تنطیم تفاهم نامه

جرم جعل

جعل چيست؟ سند مجعول چيست؟
معني لغوي جعل کردن
عبارت است از : ۱- ساختن ۲- آفريدن ، خلق کردن ۳- قراردادن ، وضع کردن ۴-
تقلب کردن در اسناد وغيره ۵- آفرينش ۶- تقلب ، ساختن نوشته يا ساختن مهر .
امضاي اشخاص و مانند آن ( جعل = ساختگي ) “

ماده ۵۲۳ بخش تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ جعل وتزوير را چنين تعريف نموده است
” جعل وتزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص
رسمي يا غير رسمي ، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا
اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تاخير سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الحاق
نوشته اي به نوشته ديگر يا به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاب آن
ونظايراينها به قصد تقلب “
جرم جعل به جرم کلاهبرداری بسیار نزدیک است ،
از آن رو که درهر دو جرم نوعی تحریف حقیقت و توسل به حیله وتقلب مشاهده
میشود ، به علاوه در بسیاری از موارد ولی نه همیشه ، جرم جعل در راستای
تهیه مقدمات برای ارتکاب کلاهبرداری وبردن مال دیگری ارتکاب می یابد ،
بنابراین از لحاظ فقه اسلامی نیزمیتوان با استناد به عناوین کلی مثل اکل
مال باطل یا منع تدلیس و تقلب که درقرآن کریم به کرات مورد اشاره قرارگرفته
است ، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست .
درمورد
قابل گذشت بودن یا نبودن جرم جعل ، تا قبل از تصویب ” قانون تعزیرات ” در
سال ۱۳۷۵ تصور میشد که جعل اسناد رسمی ، بدلیل ماهیت عمومی که دارند ،
غیرقابل گذشت و جعل اسناد عادی دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت میباشد .
از مصاديق جاعل :
۱-
هر کس احکام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري يا روساي سه
قوه ، معاون اول رئيس جمهور ، يا وزراء، يا مهر وامضاي اعضاي شوراي نگهبان
يا خبرگان يا قضات يا يکي از کارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي
ايشان را جعل کند.
۲-هرکس مهر يا تمبر يا علامت يکي از شرکت ها يا
ادارات و نهادهاي انقلاب اسلامي يا احکام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي
صادره از خزانه دولتي ، منگنه يا علامت تعيين عيار طلا و نقره يا اسکناس
رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي را جعل کند
۳- هرکس بدون مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاء شبهه از نام وعلائم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد.
۴-
هرکس اسکناس رايج داخلي و خارجي يا اسناد بانکي به قصد خلال در وضع پولي
يا بانکي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد
کشور کند جاعلي است که ممکن است محارب شناخته شود.
۵- هرکس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييد به ساير نمرات تحصيلي دانشگاههاي داخلي و خارجي را جعل نمايد.
۶- هرکس مهر يا منگنه يا علامات يکي ازادارات يا موسسات يا نهادهاي غير دولتي را جعل کند
۷- هرکس در نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزويرکند.
۸-
عکسبرداري از کارت شناسايي ، اوراق هويت شخصي و مدارک دولتي و عمومي در
صورتي که اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي شود که نشان دهد
مدارک رونوشت يا عکس ميباشد در غير اينصورت عمل فوق جعل محسوب و فاعل آن
جاعل محسوب ميشود.
۹-کسيکه گواهي طبيب را براي معافيت از خدمت نظام وظيفه يا براي تقديم دادگاه جعل کند.
تفاوت جعل با خيانت در امانت و کلاهبرداري
هر
کس از سيد مهر يا سفيد امضايي که به او سپرده شده است سوءاستفاده کرده وا ز
روي تقلب انتقال يا برائت دهد يا چيز ديگري که موجب خسارت صاحب امضاء يا
مهر شود روي آن بنويسد خائن بوده و عمل او خيانت در امانت تلقي ميشود از
اين ماده استفاده ميشود هرکس از سفيد مهريا سفيد امضايي که به او سپرده
نشده است و اماني تلقي نميشود و از طريق ديگري به دست آورده است سوء
استفاده کرده و از روي تقلب انتقال يا برائت دهد و امثالهم که موجب خسارت
صاحب امضاء يا مهر شود در حکم جاعل بوده وعمل مزبور جعل محسوب ميشود.
