کینزی که معتقدند بازار به تنهایی قادر
به ایجاد تعادل‌های بهینه نیست و شکست بازار را باید با نظارت‌ها و
دخالت‌های دولت جبران کرد.
3 – نظریه‌های
اتریشی که مسوولیت اصلی در شکل‌گیری بحران‌های مالی را متوجه سیاستهای
مداخله‌جویانه دولتی به ویژه سیاستهای پولی تلقی می‌کنند و بر این راي
هستند که علت اصلی بحران در گسترش اعتبارات تصنعی و خارج از منطق نظام
بازار است که موجب اطلاع‌رسانی نادرست در سیستم اقتصادی شده و منشا تصمیمات
فاجعه‌بار می‌شود.
مارکس
در جلد دوم کتاب سرمایه آنجا که براي توضیح ساختار تولید سرمایه‌داری
کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای را از هم تفکیک می‌کند نکات مهم و
قابل‌تاملی را مطرح می‌سازد، اما نظریه ارزش- کار و استثمار وی مانع از آن
می‌شود که بتواند نتایج علمی لازم را از آن بگیرد. اتفاقا، آنچه بحران مالی
آشکارا و در عمل خط بطلان بر آن می‌کشد همین نظریه ارزش- کار است. ذوب شدن
ارزش مبادله‌ای دارايی‌های مالی و فیزیکی نشان می‌دهد که ارزش اقتصادی
کالاها قائم به هیچ عنصر مادی نیست و این اساسا ارزیابی ذهنی خریداران است
که ارزش مبادله‌ای را تعیین می‌کند، اما مارکس نظریه دیگری نیز در خصوص
سرمایه‌داری مطرح ساخته و آن فرآيند تمرکز تولید و حرکت از رقابت به سوی
انحصار است. پیروان مارکس از جمله مهم‌ترین آنها یعنی لنین این تئوری را
مطرح ساختند که سرمایه‌داری رقابتی در مراحل پیشرفته جای خود را به
سرمایه‌داری انحصاری می‌دهد و با ادغام کامل اقتصاد و سیاست امپریالیسم به
مثابه عالی‌ترین مرحله سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. تصور نظام بازار یا
سرمایه‌داری (اصطلاحی که مخالفان این نظام باب کردند) به عنوان یک نظم
سازمانی متمرکز و یکسان انگاشتن آن با قدرت سیاسی سلطه‌طلبانه جهانی یعنی
امپریالیسم، اسطوره‌ای است که مارکسیست‌ها در ایجاد آن نقش درجه اول داشتند.
تئوری
انباشت اولیه مارکس که استعمار دوران مرکانتیلست‌ها را شرط لازم براي
توسعه سرمایه‌داری در اروپای غربی تلقی می‌کرد زمینه‌ساز نظریه‌های بعدی
درباره رابطه میان سرمایه‌داری و امپریالیسم بود واقعیت این است که
آموزه‌های همه‌شمول و جهان‌وطنانه لیبرالیسم که اوج آن را در فلسفه سیاسی
کانت می‌توان مشاهده کرد کاملا در تضاد با سیاستهای استعماری و
امپریالیستی است. هیچ یک از بنیانگذاران اندیشه لیبرالی و اقتصاد سیاسی
کلاسیک مدافع استعمار و جهانگشایی امپریالیستی نبودند. همزمانی سیاستهای
استعماری دول غربی و رشد اقتصادی ناشی از گسترش روابط نظام بازار در این
جوامع موجب تقویت این شبهه شد که گویا بین این دو پدیده روابط علت و معلولی
برقرار است. نظام بازار مبتنی‌بر حقوق مالکیت شخصی، آزادی انتخاب و روابط
مبادله‌ای داوطلبانه است. این مبانی ارزشی چه سنخیتی با روابط سلطه‌طلبانه
امپریالیستی می‌تواند داشته باشد؟
القاي
شبهات و ترویج مغالطه‌های مفهومی منحصر به چپ‌ها نیست. اقتصاددانان
حرفهای و متعلق به جریانات مسلط آکادمیک، به ویژه آنها که براي دولتها یا
نهادهای وابسته به دولت کار می‌کنند نیز از این آفت در امان نمانده‌اند.
