شرایط مشروطیت

قانون اساسی مشروطه

آن
که مطابق فرمان معدلت بنیان همایونی مورخه ۱۴ جمادی الاخره ۱۳۲۴ از برای
ترقی و سعادت ملک و ملت و تشیید مبانی دولت و اجرای قوانین شرع حضرت ختمی
مرتبت صلی اله علیه و آله امر به تاسیس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل
اصیل که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی علی قدر
مراتبهم محق و سهیم اند تشخیص و تعیین اعضاء مجلس را به انتخاب ملت محول
داشتیم اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است اصول و
مواد نظامنامه اساسی شورای ملی را که مشتمل به وظایف و تکالیف مجلس مزبور و
حدود روابط آن نسبت به ادارات دولت است از قرار اصول ذیل مقرر می فرماییم:

در تشکیل مجلس

« از اصل یکم الی اصل پنجاه و یکم نظامنامه مجلسین »

اصل اول : مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخر ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.

اصل دوم :مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاست وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم :مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در تهران و ایالات انتخاب می شوند و محل انعقاد آن در تهران است.

اصل چهارم :عده
نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان ها دویست نفر خواهد بود و
پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار
رسمی به نسبت هر یکصد هزار، یک نفر اضافه خواهد شد حوزه بندی به موجب قانون
علیحده به عمل خواهد آمد.

اصل پنجم :دوره
نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز
میباشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هر
دوره از تاریخ تصویب اعتبار نامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید
نمایندگان سابق بلامانع است.

اصل ششم : پس از آنکه دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می شود.

اصل هفتم :مجلس
می تواند با هر عده ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن
برای اخذ رای حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت
آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضّار در جلسه به رد یا قبول موضوع رای
بدهند.

اصل هشتم :مدت
تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص
خوِِد مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق
جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

[ * پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است:

· اصل چهارم (منسوخ):عده
انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا
یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند
یافت الی دویست نفر.

· اصل پنجم (منسوخ):
منتخبین از برای دوسال تمام انتخاب می شوند و ابتداء این مدت از روزی است
که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال
باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق
را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

· اصل ششم (منسوخ):
منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره
می شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و
اجراء است.

· اصل هفتم (منسوخ):
در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و
هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل
می شود که بیش از نصف حضار مجلس رای بدهند.

· اصل هشتم (منسوخ):
مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس بتشخیص
خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق
جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.]

اصل نهم :مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم : در موقع افتتاح مجلس خطابه ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سر افراز و مباهی می شود.

اصل یازدهم: اعضای مجلس بدوا که داخل مجلس می شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضا نمایند:

صورت قسم نامه

ما
اشخاصی که در ذیل امضا کرده ایم خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن
قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و
مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده مهما امکن با کمال راستی و درستی و
جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان
صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ
منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

اصل دوازدهم :به
هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق
ندارد متعرض اعضای آن به شود اگر احیانا یکی از اعضاء علنا مرتکب جنحه و
جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره
او با استحضار مجلس باشد.

اصل سیزدهم :
مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع اجرا گذارده
تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس
حق حضور و استماع دارند بدون این که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس
را روزنامه جات می توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه
ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هر کس صلاح اندیشی در نظر
داشته باشد در روزنامه عمومی بر نگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر
هیچ کس مستور نماند لهذا عموم روزنامه جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی
از اصل اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام
المنفعه را هم چنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به
طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات بر خلاف آنچه
ذکر شد و با غراض شخصی چیزی طبع نماید با تهمت و افتراء بزند قانونا مورد
استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم :مجلس
شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود
را از قبیل انتخابات رییس و نواب رییس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب
مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.

در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم :
مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آن چه را صلاح مُلک و ملت می داند
پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آرا
در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض
برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.

اصل شانزدهم :
کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و
اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفدهم :
لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجود مجلس
شورای ملی در موقع لزوم حاضر می نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه
همایونی رسانده به موقع اجرا گذارده شود.

اصل هیجدهم :تسویه
امور مالیه جرح و تعدیلیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیات ها و رد و
قبول عوارض و فروعات هم چنان ممیزی های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد
شد به تصویب مجلس خواهد بود.

اصل نوزدهم :
مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم
ایالات و مملکت ایران و تجدید حکومت ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای
مصّوبه را از اولیای دولت بخواهد.

اصل بیستم: بودجه هر یک از وزارتخانه ها باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.

اصل بیست و یکم :هرگاه
در قوانین اساسی وزراتخانه ها قانون جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره
لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن
امور از مجلس عنوان یا از طرف وزراء مسئول اظهار شده باشد.

اصل بیست و دویم :مواردی
که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود یا
تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی
خواهد بود.

