تفاوت ماده و تبصره

نحوه استفاده از˝تک ماده˝ و ˝تبصره˝از سوی دانش‌آموزان

دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم می‌توانند از ۴ تبصره شامل ۲درس نهایی و ۲ درس غیرنهایی در زمان فارغ التحصیلی استفاده کنند.

مقرراتی در آموزش و پرورش وجود دارد با عنوان تک ماده
و تبصره که دانش‌آموزان دوره متوسطه اول (راهنمایی سابق) و دوره متوسطه
دوم (دبیرستان) می‌توانند در برخی از دروس که نمره قبولی نگرفته اند جهت
گذراندن دروس مورد نظر، استفاده کنند.

در این ارتباط، قربانعلی افشانی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه
نظری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که دانش‌آموزان به چه شکل
می‌توانند از تک ماده استفاده کنند؟ اظهار کرد: تک ماده مخصوص دانش‌آموزان
دوره متوسطه اول (راهنمایی تحصیلی) است و دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم
(دبیرستانی) می‌توانند از تبصره استفاده کنند.

 وی ادامه داد: دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم براساس تبصره ۱
ماده ۹۱ اصلاحات آیین نامه آموزشی دوره متوسطه، می‌توانند با داشتن حداقل
نمره ۷ در ۴ درس از تبصره استفاده کنند.

 مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش وپرورش افزود:
قبل از اصلاح آیین نامه آموزشی دوره متوسطه، دانش آموز می توانست از ۵
تبصره استفاده کند، اما بعد از اصلاح آیین نامه مذکور، دانش آموز می تواند
از ۴ تبصره که شامل ۲ درس از دروس نهایی و ۲ درس از دروس داخلی است،
استفاده کند.

 افشانی همچنین عنوان کرد: تا قبل از اصلاح آیین نامه آموزشی
دوره متوسطه، دانش آموز باید از ۵ تبصره، ۳ درس را در سال اول دبیرستان و ۲
درس را در زمان فارغ التحصیلی استفاده می کرد، اما بعد از اصلاح آیین نامه
آموزشی دوره متوسطه، دانش آموز فقط در زمان فارغ التحصیلی می تواند در
صورت نیاز از ۴ تبصره استفاده کند.

 در همین باره همچنین “محمد شریف زاده” مدیرکل دفتر فنی وحرفه
ای و کارودانش وزارت آموزش و پرورش نیز به خبرنگار پانا گفت: مصوبه
استفاده از تبصره در رشته های فنی وحرفه ای وکارودانش همانند رشته های نظری
است.

 وی تصریح کرد: دانش آموز هنرستانی با داشتن حداقل نمره ۷، می تواند از ۴ تبصره شامل ۲ درس نهایی و ۲ درس غیرنهایی استفاده کند.

 مدیرکل دفتر فنی وحرفه ای و کارودانش وزارت آموزش وپرورش
افزود: البته در شاخه کارودانش و آن دسته از رشته های شاخه فنی وحرفه ای که
دروس آنها امتحان نهایی ندارد، دانش آموزان می توانند حداکثر در ۴ عنوان
درس غیر نهایی از تبصره یک ماده ۹۱ اصلاحات آیین نامه آموزشی دوره سه ساله
متوسطه روزانه با رعایت ضوابط استفاده کنند.



قانون مدیریت خدمات کشوری

اده ۱- وزارتخانه
: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده
دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده ۲- مؤسسه
دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با
داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای
سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده ۳- مؤسسه
یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال
حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از
پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد
وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

ماده ۴- شرکت
دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های
دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از
سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه
درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از
طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا
مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا
مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره
۱- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس
شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در
آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع
است .

تبصره
۲- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت
دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره
۳- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که
شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال
خواهد شد.

ماده ۵- دستگاه
اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی
غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم
ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی
نامیده می‌شوند.

ماده ۶- پست
سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی
برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک
کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که
جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده ۷-
کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب
حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته
می‌شود.

ماده ۸-
امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور
است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از
این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل-
بخشی از امور مندرج در مواد(۹)، (۱۰) و (۱۱) این قانون نظیر موارد مذکور
در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام(۳۰) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش
خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران
امکانپذیر نمی‌باشد.

م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

ماده ۹ – امور
اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل
از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می
گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌،
درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور
فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده ۱۰ – امور
زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت
زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و
شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.

ماده ۱۱ – امور
اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از
اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از
قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ونقل‌، بازرگانی‌، مسکن و
بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(۱۰) این‌قانون‌.