یکی از آموزه‌های اقتصاد خرد در توضیح ساختار بازار این است که در شرايط
انحصار کامل که یک بنگاه کل تولید صنعت را در اختیار می‌گیرد بنگاه و صنعت
یکی می‌شوند به طوریکه بازار در هيات یک بنگاه (سازمان) ظاهر می‌گردد. از
این بحث نظری اغلب این شبهه ایجاد می‌شود که بازار ممکن است در شرايطی
تبدیل به بنگاه یا سازمان شود. این تصور خواه ناخواه یادآور تئوری
سرمایه‌داری انحصاری مارکسیست‌ها است.
واقعیت
این است که نظم‌های حاکم بر بازار و بنگاه ماهیت‌های کاملا متفاوت دارند.
نظم بازار از نوع انتزاعی- اعتباری است حال آنکه بنگاه نظم انضمامی-
سازمانی دارد. نظام تصمیم‌گیری در بازار داراي خصلت چند مرکزی و قاعده-
محور است. در حالیکه تصمیم‌گیری در بنگاه به نحو تک مرکزی و هدف- محور صورت
می‌گیرد. خلط مفهومی این دو نظم می‌تواند به نتایج نظری گمراه‌کننده‌ای
منجر شود. به عنوان مثال در جریان بحران مالی اخیر، تصمیم‌گیری‌های نادرست
برخی بنگاه‌ها به حساب نظام بازار گذاشته شد و در کیفر خواست علیه این
نظام گویا دادستان از این نکته بسیار مهم و اساسی غفلت کرد که متهم یک
موجود انتزاعی- اعتباری و لذا فاقد قدرت تصمیم‌گیری است!
همانگونه
که هایک نشان داده است بازار یک نظم خودجوش و قاعده-محور همانند زبان
است که حیثیت وجودی مستقل از آن خود ندارد و به اعتبار رعایت برخی قواعد
کلی شکل گرفته و منشا اثر در روابط میان انسان‌ها می‌شود. همان طور که هیچ
زبانی را به هیچ اتهامی در هیچ دادگاهی نمی‌توان محکوم کرد، سخن گفتن از
تقصیر نظم بازار نیز بی‌معنی است. البته منظور این نیست که اینگونه نظم‌ها
کامل و بی‌عیبند بلکه مقصود روشن کردن جایگاه معرفت شناختی آنها است. هیچ
نظمی در عالم انسانی بی‌عیب و نقص نیست، نظم بازار را نیز نمی‌توان از این
قاعده مستثنا دانست.
برخی
اقتصاددانان بر این راي هستند که بازار آزاد (لسه فر) در همه شرايط به نحو
مطلوب عمل نمی‌کند و براي رفع این عیب تصمیمات اداری- دولتی خارج از نظام
بازار ضرورت دارد. مصداق‌هایی که در این خصوص ذکر می‌شود ازقبیل نابرابری
در توزیع درآمد و ثروت یا آثار خارجی منفی ناشی از آلوده کردن محیط زیست و
غیره، مباحث زیادی را در محافل آکادمیک دامن زده است. بدون وارد شدن در
جزئیات این مباحث پیچیده فقط اشاره می‌کنیم که شکست بازار الزاما و همیشه
به این معنی نیست که راه‌حل جایگزین بهتر است. تجربه دولتی‌سازی دهه‌های پس
از جنگ دوم جهانی نشان داد که شکست دولت در بسیاری از موارد بدتر از شکست
بازار بوده است. درباره بحران مالی اخیر نیز می‌توان گفت که مساله اساسا
ریشه در دولت و تصمیمات سیاسی دارد.
براي
روشن شدن موضوع لازم است مفهوم ذوب شدن یا از بین رفتن دارايی‌های مالی را
بررسی کنیم. تخمین‌های جدید حاکی از آن است که در جریان بحران اخیر حدود
پنجاه تریلیون دلار دارايی مالی از صحنه روزگار محو شده است. براي درک
ابعاد این رقم کافی است یاد آوری کنیم که این مبلغ بیش از سه برابر تولید
ناخالص سالانه ایالات‌متحده آمریکا است. پرسش این است که چه بر سر این
دارايی‌ها آمده و معنای ذوب شدن و دود شدن آنها چیست؟ واقعیت ساده و
ابتدایی این است که هیچ دارايی فیزیکی از بین نرفته است؛ ساختمان‌ها،
کارخانه‌ها، ماشین‌آلات، نیروگاه‌ها و غیره همه سرجای خود همچنان هستند.
