قراردادهاي خدماتي

نظرات موافقین و مخالفین بیع متقابل

نظرات موافقین و مخالفین بیع متقابل

نظرات موافقین و مخالفین بیع متقابل

بیع متقابل مرسوم ترین نوع
قراردادهای نفتی بعد از انقلاب اسلامی در ایران است که البته همواره با
انتقاداتی از سوی صاحب نظران روبه رو بوده است. در ادامه به برخی از این
انتقادات و نظرات مخالف و مدافع در این نوع قراردادها پرداخته می شود.

۱-   با وجود این­که
احتمال وجود نفت در ایران بالاست ولی شرکت­های خارجی «حق ریسک» می­گیرندکه
در محاسبه هزینه ارائه خدمات و سرمایه­گذاری لحاظ می­شود و مبلغ آن خصوصاً
در حوزه­های مشترک، بالا است.

پاسخ: به طور کلی ریسک
به دو عامل سرمایه­گذاری و احتمال عدم موفقیت پروژه باز می­گردد؛ اما تثبیت
بیش از پیش موقعیت ایران در سطح جهان و نیز سیاست­های تنش­زدایی دولت،
اعتبار بین­المللی کشور را ارتقاء داده و طبق گزارش­های رتبه بندی صندوق
بین­المللی پول، کاهش درجه ریسک سرمایه­گذاری در ایران اعلام شده است. در
نتیجه مسلماً در برخی از موارد حق ریسک پرداختی به طرف خارجی باید کمتر از
گذشته باشد. در مورد ریسک دوم نیز، هر دلیلی که منجر به عدم تولید از میدان
مذکور شود بازپرداخت سرمایه­گذار را به تعویق می­اندازد. برای روشن­تر شدن
شدن مطلب باید گفت که توسعه­دهنده میدان نفتی با چهار نوع ریسک عدم موفقیت
پروژه مواجه است:

ریسک اول، ریسک مخزن است؛ یعنی پیمانکار
باید به هدف­هایی که تضمین کرده برسد. مثلاً تضمین کرده به ۱۶۰ هزار بشکه
دست پیدا کند، حال اگر مخزن جواب ندهد و به جای ۱۶۰ هزار بشکه ۱۰۰ هزار
بشکه تولید شود، بلافاصله ۶۰ درصد از کل بازپرداخت پیمانکار قطع می­شود.

ریسک دوم، ریسک ضروری است؛ یعنی اگر میدان
با بمباران، زلزله و یا هر اتفاق دیگری مواجه شود باز پرداختی به پیمانکار
صورت نمی­گیرد، حتی اگر ۹۹ یا ۱۰۰ درصد کار انجام شده باشد.

ریسک سوم، ریسک قیمت تمام شده کار است
مثلاً در دارخوین سقف هزینه مورد توافق ۵۴۸ میلیون دلار تعیین شده، حال اگر
به هر دلیلی هزینه کار به ۶۰۰ میلیون دلار برسد، فقط ۵۴۸ میلیون دلار از
آن بازپرداخت می­شود ولی اگر هزینه تمام شده کمتر باشد شرکت ملی نفت، مجاز
به باز پرداخت رقم کمتر است.

ریسک چهارم: ریسک چهارم، ریسک زمان است،
یعنی اگر قرار باشد مرحله اول دارخوین ۳۴ ماهه تحویل داده شود آن­گاه
طولانی شدن این دوره، نرخ بازگشت سرمایه شرکت خارجی را کاهش می­دهد.

۲-   طول دوره
قراردادهای بیع متقابل بسیار کوتاه­تر از عمر میدان است و این امر تطابق
لازم برای منافع پیمانکار و کارفرما را تضمین نمی­کند و منجر به بالا رفتن
احتمال تولید غیرصیانتی می­شود.به همین خاطر در مورد میدان دارخوین قرارداد
بیع متقابل دو مرحله­ای به امضا رسید که اجرای مرحله دوم منوط به اجرای
مرحله اول شده است.