اصل بیست و سیم : بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بیست و چهارم:بستن
عهد نامه ها و مقاله نامه ها اعطای امتیازات ( انحصار ) تجارتی و صنعتی و
فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس
شورا ملی برسد به استثنای عهد نامه هایی که استتار آنها صلاح دولت و ملت
باشد.

اصل بیست و پنجم : استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.

اصل بیست و ششم :ساختن راه های آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.

اصل بیست و هفتم :مجلس
در هر جا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند، به وزیر
مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازم را بدهد.

اصل بیست و هشتم :
هر گاه وزیر بر خلاف یکی از قوانین موضوعه که بصحه همایونی رسیده اند
باشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشکاه مقدس ملوکانه صادر نماید و
مستمسک مسا لهت و عدم مواظبت خود قرار دهد به حکم قانون مسئول ذات مقدس
همایون خواهد بود.

اصل بیست و نهم :
هر وزیر که در امری از امور مطابق قوانینی که بصحه همایونی رسیده است از
عهده جواب بر نیاید و معلوم شود که نقص قانون و تخلف از حدود مقرره کرده
است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت
در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

اصل سی ام :
مجلس شورای ملی حق دارد مستقیما هر وقت لازم بداند عریضه ای به توسط هیات
که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضای که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض
پیشگاه مقدس ملوکانه برساند وقت شرفیابی را باید به توسط وزیر درباره از
حضور مبارک استیذان نمود.

اصل سی و یکم :وزراء
حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی که برای آنها مقرر
است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رییس مجلس اجازه
نطق خواسته توضیحات لازم را از برای مذاکره و مدّافه امور بدهند.

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی

اصل سی و دویم :
هر کس از افراد ناس می تواند عرض حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به
دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی
به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزراتخانه ها است بدان
وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.

اصل سی و سوم :قوانین
جدیده که محل حاجت باشد در وزراتخانه های مسئول انشاء و تنقیح یافته به
توسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس
از تصویب به صحه همایونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می شود.

اصل سی و چهارم :
رییس مجلس می تواند بر حسب لزوم شخصا یا به خواهش ده نفر از اعضأ مجلس یا
وزیری اجلاس محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه
مرکب از عده منتخبی از اعضأ مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضأ مجلس حق حضور در
آن نداشته باشند لیکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که
در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده با اکثریت آراء
قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان
نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.

اصل سی و پنجم :اگر
مجلس محرمانه به تقاضای رییس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات
را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای
وزیری بوده است افشای مذاکرات موقوف به اجازه آن وزیر است.

اصل سی و ششم :
هر یک از وزراء می تواند مطلبی را که به مجلس اظهار کرده در هر درجه از
مباحثه که باشد استرداد کند مگر این که اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده
باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است.

اصل سی و هفتم : هر گاهلایحهوزیریدرمجلسموقعقبولنیافتمنضم
به ملاحظات مجلس عودت داده می شود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات
مجلس می تواند لایحه مزبوره را در ثانی به مجلس اظهار بدارد.

اصل سی و هشتم:
اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارد و
احدی حق ندارد ایشان را تحریص یا تهدید در دادن رأی خود نماید اظهار رد و
قبول اعضای مجلس باید به قسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند
ادراک کنند یعنی باید آن اظهار به علاوه ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و
سفید و امثال آن.

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سی و نهم :
هر وقت مطالبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح و مذاکره
خواهد شد که اقلا پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره آن مطلب را تصویب
نمایند در این صورت آن عنوان کتبا به رییس مجلس تقدیم می شود رییس مجلس حق
دارد که آن لایحه را بدوا در انجمن تحقیق مطرح مورد مداقه قرار بدهد.

اصل چهل :
در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکور در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در
انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع به یکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به
وزیر مسئول اطلاع داده کهاگربشودشخصا
والا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود
سواد لایحه و منضمات آنرا باید قبل از وقت از ده روز الی یک ماه به استثناء
مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل
از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس
با اکثریت آراء رسما لایحه نگاشته به وزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات
مقتضیه را معمول دارد.

اصل چهل و یکم : هر گاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند.

اصل چهل و دویم :
در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئول توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر
از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء به
عهده تاخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح
دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان
مطلب را در مجلس ابراز نماید.

در شرایط تشکیل مجلس سنا

اصل چهل و سوم :مجلس دیگری به عنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل می یابد که اجلاسات آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل چهل و چهارم :نظامنامه های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل چهل و پنجم : اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدینمحترم
مملکت منتخب میشوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار
میابد پانزده نفر از اهالی تهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از
طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران پانزده نفر به انتخاب اهالی
ولایات.

