برای رسیدن به عدم تمرکز اداری

رمز های دستیابی به موفقیت

در
صورتی که پاسخ این سوال را نمی‌دانید، نگران نباشید چون تنها شما نیستید
که دچار سردرگمی ‌هستید، حتی افراد بسیار بااستعداد و دانا هم گاهی دلیل
موفقیت یا شکست خود را نمی‌دانند. در واقع، همه انسان‌ها دارای استعدادهای
خاص و فاقد یک سری از قابلیت‌ها هستند که در واقع همین واقعیت، پاسخ مناسبی
به سوال مطرح شده است. دستاورد چند دهه پژوهش اخیر که در مورد موفقیت
انجام گرفته است، نشان می‌دهد که افراد موفق به دلیل کارهایی که انجام
می‌دهند، به اهداف خود دست می‌یابند.

اهداف مشخص
زمانی
که اهدافی را در نظر می‌گیرید سعی کنید تا جایی که امکان دارد این اهداف
مشخص باشند. برای مثال اگر قصد کاهش وزن دارید، کاهش ۳ کیلوگرم از وزن خیلی
بهتر از کم کردن مقداری وزن است، زیرا موفقیت آینده شما را به طور واضح به
تصویر می‌کشد. اگر دقیقا از خواسته‌های خود مطلع باشید، انگیزه‌تان در
دستیابی به آنها بالا می‌رود و آسا‌ن‌تر موفق می‌شوید. همچنین به انجام
کارهای خاصی که برای رسیدن به هدف خود لازم است خوب فکر کنید. اگر صرفا قصد
کمتر غذا خوردن و بیشتر خوابیدن داشته باشید خیلی مبهم است و باید
خواسته‌هایتان دقیق و واضح بیان کنید. به عنوان مثال اگر تصمیم بگیرید که
هر شب راس ساعت ده بخوابید، دیگر جای هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.

استفاده از فرصت‌ها
جای
تعجب نیست که معمولا فرصت‌های پیش آمده را برای رسیدن به اهداف از دست
داده و بسادگی از کنار آنها می‌گذریم، زیرا اکثر افراد درگیر دستیابی به
اهداف متعدد هستند. استفاده از فرصت‌ها در زمان مناسب خود نوعی رسیدن به
هدف است. پیش از تصمیم‌گیری و انجام کار دلخواه به زمان و مکان انجام آن
خوب فکر کنید. همیشه تا جایی که امکان دارد اهداف مشخصی را انتخاب کنید.
تصمیم بگیرید در روزهای خاصی برای مثال دوشنبه، ‌چهارشنبه یا جمعه نیم ساعت
قبل از شروع کار نرمش و ورزش کنید. مطالعات نشان می‌دهد که این نوع برنامه
ریزی مغز شما را برای شناسایی فرصت‌ها آماده مي‌کند و همچنین شانس رسیدن
به موفقیت را تا ۳۰۰ درصد افزایش می‌دهد.

آگاهی از مسیر باقی مانده تا هدف
در
مسیر دستیابی به هدف باید بر نحوه پیشرفت، نظارتی مستمر و صادقانه داشت.
این نظارت می‌تواند توسط شما یا هر شخص دیگری صورت گیرد. اگر در مسیر
موفقیت، ندانید تا چه حد کارها را درست انجام می‌دهید نمی‌توانید استراتژی و
رفتار خود را متناسب با شرایط تعدیل کنید.

خوش‌بینی و واقع‌گرایی
به
محض انتخاب هدف، سعی کنید افکار مثبتی در مورد چگونگی احتمال دستیابی به
تصمیم خود داشته باشید. اعتقاد به توانایی‌ها در ایجاد و حفظ انگیزه و
موفقیت به شما فوق‌العاده کمک می‌کند، اما در انجام هر کاری، مشکلات موجود
در راه رسیدن به هدف را از یاد نبرید. دستیابی به اکثر اهداف ارزش صرف کردن
زمان، برنامه‌ریزی، تلاش و پشتکار را دارند. اگر تصور می‌کنید همه کارها
به راحتی و بدون انجام هیچ تلاشی انجام می‌شوند سخت در اشتباه هستید، در
این صورت راهی که در پیش رو دارید برای شما دشوارتر خواهد شد و احتمال شکست
به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

تمرکز بر پیشرفت
اعتقاد
به داشتن توانایی در رسیدن به اهداف بسیار مهم است، اما باور این که
توانایی لازم جهت انجام کارها را هم می‌توان بدست آورد از اهمیت بیشتری
برخوردار است. بسیاری معتقدند که هوش، شخصیت و استعدادهای فیزیکی شان
غیرقابل تغییر است و دست به هرکاری می‌زنند هرگز موفق نمی‌شوند و پیشرفت
نمی‌کنند. در نتیجه به جای پیشرفت و یادگیری مهارت‌های جدید، برای اثبات
خود برروی اهداف دیگری تمرکز می‌کنند. خوشبختانه تحقیقات ثابت کرده که باور
به توانایی‌های ثابت کاملا اشتباه است و همه افراد قادر به یادگیری
مهارت‌های گوناگون هستند. پذیرفتن این حقیقت که قابلیت تغییر دارید به شما
اجازه انتخاب‌های بهتر در زندگی و پی بردن به استعداد‌های ذاتی را می‌دهد.
افرادی که اهداف آنها، بهبود کیفیت زندگی است از کل مسیر به اندازه دستیابی
به هدف لذت می‌برند.

داشتن پشتکار
پشتکار،
داشتن رضایت برای انجام اهداف بلندمدت و پا فشاری در مواجهه با مشکلات است.
بر اساس مطالعات، افراد با پشتکار از تحصیلات بالاتریی برخوردارند و در
دانشگاه هم نمرات عالی‌تری کسب می‌کنند. راه‌حل‌هایی برای دیگر افراد نیز
وجود دارد. افرادی که دارای ثبات نیستند اغلب بر این باورند که از
توانایی‌های ذاتی افراد موفق بی‌بهره هستند. اگر شما هم دارای چنین طرز
فکری هستید، سخت در اشتباه هستید. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، تلاش،
برنامه‌ریزی و پشتکار روش‌های خوبی هستند که در نهایت به موفقیت ختم
می‌شوند. پذیرفتن این که دارای چنین خصایصی هستید، نه تنها به شما کمک
خواهد کرد تا اهداف و خود را دقیق‌تر بشناسید، بلکه باعث شگفتی‌تان می‌شود
که داری چنین پشتکاری هم هستید.