از مصادیق جعل :
۱- ساختن نوشته یا سند
۲-ساختن مهریاامضای اشخاص رسمی یا غیررسمی
۳-خراشیدن یا تراشیدن
۴-قلم بردن
۵- الحاق
۶-محو یا اثبات یا سیاه کردن
۷-تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن
۸-الصاق نوشته ای به نوشته دیگر
۹- به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن



آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی

‌آیین‌نامه چگونگی
تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی
۱۳۷۱٫۰۲٫۱۳ – .۱۲۶۱۳ت۹۱ه – ۱۳۷۱٫۰۳٫۰۹ – ۲۳۷
&‌امور بین‌المللی – امور مجلس شورای اسلامی – سازمانهای دولتی
&‌معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۲٫۱۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مفاد اصول (۷۷) و (۱۲۵)‌قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران، آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی را به شرح زیر تصویب
نمودند:
[z]”‌آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی”
‌فصل اول – تعاریف و ضوابط کلی
‌ماده ۱ – اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار می‌رود تابع تعاریف زیر می‌باشد:
‌دستگاه (‌سازمان) دولتی: وزارتخانه، مؤسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و
مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری به‌عهده دارد.
در مواردی که موضوع در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای چند دستگاه باشد، تعیین
دستگاه مسئول بر عهده هیأت وزیران می‌باشد.
‌توافق حقوقی: توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی
در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و‌سازمانهای
بین‌المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد.
‌توافق حقوقی در موادی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، “‌توافق حقوقی
تشریفاتی” است و در سایر موارد، “‌توافق حقوقی ساده” محسوب‌می‌شود.
‌توافق نزاکتی: توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی
تصمیم خود را به تعقیب سیاستهای معینی اعلام می‌نماید، بدون آن که اثر‌حقوقی
لازم‌الاجرایی بر آن مترتب باشد.
‌اعلام قبولی: هر اقدام یکه در حقوق بین‌المللی متضمن قبول توافق حقوقی باشد، اعم
از امضای قطعی، تصویب، پذیرش و الحاق.
‌قرارداد جزئی: توافق حقوقی است که اجازه انعقاد آن در یک توافق حقوقی تشریفاتی به
دستگاه دولتی داده شده است.
‌برنامه همکاری: ترتیباتی است که دستگاه دولتی برای انجام امور محول، با رف خارجی
توافق می‌نماید. مشروط بر اینکه موضوع آن در چارچوب وظایف و‌اختیارات آن دستگاه
بوده، امکان تجدید نظر و اصلاح توسط دستگاه مذکور وجود داشته باشد، مانند سفرهای
زیارتی و صدور ویزا.
‌اجازه مقدم: مجوز مجلس شورای اسلامی است که برای انعقاد توافق حقوقی، حسب مورد یا
موضوع اخذ شده باشد.
‌معاملات: خرید و فروش کالا، حقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه
سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانون انجام‌می‌دهد.
‌مبادله یادداشت و نامه: مبادله اسنادی است که برای انجام امور محول به دستگاه
دولتی توسط مسئولین ذیربط با رعایت حقوق بین‌المللی صورت می‌گیرد.
‌تفاهم‌نامه: توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از
دستگاه‌های دولتی با طرفهای خارجی را مشخص می‌نماید: بدون آن که تعهد‌حقوقی جهت
انجام برای دستگاه دولتی ایجاد نماید.
‌پاراف: عبارت است از تأیید پیش‌نویس توافق بین‌المللی از طرف اشخاص مجاز.