آنچه نقصان یافته ارزیابی مردم (خریداران بالقوه) از ارزش اقتصادی این
دارايی‌ها است. به سخن دیگر، آنچه را که مردم پیش از این حاضر بودند بر فرض
به پنجاه دلار بخرند اکنون به پنج دلار هم نمی‌خرند. اصطلاحی که کارشناسان
براي توضیح این پدیده به کار می‌برند، حباب مالی است. منظور این است که
برخی مواقع ارزش دارايی‌ها در بازار بیش از حد رشد کرده و مانند حباب باد
می‌شود و زمانی که مردم به این واقعیت پی می‌برند، حباب می‌ترکد و قیمت
دارايی‌ها حتی به زیر ارزش واقعی‌شان سقوط می‌کند.
آنچه
سیاستمداران و مسوولان حکومتی در رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند، عمدتا تاکید بر
سودجویی برخی بنگاههای مالی و سرمایه‌گذاری به عنوان علت اصلی شکل‌گیری
حباب است. آنها انبساط بی‌رویه بازارهای مالی را به اقدامات کنترل نشده این
موسسات نسبت می‌دهند و می‌گویند اگر نظارت بیشتری بر فعالیتهای آنها صورت
می‌گرفت، این مشکل پیش نمی‌آمد. تردیدی نیست که نه فقط در نظام بازار آزاد
بلکه در هر شرايطی انسان‌ها به طور معمول در پی حداکثر کردن منافع خود
هستند. مساله دقیقا این است که چگونه می‌توان این میل طبیعی فردی را در جهت
منافع عمومی سوق داد؟ بزرگترین دستاورد علم اقتصاد تاکنون این بوده که
نشان دهد چگونه سازوکارهای بازار آزاد می‌تواند این مقصود را برآورده سازد.
اقتصاددانان
مکتب اتریش از دهه‌های نخستین سده بیستم میلادی بر این نکته مهم تاکید
می‌ورزیدند که بحران‌های مالی ریشه در رونق‌های تصنعی ناشی از سیاستهای
گسترش اعتبارات دارد که دولتها اساسا بانی و مشوق آن هستند. با شکل‌گیری
پول دولتی و انحصاری شدن عرضه آن توسط بانک مرکزی، تعقیب این سیاست‌ها
آسانتر و منافعشان براي دولتمردان بیشتر شده است. تبدیل شدن پول خصوصی
کالایی به پول دولتی اعتباری، بر دامنه قدرت اقتصادی سیاستمداران به شدت
افزوده است. به عقیده اتریشی‌ها، منشا بحران را باید در همین پول دولتی و
تالی‌های فاسد آن جست‌وجو کرد. نگاهی به بحران مالی اخیر که نقطه آغاز آن
بازار مسکن آمریکا بود، آشکار می‌سازد که چگونه سیاستهای پولی انبساطی
منجر به شکل‌گیری حباب ابتدا در بازار مسکن و سپس در بازارهای مالی شد.
نرخ
بهره‌های واقعی بسیار پایین و بعضا منفی که تنها با تکیه بر پول دولتی
امکان پذیر بود، توهم فراوانی پس‌انداز و ارزان بودن سرمایه را در کل نظام
اقتصادی دامن زد و در نتیجه فعالان کسب‌وکار را وادار به تصمیم‌گیری‌های
نادرست نمود. ارائه وام‌های ارزان‌قیمت که هیچ تناسبی با توان واقعی
پس‌انداز مردم آمریکا نداشت، تقاضا براي مسکن را به طور تصنعی و به شدت
افزایش داد و باعث بالا رفتن غیر واقعی قیمت‌ها در بازار مسکن شد. به این
ترتیب اطلاعات نادرست مضاعفی به بازارهای مالی منتقل شد و ارزش دارايی‌های
مالی مشتق از مسکن را به نوبه خود افزایش داد. این مارپیچ توهمی ناشی از
سیاستهای پولی نادرست حباب مالی عظیمی را به وجود آورد که در نهایت و دیر
یا زود ناگزیر از ترکیدن بود.
اینکه
بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر بنگاههای مالی در این میان رفتار سودجویانه
و حتی ماجراجویانه داشتند تردیدی نیست، اما واقعیت این است که بدون
سیاستهای انبساطی پولی و پراکندن اطلاعات نادرست چنین اتفاقی در این ابعاد
نمی‌افتاد. مطابق تئوری اتریشی‌ها، اگر پول خصوصی کالایی بر اقتصاد حاکم
بود، امکان گسترش اعتبارات فراتر از توان پس‌انداز واقعی مردم هرگز به وجود
نمی‌آمد.