تقویت نیروی اراده
نیروی
اراده هم مانند دیگر عضله‌ها در بدن شما عمل می‌کند. بدین معنا که در صورت
عدم استفاده و به مرور زمان ضعیف‌تر می‌شود، اما به هنگام استفاده مرتب و
مناسب، اراده‌تان تقویت خواهد شد و به شما کمک می‌کند تا بهتر به اهداف خود
دست پیدا کنید و موفق شوید. به منظور ایجاد و تقویت نیروی اراده، سعی کنید
کاری را به درستی انجام دهید. برای مثال در مورد کاهش وزن و تناسب اندام،
خوردن خوراکی‌هاي با کالری بالا را کنار بگذارید، روزی ۱۰۰ بار دراز نشست
بروید، سعی کنید به جای خمیده بودن راست بایستید و مهارت‌های جدید یاد
بگیرید و هرگز تسلیم و منصرف نشوید. کار را با انجام یک فعالیت شروع کنید و
برای چگونگی مواجه شدن با مشکلات برنامه‌ریزی کنید. ممکن است این کار در
ابتدا بسیار مشکل باشد، اما پس از مدتی آسا‌ن‌تر خواهد شد. همان‌طور که
قدرت و نیروی اراده شما افزایش می‌یابد، می‌توانید چالش‌های بیشتری انجام
دهید و خویشتنداری خود را بالا ببرید.
در این مسیر با انجام دو کار
سنگین و چالش برانگیز به طور همزمان خود را اذیت نکنید. (برای مثال ترک
سیگار و شروع رژیم غذایی). بسیاری از افراد نسبت به توانایی و مقاومت خود
در برابر وسوسه‌ها خیلی مطمئن هستند و خود را در شرایطی قرار می‌دهند كه با
وسوسه‌هاي فراوان مواجه شوند. افراد موفق معتقدند که دستیابی به هدف از
آنچه تصور می‌شود، آسان‌تر است.

تمرکز بر توانایی انجام کار
آیا
واقعا تمایل دارید تا به طور موفقیت‌آمیزی وزن خود را کم کنید، مصرف سیگار
را ترک کرده یا عصبانیت خود را مهار کنید؟ پس طی برنامه‌ریزی‌هایی، عادات
خوب را جایگزین عادات بد کنید. زمانی که فکر خود را سرکوب می‌کنید و سعی
دارید به موضوع خاصی اگر مایلید روش زندگی‌تان را عوض کنید، ببینید برای
بهبود وضعیت موجود چه کارهایی باید انجام دهید. برای مثال اگر می‌خواهید به
اعصاب خود مسلط شوید و عصبانیت را کنترل کنید، سه نفس عمیق بکشید تا احساس
آرامش داشته باشید. به همین ترتیب که نفس عمیق را جایگزین عصبانیت
می‌کنید، عادت بد شما در طول زمان کمرنگ‌تر شده تا اینکه کاملا از بین
می‌روند. احتمالا با خواندن این نکات متوجه اشتباهاتی که شما را از مسیر
صحیح زندگی خارج کرده‌اند، شده‌اید. از این پس تلاش کنید از اطلاعات جدید
در جهت بهبود وضعیت زندگی استفاده کنید و همواره به یاد داشته باشید برای
اینکه فرد موفقی باشید لازم نیست که خیلی متفاوت باشید آنچه از شما فرد
موفقی می‌سازد تنها اعمال و رفتار شما است.فکر نکنید، بیشتر برروی آن
متمرکز می‌شوید و این امر در مورد رفتار افراد هم صادق است.

 



قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران

ماده واحده – هدفهای کلی، خط مشی ها، هدفهای کمی، سياستهای کلی، اعتبارات و برنامه های اجرايی برنامه اول جمهوری

اسلامی ايران به شرح مندرج در قسمتهای (۱) و (۲) و پيوست شمارة (۱) اين قانون تصويب می گردد و دولت مکلف است برنامه

مذکور را برای نيل به اهداف مندرج در آن اجرا نمايد.

به
دولت اجازه داده می شود از محل منابع پيش بينی شده در اين قانون حداکثر تا
مبالغ زير را براساس جداول قسمت (۲) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات
مربوط در جهت نيل به اهداف مصوب اختصاص دهد.

– اعتبارات سرمايه گذاری ثابت از محل درآمد عمومی ۰/۸۱۸۹  ميليارد ريال

– اعتبارات سرمايه گذاری ثابت از محل منابع داخلی

شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  ۸/۵۶۶۶  ميليارد ريال

– اعتبارات جاری از محل درآمد عمومی  ۵/۲۰۷۷۶ ميليارد ريال

تبصره
۱- به منظورتأمين قسمتی از اعتبارات عمومی برنامه اول، به دولت اجازه داده
می شود تا درهر يک از سالهای برنامه، حداکثر تا مبالغ مندرج به شرح زير:

سال ۱۳۶۸                  ۱۲۱۰      ميليارد ريال

سال ۱۳۶۹                 ۱۴۳۹       ميليارد ريال

سال ۱۳۷۰                 ۱۲۱۱      ميليارد ريال

سال ۱۳۷۱                 ۶۲۳       ميليارد ريال

سال ۱۳۷۲                 ۰

از اعتبارات سيستم بانکی استفاده نمايد.

تبصره
۲- در طول برنامه، دولت موظف است سياستهای سالانة  پولی و اعتباری را
منحصراً در چهارچوب سياستهای کلی برنامه تصويب نمايد و بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ايران مکلف است از محل منابع سيستم بانکی، تسهيلات اعتباری لازم
جهت سرمايه گذاری بخش غيردولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) را در قالب جدول
شمارة  ۴ قسمت دوم اين قانون به منظور تحقق هدفهای برنامه فراهم آورد.

تبصره
۳- اعتبارات عمرانی مندرج در اين قانون به شرح زير بنا به پيشنهاد
دستگاههای اجرايی و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران قابل
افزايش خواهد بود.

الف – حداکثر ده درصد اعتبارات سالانه هر فصل از محل کاهش اعتبارات همان فصل در ساير سالهای برنامه .

ب – حداکثر بيست درصد اعتبارات سالانه هر برنامه در داخل فصل، از محل کاهش اعتبارات ساير برنامه های همان فصل با رعايت بند (الف).

تبصره
۴- در طول دورة  برنامه  در صورتی که اجرای طرحهای جديد و يا افزايش حجم
عمليات طرحهای پيشنهادی، در جهت ارتقاء اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی 
خصوصاً  در زمينه آب و خاک وامور زيربنايی و منابع طبيعی ضروری تشخيص داده
شود، دولت مکلف است براساس پيشنهاد وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و
نيرو، حسب مورد و با تاييد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين بودجة 
مورد نياز از سر جمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند.