‌امضای موقت: امضای توافق بین‌المللی است که لازم‌الاجرا شدن آن منوط به تصویب
مراجع صالح باشد.
‌امضای قطعی: امضای توافق بین‌المللی است که بعد از تصویب مراجع صالح، از طرف
مقامات صلاحیتدار صورت می‌گیرد. در مواردی که نوع امضا مشخص‌نشود، امضا قطعی محسوب
خواهد شد.
‌تعاریف اصطلاحات دیگر همان است که در قوانین و مقررات داخلی یا مقررات بین‌المللی
پذیرفته شده و توسط جمهوری اسلامی ایران ذکر گردیده است.
‌ماده ۲ – انجام مذاکره و پاراف و امضای موقت توافق حقوقی تشریفاتی منوط به
هماهنگی قبلی با وزارت امور خارجه و کسب موافقت هیأت وزیران در کلیات‌آن می‌باشد،
و امضای موقت آن توسط مقامی صورت می‌گیرد که هیأت وزیران معین می‌نماید.
‌امضای موقت توافقهای حقوقی ساده توسط اشخاصی مجاز است که از وزرا یا بالاترین
مقامات اجرایی دستگاه‌های مستقل قبلاً اجزا امضای این گونه توافقها را‌حسب مورد یا
موضوع، اخذ نموده باشند.
‌امضای قطعی توافقهای حقوقی ساده بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه
مستقل یا مقامات صلاحیتدار از سوی آنان می‌باشد.
‌امضای قطعی توافقهای حقوقی تشریفاتی، تابع ترتیبات مقرر در ماده (۱۱) این
آیین‌نامه است.
‌ماده ۳ – در کلیه توافق‌های دو یا چند جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی لازم است یک
نسخه از آنها به زبان فارسی تنظیم گردد و در توافقهای حقوقی تشریفاتی،‌مراتب رجحان
زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرارداد، جهت
تفسیر قید شود.
‌ماده ۴ – قبل از پذیرش هر نوع توافق حقوقی تشریفاتی بین‌المللی لازم است نسخه
فارسی با نسخه خارجی با ترجمه فارسی با متن مطابقت شود. تأیید مطابقت‌بر عهده هیأت
ترجمه اداره توافق‌ها بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌باشد.
‌ماده ۵ – در هر توافق حقوقی باید روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا
اجرای آن در متن توافق پیش‌بینی شود، به صورتی که در درجه اول،‌دادگاه‌ها و مراجع
جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم رضایت طرف خارجی به ترتیب یک مرجع حقوقی
بین‌المللی یا مرجع تخصصی بین‌المللی یا‌مرجع خارجی رسمی، عهده‌دار این امر شود.
‌ماده ۶ – دستگاه دولتی مسئول مذاکره و تنظیم متن، موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا
توافق‌ها – اعم از حقوقی و نزاکتی – متضمن موارد زیر نباشد:
‌الف – نقض تمامیت ارضی و استقلال همه جانبه کشور.
ب – نفوذ اجانب و سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دیگر
امور کشور.
ج – سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری.
‌د – تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر.
ه – تغییر اساسی در خطوط مرزی کشور.
‌و – دادن امتیاز به خارجیان برای تشکیل شرکت و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی و
کشاورزی.
‌ز – انتقال نفایس منحصر به فرد کشور به بیگانگان.
ح – استقرار پایگاه نظامی خارج در کشور.
ط – دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر.
ی – عضویت افراد خارجی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
‌فصل دوم – چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های حقوقی تشریفاتی
‌ماده ۷ – موضوعات زیر باید به تناسب، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله‌نامه،
موافقت‌نامه، قرارداد یا پیمان و در چارچوب توافق‌های حقوقی تشریفاتی‌تنظیم و
تصویب شود.
‌الف – تعیین خطوط مرزی، روشهای حل اختلافات مرزی، صلح و مناقشات با لوتها.