پاسخ: قراردادهای بیع متقابل به گونه­ای
طراحی شده که شرکت­های نفتی طرف قرارداد، هیچ نقشی در عملیات تولیدی طرح­ها
نداشته و از زمان تولید مخازن و رسیدن به اهداف تعیین شده، طرح به تحویل
بهره­برداران ایرانی می­رسد. و این کارشناسان داخلی هستند که با دانش فنی
روز، بهترین روش­ها را جهت تولید صیانتی به کار می­برند. البته پیمان­کار
در طول دوره توسعه میدان، تحت مدیریتی مشترک با طرف ایرانی، برای رسیدن به
اهداف طرح، منطبق با برنامه تولید صیانتی از مخزن تلاش می­کند. کسانی که
شرکت­های نفتی را به حضور دراز مدت دعوت می­کنند نسخه­ای در جهت حذف
نیروهای داخلی از فرآیند حاکمیت بر تولید می­پیچند که به هیچ وجه به صلاح
کشور نیست.

سایر انتقادات:

۳-   در این قراردادها
هرچند تکنولوژی سخت افزاری منتقل می­شود اما به دلیل کوتاه بودن دوره
قراردادها انگیزه برای انتقال تکنولوژی نرم افزاری و مهارت­های مدیریتی
نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید کمتر است. حجم و سطح پایین آموزش، به
علاوه ضعف در شیوه­های مدیریتی به روز و کارآمد در اداره امور نیروی انسانی
و آموزش دیدگان موجب پیوستن نیروهای جوان مستعد آموزش دیده به سازمان­های
خارجی می­شود.

۴-   ضعف در نظارت
مستمر، دقیق و پویا بر روی سرمایه گذار خارجی به خاطر اهمیت سرعت اجرای کار
(سرعت زیاد در ارائه خدمات موجب می­شود که کیفیت کار فراموش شود).

۵-   سرمایه­گذاران
خارجی برای شرکت در این قراردادها بی­رغبت هستند چراکه این قراردادها از
نظر صنعت بین­المللی نفت ناشناخته هستند. این امر باعث شده که برخی میادین
به پیمانکاران ناتوان سپرده شود و تکنولوژی جدید به­کار گرفته نشود و در
بهره برداری از برخی میدان­ها تأخیر ایجاد شود.

۶-   در بیع متقابل ریسک
کاهش قیمت نفت بر دوش شرکت ملی نفت ایران است. به عبارت بهتر اگر قیمت نفت
کاهش یابد، ایران ملزم به بازپرداخت تعداد بشکه نفت بیشتری به سرمایه گذار
خارجی است. و این امر به تضمین بازگشت سرمایه شرکت خارجی حتی در صورت به
نتیجه نرسیدن پروژه، در فرمول بیع متقابل باز می­گردد.

۷-   بیع متقابل برای
تولید کالاهایی مناسب است که نگرانی بابت بازار آن باشد ( اتوموبیل) چراکه
همان شرکتی که تکنولوژی تولید را می­آوردخودش هم در واقع خریدار محصولات
تولیدی است و به این طریق زمینه صادرات و بازاریابی کالاها بوجود می­آید.
اما این قراردادها برای نفت مناسب نیست چون نفت همیشه بازار داشته است.

۸-   نادیده­گرفتن
ظرفیت­های داخلی در پیمانکارهای فرعی: در قراردادهای بیع متقابل سهم ۳۰
درصدی برای استفاده از امکانات داخلی پیش­بینی شده است که ناچیز است و به
علاوه دستور العمل روشنی ندارد یعنی مشخص نیست که شامل چه امکاناتی
است(خرید کالاها، اجاره ماشین­آلات، استخدام کارگر ساده، بکارگیری
متخصصان).

۹-   از آن­جا که
پیمانکار تنها امور سفارش شده را انجام می­دهد ممکن است توجهی به مشکلات پس
از تحویل میدان نداشته باشد. خصوصاً در میادینی که فرآیند توسعه آن­ها
طولانی است.