تبصره
۵- توزيع سالانه اعتبارات سرمايه گذاری ثابت بين استانهای مختلف در طول
برنامه بايد به گونه ای صورت پذيرد که در انتهای برنامه، برخورداری بخشهای
محروم از امکانات آموزشی – بهداشتی و راه مناسب روستايی، اشتغال و برق
رسانی بر مبنای گزارش اجمالی شناسايی بخشهای محروم (مرحله ششم) سازمان
برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداری بخشهای غيرمحروم در سال ۱۳۶۸ باشد.

تبصره
۶- دولت مکلف است به منظور احياء و توسعة بخشهای محروم و ايجاد تعادلهای
منطقه ای ترتيبی اتخاذ نمايد که با توجه به شرايط و استعدادهای خاص هر
منطقه، اقداماتی به شرح زير معمول دارد.

الف – ايجاد تسهيلات لازم برای تقليل کارمزد وامهای پرداختی در امور کشاورزی، صنعتی و مسکن در بخشهای محروم.

ب – اعطای تخفيف مالياتی برای مشاغل توليدی در بخشهای محروم تا پايان برنامه.

ج – تخفيف عوارض در امور عمرانی و خدمات عمومی از قبيل: آب بها، برق، تلفن، گاز.

د – رعايت اولويت در آماده سازی زمين واحداث خانه های سازمانی و اعطای بخشودگی قسمتی از قيمت تمام شده موارد فوق در بخشهای محروم.

ه – تسهيل ضوابط و شرايط کار دستگاههای دولتی و غيردولتی.

و – اتخاذ .روشهای مناسب در جهت تأمين وجذب و نگهداری نيروی انسانی مورد نياز بخشهای محروم.

ز – رعايت اولويت درانتخاب و اجرای طرحهای امور اجتماعی – امور زيربنايی و امور عمومی در بخشهای محروم.

ح – دستيابی به خودکفايی نيروی انسانی به خصوص درزمينه های تخصصی از طريق اجرای موارد ذيل:

۱- تحت پوشش آموزشی قراردادن کلية افراد واجب التعليم در بخشهای محروم.

۲- ايجاد و گسترش مدارس شبانه روزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربيت معلم.

۳-
ايجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخشهای محروم يا شهرهای
مجاور آنان به منظور تربيت نيروی انسانی مورد نياز هر منطقه و همچنين
افزايش سهمية بخشهای محروم در پذيرش دانشگاهها.

ط – قوه
قضاييه موظف است در مراکز شهری بخشهای محروم يا شهرستانهای مجاور آنان شعبه
دادگاههای مورد نياز و دادگاههای سيار عشايری را ايجاد نمايد.

تبصره
۷- دولت مکلف  است ظرف مدت شش ماه (۶ ماه) از تصويب اين قانون اصلاح قانون
مالياتهای مستقيم را به منظور جلب سرمايه گذاری و تأمين سودآوری بيشتر
فعاليتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقيقاتی، آموزشی و فرهنگی و
خدمات درمانی و جلوگيری از تمرکز سرمايه گذاری در بخشهای غيرتوليدی، تهيه و
به مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد.

تبصره ۸- برای جذب
همکاری و مشارکت بيشتر مردم در اجرای طرحهای عمرانی دولتی، آن قسمت از
اعتبارات اينگونه طرحها که از محل وجوه دريافتی از مردم تحت عنوان خود ياری
دريافت می گردد، از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومی مستثنی  و
تابع  قانون نحوه هزينه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات خواهد
بود.

تبصره ۹- دراجرای اصل يکصد و چهل و هفتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ايران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناييهای نيروهای
مسلح  و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای
اجرايی فوق، اجازه داده می شود با توجه به تخصص ها و تواناييها و ظرفيت
نيروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی

با
دستگاههای اجرايی، قرارداد پيمانکاری منعقد نمايند. کليه وجوه دريافتی از
بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واريز و معادل آن از محل
اعتباری که به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور می گردد، تخصيص يافته
تلقی و از طرف خزانه در اختيار نيروی  مربوط و وزارت دفاع و پشتيبانی
نيروهای مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت نيروی مربوط  و جايگزينی
استهلاک ماشين آلات هزينه گردد.

آيين نامة اجرايی اين
تبصره  توسط وزارتخانه های دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی
ايران و امور اقتصادی و دارايی و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب
هيأت وزيران می رسد.

تبصره ۱۰- الف – وزارت مسکن و شهرسازی
(سازمان زمين شهری) موظف است در کلية  شهرهای کشور اراضی با کاربريهای
آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرحهای مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه
مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی
پس از تملک، به طور رايگان به دستگاههای ذيربط واگذار نمايد و درمواردی که
بابت تملک اراضی مزبور هزينه ای متحمل گردد، می تواند وجه مربوطه را بر روی
قيمت ساير قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کليه شهرها سرشکن و از
خريداران مربوطه دريافت و يا نسبت به واگذاری زمين معوض به مالکين اينگونه
اراضی اقدام نمايد.

ب
– شهرداريها موظفند زمينهای با کاربری مذکور در بند الف اين تبصره را
براساس طرحهای جامع، هادی و تفصيلی مصوب،سريعاً به دستگاههای ذيربط معرفی
نمايند و به هنگام اجرای طرحهای مزبور، توسط دستگاههای مربوطه مجوز احداث
بنا را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف
صادر نمايند.

آيين نامة اجرايی اين تبصره ظرف مدت سه ماه
از تاريخ تصويب اين قانون با همکاری  وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی،
آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و
ارشاد اسلامی و سازمان  تربيت بدنی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.

تبصره ۱۱- دولت مکلف است به منظور امکان دسترسی
مردم به مسکن با اجاره مناسب و ايجاد زمينه توليد مسکن استيجاری کافی،
تسهيلات قانونی واعتباری لازم را در اختيار تشکلهای مناسب تخصصی و صنفی که
در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی بدين منظور ايجاد می گردد، قرار دهد.

تبصره
۱۲- به منظور تأمين هزينه های مربوط به آموزش فنی نيروی کار بيش از
ظرفيتهای فعلی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای  اجازه  داده می شود معادل
کليه درآمدهايی را که از محل مادة قانون کارآموزی و تبصره های آن به حساب
درآمدهای عمومی واريز می شود از محل اعتباری که به همين منظور در بودجه
ساليانه منظور می شود، دريافت نمايد و به مصرف هزينه های  جاری و عمرانی
مربوط به آموزش فنی و حرفه ای برساند.

مراکز جديد آموزش پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ايجاد خواهد شد.