اصل چهل و ششم :پس
از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در
سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و
تصحیح شده با اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسند ولی
اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می شود بر عکس از این مجلس به مجلس سنا
خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرار داد
مجلس در امور مذکور به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات
خود را به مجلس ملی اظهار نماید و لیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس
سنا را بعد از مداقه لازم قبول یا رد نماید.

اصل چهل و هفتم: مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گزارده خواهد شد.

اصل چهل و هشتم : اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی می تواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید.

در
هر مورد که مجلسین یا یکی از آنها به موجب فرمان همایونی منحل می گردد
باید در همان فرمان انحلال علت ذکر شده و امر به تجدید انتخاب نیز بشود.

انتخابات جدید در ظرف یکماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد.

مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل می شود برای یک دوره جدید خواهد بود نه برای بقیه دوره مجلس منحل شده.

مجلس یا مجلسین جدید را نمی توان مجددا برای همان علت منحل نمود.

هر
گاه در مورد طرح یا لایحه قانونی که دو دفعه از مجلسی به مجلس دیگری رجوع
شده است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافقی حاصل نشود کمسیون مختلطی
مرکب از اعضای مجلسین که به عده مساوی از طرف هر یک از مجلسین انتخاب می
شود تشکیل و در مورد اختلاف رسیدگی کرده گزارش خود را به مجلسین تقدیم می
کنند – هر گاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا گزارشی را که کمسیون مختلط داده
است تصویب نمود قانون مزبور برای توشیح صحه ملوکانه ارسال می شود.

در
صورتی که مجلسین مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف بعرض
ملوکانه می رسد هر گاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه نظر مجلس شورای ملی را
تصویب فرمودند امر به اجرا میدهند و الا موضوع تا شش ماه مسکوت مانده و عند
الاقتضاء ممکن است بعد از انقضای این مدت بعنوان طرح یا لایحه جدیدی در
یکی از مجلسین مطرح شود.

اصل ۴۸ و هر یک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعده الحرام ۱۳۲۴ قمری و متمم آن که مقررات آن مخالف این اصل است نسخ می شود.

[* این اصل به موجب تصمیم مجلس موسسان مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (که در متن قرار داده شده) فسخ شده است:

· اصل چهل و هشتم (منسوخ):
هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس
شورای ملی رجوع می شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای
مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل
یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می کند نتیجه رای این مجلس را در شورای
ملی قرائت می کند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور
ملوکانه می رسانند هرگاه رای مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می شود و
اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز
اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای
ملی را تصویب نمودند و هیات وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را
تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می شود و
اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می فرمایند و مردم
حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجددا انتخاب کنند.]

اصل چهل و نهم :
منتخبین جدید تهران باید به فاصله یک ماه و منتخبین ولایات به فاصله سه
ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار
خواهد شد لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمی کنند تا منتخبین ولایات
برسند هر گاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء به اکثریت تام همان رأی سابق
را امضاء کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر
به اجراء می فرمایند.

اصل پنجاهم:در هر دوره انتخابیه که عبارت از ۴ سال است یک نوبت بیشتر امر به تجدید منتخبین نخواهد شد.

اصل پنجاه و یکم :مقرر
آن که سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید
مبانی دولت و تاکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت بر قرار
و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسد.

فی شهر ذیقعدة الحرام ۱۳۲۴

هوالله تعالی

این قوانین اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا

که حاوی پنجاه و یک اصل است صحیح است

آرمان‌های انقلاب مشروطه


آرمان‌های انقلاب مشروطه

سردر مجلس شورای ملی 


دکتر حمید احمدی – بخش اعظم نگاه ما
ایرانی‌ها به انقلاب مشروطه، کاهش‌گرایانه است. به‌قول طرفداران ایدئولوژی
علم، دچار یک تقلیل‌گرایی هستیم و انقلاب مشروطه را از کل به یکی از عناصر
آن کاهش می‌دهیم. سپس بر آن پایه، در مورد آرمان‌ها، پی‌آمدها و
دست‌آوردهای انقلاب مشروطیت تحلیل می‌کنیم. چنین نگرشی خطاساز است.


پیش از این‌که درباره‌ی دست‌یابی یا عدم دست‌یابی به
آرمان‌های انقلاب مشروطه سخن بگویم، به برخی از این مشکلاتِ خوانشی
درباره‌ی آرمان‌های انقلاب مشروطه اشاره می‌کنم. به‌نظر من در ۵۰ سال اخیر،
چه تحلیل‌گران و پژوهش‌گران و چه سیاست‌مداران و روزنامه‌نگاران، در
روش‌شناسی و معرفت‌شناسی انقلاب مشروطیت دچار مشکلات اساسی شده‌اند.