این
پول دولتی است که موجب خلق سرمایه‌های بی‌پشتوانه توهمی می‌شود.
دارايی‌های مالی که امروز دود می‌شوند واز بین می‌روند، در واقع هیچ گاه
وجود نداشتند و نشانه توهم ناشی از اطلاعات نادرست بودند. واضح است که اگر
این تئوری را بپذیریم، راه‌حل بحران افزایش کنترل و نظارت دولت بر نهادهای
مالی یا دیگر حوزه‌های اقتصادی نخواهد بود. راه‌حل اساسی در خارج کردن نظام
پولی از انحصار دولتی و بازگرداندن منطق بازار به روابط پولی خواهد بود.
اما لازمه این کار اسطوره‌زدایی از مفهوم بازار و پرده برگرفتن از چهره
ایدئولوژی‌های اقتصاد دولتی است
نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی کشور (بخش پنجم)
حسابرسی اعتباربخشی به
اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و
پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و
جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می‌باشد. وزارت
امور اقتصادی و دارایی نیز در مقام راهبرد سیاستهای اقتصادی و مالی کشور به
منظور اعمال مدیریت اقتصادی و نظارت بر تخصیص بهینه منابع نیازمند اعتبار
آمار و ارقام ارائه شده توسط بنگاههای اقتصادی از یک سو و حساب کشی و
حساب‌دهی مدیران از سوی دیگر می‌باشد. حوادثی نظیر سقوط شرکت آنرون و پیامد
آن برای بزرگترین موسسه حسابرسی جهان (آرتور آندرسن) و فساد مالی اخیر در
شرکت پارمالات که پای حسابرسان آن نیز به میان کشیده شده نشان می‌دهد که
نقش نوین حسابرسان و حسابداران رسمی نسبت به نقش سنتی آنان به شدت افزایش
یافته و مسئولیت اجتماعی حسابداران رسمی در جوامع رفاه اجتماعی همچنان مورد
تأکید می‌باشد.
ساختار جدید مالکیت و مدیریت شرکتها، دامنه مسئولیت و وظایف حسابداری را
گسترش داد و ارائه گزارشهای مالی جدیدتر و مناسب‌تر بر اساس نیاز
استفاده‌کنندگان را ضروری ساخت. سرمایه‌گذاران، بانکها و موسسات اعتباری
برای اعطای وام و اعتبار دولتها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و…،
نیازمند گزارشهای جدید و معتبر بودند. افزایش موارد استفاده و شمار
استفاده‌کنندگان از اطلاعات گزارشهای مالی و رونق بازار سرمایه و پول، هدف
حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد معدودی صاحب سرمایه به
پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی جامعه ارتقاء داد. در این راستا، پژوهشگران
با توجه به نقش بااهمیت اجتماعی حسابداری و حسابرسی و به مدد تئوریهای
دستوری و اثباتی و در راه تلاش برای تدوین تئوریهایی برای شرح و پیش‌بینی
پدیده‌های حسابداری و حسابرسی، تئوریهای متعددی را مطرح کردند که «تئوری
حقوق مالکانه» یکی از بااهمیت‌ترین آنها می‌باشد. بر اساس این تئوری، شرکت
به عنوان مجموعه‌ای از قراردادها اعم از منعقد شده و یا نانوشته، رسمی و
غیررسمی، بین اشخاص ذی‌نفع و حلقه ارتباطی بین آنها است و همواره فرض
می‌شود که اشخاص به دنبال منافع شخصی خود هستند و بین آنها تضاد منافع وجود
دارد اطلاعات و ارقام گزارشهای مالی در فرآیند انعقاد قراردادها بین شرکت و
اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از نسبتهایی مانند نسبت بدهی به
حقوق صاحبان سهام، در هنگام انعقاد قرارداد استقراض، انتقال ثروت از
اعتباردهندگان به سهامداران توسط مدیران را محدود می‌کند. به‌کارگیری سود
حسابداری در طرحهای پاداش مدیران با هدف کاهش تضاد منافع سهامداران و
مدیران و نیز جلوگیری از فرار مدیران از انجام درست مسئولیتهای آنان است.