تبصره
۱۳- به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيری و جلوگيری
از آلودگی ناشی از صنايع آلوده کننده، کارخانه ها و کارگاهها موظفند يک در
هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست
صرف کنترل آلودگيها و جبران زيان ناشی از آلودگيها و ايجاد فضای سبز
نمايند. وجوه هزينه شده از اين محل جزء هزينه های قابل قبول مؤسسه مربوط
محاسبه خواهد شد.

آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط سازمان
حفاظت محيط زيست با همکاری  وزارت امور اقتصادی ودارايی تهيه و به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۱۴- دولت موظف است اقدامات
لازم جهت تغيير بنيادی نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف
مدت شش ماه از تصويب اين قانون لايحه مورد نياز را تهيه و به مجلس شورای
اسلامی ارائه نمايد.

تبصره ۱۵- به وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی اجازه داده می شود از متقاضيان تأسيس بيمارستان، پلی کلينيک و
درمانگاه، آزمايشگاه تشخيص طبی، مطب و داروخانه، مبالغی را به عنوان هزينه
های صدور موافقت اصولی، پروانه تأسيس به شرح زير اخذ نمايد و به حساب خزانه
داری کل واريز نمايد و معادل آن از محل اعتباری که به همين منظور در بودجه
سالیانه منظور می شود، جهت تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و آزمایشگاهی و
بیمارستانها اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گيرد.

۱- جهت تأسيس بيمارستان در تهران يک ميليون ريال، در شهرهای دانشگاهی پانصد هزار ريال.

۲- جهت تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبی در تهران دويست و پنجاه هزار ريال، در شهرهای دانشگاهی يکصد و پنجاه هزار ريال.

۳- جهت تأسيس پلی کلينيک در تهران دويست و پنجاه هزار ريال، در شهرهای دانشگاهی يکصد و پنجاه هزار ريال.

۴- جهت تأسيس داروخانه در کل کشور يکصد هزار ريال (به استثنای بخشهای محروم).

۵-
جهت تأسيس مطب در تهران دويست و پنجاه هزار ريال و در شهرهای دانشگاهی
يکصد و پنجاه هزار ريال و در ساير شهرهای کشور يکصد هزار ريال.

تبصره
۱۶- به منظور تأمين داروهای مورد نياز مناطق روستايی و بخشهای محروم کشور و
ترغيب داروسازان جوان در جهت تأسيس داروخانه در مناطق مذکور بانکهای کشور
موظفند مبلغ ده ميليارد ريال به عنوان قرض الحسنه و با بازپرداخت ده ساله
به اين امر تخصيص داده و به ازای هر مورد تا حداکثر ده ميليون ريال با
تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به متقاضيان معرفی شده مزبور
پرداخت نمايند.

تبصره ۱۷- به رئيس قوه قضاييه اجازه داده
می شود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع رديف ۴۱۰۱۰۱ (خدمات
قضايی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸، درآمدهای جديد مشروحه ذيل
را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نمايد.

۱- در
هرمورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و يا مجازات تعزيری
موضوع تخلفات رانندگی باشد از اين پس به جای حبس يا آن مجازات تغزيری ، حکم
به جزای نقدی از هفتاد هزا ر و يک ريال تا يک ميليون ريال داده خواهد شد و
هرگاه حداکثر مجازات بيش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از اين باشد
دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزای نقدی از هفتاد هزار و
يک ريال تا سه ميليون ريال بدهد. در صورتی که موارد فوق حبس و يا ساير
محکوميت های تغزيری موضوع تخلفات رانندگی يا جزای نقدی باشد و به جای حبس
يا آن مجازات تعزيری جزای نقدی مورد حکم قرار گيرد هر دو جزای نقدی با هم
جمع خواهد شد.

۲- هزينه مذکور در بند ج از ماده يک قانون موضوع هزينه های دادگستری و ثبت مصوب ۳/۱۱/۱۳۳۴ پانصد ريال تعيين می شود.

۳- برای شکايت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ريال تمبر باطل می گردد.

۴-
هزينه های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه ای که به تصويب رئيس قوه
قضاييه می رسد اخذ و به حسابهای مربوط در خزانه واريز خواهد شد.

۵- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره موضوع بند ۱۳ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ هر برگ پنجاه ريال تعيين می گردد.

۶-
درآمدهای صندوق ” الف ” و صندوق ” ب ” اداره کل تصفيه و امور ورشکستگی
موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مصوب مذکور تير ماه ۱۳۱۸ به شرح ذيل افزايش داده
می شود.

اولاً – حق صندوق ” الف ” که به موجب تصويبنامة
شمارة ۱۷۰۳ مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۹ از حاصل دارايی  ورشکسته اخذ می شود تا
مبلغ پنج ميليون ريال صدی ۹ و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون ريال صدی ۷
دريافت و به حساب خزانه واريز نمايند.

ثانياً – درآمد صندوق ” ب ” به دو برابر افزايش داده می شود.

۷- هزينه های موضوع تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به ده برابر افزايش می يابد.

۸-
دادخواستهای تقديمی به ديوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ريال تمبر
بابت هزينه دادرسی می باشد ( موضوع ماده ۱۳ قانون تشکيل ديوان عدالت اداری
مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰) .

دولت مکلف است معادل پنجاه درصد
درآمد حاصل از اجرای اين تبصره را که درهر سال وصول و به حساب درآمد عمومی
کشور واريز می شود از محل اعتبار رديف جداگانه ای که ضمن لايحه بودجه همان
سال منظور خواهد نمود دراختيار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به
منظور تأمين کسری هزينه های جاری و احداث و تجهيز مراکز پزشکی قانونی و
ايجاد ساختمانهای دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاههای 
دادگستری  در مرکز و شهرستانها  و ايجاد  و توسعه  تشکيلات  قضايی براساس
موافقتنامه هايی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد
استفاده  قرار دهد.

تبصره ۱۸- به منظور توسعه و تشويق
صادرات کالاهای ساخته شده داخلی، ورود مواد اوليه، قطعات و تجهيزات و اقلام
لوکس مورد نياز برای توليد کالاهای صادراتی، از مقررات مربوط به اخذ گواهی
عدم ساخت و همچنين از بررسی قيمت توسط مراکز تهيه و توزيع ذيربط معاف
خواهند بود.

تشخيص و تأييد اقلام موضوع  مفاد اين تبصره  توسط وزارتخانه های توليدی ذيربط انجام خواهد شد.

آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط وزارتخانه های ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۱۹- به دولت اجازه داده می شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری – صنعتی تأسيس نمايد.