مشکل روش‌شناسی از دو بعد قابل بررسی است:
مطالعه‌ یا تحلیل ما از انقلاب مشروطه تحلیلی علمی نیست؛ یعنی، به‌جای
این‌که انقلاب را در زمان خودش تحلیل کنیم، بر اساس زمانه‌ی خود و در
نتیجه، آرمان‌ها و علایق و ارزش‌ها و مسایل و دغدغه‌های امروزی خودمان آن
را بحث و تحلیل می‌کنیم. بنابراین نمی‌توانیم درک درستی از انقلاب داشته
باشیم و آن‌چه می‌گوییم مشکلات امروزی ماست. باید نخست انقلاب مشروطه را بر
اساس شرایط و داده‌های مهم زمان خودش و منابع دست اول مورد مطالعه قرار دهیم. مشکل دوم ما این است که انقلاب مشروطه در عمده‌ی آثار و نوشته‌های امروزی از دید نخبه‌گرایی
– آن‌هم نخبگان اپوزیسیون ایران – بررسی شده است. یعنی اکثر نیروهای مخالف
– احزاب چپ و راست یا مذهبی – که اکثراً نخبه‌گرا و در مقام اپوزیسیون
بوده‌اند، به‌جای بررسی جامع از دید مردم و جامعه، از زاویه‌ی دیدگاه و
دغدغه‌های خودشان نسبت به نظام و ارزش‌های سیاسی، به‌تحلیل انقلاب مشروطه
می‌پردازند. آشکار است اگر ما صرفاً به مسایل و ارزش‌های نخبگان و منافع
آن‌ها تکیه کنیم درک جامعی از موضوع و تحولات زمانه نخواهیم داشت. عمده‌ی
تحولات اجتماعی نه بر اساس دغدغه‌های نخبگان، بلکه بر اساس درک جمعی و
منافع جمعی جامعه روی داده است.


مشکل بعدی در بررسی انقلاب مشروطه، مشکل معرفت‌شناسی است. ما در چگونگی درک انقلاب مشروطیت با دو مشکل اساسی روبرو هستیم. یکی: دیدگاه تقلیل‌گرایانه
به انقلاب مشروطیت؛ یعنی، این انقلاب را نه با توجه به کلیه‌ی آرمان‌ها و
اهدافی که داشت، بلکه صرفاً در یک جزء و بر اساس یکی از آرمان‌ها تحلیل
می‌کنیم و این یک خطای معرفت‌شناسانه است. در این رابطه، کسانی که انقلاب
مشروطیت را مطالعه می‌کنند، آن را در یک بعد، یعنی بحث دموکراسی و آزادی
می‌بینند و دیگر ابعاد آن فراموش می‌شود. به‌عبارت دیگر، این‌که انقلاب
مشروطیت پیروز شده یا شکست خورده و چه پی‌آمدهایی داشته را بر اساس این
دیدگاه تقلیل‌گرایانه تحلیل می‌کنیم. این باعث می‌شود ماهیت انقلاب مشروطه
را درک نکنیم. مشکل دیگر این‌که است نگاه ما به انقلاب مشروطیت، نگاهی سیاسی ـ ایدئولوژیک
بوده است؛ یعنی، آن را بر اساس ایدئولوژی‌هایی که با جریان‌های سیاسی
رابطه دارند، بررسی می‌کنیم. عده‌ای آن را بر اساس دیدگاه‌های چپ نگاه
می‌کنند، یعنی بر پایه‌ی دیدگاه‌های سوسیال دموکراسی و دیدگاه‌های چپ
ارتدوکسی و انواع و اقسام نگاه‌های چپ مدرنی که وجود دارد. بنابراین انقلاب
مشروطیت ایران خلاصه می‌شود در فعالیت‌ها، اهداف و دیدگاه‌های‌
چپ‌گرایانه‌ی افرادی چون حیدرخان عمواوغلی و دیگران، و چون این‌ها از بین
رفتند پس انقلاب مشروطه هم شکست خورده و پرونده‌‌اش بسته می‌شود. آن‌هایی
که دیدگاه مذهبی دارند همه‌ چیز را به شیخ فضل‌الله نوری نسبت می‌دهند و به
این نتیجه می‌رسند چون ایشان را اعدام کردند، پس مشروطه شکست خورد. مشکل
دیگری که به‌ویژه در تحلیل‌های ۵۰ سال اخیر به آن دچار شده‌ایم، انتزاعی اندیشیدن
است. یعنی به‌جای آن‌که که بیش‌تر به واقعیات و منابع دست اول آن دوران و
آن‌چه رخ داده و مورد نظر مردم و جریان‌های سیاسی بوده توجه کنیم، به
بحث‌های نظری و انتزاعی و مدل‌های نظری مربوط به دیگر کشورها می‌پردازیم.
زمانی، مارکسیسم مسلط بود و از آن دید بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم وضع
انقلاب مشروطه چنین است و در دوره‌ای، پست‌مدرنیسم. از طرفی اکنون در علوم
اجتماعی دانش‌جویان و استادان به‌جای آن‌که مشروطه را بر اساس داده‌ها و
اهداف زمان خودش بررسی کنند، این که بر آن چه گذشته، چه خواست‌ها و آمال‌ و
آرزوهایی داشته؛ بیش‌تر در پی آن هستند که مدل نظری فلان نظریه‌پرداز
مارکسیست، مدرن، پست‌مدرن، انتقادی یا… چه می‌گوید؟ داده‌هایی را که در
ذهن‌ داریم بر اساس یک مدل نظری تحلیل می‌کنیم و دوباره به بیراهه می‌رویم.