۱۰-  از آن­جا که میزان
سود مؤثر در قراردادهای بیع متقابل ثابت است، پیمانکار انگیزه­ای برای
افزایش ظرفیت تولید ندارد. برای رفع این نقیصه شرکت ملی نفت سیستم پاداش و
تنبیه را به قراردادهای جدید افزوده است.

۱۱-  قراردادهای بیع متقابل فقط بعضی از بخش­های صنعت نفت و گاز را پوشش می­دهد. مثلاً در اکتشاف یا در مورد میدان­های کوچک کارایی ندارد.

۱۲-  نرخ بهره متعارف در دنیا ۴ تا ۵ درصد است ولی در این قراردادها ۱۵ تا۲۰ درصد می­باشد.

۱۳-  مشخص نبودن سهم تولیدی پیمانکار برای محاسبه سهمیه مقرر ایران توسط اوپک.

سایر دفاعیات:

۱-   نوع قرارداد منعقد شده با شرکت­های خارجی توسط قانون مشخص می­شود و دولت فقط مجری طرح است.

۲-   در این قراردادها کل ریسک توسط سرمایه­گذار خارجی به عهده گرفته می­شود.

۳-  از جمله مهم­ترین
انگیزه­هایی که قانون­گذار و دستگاه اجرایی را به سوی قراردادهای بیع
متقابل سوق داد عدم اطمینان نسبت به بازپرداخت تعهدات ناشی از قراردادهای
سرمایه­گذاری از محل منابع خارجی بود.

۴-  کمبود منابع ارزی:
اگر منابع ارزی کافی وجود داشت می­توانستیم با برگزاری مناقصه­های
بین­المللی با بهترین قیمت، از فن­آوری روز جهان توسط منابع ارزی کشور
بهره­مند شویم. اما اکنون باید به روش­هایی غیر از پرداخت نقدی برای احداث
پروژه­ها اندیشید.

 این روش­ها عبارتند از:

الف- استقراض: این روش اگر با نرخ بهره
پایین و به صورت بلند مدت باشد خوب است اما به علت درجه ریسک بالای ایران
اولاً تخصیص وام با مشکلات فراوان صورت می­گیرد، ثانیاً نرخ­های بهره با
سود حاصله از منابع نفتی تناسب ندارد.

ب- عرضه اوراق مشارکت ارزی در بورس­های
جهانی: از آن­جا که بازپرداخت سود این اوراق از همان سه ماهه اول است،
انتشار آن برای شرکت ملی نفت ممکن نیست. و چنان چه سود به هنگام
بهره­برداری طرح پرداخت شود دیگر انگیزه­ای برای خرید این اوراق وجود
ندارد.

ج- استفاده از اعتبار شرکت­های فراملیتی
نزد نهادهای مالی و همچنین منابع مالی و امکانات فنی این شرکت­ها: در این
روش که همان قرارداد بیع متقابل است کشور به عنوان کارفرما قادر است تا باز
پرداخت را به انجام به موقع طرح، کیفیت انجام طرح و رعایت تمامی بندهای
قرارداد مشروط کند یعنی شرکت­های خارجی انگیزه کافی برای سرعت عمل دارند و
در صورت نقض هر قسمت از قرارداد، هزینه آن­را پرداخت خواهند کرد.



نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي خدماتي

قراردادهاي خدماتي (Service Contracts) به گروهي از قراردادهاي بالادستي
صنعت نفت اطلاق مي شود كه مطابق آنها، شركت نفتي خارجي (IOC) به عنوان
پيمانكار (Contractor) و به نمايندگي از شركت ملي نفت دولت ميزبان عمل مي
كند. با نگاهي به سير تاريخي قراردادهاي به كار گرفته شده در ايران، متوجه
مي شويم اين كشور جزو معدود كشورهايي است كه تقريبا همه انواع قراردادهاي
بالادستي صنعت نفت را مورد استفاده قرار داده است. سير تاريخي قراردادهاي
نفتي استفاده شده در صنعت نفت ايران با موافقتنامه هاي امتياز آغاز مي شود.
به عبارت ديگر موافقتنامه هاي امتيازي نخستين موافقتنامه هايي بودند كه
ايران از آنها استفاده كرد. پس از ملي شدن صنعت نفت، در سال ۱۳۳۳، قرارداد
كنسرسيوم به تصويب مجلس رسيد. اين قرارداد براي مدت ۲۵ سال اعتبار داشت. بر
اساس اين قرارداد مساحت ۲۵۴۰۰۰ كيلومتر مربع به كنسرسيوم واگذار شد با اين
قيد كه هيچ گونه مالكيتي نسبت به نفت خام موجود در ميدان نخواهند داشت. بر
اساس قانون نفت ايران مصوب ۱۳۳۶، انعقاد قراردادهاي مشاركت در توليد براي
انجام عمليات بالادستي نفت تجويز شد. در سال ۱۳۵۳ قراردادهاي خدماتي با
ريسك با تصويب قانون نفت جديد مورد استفاده قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامي
و تصويب قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ سرمايه گذاري خارجي ممنوع و استفاده از
قراردادهاي خدماتي محض تجويز شد. بر اساس اين قرارداد، شركت ملي نفت ايران
همه سرمايه و وجوه لازم براي تمام عمليات را تامين مي كرد و شركت هاي نفتي
موظف به انجام خدمات مورد نظر شركت ملي نفت بودند. با گذشت زمان و
ناكارآمدي اين نظام قراردادي، قراردادهاي بيع متقابل (Buy-Back) مورد
استفاده قرار گرفت. مطابق ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه نيز استفاده از
قراردادهاي بيع متقابل مجاز شمرده شده و به نظر مي رسد كه در حال حاضر
يگانه راه توسعه ميادين نفتي استفاده از اين قرارداد است. تصور منفي نسبت
به شركت هاي نفتي خارجي به دليل انعقاد قراردادهاي امتيازي غيرمنصفانه،
توانا شدن شركت ملي نفت در انجام پروژه هاي بالادستي، ارتقاي مديريت آن و
علاقه دولت ايران به حضور فعال در بخش بالادستي صنعت نفت قانونگذار را
متقاعد كرد به صورت گام به گام دست به اصلاح و تغيير مقررات مرتبط با صنعت
نفت بزند.
    
    تعريف قراردادهاي خدماتي
    قراردادهاي
خدماتي به قراردادهايي گفته مي شود كه مطابق آن شركت نفتي خارجي به عنوان
پيمانكار و به نمايندگي از شركت ملي نفت مسووليت عمليات اكتشاف نفت را بر
عهده مي گيرد. در اين قراردادها، منطقه عمليات محدود است. شركت پيمانكار
هيچ حق مالكيتي نسبت به مخزن يا نفت خام موجود در آن نخواهد داشت و تنها در
برابر انجام خدمات مورد نظر شركت ملي نفت، حق الزحمه دريافت مي كند.
    