تبصره
۲۰- به منظور پشتيبانی توليد، گمرک ايران و سازمان بنادر و کشتيرانی
موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مناطق ويژه حراست شده
ای را در مبادی ورودی  و يا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد
اوليه و قطعات و ابزار و مواد توليدی که بدون انتقال ارز وارد می شود تأسيس
نمايند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و
واردات خواهد بود. صاحبان کالا می توانند بدون هيچگونه تشريفات کالای 
وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج نمايند. آيين نامه اجرايی اين
تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲۱- به
وزارت کشاورزی اجازه داده می شود که معادل ۳۰% از درآمد حاصل از واريز وجوه
مربوط به اجاره بها، فروش و ساير وجوه حاصل از اراضی ملی شده  و دولتی  و
خالصه و ساير اراضی متعلق به اين وزارتخانه را از محل اعتباری که به همين
منظور در بودجه ساليانه منظور می شود، جهت احياء و توسعه همان اراضی و يا
ساير اراضی مصروف نمايد.

تبصره ۲۲- به منظور تحقق اهداف
برنامه به دولت اجازه داده می شود اقدامات زير را در زمينه مديريت و نيروی
انسانی، سازماندهی و تشکيلات و روشها انجام دهد.

۱- انتقال واحدهای سازمانی دولتی از تهران به ديگر نقاط کشور با پيشنهاد رئيس جمهوری و وزير ذيربط و تصويب هيأت وزيران.

۲-
تدوين نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای کليه دستگاههای دولتی در سطح
کشور جهت برقراری عدالت استخدامی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی  حداکثر
تا پايان سال اول اجرای برنامه.

۳- استفاده از تکنولوژی پيشرفته اداری، به  ويژه تکنولوژی انفورماتيک، به منظور خدمت رسانی با کيفيت  و سرعت مطلوب.

۴-
ايجاد تعادل بين حقوق و مزايای کارکنان دولت با توجه به تورم به منظور
جلوگيری از کاهش قدرت خريد آنها از طريق اعطای کمکهای غيرنقدی، مشروط بر
آنکه اعتبارات مورد نياز آن در بودجه های سالانه تأمين شده باشد.

تبصره
۲۳- به  دولت اجازه داده می شود در زمان صلح به منظور تأمين قسمتی از
نيازهای نيروی انسانی با تأييد ستاد فرماندهی کل قوا در کارهای  کشاورزی،
امدادی، آموزشی، توليدی و جهاد سازندگی با رعايت کامل موازين عدل اسلامی از
خدمت مشمولين وظيفه در دستگاههای اجرايی ذيربط با در نظر گرفتن موارد زير
به صورتی استفاده کند که به آمادگی رزمی آسيبی وارد نيايد.

۱- پس از گذراندن دوره آموزش نظامی.

۲- منحصراً با استفاده از حقوق و مزايا و هزينه های  مربوط به دوره خدمت ضرورت.

۳- عدم استفاده در واحدهای ستادی.

آيين نامه اجرايی اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره
۲۴- دولت موظف است نسبت به ايجاد يک نهاد متمرکز و کارآ با تسهيلات و
اختيارات قانونی لازم برای تمرکز امور سياستگزاری  و برنامه ريزی و تفويض
آزادی عمل به  واحدهای اجرايی و مؤسسات آموزشی در زمينة  آموزشهای فنی و
حرفه ای اقدام و برای تمام رشته های فنی و حرفه ای مورد نياز کشور در تمام
سطوح تحصيلی از ابتدای دوره راهنمايی تا آخرين مراحل تحصيلات دانشگاهی
برنامه های لازم را در کنار ساير رشته های آموزشی فراهم نمايد.

تبصره
۲۵- دولت موظف است ظرف سه ماه  برای  تأسيس نظام متحد و هماهنگ امور
فرهنگی و تبليغی کشور و ادغام سازمانها و مراکز موازی لايحه قانونی لازم را
به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد نمايد.

تبصره ۲۶- در اعطای
هرگونه مجوز و پروانه کار به متقاضيان مشاغل توليدی، خدماتی و صنفی در کليه
بخشهای اقتصادی اولويت با کسانی است که دوره  ويژه آموزشهای فنی و حرفه ای
در سطوح مورد نياز را طی کرده باشند.

آيين نامه نحوه انجام اين امر با پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، به تصويب هيأت وزيران می رسد.

تبصره
۲۷- مواد اوليه، قطعات، ابزار، ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز واحدهای
تحت نظارت وزارتخانه های توليدی (صنايع ، صنايع سنگين و معادن و فلزات) و
طرحهای ملی با تأييد وزير مربوطه از بررسی قيمت در مراکز تهيه و توزيع معاف
خواهند بود.

تبصره ۲۸- کليه فارغ التحصيلان دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و همچنين کليه فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی خارج از کشور که  از ارز دولتی استفاده می کنند در برابر مدت آموزش
براساس نياز دولت به هر يک از تخصص ها در مناطق مورد نياز متعهد خدمت می
شوند مگر آنکه عدم نياز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.

تبصره
۲۹- الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مجاز است طی دورة برنامه اول از
محل دريافتهای ارزی حداکثر مبلغ يکصد و بيست ميليارد و هفتصد و سی و دو
ميليون (۰۰۰و۰۰۰و۷۳۲و۱۲۰)  دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب اين
قانون پرداخت و يا ايجاد تعهد نمايد.

ب – دولت مکلف است به
عنوان تنخواه گردان صادراتی تسهيلات ارزی لازم برای تشويق و حمايت صادرات
کالاهای غير نفتی  و منحصراً برای واردات مواد اوليه و کمکی و قطعات و
لوازم بسته بندی و ساير وسايل و لوازم جهت توليد و صدور کالاهای غير نفتی و
همچنين صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از
دريافت تضمين مبنی بر برگشت ارز اعطايی متناسب با اهداف صادراتی برنامه،
دراختيار صادرکنندگان قرار دهد.

آيين
نامه اجرايی اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط
وزارتين امور اقتصادی و دارايی و بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه و بانک
مرکزی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج
– به منظور به کارگيری امکانات توليدی داخلی کشور وانتقال دانش فنی، دولت
موظف است در اجرای طرحهای وزارتخانه های نفت، نيرو، پست و تلگراف و تلفن،
دفاع، راه و ترابری، جهاد، کشاورزی، معادن و فلزات، صنايع، صنايع سنگين و
شرکتها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها، به هنگام عقد قرارداد با
پيمانکاران خارجی، خريد ماشين آلات و تجهيزات و اجرای طرحها ترتيبی اتخاذ
نمايد که در طول برنامه پنج ساله از محل سهميه ارزی طرحهای مذکور، حداقل به
ميزان دو ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰و۰۰۰و۵۰۰و۲) دلار ارزش افزوده از
طريق ساخت ماشين آلات و تجهيزات و توليد کالا و اجرای طرحها در داخل کشور
ايجاد گردد.

شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ
تصويب اين قانون، با بررسی طرحهای برنامه پنج ساله وزارتخانه ها و شرکتها و
سازمانهای فوق الذکر سهميه ساخت تجهيزات و توليد کالا و اجرای طرحها که
بايستی توسط وزارتخانه های صنعتی انجام شود را مشخص  و به  سازمان برنامه  و
بودجه جهت  درج  در موافقتنامه طرحها و به  بانک مرکزی  جمهوری اسلامی
ايران جهت رعايت موضوع  در گشايش اعتبار ابلاغ  نمايد.

آيين
نامة اجرايی اين بند ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد وزارتخانه های ذيربط و
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.

د – به منظور تأمين مبالغ ارزی برای
تکميل و يا اجرای سرمايه گذاريهای صنعتی و توليدی مذکور در جدولی که توسط
دولت همراه لايحه  بودجه سال ۱۳۶۹ ارائه می گردد،  بانک مرکزی  جمهوری
اسلامی ايران مجاز است تا پايان برنامة پنج سالة اول (۱۳۷۲) نسبت به ايجاد
تعهد  تا سقف هفت ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰و۰۰۰و۵۰۰و۷)  دلار اقدام
نمايد به نحوی که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد
ايجاد شده پس از راه اندازی  واحد، حداقل در اقساط پنج ساله انجام پذيرد. و
مجموع اقساط پرداختی از اين بابت درهر سال از يک ميليارد و پانصد ميليون
(۰۰۰و۰۰۰و۵۰۰و۱) دلار تجاوز ننمايد. تعهدات ايجاد شده از محل صرفه جويی يا
درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوق الذکر در بودجه های سالانه منظور وپرداخت
خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی می تواند نسبت به
پرداخت حداکثر ده  درصد (۱۰%) هر قرارداد به عنوان پيش پرداخت افدام
نموده و از سر جمع سهمیه ارزی بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه کسر نمايد.

آيين
نامه  اجرايی اين بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ه
– به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود که به منظور خودکفايی در امر شکر
مورد نياز جامعه و تأمين بخشی از ساير نيازهای غذايی و صنعتی کشور، نسبت به
ايجاد هفت واحد کشت و صنعت نيشکر به وسعت مجموعاً ۰۰۰و۸۴  هکتار و ايجاد
کارخانجات هفت واحد شکر خام، يک واحد تصفيه، هفت واحد خوراک دام، شش واحد
خمير کاغذ، يک واحد کاغذ چاپ و تحرير، يک واحد نئوپان و يک واحد پروتئين
دامی اقدام نمايد.

اعتبارات ريالی طرح به ميزان چهارصد
ميليارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۴۰۰) ريال به صورت وام از سيستم بانکی و سازمان تأمين
اجتماعی دريافت و از محل ما به التفاوت قيمت صنفی و صنعتی شکر توليدی
کارخانجات هفت تپه و کارون با قيمت رسمی خريد شکر از کارخانجات مذکور که در
حساب جداگانه ای نزد سازمان حمايت از توليد کنندگان مصرف کنندگان نگهداری
خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط  وام  اقدام  خواهد گرديد.

به
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اجازه داده می شود که برای اجرای طرح فوق
الذکر توسط وزارت کشاورزی  نسبت به ايجاد تعهد ارزی حداکثر تا آخر سال ۱۳۷۰
تا سقف يک ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰و۰۰۰و۵۰۰و۱) دلار به نحوی اقدام
نمايد که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ايجاد شده
حداقل يک سال پس از راه اندازی واحدها دراقساط پنج ساله از محل صرفه جويی
ارزی حاصل از توليدات ساليانه طرح صورت گيرد.

همچنين
اجازه داده می شود که تا حد مبلغ يک درصد (۱%) از مجموعه اعتبارات طرح
بدون رعايت قانون محاسبات عمومی و ساير مقررات عمومی دولت و با رعايت قانون
نحوه هزينه کردن اعتباراتی که به موجب قانون رعايت قانون محاسبات عمومی و
ساير مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسد.

وزارت
کشاورزی موظف است گزارش پيشرفت کار را هر سه ماه يکبار به اطلاع
کميسيونهای کشاورزی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارايی برساند.

و
– سهميه ارزی دستگاههای اجرايی براساس جداول ارزی مندرج در اين برنامه، 
ساليانه  به پيشنهاد کميته تخصيص ارز و تصويب هيأت دولت تعيين و در اختيار
دستگاههای اجرايی ذيربط  قرار خواهد گرفت.

ز – به منظور
استفاده حداکثر از ظرفيتهای منابع آب و نيروی کشور به دولت اجازه داده می
شود که احداث سدهای کارون سه، کارون جريانی چهار، کرخه و گاويشان را تا سقف
سه ميليارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۳) دلار از طريق انعقاد قراردادهای اعتباری  بلند
مدت تأمين کند.

ح – به شرکت ملی نفت ايران اجازه  و
اختيار داده  می شود، به منظور تأمين  گاز مورد نياز برای مصارف داخلی و
صادرات و بهره برداری از ميادين گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر)، با
ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران قراردادهای لازم با شرکتهای ذيصلاح
خارجی را حداکثر تا مبلغ سه ميليارد و دويست ميليون (۰۰۰و۰۰۰و۲۰۰و۳)  دلار
منعقد نمايد، به نحوی که بازپرداخت هزينه های سرمايه گذاری از محل توليدات
ميادين فوق صورت گيرد.

ط
– به شرکت ملی صنايع پتروشيمی اجازه داده می شود جهت طرحهای سرمايه ای
پتروشيمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تا مبلغ دو ميليارد و
دويست ميليون (۰۰۰و۰۰۰و۲۰۰و۲) دلار به صورت پيش فروش محصولات، ايجاد تعهد
نمايد.

ی – به دولت اجازه داده می شود به منظور رفع قسمتی
از نيازهای بخشهای صنعت و معدن درامور مربوط به توليد، صادرات و سرمايه
گذاريهای ذيربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده ميليارد
(۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۱۰)  دلار اقدام نمايد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و
دستگاههای اجرايی ذيربط با ارائه ضمانت های لازم مفاد اين بند را اجراء
خواهند نمود.

آيين نامه اجرايی اين بند ظرف مدت سه ماه از
تاريخ  تصويب اين قانون توسط  وزارتخانه های  صنعتی و معدنی  و بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ايران تهيه  و به  تصويب هيأت  وزيران خواهد  رسيد.

تبصره ۳۰- الف – به منظور انجام وظايف مشروحة زير، شورايی به نام شورای عالی بررسی و تعيين الگوی  مصرف تشکيل می گردد.