ب – برای ایجاد مودت در ارتباط با همکاریها و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، تجاری،
فرهنگی، علمی و فنی.
ج – در مورد توافقهای چند جانبه بین‌المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمانها،
مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی منعقد می‌شود.
‌د – برای بیان قواعد، شرایط اجرا، تمدید، تکمیل، تفسیر یا اصلاح دیگر توافقهای
حقوقی تشریفاتی، در صورتی که اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتی در‌توافق نامه
حقوقی تشریفاتی لحاظ شده باشد.
ه – در مورد مسایل تعهدآور سیاسی – نظامی یا دفاعی دو یا چند جانبه منطقه‌ای یا
جهانی.
‌و – در مورد تأسیس و عضویت در اتحادیه‌ها، مجامع و سازمانهای بین‌المللی.
‌ز – در مورد تصمیمات کنفرانس سازمان بین‌المللی کار، موضوع قسمت اول بند (۱) ماده
(۱۹) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار.
‌تبصره – در صورتی که توافقهای حقوقی تشریفاتی چند جانبه، عنوان دیگری داشته باشد
و امکان تطبیق آن با عناوین مذکور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولی آن‌با رعایت سار
ترتیبات، مجاز خواهد بود.
‌ماده ۸ – دستگاه دولتی باید قبل از ارائه پیشنهاد برای الحاق یا اعلام قبولی یک
توافق چند جانبه حقوقی تشریفاتی، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی کشور،‌مطالعه
و بررسیهای لازم را در مورد اعمال حق شرط (‌ رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعی
که متضمن علل و توجیه لزوم پیش‌بینی یا عدم پیش‌بینی حق‌شرط در موادی از آن باشد،
همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران تسلیم نماید. در مواردی که دستگاه دولتی،
اعمال حق شرط را لازم بداند باید لایحه طوری‌تنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر
باشد.
‌تبصره ۱ – پیشنهاد حق شرط (‌رزرو) در مورد عضویت در اتحادیه‌ها، مجامع، سازمانهای
بین‌المللی منوط به رعایت مقررات اساسنامه یا سند تأسیس آنها باشد و‌باید با
پیشنهاد عضویت، ارائه گردد.
‌تبصره ۲ – در صورتی که برای پذیرش توافق حقوقی لحاظ حق شرط (‌رزرو) منبع شده باشد
یا پذیرش مشروط آن، مغایر یا هدف و موضوع توافق باشد، هنگام‌نیاز، دستگاه دولتی
باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می‌باشد
را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران‌ارائه نماید.
‌ماده ۹ – عضویت در اتحادیه‌ها، سازمانها و مجامع بین‌المللی صرفاً به نام دولت
جمهوری اسلامی ایران پذیرفته خواهد شد و هیأت وزیران با توجه به وظایف‌قانونی
دستگاه‌ها، حسب مورد دستگاه ذیربط را معین خواهد نمود.
‌ماده ۱۰ – دستگاه دولتی موظف است متن نهایی توافق‌های حقوقی تشریفاتی را پس از طی
مراحل مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه، به صورت لایحه‌ای تنظیم و‌به هیأت وزیران
تقدیم نماید.
‌ماده ۱۱ – مرجع تصویب متون موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه، مجلس شورای اسلامی است
و امضای نهایی آنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق‌اصل (۱۲۵) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نماینده‌ای است که از طرف ایشان
حسب موضوعات، به طور موردی یا کلی‌تعیین می‌شود.
‌ماده ۱۲ – در صورتی که لازم باشد متن نمونه‌ای تنیم شود که توافق‌های حقوقی
تشریفاتی دو جانبه یا موادی از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در”‌کمیسیون بررسی
توافق‌های بین‌المللی” مطرح خواهد شد. این کمیسیون با عضویت نمایندگان
تام‌الاختیار وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی‌و دستگاه دولت ذیربط
و سه نفر از اساتید حقوق، زیر نظر معاونت حقوق ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.