از سوی دیگر، استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی مثل
تعیین مالیات، قیمت‌گذاری محصولات، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بحرانها و…
نمونه‌هایی از استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند انعقاد
قراردادهای حقوق و مزایای مدیران، استقراض و فرآیند سیاسی است. بنابراین،
ثروت اشخاص طرف قرارداد تحت تأثیر روشهای حسابداری قرار می‌گیرد که توسط
مدیران انتخاب و به کمک آنها رویدادهای مالی شناسایی، پردازش و گزارش
می‌شوند. به‌کارگیری اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی، مستلزم
نظارت بر نحوه انتخاب روشهای حسابداری و روشهای شناسایی، پردازش و گزا رش
آنها به منظور کنترل و جلوگیری از تخلف از مفاد قراردادها و اعتبار‌دادن به
اطلاعات و معاملات بین سازمانهای تجاری و شرکتهای بزرگ، شکل گرفته و
سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته و شبکه‌های ارتباطی اطلاعاتی و تجارت الکترونیک
موجودیت یافته‌اند. بنابراین، بهمین علت سازوکارهای فعلی پاسخگوی کارکردها و
روابط تجاری موجود نمی‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به تحولات و تغییرات
ایجاد شده در ساختار و مناسبات و ارتباطات تجاری و تغییر شکل و محتوای
حقوقی آن لازم است قوانین و مقررات مرتبط با مسائل مالی – محاسباتی کشور به
طور بنیادی مورد اصلاح قرار گیرد. در این ارتباط به ویژه قانون تجارت،ه
قانون محاسبات عمومی نیازمند اصلاحات و تجدید نظر جدی است. شکی نیست که در
اصلاح و تدوین قانون تجارت که بتواند پاسخگوی نیازهای فعلی روابط تجاری
حاکم باشد، کسب آرای صاحب‌نظران دانشگاهی و حرفهای، مجامع حرفهای، حقوقی و
حسابداری و گروههای ذی‌نفع در این خصوص به ویژه جامعه حسابداران رسمی
ایران ضروری بنظر می‌رسد.
در اکثر کشورهای پیشرو در حسابداری و حسابرسی، کمک به تشخیص مالیات بخش
عمده‌‌ای از فعالیتهای حسابرسان مستقل را به خود اختصاص داده است، به نحوی
که در آن کشورها، حرفه حسابرسی مستقل را ابزار کارآمدی برای تشخیص مالیات
می‌دانند. کمک به تشخیص مالیات موجب رعایت عدالت مالیاتی و وصول مالیات حقه
می‌شود و در این صورت، نهایتاً دولت و جامعه از نتیجه خدمات حسابرسی مستقل
و عدم استفاده کارآمد از آن، وزارت امور اقتصادی و دارائی خود را از ابزار
کارآمدی محروم ساخته بود. برای حل این معضل، در سال ۱۳۷۲ قانون «استفاده
از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به
تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت می‌تواند حسب مورد و
نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون، حسابرسی و بازرسی قانونی
شرکتهای سهامی عام و خاص، شرکتهای غیرسهامی و شرکتهای موضوع بندهای الف و ب
ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین «حسابرسی مالیاتی اشخاص
حقیقی و حقوقی» استفاده نماید. در سال ۱۳۷۴ آیین‌نامه «تعیین صلاحیت
حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» به تصویب هیأت وزیران رسید و نهایتاً
اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه و در کمیسیون ویژه‌ای در هیأت
دولت تصویب گردید. در پی این تحولات در سال ۱۳۸۰ اعضای شورایعالی جامعه،
هیأت مدیره و دبیرکل جامعه انتخاب و با اعلام اولین فهرست اسامی حسابداران
در سی‌ام دیماه ۱۳۸۰ روح تازه‌ای بر کالبد جامعه حرفهای حسابداری و
حسابرسی کشورمان دمیده شده که انتظار می‌رود با تداوم سیاستهای حمایت از
فعالیت جامعه حسابداران رسمی، استفاده صحیح و کارآمد از خدمات حسابرسان
مستقل در تمام موارد مذکور و بویژه در مقوله حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و
حقوقی، کادر فنی مالیاتی و سایر کارکنان درگیر در امر مالیات، برای پیگیری
سایر اهداف مالیاتی، آزاد شده و همچنین جامعه را در موقعیتی قرار دهد که
بتواند از خدمات گسترده یک حرفه مستقل، خودکفا و خودکنترل، علمی و کارآمد
بهره گیرد.