با توجه به این مشکلات روش‌شناسی، بر این باورم اکثر
تحلیل‌گران ما در درک خودشان از انقلاب مشروطه به خطا رفته و به‌خصوص دچار
خطای کاهش‌گرایی بوده‌اند؛ یعنی، تمام اهداف انقلاب مشروطه و پی‌آمدهای آن
را در یک چیز خلاصه کردیم و آن‌هم «دموکراسی» است، و چون به دموکراسی
نرسیدیم پس انقلاب مشروطه پرونده‌اش بسته شده است. بر همین اساس، علت‌های
زیادی را نیز برای شکست آن عنوان کرده‌اند. برخی می‌گویند فرهنگ سیاسی ملت
ایران مشکل دارد و مردم ایران نمی‌دانستند دنبال چه می‌روند. این دیدگاهی
اورینتالیستی (شرق‌گرایانه) و غرب‌محورانه است که شرق را مظهر همه‌ی
کاستی‌ها و کجی‌ها می‌داند که مردم ما هم هیچ درک درستی از مشروطه نداشتند.
آن‌گاه نتیجه می‌گیریم با به جان هم افتادن گروه‌ها و مردم، دموکراسی از
بین رفت یا استبداد دموکراسی را از بین برد.


بحث من این است که انقلاب مشروطه‌ی ایران را نباید صرفاً در
دموکراسی خلاصه کرد. نخبگان جامعه‌ی ایران – هم‌چون روشن‌فکران،
روزنامه‌نگاران، شاعران، نویسندگان، تاریخ‌نویسان و سیاست‌مداران – در آن
زمان با توجه به تحولاتی که از قرن نوزدهم و مشکلاتی که به دلایل اقتصادی،
سیاسی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی برای ایران پیش آمده بود، سپس آگاهی‌های
جدیدی که بر اساس گرایش‌های فکری و اندیشه‌های مدرن در ایران رایج شده بود،
دچار بحران هویت شده و با مقایسه‌ی ایران گذشته با روزگار خود، در پی
چاره‌جویی برای بهبود وضع ایران بودند. بنابراین، این ذهنیت برای همه‌
ایجاد شد که باید تحول اساسی در ایران صورت بگیرد که تحقق سه هدف و آرمان
را هدف خود قرار دهد.


اولین هدف و آرمان مشروطه‌خواهان که بر فضای آن‌زمان حاکم بود و می‌بایست در جامعه‌ی ایران تحقق یابد، مسأله‌ی بازسازی ایران
بود. بازسازی و نوسازی ایران و جبران همه‌ی خسارات واردشده بر آن. جامعه‌ی
ایران در مقایسه با غرب و رویارویی با آن، عقب‌افتاده بود و موقعیت
پیرامونی یافت. نخبگان مشروطیت مهم‌ترین هدف‌شان این بود که ایران بایست به
جایگاه قبلی خودش باز گردد از آن‌جا که یک آگاهی تاریخی ناسیونالیستی (از
نوشته‌های جدید تاریخ‌نویسان غرب و مطالعات بومی درباره‌ی ایران‌ باستان)
پیدا شده بود، نخبگان سیاسی و فکری با مقایسه‌ی گذشته با اکنون می‌گفتند
باید بکوشیم تا ایران به‌لحاظ اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی بازسازی شود و
شکوه و عظمت پیشین‌اش زنده شود. اگر در اشعار شاعران و نوشتارهای
روزنامه‌نگاران و نویسندگان آن دوران بنگریم، همه می‌نالند که ایران چه بود
و چه شد؟ و بایست به همان دوران بازگردیم. بازسازی و اعاده‌ی عظمت سابق،
نخستین آرمان انقلاب مشروطیت بود.


آرمان دوم انقلاب مشروطیت، رهایی از سلطه‌ی خارجی
بود. در آن‌زمان دو قدرت و بازیگر جهانی، روسیه و بریتانیا، مشکلات بسیاری
را برای مردم ایران درست می‌‌کردند و ما هیچ استقلالی نداشتیم؛
قراردادهایی که با ما بستند و سرزمین‌هایی که از ایران جدا کردند و
امتیازهای بزرگی که گرفته شد قدرت تصمیم‌گیری را از حاکمان ایران گرفت. این
جمله‌ی ناصرالدین شاه معروف است که می‌گفت: اگر ما شمال برویم انگلستان
مخالفت می‌کند، اگر جنوب برویم روسیه، پس مرده‌شور این مملکت را ببرد.