۱- بررسی و تعيين الگوی مصرف با رعايت خط مشی های مصرحه در اين برنامه.

۲- نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب.

۳- بررسی و بازبينی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابير مناسب در جهت حسن اجرای آن و نيز تنظيم

پيشنهادات اصلاحی و تکميلی لازم جهت تصويب مراجع ذيربط.

ب – اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زير می باشد.

۱- رياست جمهور ( و يا معاون اول رئيس جمهور) به عنوان رئيس شورا.

۲- وزير بازرگانی

۳- وزير امور اقتصادی و دارايی

۴- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵- وزير صنايع

۶- رئيس سازمان برنامه و بودجه

۷- رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران

۸- وزير ذيربط حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا

۹- دو نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی

ج
– دبيرخانه  شورا و کميتة کار دائمی آن در نهاد رياست جمهوری خواهد بود.
اعضای  کميتة  کار مرکب از نمايندگان تام الاختيار و تمام وقت  وزارتخانه
های ثابت عضو شورا و نمايندة  سازمان صدا و سيما خواهد بود.

تبصره
۳۱- در اجراء اصل ۱۴۷ قانون اساسی و به منظور بالا بردن ظرفيت ناوگان
هوايی هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران، دولت موظف است با کسب نظر از
فرماندهی کل نيروهای مسلح به تعداد مورد نياز هواپيمای باربری  نيروی هوايی
جمهوری اسلامی ايران را اجاره نمايد.

کليه
وجوه دريافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واريز و
معادل آن از محل اعتباری  که در قانون بودجه هر سال منظور می گردد، تخصيص
يافته  تلقی  و از طرف خزانه در اختيار نيروی مذکور قرار خواهد گرفت.
آيين
نامه اجرايی اين تبصره به پيشنهاد وزارت دفاع، وزارت راه و ترابری و ستاد
کل نيروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.

تبصره ۳۲- به منظور بهبود مديريت، تعيين ميزان
قطعی اموال و داراييها و سهام دولت در شرکتهای دولتی و همچنين مشخص نمودن
حداقل سود دهی  شرکتهای دولتی به تفکيک بخشهای مختلف، دولت مکلف است
کميسيونی تحت نظر رياست جمهوری  و باعضويت وزير امور اقتصادی و دارايی،
رئيس سازمان برنامه و بودجه،  بالاترين مقام دستگاه اجرايی ذيربط حسب مورد و
دو نفر نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس تشکيل داده و امور فوق
را به نحوی سامان دهد که تا پايان برنامه اول ضمن لغو کليه معافيتهای
مالياتی، گمرکی شرکتهای دولتی، عمليات انتفاعی آنها از عمليات اجتماعی و
حمايتی دولت تفکيک و قابل ارزيابی شوند.

تبصره ۳۳- کليه
شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول
قوانين و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند همه ساله بودجه
پيشنهادی خود را در چهارچوب اهداف و سياستهای کلی اين برنامه تهيه و به
همراه عملکرد سال گذشته خود جهت کسب نظر مشورتی به سازمان برنامه و بودجه
ارسال نمايند و سپس همراه با نظر مشورتی اين سازمان در مجمع عمومی يا شورای

عالی مربوط مطرح و پس از تأييد آن برای درج در لايحه بودجه کل کشور مجدداً به سازمان مذکور ارسال دارند.

تبصره
۳۴- الف – سازمان برنامه و بودجه  موظف است به  طور مستمر بر عمليات 
دستگاههای اجرايی  نظارت  نموده  و  گزارش  مربوط  به پيشرفت عمليات و
مطابقت آن در زمينة وصول به هدفهای تعيين شده در برنامه را در مقاطع شش
ماهه به دولت و کميسيونهای مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد.

ب
– مبادله  موافقتنامه جهت اجرای  طرحهای عمرانی  که از بودجه  عمومی 
استفاده  می نمايند، در طول  برنامه  فقط  برای يک بار کافی است.

تبصره
۳۵- ۱- دولت موظف است ازسال ۱۳۶۹ لايحه بودجة  هر سال را منطبق با مفاد
اين قانون حداکثر تا ۱۵ آذر ماه تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.

مجلس،
حداکثر تا ابتدای دهه فجر (۱۲ بهمن) هر سال لايحه بودجه را تصويب نموده و
دولت موظف است تا پايان اسفند ماه نسبت به تدوين آيين نامه های اجرايی و
مبادله موافقتنامه های شرح فعاليتها و انعقاد قراردادهای انجام کار اقدام
نمايد.

۲- لايحه بودجه سال ۱۳۶۹ حداکثر دو هفته پس از تصويب اين قانون تقديم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

تبصره
۳۶- در راستای ضرورت تداوم امر برنامه ريزی و ارزيابی عملکرد و عنداللزوم
بازنگری اهداف، اعتبارات ، خط مشی ها و برنامه های اجرايی، دولت موظف است
نظام برنامه ريزی کشور را به نحوی تنظيم نمايد که برنامه دوم توسعه جمهوری
اسلامی ايران در نيمه اول سال ۱۳۷۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

تبصره
۳۷- شورای اقتصاد مسوول تعيين شبکه های مجاز توزيع کالا در دو سطح عمده
فروشی و خرده فروشی است به نحوی که گردش کالا در هر سطح صرفاً توسط يک
واسطه توزيع انجام شود. در موارد استثنايی تعيين بيش از يک واسطه فروش در
هر يک از سطوح فوق نيز به عهده شورای اقتصاد می باشد.

تبصره
۳۸- سياستهای اجرايی تأمين و توزيع کالا در کشور به صورت ساليانه توسط
وزارت بازرگانی با هماهنگی دستگاههای تأمين و توليد کنندة کالا تهيه و قبل
از پايان هر سال به تصويب شورای اقتصاد می رسد.

تبصره ۳۹-
به منظور ارائه خدمات بهينه هويت و تابعيت و شناخت بهنگام هويت کليه اتباع
ايران در داخل و خارج کشور، با توجه به ضرورت استفاده در برنامه ريزی آتی،
دولت موظف است نسبت به اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و ايجاد پايگاه مکانيزه
اطلاعات جمعيتی کشور اقدام نمايد.

تبصره ۴۰- دولت مکلف
است ترتيبی اتخاذ  نمايد تا پايان برنامه، کلية پستهای نامه رسانی غيرضرور
در ادارات و سازمانهای دولتی را حذف نموده، ضمناً با متداول کردن شيوة
مکاتبه، مراجعات حضوری مردم را به حداقل  ممکن  کاهش دهد.

