وظایف بیمه ها

شرح اهداف وظایف معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی

هدف :
به
منظور ايفاي وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه تنظيم سياست‌هاي
اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي سياست‌هاي مالي،
و با توجه به مفاد تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳
كل كشور و نيز تمامي اساسنامه‌هاي شركتهاي دولتي كه بعد از سال ۱۳۵۳ به
تصويب رسيده و طي آن نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي، از
جمله، بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است، معاونت امور
بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي به نمايندگاني از طرف وزير امور اقتصادي و
دارايي رسالت دارد كه هدفها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شركتهاي دولتي، بانكها
و بيمه‌ها را در چارچوب مقررات جاري و در راستاي برنامه‌هاي كلي اقتصادي و
مالي كشور به صورت هماهنگ راهبري نمايد تا شركت‌هاي دولتي، بانكها و
بيمه‌ها كه هر ساله در حدود ۶۰ درصد بودجه كل كشور را به خود اختصاص
مي‌دهند و نقش فعال و مؤثري را در اقتصاد كشور دارند، به تدريج جايگاه خود
را در اقتصاد كشور ارتقاء بخشند و موجبات انسجام بيشتر در امور مالي و
اقتصادي كشور را فراهم آورند.

هدف
اين معاونت بهينه‌سازي و ارتقاي كيفيت تصميمات وزير امور اقتصادي و دارايي
از طريق گردآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات و تهيه گزارشهاي
موردي و ادواري مورد نياز ايشان درخصوص شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها و
همچنين ارايه نظريات كارشناسي و مشورتي به ايشان و يا نمايندگان ايشان، به
منظور اتخاذ تصميم نسبت به وظايف محوله در مجامع عمومي كه حسب مورد رياست
يا عضويت در آنها را عهده‌دار هستند.

وظايف:
الف ـ برقراري
ارتباط مستمر با شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه‌ها و دستگاههاي اجرايي
ذي‌ربط به منظور دريافت اطلاعات و گزارشهاي موردي و ادواري.

ب ـ اظهارنظر
نسبت به گزارشهاي واصله در ارتباط با موارد دستور جلسات مجامع عمومي
شركتهاي دولتي، بانكها، و بيمه‌ها براي وزير امور اقتصادي و دارايي كه از
طرف مديريت‌ها يا واحدهاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود، حسب مورد.

ج ـ
شركت در جلسات مجامع عمومي شركتهاي دولتي به نمايندگي از طرف وزير و اتخاذ
تصميم درخصوص دستور جلسات در حدود وظايف مجامع عمومي با رعايت اساسنامه
شركت و قوانين و مقررات مربوط، از جمله در موارد زير:

۱ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه‌هاي پيشنهادي هيأت مديره، بانكها و بيمه‌ها براي دوره عمليات سال بعد.
۲ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سالانه، اصلاح بودجه و متمم بودجه پيشنهادي شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۳ـ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي و گزارشهاي هيأت مديره و بازرسان قانوني و حسابرسان شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۴ـ ارزيابي عملكرد هيأتهاي مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها براساس گزارشهاي دريافتي مربوط
۵ـ اتخاذ تصميم در مورد نصب و عزل مديرعامل و اعضاء هيأت مديره شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۶ـ اتخاذ تصميم در مورد ميزان حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاء هيأت مديره شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۷ـ اتخاذ تصميم نسبت به انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۸ـ اتخاذ تصميم در مورد ميزان حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۹ـ اتخاذ تصميم نسبت به ميزان اندوخته‌ها و نحوه تقسيم سود شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۱۰ـ تصميم نسبت به مطالبات لاوصول و كفايت ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۱۱ـ تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و ساير آئين‌نامه‌هاي مورد عمل شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۱۲ـ
اتخاذ تصميم درباره سازش و ارجاع امور شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها به
داوري و همچنين استرداد دعوي (در مواردي كه در اساسنامه جزو وظايف مجمع
عمومي باشد)

۱۳ـ اتخاذ تصميم در مورد اخذ وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري
۱ـ اتخاذ تصميم در مورد مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها در شركتها و مؤسسات
۱۵ـ اتخاذ تصميم در مورد فروش دارائيهاي ثابت وامحا و حذف دارائيهاي شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۱۶ـ اتخاذ تصميم در مورد تغيير مواد اساسنامه شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۱۷ـ اتخاذ تصميم درخصوص انحلال شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۱۸ـ اتخاذ تصميم نسبت به تغيير سرمايه شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها
۱۹ـ
بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه با رعايت اساسنامه و قوانين
و مقررات مربوط در دستور جلسه مجامع عمومي شركتهاي دولتي، بانكها و
بيمه‌ها قرار مي‌گيرد.

دـ تهيه مقدمات و برگزاري مجامعي كه رياست آنها با وزير امور اقتصادي و دارايي است.
هـ ـ
راه‌حل يابي و اعلام نظر درخصوص مسائل و مشكلاتي كه وزارتخانه‌ها،
سازمانها و مؤسسات دولتي و تعاوني و خصوصي، شركتهاي دولتي، بانكها و
بيمه‌ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس مي‌كنند.

وـ
پيگيري رفع نقايص و نارسايي‌هاي موجود در حسابهاي شركتهاي دولتي، بانكها و
بيمه‌ها كه توسط بازرسان قانوني و حسابرسان گزارش مي‌شود و همچنين پيگيري
اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها.

ز ـ ‌ارائه رهنمودهاي لازم به هيأتهاي مديره شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها به منظور بهبود امور حسب مورد.
ح ـ اظهارنظر نسبت به طرحها و لوايح پيشنهادي مربوط به شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها با هماهنگي واحدهاي ذي‌ربط.
ط ـ اظهارنظر در مورد تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها و ساير مقررات مربوط به شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها و اصلاحيه‌هاي مربوط.
ي ـ سرپرستي و نظارت بر مديريت‌ها و واحدهاي تابعه.
ك ـ انجام ساير اموري كه عنداللزوم وزير امور اقتصادي و دارايي ارجاع مي‌كنند.
ل ـ
ارائه گزارشهاي ادواري و موردي به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
درخصوص كم و كيف عملكرد شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها به منظور استحضار
ايشان و حسب نهادهاي بازرسي و نظارتي.


وظایف و اختیارات

ماده ۵- بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱- تهيه آيين نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه درايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون
۲- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند
۳- انجام بيمه هاي اتكايي اجباري
۴- قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي
۵- واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد
۶-
اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن موضوع ماده ۱۰
قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در
مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه ۱۳۴۷(۱)
۷- ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات
بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه
اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم
تبصره :بيمه مركزي
ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي است كه به موجب اين قانون حق نظارت بر
آنها را دارا مي باشد و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي كه در جهت اجراي اين
قانون بدست مي آورد جز در مواردي كه قانون معين مينمايد استفاده كند.

 
)۱(-
با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت بدني دارندگان
وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث د ر ۱۶/۴/۱۳۸۷، ماده ۱۰ اين
قانون جايگزين ماده ۱۰ قانون مصوب دي ماه ۱۳۴۷ شده است .

 


    ویدیو : وظایف بیمه ها
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b