ماده ۱۲ – سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

 

 

فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

 ماده ۱۳ –
امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (۲۹) و
سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و
خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و
حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

۱- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.

۲- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

۳- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‌.

۴-
واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات
عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.

۵- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.

تبصره
۱- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه
فوق‌الذکر(۱‌لغایت۴) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت
است.

تبصره
۲- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این
ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط
فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز
مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده ۱۴ – امور
زیربنایی با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی،
(تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در
موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده ۱۵ –
امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می
گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار،
تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و
توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع
درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

ماده ۱۶-
به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و
کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء
اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس
آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای
اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.

الف
– تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل
واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب
با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت
تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با
تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب
– تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی
سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج – انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د
– اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات
مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه
جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ
– برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران،
به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
تعیین می گردد.

و
– اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به
عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه
قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج
پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی
پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به
سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را
یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره
۱ – دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه
قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه
تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره
۲ – احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با
رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

ماده ۱۷ –
به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با
شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر
واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را
تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت
قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام
گردد.

تبصره
– شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از
حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

ماده ۱۸ –
کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون،
تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که
حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان
تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرائی هیچ‌گونه
تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان
این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار وتأمین
اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا
مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا‌ههای اجرائی موظفند درصورت
تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه
دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.

ماده ۱۹ –
دستگا‌ههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود
مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت
نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی‌، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و
ساختارهای تشکیلاتی‌، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین
اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده
توسط سازمان‌، با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.

ماده ۲۰ –
دستگا‌ههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و
بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب
برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در
تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس
آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران
می‌رسد.

ماده ۲۱ –
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف
آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

ب- بازخرید سنوات خدمت.

ج – موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

د-
انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در
صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر
صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.

هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

تبصره
۱ – درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی
شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و
این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل
می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .

تبصره
۲ – در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی‌) بهره‌برداری بخشی
از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به
بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان
به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره
۳- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت
انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به
اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

ماده ۲۲ –
دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات
لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری
و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان
به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عمل آورند.

ماده ۲۳-
ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای
درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی
ممنوع می‌باشد.

تبصره
۱- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده
دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این
ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره
۲ – مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص
توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده ۲۴ – در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف
– حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری
به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل
نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(۲۰%
) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب
– تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد
که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت
می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(۲%) در امور
غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج
–  حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی،
استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام
نمایند .

تبصره ۱- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره
۲- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این
قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش
خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد
بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره
۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در
دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

 

فصل سوم – حقوق مردم

 ماده ۲۵ –
مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند و باید با
رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده
و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در
راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام
دهند.

تبصره
۱ – اصول و مفاد منشور فوق‌الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان
دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد..

تبصره
۲ – دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط
علاوه بر موارد فوق‌، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران
به آن اضافه نمایند.

ماده ۲۶ –
دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با
دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و
سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و
اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.

ماده ۲۷ –
مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان
برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و
کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از
طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین
دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به‌عهده خواهند
داشت‌.

ماده ۲۸ –
دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت
مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی
و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ
نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به
کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.

 

فصل چهارم – ساختار سازمانی

 ماده ۲۹ –
دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی‌، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب
با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و
به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند :

الف
– سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با
پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب
– تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس
از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و
تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .

ج
– به‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی
مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی
در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:

– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکثر در(۴) سطح.

– واحدهای استانی : حداکثر(۳) سطح. 

– واحدهای شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر(۲) سطح.

– سایر واحدهای تقسیمات کشوری : یک سطح.

د-
هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور
اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر(۵) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر(۳)
معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با
حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر(۵)
مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.

پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.

هـ
– تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای(الف)،(ب)‌و(ج)
ماده(۷۱) حداکثر(۱۰) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده
حداکثر(۴)و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(۳) پست در سقف
پستهای مصوب تعیین می گردد.

ی
– واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها
 (‌به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(۲۹) این قانون حداکثر در سطح
اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.

ط-
در صورتی‌که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود
الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و
بخش‌های کمتر از سی‌هزارنفر جمعیت باشند در صورتی‌که درتاریخ تصویب این
قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان
ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی
تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای
مستقل خودداری نمایند.