تبصره
۴۱- دولت مکلف است به منظور حمايت ازتوليدات داخلی و بالا بردن کيفيت آن،
افزايش و يا کاهش سود بازرگانی را  در کميسيونهايی به مسووليت وزارتخانه
های صنعتی ذيربط و عضويت نمايندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايی
و بازرگانی بررسی و حداکثر ظرف مدت دو ماه جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه
نمايد.

تبصره ۴۲- در طول برنامه پنج ساله، نرخ ارز برای
واردات قطعات، ماشين آلات، تجهيزات و يا کالاهای قابل ساخت در داخل نبايد
از نرخ ارز تخصيصی جهت توليد داخلی همان اقدام ارزان تر باشد.

تبصره۴۳-
سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر لغايت سه ماه از تاريخ تصويب اين
قانون جدول تراز تجهيزات، ماشين آلات، مصالح و کالاهای عمده و اساسی
وهمچنين جدول تفکيک مصارف ارزی به جاری و عمرانی را تهيه و به تصويب هيأت
وزيران برساند.

تبصره ۴۴- دولت موظف است تسهيلات لازم را
جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصيلان ايرانی دانشگاههای خارج از کشور که
مايل به خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی هستند، پس از
تأييد صلاحيت آنان جهت عضويت درهيأت علمی فراهم نمايد. دولت می تواند وسايل
متعارف زندگی را که اينگونه افراد  با خود می آورند، از حقوق و عوارض
گمرکی معاف نمايد.

آيين
نامه اجرايی اين تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارايی تهيه و به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.

تبصره ۴۵- دولت مکلف است تسهيلات لازم از قبيل
زمين، ساختمان، وام ومصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضاء هيأت علمی
که فاقد مسکن می باشند و تعهد خدمت در دانشگاههای دولتی بسپارند به گونه ای
فراهم نمايد که تا پايان برنامه پنج ساله دارای مسکن شوند.

آيين
نامه اجرايی اين تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ومسکن و شهرسازی تهيه وبه تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

تبصره
۴۶- به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اجازه داده می شود، در طول اجرای برنامه از اعضاء هيأت علمی غير ايرانی
خارج از کشور (با اولويت مسلمان بودن) صرفاً برای تدريس در دوره دکترا دعوت
به کار نمايد. رشته های تحصيلی و تعداد افراد مورد نياز در بودجة سالانه
مشخص خواهد شد.

تبصره ۴۷-  به  دانشگاهها ومؤسسات آموزش
عالی و تحقيقاتی اجازه داده می شود به منظور توسعه و تکميل دوره های
کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقيقاتی
کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم
نامه های علمی  در زمينه مبادله استاد و دانشجو و تشکيل سمينارها و
کنفرانسها از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت، درمان و آموزش
پزشکی منعقد نمايند.

تبصره ۴۸- دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و تحقيقاتی می توانند در طول اجرای برنامه دوره های شبانه و دوره های
خاص، تأسيس و هزينه های سرانه شبانه را با تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش
عالی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصيل وصول و
وجوه  حاصله را به خزانه داری کل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفی
که به همين منظور در بودجه ساليانه منظور می گردد، دريافت و صرف هزينه های
مربوطه دانشگاه نمايند.

تبصره ۴۹- به منظور افزايش سرمايه
بانک کشاورزی و تأمين منابع مالی مورد نياز آن بانک جهت توزيع اعتبارات
بلند مدت و ارزان قيمت، دولت مکلف است مبلغ يکصد ميليارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۱۰۰)
ريال اعتبارات سرمايه گذاری ثابت يا درآمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
به تقسيط پنج ساله و هر سال بيست ميليارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۲۰) ريال در اختيار
بانک مذکور قرار دهد.

تبصره ۵۰- اجازه داده می شود در طول
اجرای اين برنامه وزارت امور اقتصادی  و دارايی به هنگام وصول ماليات
منابع ذيل عوارضی به ميزان سه درصد درآمد مشمول ماليات قطعی شده به  نفع
شهرداری وصول و در اختيار وزارت کشور (سازمان شهرداريهای کشور) قرار دهد تا
براساس دستورالعمل وزارت کشور بين شهرداريها تقسيم گردد.

الف – کليه منابع ماليات موضوع باب دوم قانون مالياتهای مستقيم واقع در حوزه شهری به استثنای ماليات بر ارث.

ب – کليه منابع ماليات موضوع باب سوم  قانون به استثنای ماليات بر درآمد کشاورزی  و حقوق.

وزارت
کشور مکلف است در طول اجرای اين برنامه طرحهای درآمدی لازم را برای کسب 
درآمدهای جديد برای شهرداريها به منظور جايگزين کردن با درآمد موضوع اين
تبصره تهيه نمايد به نحوی که در پايان اجرای برنامه اول، شهرداريها به اين
منبع درآمدی نياز نداشته باشند.

تبصره ۵۱- به موجب اين
قانون اجازه داده می شود در طول برنامه پنج ساله، هر ساله معادل درآمدهای
حاصل از فعاليتهای فرهنگی و هنری و سياحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که
به خزانه واريز می گردد. هنگام تنظيم بودجه ساليانه در رديف جداگانه ای در
بودجه وزارت مذکور جهت توسعه فعاليتها منظور شده  و امکان هزينة آن فراهم
گردد.

تبصره ۵۲- صدور هر گونه موافقت اصولی صنعتی، کشاورزی و دامی برای مراکز استانهای برخوردار ممنوع است.

دولت
و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مجاز به تأسيس هيچگونه واحد
صنعتی، کشاورزی و دامی در مراکز استانهای برخوردار نمی باشند.

 

الف – هدفهای کلی

۱- بازسازی  و تجهيز بنيه دفاعی و تأمين نيازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی  تعيين شده.

۲- بازسازی و نوسازی ظرفيتهای توليدی و زيربنايی و مراکز جمعيتی خسارت ديده در طول جنگ تحميلی در چهارچوب اولويتهای برنامه.

۳- گسترش کمّی و ارتقاء کيفی فرهنگ عمومی تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.

۴-
ايجاد رشد اقتصادی در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی
اقتصادی با تأکيد بر خود کفايی محصولات استراتژيک کشاورزی و مهار تورم.

۵- تلاش در جهت تأمين عدالت اجتماعی اسلامی.

۶- تأمين حداقل نيازهای اساسی آحاد مردم.

۷- تعيين و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعيين نيازهای انسان و جامعه در جريان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان.

۸- اصلاح سازمان و مديريت اجرايی و قضايی کشور در ابعاد مختلف.

۹-
تلاش در جهت ايجاد امنيت قضايی و تحکيم مبانی نظری و عم


    ویدیو : برای رسیدن به عدم تمرکز اداری
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b