با وجود این سلطه‌ی خارجی، استقلال سیاسی ـ نظامی و اقتصادی
یکی از اهداف و آرمان‌های مشروطه‌خواهان شد و این که بکوشند ایران را از
زیر سلطه‌ی بیگانگان درآورده و خود تصمیم‌گیرنده باشند. آن‌ها می‌گفتند اگر
هم می‌بایست ارتباطات خارجی داشته باشیم باید با کشورهایی باشد که یار و
مددکار ایران باشند – مانند ایالات متحده آمریکا و آلمان که آن دوره
نیروهای سوم سیاست خارجی ایران به‌شمار می‌رفتند.


سومین آرمان و هدف انقلاب مشروطه‌ی ایران، برقراری امنیت و ثبات سیاسی در کشور
بود. ایران در آن هنگام، کشوری پر از هرج‌ومرج و بدون نیروی نظامی و
انتظامی بود که نه ثبات اجتماعی داشت و نه مرزها و شهرها و راه‌های تجاری
امنیت داشتند. هرج‌ومرج و ناامنی در کشور برقرار بود و جان و مال مردم در
معرض بسیاری از تهدیدها قرار داشت. یکی از مهم‌ترین خواست‌ها و آمال و
آرزوهای مردم و روشن‌فکران ایران، برقراری نظم و امنیت و یک دولت قوی مرکزی
بود. این‌ها سه هدف اساسی انقلاب مشروطیت بودند. روشن‌فکران ما به این
نتیجه رسیدند که رسیدن به این آرمان‌ها امکان‌پذیر نیست جز با یک تحول
سیاسی ـ اجتماعی در ساختار دولت. یعنی، تا آزادی سیاسی و دموکراسی به‌دست
نیاید، رسیدن به آن آرمان‌ها امکان‌پذیر نیست. چون مشکل اساسی، دولت است؛
دولتی که وابسته به بانک استقراضی روسیه است، دولتی که خودش ناامن‌کننده
است و برای بازرگانان مشکل درست می‌کند، غارت‌گر است، به‌لحاظ اقتصادی و
دولتی به‌ فکر بازسازی نیست و حاکم آن تنها به فکر رفتن به سفرهای فرنگی
است.


در این مقطع مهم تاریخی ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدند که
برای به رسیدن و دست‌یابی به آرمان‌های‌شان، آزادی سیاسی و تغییر و تحول در
ساختار دولت یا به تعبیر امروزی، دموکراسی و برقراری رژیم قانون، در
اولویت قرار دارد. وقتی این آگاهی ایجاد شد خیلی سریع این خواست‌ تحقق یافت
و در عرض دو سه ماه نشست و اعتصاب، مظفرالدین‌شاه فرمان مشروطیت را امضا
کرد و دولت در دست مردم افتاد. متأسفانه روشن‌فکران ما توجه به این قضایا
نکرده و می‌گویند: استبداد در پیش‌رفت کارها ممانعت کرد. در حالی که با مرگ
مظفرالدین‌شاه و تبعید محمدعلی‌شاه، پرونده‌ی استبداد ‌بسته شد و وضعیت
فضای سیاسی، از سال ۱۲۸۶ یا ۱۲۸۷ تا سال کودتا، بسیار باز و مردمی بود. چون
این پرونده‌ها باز نمی‌شود و ما «نظری» و «انتزاعی» می‌اندیشیم، خیال
می‌کنیم تحولی استبدادی رخ داده و استبداد و شاهان مستبد همه‌کاره بودند یا
این که مردم نفهم بودند، فرهنگ سیاسی ما خراب بود، یا گروه‌ها به جان هم
افتادند،… و در نهایت این‌ عوامل را علت شکست انقلاب مشروطه می‌دانند. در
حالی‌که تأکید ما – با توجه به آرمان‌های سه‌گانه‌ی یادشده – بر آن است که،
انقلاب مشروطه شکست نخورده است؛ فقط در یک بُعد ناکام ماند و آن‌هم بُعد
دموکراسی است. دموکراسی چیزی نیست که یک روزه یا دو روزه شکل بگیرد. در خود
غرب هم ۳۰۰-۲۰۰ سال طول کشید و امروز هم در یک جمع‌بندی مقایسه‌ای، مردم
ایران، به لحاظ فرهنگ سیاسی‌، دموکراسی‌خواهی و آزادی‌خواهی و استقرار
جامعه‌ی مدنی، از دیگر مردمان خاورمیانه جلوتر هستند. این در تمام
پژوهش‌های میدانی در داخل و خارج از کشور به اثبات رسیده است.