افزایش
جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. 
هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور
(‌استانداریها) پیش‌بینی می گردد . درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران
اجراء این بند امکانپذیر می باشد.

آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد..

ماده ۳۰ –
وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره
می‌شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می‌توانند حسب
وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته
باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل
وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی
ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.

موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۱ –
دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(۲۹)
تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر
ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها،
ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند پس
از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.

ماده ۳۲ –
هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی‌، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند
بود و هرگونه به‌کارگیری افراد  و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب
پس از یک‌سال از ابلاغ این قانون ممنوع است‌.

تبصره-
دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده‌درصد(۱۰%)
پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی
را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.

ماده ۳۳ –
تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام
شده (موضوع ماده «۱۶» این قانون‌) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای
از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده ۳۴ –
تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی
صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به
نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.

ماده ۳۵-
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت
یک‌سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.

تبصره
– پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته
وکمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(۲۹) این قانون
تأمین‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذکر دولت
موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

 

فصل پنجم – فناوری اطلاعات و خدمات اداری

 ماده ۳۶ –
دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای موردعمل و روشهای انجام کار خود را با
هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت‌، دقت‌،
هزینه‌، کیفیت‌، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس
دستورالعمل سازمان تهیه و به‌مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار
این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

تبصره
– میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات
دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان
می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری
قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود.

ماده ۳۷ –
دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با
رعایت دستورالعمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به‌ترتیب انجام دهند :

۱ – اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.

۲ – ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی‌.

۳ – ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت‌.

تبصره- مدت زمان اجراء بندهای(۱) و(۳) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.

ماده ۳۸ –
به‌منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم‌، واحدهای خدمات‌رسانی
الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد
می‌گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثرتا پایان سال ۱۳۸۷ انجام آن
دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه
نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

ماده ۳۹ –
دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور صرفه‌جویی و بهره‌برداری مناسب از
ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد‌وهزینه‌های غیرضرور و
فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و
استانداردهای به‌کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان
تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.

تبصره
– کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال ساختمانهای مورد
استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب
مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت
امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با
تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان دستگاههای
بهره‌بردار آن تعیین گردد.

در
صورتی‌که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی‌حسابان
موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق
اعلام نمایند.

ماده ۴۰-
به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از
فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه
اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنماید.

تبصره
۱- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت
و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد.

تبصره
۲- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال ۱۳۸۶ پایگاههای اطلاعات
داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.

تبصره ۳- آئین‌نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

تبصره
۴- سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می
باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی
افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شماره
ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

 

 

فصل ششم – ورود به خدمت

 ماده ۴۱ –
ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در
دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت
مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.

ماده ۴۲ – شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

الف – داشتن حداقل سن بیست سال تمام‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال .

ب – داشتن تابعیت ایران‌.

ج – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‌.

د – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

و – دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز(برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است‌) .

ز
– داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام 
می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد.

ح – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ۱ – به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره
۲ – استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و
بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری
اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و
ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳ – استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره ۴ – قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است.

تبصره
۵ – به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم
مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای
فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد مجاز می‌باشد.

ماده ۴۳ –
دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل
خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (۴۲) این قانون داشته باشند، آن را ملاک
عمل قرار دهند.

ماده ۴۴ – به‌کارگیری
افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان عمومی که به طور
عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است‌.
دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به‌تصویب شورای
توسعه مدیریت  می‌رسد.

 

فصل هفتم – استخدام

 ماده ۴۵-  از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.

الف – استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.

ب – استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و  برای مدت معین.

تبصره
۱ – کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با
رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره
۲ – مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(۸)
این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ – سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از  شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .

تبصره
۴ – تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می
گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.

ماده ۴۶ –
کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به
خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و
در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

الف
– حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه
به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از
طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

ب – طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .

ج – تأیید گزینش.

تبصره
۱ – درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و
یا تبدیل به  استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل
رفتار خواهد شد:

الف – اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی.

ج – لغو حکم.

تبصره
۲-  با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع
ماده(۴۲) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر
رفتار خواهد شد.

۱- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.

۲- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(۴۲) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.

تبصره ۳ – آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۴۷ –
به‌کارگیری کارمندان شرکت

    ویدیو : تفاوت ماده و تبصره
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b