    تجربه ايران و ونزوئلا
    همان
طور كه گفتيم پس از استفاده از قراردادهاي متعدد براي اكتشاف و بهره
برداري از مواد هيدروكربوري در نهايت با تصويب قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ نخستين
بار به قراردادهاي خدماتي اشاره و چنين قراردادهايي را براي انجام عمليات
بالادستي تجويز كرد. بر اساس ماده ۱ اين قانون «طرف قرارداد هر شخصي است كه
طبق مقررات اين قانون قرارداد پيمانكاري… امضا كرده باشد». همچنين ماده
بند ۱ ماده ۳ اشعار مي دارد: «منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال
حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه،
توليد، بهره برداري و پخش نفت در سرتاسر كشور و فلات قاره منحصرا بر عهده
شركت ملي نفت ايران است كه راسا يا به وسيله نمايندگي ها و پيمانكاران خود
در آن باره اقدام خواهد كرد.»قانون نفت مصوب ۱۳۶۶در يك اقدام تامل برانگيز
كليه سرمايه گذاري هاي خارجي در پروژه هاي نفتي را ممنوع اعلام كرد و مقرر
كرد سرمايه گذاري هاي لازم براي انجام عمليات از طريق بودجه كل كشور تامين
شود اما همان طور كه مي دانيم فرآيند اكتشاف نفت خام بسيار پرهزينه و داراي
ريسك هاي زيادي است. به نظر مي رسد كه نبايد از طريق بودجه كل كشور هزينه
هاي آن تامين شود. در عمل نيز طرح هاي توسعه ميادين نفت و گاز دچار مشكلات
زيادي شدند. به همين دليل قانونگذار با تصويب قوانين بودجه عملاقانون نفت
۱۳۶۶ را ناديده گرفت زيرا در قوانين بودجه قانونگذار به روش بيع متقابل
اشاره و از اين راه ورود شركت هاي نفتي خارجي و سرمايه گذاري آنها را صادر
كرد. با وجود اين، اين ماده در قانون اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ مصوب ۱۳۹۰ اصلاح
نشد. به اين ترتيب استفاده از سرمايه گذاري هاي خارجي در قالب بيع متقابل
فقط از راه تصويب قوانين بودجه سالانه يا برنامه هاي توسعه امكان پذير است.
ونزوئلانيز مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه با گسترش احساسات ملي
گرايي پس از ملي كردن صنعت نفت خود قوانيني را تصويب كرد كه چندان با
واقعيات و توانايي هاي شركت ملي نفت آن سازگار نبود. قانونگذار ونزوئلادر
سال ۱۹۷۵ كليه فعاليت هاي مرتبط با صنعت نفت (اكتشاف، بهره برداي، توسعه
و…) را بر عهده دولت ونزوئلاقرار داد و دولت اين كشور از انعقاد
قراردادهاي امتيازي و مشاركت در توليد منع شد. به اين ترتيب دولت ونزوئلااز
طريق شركت ملي نفت خود فقط مي توانست براي انجام پروژه ها از قرارداد
خدماتي استفاده كند اما بايد اذعان كرد قراردادهاي خدماتي چندان مورد اقبال
شركت هاي نفتي خارجي قرار نمي گيرد. با توجه به آزمون و خطاهايي كه در
زمينه روش قراردادي براي اكتشاف و بهره برداري از نفت صورت گرفته است، پرسش
اساسي اين است كه آيا دولت بايد بيشتر تمركز خود را بر بخش هاي مختلف اين
صنعت اعم از بالادستي و پايين دستي بگذارد يا صرفا به اعمال حاكميت بپردازد
و از طريق تصويب قوانين كارآمد يا اصلاح قوانين فعلي اجازه رشد سرمايه
گذاري خارجي در بخش توليد نفت خام را بدهد؟ به نظر مي رسد با توجه به
ناكارآمدي دولت ها در عرصه بازرگاني و بوروكراسي پيچيده آنها، دولت بايد
بخش هاي مختلف بالادستي و پايين دستي صنعت نفت را به سرمايه گذاران و شركت
هاي نفتي بسپارد و خود با وضع مقررات و نظام نامه هاي مختلف درباره نحوه
حفاظت از محيط زيست، ميزان برون سپاري عمليات، نرخ هاي ماليات و… اين بخش
حياتي را مديريت كند. از طرفي تجربه كشورهاي كمونيستي ثابت كرده است كه
تصدي گري دولت در بخش هاي مختلف نه تنها كارآمد نيست بلكه مي تواند به شدت
مخرب باشد. بسياري از كشورها چون لهستان، چك، ايران و… با علم به اين
موضوع اقدام به تغيير قوانين و خصوصي سازي شركت ها و موسسات مختلف دولتي
كردند.


این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b