حال به این نکته باید پرداخت که مشروطیت چرا ناکام ماند؟ من
گفتم استبداد سیاسی عاملش نبود، چون دولت ایران با توجه به معیارهای
مردم‌سالاری در دست مردم قرار داشت. این معیارها عبارت‌اند از این که قوای
قضاییه، مقننه و مجریه در دست مردم و از آنِ مردم باشند. با تبعید
محمدعلی‌شاه همین اتفاق افتاد و هر سه قوه در دست مردم ایران افتاد.
مستوفی‌ها، ارباب کیخسرو، تقی‌زاده و ده‌ها تن دیگر رییس این مملکت بودند و
خودکامه‌گی‌ای از سوی پادشاهان وجود نداشت.


اگر ما معتقد باشیم که انقلاب مشروطیت تنها و تنها به‌خاطر
دموکراسی و آزادی رخ داد، آن‌وقت می‌توان گفت که آری، انقلاب ناکام ماند و
شکست خورد، اما چون موضوع آن سه آرمان اولیه که بسیار مهم بوده و ما آن‌ها
را نادیده می‌گیریم نیز در میان است، باید بگویم انقلاب مشروطه شکست نخورده
است؛ چون به محض این‌که دولت در دست مردم افتاد مجلس اول تشکیل شد. تمام
مصوّبه‌ها و تلاش‌های مجلس اول در جهت بازسازی کشور است و همه نگران
کشورند. آزادی از سلطه‌ی خارجی و رفتن به سوی یک قدرت سوم یا دعوت از
کشورهای بی‌طرف خارجی و بعد هم استقرار نظم و امنیت با ارتش و قانون‌مندی
در صدر اهداف نمایندگان مجلس قرار داشت.


چه کسی دولت ایران دوره‌ی مشروطه را ساقط کرد؟ به‌نظر من این
عامل، نه استبداد، نه فرهنگ سیاسی، نه اختلافات داخلی، بلکه نظام جهانی
بود. متأسفانه این روزها هر وقت بحث از عنصر خارجی یا سیاست بین‌الملل
می‌شود، فوری عده‌ای تئوری توطئه را مطرح می‌کنند. اما تئوری توطئه زمانی
صادق است که ما در تبیین یک مسأله به بی‌راهه رفته و داده‌ی کافی نداشته
باشیم. اما باید گفت هنگامی که همه‌چیز روشن و دخالت نیروهای خارجی آشکار
است، دیگر بحث تئوری توطئه در میان نیست. مجلس اول ایران را چه کسی از بین
برد؟ روسیه‌ی تزاری. مجلس دوم را چه کسی از کار انداخت؟ روسیه‌ی تزاری!
مجلس سوم چگونه به نابودی کشیده شد؟ به‌دست روسیه و انگلیس! متأسفانه
هیچ‌گاه در تحلیل‌های مدرن به این تحولات توجه نمی‌شود. عامل اصلی این
روی‌دادها نظام جهانی بود. در آن دوره از تاریخ، متأسفانه ما در رابطه با
سیاست‌های بین‌المللی بدشانسی آوردیم. جامعه و دولت، بعضی وقت‌ها دچار
بدشانسی می‌شوند. البته علت‌های دیگر، از جمله بی‌لیاقتی برخی نخبگان جامعه
و دولت هم در ناکامی موقّت انقلاب مشروطه بی‌تأثیر نبوده است.


ایران به‌عنوان یک کشور مهم راهبردی (استراتژیک) در منطقه‌ای
قرار داشت که دو بازیگر مهم جهانی با یکدیگر چالش داشتند. ما هر کاری
می‌کردیم به‌نفع دیگری تمام می‌شد. اگر می‌خواستیم از سلطه‌ی خارجی مستقل
شویم، ممکن نبود. اگر می‌خواستیم نظم و امنیت برقرار کنیم، به‌ضرر انگلیس و
روسیه بود. اگر می‌خواستیم بازسازی کشور به لحاظ اقتصادی صورت گیرد و به
فعالیت بانک استقراضی پایان داده شود با روسیه سرشاخ می‌شدیم و…


نظام جهانی در این ۱۵ سال، یعنی از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۲۱ میلادی
که کودتا شد، در برابر آرمان‌های مشروطیت ایستاد؛ بازسازی ایران اصلاً صورت
نگرفت، استبداد و سلطه‌‌ی خارجی – با قرارداد ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵- به مراتب بدتر
شد، ناامنی و بی‌نظمی هم در داخل شهرها و راه‌هایی که داشتیم گسترش یافت.
این‌‌گونه بود که نخبگان جامعه به این نتیجه رسیدند که رسیدن به آرمان‌های
یادشده مهم‌تر از دموکراسی است. کلاً در آستانه‌ی کودتا و بعد جنگ جهانی
ذهنیتی که حاکم شد چنین بود. اکثریت نخبگان بر آن بودند که بهتر است ایران
ساخته شده و از توطئه‌ی خارجی‌ها آزاد شود و نظم و امنیت و دولت مرکزی
برقرار شود. اگر نگاهی به نوشته‌های روشن‌فکران در آن دوران بیندازیم متوجه
چنین خواستی خواهیم شد.