از طرف دیگر در راستای اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی بازنگری
سیاست دولت در مورد قیمت‌گذاری کالا و خدمات و خارج کردن آن از حالت اقتصاد
دستوری و تکلیفی و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و تعادل بازار امری
بسیار ضروری باشد. در این راستا، نقش و مسئولیت و وظیفه حسابداران رسمی بسی
مهم می‌باشد.
نکته دیگر اینکه از زمان تصویب قانون بورس اوراق بهادار در اردیبهشت‌ماه
۱۳۴۵ تاکنون بیش از سی و پنج سال می‌گذرد اما تغییراتی جدی در قوانین مربوط
به آن صورت نگرفته است. در این دوران تحولات و تغییرات فراوانی در مناسبات
اقتصادی و اجتماعی واقع شده است. برای پاسخگویی به نیازهای جدید بازار
سرمایه در دهه گذشته، مقررات متعدد (و در برخی از موارد مناسب) توسط شورای
بورس تصویب شده، لکن به علت عدم حمایت قانونی مقررات مذکور به مرحله اجراء
نرسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد قوانین و مقررات بورس بویژه در مورد
پذیرش و نظارت بر شرکتها، نیازمند اصلاح و تجدیدنظر با توجه به شرایط موجود
و الزام قانونی اجراء آن است که اهمیت جایگاه حسابداران رسمی در بازار
سرمایه از جمله این اهداف می‌باشد.
در مورد استفاده از گزارش حسابرسان مستقل توسط بانکها و به منظور اعطای وام
و اعتبار، به نظر می‌رسد پس از طی روند تدریجی گسترش مالکیت عامه و
واگذاری سهام دولت، نهادها و بانکها به مردم، به تدریج نحوه اعطای وام و
اعتبار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. با این همه، بازنگری و تصویب قوانین و
مقررات استفاده از گزارش حسابرسان مستقل در تصمیم‌گیری برای اعطای وام و
اعتبار، می‌تواند موجب گسترش استفاده خدمات حسابرسان مستقل در این زمینه
گردد.
لایحه پول‌شویی و نقش حسابداران رسمی در مبارزه با پول‌شویی و همچنین
جایگاه حسابداران در مدار مبارزه با فساد مالی به عنوان وظایف نوین
حسابداران که مستلزم گزارشگری خاص هستند نیازمند بازنگری در نقش و مسئولیت
حسابداران رسمی می‌باشد.
موضوع بین‌المللی شدن بورس و سرمایه‌گذاریهای خارجی و شفاف‌سازی اطلاعات
مالی و حسابرسی این سرمایه‌گذاریها از اولویت خاصی برخوردار می‌باشد که
توجه بدان هم از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم از طرف مراجع
حرفهای حسابداری نظیر جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی و
انجمن حسابداران خبره ایران قابل تأکید است که این مهم نیز بدون استفاده از
ابزارهای جدید و فن آوری در حوزه حسابرسی امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا
تغییرات شگرف تکنولوژی و IT و گسترش تجارت الکترونیکی کاربرد ابزارهای سنتی
را بسیار محدود نموده است. طبیعی است که با روی‌آوری به فن‌آوری و IT لزوم
بازنگری در استانداردهای حسابداری و حسابرسی منطبق با این حوزه نیز ضرورت
خواهد یافت زیرا حوزة تجارت الکترونیک فارغ از پیشرفت شگرف آن، دارای دوز و
کلک‌های خاصی است که تیزهوشی و توانمندی ویژه‌ای را از حسابرسان می‌طلبد.
علاقمندم به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید نمایم سیاست
وزارتخانه کماکان حمایت جدی از جامعه حسابداران رسمی و اعتلاء و توسعه حرفه
حسابداری در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی نظام مالی و اطلاعاتی کشور و
همچنین کاهش مسئولیت دولت در بخش تصدی‌گری می‌باشد اما دستیابی به این مهم
علاوه بر زمان نیازمند افکار نوین، ابزارهای جدید و ایفای مسئولیتهای
اجتماعی چه از جانب دولتمردان و چه از جانب هواداران خصوصی‌سازی در قالب
مشارکت اجتماعی می‌باشد.