تصمیمات کمیسیون در این مورد برای‌دستگاه‌های اجرایی ذیربط، لازم‌الاجرا خواهد
بود.
‌تبصره ۱ – متن نمونه توافق از نظر این آیین‌نامه متنی است که حداقل در بیش از سه
توافق، ملاک عمل قرار گیرد.
‌تبصره ۲ – توافقهایی که قبلاً به صورت نمونه تنظیم شده باشد، در صورتی در موارد
آتی ملاک عمل واقع خواهد شد که به تأیید کمیسیون مذکور برسد.
‌ماده ۱۳ – الف – نسخه اصلی توافق حقوقی دو جانبه و سار اسنادی که به نحوی از انحا
مرتبط با آنهاست، باید پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و به‌وسیله آن
وزارت، مبادله و نسخه مربوط به طرف ایرانی در آنجا نگهداری و تصویری از آن به
ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس و دستگاه دولتی‌ذیربط ارسال شود.
ب – کلیه اسناد مربوط به الحاق و اعلام قبولی توافق حقوقی چند جانبه باید پس از
انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و سند الحاق به وسیله آن وزارت نزد‌مرجع
نگهدارنده، تودیع و تصویری از آن به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و
دستگاه دولتی ذیربط ارسال شود.
‌فصل سوم – چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی ساده
‌ماده ۱۴ – امضای قرارداد جزئی، تنظیم برنامه‌های همکاری، انجام معاملات و انعقاد
توافق بر اساس اجازه مقدم، مبادله یادداشت و نام – که توافقهای حقوقی‌ساده محسوب
می‌شوند – توسط دستگاه دولتی با کشورها و اشخاص خارجی اعم از دولتی و خصوصی و
سازمانها و مجامع بین‌المللی، مشمول ترتیبات مقرر‌در این فصل می‌باشد.
‌تبصره – استفاده از عناوین موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه در مورد توافقهای حقوقی
ساده مجاز نمی‌باشد.‌ماده ۱۵ – در مواردی که موضوع توافق حقوقی ساده‌مرتبط با
وظایف و اختیارات چند دستگاه دولتی باشد، تهیه و تنظیم و امضای توافق با دستگاهی
است که مسئولیت اصلی را در مذاکره و امضای توافق بر عهده‌دارد. دستگاه مزبور موظف
است هماهنگی لازم را قبل از امضا با دیگر دستگاه‌های ذیربط، به عمل آورد. در صورت
بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم با هیأت وزیران‌خواهد بود.
‌فصل چهارم – سایر مقررات
‌ماده ۱۶ – تنظیم و امضای تفاهم‌نامه، بیانیه، اعلامیه، توصیه‌نامه، صورت مذاکرات،
صورت مجلس و دیگر موارد مشابهی که در زمره توافقهای نزاکتی است، به‌عهده دستگاه
دولتی ذیربط می‌باشد.
‌تبصره ۱ – استفاده از عناوین مذکور در مواد (۷) و (۱۴) این آیین‌نامه برای
توافق‌های نزاکتی، مجاز نخواهد بود.
‌تبصره ۲ – توصیه نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و سایر مواردی که موجب تعهد
حقوقی است، از شمول مقررات این ماده، مستثنا بوده، اعلام قبولی آن تابع‌تشریفات
مقرر می‌باشد.
‌ماده ۱۷ – کلیه دستگاه‌های دولتی، همچنین مؤسسات و سازمانها و شرکتهایی که شمول
حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مقررات این آیین‌نامه‌می‌باشند.
‌تبصره – رفع موارد ابهام در اجرای این آیین‌نامه بر عهده کمیسیون ماده (۱۲) خواهد
بود.
‌ماده ۱۸ – کلیه مصوبات و دستورالعملها و دستورالعملها در قسمت مغایر یا این
آیین‌نامه ملغی است.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور


    ویدیو : تنطیم تفاهم نامه
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b