از این‌رو، در آستانه‌ی کودتای سال ۱۲۹۹ اجماعی سراسری
به‌وجود آمد که در برابر همه‌ی تهدیدهای داخلی و خارجی باید در ایران یک
دولت متمرکز قوی بر سر کار بیاید و این نظم را برقرار کند؛ این بود که
کودتا شد. در تحلیل کودتا نیز به بی‌راهه رفته و همه‌اش دنبال سر نخ
بریتانیا و… هستیم. در این‌باره نوشته‌های تاریخی ـ علمی بسیار دقیقی، از
جمله اثر سیروس غنی و چند نفر دیگر، هست که می‌گویند هیچ اثری از مداخله‌ی‌
انگلیس در این کودتا به‌دست نیامده است. کودتا، کودتای نخبگان فکری ایران
بود سفارت بریتانیا، یعنی نورمن و آیرون‌ساید، و نه آن دولت، ناگزیر از
هم‌کاری با کودتا شدند. یعنی برای این که جایگاهی در ایران آینده پیدا کنند
با نخبگان سیاسی ایران در اجرای کودتا همراهی کردند. کوچک‌ترین سندی وجود
ندارد که دولت بریتانیا در کودتا دست داشته است.


حال کودتای سوم اسفند بد بود یا خوب، خارج از این بحث است،
اما تمام نخبگان و جریان‌های سیاسی آن دوران – حتا مراجع شیعه – از آن
اقدام حمایت کردند. جریان‌های چپ ایران، هم‌چون سوسیالیست‌های سلیمان میرزا
اسکندری هم پشت رضاخان بودند. نیروهای ناسیونالیست‌ که طبیعتاً بودند و از
نیروهای دیگر هم کسی مخالفتی نکرد. از همین‌رو، هنگامی که در مجلس بعدی
رضاخان می‌خواست به رضاشاه تبدیل شود، فقط دو نفر با او مخالفت کردند؛ یکی
مدرّس و دیگری مصدّق. مخالفت آن‌ها هم بیش‌تر بر حول انتقاد از نظامی‌گری
رضاخان و این که حضور او در مقام نخست‌وزیری سودمندتر است، می‌چرخید.


اکثریت روحانیان، ناسیونالیست‌ها و چپ‌گرایان در مجلس مؤسّسان
تصمیم گرفتند که سلطنت از قاجار به پهلوی منتقل شود. البته درست است که در
تحولات بعدی، آزادی کم‌کم قربانی شد و رجالی که با رضاشاه بودند از میان
رفتند، احزابی شکل نگرفت و آن‌چه بود منحل شد و مجالس، قلابی و فرمایشی
شدند، اما مشروطه همه‌اش قربانی نشد. آن سه آرمان دیگر در حال تحقق بود.


در این چند سال، آن سه آرمان – یعنی بازسازی ایران، رهایی از
سلطه‌ی بیگانه و ایجاد نظم و امنیت – با تمام نیرو اجرا می‌شد. ما به این
قضایا توجه نمی‌کنیم. بنابراین داستان انقلاب مشروطیت داستان قطاری بود که
زمانی جلویش را گرفتند و از ریل خارج شد، بعداً توسط کارگران و مهندسان
ایرانی ریل درست شد و به سرعت پیش رفت، هر چند یکی از چهار واگن اصلی، در
این روی‌داد، از قطار جدا شد و به مقصد نرسید. ما همین‌طور ‌آمدیم تا جنگ
جهانی دوم که ایران اشغال شد و دوباره بدبختی پیش آمد. این است که به ‌باور
من، مشروطیت انقلاب شکست‌خورده‌ای نبود و از بُعد آرمان‌های سه‌گانه‌اش
پیروز شد، حتا به‌لحاظ دموکراسی‌اش هم شکست تمام‌عیار نخورد. در قرن گذشته
هر وقت فرصتی به‌وجود آمد مردم ایران بر تحقق دموکراسی اصرار کردند؛ دوره‌ی
دکتر مصدق، به‌تازگی خاتمی و الان هم… .


تحقق دموکراسی کار سختی است. دموکراسی به‌دست می‌آید اما،
استحکام پیدا نمی‌کند. به‌دست آوردن دموکراسی آسان است، اما استحکام آن
مشکل و کار سختی است. ما نتوانستیم دموکراسی را مستقر کنیم، ولی نباید
بدبین باشیم. کوتاه کلام این‌که، نگاهی که به مشروطیت داریم باید جامع
باشد، و آن‌قدر هم به‌خودمان بدبین نباشیم و فرهنگ سیاسی‌مان یا چیزهای
دیگر را سرزنش نکنیم.



    ویدیو : شرایط مشروطیت
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b